تبیین حقوقی مشمولِ مرورِ زمانِ تعقیب نشدنِ پروندۀ قدیمی رشوۀ توتال به مقامات ایرانی

اين نوشتار در تاريخ دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹8 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

مقدمه

شرکت توتال فرانسه در آغاز سال 1995 (دی‌ماه 1373) برای توسعه میدان سیری با شرکت ملی نفت ایران وارد مذاکره شد. توتال با یک مقام دولتی ایران ملاقات می‌کند و با او توافق می‌کند به اسم مشاوره به‌واسطه‌ای که آن مقام دولتی ایران معلوم می‌کند مبالغی پرداخت کند تا در قبال این حق المشاوره (بخوانید رشوه) آن مقام از نفوذ خود در شرکت ملی نفت ایران، برای امضای قرارداد سیری استفاده کند. سه روز بعد از اولین پرداخت، در 13 جولای 1995 شرکت ملی نفت توسعه میدان سیری را به توتال واگذار می کند. پرداخت‌ها با نیم میلیون دلار در جولای 1995 آغاز شد و طی 5 مرحله در دو سال و نیم به حدود 16 میلیون دلار رسید.

جدول ارتشای پروژه سیری

همین فرایند برای فاز 2 و 3 پارس جنوبی تکرار شد. 27  روز بعد از اولین پرداخت، در تاریخ  28 سپتامبر  1997 (اول پائیز 1376)، شرکت ملی نفت ایران 40 درصد سهام توسعه فاز 2و 3 پارس جنوبی به توتال واگذار می نماید. از سپتامبر 1997 تا نوامبر 2004 (7 ساله 1376 تا 1383) لااقل در 12 مرحله، بیش از 44 میلیون دلار به همان مقام دولتی داده شد.

جدول ارتشای پروژه فاز 2 و 3 پارس جنوبی

نحوه پرداخت این مجموعاً 60 میلیون دلار رشوه نیز به این شکل بوده است که توتال برای سرمایه‌گذاری در ایران، قرارداد مشاوره‌ای را با یک شرکت خصوصی مرتبط به مقام دولتی ایران و عباس یزدان پناه منعقد می‌کند تا با پوشش پرداخت حق المشاوره (بخوانید رشوه)، پروژه‌ها را از آن خود کند. دفتر این شرکت به‌ظاهر مشاوره‌ای ایرانی،  در لندن بود. همان دفتری که پلیس انگلستان در بازرسی از آن و رایانه عباس یزدان پناه، اسناد و ایمیل‌هایی را یافت که سرآغاز یک تحقیقات گسترده در فسادهای نفتی ایران بود.

در این نوشتار سعی شده ضمن بررسی سابقه رسیدگی به این پرونده در آمریکا و فرانسه، مشمول مرور زمان تعقیب نشدن آن در ایران تبیین حقوقی گردد.

1) سابقه موضوع

به شرح ذیل، آمریکا و فرانسه اتهام شرکت توتال در پرداخت رشوه به مدیران ایرانی در پروژه‌های نفتی میادین سیری و پارس جنوبی را محرز تشخیص داده‌اند و این شرکت را به پرداخت جرائم نقدی محکوم کرده‌اند؛ اما در ایران، هنوز به اتهام رشوه گیرندگان رسیدگی نشده است.

1 – 1) در آمریکا

بهابازار (بورس)  نیویورک به شکل ویژه‌ای این پرونده را پیگیری کرد؛ زیرا سهام توتال در بهابازار نیویورک عرضه شده بود و بهابازار آمریکا برای حفاظت از حقوق سهامداران و شفاف‌سازی عملیات مالی این شرکت، تحقیقات مفصلی را روی توتال آغاز کرد.

