پخش زنده برنامه ثريا از شبکه اول سیما با موضوع آسیب‌شناسی قراردادهاي جديد نفتي ایران

متن کامل پخش زنده برنامه ثريا از شبکه اول سیما 30 دی‌ماه 1394

فيلم کامل پخش زنده برنامه ثريا از شبکه اول سیما 30 دی‌ماه 1394

 

برنامه ثريا 30 دی‌ماه 1394 با موضوع آسیب‌شناسی قراردادها‌ي جديد نفتيIPC و با حضور مهندس محمدرضا اکبري، مدير گروه نفت انديشگاه تحليلگران انرژي و فرشيد فرحناکيان، وکيل پایه‌یک دادگستري و دانشجوي دکتري حقوق نفت و گاز به‌صورت زنده بر روي آنتن شبکه اول سيما رفت.

درحالی‌که سال‌هاست که عدم خام فروشي نفت و  افزايش ارزش‌افزوده موردتوجه رهبر معظم انقلاب و سياست‌هاي کلي نظام است و با توجه به اينکه قراردادهاي جديد نفتي موسوم به IPC داراي ضعف‌های جدي هستند که می‌تواند منافع ملي و عزت ملي را در بلندمدت تحت تأثیر قرار دهند و آثار بلندمدت مشهودي را در درآمدهاي نفتي در حدود بيش از بيست سال دارند، برنامه ثريا برنامه‌اي را به آسیب‌شناسی نقاط ضعف و قوت اين برنامه اختصاص داد تا براي اصلاح اين قراردادها زنگ خطر و هشدار را براي مسئولين وزارت نفت به صدا دربیاورد اما مسئولين وزارت نفت خودشان را پاسخگو نداشتند.

‌علي‌رغم پيگيري‌هاي‌ برنامه ثريا، مسئولين وزارت نفت حاضر به پاسخگويي شدند!

محسن مقصودي، مجري برنامه در ابتداي برنامه خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه وزارت نفت متولي تنظيم قراردادهاي جديد نفتي است، عوامل برنامه ثريا از ابتداي هفته تلاش کردند از کميته بازنگری و طراحي اين قراردادها دعوت کنند تا در برنامه حضور يابند اما علي‌رغم پيگيري‌هايي که انجام شد و همچنين شرايطي که مسئولين وزارت نفت حتي براي عدم حضور برخي از کارشناسان و منتقدين سرشناس قراردادهاي IPC در برنامه ثريا داشتند و باوجوداینکه ما همه اين شرايط را پذيرفتيم تا دوستان براي پاسخگويي حاضر شوند، اما شب گذشته طي تماسي گفتند که ما براي حضور در اين برنامه به جمع‌بندي نرسيديم که اين امر جاي تأمل و گلايه دارد.

مهندس محمدرضا اکبري، مدير گروه نفت اندیشگاه تحليلگران انرژي در خصوص اهميت اين قراردادهاي جديد نفتي اظهار داشت: ما بخواهيم يا نخواهيم کشوري داريم که از ذخاير عظيم نفت و گاز بهره‌مند است و اين نفت و گاز از زمان اکتشاف تاکنون در تمام مناسبات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي ما نقش مؤثری را ايفا کرده است. اگر بخواهيم تاريخ نفت را مرور کنيم بايد گفت در اين صدسالی که از اکتشاف نفت مي‌گذرد، مي‌بينيم که بسياري از تحولات سياسي و اقتصادي بر پایه همين مباحث نفتي بوده است؛ قراردادهايي مانند رويترز و دارسي گواه بر اهميت قابل‌توجه اين امر است.

وي در ادامه افزود: يکي از مباحث مهم در قراردادهاي نفتي طول زمان قرارداد است که اهميت بسيار زيادي دارد چراکه مقدار توليدي که داريم بر اساس مدت‌زمان قرارداد بسته مي‌شود و هرچقدر اين مدت‌زمان‌ها طولاني‌تر باشد حساسيت اين امر بيشتر مي‌شود.

ايران، زخم‌خورده‌ قراردادهاي نفتي مانند رويترز و دارسي است!

