اين نوشتار در تاريخ هفتم آذر‌ماه ۱۳۹4 در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است + دانلود

 

روز رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ژنرال‌ها

 

 

بیژن نامدار زنگنه در مورد ویژگی های لازم برای وزیر نفت احتمالی دولت روحانی؛ قبل از معرفی و انتخاب او به عنوان وزیر نفت، تصریح کرد: « افرادی باید وارد وزارت نفت شوند که حرفه‌ یی و کار بلد باشند. باید گروهبان‌هایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کارها را انجام دهند.»

او با اشاره به این که هم اکنون صنعت نفت کشور با مشکل «سرمایه گذاری» و «بازار» روبرو است گفت: «فردی که قرار است به عنوان وزیر نفت انتخاب شود باید بتواند مشکلات بیرونی نفت را برای توسعه این صنعت به ویژه در بخش بالادستی نفت و گاز برطرف کند.»

پس از انتخاب ایشان به وزارت نفت، ساختار مدل قبلی قراردادهای نفتی ایران موسوم به «بیع متقابل»؛ در صورت رفع تحریم ها، به یکی از دلایل اصلی «عدم سرمایه گذاری مناسب در بخش بالادستی نفت و گاز» تبدیل گردید.

پیرو آن، اظهارات مدیران شرکت های نفتی بین المللی جهت اثبات این امر منتشر گردید.   

مدیرعامل توتال اعلام کرد: «در صورت حذف تحریم های اقتصادی ایران نیز، با شکل موجود قراردادهای صنعت نفت این کشور، به ایران باز نمی گردیم.»

پیش تر کلودیو دسکالزی مدیرعامل شرکت نفت انی ایتالیا  اعلام کرده بود: «شرکت وی و دیگران بدون بهبود مفاد قرار‌داد‌ها به ایران باز نخواهند گشت. ما پول زیادی را از دست دادیم و شرایط قرار‌دادها باید تغییر کند.» مدیر عامل این شرکت تاکید کرد: «ما در انتظار قرار‌داد‌های نفتی ایران هستیم که امیدواریم قراردادهای جدید شبیه قرارداد‌های بقیه کشور‌ها باشد.»

پائولو ساکارونی، مدیر‌عامل اسبق شرکت انی اعلام کرد: «ایران برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاران باید قرار‌داد‌های مناسب‌تری تنظیم کند که از فرمت قبلی قرارداد ها (بیع متقابل) بهتر باشد. قرارداد‌های بیع متقابل برای شرکت‌ها هزینه‌های اضافی به دنبال داشت.»

تاییدات مدیران داخلی نیز به کمک اثبات این اظهارات طرف های خارجی آمد.

 دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی متذکر می شود: «قرارداد بیع متقابل به گزارش مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران بیش از ٩٣ درصد در هر قرارداد برای کشور منافع داشته و خوب این اعداد نشان می دهد کفه کارفرمایی در اقتصاد پروژه سنگین تر بوده، البته با توجه به ماهیت کارفرما، همیشه این کفه باید سنگین تر باشد و خواهد بود، اما می توان نتیجه گرفت که رژیم مالی حاکم بر قرارداد بیع متقابل یک طرفه و به سود کارفرما بوده است.»

رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان اینکه: «قراردادهای بیع متقابل در گذشته کاملاً یکسویه و به نفع ایران بوده است»، افزود: «شرکت های خارجی با چنین قراردادی، انگیزه یی برای حضور در صنعت نفت ایران ندارند.»

ایشان در دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشته است: «در دوران جنگ كار سخت بود و پس از جنگ و در شرايطي كه قيمت نفت هر بشكه 8-7 دلار بود ايران تلاش كرد كار تازه‌اي كند. پس از جنگ كه مديريت اكتشاف وزارت نفت را برعهده داشتم پولي براي توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز نبود و براي اينكه از قطر عقب نيفتيم و ميدان‌هاي مشترك نفت را بتوانيم برداشت كنيم با استفاده از فاينانس كار را شروع كرديم. در چنين شرايطي بود كه قراردادهاي بيع متقابل به وسيله نيروهاي كارشناس در وزارت نفت تدوين و براي قراردادها معرفي شود.

در آن روزگار ايران اصولاً با شركت‌هاي بين‌المللي نفت نگاه بدبينانه داشت و مي‌خواست در قراردادها سختگيرانه عمل كند. اين بدبيني نسبت به شركت‌هاي نفت و گاز جهان بر نوع قردارداد به لحاظ مالي و اقتصادي و حتي انتقال تكنولوژي اثر گذاشت و گونه‌یي شد كه همه منافع براي ايران و همه ضررها براي شركت‌هاي طرف قرارداد بود. به همين دليل بود كه آنها به قرارداد بيع متقابل به عنوان قرارداد يك بار مصرف نگاه كرده و پس از عقد يك قرارداد هرگز حاضر نشدند با ايران قرارداد تازه‌اي منعقد كنند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد از كل قراردادهاي نفت مطابق با قرارداد بيع متقابل فقط يك شركت خارجي توانست سود ببرد ولي بقيه به نوعي با زيان مواجه شدند و ديگر حاضر نشدند با ايران قراردادي منعقد كنند و پيش از تحريم همين عامل رفتن آنها از ايران شد. اگرچه اين قراردادها از نظر اقتصادي به نفع ايران شد اما كار براي توسعه نفت و گاز را بدون شركت‌هاي خارجي سخت كرد.

شايد بپرسيد چرا شركت‌هاي نفت جهان حاضر شدند با ايران قراردادي ببندند كه به زيان آنها بود. دليل عقد قراردادها اين بود كه در آن سال‌ها قيمت توليد هر بشكه نفت از ميدان‌هاي نفت ايران حدود 2 دلار بود اما در خارج از اوپك براي استخراج هر بشكه نفت بايد 20 دلار هزينه مي‌شد.»

«اما نكته قابل تأمل در اين قراردادها، موضع‌گيري پيشين سيد‌مهدي حسيني تنها چند ماه پيش از پيروزي حسن روحاني در انتخابات بود. با رجوع به اظهار نظرهاي قبلی ایشان، تغيير ديدگاه وي در باره قراردادهاي بيع متقابل مشهود است.»

وي در گفت‌وگويي مندرج در كتاب «شطرنج انديشه‌ها در قراردادهاي نفتي» در ارزيابي و آسيب‌شناسي رژيم حقوقي قراردادي صنعت نفت ايران كه در بهار 1392 انجام شده، اعلام كرده است: «هم‌اكنون بيش از 60 درصد از توليد گاز از ميدان پارس جنوبي و همچنين حدود 700 هزار بشكه از توليد كنوني نفت ايران با انعقاد و اجراي قراردادهاي بيع متقابل به سرانجام رسيده است. در آن زمان اجراي قراردادهاي بيع‌متقابل توانست توليد ناخالص داخلی را حدود 12‌درصد افزايش دهد، بنابراين كسي نمي‌تواند بگويد كه اينگونه قراردادها اثرهاي مثبتي در اقتصاد و صنعت نفت كشورمان نداشته‌اند.»