آن‌طور كه اسناد امريكایی‌ها نشان مي‌دهد قبل از اجرايي شدن قرارداد توسعه ميدان سيريA وE با شركت ملي نفت ايران، در اواخر ماه مه 1995 (اواخر ارديبهشت يا اوايل خرداد 1374) ملاقات بين مديران توتال و مقام ايراني براي توافق ادعايي مشاوره، صورت مي‌گيرد تا وي با اعمال‌نفوذ، امضاي شركت ملي نفت را براي ميدان سيري بگيرد. در 13 جولاي (4 مرداد 1374) امضاي قرارداد اعلام مي‌شود. 3 روز پيش از اعلام امضاي قرارداد، مورخ 10 جولاي ( 1 مرداد 1374) يك شركت تابع توتال كه در جزاير برمودا به ثبت رسیده بود، براي پرداخت رشوه باواسطه اول قرارومدار مي‌گذارد. در همان روز، نخستين پرداخت به مبلغ 500 هزار دلار از بانكي آمریکایی در نيويورك، به حسابي در بانك سوئيس واريز می‌گردد.

فرايند مشابه براي قرارداد پارس جنوبي شرح داده مي‌شود. توتال با پرداخت اوليه درازای اعمال‌نفوذ مقام ايراني براي كسب مصوبه شركت ملي نفت ايران در خصوص واگذاري فاز 2 و 3 پارس جنوبي، به مبلغ 10 ميليون دلار در 12 ژوئن 1997 ( 4 تير 1376) موافقت مي‌كند. پرداخت به‌واسطه دوم (يك شركت با مسئوليت محدود، مستقر در جزاير مستعمراتي ويرجين انگلستان در درياي كارائيب) در 13 جولاي 1997 (4 مرداد 1376) صورت مي‌گيرد و بالاخره در 28 سپتامبر (19 مهر 1376) يا حوالي آن، قرارداد توتال با شركت نفت امضاء می‌گردد».

توتال باید طبق «قانون اقدامات فساد آمیز خارجی»  (The Foreign Corrupt Practices Act 1977: FCPA) در دادگاه آمریکا محاکمه می‌شد. ولی توتال ترجیح داد برای فرار از مشکلاتی که محاکمه برای او در پی داشت، اتهام خود را با دادگستری آمریکا معامله کند. در سند معاملۀ اتهام (Deferred Prosecution Agreement :DPA) که بین توتال و حوزه قضایی ویرجینیای شرقی به نمایندگی از دولت آمریکا منعقد شد، توتال پذیرفت مبلغ 398 میلیون دلار جریمه بپردازد و با هزینه خود یک شرکت مورد تأیید آمریکا را سه سال به خدمت بگیرد و موافقت کند این شرکت تمام اطلاعات، اسناد، مدارک و تجهیزات مربوط به تمام سیستم حسابداری توتال را بازبینی کند تا اطمینان حاصل شود که توتال پس‌ازآن نخواهد توانست چنین پرداخت‌هایی را پنهان سازد. در صورت انجام موفقیت‌آمیز این کار سه‌ساله، مبلغ 153 میلیون دلار از جریمه تقریباً 400 میلیون دلاری پرداخت شده به دولت آمریکا، به توتال عودت داده خواهد شد. توافقنامه معاملۀ اتهام، نشانی مقام ایرانی رشوه گیرنده را دقیق ارائه می‌کند: «مقام ایرانی از اوایل 2001 رئیس یک سازمان کاملاً دولتی تابع شرکت ملی نفت ایران مربوط به مصرف سوخت بود.»

1 – 2 ) در فرانسه

وزارت دادگستری آمریکا در تاریخ 29 مِی 2013 (8 خرداد 1392) با انتشار بیانیه‌ای ضمن تأکید موارد سابق‌الذکر اضافه می‌کند که مقامات ذی‌ربط فرانسه نیز مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره توتال و دو فرد دیگر از این شرکت را به اتهام نقض قوانین ازجمله قانون رشوه خارجی فرانسه، به دادگاه کیفری فراخوانده است.

در دسامبر 2018 (دی‌ماه 1397) ژان-ژاک گیبو، به‌عنوان نماینده شرکت توتال به‌مثابه تنها متهم حقوقی حاضر در این پرونده دادگاه پاریس حضور پیدا کرد اما از دادن توضیحات لازم و قانع‌کننده برای پیشبرد محکمه امتناع ورزید.

