گفت‌وگو با مجله عدالت‌نامه

این گفت‌وگو اسفندماه 1394 در شماره 4 مجله عدالت‌نامه منتشر شده است.

اين گفت‌وگو در تاريخ بیست و ششم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹5 در خبرگزاري فارس بازنشر شده است.

 

 

قراردادهای نفتی ایران از سال 1373 به شکل بیع متقابل تنظیم می شده است در ابتدا می خواستم که به صورت مختصر سیر تحولی قراردادهای نفتی از ابتدا تاکنون را بفرمایید.

سیر تحولات 112 ساله قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور؛ از سال 1280 هـ.ش. (26 ماه مه سال 1901 م.) با اعطای «امتیازنامه دارسی» به ویلیام ناکس دارسی (William Knox D'Arcy) که هیچگاه به ایران نیامد، را می توان بر مبنای یک دسته بندی زمانی از منظر دوره حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز از حیث رویکرد قراردادی به کارگرفته شده در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور،  به ادوار ذیل شناسایی نمود:

الف) قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران:

1) از سال 1280 هـ.ش. (1901 م.) تا 1329 هـ.ش. (1951 م.): حاکمیت قراردادها (یا توافقنامه های) امتیازی (Concession)؛

2) از سال 1333 هـ.ش. (1954م.) تا 1353 هـ.ش. (1974 م.): غالباً حاکمیت قراردادهای مشارکتی (Sharing Contracts or Agreements)، مشتمل بر:

قراداد کنسرسیوم در سال 1954 م.: این قرارداد با وجود آنکه ماهیتاً از نوع قرادادهای مشارکت در تولید (PSC :Production Sharing Contract) بود ولی تحت عنوان قراداد مشارکتی منعقد نگردید.

قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری (Joint Venture): شامل سه قرارداد در سال های 1958-1957 م. و شش قرارد دیگر در سال های 1965-1964 م.  شایان ذکر است که در همین اثناء و در سال 1345 هـ.ش. (1966 م.) اولین قرارداد خدماتی ایران با شرکت فرانسوی اراپ منعقد گردید.

3) از سال 1353 هـ.ش. (1974 م.) تا 1357 هـ.ش. (1979 م.): حاکمیت قراردادهای خدماتی خطر پذیر(Risk Service Contracts: RSC) بر مبنای نص قانون نفت سال 1353 هـ.ش. (1974 م.) مطرح گردید و از آن تاریخ تا قبل از انقلاب اسلامی در سال 1357 هـ.ش. (1979م.)  شش قرارداد خدماتی منعقد گردید.

ب) بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران:

4) از سال 1358 هـ.ش. (1976 م.) تا 1371 هـ.ش. (1995 م.):حاکمیت روش های تامین مالی پروژه ای  (Project Financing)

5) از سال 1372 هـ.ش. (1995 م.) تا 1392 هـ.ش. (2014 م.): حاکمیت قراردادهای خدماتی ایران معروف به قراردادهای بیع متقابل (Buy-Back Contracts).

توضیحی پیرامون ماهیت قراردادهای بیع متقابل ارائه کنید؟

رژیم‌های مالی هیدروکربوری در دو گروه اصلی سیستم‌های حق امتیاز و سیستم‌های قراردادی طبقه‌بندی می‌شوند.

هر گاه دولت بتواند مالکیت نفت و یا گاز را در سر چاه به شرکت طرف قرارداد منتقل کند در اصطلاح می‌گویند که این ترتیبات مالی (Financial Arrangements) در چارچوب «سیستم حق امتیاز» (Concessionary System) تنظیم شده است.

هرگاه دولت مالک ذخایر باشد و شرکت طرف قرارداد این حق را داشته باشد که سهمی از نفت تولید شده و یا سهمی از درآمد حاصل از فروش نفت را دریافت کند اصطلاحاً می‌گویند که این ترتیبات مالی (Financial Arrangements) در چارچوب سیستم‌ قراردادی (Contractual System) تنظیم شده است.

اگر در سیستم قراردادی شرکت طرف قرارداد سهمی از نفت تولید شده را دریافت کند نوع قرارداد را «مشارکت در تولید» (Production Sharing Agreement) و اگر هزینه‌ها از درآمد حاصل از فروش نفت جبران شود نوع قرارداد را «خرید خدمت» می‌نامند (Service Contract).

قراردادهای بیع ‌متقابل حالت خاصی از قراردادهای ریسکی خرید خدمت هستندکه پیمانکار طرف قرارداد، عملیات مربوط به اکتشاف و توسعه را در قبال دریافت حق الزحمه‌ای معین انجام می‌دهد. از ابتدا تا کنون با توجه به تغییراتی‌که در قراردادهای بیع‌متقابل صورت گرفته است می‌توان آنها را در سه نسل طبقه‌بندی کرد:

نسل اول: قراردادهایی که مشخصه اصلی آنها تعیین سقف هزینه های سرمایه ای به صورت ثابت هنگام انعقاد آنها بوده است.

نسل دوم: قراردادهای توأم اکتشاف و توسعه میادین که طبق آن، پیمانکار اکتشافی حق داشت در صورت اکتشاف میدان هیدروکربوری و تجاری بودن آن، مستقیماً و بدون قرارداد جدید، عملیات توسعه را به عهده گیرد.

نسل سوم: قراردادهایی که سقف هزینه های سرمایه ای پس از برگزاری مناقصات قراردادهای فرعی مشخص خواهد شد.

البته علاوه بر این که این تغییر نسل قراردادهای بیع متقابل در هیچ مصوبه ای مطرح نشده است؛  اطلاق نسل دوم به قراردادهای اکتشاف و توسعه توأم دقیق نیست و این قراردادها از جهت تعیین سقف هزینه های سرمایه ای از یکی از دو نسل اول یا سوم پیروی می کنند.

