اين نوشتار در شهریور‌ماه ۱۳۹4 در نشریه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) منتشر شده است + دانلود

 

تبیین تامین الزام سهم داخل در مدل جدید قرارداد نفتی ایران

 

وزارت نفت بازنگری قراردادهای نفتی را در دستور کار خود قرار داده و مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران را تحت عنوان «قرارداد نفتی ایران» (Iran Petroleum Contract: IPC) از طریق این کمیته تهیه و آن را مدل مطلوب خود برای دوران پساتحریم معرفی نموده است.

امیر حسین زمانی نیا معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت در کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری ایران و اتحادیه اروپا در وین اتریش گفت: «ایران حدود ٥٠ پروژه نفت و گاز به ارزش ١٨٥ میلیارد دلار مشخص کرده و امیدوار است که قراردادهای این پروژه ها را تا سال ٢٠٢٠ میلادی امضا کند.» وی افزود: «ایران برای مذاکره با سرمایه گذاران احتمالی به منظور مشارکت در پروژه های نفت و گاز، مدل تازه قراردادهای نفتی این کشور را با عنوان قرارداد نفتی ایران (IPC) تدوین کرده است.»

رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان اینکه: «قراردادهای بیع متقابل در گذشته کاملاً یکسویه و به نفع ایران بوده است»، افزود: «شرکت های خارجی با چنین قراردادی، انگیزه یی برای حضور در صنعت نفت ایران ندارند.»

در این کشور رؤیایی وجود دارد. رؤیایی که بین 100 تا 200 سال قدمت دارد اما هنوز به تحقق نپیوسته است. از زمان شاهزاده‌های قاجار تا دوره پهلوی و امروز این رؤیا همواره در ساختار حاکمیتی ایران وجود داشته است. رؤیایی مبنی بر گردش قلم برای امضای قراردادهای نفتی با کمپانی‌های خارجی و دریافت پول نفت یا گرفتن وام‌های کلان و وارد کردن تکنولوژی و رسیدن به توسعه‌یافتگی اقتصادی. شاهزاده‌های قاجار قبل از کشف نفت در ایران تصور می‌کردند با اعطای امتیازات اقتصادی به خارجی‌ها و گرفتن وام‌های خارجی و وارد کردن کارخانه می‌توانند توسعه ایران را محقق کنند. بعد از کشف نفت نیز همین روند در انعقاد قراردادهای نفتی ابتدا در دوره قاجار و سپس در دوره پهلوی نیز ادامه یافت. این رؤیا پردازی حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز ادامه یافت و مدیران ارشد دولتی با همین تصور میادین نفتی و گازی ایران را به قرارداد با خارجی‌ها سپردند. بدون اینکه به این نکته دقت کنند که هیچ صنعتی بدون تکمیل چرخه اقتصادی خود قادر به ادامه حیات در هیچ‌ کشوری نخواهد بود. صنایع عظیم کشور از جمله صنعت نفت و خودرو بهترین نمونه برای این امر هستند.

مهدی حسینی رییس این کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان این که: «در مدل جدید قرارداد نفتی بر قانون تامین 51 درصدی نیاز پروژه از داخل و اولویت استخدام نیروهای داخلی تاکید شده است،» گفت: «وقتی چارچوب کار بر مشارکت با نیروهای ایرانی برنامه‌ریزی شده است به معنای فراهم کردن بستر رشد نیروهای داخلی است. در واقع با رفع تنگناهای کاری نیروهای داخلی و با برطرف شدن تحریم‌ها، صدها میلیارد دلار جذب خواهد شد که نتیجه آن ظرفیتی است که نیروی داخلی برای پوشش آن کم خواهیم آورد.»

وی انتظار دارد: «حسن روحانی؛ رییس جمهور، در طی ماه های آینده با این قالب قراردادی موافقت کند.»

بیژن زنگنه؛ وزیر نفت، تاکید کرد: «مجلس اجازه داده تا ساختار قراردادهای جدید نفتی را دولت تعیین کند و پس از نهایی شدن آن یک نسخه برای رییس مجلس ارسال می‌شود.»

باب دودلی مدیر اجرایی شرکت نفتی بیریتیش پترولیوم در مورد تاخیر در رونمایی از قراردادهای جدید نفتی ایران و مشخص نبودن شِمای کلی این قراردادها گفت: «بی‌پی به دنبال استفاده از فرصت‌های موجود در بخش بالادستی ایران به محض برداشته شدن تحریم‌هاست؛ اما از یک طرف نیت تهران در رونمایی از قراردادهای جدید نفتی‌اش مشخص نیست و از طرف دیگر توافق هسته‌ای که صورت گرفته، واقعاً پیچیده است و حقیقتاً هنوز هیچ‌ کس تمامی جزئیات آن را نمی‌داند. ما بسیار دقیق هستیم. ما می‌خواهیم مطمئن شویم که هیچ کس مطلقاً نتواند ما را به نقض تحریم‌ها متهم کند. ما به اندازه کافی با ناظران مشکل داشته‌ایم.»

باب دودلی خاطرنشان کرد: «گمانه‌زنی‌هایی در مورد قراردادهای ایران وجود دارد... چیزهای مختلفی نظیر قراردادهای خدماتی یا مشارکت در تولید یا مالیات و حق امتیازبری. اما حقیقتاً برای ما برنامه‌های آنها در مورد قراردادها مشخص نیست.»

بدیهی است در چنین وضعیتی؛ که هنوز نه تمام «جزئیات توافق هسته ای» و نه «اطلاعات ارایه شده راجع به این مدل جدید  قرارداد نفتی» کامل گردیده است، قطعاً هر نوع قضاوتی راجع به این قرارداد و موفقیت آن در جذب سرمایه گذاری خارجی قابل ایراد می باشد؛ ولی در ذیل تلاش شده است:

 «تامین الزام سهم داخل»، «مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران» و «تامین الزام سهم داخل در مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران» در الزام آور ساختن این نوع از قرارداد؛ با همین میزان اندک از اطلاعاتی که مورد دسترس عموم قرار گرفته است، مورد تبیین قرار گیرد.

• تبیین تامین الزام سهم داخل

اگر چه ورود سرمایه گذاری خارجی می تواند به رونق اقتصاد و افزایش اشتغال در داخل منجر شود؛ اما نباید از یاد برد که اولین هدف این سرمایه گذاری ها از ورود به کشور میزبان، کسب منافع مالی بیشتر از بازار این کشور است.

بنابراین شکی نیست که ورود شرکت های خارجی به کشور و سرمایه گذاری آن ها در پروژه های کوچک و بزرگ داخلی می تواند به رونق گرفتن بازار و کاهش بیکاری منجر شود؛

اما نباید از یاد برد که در «شرایط عادی» این سرمایه های خارجی قرار است طی سال های آینده و با سود چندین برابر به کشورهای مبداء خود بازگردند؛

و در «شرایط غیرعادی» و در صورتی که به هر دلیل منافع این شرکت ها در کشور میزبان به خطر بیفتد مبتنی بر رویکرد حفظ منافع خود و بدون توجه به شرایط کنونی و آینده کشور میزبان همه به یک باره اقدام به خارج کردن سرمایه و ترک این کشور می کنند.

افزایش صادرات کالا از کشورهای میزبان نیز به نوعی می تواند کاذب باشد؛ چرا که با کنار گذاشتن بحث اشتغال، بیشتر ارزش افزوده ناشی از این صادرات باز به کشور مبداء این شرکت ها خواهد رسید که جدای از سرمایه گذاری هیچ نقشی در تحقق آن نداشته است.