در بخشي از اين گفت‌وگو با عنوان «پاي بيع متقابل بايستيم»، تصريح كرده است: «به دليل جذابيت‌هاي صنعت نفت ايران و توليد نفت سهل و ارزان نفت در كشورمان، شركت‌هاي خارجي براي حضور در صنعت نفت ايران و فعاليت در چارچوب قراردادهاي بيع متقابل صف كشيده بودند. اينكه آيا بيع متقابل پاسخگوي نيازهاي صنعت نفت ماست يا نه؟ بايد بگويم كه يك اشتباه بزرگ در عمل اتفاق افتاده است، اين گونه قراردادها براي گروهي خاص از عمليات‌ها طراحي شده‌اند، پس با اصلاحات و ايجاد جذابيت در آنها، مي‌توانند جوابگوي نيازهاي طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت يعني همان گروه خاص باشند، از اين رو شايد به طراحي و ارایه مدل ديگري از قراردادهاي جديد در اين بخش نياز نداشته باشيم.»

وي در همان مصاحبه مي‌گويد: «اعتقاد دارم كه بدنه كارشناسي صنعت نفت در زمينه تهيه و تدوين قراردادهاي نفتي به شدت تضعيف شده است، هم‌اكنون برخي از شركت‌هاي خصوصي داخلي، آگاهانه به دنبال تغيير در مدل‌هاي قراردادي در صنعت نفت هستند و لابي‌هاي گسترده‌اي نيز ايجاد كرده‌اند.»

بالاخره اعتقاد وزیر نفت، تاییدات کافی مدیران خارجی و داخلی به همراه تلقی داشتن صلاحیت لازم مقرر در ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 سبب شد وزارت نفت بازنگری قراردادهای نفتی را در دستور کار خود قرار دهد و مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران را تحت عنوان «قرارداد نفتی ایران» (Iran Petroleum Contract: IPC)، مدل مطلوب خود برای دوران پساتحریم معرفی نماید.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت در کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری ایران و اتحادیه اروپا در وین اتریش گفت: «ایران حدود ٥٠ پروژه نفت و گاز به ارزش ١٨٥ میلیارد دلار مشخص کرده و امیدوار است که قراردادهای این پروژه ها را تا سال ٢٠٢٠ میلادی امضا کند.» وی افزود: «ایران برای مذاکره با سرمایه گذاران احتمالی به منظور مشارکت در پروژه های نفت و گاز، مدل تازه قراردادهای نفتی این کشور را با عنوان قرارداد نفتی ایران (IPC) تدوین کرده است.» امیرحسین زمانی‌نیا خاطرنشان کرد: «این قرار‌دادها طوری تنظیم شده که به ضرر طرفی نباشد و در عین حال برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد. این مدل از قرار‌داد‌ها به موافقت کابینه دولت نیاز دارد، اما به موافقت مجلس نیازی نیست.»

وزیر نفت، تاکید کرد: «مجلس اجازه داده تا ساختار قراردادهای جدید نفتی را دولت تعیین کند و پس از نهایی شدن آن یک نسخه برای رییس مجلس ارسال می‌شود.»

جهت بازنگری و تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی ایران کمیته 9 نفره یی از جانب وزیر نفت منصوب شدند.

یکی از سایت های مرتبط با اخبار نفتی خبر تشکیل این کمیته را با تیتر «ژنرالها در کمیته بازنگری قرارداد های نفتی» اطلاع رسانی می کند.

گویا این تیتر بسیار مطلوب واقع شده است به طوری که در «سایت کنفرانس تهران» به عنوان سایت ارگان برگزار کننده کنفرانس رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران نیز تصویری از این تیتر و خبر در کنار حکم وزیر برای انتصاب اعضاء قرار گرفته است.     

 

                                              

به نظر می رسد برای اولین بار از دوره قاجار تا کنون، درجه «ژنرال» در ادبیات صنعت نفت ایران وارد شده است و از این پس علاوه بر «ژنرال های فوتبالی»، «ژنرال های نفتی» نیز کاربرد خواهد داشت.

بدین ترتیب بعد از کاربرد درجه «ژنرال» توسط وزیر نفت و نمایش خبر حاوی انتساب درجه ژنرال برای اشخاص عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی توسط سایت رسمی کنفرانس معرفی این قراردادها، پر بیراه نخواهد بود که مدل پیشنهادی قراردادهای نفتی موضوع این کمیته، «مدل جدید قراردادهای نفتی ژنرال ها» دانسته شود.  

بالاخره نتیجه کار این کمیته در تاریخ هشتم مهرماه 1394 در قالب «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» به تصویب هیات وزیران رسید.

رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در دانشگاه صنعتی شریف دوره حضور شرکت نفت بین المللی در میدان، نحوه محاسبه هزینه ها و دستمزد و نحوه کنترل درآمدهای پیمانکار مطابق «روابط تصویری ارایه شده» نشان داده است.

 

کنترل درآمدهای پیمانکار

 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگو با بلومبرگ خبر داد: «قالب قراردادهای جدید نفتی ایران بیع متقابل و ۲۰ ساله است و برای جذب سرمایه‌گذاران حق‌الزحمه‌ای بیشتر از گذشته پرداخت می‌شود.»

دکتر سید نصرالله ابراهیمی مشاور ارشد حقوقی کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی اذعان نمود: «این الگوی جدید همان مسیر توسعه‌یافتگی بیع متقابل نسل‌های اول، دوم، سوم و چهارم است که بیع متقابل نسل چهار به قرارداد نفتی ایران (IPC) تبدیل شد. در گذشته قرار بود به بیع متقابل نسل چهارم مرحله بهره‌برداری و تولید هم اضافه شود؛ فقط به دلایلی تشخیص داده شد که از نام بیع متقابل استفاده نشود.»

رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در دانشگاه صنعتی شریف تحولات قراردادهای بیع متقابل را مطابق «روابط تصویری ارایه شده» نشان داده است.

 

 

وزیر نفت راجع به مدل پیشنهادی قراردادهای جدید ایران گفت: «هدف اصلی از تحول در قراردادهای نفتی، جذب شرکت‌های بزرگ نفتی برای تقویت فناوری ملی در صنعت نفت است.»

به همین دلیل سعی شده که ساختار مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران به گونه یی طراحی گردد که علاوه بر الزامات قانونی مقرر، فی نفسه توانمندی لازم جهت ضرورت استفاده از توانایی هایی داخلی را با خود داشته باشد.

