اين نوشتار در تاريخ بیست‌وچهارم شهریورماه ۱۴۰۵ در روزنامۀ آفتاب حقوقی منتشر شد.

پایان عصر بی‌طرفی شرکت‌های چندملیتی:

جهانی‌شدن در تله تعارض قوانین ملی

تصور کنید یک شرکت چندملیتی برای رعایت تحریم‌های آمریکا، دارایی یک مشتری را مسدود می‌کند؛ اما همان اقدام، چندی بعد، مبنای شکایت علیه آن شرکت در چین می‌شود. یا شرکتی در یک اختلاف تجاری با دو حکم متفاوت در لندن و چین روبه‌رو می‌شود و درمی‌یابد که نادیده‌گرفتن یکی از آن‌ها، به‌دلیل وابستگی‌اش به یک بازار بزرگ و زنجیره تأمین حیاتی، هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر دارد. این وضعیت دیگر یک سناریوی فرضی نیست. به‌تدریج به یکی از ویژگی‌های اقتصاد جهانی تبدیل می‌شود.

رقابت آمریکا و چین مدت‌هاست از جنگ تجاری (Trade War) فراتر رفته است. تعرفه‌ها، تحریم‌ها، کنترل صادرات و محدودیت‌های فناوری تنها بخشی از این رقابت‌اند. اکنون لایه عمیق‌تری در حال شکل‌گیری است: رقابت برای گسترش قدرت حقوقی فراسرزمینی (Extraterritorial Legal Power). پرسش دیگر فقط این نیست که کدام کشور بازار بزرگ‌تر، فناوری پیشرفته‌تر یا صادرات بیشتری دارد. پرسش بنیادی‌تر این است: وقتی یک شرکت در چندین حوزه قضایی فعالیت می‌کند و قوانین آن‌ها با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند، باید از قانون چه کسی تبعیت کند؟ همین پرسش، شرکت‌های چندملیتی را از بازیگران صرفاً اقتصادی به یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل کرده است.

جهانی‌شدن اقتصادی با قانون غیرجهانی

جهانی‌شدن اقتصادی (Economic Globalization) شرکت‌ها را از مرزهای ملی عبور داد. بنگاه‌ها در کشورهای مختلف سرمایه‌گذاری کردند، زنجیره‌های تأمین جهانی ساختند و بازارهای متعددی را به یکدیگر متصل کردند؛ اما در پشت این یکپارچگی اقتصادی، یک تناقض بنیادی باقی ماند: اقتصاد جهانی شد، اما حاکمیت و قانون عمدتاً ملی باقی ماندند.

تا زمانی که قدرت‌های بزرگ تلاش نمی‌کردند قوانین خود را فراتر از مرزهایشان اعمال کنند، این تناقض قابل مدیریت بود. شرکت‌ها می‌توانستند قوانین محل فعالیت خود را رعایت کنند و اختلافات را از طریق قرارداد، داوری یا قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی حل‌وفصل کنند؛ اما این وضعیت تغییر کرده است. قدرت‌های بزرگ به‌تدریج قانون را از ابزار تنظیم داخلی به ابزاری برای اعمال‌نفوذ در خارج از مرزها تبدیل کرده‌اند.

آمریکا سال‌هاست از طریق تحریم‌های ثانویه (Secondary Sanctions)، کنترل صادرات (Export Controls) و دسترسی به نظام مالی خود، بر رفتار شرکت‌ها و بازیگران خارجی اثر می‌گذارد. بخش مهمی از این قدرت از مرکزیت دلار و جایگاه آمریکا در نظام مالی جهانی ناشی می‌شود. چین اکنون در حال ساختن مدلی متفاوت از قدرت فراسرزمینی است.

