فرسایش نظم بین‌المللی با «حقوق‌افزاری کیفری» در بازداشت نیکلاس مادورو

اين نوشتار در تاريخ شانزدهم دی‌ماه ۱۴۰۴ در هفته‌نامۀ آفتاب حقوقی متشر شد.

ربایش رئیس دولت یا اجرای عدالت؟

فرسایش نظم بین‌المللی با «حقوق‌افزاری کیفری» در بازداشت نیکلاس مادورو

حملات نظامی ایالات‌متحده به ونزوئلا در ۳ ژانویه ۲۰۲۶ و بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور مستقر این کشور و همسرش سیلیا فلورس، یکی از آشکارترین و کم‌ابهام‌ترین موارد نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل در دهه‌های اخیر به شمار می‌رود. این عملیات که با حملات گسترده به کاراکاس آغاز شد و با انتقال رئیس دولت ونزوئلا به نیویورک و اعلام قصد آمریکا برای «اداره ونزوئلا در دوره گذار» ادامه یافت، نه‌تنها مرز میان اجرای قانون و مداخله نظامی را مخدوش کرد، بلکه اصل منع توسل به‌زور را به‌طور مستقیم به چالش کشید.

مسئله اصلی در این پرونده، ماهیت یا شخصیت نیکلاس مادورو نیست؛ بلکه این پرسش بنیادین است که آیا یک دولت می‌تواند با استناد به کیفرخواست کیفری داخلی، از زور نظامی برای بازداشت رئیس دولت کشور دیگر و تحمیل تغییر سیاسی استفاده کند یا خیر.

۱) مشروعیت حملات نظامی: ممنوعیت مطلق توسل به‌زور

بر اساس حقوق بین‌الملل معاصر، استفاده از زور در روابط بین‌المللی اصولاً ممنوع است. ماده ۲(۴) منشور ملل متحد تنها دو استثنای محدود را می‌پذیرد: (1) دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه (ماده 51)؛ (2) مجوز صریح شورای امنیت سازمان ملل.

در مورد ونزوئلا، هیچ‌یک از این دو استثنا وجود ندارد. ونزوئلا نه به ایالات‌متحده حمله کرده؛ نه تهدیدی قریب‌الوقوع علیه آن ایجاد کرده است و نه هیچ قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت برای استفاده از زور صادر نشده است. همین امر، به‌تنهایی برای غیرقانونی دانستن حملات نظامی آمریکا کفایت می‌کند.

۲) مداخله برای برکناری یا «اداره» دولت دیگر

حتی فراتر از مسئله حملات نظامی، ادعای آمریکا مبنی بر «برکناری مادورو» یا «اداره ونزوئلا» با یک مانع حقوقی مستقل و بنیادین مواجه است. ماده ۲(۷) منشور ملل متحد مداخله در امور داخلی دولت‌ها، ازجمله تعیین اینکه چه کسی باید بر یک کشور حکومت کند را به‌صراحت ممنوع می‌کند.

اینکه مادورو نامحبوب، اقتدارگرا یا حتی ازنظر برخی دولت‌ها «نامشروع» تلقی شود، هیچ‌گونه حق حقوقی برای تحمیل تغییر رژیم از طریق زور ایجاد نمی‌کند. می‌توان هم‌زمان بر این باور بود که مادورو نباید رهبر ونزوئلا باشد و درعین‌حال اذعان کرد که حمله آمریکا به‌طور کامل غیرقانونی است.

۳) رد استدلال «انگیزه‌های خوب»

مدافعان مداخله آمریکا مجموعه‌ای از استدلال‌های سیاسی و اخلاقی را مطرح کرده‌اند که هیچ‌یک در حقوق بین‌الملل اثرگذار نیست:

(الف) «مادورو نامشروع یا اقتدارگراست»: حتی اگر این ادعا درست باشد، نامشروع بودن یک دولت مجوز حمله نظامی نیست. حقوق بین‌الملل را نمی‌توان با نقض آن اجرا کرد؛ دو خطا، یک قاعده درست نمی‌سازند (Two wrongs don't make a right).

(ب) «مادورو در قاچاق مواد مخدر نقش دارد»: مقامات آمریکایی مدعی شده‌اند که مادورو در قاچاق مواد مخدر به ایالات‌متحده دست دارد؛ اما حقوق بین‌الملل هیچ مفهومی به نام «جنگ فرامرزی مشروع علیه مواد مخدر» نمی‌شناسد. جرائم سازمان‌یافته حتی در بالاترین سطح مبنای حقوقی استفاده از زور علیه یک دولت نیستند.

