پارادوکس ژئواکونومیک خلیج‌فارس: محدودیت آمریکا در عملیات نظامی علیه ایران

اين نوشتار در تاريخ بیست‌ونهم بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در روزنامۀ ایران منتشر شد.

پارادوکس ژئواکونومیک خلیج‌فارس:

محدودیت آمریکا در عملیات نظامی علیه ایران

در دهه‌های اخیر، پیوند میان سرمایه و سیاست قدرت به مرحله‌ای تازه واردشده است؛ مرحله‌ای که در آن دولت‌ها نه‌تنها تنظیم‌گر بازارها، بلکه بازیگران مستقل در تخصیص سرمایه، هدایت فناوری و شکل‌دهی به موازنه‌های ژئوپلیتیکی هستند. ظهور آنچه می‌توان «سرمایۀ ابزاری» نامید؛ یعنی استفاده از سرمایه دولتی برای تحقق هم‌زمان بازده اقتصادی و نفوذ سیاسی نشان می‌دهد که رقابت میان کشورها بیش از هر زمان دیگر، از میدان نظامی به میدان مالی، فناورانه و ژئواکونومیک منتقل‌شده است. در این چارچوب، صندوق‌های ثروت حاکمیتی، دولت‌های نوسانی و راهبردهایی نظیر بی‌طرفی تاکتیکی نقش تعیین‌کننده‌ای در محدودسازی امکان رویارویی نظامی مستقیم، ازجمله در قبال ایران، ایفا می‌کنند.

سرمایۀ ابزاری و تغییر منطق قدرت

«سرمایۀ ابزاری» (Instrumental Capital) مفهومی فراتر از سرمایه‌گذاری مالی صرف است. این نوع سرمایه، صبور، بلندمدت و هماهنگ با اهداف راهبردی دولت‌هاست؛ از توسعه فناوری‌های پیشرفته گرفته تا ایجاد نفوذ ژئوپلیتیکی و تضمین امنیت اقتصادی. در چنین مدلی، سرمایه نه‌تنها ابزار رشد اقتصادی، بلکه ابزار سیاست خارجی است. کشورهایی که منابع مالی عظیم و ظرفیت نهادی برای هدایت آن دارند، می‌توانند بدون شلیک حتی یک گلوله، نفوذ خود را گسترش دهند، رقبا را مهار کنند و معادلات منطقه‌ای را تغییر دهند. همین تغییر در منطق قدرت، باعث شده است که هزینه و فایده جنگ نظامی در برابر ابزارهای اقتصادی، به‌شدت بازتعریف شود.

سرمایۀ ابزاری به معنای استفاده از سرمایه دولتی برای تحقق اهداف راهبردی است. کشورهای خلیج‌فارس امروز تریلیون‌ها دلار دارایی را در بازارهای جهانی، فناوری‌های پیشرفته و پروژه‌های تنوع‌بخشی اقتصادی مستقر کرده‌اند. این ساختار دو پیامد مستقیم دارد: (1) حساسیت شدید به بی‌ثباتی منطقه‌ای؛ (2) وابستگی به جریان پایدار انرژی و تجارت. انباشت سرمایه به‌جای کاهش آسیب‌پذیری، نوعی آسیب‌پذیری متقابل اقتصادی ایجاد کرده که ایران می‌تواند از آن به‌عنوان بازدارندگی غیرمستقیم بهره ببرد.

صندوق‌های ثروت حاکمیتی و منطق ریسک‌گریزی ساختاری

«صندوق‌های ثروت حاکمیتی» (Sovereign Wealth Funds)؛ به‌ویژه در کشورهای خلیج‌فارس، به بازیگران اصلی نظم مالی و ژئوپلیتیکی جدید تبدیل‌شده‌اند. این صندوق‌ها دیگر صرفاً نهادهای مدیریت ذخایر ارزی نیستند؛ بلکه موتورهای تحول اقتصادی، نوآوری فناورانه و نفوذ بین‌المللی محسوب می‌شوند.

