فرارسیدن عصر ژئوحقوق: ایران در میانۀ نبرد چین با آمریکا بر سر حق قانون‌گذاری برای دیگران

اين نوشتار در تاريخ بیست‌وچهارم شهریور‌ماه ۱۴۰۵ در روزنامۀ ایران منتشر شد.

فرارسیدن عصر ژئوحقوق:

ایران در میانۀ نبرد چین با آمریکا بر سر حق قانون‌گذاری برای دیگران

رقابت میان ایالات‌متحده و چین مدت‌هاست از قالب کلاسیک رقابت میان دو اقتصاد بزرگ جهان خارج‌شده است. زمانی مسئله اصلی، حجم تجارت، نرخ رشد اقتصادی، ذخایر ارزی یا توان نظامی بود. سپس جنگ تعرفه‌ها، نبرد بر سر نیمه‌رساناها، کنترل صادرات، هوش مصنوعی و زنجیره‌های تأمین به میدان اصلی رقابت تبدیل شدند. اکنون اما جبهه‌ای تازه در حال شکل‌گیری است؛ جبهه‌ای که شاید کمتر دیده می‌شود، اما می‌تواند در بلندمدت حتی مهم‌تر از تعرفه و تحریم باشد: رقابت بر سر قدرت حقوقی (Legal Power).

پرسش جدید دیگر صرفاً این نیست که چه کشوری اقتصاد بزرگ‌تر یا ارتش قدرتمندتری دارد. پرسش این است که چه کشوری می‌تواند رفتار بازیگران خارج از مرزهای خود را از طریق قانون تنظیم کند؟ چه کشوری می‌تواند شرکت‌های خارجی را وادار کند میان دو نظام حقوقی یکی را انتخاب کنند؟ و درنهایت، چه کسی می‌تواند تعیین کند که در اقتصاد جهانی، «کدام قانون» بر «چه کسی» حکومت کند؟

اقدام‌های اخیر پکن در این چارچوب معنای بسیار بزرگ‌تری پیدا می‌کنند. وزارت بازرگانی چین در ماه مه، در اقدامی بی‌سابقه، به شرکت‌های چینی دستور داد از تحریم‌های آمریکا علیه پنج پالایشگاه داخلی که نفت خام ایران را فرآوری می‌کنند، تبعیت نکنند. چند هفته بعد، وزارت دادگستری چین نیز در اقدامی مشابه، تحقیق ضدیارانه‌ای اتحادیه اروپا علیه یک شرکت امنیتی چینی را نوعی اعمال ناموجه صلاحیت خارجی دانست و سازوکاری را برای مقابله با آن فعال کرد.

در نگاه نخست، ممکن است این اقدامات صرفاً حلقه دیگری از زنجیره تلافی‌های تجاری و سیاسی میان قدرت‌های بزرگ به نظر برسد؛ اما درواقع، مسئله عمیق‌تر است. چین در حال ساختن چیزی است که می‌توان آن را زرادخانه حقوقی (Legal Arsenal) یک قدرت بزرگ نامید. این زرادخانه شامل تحریم‌های متقابل (Counter-Sanctions)، مقررات مسدودکننده (Blocking Rules)، کنترل صادرات، محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی، بررسی‌های امنیت ملی، فهرست‌های تحریمی و گسترش صلاحیت فراسرزمینی (Extraterritorial Jurisdiction) است. مهم‌تر از همه، اما چین در تلاش است زیرساخت انسانی و نهادی لازم برای تبدیل قانون به ابزار قدرت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک را ایجاد کند. این تحول می‌تواند نشانه آغاز مرحله‌ای تازه در رقابت آمریکا و چین باشد: جنگ برای تصاحب قدرت صلاحیتی (Jurisdictional Power).

چگونگی تبدیل آمریکا به ابرقدرت حقوقی

برای درک پروژه چین، ابتدا باید فهمید که قدرت آمریکا فقط بر ناوهای هواپیمابر، دلار یا شرکت‌های فناوری استوار نیست. یکی از مهم‌ترین اما کمتر دیده‌شده‌ترین منابع قدرت واشنگتن، توانایی آن برای گسترش دامنه قانون خود به خارج از مرزهای ایالات‌متحده است.

آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تنها یک قدرت اقتصادی و نظامی نبود؛ بلکه یکی از معماران اصلی نظم حقوقی بین‌المللی (International Legal Order) نیز محسوب می‌شد. واشنگتن در شکل‌گیری منشور سازمان ملل، نظام برتون وودز (Bretton Woods System) و نظام تجاری پساجنگ نقش تعیین‌کننده داشت. به‌تدریج، این نهادها با شبکه‌ای از بازارهای مالی، شرکت‌های چندملیتی، بانک‌ها، قراردادها و دادگاه‌ها پیوند خوردند. نتیجه آن بود که اقتصاد جهانی، به درجات مختلف، در مدار نهادهای آمریکایی قرار گرفت.

قدرت حقوقی آمریکا از یک قانون واحد ناشی نمی‌شود. این قدرت محصول یک اکوسیستم حقوقی ـ اقتصادی (Legal-Economic Ecosystem) است. دلار در مرکز نظام مالی جهان قرار دارد. بسیاری از پرداخت‌های بین‌المللی از شبکه‌های بانکی مرتبط با آمریکا عبور می‌کنند. شرکت‌های خارجی برای دسترسی به بازار آمریکا ناچارند مقررات آن را رعایت کنند. محصولات پیچیده فناوری ممکن است شامل نرم‌افزار یا قطعات آمریکایی باشند. شرکت‌ها ممکن است در بورس‌های (بهابازارهای) آمریکا فهرست شده باشند یا برای تأمین مالی به بانک‌های آمریکایی نیاز داشته باشند.

همین اتصالات، نقاطی ایجاد می‌کنند که قانون آمریکا می‌تواند از طریق آن‌ها به بیرون از مرزهای این کشور امتداد پیدا کند. به همین دلیل است که تحریم آمریکا علیه یک شرکت ایرانی، چینی یا اروپایی، صرفاً یک «درخواست سیاسی» نیست. بازیگری که از این تحریم سرپیچی کند ممکن است دسترسی خود را به دلار، نظام بانکی، بازار آمریکا یا فناوری آمریکایی از دست بدهد. به‌بیان‌دیگر، قدرت تحریمی آمریکا بر ترکیب قانون و وابستگی (Law and Dependency) استوار است.

این همان چیزی است که مفهوم قدرت صلاحیتی را توضیح می‌دهد. قدرت واقعی فقط این نیست که یک دولت بتواند شهروندان خود را کنترل کند؛ قدرت بزرگ‌تر زمانی به وجود می‌آید که بتواند رفتار بازیگران خارجی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در دهه ۲۰۱۰، آمریکا با استفاده از همین توانست ایران را تا حد زیادی از بازار نفت و شبکه مالی بین‌المللی جدا کند و فشار اقتصادی را به ابزار مذاکره سیاسی تبدیل کند.

چین و حکمرانی قانون‌محور مرتبط با امور خارجی

همین موفقیت، اما یک نتیجه ناخواسته نیز داشت: چین و دیگر قدرت‌ها دریافتند که وابستگی به زیرساخت‌های حقوقی و مالی آمریکا، می‌تواند به یک آسیب‌پذیری ژئوپلیتیک (Geopolitical Vulnerability) تبدیل شود. برای چین، مسئله قانون مدت‌ها یک مسئله عمدتاً داخلی بود؛ اما با تبدیل‌شدن این کشور به یک قدرت اقتصادی جهانی، پکن با واقعیتی جدید روبه‌رو شد: شرکت‌ها، بانک‌ها و شهروندان چینی به‌طور فزاینده‌ای در معرض قوانین خارجی قرار داشتند.