منابع فرانسوی رسیدگی به پرونده رشوه مالی شرکت توتال فرانسه به مقامات ایرانی را «دادگاه اشباح» نامید؛ زیرا سه متهم اصلی پرونده فساد مالی شرکت توتال در عقد قرارداد با ایران (کریستف مارژوری، مدیر وقت بخش خاورمیانه شرکت توتال؛ بیژن دادفر، مدیر شرکت مشاوره و طرف قرارداد با شرکت توتال و عباس یزدی، یکی از واسطه‌های این قرارداد) که پیش‌تر تحت پیگرد قضایی داشتند، اکنون دستشان از این دنیا کوتاه شده است.

دادستان پاریس تقاضای اشد مجازات را برای توتال کرده بود که شامل ۷۵۰ هزار یورو جریمه و مصادره ۲۵۰ میلیون یورو از دارایی‌های این شرکت می‌شد اما درنهایت، قاضی دادگاه رسیدگی‌کننده به این پرونده در پاریس جریمه «سبک» ۵۰۰ هزار یورویی را برای مجازات این غول صنعت نفت و گاز فرانسه در نظر گرفت.

از میان سه‌نفری که در این پرونده تحت تعقیب قرارگرفته‌اند: (1) کریستف دومارژری مدیرعامل سابق توتال و مدیر وقت بخش خاورمیانه این شرکت بود که در سال ۲۰۱۴ در اثر برخورد هواپیمای شخصی‌ یا یک دستگاه ماشین برف‌روب در مسکو کشته شد. (2) بیژن دادفر، مدیر شرکت مشاوره مدیر شرکت مشاوره و طرف قرارداد با شرکت توتال، فوت کرده است. (3) دومین میانجی ایرانی این ماجرا که عباس یزدی نام دارد نیز گفته می‌شود فوت کرده است اما دادگاه در نبود مدرکی مبنی بر مرگ، وی را به چهار سال زندان محکوم کرد.

1 – 3 ) در ایران

سخنگوی قوه قضاییه در صد و سی و پنجمین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه که اخیراً مسئله رشوه توتال در دادگاهی در فرانسه اثبات و توتال محکوم شده است بااین‌حال چرا طرف‌های ایرانی (مقامات ارشد) در پرونده توتال محاکمه نمی‌شوند؟ آیا قوه قضائیه به این پرونده ورود کرده است و آیا اسنادی به دستگاه قضا در این خصوص ارسال شده است؟ گفت: هنوز در این رابطه با این پرونده‌ای در دادسرا تشکیل نشده است، اگر تخلفی باشد قاعدتاً یا دادستانی کل و یا سازمان بازرسی ورود می‌کنند. وی اضافه کرد: در آنجایی که فردی محکوم شده است، پرونده توتال مطرح نبود بلکه «پرونده استات اویل» مطرح و رسیدگی شد.

2) مشمول مرور زمانِ تعقیب نشدن بر اساس قانون زمان وقوع جرم

به‌موجب ماده  ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. درصورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک‌میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.[1]

بدین ترتیب با وصف جرم انگاری ارتشاء به‌موجب این ماده؛ با توجه به گذشت زمان زیادی از وقوع این جرم (سال‌های 1376 – 1374)، آنچه اهمیت می‌یابد مشمول مرور زمانِ تعقیب نشدن متهمان این پرونده است که در ادامه اثبات می‌گردد.

2 – 1) مشمول مرور زمانِ تعقیبِ قانون مجازات عمومی نشدن

2 – 1 – 1) با فرض منسوخ شدن مرور زمان قانون مجازات عمومی

بعد از انقلاب اسلامی ایران ؛ تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، قانونی در باب نسخ مقررات مرور زمان در امور حقوقی یا کیفری به تصویب نرسیده بود، با اعلام شورای نگهبان مبنی بر غیرشرعی بودن مرور زمان مذکور در ماده 731 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، «عملاً» بسیاری از محاکم دادگستری مقررات مرور زمان را منسوخ تلقی کردند  و از صدور رای به استناد آن امتناع نمودند.

