اين نوشتار در تاريخ پنجم آبان‌ماه ۱۳۹۴ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است + دانلود

فقدان اجماع حاکمیتی در معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران

مؤسسه MEES (Middle East Oil & Gas News and Analysis)  در 12 سپتامبر 2015  (21 شهریورماه 1394) در مطلبی با عنوان «گام های بلند ایران با قراردادهای جدید نفتی» (Iran Going The Extra Mile With New Oil Contracts) اظهار نمود:

«حداقل تاکنون، مخالفت های محافظه کاران تندروی درون حاکمیت جهت حذف امتیازهای پیشنهادی به شرکت های نفتی بین المللی به کنار گذاشته شده است. مدل جدید قرارداد نفتی ایران؛ با یک مانع کمتر برای اجرایی شدن، نیازی به تصویب مجلس ندارد.»

مشکل جدی این اظهار، عدم توجه به اهمیت و شمول موضوع تصمیم گیری و اتخاذ روش تصمیم گیری متناسب با آن به عنوان یک فرآیند بنیادین می باشد. فرآیند‌های تصمیم‌گیری نامناسب می‌توانند منجر به افزایش ناکار آمدی شوند. همچنین در بلندمدت موجب از بین رفتن توانایی عملکرد موثر و هماهنگ خواهند شد.

فارغ از نقاط قوت و ضعف هر یک از روش های مختلف تصمیم‌گیری، همیشه نمی توان از یک روش تصمیم‌گیری استفاده نمود. برخی از تصمیم‌گیری‌ها شمول همگانی دارد؛ درحالی‌که بعضی از تصمیم‌گیری‌ها این چنین نیست و تنها زیرمجموعه‌یی محدودتر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. براساس شمول موضوع تصمیم‌گیری، روش تصمیم‌گیری نیز تغییر می کند.

چهار روش تصمیم‌گیری وجود دارد: فردمحور، دموکراتیک، متفق القول، توافق عام.

«تصمیم گیری فردمحور یا تصمیم‌گیرنده واحد»: در این روش تصمیمات توسط فرد واحد که اغلب نقش راهبر را برعهده دارد، گرفته می‌شود.

این نوع تصمیم‌گیری زمانی مناسب خواهد بود که موضوع تصمیم‌گیری تنها تعداد معدودی را تحت تاثیر قرار می دهد؛ نیازمند تصمیم‌گیری فوری باشد؛ هزینه‌های مورد نیاز به‌منظور مشاوره و نظرخواهی بیش از اهمیت موضوع تصمیم‌گیری باشد و تصمیم‌گیرنده یک «متخصص شناخته شده» در زمینه تصمیم‌گیری باشد.

«تصمیم گیری دموکراتیک»: دومین نوع تصمیم‌گیری، نظر اکثریت را در برمی‌گیرد. این نوع تصمیم‌گیری براساس رای‌گیری‌های رسمی یا غیررسمی، معمولاً توسط یک بحث باز که در آن جوانب مثبت و منفی موقعیت‌های مختلف مورد بحث قرار می‌گیرد، اتخاذ می‌شود.

بستر مناسبی برای طرح دیدگاه‌های مختلف است؛ در نتیجه شانس بی توجهی به موارد مهم را کاهش خواهد داد؛ همچنین حس مشارکت در فعالیت‌های گروهی را فراهم خواهد کرد.

ایجاد یک حالت برد/ باخت برای اشخاصی که در رای گیری و نظرخواهی شرکت می‌کنند. تصمیمات تنها با دارندگان اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد که این خود موجب نارضایتی دارندگان اقلیت آراء خواهد شد.

زمانی مناسب خواهد بود که علیرغم نیاز به طرح ایده‌ها و نظرات مختلف، اعضایی که نظر آنها در رای‌گیری شکست خورده، در اجرای آن نقشی نداشته باشند؛ از این رو احتمال کارشکنی آنها کاهش خواهد یافت.

«تصمیم گیری متفق القول»: این نوع تصمیم تنها در صورتی گرفته می‌شود که تمامی اشخاص موافق باشند؛ به طوری که چنانچه تنها یک نفر موافق نباشد، تصمیم با شکست روبه‌رو خواهد شد.