نکته قابل توجه دیگر این است که شرکت های خارجی که اقدام به سرمایه گذاری در دیگر کشورها        می کنند، بدون تردید از توان رقابتی بسیار بالاتری در برابر شرکت های داخلی آن کشور برخوردار هستند و به دلیل انعطاف پذیری و سابقه بالای آنها در موضوع فعالیت خود، قدرت عمل بیشتری نسبت به شرکت های داخلی دارند. این مسایل قطعاً به تضعیف تولید داخلی کشور میزبان منجر خواهد شد.

با این وجود امروزه دیگر این دیدگاه که سرمایه گذاری خارجی به دلیل معایب مذکور کاملاً مطرود می باشد تقریباً به کنار رفته است. کشورها جهت استفاده از مزایا و کاهش هرچه بیشتر معایب جذب سرمایه گذاری خارجی؛ بسته به نوع مفسده احتمالی ناشی از آن، تدابیر مقتضی اتخاذ می کنند. یکی از این تدابیر که هماهنگ با سیاست جایگزینی وارادات عمال می گردد، «الزام سهم داخل» می باشد.

«الزام سهم داخل، آن است که سرمایه گذار خارجی مکلف شود درصد یا میزان معینی از مواد اولیه، تجهیزات، ماشین آلات و خدمات مورد نیاز پروژه موضوع سرمایه گذاری خود را از کالاها و خدمات تولید داخل کشور تامین نموده و آن را در پروژه خود به کار گیرد.

به دیگر سخن مطابق الزام سهم داخل، نسبت معینی از کالای نهایی باید از تولیدات داخل کشور میزبان تامین شود.

از آنجا که از کالاها و خدمات داخلی یا محلی برای تولید کالاها یا خدمات دیگر استفاده می شود به آن «محتوای داخلی» (Local Content) یا «الزام محلی» (Local Requirement) نیز می گویند.

مطابق مطالعه صورت گرفته از سوی سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)) کشورهای در حال توسعه عمدتاً برای کنترل هرچه بیشتر فعالیت شرکت های خارجی، تقویت صنایع نوپا، ارتقای سطح فن آوری، بهبود تراز تجاری و اشتغال زایی این الزام را برای سرمایه گذاران خارجی اعمال می نمایند» (دکتر شیروی، عبدالحسین و دکتر پوراسماعیلی، علیرضا، مقاله مطالعه‌ تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی، دوره 75، شماره 74، تابستان 1390، ص. 43).

در ذیل قوانین و مقرراتی که تامین الزام سهم داخل را در ایران مقرر و تامین آن را ضروری دانسته اند، بیان گردیده است.

الف: به موجب ماده 2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391:  «به منـظور حداکثر استفاده از توان پژوهـشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور... وزارت نفت و شرکت های تابعه و وابسته به آنها اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه یی، امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه های کشور اعم از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه های مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می کنند براساس این قانون اقدام نمایند.»

به موجب تبصره این ماده حتی: «شرکت ها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکت های مندرج در بندهای (3)، (4)، (5) و (6) ماده (1) این قانون که در اجرای پروژه ها یا طرح هایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده می کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون می شوند.»

به موجب ماده 3 این قانون: «دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه ریزی شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاه های ذی نفع موضوع ماده (2) این قانون و عموم مردم قرار دهد.»

«تولید داخلی» به موجب بند (8) ماده 1 این قانون عبارت است از: «تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت افزار، نرم افزار، فناوری و نشان «برند» است که صد در صد (100%) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می شود.»

به موجب ماده 4 این قانون: «دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرح ها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه یی برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (51%) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد.

با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (3) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاه های مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند.»

«کار در داخل کشور» به موجب بند (7) ماده 1 این قانون عبارت است از: «سهم ارزش فعالیت های مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجرا می شود.»

به موجب ماده 5 این قانون: «دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون موظفند کلیه فعالیت های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده های مورد نیاز طرحها و پروژه های خود را فقط به شرکت های ایرانی ذی صلاح ارجاع دهند.

در صورت عدم ارایه خدمات توسط شرکت های ایرانی فعالیت های مورد نظر را با رعایت ماده (4) این قانون می توان با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی ـ خارجی یا خارجی واگذار کرد.

صلاحیت شرکت های ایرانی با توجه به رتبه بندی اعلام  شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاههای ذی ربط تعیین می شود.»

اخیراً نیز به موجب رای 436 مورخ 15 خردادماه 1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای (1) و (2) بخشنامه شماره 100/30/14893 مورخ 18 اردیبهشت ماه 1389 وزیر نیرو؛ که بر خلاف مفاد مواد این قانون ابلاغ شده بود، به شرح ذیل باطل گردید:

«نظر به این که در بندهای (1) و (2) بخشنامه مورد شکایت، ساز و کار خرید و تامین کالا از خارج کشور، به تجویز شرکت مادر تخصصی ( شرکت توانیر) و تایید معاونت امور برق و انرژی منوط شده؛

لذا بندهای مورد شکایت خلاف قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375 (هم اکنون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1391) است و مستند به بند (1) ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می شود.

البته در این رای: «با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و تسری ابطال بندهای (1) و (2) بخشنامه به زمان تصویب آن موافقت نشده است.»

ب: به موجب بند (د) ماده 20 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383: «در مناقصات بین‌المللی، مناقصه‌گران داخلی نسبت به مناقصه‌گران خارجی ترجیح دارند.

نحوه ترجیح مناقصه‌گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد.

مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود.»

به موجب بند (د) ماده 13 این قانون: «در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375 (هم اکنون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1391) آگهی مربوط... منتشر شود.»

به موجب ماده 15 آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1384: «ترتیب تنزیل امتیاز ارزیابی کیفی مناقصه‌گران خارجی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375 (هم اکنون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1391) در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات معین شده است.

همچنین ترجیح مناقصه‌گران داخلی که بخشی از سهام یا سهم‌الشرکه آنها متعلق به اشخاص خارجی باشد، مشروط بر آن است که میزان سهم یا مشارکت سهامداران یا شرکای داخلی در سود و زیان مشخص و بیش از پنجاه درصد باشد.»

ج: در بند (ج) ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 1382 نیز آمده است: «دستگاههای اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375 (هم اکنون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1391) موظفند قیمت های پیشنهادی شرکت‌کنندگان در مناقصه‌های اجرای طرح های صنعتی و زیربنایی و خرید خدمات فنی و ‌مهندسی خود را با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد (20%) که به تصویب‌ هیأت ‌وزیران خواهد رسید، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهند.

‌معیارهای تعیین ضرایب موردعمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل و‌ استفاده از
خدمات مشاوره و طراحی و مهندسی داخلی که در اجرای موضوع مناقصه ‌توسط پیشنهاد دهندگان تعهد می‌شود و همچنین میزان جرایم عدم انجام تعهدات (‌میزان‌جرایم در متن قرارداد تصریح می‌شود)، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.»

د: در تبصره (5) ماده 1 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387 نیز اشاره شده است: «صندوق توسعه صنایع دریایی مجاز است در جهت تشویق استفاده بیشتر از امکانات ساخت داخل و ایجاد شرایط مناسب در اجراء ماده (34) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقبای خارجی آنها تا سقف بیست درصد(20%) قیمت بین‌المللی شناور مورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرفه ترجیحی به سازنده داخلی برنده مناقصه بین‌المللی منوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375 (هم اکنون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1391) پرداخت نماید.»