 

بفرمایید قراردادهای بیع متقابل چه ضعف و نواقصی داشت که موجب شد دولت به تغییر ساختار قراردادهای نفتی اقدام نماید؟

«متأسفانه با وجود سپري شدن بيش از 20 سال از انعقاد اولين قرارداد بيع­ متقابل، همچنان تنظيم­ كنندگان اين قراردادها تمايل دارند تا عملكرد آن را مخفي نگه داشته و صرفاً با بيان يكسري ارقام كلي در خصوص جذب سرمايه ­گذاري خارجي و درآمد حاصله از آن نواقص و كاستي هاي آن را بپوشانند.

بررسی عملکرد قراردادهای بیع متقابل حاکی از آن است که تنها نسل اول قراردادهای توسعه به مرحله اجرا درآمده است و از میان نسل سوم قراردادهای بیع متقابل نیز تنها میدان یادآوران به پیمانکار خارجی واگذار شده است.

به طور کلی در نسل اول قرادادهای توسعه بیع متقابل، 16 پروژه بالادستی به پیمانکاران مختلف همچون توتال، شل، انی و سایر شرکت‌های خارجی و داخلی واگذار شد که هدف آن دستیابی به افزایش تولید 1006 هزار بشکه در روز بود اما همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌شود، در دوره مورد بررسی نتایج نشان می‌دهد متأسفانه در خوشبینانه‌ترین حالت، تنها 58 درصد از سطح تولید مذکور محقق شده است.

از میان میادین واگذار شده تنها میدان دارخوین و بلال به سطح پلتو قرارداد رسیده‌اند.  در مابقی پروژه‌ها تولید تحقق‌یافته یا به سطح پلتو نرسیده‌اند و یا پس از دوره آزمایشی 21 روزه به سرعت کاهش یافته‌اند.

میادین سلمان، فروزان و اسفندیار، نصرت و فرزام نیز اساساً توسعه پیدا نکرده‌اند و میدان آزادگان جنوبی نیز توسط شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب توسعه یافته است.

میدان مسجد سلیمان نیز تنها دو ماه در سطح پلتو باقی مانده است و سپس ظرف حدودا یکسال تولید آن کاملا متوقف شده است. به‌گونه‌ای که تولید انباشتی (Cumulative Production) این میدان در طول دوره اجرای طرح بیع‌متقابل تنها 3/7 درصد تولید انباشتی پیش‌بینی شده در طرح جامع توسعه میدان بوده است.

طبق نمودار زیر در سال‌های گذشته هیچ‌گاه تولید ناشی از پروژه‌های بیع متقابل از 350 هزار بشکه در روز فراتر نرفته است و تولید انباشتی به دست آمده برابر با 1329 میلیون بشکه بوده است که تنها 52 درصد از هدف در نظر گرفته شده را پوشش می‌دهد.»

مع الوصف مهمترین نواقص ساختاری قراردادهای بیع متقابل را  تیتروار چنین برشمرده اند:

1) کوتاه بودن طول دوره قرارداد و طول دوره آزمایشی جهت باقی‌ماندن تولید در سطح «هدف منحنی تولید» (Plateau Production Target)؛

2) عدم توزیع مناسب ریسک‌های مختلف بین طرفین؛

3) عدم ایجاد انگیزه مستقیم و غیر مستقیم برای استفاده و انتقال تکنولوژی پیشرفته؛

4) عدم تعامل مناسب بین کارفرما و پیمانکار در طول دوره اجرای قرارداد؛

5) عدم انعطاف‌پذیری قرارداد نسبت به قیمت نفت و هزینه‌های مربوطه؛

6) مشخص نبودن امکانات و ظرفیت‌های داخلی موجود جهت استفاده در پروژه؛

7) عدم وجود انگیزه کافی جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های سرمایه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و در مقابل وجود ارتباط مستقیم میان پاداش پیمانکار و هزینه‌های سرمایه‌ای؛

8) عدم نظارت کافی کارفرما بر پروژه و تصویب طرح جامع توسعه میدان پیشنهادی از سوی پیمانکار بدون بررسی وسیع میدان.

تا چه میزان دولت توانسته نواقص قرارداد بیع متقابل را در این قراردادهای جدید مرتفع نماید؟

«عمده‌ترین نقد به بیع متقابل این بوده که چطور از برداشت کل اطمینان حاصل کنیم. چگونه وقتی پیمانکاری در یک دوره کوتاه می‌خواهد سرمایه‌گذاری و سود را برداشت کند، ما مطمئن باشیم  طرح جامع توسعه (Master Development Plan: MDP)  می‌تواند مجموع بازیافت را در دوره عمر میدان بهینه کند.

 این بحث، حقوقی و قراردادی نیست و در حوزه مهندسی قرار دارد. جنس قراردادهای بالادستی، با جنس قراردادهای پایین‌دستی، در این نقطه متفاوت است.

در قراردادهای پایین‌دستی، MDP  معینی وجود دارد. بر اساس این MDP، یک مهندسی پایه (Basic Engineering) انجام می‌شود و بر اساس آن مهندسی پایه، یک بسته تفصیلی و اجرایی به کارفرما داده می‌شود. به دلیل اینکه مهندسی پایه مشخص شده است، تغییرات و حدود مانور پیمانکار چندان وسیع نیست.

