حقوق نفت و گاز

حتی پس از بررسی و تایید این مصوبه قوه مجریه توسط ریاست قوه مقننه؛ با استفاده از فواید نظام تفکیک قوا، همچنان امکان بررسی همزمان مصوبه مزبور در قوه قضاییه و شورای نگهبان باقی است.

از سال ۱۳۵۳ واگذاری تولید به خارجی‌ها ممنوع شد و تصویب امکان مجدد واگذاری تولید به خارجیان اذعان به ناتوانی در عملی ساختن اندیشه‌های استقلال‌طلبانه نیروهای ملی صنعت نفت ظرف چهل سال گذشته و بازگشت به دوران سلطنت پهلوی آن هم حتی حکومت پهلوی قبل از تصویب قانون نفت ۱۳۵۳ محسوب می‌شود.

کنفرانس تهران که جهت معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران توسط شرکت ملی نفت ایران برگزار شد.

با وجود این پرسش های جدی و ضرورت بررسی آنها، به نظر می رسد تا امضای اولین قرارداد نفتی از نوع این مدل جدید و مزین شدن انتهای نام این مدل پیشنهادی به نامِ نامی «ایران» همچنان زمان باقیمانده است. پس بدین دلیل نیز تا آن موقع بهتر است این مدل پیشنهادی را «مدل جدید قراردادهای نفتی ژنرال‌ها» دانست.

تصمیم گیری راجع به تغییر مدل قرارداد نفتی بالادستی ایران به جهت ویژگی ها، شمول و اهمیت آن می باید به روش «توافق عام» و فراتر از صلاحیت وزارت نفت و حتی قوه مجریه قرار گیرد تا جایی که حتی برای این تغییر هماهنگی بین سایر قوا و نوعی «اجماع حاکمیتی» ضروری شود.

خوب یا بد، تعدادی از اصول قانون اساسی به منابع نفتی اشاره دارد و قاعدتاً جهت احراز رعایت این اصول بحث نظارت عالیه شورای نگهبان در موارد مرتبط قهراً مطرح می گردد.

در این نوشتار پس از تبیین «تامین الزام سهم داخل» و «مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران»، تبیین «تامین الزام سهم داخل در مدل جدید قرارداد بالادستی نفتی ایران» از سه جهت «الزام قانونی تامین سهم داخل حاکم بر این قرارداد نفتی»، «توانمندی ساختاری این مدل جدید قراردادی جهت تامین الزام سهم داخل» و «رویکرد مدیریت اجرایی صنعت نفت در تحقق تامین الزام سهم داخل» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تقریباً تمام بیمه نفت ایران خواسته یا ناخواسته تحت نظام خود بیمه‌گی (Self Insurance) دولت ایران قرارگرفته است.

به نظر می آید چه خسارات ناشی از «شوآپ» نفت به ادعای مسعود میرکاظمی و چه بر عکس خسارات ناشی از صدور دستور توقف «سوآپ» نفت علیه مسعود میرکاظمی صحیح بنماید؛ زمان اظهارنظر قطعی راجع به اینکه این قراردادها «شوآپ» نفت یا «سوآپ» نفت بوده و متعاقباً اعلام وقوع جرم و تعیین تکلیف خسارات ناشی از ایجاد یا بالعکس ناشی از توقف انجام این تعهدات، بالاخره فرا رسیده باشد؛ زیرا آنچه در این میان قطعاٌ واقع شده این است که در هر دو صورت ملت ایران در این بین ناگزیر متضرر گردیده است.

در این نوشتار سعی شده تاثیر تصویب «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» بر گروه ذینفعان آن به نحو اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.

بالاخره قانون اصلاح قانون نفت که به موجب آن اختیارات قوه مجریه در امور صنعت نفت و گاز کشور با تاسیس « هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي» محدود می گردد به تصویب رسید.