اين نوشتار در تاريخ بیست‌ونهم مهر‌ماه ۱۴۰۵ در روزنامۀ ایران منتشر شد.

پایان انحصار آمریکا بر مدیریت خاورمیانه:

از ضامن امنیت به بازیگر گزینشی با تغییر هزینه فرصتِ تعهد

برای بیش از سه دهه، یکی از بدیهی‌ترین فرض‌های سیاست خاورمیانه این بود که اگر بحرانی در منطقه شکل بگیرد، درنهایت باید به واشنگتن نگاه کرد. آمریکا نه‌فقط یک قدرت خارجی، بلکه ضامن امنیت (Security Guarantor)، تنظیم‌کننده توازن قوا و در بسیاری از مواقع، داور نهایی منازعات منطقه‌ای بود.

اکونومیست در دو تحلیل اخیرالانتشار خود تصویری متفاوت ترسیم می‌کنند: مسئله دیگر این نیست که آیا آمریکا خاورمیانه را ترک می‌کند یا نه؛ مسئله این است که آمریکا دیگر حاضر نیست همان نقشی را که طی سه دهه برای خود تعریف کرده بود، ایفا کند.

اکونومیست در تحلیل نخست، با مرور ۳۵ سال مداخله آمریکا، نتیجه می‌گیرد که واشنگتن احتمالاً از نقش «قدرت برتر» در منطقه عقب خواهد نشست، هرچند خاورمیانه را ترک نخواهد کرد. در تحلیل دوم نیز همین تحول از زاویه‌ای گسترده‌تر دیده می‌شود: پایان نظمی که برای حدود یک قرن، بیش از آنکه محصول توافق میان قدرت‌های منطقه‌ای باشد، تحت تأثیر قدرت‌های خارجی طراحی و مدیریت‌شده است؛ بنابراین، آنچه در حال پایان است، حضور آمریکا نیست؛ انحصار آمریکا بر مدیریت منطقه است.

از ضامن امنیت به بازیگر گزینشی

درک این تحول نیازمند تفکیک میان «حضور» و «نقش» است. آمریکا همچنان منافع مهمی در خاورمیانه دارد. مبارزه با تروریسم، فروش تسلیحات، روابط تجاری، حمایت از اسرائیل، دیپلماسی و دسترسی به مسیرهای انرژی همچنان برای واشنگتن اهمیت دارند. حتی کاهش حضور نظامی نیز الزاماً به معنای پایان استفاده از قدرت نظامی نیست؛ اما تفاوت اساسی در جای دیگری است.

مدل قدیمی تقریباً چنین بود: یعنی آمریکا امنیت را تضمین می‌کرد (Security Guarantor)، در شکل‌دهی نظم منطقه‌ای مداخله می‌کرد (Regional Order Builder) و برای انجام این وظیفه شبکه‌ای از پایگاه‌های دائمی و نیروهای نظامی در منطقه نگه می‌داشت (Permanent Military Presence).

مدلی که اکنون در حال شکل‌گیری است، بیشتر به این سمت می‌رود: این نقش نیز از یک «متعادل‌کننده» (Balancer) که در هر بحران مستقیماً مداخله می‌کند، به سمت «مداخله گزینشی» (Selective Intervention) و درنهایت، حضور توزیع‌شده و برون‌ساحلی (Distributed/Offshore Presence) در حال تغییر است. به‌عبارت‌دیگر آمریکا می‌ماند، اما انتخاب می‌کند کجا مداخله کند، چه هزینه‌ای بپردازد و برای کدام تهدید منابع نظامی خود را مصرف کند.

به همین دلیل تعبیر «تعدیل نیرو عقب‌نشینی نیست» (Retrenchment is not Retreat) اهمیت دارد: عقب‌نشینی از یک نقش، الزاماً خروج از یک جغرافیا نیست. تحلیل‌های اکونومیست نیز بر همین نکته تأکید می‌کند که آمریکا همچنان در منطقه منافع خواهد داشت، اما ایده «واشنگتن را هر وقت مشکلی داشتیم صدا می‌زنیم» به‌عنوان یک قاعده امنیتی در حال تضعیف است.