(ج) «مادورو ناقض حقوق بشر است»: اگرچه برخی دولت‌ها از ایده «مداخله بشردوستانه یک‌جانبه» دفاع کرده‌اند، این نظریه هرگز به یک قاعده پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل تبدیل نشده است. هیچ استثنای عامی وجود ندارد که به دولت‌ها اجازه دهد به بهانه حمایت از حقوق بشر، به کشور دیگری حمله کنند.

(د) «ونزوئلا نفت دارد»: اگر انگیزه‌های اقتصادی یا راهبردی در میان باشد، نه‌تنها توجیهی ایجاد نمی‌شود؛ بلکه شدت نقض حقوق بین‌الملل افزایش می‌یابد. منافع اقتصادی هرگز مبنای مشروع استفاده از زور نیستند.

۴) بازداشت مادورو: ربایش فرامرزی و نقض حقوق بشر

بازداشت مادورو و همسرش در خاک ونزوئلا بدون رضایت دولت ونزوئلا یا مجوز شورای امنیت، مصداق بازداشت فراسرزمینی غیرقانونی است. اگر یک دولت در مواردی صلاحیت کیفری برون‌مرزی داشته باشد، اجرای آن از طریق ورود نظامی به قلمرو دولت دیگر ممنوع است.

افزون بر این، چنین اقدامی نقض آشکار حقوق بشر، به‌ویژه حق آزادی و امنیت شخصی (ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی)، محسوب می‌شود و از منظر حقوق بین‌الملل چیزی جز ربایش دولتی نیست.

۵) امکان محاکمه مادورو در آمریکا و مسئله مصونیت

اگر مادورو همچنان رئیس‌جمهور ونزوئلا تلقی شود، از مصونیت شخصی (Immunity Ratione Personae) در برابر تعقیب کیفری در محاکم خارجی برخوردار است. این مصونیت البته در مورد رهبرانی که دولت‌های دیگر آنان را «نامشروع» می‌دانند اخیراً اعمال نمی‌شود؛ امری که در رویه قضایی فرانسه در پرونده اسد با ادعای صلاحیت جهانی به دلیل اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در «حملات شیمیایی سال ۲۰۱۳» نیز تأیید شده است.

۶) مقایسۀ نوریگا و مظنونان تروریسم پس از ۱۱ سپتامبر با مادورو

نزدیک‌ترین نمونه تاریخی به تعقیب قضایی مادورو، پرونده مانوئل نوریه‌گا؛ رئیس‌جمهور پیشین پاناما، است که در سال ۱۹۹۰ توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شد. در آن پرونده: ۲۰ ماه بین دستگیری و آغاز محاکمه فاصله افتاد؛ محاکمه ۷ ماه طول کشید؛ نوریگا به ۸ فقره جرم مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته محکوم شد؛ ابتدا به ۴۰ سال زندان محکوم شد که بعدها به ۳۰ سال و سپس به ۱۷ سال کاهش یافت. در مقایسه با دستگیری مانوئل نوریگا در پاناما (۱۹۸۹)، عملیات علیه مادورو حتی از توجیه‌پذیری حقوقی کمتری برخوردار است؛ چراکه در آن مورد، آمریکا به تهدید فوری علیه اتباع خود و شناسایی دولت جایگزین استناد می‌کرد.

همچنین، این عملیات فراتر از الگوی «انتقال فوق‌العاده» مظنونان تروریسم پس از ۱۱ سپتامبر است؛ چرا که این‌بار رئیس دولت مستقر هدف قرار گرفته و اقدام به‌صورت آشکار و نظامی انجام شده است.

7) «حقوق‌افزاری کیفری» و فرسایش نظم بین‌المللی: حقوق کیفری به‌مثابه ابزار اعمال قدرت

یکی از ابعاد کمتر تصریح‌شده اما تعیین‌کننده در پرونده مادورو، پدیده‌ای است که در ادبیات نوین حقوق بین‌الملل از آن با عنوان «حقوق‌افزاری کیفری» (Criminal Lawfare) یاد می‌شود؛ وضعیتی که در آن حقوق کیفری داخلی یا فراملی نه برای تحقق عدالت، بلکه برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی و تکمیل زنجیره اعمال زور به کار گرفته می‌شود.

در این الگو، استفاده از نیروی نظامی یا عملیات قهری، به‌جای آن‌که پایان کنش باشد، به مرحله‌ای مقدماتی برای فعال‌سازی سازوکارهای حقوقی تبدیل می‌شود: بازداشت، انتقال اجباری متهم، تفهیم اتهام در دادگاه داخلی و درنهایت، ارائه یک روایت حقوقی که هدف آن تطهیر اقدام قهرآمیز اولیه است. بدین‌ترتیب، حقوق کیفری نقش «پوشش حقوقی» (Legal Cover) برای نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل؛ به‌ویژه حاکمیت دولت‌ها و منع توسل به‌زور، را ایفا می‌کند.

