اين نوشتار در تاريخ چهارم مهرماه ۱۳۹۸ در خبرگزاري ایسنا منتشر شده است.

بررسی ادعای غیرشرعی بودن شرط تنصیف دارایی زوج در دفترچه‌های نکاحیه

مقدمه:

شروطی که در دفترچه‌های نکاحیه ازدواج آمده است، توسط شورای عالی قضایی وقت با نگرش به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و در جهت حمایت از زوجه و حفظ حقوق وی و نیز به‌منظور کاهش قدرت اراده یک‌جانبه مرد در طلاق مقرر در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، تصویب گردید. در شرایط چاپی مذکور 2 شرط یعنی شرط (الف) و شرط (ب) وجود دارد که شرط (ب) دارای 12 بند است. اخیراً شرط (ج) در 2 بند به این شروط افزوده شد.

شرط (الف) چاپ شده در این دفترچه‌های نکاحیه، «شرط تصنیف دارایی زوج» است. اخیراً به جهت ادعای غیرشرعی بودن این شرط تقاضای ابطال آن به دیوان عدالت اداری تقدیم شده است. در ادامه، این شرط، ادعای غیرشرعی بودن و دلیل قابل‌پذیرش نبودن این ادعا موردبررسی قرارگرفته است.

1. شرط تصنیف دارایی زوج

به‌موجب شرط (الف) دفترچه‌های نکاحیه «هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده باشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.»

در این متن، اجرای این شرط منوط به رعایت این موارد شده است: (1) رابطۀ زوجيت دائمی باشد؛ (2) طلاق به درخواست زوج باشد، (3) طلاق ناشي از تخلفات و سوء اخلاق و رفتار زن نباشد؛ (4) صرفاً دارایي موجود زوج در هنگام درخواست طلاق تنصیف گردد.

2. ادعای غیرشرعی بودن شرط

رئیس دیوان عدالت اداری اخیراً ادعای غیرشرعی بودن شرط (الف) دفترچه‌های نکاحیه (شرط تصنیف دارایی زوج) به جهت مغایرت با آیه 78 سوره حج «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» و آیه 90 سوره نحل «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ» و قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» مطروحه نزد این مرجع را از فقهای شورای نگهبان استعلام نموده است.

3. بررسی ادعای غیرشرعی بودن شرط

قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» به این معنا است که هرگاه تکلیفی دارای مشقت و دشواری شدیدی باشد که تحمل آن عادتاً برای مکلف سخت است، آن تکلیف ساقط می‌گردد. به‌عبارت‌دیگر قاعده نفی عسر و حرج، سقوطتکلیف شاقِّ غیرقابل تحمّل به‌حسب عادت است. «تکلیف» به خطاب شارع به انجام دادن یا تَرک کاری و یا تخییر بین آن دو گفته می‌شود.

واضح است که در مورد شرط تنصیف دارایی زوج در دفترچه‌ نکاحیه با تکلیف مواجه نیستیم؛ زیرا شارع به انجام دادن یا تَرک آن و یا تخییر بین شرط کردن یا نکردن آن دو خطابی نداشته است.

به‌موجب ماده 1119 قانون مدنی: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.» در این مورد نیز مشارکت زن در اموالی که مرد در زمان زوجیت تحصیل می‌کند به‌موجب شرطی است که در دفترچه‌های نکاح قیدشده است و با امضای آن توسط زوج بین طرفین لازم‌الاجرا می‌گردد (دکتر شیروی، عبدالحسین، حقوق خانواده، ص. 85).

درواقع لازم‌الاجرا بودن این شرط به قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» بازمی‌گردد. به‌موجب این قاعده عقد و آثار آن تابع قصد (اراده واقعی و باطنی) طرفین است؛ بنابراین عقد، اثباتاً و نفیاً تابع قصد است، هر آنچه طرفین قصد کرده‌اند بر آن مترتّب خواهد بود. خود عقد و ماهیت آن، نوع، کميت، کيفيت و شروط آن‌همه تابع قصد است. قاعده «العقود تابعه للقصود» همان اصل حاکمیت اراده است. منظور از اصل حاکمیت اراده این است که در قراردادها، اصل، صحت و نفوذ آن‌ها است. اصل حاکیت اراده جزئی از اصل اباحه می‌باشد. «اصل اباحه» جواز عقلی تصرف در اشیا قبل از ورود حکم شرع است. اصل آزادی قراردادها مقرر در ماده ۱۰ قانون مدنی، مؤید همین اصل حاکمت اراده است.

نتیجه

شرط تنصیف دارایی زوج، جنبه اختیاری دارد و زمانی برای شوهر الزام‌آور است که آن را با امضای ذیل آن قبول کرده باشد. هرگاه شوهر این شرط را پذیرفته باشد، دادگاه مطابق با مفاد این شرط باید سهم زن از دارایی‌های شوهر را معین نماید (دکتر شیروی، عبدالحسین، حقوق خانواده، ص. 189).

در مورد این شرط با تکلیف شرعی مواجه نیستیم که ادعای قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» در رابطه با اجرای آن قابل‌طرح باشد. این شرط تحت شمول قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» قرار می‌گیرد و حاکمیت اراده زوج و زوجه در دفترچه‌ نکاحیه، کمیت و کیفیت اجرای آن را مشخص ساخته است.