تحریم هواوی، فشار بر ZTE ، محدودیت‌های صادرات فناوری، پرونده‌های قضایی بین‌المللی و استفاده آمریکا از صلاحیت فراسرزمینی، همگی برای پکن یک پیام روشن داشتند: قدرت اقتصادی بدون قدرت حقوقی، ناقص است. از حدود یک دهه پیش، چین پروژه‌ای گسترده را آغاز کرد که در ادبیات رسمی این کشور با عنوان حکمرانی قانون‌محور مرتبط با امور خارجی (Foreign-Related Rule of Law) شناخته می‌شود.

این مفهوم درواقع یک پروژه جامع است. چین می‌خواهد وکلایی تربیت کند که حقوق آمریکا و اروپا را بشناسند. می‌خواهد شرکت‌های چینی بتوانند در دادگاه‌های خارجی از خود دفاع کنند. می‌خواهد در پرونده‌های بین‌المللی، استدلال‌های حقوقی چین به زبان حقوقی قابل‌فهم برای مخاطبان خارجی ارائه شود. می‌خواهد دادگاه‌ها و مراکز داوری خود را به گزینه‌هایی در برابر لندن، نیویورک، پاریس و سنگاپور تبدیل کند و در سطحی بالاتر، می‌خواهد خود در نوشتن قواعد آینده جهان نقش داشته باشد.

از زمان روی کار آمدن شی جین‌پینگ، چین سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در آموزش حقوق بین‌الملل و حقوق خارجی انجام داده است. دانشگاه‌ها و مراکز تخصصی جدیدی ایجادشده‌اند و ده‌ها برنامه آموزشی برای تربیت متخصصان حقوق فرامرزی (Cross-Border Legal Practice) شکل‌گرفته است. در سال ۲۰۲۴، پکن ده‌ها مشارکت دانشگاهی و نهادی را برای تربیت متخصصان حقوقی بین‌المللی سازمان‌دهی کرد؛ شبکه‌هایی که دانشگاه‌ها، دادگاه‌ها، نهادهای دولتی، مؤسسات حقوقی و مراکز داوری را به یکدیگر متصل می‌کنند.

این نکته اهمیت زیادی دارد. چین صرفاً در حال تصویب قانون نیست؛ بلکه در حال ساختن سرمایه انسانی حقوقی (Legal Human Capital) است. همان‌طور که آمریکا طی دهه‌ها شبکه‌ای از وکلای بین‌المللی، دانشگاه‌های حقوقی، شرکت‌های بزرگ حقوقی و متخصصان تحریم و امنیت ملی ایجاد کرد، چین نیز تلاش می‌کند نسخه خاص خود از این اکوسیستم را بسازد.

از قانون دفاعی تا قانون تهاجمی

یکی از مهم‌ترین مراحل تحول قدرت حقوقی چین، تصویب مقرراتی برای مقابله با اعمال فراسرزمینی قوانین خارجی بود. در سال ۲۰۲۱، چین مقررات مسدودکننده (Blocking Rules) خود را تصویب کرد. این مقررات به دولت چین اجازه می‌دهد در شرایطی مشخص، شرکت‌ها و اشخاص چینی را از تبعیت از قوانین یا اقدامات خارجی منع کند.

این تحول، یک تغییر بنیادین در وضعیت شرکت‌های چینی ایجاد می‌کند. پیش‌تر، یک شرکت چینی ممکن بود تنها با این پرسش مواجه باشد که آمریکا چه چیزی را ممنوع کرده است. اکنون این شرکت ممکن است با دو دستور متعارض مواجه شود. آمریکا می‌گوید: معامله با طرف تحریم‌شده را متوقف کن. چین می‌گوید: از تحریم خارجی تبعیت نکن.

در اینجا، شرکت دیگر صرفاً قربانی یک تحریم نیست؛ بلکه به میدان برخورد دو صلاحیت حقوقی (Conflict of Jurisdictions) تبدیل می‌شود. این همان چیزی است که می‌توان آن را جنگ حقوقی بر سر شرکت‌ها نامید. نمونه نفت ایران دقیقاً در همین چارچوب قابل‌تحلیل است. وقتی پکن به شرکت‌های چینی دستور می‌دهد که از تحریم آمریکا علیه پالایشگاه‌های مرتبط با نفت ایران تبعیت نکنند، درواقع فقط درباره نفت تصمیم نمی‌گیرد.

