محرمانه بودن سامانه شفافیت دارایی‌های مسئولان
تاریخ : 1398/02/22
گزیده جستار: قانون رسیدگي به دارایي مقامات، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا. در ایجاد یک تعادل منطقي بین حفاظت از حریم خصوصي و نظارت عمومي بر دارایي مسئولان آن موفق نبوده است.
اين گفت‌وگو در تاريخ بیست و دوم اردیبهشت‌ماه 1398 در خبرگزاري ایسنا منتشر شده است.
رئیس جدید قوه قضائیه اظهار کرد: «آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگي به دارایي مقامات، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا. که تهیه آن بر عهده دستگاه قضائی نهاده شده، در حال نهایی شدن است و به‌زودی این قانون که مبنای آن اصل ۱۴۲ قانون اساسی ج.ا.ا. است، به مرحله اجرا درخواهد آمد. هدف ما از اجرای این قانون، مچ‌گیری نیست بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. درواقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به‌نحوی‌که با تدوین سازوکارهای مناسب، عملاً نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به‌گونه‌ای صورت گیرد که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض اتهام نباشند و شبهه‌ای در خصوص دارایی‌هایشان وجود نداشته باشد. همکاری همه مسئولان در قوای مختلف برای اجرای صحیح و دقیق این قانون ضرورت دارد». در ادامه ایسنا تبیین ابعاد حقوقی این اظهارات رئیس جدید قوه قضائیه را از فرشید فرحناکیان (وکیل دادگستری) جویا شده است.
ایسنا -1) رسیدگی به دارایی مقامات ج.ا.ا. در نظام حقوقی ایران چه سابقه قانونی دارد؟
فرحناکیان: اصل یک‌صد و چهل و دوم (142) قانون اساسي ج.ا.ا.[1] به «اصل کنترل دارایي مسئولان نظام» مشهور است. دامنه شمول این اصل قانون اساسي خاص و محدود است و تنها به رهبری و مقامات درجه اول دولتي منحصر شده و سایر مقامات دولتی و قوای دیگر را شامل نمی‌شود. این در حالی است که زمینه‌های بروز فساد اقتصادی و سوءاستفاده از جایگاه در مدیران سطوح پایین‌تر بیشتر است، اما نظارتي بر دارایی‌های آن‌ها به‌موجب این اصل در نظر گرفته نشده است.
در ماده 2 قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد[2] مصوب 1385 اهداف این کنوانسیون چنین مقرر گردیده است: (1) ارتقاء و تحکیم اقدامات جهت پیشگیرى و مبارزه مؤثرتر و کاراتر با فساد؛ (2) ارتقاء، تسهیل و حمایت از همکاری‌های بینالمللى و کمک‌های فنى درزمینهٔ پیشگیرى و مبارزه با فساد ازجمله بازگرداندن دارایىها؛ (3) ترغیب امانت‌داری، پاسخگویى و مدیریت مناسب امور عمومى و اموال دولتى.
ایجاد نظام‌های مؤثر اعلام و افشای دارایی مقامات عمومی[3] به‌عنوان یک ابزار پیشگیری از فساد[4] در قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد مصوب 1385 در ماده 8 راجع به ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتى،[5] ماده 20 راجع به دارا شدن من‌غیرحق[6] و ماده 52 راجع به پیشگیرى و کشف انتقال عواید ناشى از جرم[7] مورد تعهد واقع‌شده است.
در همین راستا در آبان ماه 1394 قانون رسیدگي به دارایي مقامات، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا. با اصلاحیه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
ایسنا -2) به قانون رسیدگي به دارایي مقامات، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا. چه ایراداتی وارد است؟
فرحناکیان: به این قانون ایرادات متعددی ازجمله عدم امکان نظارت عمومي؛ دائمي نبودن نظارت بر مسئولان؛ عدم پیش‌بینی راستی‌آزمایی اطلاعات ارائه‌شده توسط مسئولان راجع به دارایی خود؛ نهادی اقدام نکردن در اجرای این قانون و عدم امکان دریافت اطلاعات دارایي افرادی غیر از همسر و فرزندان که با شخص مسئول مراودات مالي دارد، وارد است.