•  تبیین مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران

قراردادهای بیع متقابل در پروژه­های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران از زمان انعقاد اولین قرارداد در سال 1373 تاکنون که صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران نسل سوم این نوع قراردادها را در دستور کار خود قرار داده، مواجه با انتقادهای عدیده­ای بوده است که بعضی از انتقادها از جانب پیمانکاران بین­المللی نفتی و یا سرمایه­‌گذاران خارجی و برخی دیگر از طرف کارشناسان و صاحبنظران منتقد داخل کشور در داخل و یا خارج از صنعت نفت و گاز ایران مطرح شده است.

مدیرعامل توتال نیز اخیراً اعلام کرده است: «در صورت حذف تحریم های اقتصادی ایران نیز، با شکل موجود قراردادهای صنعت نفت این کشور، به ایران باز نمی گردیم.»

پیش تر کلودیو دسکالزی مدیرعامل شرکت نفت انی ایتالیا  اعلام کرده بود: «شرکت وی و دیگران بدون بهبود مفاد قرار‌داد‌ها به ایران باز نخواهند گشت. ما پول زیادی را از دست دادیم و شرایط قرار‌دادها باید تغییر کند.» مدیر عامل این شرکت تاکید کرد: «ما در انتظار قرار‌داد‌های نفتی ایران هستیم که امیدواریم قراردادهای جدید شبیه قرارداد‌های بقیه کشور‌ها باشد.» پائولو ساکارونی، مدیر‌عامل اسبق شرکت انی اعلام کرد: «ایران برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاران باید قرار‌داد‌های مناسب‌تری تنظیم کند که از فرمت قبلی قرارداد ها (بیع متقابل) بهتر باشد. قرارداد‌های بیع متقابل برای شرکت‌ها هزینه‌های اضافی به دنبال داشت.»

این در حالی است که رکن الدین جوادی مديرعامل شركت ملي نفت ايران معتقد است: «البته بخشي از اين ضرر به خاطر عملکرد خودشان است. اين شرکت دچار افزايش هزينه شد و نتوانست به موقع موافقت کميته مشترک را بگيرد. پس ضرر کرده است. درحالي که اگر کميته مشترک از ابتدا درگير هزينه هاي پروژه مي شد، «اِني» مي توانست بخشي از هزينه هايش را دريافت کند.

مهم ترين اشکال در قراردادهاي بيع متقابل، شيوه اداره پروژه بود. براي مثال، کميته هاي مشترکي تشکيل مي شد که در آن کميته ها، کارفرما هميشه حق وتو داشت. بنابراين پيمانکار نمي توانست به درستي از حق خود دفاع کند. اکنون به دنبال تمهيداتي هستيم که اين اشکالات را برطرف کنيم. اين نکته اي هم که مديرعامل شرکت «اِني» گفته است، از همين جا ناشي مي شود.»

اگرچه «اطلاعات و صورت های مالی این شرکت ها و مبانی هزینه های آنها در قراردادهای بیع متقابل هیچگاه به صورت رسمی منتشر نشده و در این زمینه اطلاعات دقیقی در دست نیست؛

و اگرچه اطلاعاتی از هزینه تجهیزات و قراردادهای پیمانکاران فرعی وجود دارد اما چون حوزه تامین منابع مالی این قراردادها از منابع داخلی شرکت ها بوده و همچنین در زمینه برخی از هزینه های مربوط به مدیریت پروژه ها اطلاعاتی در اختیار نیست؛

و لذا نمی توان میزان سوددهی دقیق قراردادهای بیع متقابل را برای این شرکت ها محاسبه کرد.»؛

با این وجود امیرحسین زمانی‌نیا معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت خاطرنشان کرده: «قرار‌دادهای جدید طوری تنظیم شده که به ضرر طرفی نباشد و در عین حال برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد. این مدل از قرار‌داد‌ها هنوز به موافقت کابینه دولت نیاز دارد، اما به موافقت مجلس نیازی نیست».

اگرچه شاید بتوان هنوز صحت این نظر را بررسی کرد که: «بسیاری از انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل ریشه یی نبوده بلکه ناشی از عدم درک صحیح از ماهیت و شرایط مفاد این قراردادها می باشد و با شفاف سازی ها، اطلاع رسانی ها و تفاسیر واقعی از شرایط و مفاد قراردادی و اصول و رویه های حاکم بر مذاکره، انعقاد و اجرای آن رفع می گردد. به عبارت دیگر بسیاری از انتقادهای وارده بر بیع متقابل ناشی از نگاه یکجانبه به این نوع قراردادها و متاسفانه عدم درک صحیح و مناسب از مقتضیات و تاملات موجود در این نوع قراردادها بوده است» (دکتر ابراهیمی، سید نصرالله و سراج، نرگس، مقاله انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز ایران و پاسخ های آن، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 42، شماره 2، زمستان 1391، ص. 17)؛

ولی به هر ترتیب وزارت نفت مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران را تحت عنوان «قرارداد نفتی ایران» (Iran Petroleum Contract: IPC) از طریق کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تهیه و آن را مدل مطلوب خود برای دوران پساتحریم معرفی نموده است.

کمیته بازنگری قراردادهای نفتی جهت رفع ایرادات ادعایی قراردادهای بیع متقابل، انعطاف هایی را به شرح «جدول انعطاف های مقرر برای مدل جدید قرارداد نفتی ایران» در مدل جدید قرارداد نفتی جهت جذاب ساختن آن برای شرکت های طرف قرارداد در نظر گرفته است.

هنوز جزئیات دقیقی از قالب قراردادی جدید اعلام نشده، اما مهدی حسینی رییس کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی در این باره گفت: «به موجب این قراردادها بر اساس برخی شرایط می توان ثبت رزرو کرد، اما شرکت های خارجی نخواهند توانست مالک میادین نفتی شوند.»

رکن الدین جوادی مديرعامل شركت ملي نفت ايران اظهار کرد: «در این قراردادهاي جديد (IPC)  شرکت ها نمي توانند ذخيره مخزن را در صورت هاي مالي و سهام خود ثبت کنند. با آنها اصلاً وارد گفت وگو در اين فضا نخواهيم شد. اما پيش بيني هايي شده که شرکت هاي نفتي بتوانند براي مدتي که در توليد ميدان نفتي فعاليت مي کنند، سهم درآمدي چند ساله از توليد داشته باشند و طبعاً در آمارهاي خود حسب قراردادها بتوانند آن را لحاظ کنند. البته اين موضوع هم بستگي به نهايي شدن متن قرارداد و نظر نهايي هيات محترم دولت دارد.»

 علی کاردر معاون امور سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران اظهار کرده: «در نهایت ممکن است ایران برای پروژه‌های پیچیده و سخت حتی قرار‌داد‌هایی موسوم به مشارکت در تولید را پیشنهاد دهد که در ایران بسیار سروصدا کرده‌اند، چرا که به شرکتهای خارجی اجازه می‌دهد مالکیت بخشی از نفت تولیدی را برای فروش پیدا کنند.» 

دو امری که معمولاً به هنگام تبیین هر قرارداد بالادستی اساسی تر می نماید، عبارت است از:

اول: روش حقوقی انتخابی برای ترکیب تعهدات و منافع شرکت نفتی بین المللی (International Oil Company: IOC) و شرکت ملی نفت (National Oil Company: NOC) می باشد؛

دوم: نظام مالی و مالیاتی (Fiscal Terms) که عواید طرفین پس از انجام موضوع هر مرحله از قرارداد را معین می کند.