پکن در حال طرح یک ادعای بزرگ‌تر است. این چین است که تعیین می‌کند شرکت چینی از چه قانونی تبعیت کند. از این منظر، نفت ایران به یک موضوع آزمایشی در یک نبرد بسیار بزرگ‌تر تبدیل می‌شود؛ نبرد بر سر حاکمیت صلاحیتی (Jurisdictional Sovereignty). آمریکا می‌کوشد از طریق دسترسی به دلار، بانک‌ها و بازار خود، رفتار شرکت‌های چینی را تنظیم کند. چین می‌کوشد با استفاده از قانون داخلی خود، مانع از این شود که شرکت‌هایش به ابزار اجرای سیاست خارجی آمریکا تبدیل شوند.

ایران؛ آزمایشگاه نبرد میان دو نظام حقوقی

ایران در این تحول موقعیت ویژه‌ای دارد. برای سال‌ها، تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمونه کلاسیک استفاده از قدرت اقتصادی و حقوقی برای اعمال فشار ژئوپلیتیک بوده‌اند. شبکه تحریم‌ها تنها شرکت‌های ایرانی را هدف قرار نمی‌داد؛ بلکه هر بانک، شرکت بیمه، کشتیرانی، پالایشگاه یا معامله‌گری را که با اقتصاد ایران ارتباط داشت، در معرض خطر قرار می‌داد. قدرت این سازوکار در همان ویژگی معروف تحریم‌های ثانویه (Secondary Sanctions) نهفته بود. واشنگتن لازم نبود مستقیماً همه بازیگران جهان را کنترل کند. کافی بود هزینه ارتباط آن‌ها با نظام اقتصادی آمریکا را آن‌قدر بالا ببرد که بسیاری از شرکت‌ها داوطلبانه از ایران فاصله بگیرند.

اما اگر چین بتواند به شرکت‌های خود تضمین دهد که در برابر بخشی از این فشارها حمایت حقوقی و اقتصادی خواهد کرد، معادله تغییر می‌کند. این به معنای پایان قدرت تحریمی آمریکا نیست؛ اما به معنای افزایش هزینه اعمال آن است. قدرت تحریم زمانی بیشترین کارایی را دارد که بازیگران هدف، تنها یک نظام حقوقی مسلط را پیش روی خود ببینند؛ اما اگر یک شرکت بتواند میان چند نظام حقوقی مانور دهد، جهان وارد وضعیت تازه‌ای می‌شود.

در این وضعیت، تحریم آمریکا ممکن است با قانون مسدودکننده چین روبه‌رو شود؛ محدودیت فناوری آمریکا با کنترل صادرات چین پاسخ داده شود؛ و یک پرونده قضایی غربی با طرح دعوا در دادگاه یا مرکز داوری دیگری خنثی یا پیچیده شود. نتیجه، حرکت تدریجی جهان به سمت یک نظم حقوقی چندمرکزی (Multipolar Legal Order) است.

جهان‌شمول‌سازی قانون چین

پروژه چین تنها دفاع در برابر قوانین آمریکا نیست. پکن به‌تدریج درحال‌توسعه ابزارهایی برای اعمال قدرت بر بازیگران خارجی نیز هست. در بیش از بیست قانون چین، مقرراتی با آثار فراسرزمینی افزوده‌شده است. قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ نیز برای برخی جرائم، مدعی صلاحیت نسبت به اعمالی در خارج از قلمرو هنگ‌کنگ شده است.

چین همچنین از ابزارهایی مانند کنترل صادرات، بررسی سرمایه‌گذاری خارجی، محدودیت‌های سایبری، فهرست نهادها و کنترل دسترسی به مواد استراتژیک استفاده می‌کند. قدرت چین در این حوزه به‌ویژه در زنجیره تأمین اهمیت پیدا می‌کند. برای مثال، کنترل چین بر بخش‌هایی از زنجیره مواد معدنی حیاتی (Critical Minerals) و عناصر نادر خاکی (Rare Earths) به این کشور امکان می‌دهد قانون را با قدرت اقتصادی ترکیب کند.