جنس قراردادهای بالادستی، این‌طور نیست. کار با یک MDP اولیه بر اساس اطلاعات اولیه مخزن آغاز می‌شود که بر لرزه نگاری سه بعدی (Three-Dimensional Seismic)  و ارزیابی  (Appraisal)متکی است. اما مساله اصلی در بالادستی این است که رفتار میدان بر اساس مشخصات سیال و سنگ در طول دوره تولید تعیین می‌کند که اطلاعات ما از میدان چقدر دقیق‌تر شود. بنابراین اطلاعات اولیه و ثانویه متفاوت هستند. یعنی وقتی بر اساس MDP اولیه میدان توسعه داده می‌شود و تولید آغاز می‌شود، در جریان تولید، اطلاعات از مخزن، اضافه می‌شود. وقتی اطلاعات از چاه، مخزن، سیال و سنگ اضافه می‌شود، این اطلاعات اضافی می‌گوید MDP باید اصلاح شود. این اتفاق در ابتدای قرارداد قابل پیش‌بینی نیست.»

مهم ترین ادعای طراحان مدل جدید قراردادی این است که توانسته اند با پیش بینی انعطاف های ذیل در مفاد «قرارداد نفتي ايران» (Iran Petroleum Contract: IPC) ، این ایراد اصلی به علاوه سایر ایرادات وارد قراردادهای بیع متقابل را حتی المقدور برطرف کنند:

1) برنامه و بودجه پروژه به صورت ساليانه بر اساس رفتار مخزن و واقعیتهای پروژه تعيين مي گردد؛

2) كليه هزينه هاي انجام شده پروژه پس از شروع توليد اوليه در صورت انجام کلیه تعهدات قراردادی طي دوره معين باز پرداخت  مي گردد؛

3) توازن و همخواني مثبت بين ريسك ها و درآمد هاي طرفين وجود دارد؛

4) سود سرمايه گذار به صورت في برای تولید هر بشکه نفت یا هر هزار فوت مکعب  و تعيين درصدي انعطاف پذير در برابر تغييرات بازار نفت؛

5) سود متفاوت براي ميادين با ريسك هاي متفاوت؛

6) اصلاح ساختار ها و شيوه هاي تصميم گيري؛

7) شانس اكتشاف در بلوكهاي جانبي در صورت عدم موفقيت در اكتشاف؛

8) انعطاف پذيري براي همكاري بلند مدت از طریق تشکیل شرکت مشترک؛

9) انعطاف پذيري براي افزايش زمان همكاري در صورت نياز به انجام عملیات افزايش ضريب برداشت (Enhanced Oil Recovery: EOR)؛

10) انعطاف پذیری دستمزد در برابر تغییرات بازار نفت. 

به نظر عده ای از صاحبنظران قرارداد IPC شبیه قرار دادهای مشارکت در تولید می باشد و همان انتقاداتی که به این نوع قراردادها وارد می باشد به قراردادهای جدید نیز تعمیم پذیر است از نظر شما ماهیت قراردادهای IPC چیست؟آیا می توان آن را کنسرسیوم جدیدی دانست؟

مهدی حسینی؛ رییس کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی، تاکید دارد: «در مدل قراردادهای جدید نشانی از سه نوع قرارداد سابق نیست؛ اما ویژگی‌های خوب همه قراردادها را دارد که به همین دلیل قرارداد نوع چهارم خوانده می‌شود.

این مدل قراردادی، قراردادهای نوع چهارم در صنعت نفت وگاز ایران است و همه مزایای بیع متقابل، خرید خدمت، تولید مشارکتی و... را دارد.»

رکن الدین جوادی؛ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، بر این نظر است:  «قراردادهای جدید (IPC) فرق زیادی با قراردادهای بیع متقابل ندارد، چون نوعی سرویس کانتراکت است. در قراردادهای بیع متقابل می گفتیم مثلاً باید در سه یا پنج سال مقدار مشخصی تولید داشته باشند. درحال حاضر می گوییم، این تولید معین را باید ١٥ ساله یا 20 ساله انجام دهند. درحقیقت می توانیم بگوییم قرادادهای جدید نفتی ایران، نوعی قرارداد خدمات و بیع متقابل توسعه یافته با تعهد و درآمد طولانی تر و پشتیبانی فنی و تعهد سرمایه گذاری طولانی تر برای پیمانکار است.»

به موجب بند (پ) ماده 3 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «بازپرداخت کلیه هزینه های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه های تأمین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه های بهره برداری طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی (حداکثر پنجاه درصد) از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط می باشد.»

در این بند مشخص نگردیده است که کدام طرف قرارداد نسبت به تعیین نحوه بازپرداخت هزینه ها و دستمزد از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد تصمیم می گیرد.

از آنجا که برای پیمانکار به عنوان طرف دوم قرارداد حق مالکیتی بر نفت استخراجی در نظر گرفته نشده، اگر هزینه ها و دستمزد او از عواید ناشی از فروش نفت مسترد گردد، این نوع از قرارداد به «قراردادهای خدمت» نزدیک می گردد.

ولی از طرف دیگر اگر نحوه بازپرداخت هزینه ها و دستمزد از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان به تشخیص خود پیمانکار واگذار شود،  شاید بتوان این نوع از قرارداد خدمت را؛ همانند قراردادهای خدمت عراق، یک نوع «مشارکت در تولید کنترل شده» نامید.

«در قراردادهای خدمت عراق دولت متعهد شده است که هزینه ها و حق الزحمه را از طریق فروش نفت در نقطه تحویل به پیمانکاران پرداخت کند.

پیمانکاران می توانند نسبت به مقادیر معینی نفت ادعای استحقاق داشته باشند و این امر به آنها اجازه می دهد که بتوانند مقادیر نفت استحقاقی را به عنوان ذخایر در دفاتر شرکتی خود ثبت کنند (Booking Reserves).

