ورشکستگی بین‌المللی بدهکارترین شرکت ساخت‌و‌ساز جهان

اين نوشتار در تاريخ هشتم اسفند‌ماه 1402 در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شد. 

ورشکستگی بین‌المللی

بدهکارترین شرکت ساخت‌و‌ساز جهان

دادگاهی در هنگ‌کنگ روز 9 بهمن 1402 (29 ژانویه 2024) حکم انحلال گروه املاک چینی اورگرند (Evergrande Group) به جهت حدوث ورشکستگی را صادر کرد. حکم انحلال اورگرند؛ بدهکارترین شرکت ساخت‌وساز املاک جهان با بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی را قاضی لیندا چان در هنگ‌کنگ صادر کرد. این حکم پس‌ازآن صادر شد که اورگرند بیش از دو سال پس از نکول در بازپرداخت سود اوراق قرضه، نتوانست طرح تجدید ساختار قابل قبولی برای بهبود وضعیت مالی شرکت ارائه دهد. قاضی چان در جلسه دادگاه اعلام کرد که اکنون زمان آن است که این شرکت منحل شود. او در ادامه، شرکت آلوارز و مارسال را به‌عنوان مدیر تصفیه منصوب کرد.

در بازه میان اوایل دهه ۲۰۰۰ تا اواسط دهه ۲۰۱۰، قیمت مسکن در سراسر چین شاهد جهشی چشمگیر بود. این افزایش قیمت در شهرهای بزرگ «درجه یک» مانند پکن، گوانگژو، شانگهای و شنزن به شدت مشهود بود. آمار نشان می‌‌‌دهد که قیمت مسکن در چین پس از تعدیل تورم، بین سال‌‌‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴، سالانه بیش از ۱۰ درصد افزایش حقیقی پیدا کرده است. این رشد قابل‌توجه، حتی از حباب مسکن آمریکا نیز بیشتر بود. رشد چشمگیر بازار مسکن چین در چند دهه گذشته، مرهون دو اصلاح کلیدی در نظام مسکن این کشور بوده است. این اصلاحات، سیستم مسکن چین را از مدل سوسیالیستی به سمت خصوصی‌‌‌سازی و بازارمحوری سوق داده است. اصلاحات مسکن شهری سال ۱۹۸۸ در چین، خانواده‌‌‌هایی را که در خانه‌‌‌های اجاره‌‌‌ای دولتی متعلق به کارفرمایان خود زندگی می‌‌‌کردند، تشویق به خرید خانه‌‌‌هایشان با قیمتی بسیار پایین‌‌‌تر از ارزش بازار کرد. در این دوره شاهد رونق معاملات مسکن، گرایش دولت‌‌‌های محلی به کسب درآمد از طریق تأمین زمین جدید برای انبوه‌‌‌سازان و افزایش وام‌‌‌های مسکن به‌عنوان ابزار اصلی تأمین مالی مسکن برای مصرف‌‌‌کنندگان بودیم. این تحولات درمجموع منجر به تبدیل‌شدن املاک به بخش اصلی اقتصاد چین شد. در سال ۱۹۹۸، اصلاحات دیگری در نظام مسکن چین به اجرا درآمد که به ایجاد بازاری برای مسکن بر پایه عرضه و تقاضا منجر شد. این اصلاحات همچنین به سیستم قدیمی تخصیص مسکن بر اساس اشتغال خاتمه داد. خصوصی‌‌‌سازی و بازارگرایی مسکن در چین، اگرچه به افزایش چشمگیر مالکیت خانه و رونق قابل‌توجه مصرف در بخش‌‌‌های مسکن و غیرمسکن منجر شد، پیامدهای ناخواسته‌‌‌ای نیز به دنبال داشت. افزایش مداوم هزینه‌‌‌های مسکن، قیمت زمین و تعداد خانه‌‌‌های خالی ازجمله این پیامدها هستند. علاوه بر این، سیاست‌‌‌های بلندمدت دولت چین درزمینۀ سرکوب مالی، مانند نرخ سود سپرده حقیقی پایین و کنترل‌‌‌ سرمایه‌‌‌، گزینه‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری خانوارها را محدود کرده است. این امر به‌نوبه خود، به افزایش سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های سوداگرانه در بازار مسکن منجر شده است.