از مقاومت حقوقی تا رقابت حقوقی

چین سابقه اعمال فراسرزمینی قوانین توسط قدرت‌های خارجی را بخشی از تجربه تاریخی تحقیر خود می‌داند. پکن نیز بارها تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی آمریکا را نمونه‌ای از اعمال قدرت خارج از مرزهای ملی معرفی کرده است. بااین‌حال، سیاست چین دیگر صرفاً مقاومت در برابر این روند نیست. پکن به‌تدریج وارد مرحله‌ای شده که می‌توان آن را برون‌مرزی‌سازی رقابتی قانون (Competitive Extraterritoriality) نامید: توسعه ابزارهای حقوقی برای اثرگذاری بر رفتار شرکت‌ها، افراد و فعالیت‌هایی که خارج از قلمرو چین قرار دارند.

این تغییر از سطح سیاسی نیز حمایت‌شده است. در سال ۲۰۱۸، شی جین‌پینگ از مقامات حزب خواست «سلاح‌های حقوقی» (Legal Weapons) متناسب با جایگاه چین به‌عنوان یک قدرت بزرگ را به‌کارگیرند. اهمیت این رویکرد در آن است که قانون در این چارچوب صرفاً ابزار اداره داخلی نیست؛ بلکه بخشی از ظرفیت قدرت ملی (National Power) محسوب می‌شود؛ اما چین برای اعمال چنین قدرتی، الزاماً نیازی به تقلید کامل از مدل آمریکایی ندارد.

گسترش قدرت حقوقی با دو مسیر متفاوت

قدرت فراسرزمینی آمریکا تا حد زیادی با قدرت مالی آن پیوند خورده است. شرکتی که با دلار کار می‌کند، از بانک‌های آمریکایی استفاده می‌کند، به فناوری آمریکایی وابسته است یا به بازار آمریکا نیاز دارد، ممکن است در معرض مقررات و محدودیت‌های واشنگتن قرار گیرد.

چین از منبع دیگری برای اعمال‌نفوذ برخوردار است: مرکزیت در تولید و زنجیره‌های تأمین جهانی (Global Supply Chains). بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی به بازار چین، مواد اولیه، قطعات، تولیدکنندگان و شبکه صنعتی این کشور وابسته‌اند. این وابستگی اقتصادی می‌تواند به اهرمی برای گسترش نفوذ حقوقی تبدیل شود.

شرکت‌های خارجی استفاده‌کننده از نهاده‌های چینی را مشمول الزامات کنترل صادرات چین می‌کند و به مقامات پکن اجازه می‌دهد مشتریان خارجی آن‌ها را نیز بررسی کنند. این سازوکار از جهاتی به قاعده محصول مستقیم خارجی آمریکا (Foreign Direct Product Rule) شباهت دارد.

بنابراین، رقابت حقوقی آمریکا و چین بر دو پایه متفاوت استوار است: آمریکا از قدرت خود در شبکه مالی جهانی بهره می‌گیرد؛ چین از جایگاه خود در شبکه تولید و تأمین جهانی. در هر دو حالت، وابستگی اقتصادی به ابزاری برای اعمال قدرت حقوقی تبدیل می‌شود.

تله تعارض قوانین ملی

پیامد مستقیم این تحول برای شرکت‌های چندملیتی، شکل‌گیری وضعیتی است که می‌توان آن را تله تعارض قوانین (Conflict-of-Laws Trap) نامید. شرکت ممکن است از سوی یک دولت ملزم به انجام اقدامی باشد که دولت دیگر آن را ممنوع کرده است.

قوانین ضدتحریمی چین (Anti-Foreign Sanctions Laws) نمونه روشنی از این وضعیت‌اند. چین از سال ۲۰۲۱ به‌تدریج سازوکارهایی برای مقابله با تبعیت از تحریم‌های خارجی ایجاد کرده و دامنه این قوانین را گسترش داده است. نسخه‌های جدید این مقررات می‌توانند تبعیت شرکت‌های خارجی از تحریم‌هایی را که علیه نهادهای چینی تبعیض‌آمیز تلقی می‌شوند، ممنوع کنند. این قوانین از جهاتی به قانون انسداد اتحادیه اروپا (EU Blocking Statute) شباهت دارند، اما ممکن است دامنه گسترده‌تری داشته باشند.