«در قراردادهاي جديد چند الزام براي انتقال تكنولوژي به شركت‌هاي ايراني ديده شده است كه عبارتند از:

الزام مشاركت با شركت‌هاي صاحب صلاحيت نفتي ايران؛

 الزام به خريد خدمات و كالاي ايراني به ميزان حداقل 51 درصد طبق قانون مربوطه؛

الزام به اجراي برنامه‌هاي آموزشي بر اساس نيازهاي روز صنعت نفت ايران در هر پروژه؛

الزام استخدام حداكثري پرسنل ايراني در تمام سطوح.»

به موجب بند (الف) ماده 4 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «به منظور انتقال و ارتقای فناوری ملی در حوزه عملیات بالادستی نفت و اجرای طرح های بزرگ و توانمندسازی شرکت های ایرانی برای اجرای پروژه های بزرگ داخلی و نیز حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی، قراردادهای موضوع این تصویب نامه به شیوه های زیر اعمال می گردد:

الف ـ در هر قرارداد برحسب شرایط شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی با تأیید کارفرما، به عنوان شریک شرکت یا شرکت های معتبر نفتی خارجی حضور دارد و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می گردد. طرف دوم قرارداد موظف به ارایه برنامه انتقال و توسعه فناوری به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالانه می باشد.»

این شرکت‌های ایرانی قرار است با شرکت های نفتی بین المللی در قالب شرکت عملیاتی مشترک به عنوان طرف دوم قرارداد با شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه آن به عنوان طرف اول قرارداد اقدام به امضای مدل جدید قراردادهای نفتی ایران بنمایند.

به موجب بند (ع) ماده 1 «تصویب نامه» مصوب هشتم مهرماه 1394: «شرکت عملیاتی مشترک (Joint Operating Company) یا موافقت نامه عملیاتی مشترک (Joint Operating Agreement)  شرکت و یا هر گونه مشارکت مجاز که براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط طرف دوم قرارداد در ایران (با مشارکت شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی) به ثبت رسیده و یا منعقد می گردد و تحت نظارت و با پشتیبانی کامل فنی و مالی طرف دوم قرارداد، مسؤولیت انجام کلیه عملیات توسعه و بهره برداری از تأسیساتی که به موجب قرارداد برای تولید نفت و گاز و دیگر فرآورده های جنبی احداث می شود را برعهده می گیرد. تشکیل این شرکت و واگذاری اجرای قرارداد به آن، رافع هیچ یک از مسئولیت های طرف دوم قرارداد نیست.»

به موجب بند (ت) ماده 4 «تصویب نامه » مصوب هشتم مهرماه 1394: «در شرکت عملیاتی مشترک، سمت های مدیریتی در دوره تولید حسب مورد و شرایط مورد توافق که در قرارداد خواهد آمد، چرخشی می باشد. در سازمان مدیریتی این شرکت، سمت های مدیریت اجرایی به تدریج به طرف ایرانی مشارکت واگذار می شود تا امکان انتقال دانش فنی و مهارت های مدیریتی به طرف ایرانی به خوبی میسر گردد.»

مهدی حسینی رییس کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی تاکید دارد: «قرار گرفتن الزامی شرکت‌های ایرانی در کنار شرکت‌های بین‌المللی برای انعقاد این قراردادها، بعد از چندین سال، سبب ایجاد شرکت های نفتی ایرانی اما با استعدادهای بین‌المللی می گردد.

اگر چه در ابتدا مدیریت این شرکت های ثالث مشترک، با شرکت‌ خارجی است؛ اما به تدریج و با یک شیب تند به شرکت ایرانی واگذار می‌شود.»

رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت  در پاسخ به پرسشی مبنی بر آنکه اگر تا پایان دولت یازدهم همه تحریم‌ها لغو شود، چه میزان پتانسیل جذب سرمایه از طریق قرادادهای IPC خواهد بود، گفت: «این نوع قرارداد که تعریف شده تا تکمیل بحث‌های زیادی دارد و برای اولین بار مطرح می‌شود. ممکن است زمان مذاکره یا مناقصه و تصمیم‌گیری مقداری طولانی شود ولی امیدواریم تا پایان دولت حداقل ۴ تا ۵ قرارداد از این نوع به نتیجه برسد.»

رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ادعا نموده: «گرچه نمی توان انتظار داشت که در هر تحول جدید، اتفاق آرای صد در صدی حاصل شود؛ اما قانع شدن اکثریت می تواند هدف نهایی باشد. برداشت ما تا این لحظه از مجموع جلسات برگزار شده برای معرفی IPC همین بوده و بازخوردها هم مثبت بوده است.»

این در حالی است که این مدل جدید قراردادهای نفتی مابین «صاحب نظران»، «نمایندگان مجلس»، «کارکنان صنعت نفت» منتقدان جدی دارد و حتی همراهی «شرکت های نفتی بین المللی» با آن نیز همچنان قطعی نیست. این انتقادات در ذیل به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است.

اول) انتقادات صاحب نظران:

«در این کشور یک دیدگاهی وجود دارد. دیدگاهی که بین 100 تا 200 سال قدمت دارد اما هنوز به تحقق نپیوسته است. از زمان شاهزاده‌های قاجار تا دوره پهلوی و امروز این دیدگاه همواره در ساختار حاکمیتی ایران وجود داشته است. دیدگاهی مبنی بر گردش قلم برای امضای قراردادهای نفتی با کمپانی‌های خارجی و دریافت پول نفت یا گرفتن وام‌های کلان و وارد کردن تکنولوژی و رسیدن به توسعه‌یافتگی اقتصادی. شاهزاده‌های قاجار قبل از کشف نفت در ایران تصور می‌کردند با اعطای امتیازات اقتصادی به خارجی‌ها و گرفتن وام‌های خارجی و وارد کردن کارخانه می‌توانند توسعه ایران را محقق کنند.

بعد از کشف نفت نیز همین روند در انعقاد قراردادهای نفتی ابتدا در دوره قاجار و سپس در دوره پهلوی نیز ادامه یافت. این نظریه پردازی حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز ادامه یافت.

 بدون اینکه به این نکته دقت کنند که هیچ صنعتی بدون تکمیل چرخه اقتصادی خود قادر به ادامه حیات در هیچ‌ کشوری نخواهد بود. صنایع عظیم کشور از جمله صنعت نفت و خودرو بهترین نمونه برای این امر هستند.»