لذا در ادامه به همین ترتیب ابتدائاً «روش حقوقی اجرای قرارداد جدید نفتی ایران»، سپس «نظام مالی و مالیاتی قرارداد جدید نفتی ایران» و در آخر «تبیین مدل جدید قرارداد نفتی ایران» مورد بررسی قرار گرفته است.

اول) روش حقوقی اجرای قرارداد جدید نفتی ایران:

در این مدل جدید قرارداد نفتی ایران (Iran Petroleum Contract: IPC) مراحل مختلف تولید نفت می تواند به صورت یکپارچه واگذار می شود. برای تنظیم مواد این قرارداد جدید در حالت کامل آن؛ همانند سایر قراردادهای نفتی، چهار مرحله در نظر گرفته شده است:

مرحله اکتشاف (Exploration)؛

مرحله توسعه (Development)؛

مرحله تولید (Production)؛

فعالیت های «ازدیاد برداشت نفت» (Enhanced Oil Recovery: EOR) و یا «بهبود برداشت نفت» (Improved Oil Recovery: IOR).

تشکیل سه شرکت ثالث (Joint Company) برای اجرای هر یک از مراحل اکتشاف، توسعه و تولید نفت با مشارکت شرکت نفتی بین المللی طرف قرارداد و شرکت ملی نفت یا شرکت های تابعه مقرر آن به عنوان روش حقوقی مدل جدید قرارداد نفتی ایران پیش بینی شده است. 

کل ریسک اکتشاف بر عهده «شرکت ثالث مشارکتی مرحله اکتشاف» (Joint Exploration Company: JECO) است و در صورتی که عملیات آنها منجر به نتیجه نشود در مقابل هزینه‌های انجام شده مسوولیتی وجود ندارد؛ اما گویا آن‌چه که مدل جدید قرارداد نفتی ایران را متفاوت می‌کند این است که اگر شرکتی در عملیات اکتشاف به نتیجه نرسد اولویت اکتشاف در بلوک‌های اطراف با شرکت مورد نظر خواهد بود تا این گونه بخشی از ضرر و زیان آن جبران شود.

علی القاعده شرکت ثالث مشارکتی (Joint Company) شرکت نفتی بین المللی طرف قرارداد و شرکت ملی نفت یا شرکت های تابعه مقرر آن که برای مرحله تولید در نظر گرفته شده، صرفاً تکلیف به راه اندازی میدان و دارای موضوع فعالیت مشاوره یی خواهد بود و انجام مرحله بهره برداری می باید کاملاً در اختیار شرکت ملی نفت یا شرکت های تابعه مقرر آن قرار بگیرد. البته گویا این مدل قرارداد به انجام مرحله بهره برداری توسط خود این شرکت ثالث مقرر برای تولید نیز بی میل نمی باشد.

این «شرکت ثالث مشارکتی مرحله تولید» (Joint Operating Company: JOPCO) در تعامل با «شرکت ثالث مشارکتی مرحله توسعه» (Joint Development Company: JODCO)؛ جهت تامین دانش فنی و منابع مالی لازم برای خود، می تواند وظیفه فعالیت های مربوط به مرحله ازدیاد یا بهبود برداشت نفت را نیز به عهده داشته باشد.

بدین ترتیب برای انجام صورت کامل یک مدل جدید قرارداد نفتی ایران سه شرکت مشارکتی اکتشاف، توسعه و بهره برداری پیش بینی شده است.

اینکه این شرکت های ثالث مقرر با ورود به مرحله دیگری از قرارداد همچنان باقی می مانند یا منحل می شوند و یا اینکه با تغییر اساسنامه خود در قسمت موضوع فعالیت شرکت، موضوع خود را با مرحله جدید قرارداد تطبیق می دهند، می تواند فروض مختلفی را ایجاد کند.

همچنین امکان ورود شرکای جدید در هر کدام از این شرکت ها اجرای موضوع آنها را قابل تحقق و تعدیل می سازد .

اگر این مدل جدید قراردادهای نفتی صرفاً برای توسعه میدان‌ باشد، شرکت پیمانکار با شرکت ملی نفت یا شرکت های تابعه مقرر آن به طور مشترک یک شرکت ایجاد می‌کنند و در زمان بهره برداری نیز با توجه به این که تخصص‌ توسعه و بهره‌بردای متفاوت است یک شرکت دیگر برای انجام عملیات بهره‌برداری زیر مجموعه شرکت اولی تاسیس می‌شود.

ایجاد تعادل مابین دریافتی کارکنان طرف ایرانی با کارکنان طرف خارجی در این شرکت های ثالث مقرر و توجیه مابه التفاوت اضافی دریافتی احتمالی کارکنان طرف ایرانی در این شرکت ها با دریافتی سایر کارکنان طرف ایرانی در خارج از این شرکت ها و در ساختار اداری اصلی اش نیز قابل بررسی خواهد بود.

فی الواقع برای یک شرکت بین المللی نفتی این قرارداد جذاب توصیف شده، صرفاً یک سرمایه گذاری ریسک پذیر در قالب تشکیل شرکت های ثالث مقرر برای مراحل مختلف با مشارکت این شرکت بین المللی نفتی با شرکت ملی نفت یا شرکت های تابعه مقرر آن می باشد؛

که از یک طرف در ابتدای امر می باید هم از جانب خود و هم از جانب طرف ایرانی کلیه سرمایه پولی لازم برای تشکیل و انجام موضوع فعالیت این شرکتهای ثالث مقرر را تعهد و پرداخت کند؛  

و از طرف دیگر می باید دانش فنی لازم برای تحقق موضوع هر کدام از این شرکت های ثالث مذکور را با حداکثر استفاده از توان داخلی طرف مقابل تامین نماید.

دوم) نظام مالی و مالیاتی قرارداد جدید نفتی ایران:

 نظام مالی و مالیاتی مقرر برای مدل جدید قرارداد نفتی ایران بر «بازپرداخت کامل انواع هزینه های مرتبط»، «پرداخت حق الزحمه» و پیش بینی نظام تشویقی برای «کاهش هزینه ها» و «افزایش تولید صیانتی» قرار گرفته است.

در این نوع از قرارداد اصولاً با اختصاص حداکثر 50 درصد «عواید» حاصل از فروش نفت تولیدی توسط شرکت ملی نفت ایران به عنوان نفتِ هزینه (Cost Oil)، انواع هزینه های مرتبط مقرر در مدت زمان معین شده بازپرداخت کامل (Full Cost Recovery) می گردد؛ اگرچه به هنگام تعریف نفتِ هزینه به اختصاص «خود تولید» استخراج شده از میدان موضوع قرارداد جهت استهلاک هزینه ها نیز اشاره یی شده است.

برای تشویق به صرفه جویی و کاهش هزینه های پیش بینی شده برای انجام موضوع قرارداد، بخشی از مبالغ صرفه جویی شده با توجه به شاخص در نظر گرفته شده برای این موضوع (Cost Saving Index) به عنوان تشویق به شرکت نفت بین المللی مسترد می گردد.

حق الزحمه در نظر گرفته شده برای توسعه میادین جدید نفتی (Development Fee For Green Discovered Fields ) برابر با مبلغ دلار معین شده در ازای تولید هر بشکه نفت از میدان موضوع قرارداد می باشد که در «طی مدت» و «شرایط پرداخت» مقرر تخصیص می یابد.