در این قانون هیچ توجهي به راستی‌آزمایی داده‌های گزارش‌شده از سوی مسئولان راجع به دارایی خود نشده و در صورت اثبات نادرستی دارایی گزارش‌شده این عمل جرم انگاری نشده است. آخرین تلاش ناکام در اصلاح این امر به ماده 135 قانون برنامه ششم توسعه (مصوبه مجلس شورای اسلامي طي نامه 29. 1. 1395 رئیس مجلس به دبیر شورای نگهبان) برمی‌گردد که طي آن مجلس تلاش کرد ضمانت اجرایي را برای این وضعیت پیشنهاد دهد. در آن ماده برای کتمان، اظهار ناقص دارایي یا عدم اظهار دارایي مسئولان، مجازات تعزیری درجه (6 محرومیت‌های اجتماعي) در نظر گرفته‌شده بود که به دلیل ایراد شورای نگهبان از مصوبه نهایي مجلس در قانون برنامه حذف شد.
این ایرادات اثربخشيِ شفافیتِ هدف این قانون را از همان زمان تصویب با تردید مواجه می‌کرد. درواقع قانون رسیدگي به دارایي مقامات، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا. در ایجاد یک تعادل منطقي بین حفاظت از حریم خصوصي و نظارت عمومي بر دارایي مسئولان آن موفق نبوده است.
ایسنا -3) میزان عملیاتي شدن قانون رسیدگي به دارایي مقامات، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا. قابل راستی‌آزمایی است؟
فرحناکیان: به دلیل عدم انتشار عمومي خروجي این قانون، گزارشي از میزان عملیاتي شدن آن‌ها در دست نیست و نمي‌توان کارکرد آن را ارزیابي کرد؛ ضمن اینکه داخلي بودن سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در آن، امکان بهره‌مندی از فواید شفافیت عمومي در جلوگیری و نظارت عامه ازجمله بازدارندگی ناشي از ترس از حسابرسي عمومي را کاهش می‌دهد.
ماده 5 قانون رسیدگي به دارایي مقامات، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا.[8] تصریح میکند که فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و انتشار و افشای آن‌ها جرم محسوب می‌شود. همین محرمانگی، حقِ نظارت عمومي بر دارایي مسئولان در این قانون را از مردم سلب میکند.
ایسنا -4) رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اخیراً گفته است: «سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان به‌زودی راه‌اندازی می‌شود. درصدد هستیم در برخی از موارد در حیطه وظایف قوه قضاییه همچون ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان بر مبنای قانون اساسی سامانه‌ای طراحی کنیم و به‌زودی با ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضاییه این سامانه راه‌اندازی می‌شود و مسئولان در حوزه تعیین‌شده توسط قانون موظف هستند دارایی‌های خود را ثبت و ضبط کنند.» برای این «سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان» چه توضیحی دارید؟
فرحناکیان: موضوع افشاگری و شفافیت به طور کامل از یکدیگر مجزا هستند. هدف «افشاگری» بیان فساد موجود است که اغلب با جهت‌گیری و اهداف سیاسی همراه است و تأثیری در جلوگیری از فساد ندارد؛ زیرا به معلول جریان فساد و یک مصداق می‌پردازد و در پی کشف علت‌ها برای جلوگیری از فسادهای آینده برنمی‌آید. در افشاگری به دلیل عدم وجود بستر شفاف، در موارد زیادی اعتماد مردم لطمه میخورد و افکار عمومی به سمت فساد سامانمند و هزاران فساد افشا نشده سوق پیدا میکند، درحالی‌که ممکن است درواقع چنین موضوعی وجود نداشته باشد. در مقابل در مسئله «شفافیت» اولویت پیشگیری از فساد و همچنین اصلاح ساختارها با دیدن مشکلاتی است که پیش از ایجاد ساختارهای شفاف به‌هیچ‌وجه قابل‌رؤیت نبوده‌اند یا حداقل کشف و بررسی آن‌ها مستلزم هزینه‌های سنگین و ایجاد ساختارهای نظارت متمرکز بسیار قوی است. شفافیت یک مسیر کم‌هزینه و میانبر با استفاده از نظارت عمومی برای رسیدن به اهداف مطرح‌شده و بالا بردن سطح اعتماد مردم به حاکمیت است که فواید بسیاری به همراه دارد، به‌گونه‌ای که با ایجاد بستر شفاف برای نظارت عمومی بسیاری از مشکلات در حوزه موردنظر با استفاده از تبادل آراء و قدرت پیگیری افکار عمومی مرتفع می‌شوند.
