مشاور رسمی مالیاتی: کارآفرینی جدید برای حقوقدانان

اين نوشتار در تاريخ ششم خرداد‌ماه 1391 در روزنامه اعتماد منتشر شده است.

مشاور رسمی مالیاتی: کارآفرینی جدید برای حقوقدانان

ضرورت ایجاد مشاوران رسمی مالیاتی به کدام قانون باز می گردد؟

به موجب ماده 28 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت كنندگان ماليات و ارائه خدمات مشاوره‌اي صحيح در امور مالياتي به مؤديان مالياتي بر مبناي قوانين و مقررات مالياتي كشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي، نهادي به نام «جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران» تأسيس مي شود تا با پذيرش اعضاء ذي‌صلاح در اين باره فعاليت نمايد.

كليه مراجع ذي‌ربط دولتي مكلفند پس از ارائه برگه نمايندگي معتبر از سوي مشاوران مالياتي عضو جامعه، در حوزه وظايف قانوني خود و در حدود مقررات مالياتي با آنان همكاري نمايند.

اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران می بایست ظرف شش ماه از تاريخ تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران می رسيد. سرانجام هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/10/1390 بنا به پیشنهاد مورخ 23/3/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران را تصویب نمود.

با این وصف مشاوران رسمی مالیاتی با حسابداران رسمی چه تفاوتی دارند؟

‌مشاوران رسمی مالیاتی اقدام به ارائه خدمات مشاوره‌اي در امور مالياتي به مؤديان مالياتي بر مبناي قوانين و مقررات مالياتي كشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي می نمایند ولی حسابداران رسمی علاوه بر انجام وظایف متعدد دیگر صرفاً اقدام به حسابرسی مالیاتی فقط مؤدیان مشمول به شرح ذیل نیز می نمایند:

 به موجب قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب 1372 به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورتهاي‌مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذينفع، به دولت اجازه داده ‌شد علاوه بر حسابرسي و بازرسي قانوني شركتهاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار؛ حسابرسي و بازرسي قانوني ساير شركتهاي سهامي؛ حسابرسي شركتهاي غير سهامي و مؤسسات انتفاعي و غير انتفاعي؛ حسابرسي و بازرسي قانوني شركتها و مؤسسات موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب 1366 در مورد حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي نیز ‌ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي را فراهم نماید.

حسابداران رسمي مي‌توانند با رعايت شرايطي كه در اساسنامه «‌جامعه حسابداران رسمي ايران» مي‌آيد، «مؤسسه حسابرسي» تشكيل‌دهند.

حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي كه عهده دار انجام وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني و يا حسابرسي اشخاص ‌مشمول مي‌باشند در صورت درخواست اشخاص مزبور مكلفند گزارش ‌حسابرسي مالياتي طبق نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس قرار مي‌گيرد تنظيم كنند و جهت ‌تسليم به حوزه مالياتي مربوط در اختيار مؤدي قرار دهند.

گزارش حسابرسی مالیاتی مذكور بايد شامل موارد زير باشد: اظهارنظر نسبت به كفايت دفاتر و اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري؛ تعيين درآمد مشمول ماليات براساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط؛ اظهارنظر نسبت به مالياتهاي تكليفي كه مؤدي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي كشور بوده است؛ ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي موردنظر سازمان امور مالياتي كشور تعيين خواهد شد.

 اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي‌نمايد. قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش حسابرسي مالي را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنظر مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نموده باشد.

 چه اشخاصی می توانند به عنوان مشاوران رسمی مالیاتی شناخته شوند؟

برای احراز صلاحیت این مشاوران دو گروه شرایط عمومی و تخصصی در نظر گرفته شده است.

شرایط عمومی در نظر گرفته شده عبارتند از: دارا بودن تابعیت ایرانی؛ اعتقاد و التزام به قانون اساسی؛ حسن شهرت به رعایت موازین شرعی، اخلاقی، رفتاری و مالی؛ نداشتن محکومیت کیفری مؤثر.