مهندس اکبري با ارائه‌ تاريخچه‌اي در خصوص قراردادهاي نفتي خاطرنشان کرد: ما سه دسته نظام قراردادي داريم؛ در نظام امتيازي که از سنتي‌ترين نظام‌هاي قراردادي هستند مي‌توان از دو نظام امتيازي قديم وجديد یادکرد که فلسفه اين نوع سيستم‌هاي قراردادي اين بود که ما امتياز بهره‌برداري از يک ميدان نفتي را در يک مدت‌زمان مشخص يا نامشخص به‌طرف مقابل واگذار مي‌کرديم که از نمونه‌هاي آن مي‌توان به قرارداد رويترز اشاره کرد که محدوده‌ وسيع، زمان طولاني و بهره مالکانه اندک، و عدم پرداخت ماليات به کشور مالک را داشت درصورتی‌که در سطح قراردادهاي امتيازي جديد اين شرايط اصلاح شد؛ نظام امتيازي به دليل ويژگي‌هايي که دارد از سمت قانون اساسي ما مشکل دارد چراکه ما طبق قانون اساسي نفت و گاز را انفال مي‌دانيم و نمي‌توانيم امتياز بهره‌برداري را واگذار کنيم و همچنين کشور ما زخم‌خورده چنين قراردادهايي هستند.

وي در ادامه گفت: هيچ قراردادي "بماهو" نه بسيار خوب است و نه بسيار بد است بلکه اين مفاد و بندهاي قرارداد هستند که مي‌توانند تعين کنند که قرارداد شما قرارداد خوب يا بدي است؛ مي‌توانيم همین‌الان در دنيا قراردادهاي امتيازي را نام ببريم که بسيار زياد منافع کشور مالک را در نظر گرفته است و بالعکس لذا بيشتر بحث ما در خصوص مفاد قرارداد و نحوه اجراي اين مفاد است چراکه گاهي اوقات مفاد خوبي را در نظر مي‌گيريم اما در اجرا خوب عمل نمي‌کنيم و اين باعث عدم‌النفع قابل‌توجهی مي‌شود.

از بعد از انقلاب درگير قراردادهايي در قالب "بيع‌متقابل" هستيم!

اکبري ادامه داد: دو ساختار قراردادي ديگر داريم که قراردادهاي مشارکتي و خدماتي هستند؛ در قرارداد‌هاي مشارکتي ، مشارکت در توليد، عمليات و سود را داريم که ساختار اين قرارداد به اين شرح است که آن کشوري که مالک  ميدان است با يک شرکت خصوصي يا بين‌المللي وارد عقد قرارداد مي‌شود و يک قراردادي را مي‌بندد و بابت برداشت از آن ميدان سهمي را تعيين مي‌کنند يعني آن شرکتي که توسعه‌دهنده است در نفت آن ميدان شريک مي‌شود و مي‌تواند اين نفت را در مجامع بين‌المللي در ذخاير خودش مطرح کند.

اين پژوهشگر حوزه نفت گفت: نوع ديگري که در کشورمان بعد از انقلاب با آن درگير بوديم قراردادهاي خدماتي هستند که در قالب بيع متقابل با آن درگير بوده‌ايم که آن‌هم در قالب قراردادهاي ساده، خدماتي، همراه با ریسک و ترکيبي است که بيشتر روي قراردادهاي خدماتي متمرکز هستيم.

وي افزود: ما از ابتداي دهه 70 نسل اول قراردادهاي بيع متقابل را داشته‌ايم که در اين قراردادها سقف هزينه ثابت بود و ساختار اين قرارداد به اين صورت است ما يک خدمتي را از شرکت توسعه‌دهنده ميدان می‌گیریم و آن شرکت هيچ مالکيت و حقي را در ميدان ندارد و فقط بابت توسعه آن ميدان هزينه‌هايي انجام مي‌دهد که بابت اين کار و هزينه‌ها يک قراردادي با آن تنظيم مي‌شود که بعدازاینکه ميدان را به توليد رساند، ما هزينه را به آن برمي‌گردانيم.

اکبري در ادامه اظهار داشت:  در قراردادهاي نسل اول بحث سقف هزينه ثابت و شرح کار ثابت را داشتيم که در اوايل دهه هفتاد اين بحث مطرح شد؛ در نسل دوم سقف هزينه ثابت باقی‌مانده بود، بحث اکتشاف مطرح شد که شرکت‌ها بتوانند در حوزه اکتشاف هم وارد بشوند و اگر شرکتي مي‌توانست ميداني را کشف کند يک حق اولويت ترجيحي در اين بحث داشت که اين امر در ابتداي دهه 80 مطرح شد؛ در نسل سوم  سقف هزينه را برداشتند و يک پاداشي هم بابت توليد تعلق مي‌گرفت.

در قراردادهاي بيع متقابل تمام تلاش شرکت خارجي اين بود تا ميدان را به سقف توليد برساند و اصلاً به انتقال فناوري و نوع برنامه‌ها هيچ توجهي نشده بود!

