کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند

اين نوشتار در تاريخ دوم اردیبهشت‌ماه 1404 در هفته‌نامۀ آفتاب حقوقی منتشر شد.

کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت

سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند

به‌موجب ماده‌واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (‌از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده ‌می‌نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را خواهند پرداخت. دولت مکلف است هزینه موردنیاز سال‌های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید.

در مورد کارگاه‌هایی که ظرفیت کاری کمتر از ۵ نفر کارگر را دارند، درصورتی‌که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از مزایای این قانون به تأمین اجتماعی به‌عنوان کارگر معرفی نماید ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مزایای بهره‌مند شده از این بابت خواهد بود (اصلاحی 8/ 4/ 1387). کارخانجات، معادن، پیمانکاران، شرکت‌های خارجی از شمول این قانون مستثنا هستند.

کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که به علل بحران مالی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی به‌صورت یکجا یا طبق ماده ۴۶ قانون تأمین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشد هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند حسب مورد بدهی‌ مذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط نماید.

در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی می‌شود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود. (الحاقی 19/ 8/ 1367).

در ‌تبصره (۵) این ماده‌واحده آمده بود که آیین‌نامه اجرایی این قانون جهت تعیین نوع کارگاه‌های تولیدی صنعتی فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیئت ‌دولت به تصویب خواهد رسید که به‌موجب قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب در تاریخ 8/ 4/ 1387 حذف گردیده است.

بر اساس  تصویب‌نامه  شماره  ۱۶۰۰۲ مورخ 12/ 3/ 1362 هیئت‌وزیران،  ابتدا  تعداد  ۹۹ نوع  فعالیت مشمول  قانون  معافیت  قرار  گرفتند  که  با  توجه  به  پیشنهاد  سازمان  تأمین  اجتماعی و تصویب هیئت‌وزیران (مصوبه  شماره ۱۰۶۲۵۴ ت ۵۲۳ مورخ 12/ 2/ 1369) از خرداد ۱۳۶۹ این تعداد به ۳۵ فعالیت کاهش یافت. سپس به‌موجب تصویب‌نامه دیگر به شماره  ۵۰۰۰۲ ت ۲۳۸۵۳ هـ مورخ 9/ 12/ 1382 «شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی که جنبه تولیدی‌، صنعتی یا فنی داشته باشند و واحدهای تولیدی کشاورزی‌» به‌عنوان بند ۳۶ به فهرست اضافه گردید. بعضاً «ناشرین و موسسات انتشاراتی» و«کارکنان شناورهای باری و صیادی در استانهای جنوبی کشور» نیز به‌عنوان بندهای ۳۷ و ۳۸ به این فهرست اضافه شده اند که مستند قانونی آن مشخص نیست.

فهرست فعالیت های مشمول بر اساس تصویب‌نامه شماره  ۱۰۶۲۵۴ ت ۵۲۳ مورخ 12/ 2/ 1369 هیئت‌وزیران عبارتند از: ۱-آلومينيوم‌سازی و خم‌کاری، ۲-اطاق‌سازی ماشين ۳-آهنگري، فلزتراشي (قطعه‌سازی)، حلبی‌سازی، تراشكاري، ۴-انواع بافندگي، ۵- پرورش ماهي، ۶- پرورش و نگهداري دام و ماکیان، ۷- ساخت و تعميرات انواع پمپ آب، ۸- تولید گازهای صنعتي و طبي و وسايل آتش‌نشانی، ۹- ترازو، تپان و باسكول‌سازي، ۱۰- تولیدکنندگان تابلوهاي فشار ضعيف و قوي برق، 1۱- شرکت‌های تعاوني توليدي وابسته به ارگان‌های دولتي نظير مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني كشور كه فعالیت‌های آن‌ها جنبه توليدي، صنعتي و فني دارد، ۱۲- چاقوسازی، ۱۳- توليد انواع چراغ خوراک‌پزی، ۱۴- چاپخانه شامل: چاپ، حروف‌چینی، گراورسازي، كليشه‌سازي، ليتوگرافي و انواع صحافي، 15- خبازي، ۱۶-انواع دوزندگي، ۱۷- درب و پنجره‌سازي، ۱۸- ریخته‌گری، ۱۹- سراجي شامل: كيف و چمدان و كمربندسازي و ساك، ۲۰- سماورسازی، ۲۱- صابون‌پزی، ۲۲- کارگاه‌های صنایع‌دستی، ۲۳-کارگاه‌های صنایع روستایی که فعالیت آن‌ها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته و پروانه آن‌ها توسط جهاد سازندگی صادر می‌گردد، ۲۴- فخاري، ۲۵- قالب‌زنی، ۲۶- توليدكنندگان قفل، ۲۷- كاشي‌سازي و سرامیک‌سازی، ۲۸- توليدي كفش (كفاشي) و پستائي‌سازي، ۲۹- ساخت و توليد انواع مخازن، ۳۰- موزائيك‌سازي و بلوك‌سازي، ۳۱- سازندگان ميز و صندلي، كمد، قفسه كابينت آشپزخانه، ۳۲- ساخت و توليد انواع ماشین‌آلات كشاورزي و وسایل و ادوات مربوطه و تعميرات آن‌ها، ۳۳- معادن سطح‌الارضي كه جنبه كارگاهي دارند، ۳۴- نمدمالی، ۳۵- يخدان‌سازي.

