اخذ تورم از ورشکسته توسط بستانکار
تاریخ : 1402/03/09
گزیده جستار: این نوشتار، بیشتر در مقام طرح مسئله به‌جای ارائۀ راه‌حل آن است. اگرچه نظریه مشورتی مذکور می‌تواند «قانونی» ولی نمی‌تواند «منصفانه» تلقی شود؛ چراکه عمل بر طبق تجویز ارائه‌شده در آن، ترتیبات مقرر در احکام ورشکستگی را یک‌طرفه در حمایت بی‌مورد از ورشکسته و تحمیل ضرر و زیان به بستانکار به استخدام درآورده است.
اين نوشتار در تاريخ نهم خرداد‌ماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.
اخذ تورم از ورشکسته توسط بستانکار
از تاریخ اعلامی توقف به دیون ورشکسته، «خسارت ناشی از کاهش ارزش پول» تعلق نمی‌گیرد. تصفیه امور مالی ورشکسته مدت‌زمان قابل‌توجهی از زمان تعیین تاریخ توقف طول می‌کشد. این در حالی است که در بسیاری از موارد به جهت حدوث تورم، پس از اعلان قطعی حکم ورشکستگی و در طول دوران تصفیه، ارزش دارایی‌های ورشکسته حتی بیشتر از دیونش می‌شود. پرسش این است که آیا در صورت اثبات چنین وضعیتی، طلبکارِ ورشکسته می‌تواند مبلغ بیشتری از طلب قبلی خود بر اساس رأی دادگاه به‌عنوان «خسارت ناشی از کاهش ارزش پول» موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از مدیونِ ورشکسته دریافت نماید.
با توجه به این‌که مبنای صدور حکم ورشکستگی فزونی بدهی‌های تاجر بر دارایی وی است، در چنین صورتی که در جریان تصفیه ارزش دارایی تاجر بیش از میزان بدهی وی است، این پرسش نیز قابل‌تصور است که آیا حسب مورد طلبکاران یا اداره تصفیه امور ورشکستگی و یا خود ورشکسته می‌توانند دادخواستی به خواسته صدور حکم بر اعلام خروج ورشکسته از حالت ورشکستگی و با لحاظ ملاک ماده ۲۱ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/ 6/ 1399 تقدیم کنند. به‌موجب این ماده «اثبات رفع عسرت از محکوم‌علیه، مستلزم اقامه دعوا است. به این دعوا خارج از نوبت رسیدگی می‌شود».
در نظریه مشورتی شماره 956/ 1401/ 7 مورخ 17/ 2/ 1402 آمده است که به‌موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نحو اطلاق طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند؛ بنابراین، اداره تصفیه امور ورشکسته نمی‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و از محل مازاد اموال تاجر ورشکسته که در اثر تورم ارزش‌افزوده یافته‌اند، استیفا کند.
این نظریه در ادامه آورده است که چنانچه به لحاظ شرایط اقتصادی، ارزش دارایی ورشکسته افزایش‌یافته و بیش از میزان بدهی او شده است، صدور حکم به اعلام خروج ورشکسته از حالت ورشکستگی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا با وجود بقاء و اعتبار حکم ورشکستگی که در زمان خود صحیحاً صادرشده است، اقامه دعوایی با خواسته مذکور مطابق موازین قانونی نیست.
در همین رابطه از آیت‌الله مکارم شیرازی استفتاء شده است که اگر شخصی مبلغی را به فرد دیگری بدهکار باشد و به دلیل ورشکستگی تا چند سال قادر به تسویه‌حساب نباشد، آیا طلبکار می‌تواند زمان تسویه، مبلغ بیشتری ولو بر اساس رأی دادگاه به‌عنوان نرخ تورم دریافت نماید. ایشان پاسخ داده‌اند که «چنانچه تورم در این مدت زیاد بوده حق دارد معادل متوسط اجناس در این مدت را هم بگیرد؛ ولی سزاوار است نسبت به اشخاصی که ورشکست شده‌اند مدارا کنند».
این نوشتار، بیشتر در مقام طرح مسئله به‌جای ارائۀ راه‌حل آن است. اگرچه نظریه مشورتی فوق می‌تواند «قانونی» ولی نمی‌تواند «منصفانه» تلقی شود؛ چراکه عمل بر طبق تجویز ارائه‌شده در آن، ترتیبات مقرر در احکام ورشکستگی را یک‌طرفه در حمایت بی‌مورد از ورشکسته و تحمیل ضرر و زیان به بستانکار به استخدام درآورده است.
در پاسخ آیت‌الله مکارم شیرازی به این استفتاء، اهمیت توجه هم‌زمان به رعایت انصاف و مدارا هم نسبت به ورشکسته و هم طلبکار او در شرایط تورمی زیاد، آشکار است که ضروری است در هنگام تطبیق تفسیر مقتضی از قانون تجارت با فرض این مسئله بیشتر موردتوجه قرار گیرد.