بنابراین این نوع قراردادهای خدمت را می توان یک نوع «مشارکت در تولید کنترل شده» نامید؛ زیرا در آنها شرکت نفت بین المللی در بخشی از نفت شریک می شود ولی میزان سهم آن از نفت تولیدی بر اساس دلار به ازای هر بشکه نفت تعیین می گردد» (دکتر شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، فصل یازدهم، گفتار اول، صص. 433 و 434).

آیا واگذاری کلیه حلقه های زنجیره تولید از میدان نفتی به موجب IPC خلاف قانون نیست؟

«هرچند قراردادهای نفتی شامل سه فعالیت اصلی اکتشاف (Exploration) ، توسعه (Development) و بهره برداری (Production) است، در قراردادهای پیمانکاری موضوع قانون نفت مصوب هشتم مردادماه 1353 عملیات نفتی منحصر به دو مرحله اول یعنی اکتشاف و توسعه شده بود.

بند (2) ماده 3 این قانون صرفاً به اکتشاف و توسعه تصریح کرده بود:

«شرکت ملی نفت ایران می تواند به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت... قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری... تنظیم و امضاء نماید.»

پیمانکار پس از تحقق تولید تجاری موظف بود پروژه را برای بهره برداری به شرکت ملی نفت ایران تحویل نماید.

طبق بند (1) ماده 14 قانون مذکور:

«با آغاز تولید تجاری هر میدان، میدان مزبور از ناحیه قرارداد تفکیک می شود و قرارداد پیمانکاری که به موجب ماده (11) این قانون پیش بینی شده است نسبت به آن میدان خاتمه می یابد.»

در بند (2) ماده مزبور تصریح شده بود که: «اجرای کلیه عملیات در هر میدان تجاری از تاریخ آغاز تولید تجاری آن میدان راساً بر عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.»

از آنجا که قانون نفت مصوب 1366 در مورد نسخ قانون نفت مصوب هشتم مردادماه 1353 تصریحی نداشت، قانون نفت مصوب هشتم مردادماه 1353 تا حدی که توسط قانون مزبور یا سایر قوانین لغو یا تغییر پیدا نکرده بود، معتبر تلقی می شد. 

نهایتاً با اصلاح قانون نفت مصوب نهم مهرماه 1366 در بیست و دوم خردادماه 1390، کل قانون نفت مصوب هشتم مردادماه 1353 صراحتاً نسخ گردید.» (دکتر شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، فصل چهارم، گفتار دوم، صص. 146 و 150).

به موجب ماده 16 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390: «از تاریخ تصویب این قانون، قانون نفت مصوب هشتم مردادماه 1353 لغو می‌گردد.»

با وصف منسوخ شدن قانون نفت مصوب هشتم مردادماه 1353 و فقدان تصریح به هر نوع ممنوعیتی راجع به این موضوع در قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390، بدین ترتیب هم اکنون واگذاری کلیه حلقه های زنجیره تولید از میدان نفتی اعم از اکتشاف (Exploration) ، توسعه (Development) و بهره برداری (Production) به موجب یک قرارداد فاقد ممنوعیت قانونی است.

در IPC قرار است شرکت های ایرانی با شرکت های خارجی متصل شوند و با شرکت ملی نفت ایران مشارکت کنند ماهیت سیستم مشارکتی پیش بینی شده در IPC چیست؟

به موجب بند (ذ) ماده 1 و بند (الف) ماده 4  «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 شرکت یا مشارکتی از شرکت های صاحب صلاحیت نفتی (خارجی و ایرانی)، جهت سرمایه گذاری و انجام هر یک از عملیات اکتشاف، توصیف، توسعه، تولید و بهره برداری و اجرای طرح های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت یا همه آنها به صورت پیوسته، طی فرآیند قانونی انتخاب و به عنوان طرف دوم قرارداد، پیمانکار شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه آن؛ به عنوان طرف اول قرارداد، می گردند.

به موجب ماده 3  «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 در تمامی مشارکت هایی که براساس این تصویب نامه منعقد می گردند، اصول زیر حاکم می باشد:

ـ حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نفت بر منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور؛

 ـ عدم تضمین تعهدات ایجادشده در قرارداد توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های دولتی؛

ـ بازپرداخت کلیه هزینه های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه های تأمین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه های بهره برداری طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی (حداکثر پنجاه درصد) از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط می باشد؛

 ـ کلیه خطرات، ریسک ها و هزینه ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری یا عدم دستیابی به اهداف موردنظر قراردادی و یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجادشده بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد، ولی درصورت عدم کفایت میزان تولید تخصیص داده شده برای بازپرداخت هزینه های انجام شده توسط پیمانکار در دوره قرارداد، هزینه های بازپرداخت نشده در دوره طولانی تری که در قرارداد تعریف خواهد شد، بازپرداخت می گردد؛

ـ تمام عملیات پیمانکار از تاریخ شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کلیه اموال اعم از ساختمان ها، کالاها، تجهیزات، چاه ها و تأسیسات سطح الارضی و تحت الارضی از همان تاریخ متعلق به کارفرما می باشد.

این اصول ماهیت سیستم مشارکتی مابین شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه آن به عنوان طرف اول و مشارکت شرکت ایرانی و خارجی به عنوان طرف دوم مدل جدید «قرارداد نفتي ايران» (Iran Petroleum Contract: IPC) را متاثر می سازد.