دلایل تغییر نقش آمریکا

سه عامل در کنار یکدیگر در جهت تغییر نقش آمریکا قرارگرفته‌اند. نخست؛ فرسایش اعتماد: متحدان آمریکا طی سال‌های گذشته بارها با این پرسش مواجه شده‌اند که اگر زیرساخت‌های حیاتی، تأسیسات نفتی یا شهرهای ما هدف قرار بگیرند، آمریکا تا کجا حاضر است برای دفاع از ما هزینه بدهد؟ حملات به تأسیسات نفتی عربستان در سال ۲۰۱۹ و حمله پهپادی به ابوظبی در سال ۲۰۲۲، در کنار تجربه سوریه و سپس جنگ جاری با ایران، این پرسش را تقویت کرده‌اند. درنتیجه، مسئله فقط ظرفیت نظامی آمریکا نیست؛ اعتماد نهادی (Institutional Trust) نیز مطرح است. ممکن است یک کشور هنوز تجهیزات آمریکایی بخرد، اما هم‌زمان به دنبال تأمین‌کنندگان چینی، ترکیه‌ای یا دیگر شرکا نیز برود. ممکن است همچنان میزبان پایگاه آمریکایی باشد، اما برای روزی که آمریکا نخواهد یا نتواند از آن استفاده کند نیز برنامه‌ریزی کند. این همان لحظه‌ای است که وابستگی امنیتی به «تنوع امنیتی» تبدیل می‌شود.

دوم؛ هزینه فرصت ژئوپلیتیک: آمریکا دیگر با جهان سال ۱۹۹۱ مواجه نیست. در آن زمان، اتحاد شوروی در حال فروپاشی بود، اروپا عمدتاً باثبات بود و چین هنوز قدرتی نبود که بتواند به‌طورجدی منابع استراتژیک آمریکا را در اقیانوس آرام به خود مشغول کند. امروز وضعیت متفاوت است. رقابت با چین، امنیت اقیانوس آرام، روسیه، جنگ اوکراین، فناوری‌های راهبردی و زنجیره‌های تأمین، همگی منابع نظامی و سیاسی آمریکا را مصرف می‌کنند. در چنین شرایطی، هر ناو هواپیمابری که برای حفاظت از خلیج‌فارس اختصاص می‌یابد، منابعی است که نمی‌تواند هم‌زمان در اقیانوس آرام مورداستفاده قرار گیرد؛ بنابراین، مسئله فقط «خاورمیانه مهم است یا نه؟» نیست؛ مسئله هزینه فرصتِ تعهد (Opportunity Cost of Commitment) است.

سوم؛ تغییر ماهیت تهدید: جنگ‌های جدید نیز مدل قدیمی پایگاه‌محور آمریکا را با مشکل مواجه کرده‌اند. پایگاه‌های بزرگ و ثابت، در برابر موشک‌های ارزان، پهپادها و حملات اشباعی آسیب‌پذیرتر شده‌اند. در چنین محیطی، یک پایگاه چند میلیارددلاری الزاماً به معنای امنیت چند میلیارددلاری نیست. درنتیجه، منطق Distributed Presence، پایگاه‌های کوچک‌تر، تحرک بیشتر، ائتلاف‌های موقت و توانایی مداخله سریع می‌تواند جذاب‌تر از حضور سنگین و دائمی باشد.

ورود به عصر تعدد قدرت

اما اینجا پرسش اصلی آغاز می‌شود: اگر آمریکا عقب بنشیند، چه کسی جای آن را می‌گیرد؟ پاسخ مهم دو تحلیل اکونومیست این است: احتمالاً هیچ‌کس. اروپا ظرفیت لازم را ندارد. روسیه گرفتار جنگ اوکراین است و لزوماً انگیزه‌ای برای حل بحران‌های منطقه‌ای ندارد. چین بزرگ‌ترین مشتری نفت بسیاری از کشورهای خلیج‌فارس است، اما هنوز تجربه و تمایل لازم برای تبدیل‌شدن به یک قدرت نظامی مسلط در خاورمیانه را نشان نداده است.

