قانونی بودن تملک سهام عدالت توسط سازمان خصوصی سازی
تاریخ : 1396/07/22
گزیده جستار: امکان غیر قانونی دانستن «تملک سهام عدالت توسط سازمان خصوصی سازی» با استناد به تبصره (3) ماده (6) آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره ٢٢۶٠٣٧/١/۶٣ مورخ ٢٩ فروردین ماه ١٣٨٨ با توجه به نسخ صریح آن به موجب اصلاحیه مورخ 15 آبانماه 1395 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی وجود ندارد.
اين نوشتار در تاريخ دوم آبانماه 1396 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.
میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اخیراً اظهار داشته است: «اگر مشمولین مابقی بهای سهام عدالت خود تا یک میلیون تومان را نپردازند، تنها به اندازه همان میزان پرداخت شده کنونی از سهام عدالت خود سود دریافت می کنند و مابقی سهام ایشان پس از اتمام مهلت مقرر تا پایان مهرماه 1396 به مالکیت دولت خواهد رسید.»
ظاهراً این ادعای «امکان تملک سهام عدالت توسط دولت» غیر قانونی دانسته شده است؛ زیرا در تعارض با تبصره (3) ماده (6) آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره ٢٢۶٠٣٧/١/۶٣ مورخ ٢٩ فروردین ماه ١٣٨٨ می باشد:
«درصورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به‌طور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در غیر این صورت سازمان خصوصی‌سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد می‌نماید و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقی مانده وفق مقررات اقدام خواهد نمود.»
این در حالی است که در تبصره (2) ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 آمده بود:
«سازمان خصوصی‌سازی پس از تأیید هیأت واگذاری می‌تواند به میزان اقساط معوق و سررسید شده با رعایت دوره شش ماهه پس از مهلت مقرر قانونی و اعلام به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی، سهام وثیقه نزد خود را برای وصول اقساط معوق تملک نماید.»
بنابراین به موجب مجوز تبصره (2) ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سازمان خصوصی‌سازی مجاز گردید سهام وثیقه نزد خود را برای وصول اقساط معوق تملک نماید.
متعاقباً در راستای اصلاح ماده (۶) آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ 15 آبانماه 1395 تبصره های زیر را جایگزین تبصره های (1) تا (4) ماده (6) آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره ٢٢۶٠٣٧/١/۶٣ مورخ ٢٩ فروردین ماه ١٣٨٨ می نماید:
«تبصره١ـ کلیه افراد ثبت نام شده تا پایان سال ١٣٩۴، مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب می شوند و سازمان خصوصی سازی ضمن انجام فرآیند لازم برای قطعیت سهامداری آن ها، موظف است نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب تسویه اقساط به این مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام نماید.
تبصره٢ـ مشمولان نهایی سهام عدالت که در زمان ارائه صورتحساب، مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستس کشور و یا جزء روستائیان و عشایر فاقد شغل باشند، از پنجاه درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردار می شوند. تخفیف موضوع این تبصره به حساب کمک های بلاعوض دولت به اقشار کم درآمد منظور می شود.
تبصره٣ـ دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت های سرمایه پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ 1 فروردین ماه 1385 تا پایان نیمه اول سال ١٣٩۵ تعیین می شود.
تبصره۴ـ در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می توانند حداکثر تا پایان شهریورماه ١٣٩۶، رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می گیرد...».
لذا هم اکنون امکان غیر قانونی دانستن «تملک سهام عدالت توسط سازمان خصوصی سازی» با استناد به تبصره (3) ماده (6) آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره ٢٢۶٠٣٧/١/۶٣ مورخ ٢٩ فروردین ماه ١٣٨٨ با توجه به نسخ صریح آن به موجب اصلاحیه مورخ 15 آبانماه 1395 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی وجود ندارد.