 بر اساس گزارش اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا، اورگرند تنها دو دهه پس از تأسیس، در سال ۲۰۱۶ به‌عنوان یکی از شرکت‌‌‌های فهرست فورچون ۵۰۰ معرفی شد و تا سال ۲۰۲۲ در این لیست باقی ماند. در سال ۲۰۱۸ به‌عنوان باارزش‌‌‌ترین برند املاک و مستغلات جهان رتبه‌‌‌بندی شد، اما پس از عدم پرداخت دو قسط سود اوراق قرضه دلاری خود، در دسامبر ۲۰۲۱ توسط آژانس اعتبارسنجی فیچ به رتبه «نکول محدود» تنزل یافت. در اوت ۲۰۲۳، شرکت اورگرند برای بهره‌گیری از حمایت‌‌‌های قانونی به‌منظور مدیریت تبعات ورشکستگی، در دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک ایالات‌متحده، تقاضای ورشکستگی خود را ارائه داد. این اقدام گامی ضروری در راستای تلاش این شرکت در جهت تجدید ساختار بدهی‌‌‌های خارجی خود بود. رشد سریع شرکت املاک و مستغلات چینی اورگرند، به پشتوانه استقراض سنگین و روش‌‌‌های غیرمتعارف جمع‌‌‌آوری سرمایه اتفاق افتاد. این شرکت با تکیه‌بر اهرم مالی، به بدهکارترین سازنده املاک در جهان تبدیل شد. در سال ۲۰۲۲، کل بدهی‌‌‌های اورگرند از ۳۳۵ میلیارد دلار فراتر رفت که بیش از ۱۰ برابر درآمد سالانه آن و حدود 1/ 8 درصد از تولید ناخالص داخلی چین در آن سال بود. نکته قابل‌توجه اینکه، 25/ 4 میلیارد دلار از این بدهی‌‌‌ها به طلبکاران خارجی تعلق داشته است. بر اساس این گزارش، از اوت ۲۰۲۰، دولت چین با هدف مهار استقراض افسارگسیخته در بخش املاک، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های محدودکننده تحت عنوان  «خطوط قرمز» را برای سازندگان املاک وضع کرد. این دستورالعمل‌‌‌ها شامل محدود کردن نسبت بدهی به نقدینگی، بدهی به دارایی و بدهی به سهام بود؛ اما این محدودیت‌‌‌ها نتیجه عکس داد و با افزایش فشار بازار و آسیب به ترازنامه سازندگان، صنعت املاک را به بحران کشاند. اورگرند به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌‌‌های سازنده املاک در چین، در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ مجموعاً ۸۱ میلیارد دلار زیان خالص را متحمل شد.

به گفته قاضی هنگ‌کنگی، انتصاب مدیر تصفیه به نفع تمام طلبکاران خواهد بود؛ زیرا مدیر تصفیه می‌تواند در زمانی که رئیس هیئت‌مدیرۀ اورگرند؛ هوی کا یان (Hui Ka Yan)، تحت پیگرد قانونی قرار دارد، مسئولیت تجدید ساختار این شرکت را بر عهده بگیرد. دونالد ترامپ یک‌بار او را «سلطان بدهی» نامید؛ چون کمتر کسی مثل او توانسته سوار بر موج استقراض شرکتی و شکوفایی صنعت املاک، به ثروت برسد. او رئیس هیئت‌مدیرۀ اورگرند؛ دومین شرکت بزرگ ساخت‌وساز املاک در چین، با ۲/ ۳۶ میلیارد دلار ثروت، در سال ۲۰۱۹ بیست ‌و دومین فرد ثروتمند دنیا از سوی مجله فوربس معرفی شد. هوی در سال ۱۹۵۸ در خانواده‌ای روستایی در چین به دنیا آمد. پدرش بازنشسته ارتش بود که در جنگ دوم چین و ژاپن در دهه ۳۰ مشارکت داشت. هوی کا یان پس از فارغ‌التحصیلی در رشته متالورژی در سال ۱۹۸۲، در یک کارخانه تولید فولاد مشغول به کار شد و ۱۰ سال در آنجا کار کرد و به سمت‌های مدیریتی رسید؛ اما در سال ۱۹۹۲ از آن شرکت بیرون آمد و به منطقه اقتصادی تازه تأسیس‌شده شنزن رفت. بعد از چند سال کار و کسب تجربه، در سال ۱۹۹۴ به گوانگژو رفت و در سال ۱۹۹۷ شرکت اورگرند را تأسیس کرد.  بخش عمده ثروت هوی از ۷۴ درصد سهمی که در اورگرند دارد به‌دست‌آمده است. این شرکت در سال ۲۰۰۹ عرضه عمومی شد و بیش از ۸۰۰ پروژه را در قالب ساخت املاک مسکونی، تجاری و هتل، در بیش از ۲۸۰ شهر چین، اجرایی کرده است.