مهندس محمدرضا اکبري افزود: در قراردادهاي بيع متقابل انتقادات زيادي توسط جاهاي مختلف مطرح‌شده است؛ بسياري از کارشناسان، اساتيد، مراجع حقوقي  و بدنه صنعت نفت روي اين قراردادها بحث کرده‌اند و ما به‌طور خلاصه اگر بخواهيم جمع‌بندی از ايرادات قرارداد بيع متقابل داشته باشيم بايد به کوتاه‌مدت بودن، غیر صیانتی بودن توليد، نحوه بازپرداخت و انعطاف‌پذیری مالي اشاره‌کنیم.

وي همچنين افزود: ازآنجاکه خواسته اين قراردادها اين بود که در يک مدت محدودي برداشت داشته باشيم و به يک سقف توليد برسيم و آن شرکت بعد از يک ماه آن ميدان را به شرکت بهره‌بردار داخلي خودمان واگذار مي‌کرد لذا تمام تمهيدات و برنامه‌هايش اين بود که فقط همين شرايط را اعمال بکند؛ حالا اينکه در بلندمدت براي اين توليدات اتفاقي بيافتد يا خير يا تجهيزاتي و يا نوع برنامه‌اي که براي اين ميدان استفاده می‌کند، همه ايراداتي بود که در بيع متقابل بود و شايد يکي از دلايلي بود که مطرح شد و به سمت سبک جديد مدل‌هاي قراردادهاي نفتي رفتيم.

مسئولين وزارت نفت بايد مراقب باشند از "چاله" بيع متقابل به "چاه" IPC نيفتيم!

محسن مقصودي در ادامه گفت: در ادامه به بررسي نقاط ضعف و قوت قراردادهاي جديد نفتي خواهيم پرداخت که از چاله قراردادهاي بيع متقابل به چاه قراردادهاي IPC نيفتيم.

در اين بخش از برنامه بخشي از توضيحات مهندس سيد مهدي حسيني، طراح قراردادهاي IPC در خصوص قراردادهاي جديد نفتي در دانشگاه امیرکبیر پخش شد. 

قراردادهاي IPC يک عقب‌نشینی غير عزتمندانه است!!

فرشيد فرحناکيان، وکيل پایه‌یک دادگستري و دانشجوي دکتري حقوق نفت و گاز با بیان اينکه خيلي مايل بوديم تا مسئولين در برنامه حضور داشتند و بحث دوطرفه مي‌شد، گفت: اگر بخواهيم اين قراردادهاي جديد را از منظر حقوقي بررسي کنيم بايد بگوييم که مثلث نفت سه ضلع دارد که ضلع سياست در رأس آن، ضلع اقتصاد و ضلع حقوق بقيه اجزاي آن هستند، درواقع وقتي از نفت صحبت مي‌کنيم اين سه بحث پيش مي‌آيد؛ حقوق تنظیم‌کننده روابط بين سياست نفت و اقتصاد نفت در درون متن است و وقتي در خصوص حقوق نفت صحبت مي‌کنيد هرچقدر بخواهيد خودتان را از حوزه سياست و اقتصاد خارج کنيد بازهم بالاجبار وارد آن مي‌شويد.

وي با بيان اينکه مي‌خواهم بحث فرا متنی IPC را مطرح کنم و بعد وارد متن آن بشوم گفت: ازنظر من طراحي مدل جديد قراردادهاي نفتي و ارائه آن در سال 94 نوعي عقب‌نشینی به‌علاوه عدم حفظ عزت ملي است يعني مي‌خواهم بگويم که عقب‌نشینی غيرعزتمندانه است که اين يک بحث فرا متنی است.

اگر قراردادهاي IPC روال خودش را طي کند، ايران يک خام فروش خوب مي‌شود!

مهندس اکبري گفت: نکته‌اي که وجود دارد اين است که هدف ما اين است که کمک دولت  کنيم و بايد ديدگاه‌هاي سياسي را کنار بگذاريم چراکه در اين بحث منافع ملي ما موردتوجه است؛ اگر بخواهيم به‌طور کلان به اين بحث نگاه کنيم بايد بگوييم که چرا علي‌رغم همه تأکیداتی که مقام معظم رهبري روي بحث تکميل زنجيره ارزش، افزايش بهره‌وري، اشتغال‌زايي بيشتر و جلوگيري از خام فروشي دارند، در این‌یکی، دو سال فقط روي قراردادها و آن‌هم در بالادست تمرکز کرده‌ايم؟

مقصودي گفت: دولت مي‌توانست بجاي تمرکز روي تنظيم اين قراردادها و اينکه فقط شرکت‌هاي خارجي برگردند، روي صنايع پایین‌دستی تمرکز کند.