فی الواقع برای یک شرکت بین المللی نفتی این قرارداد، صرفاً یک سرمایه گذاری ریسک پذیر با یک شرکت ملی نفتی در قالب تشکیل شرکت عملیاتی مشترک (Joint Operating Company) یا موافقت نامه عملیاتی مشترک (Joint Operating Agreement) با مشارکت یک شرکت داخلی می باشد؛

که از یک طرف در ابتدای امر این مشارکت شرکت خارجی با شرکت داخلی هم از جانب خود؛ به عنوان طرف دوم، و هم از جانب شرکت ملی نفت یا شرکت های تابعه مقرر آن؛ به عنوان طرف اول، می باید کلیه سرمایه لازم برای تشکیل و انجام موضوع قرارداد را تعهد و پرداخت کند؛  

و از طرف دیگر می باید دانش فنی لازم برای تحقق موضوع قرارداد را با لحاظ حداکثر استفاده از توان داخلی طرف مقابل تامین نماید. 

ماهیت مشارکتی که میان شرکت ایرانی و خارجی بسته می شود چیست (مشارکت در مدیریت، سرمایه و...)؟ آیا قراردادها به صورت عملیات مشترک است؟

در «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 ماهیت مشارکت میان شرکت ایرانی و خارجی تخصیصی نخورده است؛ لذا با رجوع به اصل، میزان سهم اختصاص یافته به شرکت ایرانی در این مشارکت، شاخص تعیین میزان مشارکت در تصمیم گیری و مدیریت، تعهدات و منافع شرکت ایرانی؛ مصرح در ماده 24 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب بیست و چهارم اسفندماه 1347، خواهد بود.

برای نظام مند نمودن ساختار این مشارکت شرکت خارجی با شرکت ایرانی؛ جهت انجام تعهدات خود، ایجاد یک تاسیس متناسب حقوقی و عملیاتی مشترک در قالب شرکت عملیاتی مشترک (Joint Operating Company) یا موافقت نامه عملیاتی مشترک (Joint Operating Agreement) در این قراردادها پیش بینی شده است.

جهت تبیین آنها، در بند (ع) ماده 1 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 آمده است: «شرکت و یا هر گونه مشارکت مجاز که براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط طرف دوم قرارداد در ایران (با مشارکت شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی) به ثبت رسیده و یا منعقد می گردد و تحت نظارت و باپشتیبانی کامل فنی و مالی طرف دوم قرارداد، مسؤولیت انجام کلیه عملیات توسعه و بهره برداری از تأسیساتی که به موجب قرارداد برای تولید نفت و گاز و دیگر فرآورده های جنبی احداث می شود را برعهده می گیرد. تشکیل این شرکت و واگذاری اجرای قرارداد به آن، رافع هیچ یک از مسئولیت های طرف دوم قرارداد نیست.»

مزیت حضور یک شرکت ایرانی در هر قرارداد چیست؟

بیژن زنگنه؛ وزیر نفت، راجع به مدل پیشنهادی قراردادهای جدید ایران گفت: «هدف اصلی از تحول در قراردادهای نفتی، جذب شرکت‌های بزرگ نفتی برای تقویت فناوری ملی در صنعت نفت است.»

به موجب بند (الف) ماده 4 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «در هر قرارداد برحسب شرایط شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی با تأیید کارفرما، به عنوان شریک شرکت یا شرکت های معتبر نفتی خارجی حضور دارد و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می گردد.»

بدین ترتیب ساختار مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران به گونه یی طراحی گردیده است که علاوه بر الزامات جداگانه مقرر در سایر قوانین، خودش نیز به تنهایی توانایی لازم بر الزامی نمودن استفاده از توانمندی های داخلی را به همراه داشته باشد.

این توانمندی ساختاری با مکلف نمودن شرکت نفتی بین المللی به ایجاد شرکت عملیاتی مشترک با مشارکت شرکت ایرانی؛ جهت انعقاد و اجرای موضوع این قرارداد نفتی بالادستی، پیاده سازی شده است.

بدین ترتیب در این شرکت، کارشناسان ایرانی در کنار کارشناسان طرف خارجی قرار می گیرند تا به مرور با آخرین فناوری ها و روش های مدیریتی آنها آشنا شوند.

در واقع این تعیین چارچوب کار بر مبنای مشارکت الزامی با طرف ایرانی، به معنای فراهم کردن بستری برای رشد نیروهای داخلی می باشد که نتیجتاً قرار است منجر به نوعی انتقال تکنولوژی گردد.

مهدی حسینی رییس کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی تاکید دارد: «قرار گرفتن الزامی شرکت‌های ایرانی در کنار شرکت‌های بین‌المللی برای انعقاد این قراردادها، بعد از چندین سال، سبب ایجاد شرکت های نفتی ایرانی اما با استعدادهای بین‌المللی می گردد.

اگر چه در ابتدا، مدیریت این شرکت های عملیاتی مشترک، با شرکت‌ خارجی است؛ اما به تدریج و با یک شیب تند به شرکت ایرانی واگذار می‌شود.»

این واگذاری مدیریت به طرف ایرانی، چنانچه با کاهش سهام طرف خارجی و افزایش سهام طرف ایرانی همراه باشد، با خود تغییر وضعیت شرکت عملیاتی مشترک از یک «شرکت خارجی – ایرانی» به «شرکت ایرانی – خارجی» را به همراه خواهد داشت.

از نظر برخی صاحبنظران این گونه مشارکت موجب خلع ید از شرکت ملی نفت ایران می شود  از نظر شما تا چه حد این حرف درست است و آیا  این امر موجب تضعیف جایگاه حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران نمی شود؟

یکی از مهم‌ترین تحولات مربوط به الگوی جدید قراردادهای نفتی در آخرین نشست خبری وزیر نفت رقم خورد.

جایی که بیژن زنگنه در یک گردش آشکار به طور کلی از پیش‌نویس الگوی جدید قراردادهای نفتی که به وسیله کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تهیه شده بود سلب اعتبار کرد و گفت: «برای ما در این مسئله مصوبه دولت ملاک عمل است. ما هنوز پیش‌نویس قرارداد را در اختیار نداریم. عده‌ای متن‌هایی را تهیه کرده‌اند. اما اینها مبنایی برای استناد نیست. تنها مطلب قابل استناد مصوبه دولت است.»

