حقوق مالیاتی

به نظر می‌رسد قانون‌گذار قبل از اجرایی شدن تبصره (1) ماده 21 مکرر قانون صدور چک الحاقی 13. 8. 1397 مبنی بر الزام ثبت مالکیت و انتقال چک در سامانه صیاد با تصویب تبصره (3) ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 31 تیرماه 1394؛ با فاصله گرفتن از اوصاف اسناد تجارتی مقرر در قانون تجارت، در پی محدود کردن کاربرد اسناد تجارتی صرفاً در میان «دارندگان بلافصل» و اسقاط ضمنی وصف «قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی» برای مؤدیان مالیاتی بوده است.

عدم صلاحیت قانونی برای اصل دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، عدم صلاحیت نرخ‌بندی و عدم توجه به طبقه‌بندی منصفانه نرخ‌های این مالیات درمجموع موجب می‌شود مردم احساس کنند در معرض بی‌عدالتی قرارگرفته‌اند و این مهم است.

نباید به دلایل درست تصمیم غیرقانونی گرفت. عدم توجه به این قاعده، سرمایه اجتماعی نهادی را تضعیف می کند. دستورالعمل مالیات دریافت‌کنندکان سکه از بانک مرکزی در سه سطح ایراد قانونی دارد که در دیوان عدالت اداری قابل بررسی است.

در «دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی» به مواد قانونی مالیات بر درآمد استناد شده و سپس نوع دیگری از مالیات (مالیات بر عایدی سرمایه) خارج از صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور تکلیف شده است.

به موجب ماده 28 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نهادي به نام «جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران» تأسيس مي شود تا با پذيرش اعضاء ذي‌صلاح در اين باره فعاليت نمايد.