اکبري تصريح کرد: اگر با همين روالي که در اين قراردادهاي جديد جلو برويم و حتي هيچ مشکلي هم ايجاد نشود، نهایتاً به يک کشوري تبديل مي‌شويم که توليد  نفت و گاز زيادي خواهيم داشت و يک خام فروش خوب مي‌شويم و از اين 1.5 ميليون بشکه‌اي که صادر مي‌کنيم مي‌خواهيم به 3 ميليون بشکه برسيم و بجاي واردات 20 ميليون ليتر بنزين 40 ميليون ليتر وارد کنيم؛ بحث ما اين است که با توجه به تأکیداتی روي عدم خام فروشي وجود دارد چرا کلان‌تر به اين موضوع نگاه نکرده‌ايم.

بااینکه در ميادين مشترک روزانه چند صد میلیارد عدم‌النفع داريم، در قراردادهاي IPC روي ميادين مستقل تمرکز شده است!

محمدرضا اکبري در خصوص ابعاد فني قراردادهاي جديد گفت: يک بحثي که مطرح است انتخاب پروژه‌هاي هدف است؛ اعتقاد ما اين است که اگر قرار باشد مدل‌هاي جديد قراردادي در کشور شکل بگيرد، يکي از خواستگاه‌ها و نيازهاي ما در ميادين مشترک است چراکه آمارهاي فاجعه‌اي در اين ميادين مشترک داريم و اگر بخواهيم حساب‌وکتاب‌های عدم‌النفعي از اين ميادين را مدنظر قرار بدهيم بايد بگوييم که روزانه چند صد ميليارد تومان ضرر مي‌دهيم و به عبارتی چندين برابر يارانه ماهانه کل مردم ايران عدم‌النفع مي‌دهيم.

وي در ادامه گفت: ما که به اين مقدار قابل‌توجه در پروژ‌ه‌هاي ميادين مشترک ضرر مي‌دهيم، چه لزومي دارد پروژه‌هايي را انتخاب کنيم که به ميادين مستقل مربوط مي‌شود؟! وقتي ميادين مشترک ما روي زمین‌ مانده است و کشور رقيب به‌شدت بهره‌برداري مي‌کند چه لزومي دارد که ميدان مستقل ما واگذار بشود؟

بيش از نيمي از ميادين مستقل را در اختيار شرکت‌هاي خارجي گذاشته‌ايم حال‌آنکه مي‌توانستيم با توان داخلي از آن‌ها بهره‌برداري کنيم!

اکبري با ارائه اسلايدي در خصوص ميادين مستقل و مشترک گفت: از 50 ميداني که واگذار شده است بيش از نيمي از آن‌ها ميادين مستقل هستند؛ همچنين ميداني مثل "فرزاد بي" که مشترک است از ليست حذف شده است يعني ميداني که مشترک هست را از ليست واگذاري بيرون آورده‌ايم و ميدان مستقلي که اگر تا 20 سال ديگر هم آن را توسعه ندهيم چيزي از منابع آن کم نمي‌شود را در ليست واگذاري قرارداده‌ايم.

مقصودي در خصوص تقسيم‌بندي ميادين مستقل و مشترک گفت: ميادين نفتي دودسته هستند؛ يکي مياديني هستند که کاملاً کشورمان واقع‌شده‌اند و ديگري مياديني هستند که مشترک با کشورهاي همسايه هستند که عمدتاً در دريا قرار دارند و اگر ما از آن‌ها استفاده نکنيم کشور رقيب از آن‌ها استفاده مي‌کند.

دولت در مهرماه 94 تصميمي گرفت که ما را با سال 1353 برگرداند!

فرحناکيان براي اثبات ادعايي براي در خصوص عقب‌نشینی در اين قراردادها داشت، گفت: عمليات بالادستي نفت در يک تقسیم‌بندی ساده به سه قسمت اکتشاف، توسعه و استخراج تقسيم مي‌شود؛ کشورها بر اساس توان اقتصادي و سیاسی‌شان هرچقدر بر اين چرخه را مسلط‌تر باشند، کشور بهتري هستند و هرچقدر کشور ضعيف‌تر باشد تسلطش روي اين چرخه کمتر مي‌شود.

وي ادامه داد: در سال 1353 يعني در زمان پهلوي دوم تصميم گرفتيم که ديگر مرحله سوم يا توليد را به دست خارجي‌ها ندهيم؛ از سال 57 انقلاب شده و تصميم داشتيم که خودمان  توليد را انجام بدهيم و ممکن بود در اکتشاف و توسعه ضعف داشته باشيم اما به دنبال اين بوديم تا خودمان توليد را انجام بدهيم اما در مهرماه 94 یک‌دفعه تصميم گرفتيم که علاوه بر اکتشاف و توسعه توليد را دوباره به خارجي‌ها بدهيم؛ با هر بيان سياسي و اقتصادي اين حرکت توجيه بشود  قطعاً اسم آن را عقب‌نشینی مي‌گذاريم؛ ما تصميم گرفتيم که يک چرخه از اين سه‌چرخه را در اختيار داشته باشيم اما حالا آن را دوباره به خارجي‌ها بر‌مي‌گردانيم.