در همین رابطه رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان این که: « وقتی چارچوب کار بر مشارکت با نیروهای ایرانی برنامه‌ریزی شده است به معنای فراهم کردن بستر رشد نیروهای داخلی است،» گفت: «در واقع با رفع تنگناهای کاری نیروهای داخلی و با برطرف شدن تحریم‌ها، صدها میلیارد دلار جذب خواهد شد که نتیجه آن ظرفیتی است که نیروی داخلی برای پوشش آن کم خواهیم آورد.»

نظری دیگری در برابر این دیدگاه وجود دارد که معتقد است: «متاسفانه با عملکرد نامطلوب دولت نهم و دهم در حوزه صنعت نفت، این توهم برای بسیاری از مسئولان اجرایی ایجاد شده که چون دولت قبلی عملکرد خوبی نداشت پس الزاماً ما خوب بوده ایم یا خوبیم! این یک توهم بزرگی است و اگر استمرار یابد می تواند خسارت بارتر از گذشته شود. دل بستگی صرف به ژستِ بستن قرارداد، می تواند خسارات بیشتری به کشور بزند.»

نقل می کنند که: « اساساً توسعه یعنی سیستم و سیستم هم یعنی همکاری.»

برای محاسبه موفقیت یا عدم موفقیت در ایجاد توسعه متوازن داخلی با استفاده از فرصت هایی که در اثر سرمایه گذاری خارجی بدست می آید، تمرکز اصلی بر روی مسأله توان ظرفیت های داخلی جهت جذب، برخورد فعال و هدایت ثمر بخش با انواع این سرمایه ها قرار می گیرد.

این ظرفیت سازی داخلی ریشه در همکاری مردمان یک کشور جهت ایجاد و اداره سیستم ها در همه ارکان مرتبط با سیاست، اقتصاد و اجتماع خود دارد.

 تا زمانی که نتوان از اجتماع همکاری سرمایه های انسانی و مادی داخلی در ایجاد و اداره این سیستم ها به درستی ظرفیت سازی کرد، نمی توان اطمینان داشت سرمایه خارجی که در غیاب این سیستم سازی داخلی جذب شده حتماً منجر به توسعه گردد.

بنابراین بدیهی است که مشارکت فعال با جریان سرمایه بین الملی صرفاً از راه تقویت قبلی ساختارها و توانمندی های داخلی بدست می آید.

از همین روی در ذیل نظراتی هستند که راه حل را صرفاً در تغییر و جذاب ساختن مدل قراردادهای نفتی ایران نمی دانند.

الف: دکتر فرشاد مومنی در این رابطه اظهار می دارد: «معتقدم قراردادهایی که قرار است اجرا شود ضربه های بدتری به کشور وارد می کند؛ زیرا ساختار درستی در صنعت نفت دیده نمی شود و همتی نیز برای اصلاح آن مشاهده نمی شود.

یک سوال اساسی و سرنوشت ساز این است که در چنین شرایطی و درحالی که ما قادر به استفاده خردورزانه از سرمایه های مادی و انسانی خود نیستیم آیا امکان استفاده کارآمد از سرمایه های خارجی وجود دارد؟

مساله عدم شفافیت و بی برنامگی با وجود طی شدن مدت طولانی از نسل اول قراردادهای بیع متقابل همچنان پا برجاست.

چه در ارتباطات شرکت ملی نفت با خارجی ها و چه در برقرار کردن رابطه منطقی میان بخش نفت با توسعه ملی، با انبوهی از ابهامات و نگرانی ها و بی برنامه گی ها رو به رو هستیم و اگر اصلاح نشود هیچ قراردادی به سود ما نیست.

جریان تصمیم گیری و تخصیص منابع در ایران، برخورد دو گانه با عنصر خارجی و ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاری دارد؛ آنجایی که شعار است و ادعا به یک شکل برخورد می کند و آنجایی که مقام عمل پیش می آید طور دیگر.

قراردادهای ما در دوره پس از سال 1357 گاهی بیست درصد گران تر از قرارداد کنسرسیوم در یک شرایط یکسان تمام شده است. این همان شکاف بزرگ میان ادعاها و عملکردهاست که عده ای خواسته اند با لاف زنی ها و گزافه گویی ها آن را جبران کنند.

در بعضی موارد، تجربه هایی ظاهر می شود که واقعاً ممکن است طرف صادق و انقلابی هم باشد اما به دلیل ساختار نهادی غیر شفاف و غیر پاسخگو، اجازه چانه زنی کافی در مقابل طرف خارجی را نداشته باشد و در نهایت امتیازهای غیر عادی تری به خارجی ها نسبت به دوره های قبل داده شود.

اگر بخواهیم از فرصت های جذب سرمایه های خارجی در جهت بهبود وضعیت ارتقای سطح توسعه ملی استفاده کنیم باید خیلی از صلاحیت ها را در خودمان ایجاد کرده باشیم، خیلی اصلاحات نهادی را باید تمهید کرده باشیم و باید درک روشن و شفافی از تجربه های تاریخی خودمان فراهم کرده باشیم؛ در غیر این صورت این آسیب پذیری به قوت خودش باقی خواهد ماند.»

ب: بدین ترتیب دکتر عبدالحسین شیروی «در کنار استفاده از شرکت های نفتی بین المللی (International Oil Company: IOCs) و انعقاد قراردادهای بالادستی نفتی با آنها، تقویت شرکت ملی نفت و استفاده از شرکت های خدماتی نفتی (International Service Companies: ISCs) را با مبانی حقوقی و ادبیات سیاسی کشور ما مناسب تر دانسته است.

شرکت های زیادی در سطح دنیا وجود دارند که شرکت نفت بین المللی محسوب نمی شوند ولی خدمات نفتی بین المللی ارایه می کنند. ورود این شرکت های خدماتی باعث خواهد شد که وابستگی به شرکت های نفتی بین المللی کاهش پیدا کند.

تنها مشکل این روش کمبود منابع مالی و نظام ناکارآمد حاکم بر شرکت های دولتی است که می توان با قدری صرفه جویی در هزینه ها و اصلاح ساختار شرکت های دولتی نفتی با لحاظ تجربه کشورهای موفق، این کاستی ها را هم برطرف کرد» (حقوق نفت و گاز، فصل یازدهم، گفتار دوم، ص. 445).

ج: دکتر مسعود درخشان اظهار می دارد: «اگر بگوییم توان توسعه میادین را نداریم، یعنی همه دستاوردها ما از بین رفته و به خانه اول بازگشته‌ایم.

یک مهندس مخزن بیاورید که بگوید ما نمی‌توانیم توسعه میادین را انجام دهیم؛ آنهایی که می‌گویند نمی‌توانیم متولیان مخازن نیستند بلکه خوش‌نشینان تهران هستند.

