اصلاح قانون نفت و چند نكته

اين نوشتار در تاريخ چهارم مرداد‌ماه ۱۳۹۰ در روزنامه اعتماد منتشر شده است.

 

اصلاح قانون نفت و چند نكته

 

بالاخره قانون اصلاح قانون نفت که به موجب آن اختیارات قوه مجریه در امور صنعت نفت و گاز کشور با تاسیس « هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي» محدود می گردد به تصویب رسید.

این قانون که در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با عنوان طرح يك فوريتي قانون نفت و گاز به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، تحت عنوان قانون اصلاح قانون نفت مصوب 9/7/1366 مشتمل بر نه ماده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 22/3/1390 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/4/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

با توجه به انقضاي مهلت مقرر برای رییس جمهور جهت امضاء و دستور ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی در ماده (1) قانون مدني و در

اجراي مفاد تبصره ماده (1) قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون اصلاح قانون نفت» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد که النهایه در روزنامه رسمی شماره 10330 مورخ 23/4/1390 منتشر گردیده است.

تغییرات انجام گرفته به موجب این قانون به تفکیک چنین می باشد:

اول: تشکیل هیات عالی نظارت بر منابع نفتی؛

دوم: تکلیف وزارت نفت و شرکت های تابعه به تسلیم یک نسخه از قراردادهای موصوف به مجلس شورای اسلامی؛

سوم: ترتیبات مالی مربوط به واریز درآمدها به حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی و نحوه هزینه کرد آنها؛

چهارم: تامین منابع مالی برای طرح های سرمایه گذاری وامور زیربنایی از محل درآمدها ی حاصل از صادرات نفت ،گاز و میعانات گازی؛

پنجم: لغو قانون نفت مصوب 8/5/1353؛

ششم: اصلاح و افزایش تعاریف و اصطلاحات.

مشروح تغییرات انجام گرفته به موجب این قانون به تفکیک چنین می باشد:

اول: تشکیل هیات عالی نظارت بر منابع نفتی:

اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي از طرف جمهوري اسلامي ايران بر منابع نفتي و سياستگذاري، برنامه‌ريزي، هدايت و راهبري و نظارت عاليه بر

اقدامات اجرائي در صنعت نفت و پتروشيمي اعم از عمليات بالادستي و پايين‌دستي است.

كليه منابع نفتي جزء انفال و ثروتهاي عمومي است. اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع مذكور به نمايندگي از طرف حكومت اسلامي بر عهده وزارت نفت است.

نظارت بر اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع نفتي به عهده « هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي» است :

الف) ترکیب هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي:

 هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي به موجب اين قانون با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

وزير نفت به عنوان دبير هيأت؛

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور؛

وزير امور اقتصادي و دارايي؛

رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي؛

رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي؛

دادستان كل كشور؛

دو نفر از معاونين وزارت نفت به انتخاب وزير نفت؛

كليه اعضاء هيأت، حق رأي دارند.

جلسات هيأت با تعداد حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد.

حضور دادستان كل كشور و يكي از رؤساي كميسيونهاي مذكور الزامي است.
تصميمات اين هيأت با رأي اكثريت مطلق حاضران، قطعي است.

ب: وظایف هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي:

وظایف هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي به موجب اين قانون از قرار ذیل است:

نظارت بر اجراي قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 8/11/1386 و اصلاحات بعدي آن در حوزه نفت و گاز؛

بررسي و ارزيابي اجراي سياستهاي راهبردي و برنامه‌هاي مصوب وزارت نفت در فرآيند صيانت از منابع نفت و گاز به منظور برداشت بهينه و حداكثري ارزش افزوده اقتصادي از منابع مذكور؛

بررسي و ارزيابي متن، حجم مالي، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجراي قراردادهاي مهم نفت و گاز در جهت صيانت از عوايد حاصل از انفال عمومي

در حوزه نفت و گاز و امكان اجراي قرارداد؛

تهيه گزارش سالانه و ارائه به مقام رهبري و مجلس شوراي اسلامي.