سیو شاون؛ مدیرعامل اورگرند، به رسانه‌های چینی گفته است که این شرکت به‌رغم حکم انحلال، پروژه‌های خود را به خریداران تحویل خواهد داد. وی همچنین گفت پروژه‌های ساخت مسکن اورگرند در داخل و خارج از چین همچنان به روال عادی خود ادامه خواهد داشت. تیفانی وونگ؛ مدیرعامل شرکت آلوارز و مارسال، پس از انتصاب به‌عنوان مدیر تصفیه گروه املاک چین اورگرند، اعلام کرد که اولویت حفظ، بازسازی و ادامه فعالیت این شرکت تا حد امکان است. همچنین تیم تحت نظارت او تلاش خواهد کرد که با اتخاذ رویکردی ساختاری ارزش دارایی‌های طلبکاران و سایر ذی‌نفعان را حفظ کند. این تصمیم به معنای آغاز فرآیندی طولانی و پیچیده با ملاحظات سیاسی بالقوه است.

اورگرند همان روز صدور حکم دادگاه هنگ‌کنگی بار دیگر برای تعویق صدور حکم درخواست کرد؛ زیرا وکیل این گروه معتقد بود که درباره طرح پیشنهادی تجدید ساختار این شرکت پیشرفت‌هایی حاصل‌شده است. به‌عنوان بخشی از این طرح، این شرکت ساخت‌وساز پیشنهاد داده است که طلبکاران مطالبات خود را با سهام دو واحد این شرکت در هنگ‌کنگ تهاتر کنند. این در حالی است که قبل از آخرین جلسه دادگاه در دسامبر 2023 (بهمن 1402)، تهاتر این مطالبات با حدود ۳۰ درصد از سهم این شرکت در زیرمجموعه‌های تابعه آن مطرح‌شده بود. وکیل اورگرند استدلال کرده است که انحلال می‌تواند فعالیت شرکت و همچنین واحدهای مدیریت املاک و خودروی برقی آن را مختل کند. این امر می‌تواند توانایی گروه برای بازپرداخت بدهی به همه طلبکاران را به خطر بیندازد. اورگرند دو سال است که در حال مذاکره با گروهی از طلبکاران برای بازپرداخت بدهی‌های خود به ارزش ۲۳ میلیارد دلار است. اورگرند می‌تواند به‌حکم انحلال اعتراض کند؛ اما فرآیند انحلال تا زمان تعیین تکلیف اعتراض ادامه خواهد یافت. فرگوس سورین؛ شریک شرکت حقوقی کرکلند‌اند الیس (Kirkland & Ellis) که به بستانکاران اورگرند مشاوره می‌دهد، در واکنش به حکم انحلال این شرکت اعلام کرده است که این تصمیم تعجب‌آور نیست. این حکم نتیجه عدم همکاری اورگرند با گروه مذکور است. اورگرند سابقه طولانی در تعاملات دقیقه آخری بی‌نتیجه دارد. در چنین شرایطی، این شرکت باید تنها خود را مقصر این انحلال بداند.

انتظار می‌رود این حکم در کوتاه‌مدت تأثیر چندانی بر عملیات شرکت، ازجمله پروژه‌های ساخت مسکن نداشته باشد. دلیل این امر آن است که ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد تا تصفیه‌کننده برون‌مرزی ( offshore liquidator) منصوب‌شده برای طلبکاران، کنترل زیرمجموعه‌های اورگرند در سرزمین اصلی چین را به دست بگیرد. این امر به این دلیل است که سرزمین اصلی چین یک حوزه قضایی متفاوت از هنگ‌کنگ است. به گفته اقتصاددان ارشد گروه مالی ناتیکسیس، این حکم انحلال پایان کار نیست؛ بلکه آغاز یک فرآیند طولانی و پیچیده تصفیه است که عملیات روزانه اورگرند را دشوارتر نیز خواهد کرد. ازآنجاکه اکثر دارایی‌های اورگرند در چین است، درباره نحوه مصادره دارایی‌ها و اولویت‌بندی بازپرداخت به دارندگان اوراق قرضه خارجی توسط طلبکاران عدم قطعیت‌های زیادی وجود دارد. وضعیت برای سهامداران نیز می‌تواند بدتر باشد. سرمایه‌گذاران منتظرند ببینند آیا دادگاه‌های چینی حکم هنگ‌کنگ را به رسمیت خواهند شناخت یا خیر؛ زیرا این پرونده چند مقام مختلف را نیز درگیر می‌کند. سرمایه‌گذاران برون‌مرزی نیز بر نحوه رفتار مقامات چینی با طلبکاران خارجی در صورت ورشکستگی یک شرکت تمرکز خواهند کرد. احتمال عدم بازپرداخت سرمایه به دارندگان اوراق قرضه خارجی در فرآیند انحلال اجباری اورگرند، ضربه دیگری به اعتماد سرمایه‌‌‌گذاران به اقتصاد چین خواهد بود. این اعتماد که در حال حاضر به دلیل افزایش ابهامات نظارتی و تشدید تنش‌‌‌های ژئوپلیتیکی چین در سطح پایینی قرار دارد، به‌سختی بهبود خواهد یافت.