دارایی‌های چند تریلیون دلاری این صندوق‌ها؛ از عربستان و امارات گرفته تا قطر و کویت، به آن‌ها امکان می‌دهد: در فناوری‌های راهبردی مانند هوش مصنوعی، نیمه‌رساناها، انرژی‌های نو و زیست‌فناوری سرمایه‌گذاری کنند؛ مسیر تنوع‌بخشی اقتصادی را از وابستگی به نفت تسریع کنند؛ در بازارهای جهانی، تصویر و اعتبار سیاسی کشور خود را تقویت نمایند؛ از طریق سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی، اهرم نفوذ ژئوپلیتیکی ایجاد کنند.

بر اساس داده های SWF Global در نه ماه نخست سال 2۰2۵ سرمایه‌گذاران حاکمیتی خاورمیانه تا ۴۰ درصد از ارزش معاملات سرمایه‌گذاران دولتی در سطح جهان را به خود اختصاص داده‌اند (معاملاتی مجموعاً به ارزش 3/ 56 میلیارد دلار). صندوق‌های ثروت ملی خاورمیانه بیش از 6/ 5 تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت دارند؛ اگر تمام این منابع سرمایه به‌صورت یکجا در نظر گرفته شوند، آن‌ها را به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل می‌کند. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2۰۳۰ این رقم به 8/8 تریلیون دلار افزایش یابد. در چنین شرایطی، ورود به یک درگیری نظامی گسترده؛ به‌ویژه علیه کشوری مانند ایران، ریسک بی‌ثبات‌سازی این معماری مالی و سرمایه‌گذاری را در پی دارد.

این وضعیت، یک «ریسک‌گریزی ساختاری» ایجاد می‌کند؛ یعنی ساختار مالی این کشورها آن‌ها را به سمت پرهیز از درگیری مستقیم سوق می‌دهد. ایران با آگاهی از این واقعیت، می‌داند که تهدید بی‌ثباتی منطقه‌ای؛ حتی بدون آغاز جنگ، می‌تواند به‌تنهایی نقش بازدارنده داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر، بازدارندگی ایران بیش از آنکه متکی بر تقارن نظامی باشد، بر ظرفیت ایجاد ریسک اقتصادی تکیه دارد.

دولت‌های نوسانی و منطق پرهیز از جنگ

کشورهای خلیج‌فارس را می‌توان نمونه‌ای از «دولت‌های نوسانی» (Swing States) دانست: دولت‌هایی که به‌جای تعهد کامل به یک بلوک ژئوپلیتیکی، میان قدرت‌های بزرگ (ایالات‌متحده، چین، اروپا و دیگران) متعادل‌سازی فعال انجام می‌دهند.

این دولت‌ها برای تحقق اهداف اقتصادی و فناورانه خود، نیازمند: ثبات منطقه‌ای، جریان آزاد سرمایه، دسترسی به بازارهای غربی و آسیایی و حفظ اعتبار بین‌المللی هستند. یک جنگ مستقیم با ایران می‌تواند این تعادل شکننده را برهم بزند. برای مثال: سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است از منطقه خارج شوند؛ پروژه‌های کلان مانند ویژن ۲۰۳۰ عربستان یا ابتکارات فناورانه امارات با تأخیر یا شکست مواجه شوند؛ هزینه بیمه، حمل‌ونقل انرژی و تجارت افزایش یابد و موقعیت کشورهای خلیج‌فارس به‌عنوان‌ هاب مالی و لجستیکی جهانی تضعیف شود. به‌بیان‌دیگر، منطق دولت‌های نوسانی بر این اساس است که ثبات اقتصادی ارزشمندتر از ماجراجویی نظامی است.

بی‌طرفی تاکتیکی و راهبرد بقا در محیط پُرریسک

یکی از مفاهیم کلیدی در سیاست خارجی کشورهای عرب خلیج‌فارس، «بی‌طرفی تاکتیکی» (Tactical Neutrality) است. این رویکرد به معنای عدم ورود کامل به محورهای متخاصم و تلاش برای حفظ کانال‌های ارتباطی با همه طرف‌ها؛ ازجمله ایران، آمریکا، چین و روسیه، است. قطر نمونه‌ای شاخص از این راهبرد است. این کشور: هم میزبان پایگاه نظامی آمریکا است، هم روابط کاری با ایران دارد، هم در میانجی‌گری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نقش فعال ایفا می‌کند.