با فرض منسوخ شدن مرور زمان قانون مجازات عمومی مصوب 1352 در زمان وقوع جرم رشوه توتال به مقامات ایرانی (سال‌های 1376 – 1374)؛ این جرم با حفظ وصف قابلیت تعقیب خود تحت شمول مقررات راجع به مرور زمان قانون بعد از خود (قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378) قرار می‌گیرد.

2 – 1 – 2) با فرض منسوخ نشدن مرور زمان قانون مجازات عمومی

قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به‌موجب ماده (729) قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1377 ملغی می‌گردد.[2] با فرض منسوخ نشدن مرور زمان قانون مجازات عمومی مصوب 1352 در زمان وقوع جرم رشوه توتال به مقامات ایرانی (سال‌های 1376 – 1374)؛ با توجه به مجازات پنج تا ده سال حبس مقرر در ماده  ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367؛ این جرم قبل از آنکه مشمول مرور زمان تعقیب ماده 49 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 شود[3] با حفظ وصف قابلیت تعقیب خود تحت شمول مقررات راجع به مرور زمان قانون بعد از خود (قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378) قرار می‌گیرد.

2 – 2 ) مشمول مرور زمانِ تعقیبِ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نشدن

نظر به اینکه به‌موجب رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 14. 4. 1384هیات عمومی دیوان عالی کشور [4] مجازات جرم ارتشاء از عداد مجازات بازدارنده خارج و در زمره مجازات تعزیری دانسته شده است؛ لذا مشمول مرور زمان تعقیب مقرر در ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378[5] ؛ که فقط اختصاص به مجازات بازدارنده دارد، نمی‌گردد. بنابراین جرم رشوه توتال به مقامات ایرانی با حفظ وصف قابلیت تعقیب خود تحت شمول مقررات راجع به مرور زمان قانون بعد از خود (قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)  قرار می‌گیرد.

3) مشمول مرور زمانِ تعقیب نشدن بر اساس قانون زمان رسیدگی به جرم

در حال حاضر نیز اساساً جرم رشوه توتال به مقامات ایرانی هیچ‌گاه مشمول مرور زمان تعقیب نمی‌گردد؛ زیرا به‌موجب ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392[6] قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود. به‌موجب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392[7] جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون[8] ازجمله رشاء و ارتشاء با رعایت مبلغ مقرر در این ماده (یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن) اساساً مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند.

4) اِعمال مجازات بر اساس قانون زمان اجرای احکام

به‌موجب ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی[9] با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم مقرر در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،[10] چنانچه مقام ایرانی رشوه گیرنده در پرونده توتال مجرم شناخته شود و او همان مقامی باشد که به‌واسطه پرونده استات اوبل مجرم شناخته شده است، می‌باید پس از نقض این دو حکم جداگانه، حکم واحد صادر و مجازات اشد اعمال شود.

به‌عنوان نتیجه

زمان وقوع جرم رشوه توتال به مقامات ایرانی (سال‌های 1376 – 1374) آن را به‌هیچ‌وجه مشمولِ مرور زمانِ تعقیب موضوع قانون قانون مجازات عمومی مصوب 1352، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار نمی‌دهد.

به نظر می‌رسد این پرونده به‌جای تبیین مبانی قانونی امکان رسیدگی قضائی به آن، به تبیین فقدان اراده سیاسی برای عدم رسیدگی به آن در طی چندین سال گذشته نیاز دارد.

مرجع قضائی ایران برای همیشه صلاحیت داشته و دارد که دلایل رشوه توتال به مقامات ایرانی؛ استنادی در معاملۀ اتهامِ (Deferred Prosecution Agreement :DPA) مراجعِ آمریکایی و دادگاهِ اشباح ِفرانسه را به‌عنوان «اماره قضائی» مورد راستی‌آزمایی (Verification) قرار دهد.

چنانچه مقام ایرانی رشوه گیرنده در پرونده توتال مجرم شناخته شود و او همان مقامی باشد که به‌واسطه پرونده استات اویل مجرم شناخته شده است، می‌باید پس از نقض این دو حکم جداگانه، حکم واحد صادر و مجازات اشد اعمال شود.