اورگرند با ورشکستگی در هنگ‌کنگ، بخش املاک و مستغلات چین را در معرض خطر قرار داده است. این حکم احتمالاً بازارهای سرمایه و املاک چین را که از قبل نیز شکننده بودند، بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد داد. پکن با مشکلاتی همچون چالش‌های اقتصادی، تضعیف بازار املاک و کسادی بازار سهام دست‌وپنجه نرم می‌کند. هرگونه ضربه جدید به اعتماد سرمایه‌گذاران می‌تواند تلاش‌های سیاست‌گذاران برای احیای رشد اقتصادی این کشور را با مشکل مواجه کند. با توجه به اینکه سیاست‌گذاران در حال تلاش برای مهار بحران فزاینده بدهی در این کشور هستند، این حکم می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر بازارهای مالی چین داشته باشد. برخلاف ورشکستگی بانک سرمایه‌‌‌گذاری لمان برادرز (Lehman Brothers)، ورشکستگی اورگرند به طور مستقیم و بلافاصله به کل سیستم مالی چین سرایت نخواهد کرد؛ فروپاشی بانک سرمایه‌‌‌گذاری آمریکایی لمان برادرز در سال ۲۰۰۸ که در آن زمان بزرگ‌ترین ورشکستگی شرکتی در تاریخ آمریکا بود، سیستم مالی این کشور را به ورطه نابودی کشاند. این شرکت به دلیل اعطای وام‌‌‌های پر ریسک خود که با استفاده بیش‌ازحد از ابزارهای نوین مهندسی مالی، همراه با عدم شفافیت و پذیرش ریسک‌‌‌های غیرقابل‌‌‌کنترل بدون مدیریت ریسک کافی انجام می‌‌‌شد، به ورشکستگی منجر شد. برخلاف لمان برادرز، ریشه ورشکستگی اورگرند نه در اوراق بهادارسازی افراطی، بلکه در استقراض بیش‌ازحد و استفاده تهاجمی از اهرم مالی نهفته است. در مقایسه با لمان برادرز، سهم وام‌‌‌های اورگرند از کل وام‌‌‌های مؤسسات مالی تنها 2/ 0 درصد و سهم اوراق قرضه شرکتی آن از بازار اوراق قرضه داخلی چین 04/ 0 درصد است؛ بنابراین اگرچه سقوط اورگرند به‌احتمال‌زیاد به یک موج ورشکستگی گسترده در میان بانک‌‌‌ها منجر نخواهد شد، اما پیامدهای منفی آن بر بخش املاک و مستغلات، اقتصاد چین و طلبکاران شرکتی اورگرند، موانع جدیدی را بر سر راه بهبود اقتصادی چین ایجاد خواهد کرد. کاهش سرعت رشد اقتصادی چین، به‌ویژه در بخش املاک، می‌‌‌تواند با کاهش تقاضا برای کالاهای پایه مانند نفت و فولاد، بر قیمت این کالاها تأثیر گذاشته و به‌تبع آن، فشار تورمی بر اقتصاد جهانی را کاهش دهد. بااین‌حال، ضعف تقاضای داخلی، احتمال صادرات مازاد عرضه چین، مانند خودروهای برقی، به بازارهای جهانی را افزایش می‌‌‌دهد که می‌‌‌تواند خطر تنش‌‌‌های تجاری بین چین و ایالات‌متحده و متحدانش را تشدید کند.