چگونگي تشكيل و اداره جلسات هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي براساس دستورالعملي است كه حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزير نفت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

دوم: تکلیف وزارت نفت و شرکت های تابعه به تسلیم یک نسخه از قراردادهای موصوف به مجلس شورای اسلامی:

وزارت نفت و شركتهاي تابعه يك نسخه از قراردادهاي منعقده مربوط به صادرات گاز طبيعي و گاز طبيعي مايع شده و قراردادهاي اكتشاف و توسعه در ميادين نفتي كه متضمن تعهدات بيش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد.

سوم: ترتیبات مالی مربوط به واریز درآمدها به حساب خزانه داری کل کشور نزد  بانک مرکزی و نحوه هزینه کرد آنها

كليه درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي در چهارچوب قانون برنامه پس از كسر پرداختهاي بيع متقابل، به‌طور مستقيم به خزانه‌داري كل كشور نزد بانك مركزي واريز مي‌شود و درصدهاي مقرر در اين قانون، طبق قوانين و مقررات مربوطه برداشت و پرداخت مي‌گردد.

درآمد حاصل از ميعانات گازي توليدي پس از واريز به حساب بانك مركزي و كسر كسورات قانوني مربوط، با اعلام خزانه‌داري كل كشور به‌طور كامل

بابت علي‌الحساب سهم مذكور در این قانون در اختيار وزارت نفت از طريق شركتهاي اصلي تابعه آن قرار مي‌گيرد.

 درآمد حاصل از فروش نفت خام و ميعانات گازي مازاد بر قيمتهاي مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور پس از كسر كسورات قانوني طبق قانون برنامه به حساب ذخيره ارزي نزد بانك مركزي واريز مي‌گردد تا براساس قوانين موضوعه هزينه شود.

چهارم: تامین منابع مالی برای طرح های سرمایه گذاری وامور زیربنایی از محل درآمدها ی حاصل از صادرات نفت ،گاز و میعانات گازی:

به منظور اجراء و تحقق طرحهاي سرمايه‌گذاري و تأمين هزينه‌هاي جاري صنعت نفت، درصدي از ارزش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي توليدي كه در قوانين بودجه سالانه كل كشور تعيين مي‌شود، به وزارت نفت

از طريق شركتهاي اصلي تابعه ذي‌ربط تخصيص مي‌يابد تا براساس قوانين موضوعه هزينه شود.

به منظور تأمين منابع امور زيربنائي كشور، درصدي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز وارداتي تخصيص مي‌يابد. ميزان درصد و چگونگي استفاده از درآمدهاي حاصله مذكور طبق قوانين برنامه و بودجه سالانه كل كشور تعيين مي‌شود.

پنجم: لغو قانون نفت مصوب 8/5/1353:

از تاريخ تصويب قانون اصلاحی 22/3/1390 قانون نفت مصوب 9/7/1366 ، قانون نفت مصوب 8/5/1353 لغو مي‌گردد.

ششم: اصلاح و افزایش تعاریف و اصطلاحات:

در اصلاحیه قانون نفت ضمن اصلاح بعضی از تعاریف پیشین این قانون راجع به نفت، منابع نفتی، واحد عملیاتی و قراردادنفتی، تعاریف جدیدی از به شرح ذیل بدان افزوده شده است: 

الف) تعاریف اصلاح شده:

• نفت: هيدوركربورهايي كه به صورت نفت خام، ميعانات گازي، گاز طبيعي، قير طبيعي، پلمه سنگهاي نفتي و ماسه‌هاي آغشته به نفت به حالت طبيعي يافت شده و يا طي عمليات بالادستي به دست مي‌‌آيد.
• منابع نفتي: هر يك از منابع و يا مخازن زيرزميني يا روزميني در تقسيمات داخل سرزمين، آبهاي داخلي، ساحلي، فلات قاره و بين‌المللي مجاور مرزهاي كشور و آبهاي آزاد بين‌المللي كه احتمال وجود نفت در آن است و مشخصات فني و مختصات جغرافيايي آن توسط وزارت نفت مشخص مي‌گردد.
• واحد عملياتي: هر واحد، سازمان، مؤسسه يا شركتي كه عمليات بالادستي يا پايين‌دستي نفت را به صورت اصلي، فرعي، تخصصي، عمومي و خدمات جنبي نفتي براساس قوانين و مقررات مربوط عهده‌دار است.
• قرارداد نفتي: توافق دو يا چند جانبه بين وزارت نفت يا هر يك از شركتهاي اصلي تابعه آن يا هر واحد عملياتي با يك يا چند واحد عملياتي يا اشخاص حقيقي يا حقوقي در داخل يا خارج از كشور كه براساس قوانين موضوعه، انجام تمام يا قسمتي از عمليات بالادستي و پايين‌دستي و يا تجارت نفت، فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيميايي، مورد تعهد قرار مي‌گيرد.