بنابراین، برخلاف بسیاری از روایت‌های رایج، ممکن است جهان شاهد انتقال قدرت از آمریکا به یک «هژمون جدید» نباشد. ممکن است وارد عصر تعدد قدرت (Power Plurality) شویم؛ یعنی به‌جای یک قدرت مسلط، مجموعه‌ای از قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، هرکدام بخشی از امنیت، اقتصاد، فناوری، تسلیحات و مسیرهای ارتباطی را در اختیار بگیرند.

در چنین نظمی، ایران، ترکیه و اسرائیل هرکدام ظرفیت‌هایی متفاوت دارند؛ اما هیچ‌کدام به‌تنهایی قادر به ساختن یک نظم جامع منطقه‌ای نیستند. ایران ظرفیت اختلال (Disruption) دارد؛ می‌تواند بر مسیرها و نقاط حساس فشار وارد کند. ترکیه ظرفیت قدرت شبکه (Network Power) دارد؛ از جغرافیا، تجارت، ارتش، صنایع دفاعی و روابط چندلایه خود استفاده می‌کند. اسرائیل ظرفیت بالای نظامی و اطلاعاتی دارد. کشورهای خلیج‌فارس نیز سرمایه، زیرساخت و قدرت مالی دارند. چین نیز در قلب این معادله، یک قدرت اقتصادی و خریدار بزرگ انرژی است؛ بنابراین سؤال جدید دیگر این نیست که: «چه کسی جای آمریکا را می‌گیرد؟»؛ بلکه باید پرسید: «چه کسی کدام بخش از نظم منطقه‌ای را در اختیار خواهد گرفت؟»

از قدرت قلمرو به قدرت جریان

این تغییر، از منظر ژئواکونومی اهمیت بسیار بیشتری پیدا می‌کند. در قرن بیستم، بخش مهمی از قدرت با کنترل قلمرو (Territory) تعریف می‌شد؛ کنترل سرزمین، پایگاه، مرز و منطقه نفوذ. در قرن بیست‌ویکم، اما قدرت به‌طور فزاینده‌ای با کنترل جریان (Flow) تعریف می‌شود: جریان نفت، گاز، کالا، سرمایه، داده، فناوری، کشتی، بیمه و پرداخت.

به همین دلیل، عقب‌نشینی نسبی آمریکا از نقش امنیتی سنتی خود الزاماً به معنای کاهش اهمیت خلیج‌فارس نیست؛ حتی ممکن است برعکس باشد. هرچه تضمین‌کننده واحد امنیت کمتر شود، ارزش اقتصادی و ژئوپلیتیک گلوگاه‌ها (Chokepoint) بیشتر می‌شود. هرمز، باب‌المندب، دریای سرخ و سوئز دیگر نقاط جداگانه‌ای نیستند؛ بخشی از یک شبکه به‌هم‌پیوسته‌اند. اگر امنیت یکی از این نقاط کاهش یابد، جریان می‌تواند به مسیر دیگری منتقل شود، اما انتقال مسیر هزینه دارد.

در اینجا مفهوم هزینۀ جریان (Flow Cost) اهمیت پیدا می‌کند: قیمت واقعی نفت برابر است قیمت نفت به‌علاوۀ هزینۀ جریان آن؛ یعنی اگر نفت ازنظر فیزیکی در بازار وجود داشته باشد؛ اما حمل آن پرریسک‌تر، طولانی‌تر و گران‌تر شود، مصرف‌کننده با نفت ارزان مواجه نیست. درواقع، امنیت جریان بخشی از قیمت واقعی انرژی است.

پارادوکس جابه‌جایی گلوگاه

از این منظر، تحول نقش آمریکا می‌تواند پیامدهای مهمی برای تنگه هرمز داشته باشد. در مدل قدیمی، منطق امنیت هرمز ساده بود: حضور دریایی آمریکا (US Naval Presence) به بازدارندگی (Deterrence) می‌انجامید، بازدارندگی عبور امن کشتی‌ها (Safe Passage) را تضمین می‌کرد و عبور امن، جریان انرژی (Energy Flow) را حفظ می‌کرد.