وي در پاسخ به اين سؤال که آيا اين اقدام دولت به لحاظ حقوقي هم با قوانين ما تناقض داشته است یا خیر، اظهار داشت: ما يک اصل 44 قانون اساسي داشتيم و بر اساس سياست‌هاي کلي اصل 44، قانون اصل 44 را نوشته‌ايم و در آنجا تصريح کرده‌ايم که در شرکت‌هاي استخراج نفت و گاز و معادن نفت و گاز چه مالکيت، چه مديريت و چه سرمايه‌گذاري‌شان دولتي است و اين قانون مصوب سال 86 است.

طراحان  IPC بدون پشتوانه حقوقي قانون اصل 44قانون اساسي، سياست‌هاي کلي اصل 44 و اصل 44 قانون اساسی را منسوخ کرده‌اند!

فرحناکيان ادامه داد: در سال 89قانون برنامه پنجم توسعه بدون هيچ اشاره‌اي به شرکت‌ها و معادن نفت و گاز مي‌گويد که دولت و وزارت نفت اجازه خواهد داشت که از شرکت‌هاي صاحب صلاحيت کمک بگيرد؛ در سال 91 باز در قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت اصطلاح شرکت‌هاي صاحب صلاحيت بدون تصريح به نوع آن تبديل به اشخاص حقوقي صلاحيت‌دار مي‌شود؛ اين دو تصريحي‌اي که در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مبني بر صلاحيت شرکت‌ يا اشخاص حقوقي واجد صلاحيت بدون تعيين نوع آن آمده است، طراحان IPC را به اين نتيجه رسانده است که اين دو قانون اصل 44قانون اساسي، سياست‌هاي کلي اصل 44 و قانون اصل 44 را منسوخ کرده است درصورتی‌که نسخ شرايط خودش را دارد و لازمه اينکه يک حکمي حکم قبلي خودش را نسخ کند ايجاد تباين کلي است؛ عموميت قانون پنجم توسعه و قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت راجع به ذکر شرکت‌هاي صاحب صلاحيت، توان نسخ قانون اصل 44 که صراحتاً به "شرکت‌هاي دولتي" تأکید دارد را ندارد.

طراحان  IPC  نمی‌دانستند که عموميت قانون برنامه پنجم توسعه و قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، اصل 44،سياست کلي آن و قانون اصل 44 را منسوخ نمي‌کند!

اين وکيل پایه‌یک دادگستري گفت: اساساً IPC با فرض منسوخ شدن قانون اصل 44 مجوز ورود شرکت‌هاي بخش خصوصي به‌موجب دو قانون لاحق به مرحله استخراج طراحی‌شده است درحالی‌که قانون ما چنين اجازه‌اي را نداده؛ عموميت قانون برنامه پنجم توسعه و قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، اصل 44،سياست کلي آن و قانون اصل 44 را منسوخ نمي‌کند بلکه اين تخصيص قانون مقدم است که بر عاميت قانون مؤخر حاکم مي‌شود نه عاميت قانون مؤخر بر تخصيص قانون قبلي.

وي تصريح کرد: در اصول فقه ما قاعده‌اي داريم که مي‌گويد خاص مقدم، عام مؤخر را تخصيص مي‌زند؛ آقايان براي اينکه مي‌دانستند اگر در قوانين بعد از تصويب سياست‌هاي کلي اصل44 به‌جای عبارت کلي شرکت، مي‌نوشتند شرکت خارجي يا خارجي، شوراي نگهبان رد می‌کرد، نوشته‌اند اعم شرکت، شرکت‌هاي واجد صلاحيت و اشخاص حقوقي ذي‌صلاح و بعد با همين عبارات کلي نتيجه گرفته‌اند که قانون اصل 44 که ورود اشخاص بخش خصوصي را به بخش توليد ممنوع کرده است، منسوخ شده درحالی‌که عموميت دو قانون عادي مؤخر، اجازه ندارد قانوني را منسوخ کند که مستظهر به اصل 44  و سياست‌هاي ابلاغي آن است درواقع اين قوانين بعدي نيستند که قانون اصل44 را منسوخ مي‌کنند بلکه اين قانون اصل 44 است که قوانين بعدي را تخصيص مي‌زند پس شما در اکتشاف و توسعه مي‌توانيد از شرکت‌هاي  خصوصي يا خارجي استفاده کنيد ولي نمي‌توانيد در توليد از آن‌ها استفاده کنيد يعني قوانين ما اعتبارِ خودش را داشته است و قانون اساسي، سياست‌هاي کلي اصل 44 و قانون اصل44 سرِ جاي خودشان هستند اما یک‌دفعه با دوتا قانون کلي تصویب‌شده ادعاي منسوخ شدن مي‌کنند.