به همین دلیل هم اکنون پاسخ این پرسش شما صرفاً با توجه به متن مصوبه هیات وزیران قابل بررسی است.

اولاً) به موجب بند (م) ماده 1 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «برنامه مالی عملیاتی سالانه: برنامه ای است که در چارچوب طرح های عملیاتی و اصلاحات و بازنگری های لازم ناشی از واقعیت های پروژه و رفتار واقعی میدان توسط طرف دوم قرارداد تهیه و به تصویب طرف اول قرارداد می رسد. تصویب این برنامه از سوی طرف اول قرارداد نهایی بوده و جهت اجرا توسط طرف دوم قرارداد ابلاغ می گردد.»

از این متن قانونی این نتیجه به دست می آید که: برنامه مالی عملیاتی سالانه؛ ابتدائاً به تصویب طرف دوم قرارداد خواهد رسید و متعاقباً به تصویب نهایی طرف اول قرارداد خواهد رسید. تا اینجا مشکلی وجود ندارد.

مشکل از جایی شروع می شود که این متن قانونی مشخص نمی سازد چنان چه این برنامه پیشنهادی طرف دوم به هر دلیلی به تصویب شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه آن به نمایندگی از شرکت ملی نفت به عنوان طرف اول نرسد؛ سرنوشت اختلاف حادث شده بر روی برنامه مالی عملیاتی سالانه به چه نحوی مشخص خواهد شد.

ثانیاً) به موجب بند (ت) ماده 8 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 از یک طرف با اعطای صلاحیت کلی تصمیم گیری در اخذ تصمیمات نهایی فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه به کارگروه مشترک مدیریت و از طرف دیگر تعیین تعداد مساوی نمایندگان طرف های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی و برقرار ساختن نظام تصمیم گیری بر اساس اتفاق آرا در آن، تا حد امکان اصل اعمال حاکمیت تولید مقرر برای شرکت ملی نفت و وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی مقرر در ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 تقلیل یافته است.

این در حالی است که هیات دولت به طور اعم و وزارت نفت به طور اخص نمی توانسته در مقام نمایندگی حکومت اسلامی در اعمال اصل کلی حاکمیت تولید مقرر در ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 اقدام به ایجاد کارگروه مشترک مدیریت با طرف دوم قرارداد به همراه اعطای صلاحیت کلی اخذ تصمیمات نهایی راجع به اعم مواردی که بسیاری از آنها ذاتاً در صلاحیت اصل کلی حاکمیت تولید حکومت اسلامی و غیرقابل واگذاری به غیر می باشد، با صدور این تصویبنامه بنماید.  به همین دلیل بوده است که در قراردادهای بیع متقابل، به تفکیک وظایف و صلاحیت کمیته مشترک مدیریت دقیقاً تصریح شده بود.

از طرف دیگر به موجب قسمت اخیر بند (ت) ماده 8 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 : «تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می باشد و در صورت عدم توافق، مدیران ارشد و مسئول طرفین تصمیم می گیرند.»

به موجب قسمت اخیر این بند، مشکل از جایی شروع می شود که این متن قانونی مشخص نمی سازد چنان چه این کارگروه به هر دلیلی نتوانست راجع به تصمیمات نهایی خود به اتفاق آرا برسد و مدیران ارشد و مسئول طرفین نیز نتوانستند راجع به آن تصمیم بگیرند ؛ سرنوشت اختلاف حادث شده بر روی آن تصمیمات به چه نحوی مشخص خواهد شد.

سکوت تصویب نامه در مورد روش حل اختلاف به هنگام حدوث این وضعیت، بلاتکلیف گذاشتن اعمال اصل حاکمیت تولید مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی مقرر در ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 جهت تعرض آتی به تمامیت آن و نقض همین ماده اخیر الذکر محسوب می گردد.

جالب توجه آنکه هم در مورد «تصویب برنامه مالی عملیاتی سالانه» و هم «در کارگروه مدیریت مشترک» در صورت حدوث اختلاف مابین طرف اول قرارداد با طرف دوم قرارداد، در صورت عدم امکان اتخاذ تصمیم مرضی الطرفین، بند (م) ماده 1 و بند (ت) ماده 8 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 جهت تعرض آتی به تمامیت اعمال اصل حاکمیت تولید مقرر برای شرکت ملی نفت و وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی مقرر در ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 ناگهان با سکوت «خودجوش» مواجه می گردد.

ثالثاً) به موجب قسمت اخیر تبصره بند (الف) ماده 11 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می شود. شرکت تابعه ذی ربط موظف است در بهره برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف دوم قرارداد را رعایت و اجرا نماید. در غیر این صورت، عدم اجرای عمدی اقدامات یادشده، نقض تعهدات قراردادی توسط طرف اول قرارداد محسوب می شود.»

 متاسفانه در این جا نیز درج «نظارت کامل» طرف دوم قرارداد بر شرکت تابعه شرکت ملی نفت، موظف شدن شرکت تابعه ذی ربط به «رعایت و اجرای» کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف دوم قرارداد و تصریح به «فرض مسئولیت قراردادی» در صورت عدم اجرای آنها برای شرکت تابعه شرکت ملی نفت با «حاکمیت تولیدی» شرکت ملی و وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی مقرر در ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 در تعارض قرار می گیرد.