آیا من مخالف همکاری با خارجی‌ها هستیم؟ باید بگویم که براساس اینکه ما صد سال سابقه کار با خارجی‌ها را داشته‌ایم و در زمان جنگ، آنها ما را بمباران می‌کردند و ما باز هم تولید می‌کردیم و می‌توانیم این کار را خودمان انجام دهیم،می‌گویم که من مخالف هر نوع همکاری با خارجی‌ها نیستم، اما با این نوع همکاری مخالف هستم.

آیا منطق ایجاب می‌کند که چون صد نیستیم، چشم را روی همین شصت که هستیم ببندیم و به نقطه صفر برگردیم و همه چیز را به شرکت خارجی بدهیم؟

به درجه‌ای بلوغ رسیده‌ایم که نیاز نباشد در دامن دیگران بزرگ شویم. اگر شصت را به شصت و یک برسانیم و سپس به شصت و دو و به تدریج به نود برسیم، با منافع ملی ما سازگار است، حتی اگر هیچ‌گاه مانند شل نشویم و آنهایی که می‌گویند نمی‌توانیم، غیرفنی هستند.

الگوی پیشنهادی من این است که خارجی‌ها را استخدام کنید و از آنها مشاوره بگیرید، چرا که بهترین مشاوران بازنشسته از شرکت‌های بزرگ خارجی حاضرند برای شما کار کنند و اگر باور ندارید که خود ما بلد هستیم، به آنها روزی ده هزار دلار پرداخت کنید تا بیایند، اما او اجیر شما باشد و از دانش او استفاده کنید.

اگر تجهیزات می‌خواهید، آنها را بخرید چرا که دیگر تحریم نخواهید بود، کما اینکه شرکت‌های بزرگ نفتی هم تکنولوژی را توسعه نمی‌دهند بلکه آن را می‌خرند و ما هم می‌توانیم تکنولوژی را از توسعه‌دهندگان تکنولوژی در دنیا بخریم.

درباره کمبود منابع مالی صحبت می‌کنند، اما در دوران تحریم، منابع بانک مرکزی که در بانکهای خارجی لایبور به اضافه یک درصد سود می‌گرفت، به فازهای پارس جنوبی تزریق شد و نفت آن را گرفت و ظرف دو یا سه سال با بهره خوبی به بانک مرکزی برگرداند.

می‌فرمایید آن منابع قبلاً بود و الان نیست و فرض کنید این حرف درست است و از طرف دیگر می‌گویید بخش خصوصی داریم که هفت میلیارد دلار پول دارد و می تواند با شرکت شل شراکت کند، اما می‌گویند این شرکت حاضر نیست به جمهوری اسلامی وام بدهد و از دولت جمهوری اسلامی بهره بیشتری از آنچه الان دریافت می‌کند بگیرد؛ اگر این کار را نمی‌کند، چطور انتظار دارید بعد از مشارکت با شرکت خارجی، به جمهوری اسلامی و منافع ملی سود برساند؟

این پرسش جای طرح دارد که مگر نمی‌توانیم از بازارهای بین‌المللی وام بگیریم؟ آیا تلاشی در این زمینه کرده‌ایم؟ اگر می‌گویید ما در تأمین مالی ضعیف هستیم، خب راه قوی شدن آن هم وجود دارد و هم مشخص است. هیچ اقدامی نمی‌کنیم و فقط چشم به سوی شرکت‌های خارجی دوخته‌ایم که این یعنی نداشتن فرهنگ مقاومتی و اشکال ما فقط اینجاست.

در خصوص سپردن ریسک اکتشاف و توسعه به خارجی‌ها باید گفت: علم اقتصاد و سایر علوم ثابت کرده‌اند که اگر ریسک‌نپذیری رشد نمی‌کنی و رشد قطعاً با پذیرش ریسک اتفاق خواهد افتاد. این ضعف شرکت ملی نفت است که ریسک را به گردن شرکت خارجی می‌اندازد، چرا که اگر ریسک را پذیرفتید، مسئولیت سرمایه را هم خواهید پذیرفت .در نظریات نوین می‌گویند که اقتصاد، اقتصاد خرد و کلان و سیاست داخلی و خارجی و امثال آن به طورکلی مدیریت ریسک است. صنعت نفت ریسک بالایی دارد و برای مدیریت این ریسک به دانش بالایی نیاز دارد و تا این ریسک را نپذیرید، بدانید که رشد نخواهید کرد. هر قراردادی را دیدید که ریسک آن به گردن شرکت خارجی افتاده، بدانید قرارداد جهان سومی است و هیچ رشدی برای کشور ایجاد نخواهد کرد.»

دوم) انتقادات نمایندگان مجلس:

بررسی قراردادهای جدید نفتی با حضور اعضای کمیسیون انرژی، مسئولان وزارت نفت و مسئولان دستگاه های نظارتی در حال جریان است.

الف: مسعود میرکاظمی از اعضای کمیسیون انرژی؛ ضمن بیان انتقادات خود بر روی مدل جدید قراردادهای نفتی، اظهار می دارد: «قرار بوده وزارت نفت فرمت‌های جدید قراردادهای نفتی را ارایه دهد، اما به جای آن مصوبه هیات دولت که شرایط عمومی و ساختار قراردادها را مشخص می‌کرد، به کمیسیون ارایه دادند. در صورت ارایه متن قرارداد، کمیسیون می‌تواند به صورت کامل‌تر و دقیق‌تر نظرات خود را ارایه دهد. باید وزارت نفت فرمت قرارداد را به مجلس ارایه کند.

دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید گزارشات نظارتی خود را در مورد قراردادهای جدید نفتی به مجلس ارایه دهند.»

این عضو کمیسیون انرژی مجلس ایجاد رانت و نقض حاکمیت و نظارت شرکت ملی نفت را مهمترین نقاط ضعف قرارداد های جدید نفتی خواند و گفت: «دولت ابتکاری برای جذب بخش خصوصی داخلی ندارد و به دنبال ورود اروپایی ها است.»

وزیر سابق نفت در پاسخ به این که قرارداد بیع متقابل قدیمی شده بود و شرکت‌های نفتی برای انعقاد این نوع قراردادها تمایل نشان نمی‌دادند، گفت: «مشکلات سرمایه‌گذاری در نفت به خاطر فرمت قرارداد نیست. به نظر من ۵ درصد فرمت قرارداد در جلب شرکت‌های خارجی تاثیرگذار است.

۹۵ درصد جلب سرمایه‌گذاری خارجی برمی‌گردد به موضوع تحریم، یعنی تا زمانی که لغو کامل تحریم‌ها و نه توقف، اتفاق نیفتد، سرمایه‌گذار خارجی در حوزه‌های نفتی وارد نخواهد شد. با توجه توافق ایران و غرب در برجام که در دوره ۱۰ ساله تحریم‌ها فقط متوقف می‌شود، سرمایه‌گذاران اصلی به بخش نفت و صنایع بالادستی ورود پیدا نخواهند کرد.