شرایط تخصصی در نظر گرفته شده؛ که می تواند برای حقوقدانان نیز جالب باشد، عبارتند از: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در امور حقوقی، اقتصادی، بازرگانی، مالی و مالیاتی و سایر رشته های مرتبط با موافقت هیئت تشخیص؛

نداشتن رابطه استخدام رسمی یا غیررسمی دائم یا موقت با دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶؛

داشتن حداقل ده سال سابقه اشتغال تمام وقت در یکی از امور مالیاتی، حسابرسی، حقوقی، مالی و محاسباتی و تدریس امور مالیاتی، مالی محاسباتی و اقتصادی در دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی؛

 قبولی در آزمون ویژه عضویت در جامعه: البته رؤسای سازمان ها و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها، ذیحسابان و مدیران تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران کل معاونت درآمدهای مالیاتی وقت و معاونان مالیاتی آنها و افرادی که دارای حداقل شش سال سابقه خدمت در سمت های معاون در سازمان امور مالیاتی کشور، مدیرکل و معاون مدیرکل در امور مالیاتی، اعضای شورای عالی مالیاتی، عضو هیئت عالی انتظامی مالیاتی، دادستان انتظامی مالیاتی، نماینده سازمان در هیئت های حل اختلاف مالیاتی و قبل از تشکیل سازمان مذکور، مدیران کل و معاون مالیاتی مدیرکل و نمایندگان هیئت های حل اختلاف وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین رؤسای امور مالیاتی (ممیز کل مالیاتی) اعضای هیئت های حسابرسی موضوع ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با دارا بودن حداقل ده سال سابقه خدمت مالیاتی با مدرک تحصیلی حداقل کاردانی و بالاتر با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی مـی توانند در صـورت دارا بودن سایـر شرایط مـذکور پـس از بازنشستگی بدون گذراندن آزمون ویژه عضویت در جامعه، کارت مشاوران رسمی مالیاتی را دریافت نمایند.

همچنین مشاوران رسمی مالیاتی با رعایت شرایط اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران و قوانین و مقررات مربوط می توانند به صورت مشترک «مؤسسه مشاوره رسمی» نیز تشکیل دهند.

تشخیص و احراز صلاحیت های نامبرده برای مشاوران رسمی مالیاتی با چه مرجعی است؟

«هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران» افراد حقیقی را به موجب شرایط عمومی و تخصصی پیش گفته تعیین صلاحیت نموده و از آنها آزمون ورودی به عمل می آورد. برای قبول شدگان کارت عضویت صادر می شود.

هیئت تشخیص از هفت نفر صاحب نظر در امور مالیاتی، مالی و حسابرسی که دارای حداقل ده سال سابقه مدیریت در امور مالیاتی، مالی و یا حسابرسی باشند، تشکیل می شود که بنا به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شوند. وظیفه تشخیص صلاحیت اعضای جامعه و برگزاری آزمون های ورودی بر عهده آنها می باشد.

جلسات هیئت تشخیص با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات با حداکثر آراء معتبر خواهد بود.

به تخلفات انتظامی این مشاوران چگونه رسیدگی می شود؟

به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای جامعه از مقررات مربوط، هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی تشکیل و زیر نظر هیئت عالی نظارت انجام وظیفه می نماید.

تنبیه های انضباطی اعضای جامعه عبارتند از: 1) اخطار کتبی بدون درج در پرونده؛ 2) اخطار کتبی با درج در پرونده؛ 3) تعلیق عضویت از یک تا دوازده ماه؛ 4) تعلیق عضویت از یک تا پنج سال؛ 5) لغو عضویت دائم. این تنـبیهات پس از صـدور رأی قـطعی هـیئت های انتظامی از سوی هیئت مدیره به عضو ذی ربط ابلاغ می شود. تنبیه موضوع بندهای (۳)، (۴) و (۵) علاوه بر ابلاغ به عضو ذی ربط در یک روزنامه کثیرالانتشار نیز آگهی می شود. هرگاه تخلف عضو جامعه، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیئتهای انتظامی مکلفند ضمن رسیدگی به اصل تخلف انتظامی خاطی  و صدور رأی مقتضی، مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم از طریق دبیر کل جامعه به مرجع صالح قضایی اعلام نمایند.

این مشاوران رسمی مالیاتی در چه نهادی سازمان دهی می شوند؟

مشاوران رسمی مالیاتی در «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» سازمان دهی می شوند. این  جـامـعه به عـنوان مـؤسـسه غـیرانتـفاعی و غیـردولتـی ایـجاد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اداره می شود.