درنتیجه، یک شرکت ممکن است با یک انتخاب ناممکن روبه‌رو شود: اگر از تحریم آمریکا تبعیت کند، ممکن است در چین با مسئولیت حقوقی مواجه شود؛ و اگر از آن تبعیت نکند، ممکن است در معرض مجازات آمریکا قرار گیرد. در چنین شرایطی، مفهوم سنتی «بی‌طرفی» شرکت‌های چندملیتی عملاً معنای خود را از دست می‌دهد.

مسئله‌ساز شدن رعایت قانون آمریکا در چین

پرونده JPMorgan Chase و Citigroup نمونه‌ای عینی از همین تعارض است. این دو بانک آمریکایی در دادگاه‌های چین با دعاوی مربوط به مسدودکردن دارایی‌های یک معامله‌گر نفتی چینی تحریم‌شده روبه‌رو شده‌اند. این اقدام بر اساس دستورالعمل‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا انجام‌شده بود و مجموع مبلغ مورد مطالبه حدود ۴۴ میلیون دلار گزارش‌شده است.

این پرونده‌ها نشان می‌دهند که تعارض میان دولت‌ها می‌تواند مستقیماً به فضای حقوقی شرکت‌های خصوصی منتقل شود. موضوع فقط اختلاف‌نظر سیاسی میان واشنگتن و پکن نیست؛ بلکه برخورد دو نظام الزام‌آور حقوقی (Collision of Legal Regimes) است که هر دو می‌کوشند رفتار یک بازیگر اقتصادی را تعیین کنند. شرکت در این میان نه قانون‌گذار است و نه طرف اصلی رقابت ژئوپلیتیک؛ اما باید هزینه انتخاب میان قوانین متعارض را بپردازد.

اهرم سخت و واقعی

اختلاف سامسونگ و ZTE بُعد دیگری از این تحول را نشان می‌دهد. دادگاه‌های لندن و چونگ‌کینگ (Chongqing) در یک اختلاف مربوط به مجوزدهی میان سامسونگ و شرکت چینی ZTE، تصمیم‌های بسیار متفاوتی صادر کردند. دادگاه لندن سامسونگ را ملزم به پرداخت حدود ۳۹۲ میلیون دلار به ZTE دانست، درحالی‌که دادگاه چینی نتیجه‌ای متفاوت گرفت و ZTE را مستحق مبلغی تقریباً دو برابر آن دانست.

اما اهمیت اصلی این پرونده فقط در تفاوت احکام نیست. پرسش مهم‌تر این است که کدام حکم، در عمل، قدرت بیشتری برای تحمیل خود دارد؟ پاسخ این پرسش صرفاً حقوقی نیست؛ اقتصادی نیز هست. اگر یک شرکت در چین سرمایه‌گذاری گسترده، مشتریان فراوان، تأمین‌کنندگان حیاتی یا تولید وابسته به این کشور داشته باشد، نادیده‌گرفتن حکم یک دادگاه چینی می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک اختلاف قضایی داشته باشد.

همین‌جا رابطه میان قانون و قدرت آشکار می‌شود. قدرت یک نظام حقوقی فقط به متن قانون یا حکم دادگاه وابسته نیست؛ به ظرفیت اقتصادی و سیاسی پشت آن نیز وابسته است. این وضعیت را با تعبیر «اهرم سخت و واقعی» (Cold & Hard Leverage) توضیح می‌دهند. چین می‌تواند از اهمیت خود به‌عنوان بازار و تأمین‌کننده کالاهای حیاتی برای افزایش اثر عملی تصمیم‌های حقوقی خود استفاده کند.