با توجه سلب «حق نظارت عمومي بر دارایي مسئولان» در ماده 5 قانون رسیدگي به دارایي مقامات، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا. دسترسی به «سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان» قطعاً عمومی نخواهد بود و این موضوع بر اثربخشیِ شفافیتِ[9] آن مؤثر است.
این در حالی است که حق نظارت عمومي بر «سامانه ثبت حقوق و مزایا» پذیرفته‌شده است. به‌موجب ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه[10] «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه ج.ا.ا. به شرح مقرر فراهم نماید، به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم در خصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.»
مهلت اجرای این ماده از قانون برنامه ششم توسعه، پایان سال 1396 بوده اما تاکنون، این امر کماکان اجرایی نشده و هیچ نهادی به طور جدی پاسخگو این موضوع نیست.
البته «سامانه شفافیت شهرداری تهران» در فروردین‌ماه ۱۳۹۷ رونمایی شد. این سامانه در ابتدا فقط اطلاعات مربوط به قراردادهای بالای یک میلیارد تومان شهرداری را شامل می‌شد. با مرور زمان این اطلاعات تکمیل شدند و اطلاعات قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان، فهرست اسامی دریافت‌کنندگان طرح ترافیک خبرنگاری، منابع و مصارف بودجه شهرداری، گزارش عملکرد مالی و درنهایت اخیراً اسامی مدیران و کارکنان شهرداری و پایه حقوقی مدیران در این سامانه منتشرشده است. این سامانه در کمتر از یک سال، پیشرفت قابل‌توجهی داشته که باوجود تمام کاستی‌ها اقدام مهم و مثبتی است.
ایسنا -5) اجرایی شدن قانون رسیدگي به دارایي مقامات، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا. با چه وضعیتی مواجه است؟
فرحناکیان: طرح رسیدگي به دارایي مقامات، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا. که تصویب آن در تیرماه 1386 نمایندگان مجلس هفتم آغاز گردید با فرازوفرودهای هشت‌ساله در آبان‌ماه 1394 در مجلس نهم با اصلاحیه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
بر اساس ماده 6 قانون رسیدگي به دارایي مقامات، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا.[11] آیین‌نامه اجرایي باید شش‌ماه پس از تصویب قانون توسط قوه قضائیه تهیه و ابلاغ می‌شد؛ اما تاکنون هیچ آیین‌نامه‌ای از سوی این قوه ابلاغ نشده است.
در بهمن ماه 1395 اعلام گردید بحث و بررسی پیرامون پیش‌نویس آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار گرفت و با تصویب مواد پایانی، این آیین‌نامه به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. بلافاصله در فردای اعلام چنین خبری اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در پی انتشار خبر مربوط به تصویب آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ضمن اصلاح خبر مذکور اعلام می‌دارد در جلسه اخیر مواد دیگری از پیش‌نویس این آیین‌نامه به تصویب مسئولان عالی قضایی رسید و بحث راجع به سایر مواد ادامه دارد.»
ریاست قبلی قوه قضاییه معتقد بود قانون ابهام دارد و باید ابهامات آن برطرف شود؛ اما رئیس جدید قوه قضائیه معتقد است که به‌رغم وجود ابهامات، قانون باید اجرا شود؛ لذا مقدمات اجرای این قانون اخیراً در دستور کار قرارگرفته و گویا قرار است به‌زودی با ابلاغ آئین‌نامه اجرایی این قانون، اجرای آن آغاز شود.
ایسنا -6) در پایان به‌عنوان نتیجه چه می‌توان گفت؟
فرحناکیان: اگرچه قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد مصوب 1385 می‌توانست بهانه‌ای جهت تسریع در ایجاد نظام‌های مؤثر اعلام و افشای دارایی مقامات عمومی به‌عنوان یک ابزار پیشگیری از فساد شود؛ ولی روند تصویب قانون رسیدگي به دارایي مقامات، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا. از سال 1386 تا 1394 به طول کشید و روند اجرای آن نیز تا سال 1398 به جهت عدم ابلاغ آئین‌نامه اجرایی آن به درازا کشیده است. ریاست قبلی قوه قضاییه معتقد بود قانون ابهام دارد و باید ابهامات آن برطرف شود؛ اما رئیس جدید قوه قضائیه گویا معتقد است که به‌رغم وجود ابهامات، قانون باید اجرا شود.