در IPC هم مديريت، هم سرمايه‌گذاري و هم مالکيت براي بخش خصوصي چه داخلي و خارجي مجاز دانسته شده است!

فرحناکيان تصريح کرد: ممکن است سؤال کنند اگر قرار بود وضعيت مانند حالت قبل باشد چرا دوتا قانون را بعداً تصويب کرده‌اند؟ در جواب بايد گفت که به خاطر اينکه فکر مي‌کردند اگر قانون را تصويب کنند مي‌توانند با عام بودن اين قوانين استناد کنند و قوانين قبلي را منسوخ بدانند درحالی‌که نمی‌دانستند که اينجا قاعده نسخ جاري نيست بنابراين همچنان قانون اصل 44 جاري است و مديريت، سرمايه‌گذاري و مالکيت شرکت‌هاي استخراج معادن نفت و گاز کشور بر عهده دولت است اما در IPC هم مديريت، هم سرمايه‌گذاري و هم مالکيت براي بخش خصوصي چه داخلي و خارجي مجاز دانسته شده است؛ به‌این‌ترتیب دادن توليد به خارجي‌ها عقب‌نشینی است و قانون چنين مجوزي را نداده است بلکه تفسير دوستان از قانون چنين مجوزي را ايجاد کرده است!

قوانين بالادستي دور خورده‌اند!

وي گفت: بايد از مجلس سؤال کنند که شما که اين قوانين را تصويب کرده‌اي منظورت چنين مجوزي بوده است؟! و اگر نمي‌خواهيد از مجلس سؤال کنيد و مي‌خواهيد تفسير غالب خودتان را داخل بحث ببريد، آن موقع من هم استدلال مي‌کنم که خاص مقدم عام مؤخر را تخصيص مي‌زند.

محسن مقصودي، مجري ثريا تصريح کرد: به‌نوعی قانون‌هاي بالادستي دور خورده است!

کمپاني‌هاي خارجي متن قراردادهاي  IPC را دارند اما نخبگان داخلي خير!

مقصودي همچنين با بيان اينکه مهندس حسيني گفته‌اند که اين قراردادها را در دانشگاه‌هاي مختلف ارائه داده‌اند، خاطرنشان کرد: انتقاد پژوهشگران و کارشناسان اين است که متن اصلي قرارداد که يک متن 70، 80 صفحه‌اي است منتشرنشده است و محرمانه تلقي شده است؛ همچنين هيئت دولت بيانيه داده است که از انتقادها استقبال مي‌کنيم اما متن قرارداد را منتشر نکرده است درصورتی‌که کمپاني‌هاي خارجي اين متن را دارند! لذا ضرورت دارد که براي بحث کارشناسي دقیق‌تر متن اصلي قرارداد با جزييات منتشر شود تا انديشمندان بتوانند با نقدهايشان به دولت در اين موضوع مهم کمک کنند.

شرکت‌هاي داخلي که تجربه صدساله در بهره‌برداري دارند در IPC خلع يد مي‌شوند!

مهندس محمدرضا اکبري در خصوص مهم‌ترین ايرادات فني گفت: يکي از معضلاتي که در اين قرارداد وجود دارد اين است که ترتيبات عقد قرارداد را با شرکت‌هاي طرف دوم خودش مطرح کرده است يعني مشکل در اينجا تضعيف حاکميت است که يک شرکتي در قالب يک شرکت خصوصي تابعيت ايراني تشکيل مي‌شود که متشکل از يک شرکت خصوصي ديگر و يک شرکت خارجي مي‌شود؛ سؤالی که مطرح است اين است که واقعاً شرکت‌هاي بهره‌بردار کشور خودمان که سابقه بهره‌برداري صدساله از ميدان را دارند، اگر بخواهند در اين فعاليت ورود پيدا کنند بايد چه سازوکاري را طي کنند؟ به‌نوعی مي‌توان گفت که ازنظر حقوقي يک مشکل جدي پیش‌آمده است و احتمال زياد شرکت‌هاي بهره‌بردار خلع ید مي‌شوند اما شرکت‌هاي خارجي که عمدتاً طرف قرارداد هستند، فعال مي‌شوند.

در قراردادها‌ي  IPC مثل برجام مشکل داوري داريم!