اگر حضور آمریکا کاهش یابد، این زنجیره ساده به‌تدریج جای خود را به یک منطق پیچیده‌تر می‌دهد: رقابت منطقه‌ای (Regional Rivalry) افزایش می‌یابد، ریسک گلوگاه‌ها (Chokepoint Risk) بالا می‌رود، هزینه جریان (Flow Cost) افزایش پیدا می‌کند، کشورها به سمت تنوع‌بخشی به مسیرهای انتقال (Route Diversification) می‌روند و درنهایت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جایگزین (Investment in Alternative Infrastructure) شتاب می‌گیرد.

در چنین شرایطی، امنیت جریان دیگر محصول حضور یک قدرت خارجی نیست؛ به مجموعه‌ای از ترتیبات منطقه‌ای، توافق‌های دوجانبه، توان دریایی، زیرساخت‌های جایگزین و رفتار بازیگران مختلف وابسته می‌شود. این همان چیزی است که می‌توان آن را پارادوکس جابه‌جایی گلوگاه (Chokepoint Relocation Paradox) نامید: با تلاش برای دور زدن یک گلوگاه، گلوگاه جدیدی ساخته می‌شود. اگر نفت از هرمز عبور نکند، ممکن است بخشی از جریان به مسیرهای زمینی، بنادر دیگر یا خطوط لوله منتقل شود؛ اما هر مسیر جایگزین، ظرفیت، هزینه، زمان و ریسک خاص خود را دارد. درنتیجه، «تنوع مسیر» به‌اندازه «حجم تولید» اهمیت پیدا می‌کند.

چین؛ جایگزین آمریکا یا ذی‌نفع نظم جدید

یکی از مهم‌ترین سوءبرداشت‌ها این است که عقب‌نشینی آمریکا را الزاماً به معنای ظهور چین بدانیم. چین از وضعیت جدید سود می‌برد؛ زیرا بزرگ‌ترین منفعت اقتصادی پکن از خاورمیانه، دسترسی پایدار به انرژی و تجارت است. چین برای نفت خلیج‌فارس به منطقه وابسته است و مسیرهایی مانند سوئز برای تجارت آن با اروپا اهمیت دارند.

این به معنای آن نیست که چین لزوماً بخواهد همان نقشی را که آمریکا بازی می‌کرد، بر عهده بگیرد. اتفاقاً تجربه آمریکا می‌تواند برای چین یک درس استراتژیک باشد: قدرت اقتصادی لزوماً به معنای پذیرش هزینه‌های امنیتی یک منطقه نیست؛ بنابراین چین ممکن است به‌جای ساختن یک «صلح چینی» (Pax Sinica) به دنبال ایجاد شبکه‌ای از روابط اقتصادی، سرمایه‌گذاری، میانجیگری و ترتیبات محدود امنیتی باشد؛ یعنی به‌جای «هژمونی»، اتصال‌پذیری (Connectivity)؛ به‌جای کنترل مستقیم، وابستگی متقابل (Interdependence) و به‌جای مدیریت سیاسی منطقه، حفاظت از جریان‌هایی که برای اقتصاد چین حیاتی هستند.

مدل جدید امنیتی کشورهای خلیج‌فارس

شاید مهم‌ترین پیامد پایان نقش هژمونیک آمریکا برای کشورهای عربی خلیج‌فارس همین باشد. اگر مدل امنیتی گذشته کشورهای خلیج‌فارس بر خرید تسلیحات آمریکایی، میزبانی از پایگاه‌های آمریکا و اتکا به تضمین امنیتی واشنگتن استوار بود، اکنون نشانه‌هایی از شکل‌گیری مدلی جدید دیده می‌شود؛ مدلی که در آن تنوع‌بخشی به منابع تسلیحاتی، توسعه صنایع دفاعی داخلی، ایجاد ائتلاف‌های چندجانبه، تقویت توان دریایی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مستقل امنیتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

خرید موشک از چین، پهپاد از ترکیه، همکاری تولیدی با دیگر کشورها و شکل‌گیری ائتلاف‌های دریایی، نشانه همین حرکت است. البته این فرآیند هنوز ابتدایی و پر از تناقض است. کشورهای عربی خودشان نیز اختلافات جدی دارند و نهادهایی مانند شورای همکاری خلیج‌فارس هنوز نتوانسته‌اند به یک ساختار امنیتی جمعی مؤثر تبدیل شوند. جهت حرکت اما مهم است. اگر در گذشته کشورهای منطقه مصرف‌کننده امنیت بودند، اکنون ناچارند بخشی از امنیت خود را خودشان تولید کنند.