در اینجا، قانون دیگر صرفاً یک متن حقوقی نیست. قانون می‌تواند به یک شیر کنترل در زنجیره تأمین جهانی تبدیل شود. اگر آمریکا از طریق کنترل فناوری و تراشه‌ها فشار وارد می‌کند، چین نیز می‌تواند از طریق کنترل مواد، صادرات و مجوزها پاسخ دهد. به‌این‌ترتیب، رقابت ژئواکونومیک وارد مرحله‌ای می‌شود که در آن: تحریم، تعرفه، کنترل صادرات و صلاحیت قضایی، اجزای یک معماری واحد قدرت هستند.

فقدان اعتماد نهادی کافی به چین

با وجود همه این پیشرفت‌ها، پروژه چین با یک محدودیت اساسی مواجه است. چین می‌تواند قانون تصویب کند، دادگاه بسازد و هزاران وکیل تربیت کند؛ اما چیزی که به‌سادگی قابل‌تولید نیست، اعتماد نهادی (Institutional Trust) است.

یکی از منابع مهم قدرت حقوقی آمریکا این است که بسیاری از بازیگران خارجی، حتی بدون اجبار دولت آمریکا، به‌طور داوطلبانه حقوق آمریکا یا حقوق انگلیس را برای قراردادهای خود انتخاب می‌کنند. شرکت‌ها به دادگاه‌های نیویورک مراجعه می‌کنند، قراردادهای خود را تابع حقوق انگلیس قرار می‌دهند و اختلافاتشان را به مراکز داوری لندن، پاریس یا سنگاپور می‌برند.

این انتخاب فقط ناشی از قدرت اقتصادی نیست. مسئله قابلیت پیش‌بینی (Predictability)، تخصص، رویه قضایی، استقلال نسبی و قابلیت اجرای تصمیم‌ها نیز اهمیت دارد. اینجا چین با یک تناقض مواجه می‌شود. پکن می‌خواهد مراکز قضایی و داوری خود را به‌عنوان جایگزین‌های جهانی معرفی کند، اما این نهادها همچنان در ساختار سیاسی و حقوقی‌ای فعالیت می‌کنند که در آن رهبری حزب کمونیست جایگاه تعیین‌کننده‌ای دارد. این مسئله لزوماً مانع از موفقیت چین در همه حوزه‌ها نیست، اما محدودیتی جدی برای تبدیل‌شدن به یک مرکز جهانی حل‌وفصل اختلافات (Global Dispute Resolution Hub) ایجاد می‌کند.

قدرت حقوقی پایدار نیازمند چیزی بیش از توانایی اعمال فشار است. نیازمند آن است که دیگران بخواهند داوطلبانه وارد نظام حقوقی شما شوند و این شاید مهم‌ترین تفاوت میان قدرت از طریق اجبار (Coercive Legal Power) و قدرت از طریق جذابیت نهادی (Institutional Attraction) باشد.

قدرت آینده در اتاق‌های تدوین استاندارد

بااین‌حال، تمرکز صرف بر دادگاه‌های چین می‌تواند تصویر ناقصی ارائه دهد. پکن ممکن است هرگز نتواند لندن یا نیویورک را به‌طور کامل جایگزین کند، اما برای تبدیل‌شدن به یک قدرت حقوقی، لزوماً نیازی به انجام این کار ندارد. قدرت حقوقی آینده ممکن است بیش از آنکه در سالن‌های دادگاه شکل بگیرد، در اتاق‌های تدوین استاندارد شکل بگیرد. این مسئله به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی؛ شبکه‌های مخابراتی؛ تجارت الکترونیک؛ خودروهای برقی؛ باتری؛ انرژی پاک؛ زیرساخت‌های دیجیتال؛ امنیت سایبری اهمیت دارد.