مدت پرداخت حق الزحمه بین 15 تا 20 سال خواهد که از اولین تولید (First Production) شروع می شود و بسته به شرایط متغیر خواهد بود ولی در هر صورت از 20 سال بیشتر نخواهد بود.

حق الزحمه توافق شده برای تولید هر بشکه به شرطی تماماً پرداخت می شود که تولید به میزان هدف گذاری شده در منحنی تولید (Plateau)  برسد و برای مدت مشخص شده در همین منحنی تولید در همان سطح حفظ یا بیشتر گردد.

پس از اولین تولید تجاری اگر میزان و ثبات تولید استخراجی در منحنی تولید به بیش از هشتاد درصد هدف برنامه ریزی شده در طرح جامع توسعه (Master Development Plan: MDP) نرسد صرفاً نصف حق الزحمه پرداخت خواهد شد.

در صورتی که حق الزحمه فوق الذکر هم برای کشف و هم برای توسعه (Exploration & Development Fee) میادین نفتی توافق گردد؛ جهت تعادل مابین ریسک برداشتی و مابه ازای دریافتی و ایجاد مکانیسم دریافتی متغیر متأثر از ریسک متنوع میادین متفاوت (میدان‌های نفتی، میدان‌های گازی، بلوک‌های اکتشاف پر ریسک، بلوک‌های اکتشافی کم ریسک، آبهای عمیق و میدان‌های مشترک)، میزان آن بر اساس یک معیار تعدیل پذیر که بر آر فاکتور (R - Factor) مبتنی است تعیین می گردد.

همچنین به جهت تشویق افزایش تولید صیانتی به میزان حداکثر نرخ بهینه برداشت از مخزن (Reservoir Maximum Efficient Rate of  the Reservoir: MER) از طریق اعمال یک معیار تعدیل پذیر دیگر مبتنی بر آر فاکتور (R - Factor)، با افزوده شدن به مقدار تولید، حق الزحمه مقرر نیز تعدیل می گردد.

به جهت آن که شرکت بین المللی نفتی از افزایش احتمالی قیمت نفت در طول مدت اجرای قرارداد بهره مند شود این امکان نیز می تواند وجود داشته باشد که دریافتی آن متأثر از تغییرات مثبت قیمت نفت متغیر باشد.

فی الواقع اگرچه در قرارداد بیع متقابل سود و حق الزحمه (Remuneration Fee) پیمانکار از طریق نرخ بازگشت سرمایه (Rate of Return: ROR) مندرج در قرارداد مشخص می گردد؛ ولی در این مدل جدید اگرچه قطعاً منصفانه و باصرفه بودن میزان حق الزحمه مقرر بر اساس همین نرخ بازگشت سرمایه محاسبه می گردد ولی این نرخ در قرارداد قید نمی گردد و صرفاً به درج میزان حق الزحمه و سایر شرایط مرتبط با پرداخت آن اکتفا می گردد.

سوم) تبیین مدل جدید قرارداد نفتی ایران:

اگر قراردادهای اصلی بالادستی نفتی به چهار گروه عمده امتیازی (Concession Agreements)، مشارکت در سرمایه گذاری (Joint Venture Agreements)، مشارکت در تولید (Production Sharing Contracts) و قراردادهای خدمت (Service Contracts) تقسیم شوند:

مهدی حسینی رییس کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی تاکید دارد: «در مدل قراردادهای جدید نشانی از سه قرارداد سابق نیست؛ اما ویژگی‌های خوب همه قراردادها را دارد که به همین دلیل قرارداد نوع چهارم خوانده می‌شود.

این مدل قراردادی، قراردادهای نوع چهارم در صنعت نفت وگاز ایران است و همه مزایای بیع متقابل، خرید خدمت، تولید مشارکتی و... را دارد.»

رکن الدین جوادی مديرعامل شركت ملي نفت ايران بر این نظر است: «قراردادهاي جديد (IPC) فرق زيادي با قراردادهاي بيع متقابل ندارد، چون نوعي سرويس کانتراکت است. در قراردادهاي بيع متقابل مي گفتيم مثلاً بايد در سه يا پنج سال مقدار مشخصي توليد داشته باشند. درحال حاضر مي گوييم، اين توليد معين را بايد ١٥ساله يا ٢٠ساله انجام دهند. درحقيقت مي توانيم بگوييم قرادادهاي جديد نفتي ايران، نوعي قرارداد خدمات و بيع متقابل توسعه يافته با تعهد و درآمد طولاني تر و پشتيباني فني و تعهد سرمايه گذاري طولاني تر براي پيمانکار است.»

به نظر می رسد اگرچه اختصاص بخشی از عواید نفت تولید شده پس از کسر نفت هزینه به شرکت نفتی بین المللی در مدل جدید قرارداد نفتی ایران، تا حدودی آن را شبیه قرارداد مشارکت در تولید نموده است؛

ولی از آنجا که برای شرکت نفتی بین المللی طرف قرارداد حق مالکیتی بر نفت استخراجی در نظر گرفته نشده و هزینه و عواید این شرکت صرفاً از منابع ناشی از فروش نفت مسترد می گردد، این نوع از قرارداد به قراردادهای خدمت نیز نزدیک می گردد.

شاید بتوان این نوع از قرارداد خدمت را؛ همانند قراردادهای خدمت عراق، یک نوع «مشارکت در تولید کنترل شده» نامید.

«در قراردادهای خدمت عراق دولت متعهد شده است که هزینه ها و حق الزحمه را از طریق فروش نفت در نقطه تحویل به پیمانکاران پرداخت کند.

پیمانکاران می توانند نسبت به مقادیر معینی نفت ادعای استحقاق داشته باشند و این امر به آنها اجازه می دهد که بتوانند مقادیر نفت استحقاقی را به عنوان ذخایر در دفاتر شرکتی خود ثبت کنند (Booking Reserves).

بنابراین این نوع قراردادهای خدمت را می توان یک نوع «مشارکت در تولید کنترل شده» نامید؛ زیرا در آنها شرکت نفت بین المللی در بخشی از نفت شریک می شود ولی میزان سهم آن از نفت تولیدی بر اساس دلار به ازای هر بشکه نفت تعیین می گردد» (دکتر شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، فصل یازدهم، گفتار اول، صص. 433 و 434).

• تبیین تامین الزام سهم داخل در مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران

پس از تبیین «تامین الزام سهم داخل» و «مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران»، تبیین «تامین الزام سهم داخل در مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران» از سه جهت «الزامات قانونی تامین سهم داخل حاکم بر این قرارداد نفتی»، «توانمندی ساختاری این مدل جدید قراردادی جهت تامین الزام سهم داخل» و «رویکرد مدیریت اجرایی صنعت نفت در تحقق تامین الزام سهم داخل» مورد بررسی قرار گرفته است.

اول) قوانین حاکم بر مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران جهت تامین الزام سهم داخل:

همانطور که پیش تر نیز در الزام سهم داخل تبیین گردید، قوانین و مقرراتی که تامین الزام سهم داخل را مقرر و تامین آن را ضروری دانسته اند (قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391، قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 1382، قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387) به طور عام بر تمام صنایع داخلی و به طور خاص بر صنعت نفت بدون توجه به هر نوع مدل قابل استفاده برای قرارداد نفتی بالادستی ایران، اعمال سیاست های حمایتی از بومی سازی، نظارت بر فرآیند تهیه و تامین تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز، توانمند سازی ظرفیت های داخلی جهت طراحی و ساخت آنها، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش توان رقابتی و صدور آنها در عرصه های بین المللی را وضع و حاکم کرده اند.