وي با بيان اينکه همچنين ابهامي در اختلافات به وجود آمده داريم، تصريح کرد: يکي از بحث‌هايي که در بندهاي قراردادي مطرح مي‌کنند اين است که قرار است يک کميته مشترکي تشکيل بشود که اعضاي اين کميته مساوي است؛ بحث اين است که اين ترکيب مساوي و برابر است و اگر اختلافي در مباحث فني به وجود بيايد که قطعاً هم به خاطر تفاوت در ديدگاه‌ها و تنوع مباحث فني به‌ وجود مي‌آيد، چه راهکاري براي حل اين اختلافات ارائه‌شده است و اگر قرار باشد کسي حرف آخر را بزند چه کسي اين حرف را مي‌زند؟ نهایتاً اگر بين اين کميته اختلاف  ايجاد شد بحث بين مديران ارشد شرکت‌ها کشيده مي‌شود و مديران ارشد هم دو نفر هستند! به عبارتی مثل برجام مشکل داوري را خواهيم داشت ضمن اينکه مي‌توانند اين داوري رتبه خارج  از کشور ما ببرند.

در IPC اگر شرکت خارجي به تعهداتش عمل نکند، جريمه نمي‌شود!

 اين پژوهشگر حوزه نفت افزود: مشکل ديگر عدم شفافيت نظام پاداش و جريمه‌ است؛ در اين قراردادها يک فرمولي در نظر گرفته‌شده است که بابت هر بشکه‌اي که براي ميادين GREEN و  BROWN استخراج شود يک دستمزد و پاداشي را بگيرند اما اين شرکتي که قرار است توسعه بدهد به آن سطح توليد مدنظر نرسد هيچ جريمه‌اي نمي‌شود و استدلالي که مسئولين ما دارند اين است که همین‌که اين‌ها پاداش نمي‌گيرند، خودش جريمه است درصورتی‌که وقتي شرکت به تعهدش عمل‌نکرده است چرا نبايد جريمه بشود؟!

 در IPC سود قابل‌توجه نصيب شرکت پيمانکار خارجي مي‌شود و در کاهش قيمت‌ها ضرر آن نصيب کشورمان مي‌شود!

مهندس اکبري افزود: يکي ديگر از مشکلات فرمول نامناسبي است که داريم؛ دوستان مي‌گويند قراردادهاي IPC مدل خدماتي است که آمده‌ايم ريسک قيمت نفت را در آن دخيل کرده‌ايم يعني اگر قيمت نفت بيش از 50 درصد افزايش پيدا کند، "في" شرکت توسعه دهند افزايش پيدا مي‌کند و بازهم در اينجا توزيع ريسک خوب ديده نشده است و درجاهايي که افزايش قيمت نفت داريم، سود قابل‌توجهي نصيب شرکت پيمانکار مي‌شود و در کاهش قيمت‌ها ضرر آن نصيب کشورمان مي‌شود.

طراحي قراردادهاي جديد به‌گونه‌ای است که در شرايط تحريم نمي‌تواند منافع ملي را حفظ کند!

اکبري خاطرنشان کرد: در اين قراردادها اگر شرايط فورس ماژور ايجاد شود و ما کاهش تکليفي داشته باشيم (که اين کاهش تکليفي مي‌تواند به خاطر دلايل مختلفي ازجمله تصميمات اوپک مبني بااینکه بايد 2ميليون بشکه کاهش داشته باشيم، باشد) در قراردادهاي جديد گفته‌اند ما مياديني که دست خودمان هست را کاهش مي‌‌دهيم و نمي‌گذاريم مياديني که دست شرکت خارجي هست کاهش پيدا کند و اگر هم مجبور شديم اين کار را بکنيم ضرر و زيان آن‌ها را مي‌دهيم درصورتی‌که در مدل‌ قراردادي عراق اين بحث را تعديل کرده‌اند و گفته‌اند که همه به يک نسبت کاهش پيدا مي‌کند؛ يکي از اهدافي که در قراردادهاي IPC مطرح می‌کنند اين است که منافع شرکت‌هاي خارجي در ايران گره‌ بخورد و اين باعث جلوگيري از تحريم‌هايي بشود که ممکن است بعداً براي ما رخ بدهد و مي‌توانستيم بسيار بهتر از اين قراردادها استفاده کنيم؛ قطعاً در اجراي برجام در ده سال آينده به مشکل مي‌خوريم و با غربی‌ها در خصوص ايجاد تحریم‌های جديد داستان خواهيم داشت و اين شرکت‌هاي  بزرگ نفتي که شرکت‌هاي بين‌المللي هستند در کشورشان قطعاً صاحب نفوذ هستند، توتال قطعاً در دولت فرانسه و شل در دولت انگلستان نفوذ دارند و اگر ما اين بند را اضافه مي‌کرديم که اگر به خاطر تحريم‌ها تمام عوايد شما را قطع مي‌کرديم، کل کشور منافع آن را مي‌برد و اين شرکت‌ها فشار مي‌آوردند که اگر شما ايران را تحريم کنيد ما منافعمان را از دست مي‌دهيم ولي ما در اين قراردادها گفته‌ایم اگر به خاطر دلايل فورس ماژور اتفاقي رخ بدهد ايران هزينه شما را مي‌دهد که متضرر نشويد.