ب) تعاریف اضافه شده:

• گاز طبيعي: هيدروكربورهايي كه در سازندهاي گازي مستقل، گنبدهاي گازي و يا محلول در نفت در شرايط متعارف به حالت گاز موجود است و يا طي عمليات بالادستي همراه با نفت خام به دست ‌آيد.
• عمليات بالادستي نفت: كليه مطالعات، فعاليتها و اقدامات مربوط به اكتشاف، حفاري، استخراج، بهره‌برداري و صيانت از منابع نفتي، انتقال، ذخيره‌سازي و صادرات آن مانند پي‌جويي، نقشه‌برداري، زمين‌شناسي، ژئوفيزيك، ژئوشيمي، حفر و خدمات فني چاهها، تزريق گاز، آب، هوا و يا هر فعاليتي كه منجر به برداشت بهينه و حداكثري از منابع نفتي گردد و نيز احداث و توسعه تأسيسات و صنايع وابسته، تحديد حدود، حفاظت و حراست آنها براي عمليات توليد و قابل عرضه كردن نفت در حد جداسازي اوليه، صادرات، استفاده و يا عرضه براي عمليات پايين‌دستي را شامل شود.مواردي نظير مديريت و نظارت بر تأمين كالاها و مواد صنعتي، آموزش و تأمين نيروي انساني، ايجاد و حفظ شرايط ايمني، بهداشت و محيط زيست و انجام كليه فعاليتهاي لازم جهت ايجاد، ارتقاء و انتقال فناوري براي پشتيباني عمليات فوق جزء عمليات بالادستي محسوب مي‌شود. 
• عمليات پايين‌دستي نفت: به كليه مطالعات، فعاليتها و اقدامات مربوط به عمليات تصفيه و پالايش در تأسيسات پالايشي جهت توليد فرآورده‌هاي نفتي و استفاده از آنها براي توليد محصولات پتروشيميايي و انتقال، ذخيره‌سازي، توزيع، فروش داخلي، صادرات و واردات فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيميايي اطلاق مي‌شود.مواردي نظير تأمين كالاها و مواد صنعتي، آموزش و تأمين نيروي انساني، ايجاد و حفظ شرايط ايمني، بهداشت و محيط زيست و انجام كليه فعاليتهاي لازم جهت ايجاد، ارتقاء و انتقال فناوري براي پشتيباني عمليات فوق جزء عمليات پايين‌دستي محسوب مي‌شود.
• توليد صيانت شده از منابع نفت: كليه عملياتي كه منجر به برداشت بهينه و حداكثري ارزش اقتصادي توليد از منابع نفتي كشور در طول عمر منابع مذكور مي‌شود و باعث جلوگيري از اتلاف ذخاير در چرخه توليد نفت براساس سياستهاي مصوب مي‌گردد.
• فرآورده‌هاي نفتي: كليه محصولاتي كه در تأسيسات فرآوري و پالايش نفت به دست مي‌آيد و مي‌تواند به‌طور مستقيم مصرف و يا در ساير واحدهاي عملياتي و پتروشيميايي به محصول نهائي تبديل شود.
• محصولات پتروشيميايي: كليه محصولاتي كه در تأسيسات پتروشيميايي از نفت و فرآورده‌هاي نفتي به دست مي‌آيد و مي‌تواند به‌طور مستقيم مصرف و يا براي توليد محصول نهائي در عمليات استفاده شود.
• محصولات نهائي: محصولاتي كه پس از توليد، امكان توليد محصول ديگري از آنها نيست و به‌طور مستقيم قابليت مصرف دارند.
• انتقال نفت: كليه اقدامات و عملياتي كه براي ارسال نفت استخراج شده يا استحصال شده از منابع نفتي به تأسيسات پالايشي و پتروشيميايي و پايانه‌هاي صادراتي انجام مي‌گيرد. اين تعريف، ارسال نفت از مبادي وارداتي به تأسيسات پالايشي و پتروشيميايي را نيز شامل مي‌گردد.
• انتقال فرآورده‌هاي نفتي: كليه اقدامات و عملياتي كه براي ارسال فرآورده‌هاي نفتي از تأسيسات پالايشي، مبادي وارداتي و انبارهاي اصلي و تداركاتي،مبادي توزيع، تأسيسات پتروشيميايي و يا پايانه‌هاي صادراتي انجام مي‌گيرد.
• خطوط لوله: كليه خطوط انتقال منابع نفتي به تأسيسات پالايشي و پتروشيميايي و يا مبادي صادرات و واردات و همچنين خطوط انتقال فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيميايي به انبارهاي اصلي و مبادي توزيع داخلي و پايانه‌هاي صادراتي كه از طريق لوله انجام مي‌شود.
• تجارت نفت، فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيميايي: به اقدامات و عمليات بازاريابي، قيمت‌گذاري و عقد قرارداد خريد و فروش، صادرات و واردات، انتقال (ترانزيت)، مبادله و معاوضه نفت، فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيميايي اطلاق مي‌شود.
• ذخيره‌سازي نفت و فرآورده‌هاي نفتي: كليه اقدامات و عمليات مربوط به ذخيره‌سازي و بازآوري نفت، فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيميايي در مخازن سطحي فلزي، بتني، زيرزميني اعم از مغاره‌هاي سنگي و نمكي و مخازن تخليه شده نفت و معادن متروكه است كه جهت تحويل به پايانه‌هاي صادراتي، تأمين خوراك واحدهاي پالايشي و پتروشيميايي به منظور جلوگيري از توقف فعاليت واحدهاي عملياتي، همسان نمودن و افزايش كيفيت نفت و فرآورده‌هاي نفتي و ايجاد توازن بين توليد و مصرف انجام مي‌شود.
• امور حاكميتي صنعت نفت: اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي از طرف جمهوري اسلامي ايران بر منابع نفتي و سياستگذاري، برنامه‌ريزي، هدايت و راهبري و نظارت عاليه بر اقدامات اجرائي در صنعت نفت و پتروشيمي اعم از عمليات بالادستي و پايين‌دستي است.
• شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت: شركتهاي ملي نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران كه تابع وزارت نفت مي‌باشند.
•  شركتهاي فرعي تابعه وزارت نفت: شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها متعلق به شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت است.