بی‌طرفی تاکتیکی به دولت‌های خلیج‌فارس اجازه می‌دهد: از هزینه‌های مستقیم جنگ پرهیز کنند؛ نقش میانجی و تسهیلگر دیپلماتیک را حفظ نمایند و از موقعیت ژئوپلیتیکی خود برای افزایش قدرت چانه‌زنی اقتصادی و سیاسی بهره ببرند. در چنین چارچوبی، ورود به یک درگیری نظامی گسترده با ایران، با منطق این راهبرد در تضاد است.

ایالات‌متحده و محدودیت‌های عملیات نظامی در عصر سرمایۀ ابزاری

اگرچه ایالات‌متحده همچنان بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان است؛ اما در دوران سرمایۀ ابزاری، حتی واشنگتن نیز با محدودیت‌های جدی برای ورود به یک جنگ بزرگ مواجه است. چند عامل کلیدی در این زمینه نقش دارند: (1) هزینه‌های اقتصادی و مالی: جنگ با ایران می‌تواند قیمت نفت و انرژی را به‌شدت افزایش دهد؛ بازارهای مالی جهانی را بی‌ثبات کند و بر رشد اقتصادی آمریکا و متحدانش اثر منفی بگذارد. در دوره‌ای که رقابت اصلی با چین بر سر فناوری، سرمایه و زنجیره‌های تأمین جریان دارد، هدر دادن منابع در یک جنگ پرهزینه، از منظر راهبردی عقلانی نیست. (2) وابستگی متقابل اقتصادی با خلیج‌فارس: ایالات‌متحده برای اجرای راهبردهای فناورانه و ژئواکونومیک خود؛ از توسعه هوش مصنوعی تا امنیت انرژی، به همکاری کشورهای خلیج‌فارس و سرمایه‌های آن‌ها نیاز دارد. درگیری نظامی گسترده می‌تواند این همکاری مالی و فناورانه را تضعیف کند. (3) نگرانی از گسترش جنگ: ایران بازیگری است که توانایی‌های نامتقارن، شبکه‌های منطقه‌ای و ظرفیت اختلال در خطوط انرژی و تجارت دارد. هرگونه درگیری مستقیم می‌تواند به‌سرعت به یک بحران منطقه‌ای یا حتی جهانی تبدیل شود.

قدرت مالی عظیم کشورهای خلیج‌فارس، آن‌ها را به بازیگران اثرگذار جهانی تبدیل کرده است؛ اما همین جهانی‌شدن مالی، وابستگی به ثبات را افزایش داده است. این پارادوکس چنین عمل می‌کند: هرچه سرمایه‌گذاری‌ها گسترده‌تر شوند، آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی بیشتر می‌شود و تمایل به پرهیز از جنگ افزایش می‌یابد. در این چارچوب، ایران از یک بازدارندگی ساختاری ناشی از وابستگی متقابل بهره‌مند می‌شود.

ایران و منطق بازدارندگی ژئواکونومیک

ایران؛ علی‌رغم تحریم‌ها و فشارهای خارجی، به بخشی از معادله بازدارندگی ژئواکونومیک تبدیل‌شده است. «بازدارندگی ژئواکونومیک» مفهومی است که در آن توانایی ایجاد اختلال در بازار انرژی، تجارت و سرمایه، جایگزین یا مکمل بازدارندگی نظامی می‌شود. ترکیب سرمایۀ ابزاری، صندوق‌های ثروت حاکمیتی، دولت‌های نوسانی و بی‌طرفی تاکتیکی باعث شده است که: جنگ با ایران، برای خلیج‌فارس «غیراقتصادی» شود؛ ائتلاف‌های ضد ایرانی شکننده‌تر باشند و آمریکا نیز در محاسبه هزینه–فایده محتاط‌تر عمل کند. به‌این‌ترتیب، معادله بازدارندگی از یک معادله صرفاً نظامی به یک معادله چندبعدی اقتصادی–ژئوپلیتیکی تبدیل‌شده است. ایران در این نظم جدید؛ نه به دلیل برتری مطلق نظامی، بلکه به دلیل موقعیت ژئواکونومیک و توانایی ایجاد ریسک سیستمیک، از سطحی از بازدارندگی برخوردار است که پیش‌تر وجود نداشت.