جامعه مشاوران رسمی مالیاتی چه وظایفی بر عهده دارد؟

ارتقاء فرهنگ مالیاتی مؤدیان؛ ارتقاء دانش حرفه ای اعضای جامعه از طریق برگزاری دوره های آموزشی؛ تهیه و تنظیم برگه نمایندگی مشاوران رسمی مالیاتی و نیز نمونه های لوایح دفاعی و دادخواهی موردنیاز مؤدیان برای ارایه به مراجع مالیاتی؛ انتشار جزوات و نشریه های تخصصی و حرفه ای؛ نظارت بر عملکرد اعضای جامعه به منظور تأمین محیط سالم برای فعالیت حرفه ای آنان؛ اطلاع رسانی در خصوص قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی مورد نیاز اعضا؛ بهبود و گسترش خدمات حرفه ای مشاوره مالیاتی؛ حمایت از حقوق حرفه ای اعضا، ایجاد زمینه ارتباط مستمر فنی و حرفه ای اعضا با یکدیگر؛ ارتباط و همـکاری حرفه ای با تشکـل های حرفه ای منطقه ای و بین المللی و در صورت نیاز عضویت در آنها؛ تعامل و همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام خدمات مالیاتی.

اداره این جامعه مشاوران رسمی مالیاتی بر عهده چه ارکانی قرار دارد؟

اداره جامعه به واسطه  این ارکان زیر انجام می گیرد: ۱) مجمع عمومی؛ ۲) شورای عالی؛ 3) هیئت مدیره؛ ۴) هیئت عالی نظارت؛ ۵) هیئت تشخیص.

ایجاد جامعه مشاوران رسمی مالیاتی چگونه ارزیابی می نمایید؟

البته برای ارزیابی این تأسیس حقوقی باید فراموش نکرد این امر در جامعه یی که «فرار مالیاتی» برای مؤدیان مالیاتی نوعی افتخار و «علی رأس شدن مالیات» برای ممیزی مالیاتی نوعی توجیه فساد اداری محسوب می گردد؛ قطعاً به اندازه جوامعی که نزد افکار عمومی و حقوق موضوعه منطبق بر آن فرار مالیاتی در حد خیانت به کشور اشخاص را از حقوق اجتماعی مقرر محروم می کند، تاثیر گذار نخواهد بود. 

بی شک این فساد اخیر الذکر آنقدر جدی بوده که موضوع قانونی جداگانه ای به نام قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد؛ که در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال 1390 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام می رسد، قرار می گیرد و صحبت راجع بدان مجالی دیگر نیاز دارد.

مع الوصف از چنین تاسیسی سه گروه بهره مند می گردند:

اول) مؤدیان مالیاتی: بر فرض ارتقای فرهنگ مالیاتی مردم؛ بر خلاف حسابداران رسمی که به جهت هدفی که از ایجاد آنها در نظر گرفته شده بود، نمی توانستند به آحاد مؤدیان سرویس مالیاتی دهند، مشاوران رسمی مالیاتی می توانند خدمات خود را حتی برای مؤدیان جزیی نیز گسترش دهند.

دوم) سازمان مالیاتی: استفاده از مشاوران رسمی مالیاتی روند رسیدگی به تشخیص مالیات مؤدیان را دارای دقت و سرعت بیشتر می نماید؛ به خصوص که این اشخاص نسبت به مشاوره و عملکرد خود در برابر موکل خود و سازمان مالیاتی دارای مسئولیت حرفه یی هستند. به موجب ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 دستگاههاي اجرائي موظفند به‌ منظور تقويت و حمايت از بخش غيردولتي اقدامات لازم براي آموزش، سازماندهي، ايجاد تسهيلات و كمكهاي مالي، رفع موانع اداري و خريد خدمات از بخش غيردولتي به‌عمل آورند. به همین دلیل است که سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حدود امکانات، تسهیلات و تمهیدات لازم را برابر آیین نامه ماده (۲۲)  قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1389  فراهم و در اختیار جامعه مشاوران رسمی مالیاتی قرار دهد.

سوم) مشاوران مالیاتی: ایجاد نهادهای تخصصی این چنینی و امکان عضویت اشخاص متخصص مربوطه در آنها نهایتاً به هدفمند شدن نظام آموزش مرتبط منطبق بر نیازهای نهادهای مزبور و افزایش تبحر و تخصص اعضای آینده این نهادها با هدف های تعریف شده برای آنها منجر خواهد گردید. علاوه بر این پیش بینی امکان انجام موضوع این خدمات در قالب اشخاص این روند تقسیم کار و تخصصی شدن را که از زمان آموزش شروع می شود در میدان عمل نیز تقویت خواهد کرد. بدین ترتیب با تقویت فرهنگ اخذ مشاور در جنبه های مختلف زندگی همزمان با افزایش تعدد تخصص ها در اشخاص متعدد، ضرورت کار گروهی در قالب اشخاص حقوقی مشخص بیش از پیش احساس خواهد شد که این امر در طول زمان منجر به انباشت دانش و سرمایه مرتبطه و مجدداً باز تولید آنها می گردد.