گزیده جستار: آینده مذاکرات نه صرفاً به اراده سیاسی؛ بلکه به توازن میان اهرم فشار، طراحی مرحلهای تعهدات و واقعگرایی نهادی در نظام تصمیمگیری آمریکا وابسته است. بدون این توازن، یا فشار به تشدید میانجامد یا انتظارات حداکثری به بنبست.
اين نوشتار در تاريخ ششم اسفندماه ۱۴۰۴ در روزنامۀ ایران منتشر شد.
جدال بر سر راهبرد مذاکراتی ترامپ با ایران

در فضای کنونی گفتوگوهای میان واشینگتن و تهران بر سر برنامه هستهای و دیگر موضوعات راهبردی، یک پارادایم جدید میان دو کشور شکلگرفته است. این پارادایم، مذاکرات را نه بهعنوان ابزار «مبادله امتیاز» بلکه بهعنوان بستر «تحمیل تغییر از موضع قدرت» میبیند؛ بهگونهای که طرف آمریکایی بر حفظ اهرمهای فشار اقتصادی و نظامی تأکید دارد و طرف ایرانی از پیششرطگذاری و نتایج تعیینشده از قبل انتقاد میکند.
فشار حداکثریِ غیرتبادلی
بخشهایی از سیاستگذاران در واشینگتن معتقدند تمرکز دولت آمریکا باید کمتر روی «بهدست آوردن یک توافق» با ایران باشد و بیشتر روی این باشد که چگونه میتوان از تهدید حملات قریبالوقوع برای تحتفشار گذاشتن تهران و پیشبرد خواستههای ایالاتمتحده استفاده کرد. آنها پیشنهاد میکنند تهدیدات نظامی؛ مانند افزایش حضور نیروی دریایی، استفاده از حملات هوایی دقیق و نشان دادن آمادگی برای ضربات قریبالوقوع، باید بهعنوان ابزار چانهزنی در کنار فشار اقتصادی و سیاسی بهکار روند تا ایران برای عقبنشینی از موضعش در حوزه هستهای، موشکی و حمایت از گروههای نیابتی قانع شود. این چشمانداز در ادامه پیامدهای سیاست «فشار حداکثری» (Maximum Pressure) است که طی سالهای اخیر پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ تحریمهای اقتصادی و انزوای اقتصادی ایران را تقویت کرده است.
بر اساس آنچه که ریچارد نفیو؛ معمار اصلی تحریمهای ضدایرانی در دولت اوباما و از چهرههای شاخص طراحی سیاست فشار حداکثری بر اساس این رویکرد درThe Washington Institute for Near East Policy منتشر کرده است دولت آمریکا باید در مذاکرات روشن کند که بار جلوگیری از تشدید تنش بر دوش ایران است و واشینگتن هیچ تعهدی برای «نجات» رژیم ایران از بحرانهای سیاسی و اقتصادی داخلی ندارد؛ بنابراین هر نوع امتیاز اقتصادی، ازجمله رفع تحریمها، تنها پس از مشاهده تغییر رفتاری واقعی و پایدار امکانپذیر است. در این راستا آمریکا باید کمتر بر دستیابی به «یک توافق» متمرکز باشد و بیشتر بیندیشد چگونه میتواند با استفاده از تهدید حملات قریبالوقوع، مطالبات خود را در طیفی از نگرانیها پیش ببرد. این رویکرد، مذاکره را ابزار مدیریت عقبنشینی تحتفشار میبیند: فشار اول، امتیاز بعد.
سه ستون این رویکرد عبارتاند از: تحریمهای اقتصادی فراگیر برای محدودسازی منابع مالی؛ انزوای دیپلماتیک و بسیج ائتلافها؛ بازدارندگی سخت با سیگنالهای نظامی برای افزایش هزینههای تشدید. این ابزارها در کنار هم بهنوعی تقویتکننده رویکردی هستند که مذاکره را نه بهعنوان توقف فشار، بلکه بهعنوان مرحلهای برای افزایش فشارِ مؤثر تلقی میکند.
دیپلماسی مرحلهای
مقام معظم رهبری صراحتاً از «تعیین نتیجه از پیش» در مذاکرات انتقاد کرده و آن را «کار غلط و ابلهانه» خوانده است. این انتقاد محور اصلی موضع ایران است و بر این باور است که مذاکره باید فرآیندی باز و بدون تعیین نتیجه قطعی از قبل باشد، نه ابزار تحمیل امتیازات یکجانبه. این واکنش نشاندهنده مخالفت تهران با پیششرطهایی است که میتواند فضای دیپلماتیک را فروبپاشد و مذاکرات را به یک «ابلاغیه سیاسی» تبدیل کند.
در وضعیت کنونی، اصول اساسی مذاکره در تقابل قرار دارند: فشارِ اهرمی، تهدید نظامی و تحریمِ غیرتبادلی در مقابل انعطاف دیپلماتیک و مسیرهای تدریجی برای تعامل سازنده. راهبردی که مذاکرات را بهعنوان برنامهای برای تحمیل نتیجه و «ضربات قریبالوقوع» ببیند، ممکن است اهداف بلندمدت واشینگتن را حفظ کند؛ اما درعینحال خطر تشدید تنش و بنبست دیپلماتیک را افزایش میدهد؛ امری که خود موجب تضعیف فرصتهای مصالحه پایدار خواهد شد. آینده گفتوگوها میان تهران و واشینگتن نهفقط به توازن قوا و ابزارها، بلکه به درک مشترک از ماهیت مذاکره، اهداف راهبردی و نحوه مدیریت فشار و مشوقها بستگی دارد. اگر مذاکرات به یک سمت «تحمیل نتیجه» سوق یابد، احتمال بنبست بالا خواهد رفت؛ اما اگر دو طرف بتوانند راهحلهای مشترک و قابلراستیآزمایی طراحی کنند، امکان عبور از دور باطل فشار و ضدفشار فراهم میشود.