شرکت‌ها در خط مقدم رقابت ژئواکونومیک

این تحول، جایگاه شرکت‌های چندملیتی را تغییر می‌دهد. در گذشته، شرکت جهانی می‌توانست خود را نهادی اقتصادی بداند که در فضایی نسبتاً مستقل از رقابت دولت‌ها فعالیت می‌کند. امروز این جدایی به‌تدریج دشوارتر می‌شود. تحریم یک نهاد، محدودیت صادرات یک فناوری، مسدودکردن دارایی یا انتخاب یک شریک تجاری، دیگر صرفاً تصمیم‌های تجاری نیستند. هر یک می‌توانند پیامدهای ژئوپلیتیک و حقوقی داشته باشند.

به همین دلیل، شرکت‌ها ناچارند ساختارهای پیچیده‌تری برای مدیریت ریسک حقوقی و مقرراتی (Legal and Regulatory Risk Management) ایجاد کنند. مدیران شرکت‌های جهانی باید هم‌زمان چند پرسش را پاسخ دهند: آیا این معامله با تحریم‌های آمریکا سازگار است؟ آیا تبعیت از آن تحریم در چین مشکل حقوقی ایجاد می‌کند؟ آیا استفاده از یک فناوری، شرکت را در معرض کنترل صادرات قرار می‌دهد؟ آیا یک حکم قضایی در یک کشور، فعالیت شرکت را در بازار دیگری تهدید می‌کند؟ این پرسش‌ها نشان می‌دهد که حقوق شرکت‌ها به‌تدریج به بخشی از مدیریت ریسک ژئوپلیتیک (Geopolitical Risk Management) تبدیل‌شده است.

ظهور ژئوحقوق

برای توصیف این وضعیت می‌توان از مفهوم ژئوحقوق (Geolegal Power) استفاده کرد. ژئوپلیتیک درباره رابطه قدرت و جغرافیاست. ژئواکونومی درباره استفاده از ابزارهای اقتصادی برای اهداف سیاسی و راهبردی است. ژئوحقوق، در این معنا، به استفاده از قانون و صلاحیت قضایی برای اثرگذاری بر بازیگران و فعالیت‌های خارج از مرزهای یک کشور اشاره دارد.

در چنین نظمی، مرز جغرافیایی دیگر تنها محدوده اثر قدرت دولت نیست. اثر یک دولت می‌تواند از طریق بانک‌ها، بازارها، فناوری، زنجیره‌های تأمین و نظام قضایی به خارج از مرزهای آن گسترش پیدا کند. این همان چیزی است که رقابت آمریکا و چین را از یک منازعه تجاری معمولی فراتر می‌برد. دو قدرت بزرگ در حال رقابت برای تأثیرگذاری بر قواعدی هستند که بازیگران اقتصادی جهانی باید بر اساس آن‌ها عمل کنند.

خطر دوپارگی حقوقی جهان

یکی از پیامدهای بلندمدت این روند، احتمال شکل‌گیری دوپارگی حقوقی (Legal Bifurcation) در اقتصاد جهانی است. تا امروز، بیشتر بحث‌ها بر سر جداسازی فناوری (Technological Decoupling) یا جداسازی اقتصادی (Economic Decoupling) متمرکز بوده‌اند.

اما ممکن است شکاف مهم‌تر در سطح مقررات و قانون شکل بگیرد. شرکت‌ها شاید ناچار شوند فعالیت خود را نه‌فقط بر اساس بازارهای مختلف، بلکه بر اساس دو محیط حقوقی و مقرراتی متفاوت سازمان‌دهی کنند: یک محیط تحت نفوذ گسترده آمریکا و محیطی دیگر که چین در آن قدرت بیشتری برای اعمال قواعد خود دارد.

این روند هزینه‌های تطبیق (Compliance Costs) را افزایش می‌دهد، ساختار شرکت‌ها را پیچیده‌تر می‌کند و ممکن است به تفکیک زنجیره‌های تأمین، فناوری و حتی ساختارهای حقوقی بنگاه‌ها منجر شود. جهانی‌شدن در این حالت پایان نمی‌یابد، اما یکپارچگی خود را از دست می‌دهد.