جهت تقویت این اهداف حتی به موجب ماده 22 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390: «کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری ها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.»

صرفاً به موجب ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391: «واگذاری و اجرای طرحهای مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است.»

بدین ترتیب همه قراردادهای اکتشاف، توسعه، تولید و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز طبق ماده 59 آیین‌نامه داخلی معاملات شرکت ملی نفت و پس از طرح موضوع در کمیسیون مقرر انجام می‌شود.

انجام مناقصه در آیین نامه داخلی شرکت ملی نفت بر اساس کمیت و کیفیت کار است و کارفرما این اختیار را دارد تا اگر پیمانکاری با قیمت کمتر پروژه را انجام داد ولی صلاحیت فنی کار را نداشت، از انتخاب آن خودداری کند. در واقع به موجب این آیین نامه می توان پیمانکاران صاحب صلاحیت را؛ که هم قیمت و هم کیفیت را در اجرای پروژه رعایت کنند، با سرعت بیشتر انتخاب کرد.

اگرچه مورد میادین مشترک نفت و گاز از شمول قانون برگزاری مناقصات تخصیص خورده است ولی اعمال اصل الزام تامین سهم داخل با تغییر اندکی همچنان در این مورد نیز به قوت خود باقی است.

 به موجب تبصره (1) ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391: «در اجرای این ماده، تعیین حداقل سهم ارزش کار طرف ایرانی موضوع ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375 (هم اکنون ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1391) بر عهده وزیر نفت است.»

به موجب ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1391: «دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرح ها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه یی برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (51%) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد.

با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (3) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاه های مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند.»

دوم) توانمندی ساختاری مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران جهت تامین الزام سهم داخل:

بیژن زنگنه؛ وزیر نفت، راجع به مدل پیشنهادی قراردادهای جدید ایران گفت: «هدف اصلی از تحول در قراردادهای نفتی، جذب شرکت‌های بزرگ نفتی برای تقویت فناوری ملی در صنعت نفت است.»

به همین دلیل سعی شده که ساختار مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران به گونه یی طراحی گردد که علاوه بر الزامات قانونی مقرر، فی نفسه توانمندی لازم جهت ضرورت استفاده از توانایی هایی داخلی را با خود داشته باشد.

این توانمندی ساختاری با مکلف نمودن شرکت نفتی بین المللی به ایجاد شرکت ثالث مشترک با مشارکت شرکت ایرانی؛ جهت انعقاد و اجرای موضوع این قرارداد نفتی بالادستی، پیاده سازی شده است.

در مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران برای هر یک از مراحل کشف، توسعه و بهره برداری از میدان‌های نفت و گاز کشور، شرکت پیمانکار خارجی باید با شرکت ملی نفت یا یکی از شرکت‌های تابعه آن، شرکت های ثالث مشترک ایجاد ‌کند.

در مورد نحوه مشارکت شرکت‌های داخلی با شرکت‌های خارجی می تواند فقط دولتی عمل نگردد و برای شرکت‌های خصوصی نیز زمینه مشارکت فراهم باشد. بدین صورت که این شرکت های خصوصی داخلی یا به شرکت‌های خارجی ملحق شوند و به صورت مشترک با خارجی‌ها با طرف ایرانی قرارداد منعقد کنند و یا می‌توانند با شرکت ملی نفت یا یکی از شرکت‌های تابعه آن مشارکت کنند و طرف قرارداد با شرکت های خارجی قرار بگیرند.

بدین ترتیب در این شرکت های ثالث مشترک، کارشناسان ایرانی در کنار کارشناسان طرف خارجی قرار می گیرند تا به مرور با آخرین فناوری ها و روش های مدیریتی آنها آشنا شوند.

در واقع این تعیین چارچوب کار بر مبنای مشارکت الزامی با طرف ایرانی، به معنای فراهم کردن بستری برای رشد نیروهای داخلی می باشد که نتیجتاً منجر به انتقال تکنولوژی می گردد.

مهدی حسینی رییس کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی تاکید دارد: «قرار گرفتن الزامی شرکت‌های ایرانی در کنار شرکت‌های بین‌المللی برای انعقاد این قراردادها، بعد از چندین سال، سبب ایجاد شرکت های نفتی ایرانی اما با استعدادهای بین‌المللی می گردد.

اگر چه در ابتدا مدیریت این شرکت های ثالث مشترک، با شرکت‌ خارجی است؛ اما به تدریج و با یک شیب تند به شرکت ایرانی واگذار می‌شود.»

این واگذاری مدیریت به طرف ایرانی، چنانچه با کاهش سهام طرف خارجی و افرایش سهام طرف ایرانی همراه باشد، با خود تغییر وضعیت شرکت ثالث مشترک از یک «شرکت خارجی – ایرانی» به «شرکت ایرانی – خارجی» را به همراه خواهد داشت.

به موجب ماده 1 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1391:

«شرکت خارجی ـ ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه و یک درصد (51%) سهام آن متعلق به شرکتهای خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.

شرکت ایرانی ـ خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد (51%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است.»

این درحالی است که صرف این تغییر وضعیت، می تواند موجب تمایزی در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1391 راجع به شرکت ثالث مشترک شود؛ زیرا همانطور که پیش تر بررسی شد، به موجب ماده 5 این قانون:

«دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون موظفند کلیه فعالیت های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده های مورد نیاز طرحها و پروژه های خود را فقط به شرکت های ایرانی ذی صلاح ارجاع دهند.

در صورت عدم ارایه خدمات توسط شرکت های ایرانی فعالیت های مورد نظر را با رعایت ماده (4) این قانون می توان با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی ـ خارجی یا خارجی واگذار کرد.»

به موجب ماده 1 همین قانون:

«شـرکت ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صددرصد (100%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.

شرکت خارجی: عبارت از شرکت های خارجی که صد در صد (100%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می کنند.»

همچنین به موجب ماده 15 آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1384: «ترجیح مناقصه‌گران داخلی که بخشی از سهام یا سهم‌الشرکه آنها متعلق به اشخاص خارجی باشد، مشروط بر آن است که میزان سهم یا مشارکت سهامداران یا شرکای داخلی در سود و زیان مشخص و بیش از پنجاه درصد باشد.»

سوم) رویکرد مدیریت اجرایی صنعت نفت در تحقق تامین الزام سهم داخل:

در اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و با توجه به وظایف وزارت نفت مندرج در بند (8) جزء (ب) و بندهای (4) و (5) جزء (ث) ماده 1 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 مبنی بر نظارت بر فرآیند تهیه و تأمین تجهیزات مورد نیاز این صنعت، تدوین نظام جامع کیفیت کالا و خدمات به منظور ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات داخلی و اعمال سیاست های حمایتی از بومی سازی و طراحی و ساخت تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز این صنعت با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط در داخل کشور، اتخاذ سیاست های حمایتی درمورد شرکت ها و مؤسسات داخلی حوزه این صنعت نفت به منظور توانمندسازی و افزایش توان رقابتی آنها جهت ساخت تجهیزات و صدور خدمات فنی و مهندسی در عرصه های بین المللی و در راستای ارتقای شاخص های بهره وری در اقتصاد ملی، اقدامات ذیل توسط مدیریت اجرایی این صنعت اتخاذ شده است.