اگرچه حتی یک تصمیم متفق‌القول هم می‌تواند تصمیمی اشتباه باشد؛ ولی از آنجا که این تصمیم با اتفاق نظر کلیه اتخاذ شده است، پشتیبانی و حمایت بیشتری نسبت به سایر انواع تصمیم‌گیری به همراه خواهد داشت.

رسیدن به توافق صددرصدی حول یک موضوع بسیار سخت است. می‌تواند منجر به تحت فشار قرار گرفتن سایرین  به‌منظور همراهی با رای اکثریت شود.

از آنجا که حتی یک رای مخالف منجر به رد تصمیم خواهد شد، بسیار وقت‌گیر خواهد بود. زمانی مناسب خواهد بود که زمان موضوعیت نداشته باشد و تصمیم مورد نظر یا بسیار مهم و تاثیرگذار بوده یا برای هیچ‌شخصی اهمیت زیادی نداشته باشد.

«تصمیم گیری توافق عام»: توافق عام احتمالا پیچیده‌ترین حالت تصمیم‌گیری است. در این حالت، سعی می شود تصمیمی توافقی اتخاذ گردد، درحالی که امکان دارد همگان موافق تصمیم مذکور نبوده یا اینکه تعدادی صرفا به صورت توافقی با آن کنار آمده باشند درحالی‌که انتخاب مورد نظر آنها، کاملاً متفاوت باشد.

برخی این نوع تصمیم‌گیری را این‌گونه توصیف می‌کنند: «هر فرد می‌تواند با تصمیم اتخاذ شده کنار بیاید». این گونه تصمیم‌گیری با تصمیم‌گیری دموکراتیک متفاوت است؛ چراکه در آن سعی بر آن است که نظرات مخالف حذف شود. تصمیم‌گیری توافق عام همواره با مذاکرات، مصالحه و بحث‌های بسیاری همراه خواهد بود.

گفته می‌شود تصمیم‌گیری توافق عام از کیفیت تصمیم‌گیری بالایی برخوردار خواهد بود؛ به طوری که در مقایسه با روش‌های دیگر عادلانه‌تر خواهد بود.

می‌تواند فرآیندی خسته‌کننده باشد؛ همچنین از آنجا که بحث و مذاکره به‌منظور اتخاذ بهترین تصمیم، زمان زیادی می‌طلبد، وقت‌گیر خواهد بود.

دارا بودن مهارت‌های فردی و آموزش دیدن به‌منظور افزایش قابلیت‌های ارتباطی برای متقاعد کردن افراد از ملزومات شرکت در این نوع تصمیم‌گیری برای افراد گروه است.

زمانی مناسب خواهد بود که تعهد به تصمیم از اهمیت بالایی برخوردار باشد و موضوع مورد بحث و تصمیم‌گیری از موارد مورد توجه و علاقه تمامی افراد گروه باشدو زمان موضوعیت کمتری داشته باشد.

بر این مبنا و بدون توجه به اهمیت و شمول موضوع تصمیم گیری و اتخاذ روش تصمیم گیری متناسب با آن، معلوم نیست رویه تعیین شرایط اساسی قراردهای نفتی توسط قوه مقننه؛ که در اکثر کشورهای دنیا معمول است و در قانون نفت 1336 و 1353 نیز رعایت شده بود چرا در قوانین لازم الاجرای فعلی کنار گذاشته شده است و علی رغم بند (الف) ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب پانزدهم دیماه 1389 و تحمیل صلاحیت مجلس با اجباری نمودن «ضرورت درج هرکدام از روش های قراردادهای نفتی در قوانین بودجه سنواتی»، قوه مجریه بطور اعم و وزارت نفت بطور اخص چگونه به یکباره صلاحیت انحصاری تعیین مدل قراردادهای نفتی ایران و نفی صلاحیت قوه مقننه در این رابطه را در ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 بدست آورده اند.

یک تصمیم‌گیری مناسب، تصمیمی است که نوع آن با توجه همزمان به اهمیت موضوع، شمول و فوریت زمانی آن اتخاذ شود.