مشکل اساسی «حقوق‌افزاری کیفری» در اینجاست که توازن سنتی میان عدالت و صلاحیت را برهم می‌زند. تعقیب کیفری یک رئیس دولت خارجی، آن‌هم در بستر استفاده پیشینی از زور، عملاً مفهوم صلاحیت کیفری محدود و استثنایی را به یک صلاحیت گسترده و مبتنی بر قدرت بدل می‌کند. در چنین وضعیتی، نه معیار «پیوند واقعی» (Genuine Link) و نه اصل «رضایت دولت‌ها» تعیین‌کننده است؛ بلکه این توان تحمیل اراده است که حدود صلاحیت را تعریف می‌کند.

از منظر هنجاری، این روند پیامدی به‌مراتب خطرناک‌تر از خود پرونده مادورو دارد. «حقوق‌افزاری کیفری»؛ اگر نهادینه شود، حقوق بین‌الملل کیفری را از یک سازوکار مسئولیت‌پذیری محدود و استثنایی به ابزاری برای مدیریت دشمنان سیاسی تقلیل می‌دهد. در این چارچوب، تمایز میان «جنایت بین‌المللی» و «خصومت سیاسی» محو می‌شود و دادگاه‌ها؛ به‌ویژه دادگاه‌های داخلی قدرت‌های بزرگ، به بخشی از میدان رقابت ژئوپلیتیکی بدل می‌گردند.

افزون بر این، «حقوق‌افزاری کیفری» اثر مخربی بر مشروعیت جهانی مفاهیمی چون مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و حتی حقوق بشر دارد. هنگامی‌که این مفاهیم به‌صورت گزینشی و نامتقارن به کار گرفته می‌شوند، نه‌تنها بازدارندگی خود را از دست می‌دهند؛ بلکه به‌تدریج با بی‌اعتمادی ساختاری دولت‌ها و جوامع غیرغربی مواجه می‌شوند. نتیجه نهایی، تضعیف همان نظمی است که مدعی دفاع از آن هستند.

درنهایت، پرونده مادورو نشان می‌دهد که بدون مرزبندی روشن میان عدالت کیفری و اعمال قدرت سیاسی، حقوق بین‌الملل در معرض آن است که از زبان محدودکننده زور، به زبان توجیه‌کننده آن تبدیل شود. مهار این روند، مستلزم بازگشت به اصولی است که حقوق بین‌الملل بر آن بناشده است: عدم گزینش‌پذیری، برابری حاکمیتی دولت‌ها و تقدم هنجار بر قدرت؛ اصولی که بدون آن‌ها، هیچ نظم حقوقی پایداری قابل‌تصور نیست.

8) قاضی ۹۲ ساله پروندۀ مادورو «برای نظر دیگران اهمیتی قائل نیست»

پرونده فوق‌العاده و بی‌سابقه کیفری علیه نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور برکنارشده ونزوئلا، به قاضی‌ای سپرده شده که نه‌تنها از مسن‌ترین قضات فدرال ایالات‌متحده با 92 سال است؛ بلکه به‌گفته وکلایی که سابقه حضور در دادگاه او را دارند، شخصیتی لجباز، مستقل و غیرمتعارف دارد. قاضی آلوین هلرشتاین؛ قاضی دادگاه فدرال ناحیه جنوبی نیویورک در منهتن و منصوبِ دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون، اکنون ریاست جلسه تفهیم اتهام مادورو را بر عهده دارد و به‌احتمال‌زیاد، در صورت برگزاری محاکمه، قاضی رسیدگی‌کننده اصلی این پرونده نیز خواهد بود.

یکی از دادستان‌های فدرال پیشین درباره او می‌گوید: «او واقعاً تلاش می‌کند کار درست را انجام دهد؛ فقط تعریف خودش را از این‌که «کار درست» چیست دارد.» وکیل دیگری که سابقه کار در برابر هلرشتاین را دارد، با صراحت بیشتری می‌گوید: «او قدیمی است، قدیمی‌فکر است، کارها را به شیوه خودش انجام می‌دهد و واقعاً برایش مهم نیست دیگران درباره‌اش چه فکر می‌کنند.» به‌گفته وکلای متعدد، هلرشتاین در اداره دادگاه بسیار مداخله‌گر است؛ تا حدی که گاه رفتار او به «ریزمدیریت» (Micromanagement) وکلای دادستانی و دفاع شباهت پیدا می‌کند. او به‌شدت بر سرعت رسیدگی حساس است و انتظار دارد وکلا با ریتمی تند پیش بروند. کری کوهن؛ دادستان فدرال سابق در منهتن، می‌گوید: «او عاشق محاکمه است؛ اما خیلی زود از شهادت‌های طولانی کلافه می‌شود. دوست دارد روند جلو برود و کاملاً حواسش هست که هیئت‌منصفه خسته نشود.» برخی وکلا می‌گویند هلرشتاین معمولاً با همکاران دولت که با دادستانی همکاری کرده‌اند سخت‌گیرانه‌تر از سایر قضات برخورد می‌کند و در صدور احکام کیفری گاه دچار تردید می‌شود؛ به‌طوری‌که ممکن است پس از اعلام حکم، دوباره آن را بازبینی و حتی اصلاح کند.