الف: «دستورالعمل حمایت از تجاری سازی فناوریهای مورد نیاز صنعت نفت» در 26 مردادماه 1393؛ با هدف دستیابی به اهداف بلندمدت وزارت نفت در زمینه تجاری سازی فناوری و تولید محصولات فناورانه مورد نیاز صنعت نفت در داخل کشور با رویکرد ارتقای کیفیت این محصولات، برقراری ارتباط نزدیکتر میان تولیدکنندگان محصولات فناورانه با بهره برداران، ایجاد زمینه های لازم برای بکارگیری و توسعه فناوری های داخلی و تشویق شرکت ها به مصرف تجهیزاتی که با فناوری های بومی به تولید تجاری می رسند، همسو با اسناد بالادستی؛ شامل: سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های بخش نفت، گاز و پتروشیمی، اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور در حوزه نفت و گاز، بخشی از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و همچنین آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت ابلاغ شده است.

وزارت نفت برای دستیابی به اهداف این دستورالعمل، تولیدکنندگان این محصولات را از طریق خرید تضمینی محصولات فناورانه و ارایه تسهیلات، پشتیبانی می کند.

اعتبار تجاری سازی از محل منابعی مانند، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق توسعه نفت، صندوق حمایت از سازندگان و پیمانکاران و سایر صندوق ها و منابع مالی که به طور اختصاصی برای صنعت نفت یا حمایت از شرکت های دانش بنیان در کشور تاسیس شده اند، تامین می شود و روش اجرایی نحوه استفاده از این منابع نیز توسط معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت تدوین و ابلاغ خواهد شد.

به تولیدکنندگان محصولات فناورانه یی که مشمول این دستورالعمل شوند، تا سقف ۶۰ درصد از سرمایه در گردش آنها از محل صندوق توسعه نفت، تسهیلات پرداخت می شود و این مبلغ طبق شیوه نامه صندوق مذکور مسترد خواهد شد.

در بخش خرید تضمینی محصولات فناورانه، آن بخش از محصولات مشمول طرح می شوند که دانش فنی آنها در کشور توسعه یافته و یا به کشور وارد شده باشد؛ همچنین دانش فنی تولید محصول فناورانه مورد نظر و امکانات ساخت آن، از سطوح آمادگی مورد تایید وزارت نفت برخوردار باشد و کیفیت آن توسط مرجع صدور پروانه کیفیت تایید شده باشد.

رقابتی بودن قیمت محصول فناورانه با نمونه های خارجی آن و ارایه خدمات تضمین کیفیت توسط تولیدکننده برای محصولات مشمول این دستورالعمل ضروری است. 

ب: با بازگشت آقاي مهندس زنگنه، آنچه در اولويت هاي کاري ايشان قرار گرفت تجديدنظر در بخشنامه صادره ایشان در تاریخ 4 شهریورماه 1381 با موضوع نحوه خريد و پشتيباني از ساخت داخل کالاهاي مورد نياز صنعت نفت بود. در ماده 5 اين بخشنامه اقلام مورد نياز نفت احصاء و مقرر شده بود نسبت به ساخت داخل نمودن آنها اقدام شود. با این وجود اهداف اين بخشنامه تحقق نيافت و هنوز هم بيشتر اقلام مذکور از خارج از کشور تامين مي شود و آنهايي نیز که ساخت داخل شده غالباً به صورت مهندسي معکوس و صرفاً براساس نمونه برداري از مشابه خارجي و بدون کسب دانش طراحي آن بوده اند که بعضاً نيز از کيفيت مطلوب و استانداردهاي لازم برخوردار نيستند.

ایشان با مشاهده اين وضعيت، براي ايجاد تحول اساسي و حرکتي بنيادين در ساخت اقلام راهبردي صنعت نفت با بازنگري در بخشنامه مذکور دستور شناسايي اقلام فاقد ساخت داخل و واگذاري آن به سازندگان توانمند را صادر کرد (شکری، نادر، ساخت اقلام راهبردی، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3542، 10 مردادماه 1394).

در اين راستا  وزیر نفت؛ به منظور عقد قراردادهای لازم برای ساخت 10 گروه مهم کالایی مورد نیاز صنعت نفت، «کارگروهی صاحب اختیار برای پیگیری و به نتیجه رساندن نهایی این فرآیند» را تعیین کرد.

بر مبنای دستور وزیر نفت، نمایندگانی از شرکت ملی نفت ایران، شرکتهای دیگر اصلی وزارت نفت حسب مورد، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران و مشاور وزیر از جمله اعضای این کارگروه هستند.

دعوت از کارشناسان صاحبنظر برای شنیدن نظرات آنها در جلسات کارگروه به تشخیص معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری بلامانع است.

١٠ گروه کالای اولویت دار مورد نیاز صنعت نفت به منظور حمایت از ساخت داخل؛ عبارت است از: ساخت تجهیزات سرچاهی و تجهیزات رشته تکمیلی درون چاهی، پمپ های درون و سرچاهی، انواع مته های حفاری، انواع شیرهای کنترلی، ایمنی و تجهیزات جانبی، انواع لوله ها، الکتروموتورها ضدانفجار و دور متغیر، ماشین های دوار، فولادهای آلیاژی  Cryogenic، ابزارهای اندازه گیری حفاری و پیگ های هوشمند.

گزارش های دریافتی از تمام گروه های دهگانه کالایی احصا شده برای ساخت داخل و صلاحیت های فناورانه و حرفه ای تولیدی شرکت های متقاضی ساخت و شرکای خارجی آنها بطور دقیق ارزیابی و در نهایت بین پیشنهادهای ممکن، بهترین آنها از طریق مناقصه و یا در موارد الزامی ترک تشریفات مناقصه برای عقد قرارداد انتخاب شوند.

تأیید متن قراردادها، مبلغ هر قرارداد، نحوه پرداختها، شروط ضمن عقد و ترجیحات و تضامین باید به تایید کارگروه مربوطه برسد و حجم کالای موضوع هر قرارداد و کیفیت آن بطور طبیعی بر پایه درخواست شرکت های اصلی و در تبادل نظر نزدیک با آنها در کارگروه نهایی می شود.

پیش بینی آزمایشهای لازم (برقراری استانداردهای کالایی) کارگاهی و میدانی برای حصول اطمینان از کیفیت مناسب محصول و در نهایت ارزیابی و تصمیم گیری نهایی برای عقد قرارداد و عملیاتی کردن طرح های انتقال و ارتقای فناوری و ساخت دانش بنیان تجهیزات یاد شده را بطور کلی در حوزه اختیارات این کارگروه عنوان شده است.

رقابتی بودن قیمت و کیفیت کالاها بسیار حایز اهمیت است. همچنین قراردادها باید از محل سفارشها و تقاضاهای آتی باشد و نباید منجر به ایجاد اختلال در کارهای جاری شرکتها شود.

ج: وزارت نفت در 5 مهرماه 1393 «شیوه نامه حمایت از تولید داخلی و شفاف سازی معاملات صنعت نفت» را ابلاغ کرد.

این شیوه نامه با هدف حمایت از تولید داخلی، تولید ثروت، افزایش شفاف سازی و سالم سازی معاملات و جلوگیری از رفتارهای فسادزا و ایجاد فضای رقابت و شرایط یکسان برای شرکت کنندگان در فراخوان های معاملات تدوین شده است.

براساس این شیوه نامه، شرکت های تابعه وزارت نفت در برگزاری مناقصه محدود مکلف هستند در تامین نیازهای خود از فهرست شرکت هایی استفاده کنند که از طرف معاونت امور مهندسی، به عنوان تولیدکننده صاحب صلاحیت در وندور لیست (Vendor List) معرفی شده اند.