عراق قراردادهاي نفتي‌اش را محکم از IPC اعمال کرده‌ است!

مهندس اکبري در خصوص مقايسه اين قراردادها با قراردادهاي نفتي کشور عراق اظهار داشت: بهتر است که ما در بحث عراق وارد نشويم چراکه عراق کشوري است که چندين سال درگير جنگ است و هيچ زيرساخت نظارتي و توليدي نداشته است اما بااین‌حال آن‌ها قراردادهايي دارند که محکم‌تر از قراردادهاي ايران است و براي مثال آن‌ها از شرکت‌های نفتي خارجي ماليات سنگين می‌گیرند اما ما ماليات هم نمی‌گیریم!

شرکت‌هاي خارجی نيازي به مجوز ندارند اما شرکت‌هاي داخلي براي بهره‌برداري بايد به دنبال مجوز باشند و اين عين تحقير ملي است!

فرشيد فرحناکيان در خصوص اينکه اين قراردادها عزت ملي  ايران را خدشه‌دار مي‌کنند، گفت: به‌صورت درون‌متنی استدلال مي‌کنم؛ تبصره بند الف ماده يازده مي‌گويد که اگر شرکت ملي نفت براي مياديني که در حال بهره‌برداري است تصميمي گرفت که اين بهره‌برداري را به يکي از شرکت‌هاي ملي خودمان بدهد بايد از وزارت نفت مجوز بگيرد! سؤال اين است که اگر مجوز ضروري است، چرا براي آن زماني که قرار است با خارجي‌ها قرارداد امضا کنيم مجوز لازم نيست؟! و چرا وقتي مي‌خواهيم با شرکت ملي خودمان قرارداد امضا بکنيم بايد از وزارت نفت مجوز بگيريم؟! اگر مجوز لازم است پس آنجا هم بايد باشد و اگر مجوز لازم نيست اين تحقير شرکت ملي کشور من است که بعدازاین همه‌سال شرکت ملي نفت داخلي اجازه نداشته باشد با شرکت تابعم قرارداد ببندم و از وزارت نفت اجازه بگيرم.

قراردادهاي  IPC طوري طراحی‌شده است که گويا شرکت‌هاي داخلي هيچ فهمي ندارند و کاملاً بايد تحت نظارت شرکت‌های خارجی باشند!

 وي در پايان گفت: قرارداد مي‌گويد که آن شرکت ملي بهره‌برداري که وزارت نفت موافقت کرد تا بهره‌برداري کند بايستي تحت نظارت کامل فني، مالي، حقوقي و تخصصي دوم قرارداد باشد؛ اين چه اعمال حاکميتي روي انفال از جانب مردم و توسعه پايدار است؟! يعني شرکت ملي بهره‌بردار من خودش هيچ فهمي ندارد و تماماً بايد تحت نظارت باشد؟! همچنين بايد تحت نظارت دستورالعمل‌هاي فني، حرفه‌اي و برنامه‌ عملياتي خارجي‌ها را رعايت کند، آيا اين تحقير نيست؟! آخرين مورد؛ اگر شرکت خارجي نظارت کرد و دستور شرکت خارجي هم رعايت شد و شرکت داخلي فرمان‌ها آن را گوش نکرد، نقض تعهدات قراردادي محسوب مي‌شود! در کجاي دنيا يک هيئت دولت متني را تصويب مي‌کند، تا خودش را جلو، جلو در آن مقصر کند؟! وقتي ما در شرايط عادي به‌عنوان کارفرما پرونده‌هایمان به داوري خارجي می‌رود، بازنده مي‌شويم، واي به حال اينکه اکنون در متن هم بياوريم ما اگر حرف شما را گوش نکرده‌ايم، باخته‌ايم.

مقصودي به‌عنوان جمع‌بندي گفت: اين قراردادها براي ميادين مستقل بسيار خطرناک هستند و براي برخي از ميادين مشترک که ريسک بسيار بالايي دارند، با اصلاحات جدي قابل‌استفاده خواهد بود.