کشوری که استانداردهای فنی (Technical Standards) را تعیین کند، در عمل می‌تواند رفتار هزاران شرکت را بدون نیاز به تحریم مستقیم شکل دهد. اگر استاندارد یک فناوری بر مبنای زیرساخت، فناوری یا مقررات چین طراحی شود، شرکت‌هایی که می‌خواهند در آن اکوسیستم فعالیت کنند، ناچار به تبعیت از آن خواهند بود. اینجاست که قدرت حقوقی با قدرت فناوری و قدرت صنعتی ادغام می‌شود. قانون، استاندارد و زنجیره تأمین به یکدیگر متصل می‌شوند. این شاید شکل جدیدی از ژئواکونومی باشد.

معماری مقاومت

رقابت آمریکا و چین درنهایت ممکن است به یک پرسش ساده اما بسیار بنیادی ختم شود: چه کسی حق دارد قواعدی را تعیین کند که دیگران مجبور به رعایت آن باشند؟ آمریکا برای دهه‌ها از پاسخ روشن به این پرسش برخوردار بود. دلار، بازار آمریکا، فناوری، مؤسسات حقوقی، شبکه مالی و نقش این کشور در نهادهای بین‌المللی، همگی باعث شده بودند که بخش بزرگی از اقتصاد جهانی ناگزیر با قانون آمریکا ارتباط پیدا کند.

چین اکنون در تلاش است این انحصار را بشکند؛ اما هدف پکن شاید ایجاد یک «نظم حقوقی کاملاً چینی» نباشد. هدف واقع‌بینانه‌تر می‌تواند ایجاد یک وضعیت چندقطبی باشد که در آن هیچ قدرتی نتواند به‌تنهایی قانون خود را بر همه تحمیل کند. از این منظر، چین برای پیروزی لازم نیست جای آمریکا را بگیرد. کافی است قدرت حقوقی آمریکا را پرهزینه‌تر، قابل‌ دورزدن‌تر و کمتر انحصاری کند. این همان منطق پشت توسعه رنمینبی در تجارت خارجی، ایجاد نظام‌های پرداخت جایگزین، توسعه بانک‌های چندجانبه، گسترش مراکز داوری و استفاده از مقررات مسدودکننده است. هر یک از این ابزارها به‌تنهایی شاید نتواند هژمونی حقوقی آمریکا را از بین ببرد؛ اما در کنار یکدیگر، می‌توانند نوعی معماری مقاومت (Architecture of Resistance) ایجاد کنند.

فرسایش سرمایه نهادی آمریکا

شاید مهم‌ترین نکته در این تحولات، نه قدرت فعلی چین، بلکه مسیر متفاوت دو کشور باشد. چین در حال سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌های حقوق، تربیت وکلای بین‌المللی، توسعه نهادهای داوری، گسترش حضور در سازمان‌های بین‌المللی و تدوین قوانین جدید است. در مقابل، آمریکا با یک خطر متفاوت مواجه است: فرسایش سرمایه نهادی (Institutional Capital) که طی دهه‌ها قدرت حقوقی آن را ساخته است. قدرت آمریکا فقط به قانون تحریم یا دلار وابسته نیست. اعتبار دادگاه‌ها، کیفیت دستگاه اداری، تخصص حقوقی، مشارکت در نهادهای بین‌المللی و اعتماد شرکای اقتصادی، همگی بخشی از قدرت آن هستند. اگر این سرمایه‌ها تضعیف شوند، قدرت حقوقی آمریکا نیز به‌تدریج هزینه بیشتری برای اعمال پیدا می‌کند.

