نشست خبری بررسی قراردادهای جدید نفتی ایران

این نشست خبری در 28 اردیبهشت‌ماه 1395 در دفتر مرکزی اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی برگزار شد.

به گزارش عدالتخواهی، نشست خبری با موضوع «قراردادهای جدید نفتی موسوم به «IPC» با حضور دکتر احمد توکلی (نماینده مجلس شورای اسلامی)،  فرشید فرحناکیان و جمعی از کارشناسان، استادان و دانشجویان فعال در حوزه نفت و انرژی در دفتر مرکزی اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی برگزار شد.

احمد توکلی در این نشست خبری در محل دفتر جنبش عدالتخواه دانشجویی اظهار داشت: اهمیت قراردادهای نفتی در این است که نخست بخش تأمین‌کننده عمده منابع مالی برای دولت و اقتصاد ملی است و دومین مسئله به سابقه تاریخی صنعت نفت و سیاست بازمی‌گردد. وی افزود:‌ سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در رابطه با الگوی جدید قراردادهای نفتی با آقای زنگنه تماس گرفت و سه یا چهار جلسه با ایشان و همکارانشان در این مورد برگزار شد که برخورد آقای زنگنه برای اصلاح مثبت بود. این نماینده مجلس ادامه داد: در الگوی اولیه تغییرات دادند و نظر ما را دراین‌باره خواستند و جلساتی به دعوت دفتر آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد که توسط آقای آقامحمدی اداره می‌شد. توکلی اضافه کرد: دفتر آقای جهانگیری علاوه بر این اقدام به دعوت جداگانه از منتقدان کرد و در سه جلسه در دفتر دیده‌بان شفافیت و عدالت منتقدین جمع شدند و مفصل بحث کردند و به نتایجی رسیدند. وی تصریح کرد: منتقدین به این نتیجه رسیدند که IPC نمی‌تواند الگوی قراردادهای نفتی برای ایران باشد، چراکه حاکمیت ملی را نقض می‌کند، چالش فنی جدی دارد و تباه شدن ظرفیت‌های ملی و تثبیت خام‌فروشی را باعث می‌شود و ضررهایی دارد که از منافع آن بیشتر است. این استاد دانشگاه تأکید کرد: بااین‌وجود اگر اصلاحاتی که در مسیر آن قرار داریم تکمیل شود می‌توان گفت:IPC  برای بعضی مخازن پر ریسک و در آب‌های عمیق که ما تجربه کار در آن‌ها را نداریم به کار می‌آید و در موارد دیگر باید به سراغ دیگر الگوهای قراردادی برویم. توکلی در پاسخ به این پرسش که بعد از خروج نمایندگان منتقد در دوره بعدی مجلس چه تضمینی برای عمل وزارت نفت به قول‌هایی که برای اصلاح قراردادهای جدید داده وجود دارد، گفت: هنوز چند نفر از اعضای هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت نماینده هستند و درعین‌حال خود دیده‌بان شفافیت و عدالت می‌تواند به‌عنوان یک سازمان مردم‌نهاد به این مسئله بپردازد. وی تصریح کرد: با تصویب قانون دادرسی کیفری سال ۹۳ قدرت سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) بالا است و در موضع کاری خود اگر احساس کنند قانون شکسته می‌شود می‌توانند اعلام‌جرم و شکایت کنند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: درعین‌حال ما هم آدم‌های سیاسی سابقه‌داری هستیم که وزارت نفت ترجیح می‌دهد ما را راضی کند تا از اقدامات او حمایت و پشتیبانی کنیم. توکلی در ادامه اظهار داشت: بعضی از بندهای تصویب‌نامه دولت نه‌تنها عزتمندانه نبود بلکه صراحتاً مضر به منافع ملی مثلاً در تولید صیانتی بود. وی ادامه داد: این ادعا که شرکت‌های نفتی خارجی با قراردادهای فعلی نمی‌آیند و باید قراردادها را جذاب کنیم چندان واقعی نیست چنانکه شرکت‌های خارجی قبل از معرفی الگوی جدید قراردادهای نفتی هم برای بستن قرارداد به ایران مراجعه کردند. این استاد دانشگاه افزود: شرکت شلمبرژر روی میادین سروش و نوروز با شرکت نفت فلات قاره و شرکت مرسک روی لایه نفتی پارس جنوبی با شرکت ملی نفت مذاکره کردند و قبل از رونمایی