به زعم این تصویب‌نامه، شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران مطلقاً هیچ تخصص و دانشی ندارند و باید به صورت عمله و فعله در اختیار شرکت خارجی قرار گیرند. این شرکت خارجی است که مسئولیت و نظارت کامل فنی، تخصصی و حتی حقوقی را به عهده دارد و شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران باید مثل یک کارگر ساده و فاقد تخصص، کارگری شرکتهای خارجی را به عهده بگیرد.

شرکتهای تابعه هر چند در بهره‌برداری مشارکت دارند ولی این بهره‌برداری باید زیر نظر شرکت خارجی انجام شود و شرکتهای تابعه باید کلیه فرآمین فنی و حرفه‌ای و برنامه‌های عملیاتی طرف خارجی را رعایت کنند و به اجرا گذارند. حتی اگر این عملیات به ضرر کشور و مخالف تولید صیانتی باشد، شرکتهای تابعه باید تابع فرامین طرف خارجی انجام وظیفه کنند. این مشارکت در بهره‌برداری نیست بلکه عملگی و کارگری برای طرف خارجی است.

کدام مقررات در دنیا وجود دارد که به موجب آن کارفرما یک طرفه خود را مسئول تلقی کند. بدون تقبل مسئولیت، شرکت ملی نفت ایران همواره مورد ستم مراجع داوری و رسیدگی خارجی قرار گرفته است، با قبول مسئولیت چه خواهد شد؟ چرا دلایل شرکتهای تابعه نباید مد نظر قرار گیرد و صرفاً به دلیل عدم رعایت فرامین شرکتهای تابعه، شرکت ملی نفت ایران مسئول تلقی گردد.

بعد از انقلاب اسلامی، همین شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران توانسته‌اند به رغم تحریمها و تضییقات بین المللی و با کم‌ترین هزینه و امکانات میادین نفت و گاز کشور را مورد بهره‌برداری قرار دهند و با کمترین حوادث میلیون‌ها بشکه نفت تولید کنند. سابقه و تجربه این شرکتها مورد اذعان کلیه شرکتهای خارجی است و شرکتهای خارجی از توانایی و تخصص این شرکتها با احترام یاد می‌کنند.

در این مشارکت موضع متقابل شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایرانی چیست؟ این که انتخاب شریک داخلی با شرکت خارجی است چه آثار سوئی به دنبال خواهد داشت؟

به موجب بند (الف) ماده 4 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «در هر قرارداد برحسب شرایط شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی با تأیید کارفرما، به عنوان شریک شرکت یا شرکت های معتبر نفتی خارجی حضور دارد.»

در همین راستا، «شیوه نامه نحوه تعیین صلاحیت شرکت‌های اکتشاف، توسعه و تولید از میدانهای نفت و گاز کشور» از سوی وزیر نفت ایلاغ شده است.

به موجب این شیوه نامه: «اگرچه در هر حال وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران مجاز نیستند به کارگیری هیچ شرکت ایرانی را به شرکت‌های خارجی اجبار و یا حتی توصیه نمایند و این موضوعی است که باید بین طرف‌های خارجی و ایرانی به انجام برسد؛ 

ولی در هر صورت شرکت‌های خارجی و ایرانی که علاقه‌مند به مشارکت با یکدیگر در قالب قراردادهای IPC می‌باشند، باید با مراعات ملاک‌ها و معیارهایی که برای ارزیابی و تعیین صلاحیت شرکت‌ها اعلام می‌شود، مدارک خود را برای تشخیص صلاحیت به کارگروه موضوع بند (2) این شیوه نامه ارایه نمایند.

این کارگروه به ریاست معاون امور مهندسی وزیر و یکی از مدیران ارشد آن معاونت و سه نفر از مدیران شرکت ملی نفت ایران به انتخاب مدیرعامل، مسوولیت تعیین ملاک‌ها و معیارهای ارزیابی شرکت‌ها و سپس بررسی و اظهار نظر نهایی در مورد صلاحیت شرکت‌های ایرانی E&P را بر عهده دارند.»

بدین ترتیب سعی شده است با الزامی ساختن کنترل صلاحیت شرکت های خارجی و شرکت های ایرانی، آثار سوء احتمالی حتی المقدور کاهش یابد.

این که گفته می شود مدیریت ازشرکت خارجی به تدریج به شرکت ایرانی واگذار می شود تا چه حد از ضمانت اجرا برخوردار می باشد؟

به موجب بند (ت) ماده 4 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «در شرکت عملیاتی مشترک، سمت های مدیریتی در دوره تولید حسب مورد و شرایط مورد توافق که در قرارداد خواهد آمد، چرخشی می باشد. در سازمان مدیریتی این شرکت، سمت های مدیریت اجرایی به تدریج به طرف ایرانی مشارکت واگذار می شود تا امکان انتقال دانش فنی و مهارت های مدیریتی به طرف ایرانی به خوبی میسر گردد.»

با توجه به الزام قانونی درج مقرره این بند در مفاد قرارداد انعقادی؛ همانند سایر مندرجات، از حمایت «اصل لزوم اجرای قراردادها» برخوردار می شود. البته حتماً برای اعمال هرچه بهتر آن، ضوابط دقیق تر و ارکان نظارتی بیرونی در یکی از پیوست های قرارداد مشخص خواهد گردید.

آیا  شرکت های ایرانی صرفا شامل شرکت های تابع شرکت ملی نفت ایران می شوند و یا شرکت های خصوصی را نیز شامل می شود؟

به موجب بند (الف) ماده 4 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «در هر قرارداد برحسب شرایط شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی با تأیید کارفرما، به عنوان شریک شرکت یا شرکت های معتبر نفتی خارجی حضور دارد.»