«این ساده اندیشی است که مجلس به وزارت نفت اختیار داده که به تشخیص خود ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی در نظر گرفته، آزادانه نسبت به طراحی مدل قراردادی اقدام کند.

در نظام ایران، برخی از این تصمیمات حتی خارج از حیطه قوای سه گانه کشور و در اختیار رهبری است؛

مگر منظور این باشد که وزارت نفت می تواند در چارچوب سیاستها و قوانین کشور نسبت به طراحی مدل قراردادی اقدام کند.

در این صورت حداکثر کاری که وزارت نفت می تواند انجام دهد این است که قدری مدل قراردادهای خدمت خود (بیع متقابل) را بهینه و به روز نماید ولی نمی تواند مدل جدیدی را که خیلی با اصول قراردادهای  خدمات و بیع متقابل توفیر می کند، اجرایی کند» (دکتر شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، فصل یازدهم، گفتار دوم، ص. 445).

تصمیم گیری راجع به تغییر مدل قرارداد نفتی بالادستی ایران به جهت ویژگی ها، شمول و اهمیت آن می باید به روش «توافق عام» و فراتر از صلاحیت وزارت نفت و حتی قوه مجریه قرار گیرد تا جایی که حتی برای این تغییر هماهنگی بین سایر قوا و نوعی «اجماع حاکمیتی» ضروری شود. با توجه به اینکه مدت اجرای این مدل قراردادی برای 15 تا 20 سال نیز در نظر گرفته شده است این اجماع حاکمیتی ضروری تر هم می نماید.

به موجب ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391:

«شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیات وزیران می رسد.».

به استناد همین قانون، هیات وزیران در جلسه 9 مهر ماه 1394 به پیشنهاد وزارت نفت کلیات الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران را تصویب کرد.

قانونی که؛ با توجه به انقضاي مهلت مقرر برای رییس جمهور وقت جهت امضاء و دستور ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی به جای رییس جمهور، توسط رییس مجلس براي درج در روزنامه رسمي مورخ 24/3/1391 ارسال گردید؛

و کلیاتی که؛ به جای هیات دولت، توسط خبرگزاری فارس در 4 آبان ماه 1394 منتشر شده است.

برخلاف آنچه ممکن است ابتدا برداشت شود، هیچ‌یک از انواع تصمیم‌گیری به‌طور کلی ارجحیتی نسبت به دیگری ندارد؛ به عبارت دیگر بسته به شرایط باید به‌طور خاص بررسی شود که چه روش تصمیم‌گیری می باید اتخاذ شود؟ هیچ‌یک از انواع تصمیم‌گیری، تصمیمی درست را ضمانت نخواهد کرد؛ اگرچه هرچه افراد درگیر در تصمیم‌گیری بیشتر باشد، توجه به گزینه‌های مختلف و در نتیجه دستیابی به تصمیمی بهتر محتمل‌تر خواهد بود. فارغ از نوع تصمیم‌گیری، یک تصمیم درست باید براساس موارد زیر باشد:

افراد به راحتی تسلیم نظر دیگری نشوند و به نظرات سایرین توجه داشته باشند.

افراد آگاه و با تجربه و مشتاق در زمینه موضوع تصمیم‌گیری، شرکت داشته باشند؛ چراکه گاهی اوقات شرکت افراد ناآگاه، عملا موجب تاثیرات منفی و معکوس خواهد شد.

جو موجود به صورتی باشد که موضوعات و ایده‌ها بدون ترس و واهمه از تلافی و خجالت مطرح شود.

این «ابلاغ های نیابتی» قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و کلیات مدل جدید قراردادهای نفتی دلالت جدی بر «عدم اتخاذ روش مناسب تصمیم گیری» و «فقدان اجماع حاکمیتی» در معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران دارد.

فقدان اجماعی که بیشتر از آن که موجب کم اعتباری در برابر شرکت های نفتی بین المللی گردد؛ موجب آسیب دیدن سرمایه اجتماعی داخلی فعلی و آتی نظام می شود. فقط همین...