پیش از این نیز هر وزیری که به وزارتخانه وارد می‌شد، همه شرکت‌های خارجی سفر می‌کردند و اعلام می‌کردند که آمادگی حضور در پروژه‌های نفتی در صورت لغو کامل تحریم‌ها را دارند.

متاسفانه مسئولان فعلی وزارت نفت منتظر ورود غربی‌ها هستند و غربی‌ها نیز تا زمانی که تحریم‌ها کاملاً لغو نشود، به میادین نفتی ورود نخواهند کرد. لغو تحریم‌ها نیز در صورت تغییر نظام اتفاق می‌افتد.»

این نماینده مردم تهران در مجلس گفت: «مشکل وزارت نفت، عدم اتخاذ روش‌های ابتکاری و خلاقانه وزارت نفت برای جذب سرمایه‌گذار و منابع مالی است.

بخشی از این منابع مالی را می‌توان از داخل جذب کرد. در طول دولت یازدهم، در طول دو سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است وزارت نفت چند درصد از این نقدینگی را جذب کرده است. اگر ۵ درصد از این نقدینگی را جذب می‌کرد، بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شد.»

وی تاکید کرد: «در قراردادهای بیع متقابل نیز اگر نرخ بازگشت را برای سرمایه‌گذار ۲ درصد بالا ببریم، کاملاً انگیزه برای استفاده از بیع متقابل ایجاد خواهد شد.»

ب: حبیب آقاجری نماینده مردم ماهشهر و احمد سجادی نماینده مردم فریمان و از اعضای دیگر کمیسیون انرژی پاسخ های مسئولان وزارت نفت به سوالات مطرح شده راجع به این قراردادها را قانع کننده نداسته و گفته اند: «هنوز هم این سوالات و ابهامات برای اکثریت اعضای کمیسیون پابرجاست.»

ج: مؤسسهMEES (Middle East Oil & Gas News and Analysis)  در 12 سپتامبر 2015  (21 شهریورماه 1394) در مطلبی با عنوان «گام های بلند ایران با قراردادهای جدید نفتی» (Iran Going The Extra Mile With New Oil Contracts) اظهار نمود:

«حداقل تاکنون، مخالفت های محافظه کاران تندروی درون حاکمیت جهت حذف امتیازهای پیشنهادی به شرکت های نفتی بین المللی به کنار گذاشته شده است. مدل جدید قرارداد نفتی ایران؛ با یک مانع کمتر برای اجرایی شدن، نیازی به تصویب مجلس ندارد.»

در این رابطه، هم اکنون طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در قالب اصل ٨٥ قانون اساسی در مجلس به تصویب رسیده و بعد از تصویب مجدداً به کمیسیون انرژی ارجاع داده شده است. بررسی این اساسنامه در کمیسیون انرژی مجلس در مراحل نهایی قرار دارد و قرار بوده تا پایان مهر تقدیم هیأت‌رییسه مجلس شده تا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

اخیراً امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: «اساسنامه شرکت ملی نفت، حدود یکسال است که در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس قرار دارد و سرانجام کار بررسی این اساسنامه به پایان رسیده است. در اساسنامه جدید چگونگی انجام معاملات و مبادلات نفتی و شرایط قراردادهای نفتی مشخص شده که بعد از تصویب شورای نگهبان باید در دستور کار وزارت نفت برای قراردادهای داخلی و خارجی قرار بگیرد. در صورت تایید اساسنامه شرکت ملی نفت توسط شورای نگهبان، کلیه قراردادهای نفتی وزارت نفت از جمله قراردادهای بین المللی باید قبل از امضاء به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

سوم) انتقادات کارکنان صنعت نفت:

در میان کارکنان صنعت نفت کشور نیز؛ علیرغم محدودیت های شغلی، انتقادهایی ابراز شده است.

انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت اهواز انتقادهای خود به مدل جدید قراردادهای نفتی را چنین ابراز نموده است: «...توان و ظرفیت های فکری و ابزاری متخصصین داخلی که با زحمات فراوان ظهور یافته و به بلوغ رسیده، در این مدل قراردادی در جایگاه دوم قرار دارد و متخصصین کشور زیر چتر خارجی ها خواهند بود.

لذا بدلیل اهمیت و تاثیر این مدل قرارداد بر استقلال کشور و همچنین تحت الشعاع قرار گرفتن دولت های آینده مصوبه یادشده، لازم است موارد ذیل قبل از هر اقدامی مد نظر قرار گیرد:

1) بدلیل پیچیدگی های فنی و جقوقی این مدل قراردادی، لازم است ابعاد مذکور بصورت شفاف و روشن بدور از هرگونه تفسیری در اختیار کارشناسان و نخبگان صنعت نفت کشور قرار گیرد تا پس از بررسی و اظهار نظر، نقطه نطرات ایشان در متن قرارداد گنجانده شود.

2) بدلیل اهمیت بالا و تبعات گسترده برای کشور، این مدل قراردادی، به همراه جزییات آن که احتمال تفسیر آن توسط بیگانگان وجود خواهد داشت در شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی طرح و در صورت نیاز به تصویب برسد.

3) از آنجا که این مدل قراردادی تولید دراز مدت توسط بیگانگان را مد نظر قرارداده است جایگاه اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و تلاش های همه جانبه صورت گرفته طی 36 سال پس از انقلاب اسلامی و حفظ این دستاوردها چه خواهد شد؟ آیا توان متخصصین داخلی با استفاده از این مدل قراردادی تضعیف نخواهد شد؟ آیا به این وسیله صنعت نفت کشور متکی به بیگانگان نخواهد بود؟»

چهارم) انتقادات شرکت های نفتی بین المللی:

مراجع خارجی نیز جذابیت مدل جدید قراردادهای نفتی ایران را با تردید زیرنظر دارند.

الف: رابین میلز مشاور نفتی در دبی که در سمت مشاور در سال‌های 1998 تا 2003  برای پروژه‌های شرکت شل در ایران فعالیت می‌کرده است، درباره قالب جدید قراردادهای ایران گفت: «آنچه تاکنون اعلام شده است نشان می‌دهد که این قراردادها جذاب هستند... شکی نیست، اصلاحات عظیمی در قراردادهای بیع‌متقابل صورت گرفته است.

قراردادهای جدید ایران برای سرمایه‌گذاران از حق‌الزحمه‌ای که عراق پیشنهاد کرده است، جذاب‌تر به نظر می‌رسند و همچنین برخی ویژگی‌ها نظیر توافق سهم بری از تولید نیز دارند.»