این وضعیت یک خلأ ایجاد می‌کند؛ و چین، به‌خوبی، در حال آماده شدن برای پر کردن دست‌کم بخشی از آن است. البته پکن با محدودیت‌های بزرگی روبه‌روست. رنمینبی هنوز جایگاه دلار را ندارد. نظام مالی چین همچنان با محدودیت‌هایی مواجه است. دادگاه‌های چین هنوز به یک مرجع طبیعی برای حل‌وفصل اختلافات جهانی تبدیل نشده‌اند؛ اما چین برای تبدیل‌شدن به یک قدرت حقوقی مهم، لازم نیست تمام ویژگی‌های آمریکا را تکرار کند. ممکن است مدل چین اساساً متفاوت باشد. آمریکا قدرت حقوقی خود را عمدتاً از طریق ترکیب جذابیت، نهاد، بازار و صلاحیت ساخت. چین ممکن است قدرت حقوقی خود را از ترکیب بازار، زنجیره تأمین، قانون، فناوری و قدرت دولت بسازد.

فرارسیدن عصر ژئوحقوق

اگر قرن بیستم، قرن ژئوپلیتیک نفت و قدرت نظامی بود و دهه‌های آغازین قرن بیست‌ویکم با ژئواکونومی فناوری، انرژی و زنجیره تأمین تعریف شد، اکنون باید یک مفهوم دیگر را جدی گرفت: ژئوحقوق (Geolegal Power). در این نظم جدید، قدرت فقط به معنای توانایی کنترل قلمرو نیست؛ بلکه به معنای توانایی تعیین قواعدی است که رفتار دیگران را شکل می‌دهند. تحریم آمریکا، مقررات مسدودکننده چین، کنترل صادرات تراشه، محدودیت صادرات عناصر نادر خاکی، تحقیقات ضدیارانه‌ای اروپا و جنگ بر سر صلاحیت دادگاه‌ها، همگی اجزای یک تحول بزرگ‌تر هستند. جهان از نظمی حرکت می‌کند که در آن یک مرکز حقوقی مسلط وجود داشت، به سمت جهانی که در آن چند قدرت بزرگ می‌کوشند قلمروهای حقوقی رقیب (Competing Legal Spheres) ایجاد کنند.

برای ایران، اهمیت این تحول تنها در امکان ادامه فروش نفت به چین خلاصه نمی‌شود. اهمیت واقعی آن در این است که ایران به یکی از نقاط برخورد میان دو معماری حقوقی و اقتصادی تبدیل‌شده است: معماری تحریم و صلاحیت فراسرزمینی آمریکا از یک‌سو و معماری مقاومت حقوقی چین از سوی دیگر؛ بنابراین، دستور پکن به شرکت‌های چینی برای بی‌اعتنایی به تحریم‌های آمریکا علیه پالایشگاه‌های مرتبط با نفت ایران، یک تصمیم صرفاً تجاری نیست. این اقدام حامل یک پیام ژئواکونومیک بسیار بزرگ‌تر است: چین نمی‌خواهد فقط در بازار جهانی سهم بیشتری داشته باشد؛ می‌خواهد در تعیین قوانینی که بر بازار جهانی حکومت می‌کنند نیز نقش داشته باشد و شاید مهم‌ترین تحول همین باشد.

رقابت آمریکا و چین دیگر فقط رقابت بر سر اینکه چه کسی تراشه بیشتری تولید می‌کند، نفت بیشتری می‌خرد یا ناوگان بزرگ‌تری دارد نیست. رقابت وارد مرحله‌ای شده است که در آن قدرت‌های بزرگ برای تصاحب چیزی بنیادی‌تر مبارزه می‌کنند: حق تعیین اینکه چه کسی باید از چه قانونی تبعیت کند. این همان سلاح تازه چین است؛ سلاحی که نه در زرادخانه‌های نظامی، بلکه در وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌های حقوق، دادگاه‌ها، مراکز داوری، نظام‌های پرداخت و متن قوانین ساخته می‌شود. اگر پکن بتواند میان قدرت اقتصادی خود و این معماری حقوقی تازه پیوندی پایدار برقرار کند، ممکن است جهان در دهه آینده با پدیده‌ای روبه‌رو شود که تا همین چند سال پیش کمتر موردتوجه قرار می‌گرفت: چین شاید هنوز یک ابرقدرت حقوقی نباشد، اما به‌سرعت در حال ساختن جهانی است که در آن آمریکا دیگر تنها ابرقدرت حقوقی نخواهد بود.