محدودیت نهادی
رویکرد دیگری که در تحلیلها مطرح میشود، بر پیچیدگی حقوقی و نهادی تحریمهای ایران در ایالاتمتحده تأکید دارد. طی دو دهه گذشته، لایههای متعددی از تحریمها با عناوین هستهای، موشکی، تروریسم و حقوق بشر از طریق قوانین کنگره تصویبشدهاند. این ساختار باعث شده است که بخش مهمی از تحریمها تنها با اقدام قانونگذاری جدید در کنگره قابلرفع باشد، نه صرفاً با اختیارات اجرایی رئیسجمهور.
با توجه به فضای سیاسی کنگره و نفوذ گسترده گروههای حامی اسرائیل در فرآیند قانونگذاری، بازکردن گره بسیاری از این تحریمها عملاً بسیار دشوار است. از این منظر؛ حتی اگر رئیسجمهور آمریکا مایل به توافقی جامعتر از برجام باشد، ابزار حقوقی لازم برای رفع گسترده تحریمها در اختیار او نیست. رئیسجمهور میتواند از اختیارات تعلیق (Waiver) یا صدور مجوزهای اجرایی استفاده کند؛ اما حذف دائمی بسیاری از تحریمهای قانونی مستلزم همراهی کنگره است.
در این دور مذاکرات سه منطق همزمان در میدان حضور دارند: (1) منطق فشار حداکثریِ غیرتبادلی: حفظ تحریم و تهدید نظامی تا تحقق انطباق کامل؛ امتیاز پس از تغییر بنیادین رفتار. (2) منطق دیپلماسی مرحلهای: تبادل گامبهگام و همزمانِ تعهدات و رفع تحریم برای ایجاد انگیزه مصالحه. (3) منطق محدودیت نهادی آمریکا: حتی در صورت تمایل به توافقی جامعتر، ساختار قانونی تحریمها و نیاز به همراهی کنگره دامنه امتیازدهی را محدود میکند.
این سهگانه، چشمانداز مذاکرات را پیچیده میکند. اگر واشینگتن بر تهدید و فشار حداکثری تکیه کند، خطر تشدید ناخواسته افزایش مییابد. در این رویکرد، فشار باید تا زمان تحقق تغییرات اساسی حفظ شود؛ هرگونه مشوق زودهنگام میتواند اهرم را سوزانده و انگیزه طرف مقابل برای انطباق کاهش دهد. این دیدگاه پیشنهاد میکند تهدید نظامی و تحریمهای اقتصادی در کنار هم برای فشار به تهران استفاده شود تا ایران زیر قید زمان و فشار، به مواضع آمریکا نزدیک شود .اگر به دیپلماسی مرحلهای بازگردد، با مقاومت داخلی و محدودیتهای قانونی روبهرو میشود؛ و اگر بخواهد توافقی «بزرگتر از برجام» ارائه دهد، ممکن است ابزار حقوقی لازم برای اجرای آن را نداشته باشد. در این رویکرد دیپلماسی مرحلهای، مشوقهای تدریجی و بازتعریف اهداف مذاکرات میتواند انگیزه ایران را برای مصالحه افزایش دهد و خطر بنبست را کاهش دهد. حامیان این دیدگاه معتقدند بدون ارائه مشوقهای معنادار در مراحل مختلف، مذاکرات ممکن است به تشدید تنش یا بنبست دوجانبه بینجامد.

روشنساز کلام: جدال بر سر راهبرد مذاکراتی ترامپ با ایران
راهبرد کنونی آمریکا را میتوان تلاشی برای چانهزنی از موضع قدرت با اتکا به تحریم و تهدید نظامی دانست؛ رویکردی که مذاکره را امتداد فشار میبیند. در مقابل، تهران با ردّ پیششرطگذاری و تعیین نتیجه از پیش، بر ماهیت تبادلی مذاکرات تأکید دارد. درعینحال، یک متغیر کمتر دیدهشده اما تعیینکننده، ساختار حقوقی تحریمها در آمریکا است که دامنه مانور هر دولت را محدود میکند. اگر این محدودیتهای نهادی جدی گرفته نشود، هر دو طرف ممکن است در دام انتظارات غیرواقعبینانه گرفتار شوند: واشینگتن در پی «توافقی جامعتر» که ابزار اجرای آن را ندارد و تهران در انتظار «رفع گسترده تحریمها» که نیازمند همراهی دشوار کنگره است. در چنین شرایطی، احتمال آنکه توافقی در چارچوبی شبیه برجام؛ ولو با نامی جدید و اصلاحاتی سیاسی، واقعبینانهترین سناریو باشد، افزایش مییابد. آینده مذاکرات نه صرفاً به اراده سیاسی؛ بلکه به توازن میان اهرم فشار، طراحی مرحلهای تعهدات و واقعگرایی نهادی در نظام تصمیمگیری آمریکا وابسته است. بدون این توازن، یا فشار به تشدید میانجامد یا انتظارات حداکثری به بنبست.