از این الگوی قراردادی شرکت‌های متعدد مذاکره و پیشنهادهای بهتری آورده بودند. توکلی تصریح کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد IPC  از قراردادهای مشارکت در تولید قبل از انقلاب بسیار عقب‌تر است و به آقای زنگنه گفتم اگر قرارداد مشارکت در تولید می‌بستید ضرر آن برای کشور کمتر بود. وی تأکید کرد: وضعیت بازار سرمایه و بازار فناوری جهانی به‌گونه‌ای است که شرکت‌های بزرگ به حضور در بازار ایران اشتیاق دارند. این استاد دانشگاه توضیح داد: ازنظر بازار سرمایه وضعیت دنیا به‌گونه‌ای است که نرخ بهره تا ۱۰ سال آینده نزولی باقی خواهد ماند و هرکدام از سه تئوری مشهور تجمیع سرمایه نشان می‌دهد که شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به حضور در کشورهایی مانند ایران خواهند بود. توکلی بابیان اینکه به دلایل مختلف نشان می‌دهیم IPC فناوری را منتقل نمی‌کند، گفت: مطالعات اقتصادسنجی نشان می‌دهد رابطه رگرسیون ورود سرمایه خارجی با رشد فنّاوری روشن نیست. این نماینده مجلس در ادامه بابیان اینکه قرارداد مشارکت در تولید بعد از استقلال اندونزی مطرح شد، گفت: اندونزیایی‌ها بعد از استقلال حاضر به کار با شرایط امتیازی قبلی نبودند و مشارکت در تولید را پیشنهاد کردند. وی افزود: در ابتدا شرکت‌های بزرگ حاضر نشدند با این مدل قراردادهای کار کنند و شرکت‌های کوچک آمدند اما بعد از زمان بسیار کوتاهی شرکت‌های بزرگ آمدند و خواستار حضور در این بازی شدند. توکلی در پایان گفت: سازوکار  IPC به‌گونه‌ای است که شرکت نفتی‌ها را حذف یا به شرکت خارجی جذب می‌کند و درنتیجه نیروهایمان را یا بیکار و یا بیکاره می‌کنیم.

 فرحناکیان با اشاره به تصویب‌نامه قرارداد جدید نفتی توسط هیئت‌وزیران گفت: پس از تصویب این قراردادها افکار عمومی اجازه پیدا کرد که پیرامون این موضوع اظهارنظر کند، چراکه تا قبل از سال ۹۴ در قالب یک کار درون‌سازمانی تلقی شده و امکان رسانه‌ای شدن آن موجود نبود. متخصص حوزه نفت و انرژی تصریح کرد: کار سبک و سنگین کردن مدل جدید قراردادهای نفتی دیر شروع شد، چراکه عملکرد مجوز دار رسانه‌ای به ما دیر ابلاغ‌شده بود. وی بابیان اینکه از زمان تصویب‌نامه شرایط و الگوی جدید قراردادهای نفتی در پاییز ۹۴ منتقدین به بررسی این موضوع پرداختند، اظهار داشت: مدل جدید قراردادهای نفتی یک عقب‌نشینی غیرقانونی و غیرضروری است. فرحناکیان با تشریح عقب‌نشینی پیرامون مدل‌های جدید قراردادهای نفتی ادامه داد: برای مثال در مقوله کشاورزی سه مرحله کاشت، داشت، برداشت موجود است و در موضوع نفت اکتشاف، توسعه و تولید و استخراج مدنظر است؛ در سال ۵۳ مرحله برداشت (تولید و بهره‌برداری نفت) قانون شد که باید توسط نیروهای داخلی و ایرانی صورت بگیرد. متخصص حوزه نفت و انرژی گفت: اینکه مرحله آخر از روند سه مرحله‌ای باید حتماً توسط نیروهای داخلی صورت بگیرد، دلیل محکمی داشت؛ به دلیل اینکه عالی‌ترین جایی که می‌تواند برای کشور ارزش‌افزوده ایجاد کند و دانش و کار را به کشور بیاورد، قسمت بهره‌برداری نفت هست. وی بابیان اینکه در حوزه بهره‌برداری نفت تسلط اقتصادی و سیاسی خاصی موجود است، اضافه کرد: اصلاحیه‌ای پیرامون این قانون در سال ۶۶ صورت گرفت و قانون جدید نفتی سال ۵۳ منسوخ شد؛ یعنی تسریع قانونی مبنی بر عدم بهره‌برداری خارجی‌ها و یا بخش‌های خصوصی با منسوخ شدن قانون سال ۵۳ به امکان یا عدم امکان، بلاتکلیف ماند. فرحناکیان گفت: قرار بود از سه مرحله نفت دو مرحله آن را خودمان انجام بدهیم ولی امروز قرار شده درجایی که تشخیص می‌دهند، امکان ارائه هر سه قسمت فراهم شود؛ یعنی اینکه به‌راحتی خارجی‌ها می‌توانند در این موضوع دست