ورشکستگی

برخلاف ورشکستگی بانک سرمایه‌‌‌گذاری لمان برادرز (Lehman Brothers)، ورشکستگی اورگرند به طور مستقیم و بلافاصله به کل سیستم مالی چین سرایت نخواهد کرد.

این نوشتار، بیشتر در مقام طرح مسئله به‌جای ارائۀ راه‌حل آن است. اگرچه نظریه مشورتی مذکور می‌تواند «قانونی» ولی نمی‌تواند «منصفانه» تلقی شود؛ چراکه عمل بر طبق تجویز ارائه‌شده در آن، ترتیبات مقرر در احکام ورشکستگی را یک‌طرفه در حمایت بی‌مورد از ورشکسته و تحمیل ضرر و زیان به بستانکار به استخدام درآورده است.

یک قطعیت از روند آینده وجود دارد: صرافی ارزهای دیجیتال در هرج‌ومرج نفس‌گیر، همانند زندگی؛ گهی پشت به زین و گهی زین به پشت، گذر دوران خواهند کرد.

در مبحث ورشکستگی معمولاً به «تأخیر تأدیۀ دینِ ورشکسته»، نحوه و زمانِ توقفِ محاسبۀ میزانِ خسارتِ آن توجه می‌شود. در این نوشتار از منظری دیگر و به «تأخیر در تأدیۀ دین به ورشکسته» پرداخته شده است.

آنچه مقررات ورشکستگی ایران را به استخدام فساد اقتصادی در آورده است «امکان به‌طور نامحدود به عقب بردن تاریخ توقف» در قانون تجارت مصوب 1311 می باشد.

با اعمال مفاد مواد 15 و 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 از این پس ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 را می باید بدین شکل قرائت نمود: «ورشکستگی تاجر یا «شخص حقوقی» در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.»

به نظر می رسد تنوع و تعدد «مفاسد اقتصادی»، استنباط «عملکرد ضعیف» از مسئولان ذی ربط، عدم کنترل و مدیریت «افکار عمومی» در هنگام انعکاس اخبار برخورد قانونی و قضایی با این مفاسد، همگی به مردمی که بدین ترتیب «توان تولید ثروت» و نتیجتاً «توان تغییر آینده» خود را از دست رفته می بینند، برای تخریب همین باقیمانده سرمایه اجتماعی موجود نیز انگیزه و «توان مضاعف» تزریق می کند.