قانون به‌مثابه ابزار قدرت

تحول چین تنها به رقابت اقتصادی محدود نمی‌شود. اکونومیست در مقالۀ اخیرالانتشار خود (The long arm of the Chinese state) نشان می‌دهد که گسترش قوانین فراسرزمینی با اهداف امنیت داخلی و کنترل سیاسی نیز پیوند خورده است. قوانینی درباره «وحدت قومی»، طرح‌هایی برای جرم‌انگاری انتشار اطلاعات در خارج از کشور که به «منافع عمومی» چین آسیب بزند و پیشنهادهایی برای جمع‌آوری شواهد مربوط به فساد در نهادهای چینی خارج از کشور، نشان می‌دهند که گسترش قلمرو حقوقی دولت چین فقط به شرکت‌ها و تحریم‌ها محدود نیست.

به نظر این مقاله، بخشی از این روند با دغدغه دیرینه حزب کمونیست درباره حفظ ثبات داخلی مرتبط است؛ اما درعین‌حال، بازتاب جاه‌طلبی چین برای شکل‌دادن به محیط خارجی مطابق منافع خود نیز هست. این ترکیب اهمیت ویژه‌ای دارد: قدرت خارجی و کنترل داخلی در حال پیوند خوردن‌اند.

پایان عصر بی‌طرفی

بزرگ‌ترین پیام این تحولات برای شرکت‌های چندملیتی روشن است: فضای فعالیت جهانی دیگر نمی‌تواند برفرض بی‌طرفی سیاسی و حقوقی شرکت‌ها استوار باشد. یک شرکت ممکن است بخواهد صرفاً تجارت کند، اما دولت‌ها از او می‌خواهند انتخاب کند. این انتخاب همیشه آشکار و سیاسی نیست. گاهی در قالب یک تصمیم درباره مسدودکردن حساب، فروش یک قطعه، انتقال فناوری یا اجرای حکم دادگاه ظاهر می‌شود؛ اما نتیجه یکسان است: شرکت باید میان الزامات متعارض قدرت‌های بزرگ مسیر خود را پیدا کند.

از این منظر، رقابت آمریکا و چین وارد مرحله‌ای تازه شده است. این رقابت فقط بر سر تعرفه، تراشه یا سهم بازار نیست. مسئله به این پرسش نزدیک‌تر می‌شود که چه کسی می‌تواند قواعد رفتار دیگران را تعیین کند؟ آمریکا سال‌ها از طریق قدرت مالی، تحریم‌ها و نظام مقرراتی خود به این پرسش پاسخ داده است. چین اکنون با اتکا به بازار، تولید، زنجیره تأمین و قوانین ضدتحریمی، درحال‌توسعه ظرفیت مشابهی است؛ هرچند با ابزارهایی متفاوت.

در میان این دو، شرکت‌های چندملیتی دیگر نمی‌توانند صرفاً تماشاگر باشند. آن‌ها باید تصمیم بگیرند چگونه در جهانی فعالیت کنند که در آن یک اقدام قانونی در یک کشور ممکن است در کشور دیگر به تخلف تبدیل شود. شاید جهانی‌شدن هنوز پایان نیافته باشد؛ اما دیگر نمی‌توان آن را فضایی کاملاً بی‌طرف تصور کرد. شرکت‌ها همچنان جهانی‌اند، اما قدرت‌های بزرگ بیش از گذشته می‌کوشند جهانی‌شدن را با قواعد حقوقی خود شکل دهند و شاید مهم‌ترین نبرد آینده میان واشنگتن و پکن دقیقاً همین باشد: نه‌فقط اینکه چه کسی اقتصاد جهانی را رهبری می‌کند، بلکه اینکه چه کسی حق دارد قواعد آن را بنویسد.