لازم به ذکر است قید «و پروانه آن‌ها توسط جهاد سازندگی صادر می‌گردد.» مذکور در بند (۲۳) تصویب‌نامه شماره  ۱۰۶۲۵۴ ت ۵۲۳ مورخ 12/ 2/ 1369 هیئت‌وزیران، به‌موجب رأی شماره ۱۶۹ مورخ 29/ 4/ 1382 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به این‌که تبصره (5) ماده‌واحده فوق‌الاشعار، مفید جواز تعیین شرایط خاص برای کارفرمایان مشمول حکم مقنن نیست و به جهت تضییق دایره شمول قانون، ابطال‌شده است.

اخیراً نیز در رابطه با موضوع شمول یا عدم شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند، نسبت به آرای شماره ۱۶۵۰ ـ 24/ 9/ 1388 و ۳۲۴۴ ـ 8/ 11/ 1391 به ترتیب صادره از شعبه ۱۵ و ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر اساس آن‌ها و در مقام رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته الزام به معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگران به استناد قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند حکم صادرشده است، اعلام تعارض و دادنامه شمارۀ ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۹۰۳ مورخ 5/ 10/ 1402 صادر گردید.

با این گردش کار که: در رابطه با موضوع شمول یا عدم شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند بر کارگاه‌های پرورش ماهیان زینتی، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارضی صادر کرده‌اند؛ با این توضیح که شعبه ۱۷ تجدیدنظـر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامـه شمـاره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۳۲۴۴ مورخ 8/ 11/ 1391 و شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۱۶۵۰ مورخ 24/ 9/ 1388 در رابطه با شکایت شاکیان به خواسته اعمال قانون معافیت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند، در خصوص کارگاه پرورش ماهی زینتی، مستدل به اینکه در بند ۵ فهرست فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب سال ۱۳۶۹ هیئت‌وزیران، فعالیت پرورش ماهی به‌صورت کلی قید گردیده و تفاوتی میان ماهی خوراکی و تزیینی قائل نگردیده است، لذا به ورود شکایت و تجدید محاسبه حق بیمه با لحاظ معافیت مذکور، رأی صادر کرده‌اند. از سوی دیگر شعبه ۴۸ دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۷۷۱۴۱۲ مورخ 5/ 4/ 1401 در رابطه با شکایتی با موضوع مشابه مستدل به اینکه شاکی دارای پروانه فعالیت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی است و هیچ دلیلی مبنی بر اینکه شغل مزبور ذیل بند ۵ فهرست فعالیت‌های تولیدی، صنعتـی و فنـی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر قرار می‌گیرد، ارائه نداده است و اعمال معافیت و استثناء نیاز به‌تصریح مقنن دارد، لذا به رد شکایت رأی صادر کرده است. بنا به‌مراتب فوق موضوع در هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از ارائه نظریه توسط اعضای این هیئت در رابطه با موضوع تعارض، پرونده جهت رسیدگی در دستور کار جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/ 10/ 1402 تعارض در آراء را محرز دانست و چنین رأی داد: نظر به اینکه به‌موجب ماده‌واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مقررشده است که: «از آغاز سال ۱۳۶۲ کلیه کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می­نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را خواهند پرداخت» و با عنایت به اینکه حکم مقرر در این ماده به‌صورت مطلق بوده و تمامی کارگاه‌ها و مشاغل را در برمی‌گیرد و از سوی دیگر با توجه به اینکه تبصره (5) ماده‌واحده مذکور منسوخ‌شده و مصوبه هیئت‌وزیران که بر اساس این تبصره تصویب‌شده در حال حاضر اعتبار ندارد، لذا آرای شماره ۱۶۵۰ مورخ 24/ 9/ 1388 صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره ۳۲۴۴ مورخ 8/ 11/ 1391 صادره از شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر اساس آن‌ها و در مقام رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته الزام به معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگران به استناد قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند حکم به ورود شکایت صادرشده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

به‌منظور کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آن‌ها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، از سال اول اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت ج.ا.ا. مصوب 1/ 3/ 1403 انجام اقداماتی در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی لحاظ گردیده است. به‌موجب بند (د) ماده 28 این قانون: معافیت بیست درصد (۲۰%) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 26/ 11/ 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای کارفرمایانی که درآمد سالانه آن‌ها از پانزده برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات­های مستقیم بیشتر است، سالانه نیم­واحد درصد در طول اجرای برنامه کاهش می‌یابد.