هلرشتاین، متولد برانکس (Bronx) و فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا، علاقه‌ای خاص به زادگاهش دارد. یکی از وکلا می‌گوید: «هر اتفاق یا فعالیتی که به برانکس مربوط باشد، او کاملاً درگیرش می‌شود.» پرونده مادورو به این دلیل در شعبه هلرشتاین قرار دارد که او از سال ۲۰۱۱ رسیدگی به پرونده یکی از هم‌دستان مادورو را بر عهده داشته است. خود مادورو در سال ۲۰۲۰ به این پرونده اضافه شد و دادستان‌ها اخیراً کیفرخواست تکمیلی (Superseding Indictment) علیه او را ارائه کردند که روز شنبه از حالت محرمانه خارج شد. صدور رأی نهایی در پرونده مادورو ممکن است سال‌ها طول بکشد؛ امری که برای هلرشتاین ناآشنا نیست. او پیش‌تر ریاست رسیدگی به بیش از ۱۰ هزار دعوی حقوقی مربوط به امدادگران و خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را بر عهده داشت.

هلرشتاین پیش‌تر در پرونده‌های پُر سروصدا علیه دونالد ترامپ یا دولت او نیز رأی داده است؛ ازجمله در پرونده مربوط به پرداخت حق‌السکوت به استورمی دنیلز. او دو بار درخواست ترامپ برای انتقال پرونده را رد کرد؛ هرچند حدود دو ماه پیش، یکی از این تصمیم‌ها در دادگاه تجدیدنظر نقض شد. همچنین در ماه مِی 2025، هلرشتاین با صدور حکمی گسترده، تلاش دولت ترامپ برای اخراج مهاجران بر اساس «قانون دشمنان بیگانه» (Alien Enemies Act) بدون طی تشریفات دادرسی منصفانه را متوقف کرد؛ تصمیمی که عملاً این رویه را در کل ناحیه جنوبی نیویورک متوقف ساخت.

بااین‌حال، بسیاری بر این باورند که استقلال رأی او گاه به لجبازی نهادی نزدیک می‌شود. او حتی گاهی برخلاف تشریفات معمول، مستقیماً با دادستان‌ها تماس تلفنی می‌گیرد. یکی از دادستان‌های سابق می‌گوید: «وقتی دادستان تازه‌کار بودم، خودش به من زنگ زد و گفت: این درخواست را دیده‌ام؛ چند سؤال درباره‌اش دارم.» اگرچه سن ۹۲ سالگی هلرشتاین توجه‌ها را جلب کرده؛ اما وکلای گفت‌وگو شده هیچ تردیدی درباره توانایی ذهنی و حرفه‌ای او ابراز نکرده‌اند.

روشن‌ساز کلام: سوء‌استفاده از حق و فرسایش نظم بین‌المللی

پرونده مادورو نمونه‌ای روشن از سوء‌استفاده از حقوق بشر (Human Rights Abuses) است؛ جایی که ابزارهای حقوق کیفری هم برای توجیه اعمال زور و نفی حاکمیت دولت دیگر به کار گرفته می‌شوند. چنین رویه‌ای اصل منع توسل به‌زور را تهی از معنا می‌کند و حقوق بین‌الملل را از سازوکار مهار قدرت به ابزار اعمال قدرت فرو می‌کاهد. اگر این اقدام بدون هزینه باقی بماند، خطر آن وجود دارد که به سابقه‌ای قاعده‌ساز تبدیل شود؛ سابقه‌ای که در آن «قدرت» جای «حق» را می‌گیرد. در چنین جهانی، دیگر نمی‌توان روسیه را در اوکراین، چین را در تایوان یا مداخلات آتی آمریکا را محکوم کرد؛ زیرا هنجار مشترکی باقی نمانده است. حقوق بین‌الملل تنها زمانی می‌تواند ثبات جهانی را حفظ کند که به‌صورت گزینشی اجرا نشود؛ حتی زمانی که پای منافع قدرت‌های بزرگ در میان است.