قدرت جریان

درنهایت، اهمیت تحول آمریکا در خاورمیانه را نباید صرفاً با تعداد سربازان یا تعداد پایگاه‌ها سنجید. سؤال عمیق‌تر این است: چه کسی امنیت جریان را تضمین خواهد کرد؟ چه کسی امنیت نفت‌کش‌ها را تأمین می‌کند؟ چه کسی هزینه بیمه را پایین نگه می‌دارد؟ چه کسی از خطوط لوله محافظت می‌کند؟ چه کسی در زمان بحران، مسیر جایگزین ایجاد می‌کند؟ چه کسی ظرفیت بندری و پالایشی اضافه می‌سازد؟ و چه کسی می‌تواند در صورت اختلال در یک مسیر، جریان را به مسیر دیگری منتقل کند؟

این همان جایی است که مفهوم قدرت جریان (Power of Flow) اهمیت پیدا می‌کند. قدرت آینده خاورمیانه الزاماً در دست کشوری نخواهد بود که بیشترین سرزمین را کنترل می‌کند؛ ممکن است در دست بازیگری باشد که بتواند جریان را حفظ، منحرف، تسریع یا متوقف کند.

شکل‌گیری بازار قدرت در خاورمیانه

تحلیل‌های فوق‌الاشعار اکونومیست درنهایت یک تحول مهم را نشان می‌دهند: آمریکا احتمالاً از خاورمیانه خارج نمی‌شود؛ اما از ایده «مدیریت خاورمیانه» فاصله می‌گیرد. این تفاوت ظریف اما تعیین‌کننده است. آمریکا همچنان حضور خواهد داشت، اما حضورش انتخابی‌تر، محدودتر و وابسته‌تر به منافع مستقیم خود خواهد بود. در مقابل، کشورهای منطقه ناچار خواهند شد مسئولیت بیشتری برای امنیت خود بپذیرند. ایران، اسرائیل و ترکیه در رقابت برای شکل‌دادن به محیط امنیتی اطراف خود فعال‌تر خواهند شد. کشورهای خلیج‌فارس به سمت تنوع شرکا، تسلیحات و زیرساخت‌های امنیتی حرکت خواهند کرد. چین نیز احتمالاً به‌عنوان قدرت اقتصادی و خریدار بزرگ انرژی، در حفظ جریان‌های حیاتی منطقه نقش بیشتری خواهد داشت؛ بدون آنکه لزوماً بخواهد جای آمریکا را به‌عنوان هژمون بگیرد.

بنابراین، آینده خاورمیانه را شاید نباید با مفهوم خلأ قدرت (Power Vacuum) توضیح داد. آنچه در حال شکل‌گیری است بیشتر شبیه بازار قدرت (Power Marketplace) است؛ بازاری از قدرت که در آن بازیگران مختلف برای امنیت، مسیر، انرژی، فناوری، تجارت و جریان با یکدیگر رقابت می‌کنند. آمریکا ممکن است از خاورمیانه خارج نشود؛ اما از «مدیریت خاورمیانه» خارج می‌شود و پیامد اصلی آن، الزاماً خلأ قدرت نیست. پیامد اصلی، پایان انحصار قدرت و آغاز رقابت بر سر جریان‌هاست. در این جهان جدید، پرسش کلیدی دیگر این نیست که «چه کسی بر خاورمیانه حکومت می‌کند؟» بلکه باید پرسید: چه کسی می‌تواند جریان نفت، کالا، سرمایه، داده و امنیت را در خاورمیانه حفظ کند ــ و چه کسی می‌تواند آن را مختل کند؟ این شاید مهم‌ترین تغییر ژئوپلیتیکی خاورمیانه در عصر پساهژمونی آمریکا باشد.