شاید به دلیل همین تأخیر طولانی در روند تصویب این قانون و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن بوده است که طرح «اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» که یک‌فوریت آن در بهمن‌ماه 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به صورتی تنظیم‌شده است که برای اجرا نیاز به تصویب هیچ آیین‌نامه اجرایی توسط هیچ مرجعی ندارد.
قانون رسیدگي به دارایي مقامات، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا. در ایجاد یک تعادل منطقي بین حفاظت از حریم خصوصي و نظارت عمومي بر دارایي مسئولان آن موفق نبوده است. این موضوع اثربخشيِ شفافیتِ هدف این قانون را از همان زمان تصویب با تردید مواجه می‌کرد.
پی‌نوشت:
[1] اصل 142 - دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.
[2] United Nations Convention against Corruption: UNCAC
[3] Public Official Asset Declaration & Disclosure
[4] A Tool to Prevent Corruption
[5] ماده 8 - ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتى: (بند 5) هر کشور عضو، در صورت اقتضاء و طبق اصول اساسى قانون داخلى خود تلاش خواهد نمود تا اقدامات و نظام‌های موردنیاز مقامات دولتى را ایجاد نماید تا در رابطه با فعالیت‌های بیرونى خود، استخدام، سرمایهگذارى، ذخایر مالى و هدایاى کلان یا منافعى که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظایف آن‌ها به‌عنوان مقامات دولتى بروز کند، اظهاریههایى را براى مراجع مربوط تهیه نماید.
[6] ماده 20 - دارا شدن من‌غیرحق: هر کشور عضو، با توجه به قانون اساسى و اصول اساسى نظام حقوقى خود، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات لازم را مدنظر قرار مىدهد تا دارا شدن من‌غیرحق یعنى افزایش چشمگیر دارایی‌های یک مقام دولتى را که به‌صورت معقول نمىتواند در ارتباط با درآمد قانونى خود توضیح دهد، موقعى که به‌صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم کیفرى تلقى شود.
[7] ماده 52 - پیشگیرى و کشف انتقال عواید ناشى از جرم: (بند 5) هر کشور عضو طبق قانون داخلى خود، ایجاد نظام‌های مؤثر افشاى مالى را در رابطه با مقامات دولتى خاص و مجازات مناسب به خاطر عدم رعایت آن مدنظر قرار خواهد داد. هر کشور عضو همچنین اتخاذ اقداماتى که ممکن است ضرورى باشد را مدنظر قرار خواهد داد تا چنانچه تحقیق، طرح دعوى و استرداد عواید ناشى از جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون ضرورى باشد به مراجع صلاحیت‌دار خود امکان دهد تا آن اطلاعات را با مراجع صلاحیت‌دار در سایر کشورهاى عضو مبادله نمایند.
[8] ماده ۵ ـ فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین‌شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آن‌ها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آن‌ها را فراهم نمایند. چنانچه افشای اطلاعات براثر عدم رعایت نظامات اداری غیر عمد باشد، مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازات‌های از درجه هشت مقرر در ماده (۱۹) قانون فوق‌الذکر محکوم خواهند شد.
[9] Effectiveness of Transparency
[10] ماده 29 - دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن‌ها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها را فراهم نماید، به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم در خصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
دستگاه‌های مشمول این ماده مکلف‌اند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیر ماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیر نقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (ازجمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 3/12/1366، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به‌نحوی‌که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
تبصره 1- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلف‌اند از تاریخ 1/1/1388 اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلف‌اند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به‌منظور بازگرداندن وجوه پرداخت‌شده رسیدگی نمایند و درصورتی‌که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت‌شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.
تبصره 2- حسابرسان و بازرسان قانونی ازجمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلف‌اند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیئت‌های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.
تبصره 3- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه درهرصورت از بیست‌درصدی (20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.
[11] ماده 6 - قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، آیین نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.