ب: اندیشکده اطلاعاتی آمریکایی استراتفور طی گزارشی به بررسی مدل قرارداد نفتی جدید ایران پرداخته و می‌نویسد مدل جدید قراردادها فرآیند جذب سرمایه‌گذاران خارجی را تسهیل خواهد کرد.

این گزارش در عین حال عوامل تأثیرگذار بر فرآیند جذب سرمایه‌گذاران خارجی را بررسی کرده و نتیجه‌گیری می‌کند که ایران همچنان مکانی سخت و دشوار برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های غربی خواهد بود.

در این گزارش آمده است: «مدل جدید قراردادهای نفتی ایران به طور کلی قراردادهای ارایه‌شده توسط رقبایی نظیر عراق را به رقابت طلبیده و از برخی جهات از آنها پیشی خواهد گرفت.

البته ایران همچنان مکانی سخت و دشوار برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های غربی خواهد بود. ارزیابی فضای سیاسی و اقتصادی ایران کار سهل و آسانی نیست و این کشور در راستای تسهیل رشد در داخل احتمالاً سطح بالایی از ملزومات محلی را مدنظر قرار خواهد داد. در ارتباط با جزییات چارچوب قراردادی جدید و از جمله میزان شدت و حدت ملزومات محلی بحث‌وجدل‌های قابل توجهی میان رهبران ایران جاری است. در ضمن، اجرای قراردادها در عمل سخت و دشوار خواهد بود، زیرا شرکای ایرانی تلاش خواهند کرد تا سهم خود را از هر پولی که به درون کشور وارد می‌شود تصاحب کنند. هر یک از این عوامل از میزان جذابیت ایران نزد سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین میزان موفقیت شرکت‌هایی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند خواهند کاست.»

ج: باب دودلی مدیر اجرایی شرکت نفتی بیریتیش پترولیوم در مورد مشخص نبودن شِمای کلی قراردادهای جدید نفتی ایران نیز گفته است: «بی‌پی به دنبال استفاده از فرصت‌های موجود در بخش بالادستی ایران به محض برداشته شدن تحریم‌هاست؛ اما از یک طرف نیت تهران در رونمایی از قراردادهای جدید نفتی‌اش مشخص نیست و از طرف دیگر توافق هسته‌ای که صورت گرفته، واقعاً پیچیده است و حقیقتاً هنوز هیچ‌ کس تمامی جزئیات آن را نمی‌داند. ما بسیار دقیق هستیم. ما می‌خواهیم مطمئن شویم که هیچ کس مطلقاً نتواند ما را به نقض تحریم‌ها متهم کند. ما به اندازه کافی با ناظران مشکل داشته‌ایم.»

باب دودلی خاطرنشان کرد: «گمانه‌زنی‌هایی در مورد قراردادهای ایران وجود دارد... چیزهای مختلفی نظیر قراردادهای خدماتی یا مشارکت در تولید یا مالیات و حق امتیازبری. اما حقیقتاً برای ما برنامه‌های آنها در مورد قراردادها مشخص نیست.»

د: مشاور نفتی خارجی دیگری نیز در میان لابلای جذاب نبودن و جذاب نمودن این مدل جدید قراردادها اذعان می دارد:

«اگر کسی فکر می کند که مذاکره با ایران بر سر پروژه های نفتی آسان تر از مذاکرات هسته ای است، کاملاً در اشتباه است.»

اما برای در پایان...

الف: مسعود درخشان استاد اقتصاد انرژی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست «از دارسی تاIPC » که به همت هسته مطالعات انرژی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در محل این دانشگاه برگزار شده بود، با تأکید بر اینکه ما در دنیای فرضی صحبت نمی‌کنیم، گفت: «شرکت‌های ایرانی که بتوانند شریک خارجی‌ها شوند و سرمایه و توان مهندسی داشته باشند کجا هستند؟ در یکی از جلسات مربوط به برنامه ششم، وزیر نفت جمله‌ای به این مضمون گفت که کجاست شرکت خصوصی که بتواند یکی از میادین نفتی ما را توسعه بدهد؟

شرکت ملی نفت، شرکت بزرگی با تجربیات انباشته‌شده است، اگر ما آن شرکت خصوصی را که بتواند باBP وارد همکاری شود داریم و خود آن شرکت ایرانی که لابد پول هم دارد و فرماندهی هم بلد است، چرا کار را برعهده نمی‌گیرد و چه نیازی به IPC داریم؟ وقتی می‌گوییم چنین شرکتی وجود ندارد، پس معلوم است این شرکت‌ها قرار است در آینده راه بیفتند و مدیران قبلی و جدید شرکت ملی نفت، خارج شوند و شرکت تأسیس کنند.

این شرکت‌های ایرانی که قرار است با شرکت های نفتی بین المللی در قالب شرکت عملیاتی مشترک به عنوان طرف دوم قرارداد با شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه آن به عنوان طرف اول قرارداد اقدام به امضای مدل جدید قراردادهای نفتی ایران بنمایند نیاز به مهندس مخزن، مدیر مخزن و امثال آن دارند و این مهندسان فقط می‌توانند از بدنه شرکت ملی نفت جدا شوند و به دلیل اینکه می‌توانند بین بیست تا سی سال با یک شرکت خارجی کار کنند، قطعاً برای این جدایی راغب خواهند بود و به همین دلیل است که می‌گوییم IPC بدنه نفت را هدف گرفته است.

مطمئن باشید شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد خارجی‌ها مدیران قبلی نفت خواهند بود که خارج می‌شوند و شرکت تأسیس می‌کنند.

فرض کنید این مهندسان از خارجی‌ها بیاموزند اما چه چیزی نصیب شرکت ملی نفت خواهد شد؟ ما با نفت خودمان یک شرکت ایرانی را در دامن یک شرکت خارجی پرورش خواهیم داد که سرریزی برای شرکت ملی نفت نخواهد داشت.»

این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: «از زمان دارسی تا الان با گرگ‌های بین‌المللی به نام شرکت‌های نفتی بین‌المللی درگیر بوده‌ایم و حالا می‌خواهیم شرکت‌هایی را در دامان این گرگ‌ها شکل دهیم که نتیجه آن این خواهد بود که در آینده با تعدادی توله‌گرگ روبه‌رو می‌شویم.»

وی اظهار کرد: «آیا شل که 7 میلیارد دلار پول می‌آورد، حاضر خواهد بود مدیریت را به یک ایرانی که معلوم نیست از کجا آمده و چه سوابقی دارد واگذار کند؛ همه این حرفها برای این است که این قرارداد به تصویب برسد و نوعی ظاهرسازی است، اگرچه نیازی هم به این ظاهرسازی نیست و قراردادها چون متولی مشخصی برای بررسی و تصویب آنها وجود ندارد به راحتی اجرا خواهند شد.»