هیئت‌وزیران در جلسه 15/ 12/ 1403، آیین‌نامه اجرايي بند (د) ماده 28 قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت ج.ا.ا. (موضوع كاهش معافيت كارفرمايان موضوع قانون معافيت از پرداخت سهم كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند) را به تصویب رساند.

به‌موجب بند (7) ماده 1 این آیین‌نامه «درآمد سالانه» درآمد اعلامي از سوي سازمان امور مالياتي كشور بر اساس درآمد ابرازي كارفرما در اظهارنامه مالياتي يا درآمد مندرج در كاربرگ موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي آن، كه مبناي تعيين ماليات قطعي قرار می‌گیرد و يا احراز آن از طريق فهرست حق بيمه كارفرمايان و يا بازرسي دفاتر و يا كارگاهي توسط سازمان تأمين اجتماعي (موضوع ماده (47) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354) انجام می‌شود.

در اجراي بند (77) قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه كار مصوب 1403، فهرست کارگاه‌های مشمول، بر اساس تصویب‌نامه شماره 106254/ت23 هـ مورخ 2/ 2/ 1369 با اصلاحات بعدي آن و همچنين كارگران کارگاه‌های كشاورزي مشمول نظام صنفي كشاورزان موضوع ماده (63) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 (کارفرمایان و کشاورزان کارگاه‌های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر می‌باشند)، مبناي برخورداري از معافيت حق بيمه سهم كارفرما بر اساس قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361، خواهد بود.

به‌روزرسانی فهرست موضوع اين ماده‌واحده، با لحاظ ماهيت توليدي، صنعتي و فني بودن فعاليت کارگاه‌های ذی‌ربط، به پيشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصويب اكثريت وزراي عضو كميسيوني متشكل از وزيران تعاون، كار و رفاه اجتماعي (رئيس) و امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه‌وبودجه كشور و حسب مورد وزير ذی‌ربط (بدون حق رأي) و پس از تأييد رئیس‌جمهور انجام و با رعايت ماده (19) آیین‌نامه داخلي هيئت دولت (دفتر هیئت دولت) ابلاغ می‌شود.

کارگاه‌های مشمول مکلف‌اند مطابق قانون تأمين اجتماعي و ساير قوانين مربوط، نسبت به ارسال فهرست و پرداخت حق بيمه اقدام نمايند. سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در پايان اردیبهشت‌ماه هرسال، اطلاعات كارفرمايان كارگاه‎هاي مشمول را به سازمان امور مالياتي كشور ارسال نمايد. سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف دو ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي، نسبت به اعلام درآمد سالانه كارفرمايان موردنظر به سازمان اقدام نمايد. در مواردي كه پس از انجام فرايند رسيدگي مالياتي و تعيين ماليات قطعي توسط سازمان امور مالياتي كشور، احراز شود كه كارفرما داراي درآمد كتمان شده بوده است، حسب اعلام سازمان و با رعايت ماده (232) قانون مالیات‌های مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي آن، درآمدهاي يادشده كارفرما، توسط سازمان امور مالياتي كشور ارسال و اقدامات لازم در خصوص ميزان ديون و مطالبات حق بيمه سهم كارفرما توسط سازمان صورت می‌پذیرد.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است پس از دريافت ميزان درآمد سالانه كارفرما از سازمان امور مالياتي كشور، نسبت به كسر از معافيت بر اساس حكم مندرج در بند (د) ماده 28 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت ج.ا.ا.، اقدام و ميزان استفاده از معافيت بیمه‌ای آنان را به‌صورت مستمر و برخط به سازمان برنامه‌وبودجه كشور اعلام نمايد. چنانچه ميزان درآمد کارگاه‌های مشمول كسر معافيت بر اساس مفاد اين آیین‌نامه، در سال بعد كمتر از حدنصاب تعیین‌شده در بند (د) ماده 28 این قانون باشد، مشمول ميزان كاهش معافيت برم بنای سال قبل بوده و كسر نيم واحد درصد (5/0 %) بيشتر، در سال كاهش درآمد اعمال نخواهد شد.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است سالانه سهم دولت در معافیت‌های موضوع اين آیین‌نامه را جهت پيش‎بيني در بودجه سالانه به سازمان برنامه‌وبودجه كشور اعلام نمايد. مشاركت دولت بابت سهم كارفرمايي در پرداخت حق بيمه مذكور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به‌طور كامل به عهده كارفرما است.

نظارت بر حسن اجراي احكام اين آیین‌نامه، حسب مورد، بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرارگرفته است.