بگذارند و درهرصورت عقب‌نشینی صورت گرفته است. متخصص حوزه نفت و انرژی با تشریح غیرقانونی بودن قراردادهای جدید نفتی گفت: اگرچه قانون نفت ۹۰ نسبت به واگذاری بخش تولید به خصوصی و خارجی‌ها ساکت است، ولی قانون اساسی و سیاست‌های اصل ۴۴ چنین مجوزی را پیرامون برخی از بندهای این قراردادها نداده است. وی ادامه داد: برخی مدعی هستند که مجوزهایی بر این موضوع صادرشده، ولی این مجوز صریح نیست و برای صراحت آن باید مراجع قانونی اظهارنظر رسمی کنند؛ پس هم عقب‌نشینی و هم غیرقانونی بودن در این قراردادها تبیین شد. فرحناکیان با تشریح اینکه قراردادهای نفتی عزت کشور ما را خدشه‌دار می‌کند، گفت: در این قراردادها موادی وجود دارد که حاکمیت شرکت ملی نفت به نمایندگی از وزارت نفت و حکومت اسلامی را بر منابع ملی و تولید نفت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. متخصص حوزه نفت و انرژی در پاسخ به این سؤال طبق صحبت‌ها مشخص شد که قرار است اصلاحاتی در این قراردادهای نفتی صورت بگیرد و با توجه به تخصص شما تاکنون کدام‌یک از بخش‌ها قرار است، اصلاح شود؟ پاسخ داد: تاکنون چهار جلسه طی چهار هفته گذشته به ریاست آقامحمدی در ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست از عالی‌ترین سطح وزارت نفت و منتقدین در حد بضاعتشان حضور داشتند. آخرین جلسه ۱۲ ساعت به طول انجامید. وی ادامه داد: در جلسات اول همه اظهارنظرها به‌طورکلی بیان شد و در دو جلسه دیگر ماده به ماده به بررسی این قراردادهای نفتی پرداخته‌ایم. بحث عقب‌نشینی بر سر جایش ماندگار شد و چون وظیفه این جلسه نبود پیرامون غیرقانونی بودن این قراردادها کسی ورود نکرد؛ ولی موادی که معتقد بودیم عزت ملی را زیر سؤال می‌برد، پذیرفته‌شده که اصلاح شود. فرحناکیان با تشریح سه ماده‌ای که قرار است در قراردادهای نفتی تشریح شود، گفت: بند (م) ماده 1 در مورد تصویب برنامه مالی عملیاتی سال آینده، بند (ت) ماده ۸ تصمیم‌گیری کارگروه مشترک مدیریت و قراردادهای نوع سوم موضوع تبصره ماده ۱۱ تصویب‌نامه ازجمله مواد موردنقد ما بود. متخصص حوزه نفت و انرژی اضافه کرد: این سه ماده، سه ماده‌ای بود حاکمیت شرکت نفت بر منابع و بر تولیدها مورد هدف قرار می‌داد و در این‌ها مشخص نبود که حرف آخر را در قراردادها چه کسی می‌زند. حاکمیت تولید در قراردادهای جدید نفتی متولی خاصی ندارد و برای همین موضوع عزت ملی کشورمان خدشه‌دار می‌شود. وی ادامه داد: همچنین حاکمیت تولید در قراردادهای جدید نفتی بر عهده طرف خارجی قرار می‌گرفت؛ یعنی اینکه طرف خارجی هر چه که گفت مسئولان ایرانی آن را بپذیرند. ما درواقع این سه ماده را به نحوی اصلاح‌کرده‌ایم که حاکمیت بر تولیدی که به‌موجب تصویب‌نامه فعلی از شرکت ملی ایران گرفته‌شده، به آن برگردانده شود. فرحناکیان ادامه داد: ماده دو قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌گوید: شرکت ملی نفت و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز در موضوع انحصاری صلاحیت دولت است؛ پس حالا که درباره واگذاری این موضوع صحبت می‌کنیم، منظورمان این است که استخراج و تولید نفت و گاز خام در صلاحیت دولت هست. متخصص حوزه نفت و انرژی گفت: بر اساس ماده 3 دولت در مواردی که در انحصارش است، می‌تواند خرید خدمات کند و این خرید خدمات نباید منجر به سرمایه‌گذاری و مالکیت و یا مدیریت در موضوع‌هایی که انحصاری باشد. پس ایرادی که ما می‌گرفتیم این بود اگر شما می‌گویید IPC نوعی خرید خدمات است، این خرید خدمات نباید منجر به اعمال مدیریت بشود؛ بنابراین موادی که منجر به اعمال مدیریت می‌شد و سیاست‌های حاکمیت را مورد مخاطره قرار می‌دهد؛ قول اصلاح آن داده‌شده است.