ب: به فاصله چند روز پس از این بیانات، پنج نماینده مجلس؛ احمد امیرآبادی، احمد توکلی، محمد دهقان، الیاس نادران و حسین نجابت، در جهت کمک به اجرای اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در نامه یی به رییس مجلس اعلام نمودند که: «برخی از اجزای مصوبه هیأت محترم دولت تحت عنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد های بالادستی نفت و گاز» با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع ابلاغیه مورخ 12/04/1385 رهبر معظم انقلاب و قانون اجرای سیاست های کلی  اصل 44 مغایرت دارد.

آنچه که در مفاد قانونی کاملاً روشن است این است که هیچ تصریح قانونی مبنی بر امکان واگذاری عملیات بهره برداری در بخش بالادستی به بخش خصوصی وجود ندارد. این تصریح ضروری است؛ زیرا بر اساس قوانین پس از انقلاب اسلامی، عملیات بهره برداری صرفاً توسط شرکت های ملی تابعه شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته و تغییر این وضعیت نیازمند قانونی کاملاً صریح است. که اگر چنین تصریحی هم صورت می‌گرفت بی شک با رد شورای محترم نگهبان روبرو می شد.

از طرف دیگر در ردیف (4) بند (پ) ماده 3 قانون نفت که در مورد فعالیت در بخش پایین دستی است و در حالی که ممنوعیتی برای فعالیت بخش خصوصی در این بخش وجود نداشته، بازهم قانون‌گذار صدور پروانه بهره برداری برای اشخاص واجد شرایط بخش غیر دولتی در عملیات پایین دستی را تصریح کرده است. به عبارت دیگر در حالی که قانون‌گذار برای موضوعی که حساسیت یا ممنوعیت نداشته تصریح داشته آیا می توان قبول کرد برای موضوعی بسیار حساس و ممنوع نیازی به تصریح نبیند؟ بر این اساس با مقایسه دو ردیف (4) و (5) بند (پ) ماده 3 قانون نفت واضح است که نمی توان از این قانون موافقت با واگذاری عملیات بهره برداری را استنباط کرد.

اگر به رغم استدلال فوق مفاد ردیف (5) بند (پ) قانون نفت را مبهم فرض کنیم برای رفع ابهام باید به قوانین بالادستی رجوع کرد. قانون اصل 44 که نسبت به قانون نفت قانون بالادستی محسوب می گردد و در حقیقت روش اجرای اصل 44 قانون اساسی است، در مورد فعالیت استخراج نفت و گاز کاملاً صریح و روشن  حکم صادر کرده است. بر اساس این قانون صراحتاً فعالیت استخراج نفت و گاز از شمول واگذاری مستثنی شده است.

با توجه به توضیحات فوق، واگذاری عملیات بهره برداری به پیمانکاران داخلی و بین المللی در مصوبه دولت مغایر قانون اساسی (سیاست های کلی ابلاغی رهبری) و قوانین موجود است.»

ج: اصولاً تبیین موضوعات مربوط به حوزه بالادستی نفت و گاز؛ بخصوص در کشورهای در حال توسعه، تداخلی از سه ضلع سیاست، اقتصاد و حقوق می باشد.

انتقادات مطروحه در این نوشتار، قبل از جنبه حقوقی، قطعاً جنبه سیاسی و اقتصادی آنها قابلیت بررسی دقیق تر دارد.

ظاهراً اطلاق و سکوت قوانین اخیرالتصویب راجع به موضوعات خصوصی سازی، نفت و وظایف و اختیارات وزارت نفت، اختلافات جدی در میزان دخالت بخش خصوصی در مرحله تولید و بهره برداری «عملیات بالادستی نفت» را ناشی خواهد شد.

بر خلاف پوشش ساده «قراردادهای خدمت با ریسک پذیری پیمانکار» (Service Contracts with Contractor Risk) که جهت تبیین ماهیت مدل جدید قراردادهای نفتی بیان می شود؛ به جهت تسری مدت این قراردادها به دوران تولید و بهره برداری، تشکیل شرکت مشترک عملیاتی، پرداخت دستمزد (Fee) برای تولید هر بشکه و صلاحیت ها و روش های حل اختلاف مقرر برای کارگروه مشترک مدیریت، این قراردادها حاوی ابتکارات جدیدی در خود می باشد که به طرز ماهرانه یی می تواند مخفی بماند ولی با اصول قانون اساسی و قوانین بالاسری در میزان دخالت بخش خصوصی در عملیات بالادستی نفت و گاز در تعارض قرار گیرد و در انتقادات مذکور نیز تا حدی بدان پرداخته شده است.

این ابعاد مخفی موضوع با توجه به روشنگری های اخیر، روزبروز بیشتر هویدا می شود؛ به ویژه که با توجه به نوع اطلاع رسانی تدریجی مسایل مربوط به این نوع از قراردادها به همراه تبلیغات وسیع رسانه یی موافق اجرایی کردن این قراردادها، مدتی طول کشیده تا این ابعاد دیگر کارشناسی موضوع بیشتر مشخص شود.

انطباق مدل جدید قراردادهای نفتی ایران هم در «اجزاء» و هم در «کلیت» آن با «اصول حاکمیتی مندرج در قانون اساسی»، «منافع ملی» و «اقتصاد مقاومتی» نیاز به بررسی جدی دارد.

فارغ از هر نوع اظهارنظر سلبی یا ایجابی راجع به رعایت یا عدم رعایت این موارد، از نوع انتقادات مطروحه در این نوشتار حداقل این استنتاج به دست می آید که:

«مجموعه نظام و حاکمیت»؛ قبل از اجرایی کردن این قراردادها، می باید تصمیمات اساسی تری بگیرند:

این که جهت جذاب نمودن قراردادهای نفتی ایران تا کجا باید پیش رفت؟ آیا با توجیه رقابتی تر کردن این قراردادها، حد و مرزهای راجع به محدودیت های ورود بخش خصوصی (داخلی و خارجی) به «عملیات تولید و بهره برداری حوزه بالادستی نفت و گاز»؛  مقرر در قانون اساسی و سایر قوانین استنادی، قرار است تغییر کند یا خیر؟

با وجود این پرسش های جدی و ضرورت بررسی آنها، به نظر می رسد تا امضای اولین قرارداد نفتی از نوع این مدل جدید و مزین شدن انتهای نام این مدل پیشنهادی به نامِ نامی «ایران» همچنان زمان باقیمانده است. پس بدین دلیل نیز تا آن موقع بهتر است این مدل پیشنهادی را «مدل جدید قراردادهای نفتی ژنرال ها» دانست.

آری؛ امروز، روزِ رونمایی از «مدل جدید قراردادهای نفتی ژنرال ها» است. فقط همین...