مع الوصف:

به نظر می رسد: تمرکز اصلی تصویب کنندگان این قانون بر تقویت جنبه حاکمیتی با افزایش نهادهای نظارتی بر نفت و امور مرتبط با آن قرار گرفته است.

 این امر از موارد ذیل کاملاً هویداست:

1. اعضای مشخص گردیده از قوه مقننه و قوه قضاییه در کنار اعضای معین شده قوه مجریه جهت عضویت در «هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي»؛
2.  الزام این هیات به تهيه گزارش سالانه و ارائه به مقام رهبري و مجلس شوراي اسلامي؛
3. مکلف نمودن  وزارت نفت و شركتهاي تابعه به تسلیم يك نسخه از قراردادهاي منعقده مربوط به صادرات گاز طبيعي و گاز طبيعي مايع شده و قراردادهاي اكتشاف و توسعه در ميادين نفتي كه متضمن تعهدات بيش از پنج سال است به صورت محرمانه به مجلس شوراي اسلامي.

به نظر می رسد: عدم ارایه تعریف مشخص از قراردادهای مهم نفت و گاز در منابع قانونی، انجام این وظیفه «هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي» در رابطه با بررسي و ارزيابي متن، حجم مالي، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجراي قراردادهاي مهم نفت و گاز  را با مشکل مواجه می سازد.

به نظر می رسد: از آنجا که ابعاد نظارتی پیش بینی شده در این قانون بعد از انعقاد قرارداد نفتی اعمال می گردد:

از یک طرف اثر نظارتی آنها کاهش می یابد؛

و از طرف دیگر در محافل بین المللی اثر الزام آوربودن قراردادهای نفتی ایران را متزلزل نشان خواهد  داد.

به نظر می رسد: با توجه به وظایف در نظر گرفته شده برای دادستان کل کشوردر «هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي»، ایشان می باید؛ به عنوان مدعی العموم ملت ایران زمین، مستقل از دو قوه دیگر ساختار نرم افزاری و سخت افزاری لازم؛ جهت افزایش تاثیر حضور خود در این هیات، تدارک ببینند.