می‌توان نتیجه گرفت که: وابستگی متقابل پیچیده، هزینه جنگ را بالابرده است؛ امنیت اقتصادی جایگزین امنیت صرفاً نظامی شده است؛ بازدارندگی غیرخطی بر ایجاد ریسک سیستمیک استوار است؛ دولت‌های نوسانی با بی‌طرفی تاکتیکی، انسجام تقابل را کاهش داده‌اند؛ بنابراین، تغییر معادله بازدارندگی به نفع ایران نه ناشی از یک عامل منفرد؛ بلکه حاصل یک تحول ساختاری در منطق قدرت جهانی و منطقه‌ای است. در این نظم جدید، قدرت نه‌فقط در توان تخریب، بلکه در توان ایجاد یا مهار ریسک اقتصادی تعریف می‌شود و همین امر، فضای مانور نظامی آمریکا و برخی کشورهای خلیج‌فارس را محدود کرده است.

 روشن‌ساز کلام: پارادوکس ژئواکونومیک خلیج‌فارس

ترکیب سرمایۀ ابزاری، صندوق‌های ثروت حاکمیتی، دولت‌های نوسانی و بی‌طرفی تاکتیکی نشان می‌دهد که منطق قدرت در خاورمیانه در حال دگرگونی است. در این نظم جدید: قدرت نه‌فقط در موشک و تانک، بلکه در تخصیص سرمایه، کنترل فناوری و مدیریت ریسک اقتصادی تعریف می‌شود؛ دولت‌های خلیج‌فارس بیش از آنکه به دنبال تقابل نظامی باشند، در پی ثبات برای تحقق برنامه‌های بلندمدت توسعه‌ای هستند؛ ایالات‌متحده هم با وجود برتری نظامی، به دلیل هزینه‌های اقتصادی، ژئوپلیتیکی و فناورانه، تمایل محدودی برای ورود به جنگ مستقیم با ایران دارد. محدودیت مانور نظامی آمریکا و کشورهای خلیج‌فارس در برابر ایران، نه نشانه ضعف صرف، بلکه بازتاب تغییر بنیادین در منطق قدرت جهانی است؛ منطقی که در آن سرمایه، فناوری و ثبات اقتصادی، بیش از جنگ، ابزار اصلی رقابت و بقا شده‌اند. وابستگی متقابل پیچیده، قدرت سخت را محدود و هزینه استفاده از آن را افزایش می‌دهد. این محدودیت، بخشی از بازدارندگی ایران را شکل می‌دهد. قدرت مالی عظیم کشورهای خلیج‌فارس که قرار بود موقعیت ژئوپلیتیکی آن‌ها را تقویت کند، در عمل نوعی «وابستگی به ثبات» ایجاد کرده است.

بنابراین، محدودیت مانور نظامی آمریکا و کشورهای خلیج‌فارس در برابر ایران را باید در چارچوب تحول ساختاری منطق قدرت فهمید: قدرت امروز در «توان نابود کردن» خلاصه نمی‌شود، بلکه در «توان حفظ و تکثیر ارزش» تعریف می‌شود؛ صندوق‌های ثروت حاکمیتی و سرمایۀ ابزاری، دولت‌ها را به بازیگران بازار جهانی تبدیل کرده‌اند؛ دولت‌های نوسانی از طریق تنوع روابط، امنیت خود را بیمه می‌کنند؛ بی‌طرفی تاکتیکی، هزینه جنگ را بالاتر از منافع آن قرار می‌دهد. درنتیجه، آنچه دیده می‌شود نه صرفاً احتیاط سیاسی؛ بلکه محاسبه‌ای عقلانی در چارچوب اقتصاد سیاسی قدرت است. جنگ مستقیم با ایران در چنین نظمی، بیش از آنکه ابزار افزایش قدرت باشد، تهدیدی علیه انباشت سرمایه، ثبات بازار و پروژه‌های بلندمدت توسعه‌ای است. به همین دلیل، رقابت ادامه دارد؛ اما عمدتاً در عرصه تحریم، فناوری، سرمایه‌گذاری و نفوذ منطقه‌ای؛ نه در قالب یک جنگ تمام‌عیار کلاسیک.