با وصف تصریح به «شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی» در این بند؛ و با توجه به اینکه علی القاعده «اطلاق لفظ منصرف به فرد اجلی و اکمل است»؛ شرکت های خصوصی نیز می توانند همراه با شرکت های خارجی به عنوان پیمانکار شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه آن، طرف دوم مدل جدید «قرارداد نفتي ايران» (Iran Petroleum Contract: IPC) قرار گیرند.

اگر شامل شرکت های خصوصی شود آیا شرکت های خصوصی می توانند در صنایع بالادستی ورود پیدا کنند؟

به موجب ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی: «فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ‌ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌‌شود:

گروه یک ـ تمامی‌فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. 

گروه دوـ فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.

گروه سه‌ـ فعالیتها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از: ...

4) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،

5) معادن نفت و گاز،...».

به موجب بند (ج) ماده 3 همین قانون: «سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده 2 این قانون منحصراً در اختیار دولت است.»

از نص این مواد کاملاً واضح است صرفاً سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در «شرکت ملی نفت» و «شرکت‌های تابعه» استخراج و تولید نفت خام و گاز در انحصار دولت نمی باشد؛ بلکه سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در «هر شرکت» استخراج و تولید نفت خام و گاز، مطلقاً در انحصار دولت است.

هرگونه تفسیر مغایر با این برداشت، از مرجع تصویب این قانون قابل استفسار و تفسیر مأخوذه لازم الاجرا خواهد بود.

نتیجتاً بندهای (ذ) و (ع) ماده 1 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 به جهت امکان اعطای مجوز تشکیل «شرکت عملیاتی مشترک» جهت سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در استخراج و تولید نفت خام و گاز به اشخاص حقوقی بخش های خصوصی اعم از خارجی یا داخلی در مغایرت با بند (4) ماده 2 و  بند (ج) ماده 3  قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی اعلام می گردد.

ایجاد این شرکت خصوصی چه سودی برای منافع عمومی خواهد داشت؟

به عنوان دانشجوی حقوق صرفاً برای بررسی آثار متنی مصوبات و قراردادها آموزش دیده ام؛ لذا اگر منظور شما از طرح این پرسش آثار فرامتنی ایجاد این شرکت می باشد، قطعاً فرد مناسبی برای پاسخ بدین پرسش نیستم؛ ولی برای آنکه هم به بررسی آثار متنی وفادار مانده باشم و هم پرسش شما بدون پاسخ نمانده باشد، خاطر نشان می سازد:

«تشکیل شرکت‌های E&P در بندهای متعدد شرایط و الگوی جدید قراردادهای نفتی مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است.

شرکت‌های نفتی یا شرکت‌های (Exploration & Production) E&Pمورد نظر، کلاً عملکردی متفاوت با شرکت‌های OSC و EPC دارند.

شرکت‌های خدمات نفتی (Oil Service Company: OSC) عموماً با موضوع ارایه خدمات در عملیات بالادستی نفتی؛ مانند حفاری، تشکیل شده می‌شوند و به همراه شرکت‌های فعال در زنجیره  EPC (Engineering, Procurement & Construction)، جملگی در زنجیره ارزشِ مهندسی، تامینِ کالا و خدمات بالادستی تعریف می‌شوند. این گونه شرکت‌ها در جریان اجرای قراردادهای بالا دستی نفتی و پس از مرحله اولیه عقد قراردادهای نفتی، با برگزاری مناقصه، به عنوان پیمانکار شرکت‌های نفتی (E&P) طرف قرارداد با شرکت ملی نفت،  برگزیده و به کار گرفته می‌شوند.

اما شرکت‌های نفتی یا شرکت‌های Exploration & Production (E&P) مورد نظر، کلاً عملکردی متفاوت با شرکت‌های OSC و EPC داشته و عموماً هیچ ورود مستقیمی در خدمات EPC و یا ساخت کالا‌ها و یا ارایه خدمات OSC مانند حفاری ندارند. اینگونه شرکت‌ها عموماً وظایف و مسوولیت‌های سرمایه گذاری، طراحی و مدیریت عملیات اکتشافی، مهندسی مخزن، ارایه MDP برای هر مخزن، مدیریت پروژه‌ها، تامین مالی و بهره‌برداری از تاسیسات بالادستی نفتی را بر عهده می‌گیرند و برای عملیات مورد نیاز خود در این مسیر از ظرفیت OSC‌ها، پیمانکاران EPC و یا سازندگان تجهیزات، حسب مورد استفاده می‌کنند.»

علاوه بر «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 و متن مدل جدید «قرارداد نفتي ايران» (Iran Petroleum Contract: IPC) ،  در بند (12) سیاست‌های کلی برنامه‌ ششم توسعه ابلاغی نهم تیرماه 1394 نیز بر «حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه‌ میادین نفت و گاز کشور به‌ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴» با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه‌ داخلی و خارجی تاکید شده است.

مفاد بند (12) سیاست‌های کلی برنامه‌ ششم توسعه ابلاغی نهم تیرماه 1394، از یک طرف خود به تنهایی گواهی بر این امر است که «نظام» با ضرورت داشتن شرکت‌های نفتی یا شرکت‌های Exploration & Production (E&P)  غیردولتی موافقت نموده است؛

 ولی از طرف دیگر ثابت می نماید راهکار قانونی قبلی راجع به «جابجایی پارادایم پیشین سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت منابع نفتی» وجود ندارد و تازه در برنامه ششم توسعه «دولت» به همراه «مجموعه نظام و حاکمیت» مکلف شده اند مشخص نمایند که چگونه می خواهند تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه‌ میادین نفت و گاز کشور به‌ویژه میادین مشترک را بر پایه‌ محورهای سه‌گانه‌ «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی»، مورد حمایت قرار دهند و تاسیس آنها را با رعایت چارچوب مقرر در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. ابلاغی اول خردادماه 1384 عملیاتی سازند.