در تمام معاملات خرید کالا، ملاک ارزیابی و مبنای مقایسه بین قیمت های تولیدات داخلی و کالاهای خارجی باید قیمت های همسنگ شده بین این کالاها باشد. مبنای مقایسه، قیمت تمام شده کالای خارجی پس از ترخیص از گمرک و برای سازنده داخلی، تحویل در خروجی کارخانه است.

براین اساس، قیمت همسنگ شده کالاهای خارجی پس از افزودن هزینه های حمل و بیمه از خارج تا ایران و با لحاظ کردن حقوق دولتی (شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی) تعیین خواهد شد.

در همه معاملات خرید کالا و خدمات که رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و با عرضه کنندگان خارجی کالا باشد، باید همه شرایط مناقصه برای شرکت کنندگان ایرانی و خارجی یکسان در نظر گرفته شود.

بدین ترتیب نحوه، میزان و نوع ضمانت نامه های شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، حسن انجام کار و پیش پرداخت و دیگر تضامین قانونی لازم در قراردادهای داخلی و خارجی یکسان خواهد شد. 

براین اساس، در تمام معاملات خرید کالاهای داخلی و خارجی از بازرسی اشخاص ثالث واجد صلاحیت استفاده خواهد شد.

همچنین براساس این شیوه نامه، در معاملاتی که بین تولیدکنندگان داخلی و عرضه کنندگان خارجی کالا رقابتی باشد، ملاک مقایسه قیمت های پیشنهادی و نیز پرداخت ها، باید قیمت ها براساس نرخ ارزهای معتبر ارزیابی شود. بدین ترتیب پرداخت مطالبات شرکت های ایرانی، طبق قرارداد در سررسیدها با ارز مورد معامله محاسبه می شود، اما پرداخت به صورت ریالی خواهد بود.

طبق اعلام وزارت نفت: «تاکنون بیش از دو هزار شرکت سازنده و تأمین کننده کالا و خدمات صنعت نفت در سامانه الکترونیکی کالا (وندورلیست واحد) ثبت نام کرده‌اند که کمیته فنی و بازرگانی در شرکت‌های اصلی با هدف بررسی وضعیت شرکت‌های ثبت نام شده، فعال شده‌اند.»

به گفته معاون وزیر نفت در امور مهندسی: «سامانه الکترونیکی کالا، مانند یک دستگاه مرکزی عمل می کند که ماژول‌های مختلف آن از مرحله تقاضا تا حمل و ترخیص کالا، تقاضاها را به صورت کاملاً مکانیزه پردازش می‌کند.»

د: بر اساس ابلاغیه فرآیند انتقال و ارتقای فناوری ملی برای ساخت تجهیزات اصلی مورد نیاز صنعت نفت مورخ 5 خرداد 1394 مصوب وزیر نفت: صندوق بازنشستگی صنعت نفت متعهد گردیده «شرکت جدیدی جهت مدیریت تولید کالاهای مورد نیاز صنعت نفت» با سرمایه 100 میلیارد تومانی با هدف حمایت از ساخت داخل، ایجاد برند معتبر داخلی، ایجاد ظرفیت نسبتاً بزرگ برای بازرگانی تجهیزات مورد نظر، فراهم کردن توانمندی برای مذاکره از موضع بالا با صاحبان فناوری و برندهای شناخته شده بین‌المللی و ایجاد ظرفیت توانمند برای صادرات کالاها و تجهیزات نفت تشکیل دهد.

به موجب این ابلاغیه مقرر شده که مدیریت تدارکات و امور کالا در شرکت ملی نفت ایران، همچنان مدیریت طرف تقاضا را بر عهده داشته باشد ولی برای مدیریت ساخت داخل و تقویت، تسریع و تسهیل در تکمیل زنجیره ساخت داخل، این شرکت جدید التاسیس در مجموعه صندوق بازنشستگی نفت تشکیل و فعال شود.

البته دستور تشکیل چنین شرکتی انتقادهای ذیل را با خود داشته است:

دستور تاسیس چنین شرکتی موجب تداخل کاری با «شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران» و بعضاً با «معاونت امور مهندسی وزارت نفت» می‌شود.

نحوه قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و این شرکت نیز قابل ایراد به نظر می رسد؛ زیرا در ابلاغیه مذکور در قسمت مربوط به نحوه عقد قرارداد با شرکت مزبور آمده است: «یک قرارداد مادر، در حد سفارش با تعداد اقتصادی کالاهای مورد نظر، با قیمت‌های بین‌المللی فعلی بین این شرکت با شرکت ملی نفت ایران به صورت ترک تشریفات مناقصه منعقد خواهد شد.»

مغایرت اعلام ترک تشریفات در مناقصه با این شرکتِ زیر مجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت با موارد و ضوابط ترک تشریفات مناقصه مقرر در قانون مناقصات و آیین نامه های مربوطه آن برای قابل بررسی است.

• در پایان...

در این نوشتار  پس از تبیین «تامین الزام سهم داخل» و «مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران»، تبیین «تامین الزام سهم داخل در مدل جدید قرارداد بالادستی نفتی ایران» از سه جهت «الزام قانونی تامین سهم داخل حاکم بر این قرارداد نفتی»، «توانمندی ساختاری این مدل جدید قراردادی جهت تامین الزام سهم داخل» و «رویکرد مدیریت اجرایی صنعت نفت در تحقق تامین الزام سهم داخل» مورد بررسی قرار گرفت و ثابت گردید تمام اراده های موجد این جهات؛ حداقل بر روی کاغذ، بر تحقق تامین این الزام قرار دارند.

آنچه اجرای این الزام را دچار نوسان می سازد قطعاً «توان» تولید داخلی در تامین سهم داخل و «اثبات آن توان» بر اراده اجرایی و اداری کشور است.

برای محاسبه موفقیت یا عدم موفقیت در تحقق این الزام با استفاده از فرصت هایی که در اثر سرمایه گذاری خارجی بدست می آید، تمرکز اصلی بر روی مسأله «توان تولید داخلی» جهت «جذب»، «برخورد فعال» و «هدایت ثمر بخش» با انواع این سرمایه ها قرار می گیرد.

این توانمند سازی تولید داخلی ریشه در «ایجاد» و «اداره» شرکت ها، انجمن ها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی همراه با «همکاری مستمر» همه ارکان تقنینی و اجرایی مرتبط با تولید داخل دارد.

نقل می کنند که: اساساً توسعه یعنی سیستم و سیستم هم یعنی همکاری. تا زمانی که نتوان از اجتماع همکاری سرمایه های انسانی و مادی داخلی در ایجاد و اداره این سیستم ها به درستی ظرفیت سازی کرد، نمی توان اطمینان داشت «توان تولید داخلی» احتمالی که در غیاب این سیستم سازی ایجاد شده حتماً منجر به تحقق «تامین الزام سهم داخل» گردد.

اکنون زمان «افزایش» توان تولید داخلی و «توان توجیه» آن در برابر ارکان اجرایی و اداری مرتبط می باشد.

بدیهی است چنانچه اراده کافی برای پذیرش این توان در این ارکان وجود نداشته باشد روش مقتضی برای «اثبات» آن نزد مرجع بی طرف پیش بینی شده است.

اگرچه به موجب ماده7 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1391: «طرح ها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجراءشدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است.»؛

به موجب ماده 22 این قانون: «قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاه های عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخش های دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.»

النهایه ماده 6 این قانون ضمانت اجرای احراز این تخلفات ناشی از عدم تامین الزام سهم داخل را چنین پیش بینی نموده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند.» فقط همین...