ضربه چین به استرالیا و آغاز دوران «غیر‌دلاری‌سازی معدنی»
تاریخ : 1404/08/07
گزیده جستار: اقدام پکن صرفاً واکنشی به رفتار سیاسی کانبرا نیست؛ بلکه بخشی از راهبرد بلندمدت چین برای انتقال محور قدرت از غرب به شرق است؛ راهبردی که در آن، «قواعد بازار» جایگزین «ائتلاف‌های نظامی» شده‌اند و قدرت خرید، سلاح جدید قرن بیست‌ویکم است.
اين نوشتار در تاريخ هفتم آبان‌ماه ۱۴۰۴ در روزنامۀ ایران منتشر شد.
ضربه چین به استرالیا و آغاز دوران «غیر‌دلاری‌سازی معدنی»:
پکن در نقش قانون‌گذار جدید بازار جهانی کالا
تصمیم چین برای توقف خرید سنگ‌آهن دلاری از استرالیا، آغاز رسمی نبرد «غیر‌دلاری‌سازی» در تجارت جهانی مواد خام است. درحالی‌که بازارهای جهانی سنگ‌آهن در شوک تصمیم چین برای توقف خرید محموله‌های دلاری از استرالیا فرورفته‌اند، تحلیلگران معتقدند این اقدام صرفاً یک اختلاف تجاری نیست؛ بلکه نشانه‌ای از آغاز مرحله تازه‌ای در رقابت ژئواکونومیک میان شرق و غرب است. پکن با استفاده از موقعیت خود به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار مواد خام جهان، تلاش دارد نظم مالی بین‌المللی را از سیطره دلار خارج کند و قواعد جدیدی برای تجارت جهانی بنویسد؛ تغییری که می‌تواند جایگاه اقتصادی متحدان آمریکا، ازجمله استرالیا را دگرگون سازد.
در آخرین روز سپتامبر، خبری از بلومبرگ منتشر شد که موجی در بازارهای جهانی کالا به‌راه انداخت: گروه معدنی چین از خریداران داخلی خواسته است خرید هرگونه سنگ‌آهن شرکت استرالیایی BHP Billiton را که به دلار قیمت‌گذاری شده، متوقف کنند؛ حتی محموله‌هایی که در مسیر حمل هستند. واکنش‌ها سریع و شدید بود. بازارهای جهانی سنگ‌آهن بلافاصله دچار نوسان شدند، دولت استرالیا به‌سرعت واکنش نشان داد و نخست‌وزیر آلبانیز از «ناامیدی» خود گفت و خواستار حل سریع اختلاف شد. پشت این واکنش‌های سیاسی و مالی؛ اما تحولی ژرف‌تر در حال شکل‌گیری است: چین رسماً وارد مرحله قانون‌گذاری در بازار جهانی کالا شده است.
در نگاه نخست، این تصمیم بخشی از اختلافات تجاری معمول میان یک خریدار و یک صادرکننده مواد خام است. در لایه ژرف‌تر؛ اما چین عملاً به نقطه مرکزی نظام مالی آمریکا، یعنی دلار، حمله کرده است. سنگ‌آهن، مانند نفت و گاز، یکی از معدود کالاهایی است که قیمت جهانی آن به‌طور سنتی با دلار تعیین می‌شود. توقف خرید محموله‌های دلاری، نخستین گام عملی چین در مسیر «غیر‌دلاری‌سازی» معاملات کالایی است؛ اقدامی که اگر تثبیت شود، می‌تواند به نفت، گاز، مس، سویا و سایر کالاهای پایه تسری یابد و نظم مالی جهانی را به‌تدریج چندارزی کند. چین سالانه بیش از 2/ 1 میلیارد تن سنگ‌آهن وارد می‌کند و حدود ۷۰ درصد مصرف جهانی را به خود اختصاص داده است. بااین‌حال تا امروز هیچ نقشی در تعیین قیمت نداشت و ناچار بود سنگ‌آهن استرالیایی را با قیمتی چندین برابر هزینه استخراج آن خریداری کند. در سال ۲۰۲۴، هزینه استخراج هر تن سنگ‌آهن در استرالیا حدود ۱۰ تا ۱۵ دلار بود، درحالی‌که به چین با ۱۳۰ دلار فروخته می‌شد.
اقتصاد استرالیا، متکی بر سه ستون خدمات، کشاورزی و معدن است و در میان آن‌ها، صادرات سنگ‌آهن نقشی حیاتی دارد. در سال گذشته، 2/ 8 درصد از تولید ناخالص داخلی استرالیا از محل صادرات سنگ‌آهن تأمین شد که عمدتاً مقصد آن چین بود. روابط اقتصادی دو کشور؛ اما تحت تأثیر رقابت ژئوپلیتیکی میان پکن و واشنگتن، به‌سرعت فرسوده شده است. استرالیا با پیوستن به پیمان امنیتی AUKUS و اتخاذ مواضع سخت‌گیرانه علیه چین در دریای جنوبی و مسائل داخلی پکن، عملاً در مسیر رویارویی سیاسی با بزرگ‌ترین شریک تجاری خود قرارگرفته است. اکنون، اقدام چین به‌منزله‌ی استفاده از قدرت بازار در برابر متحدان سیاسی آمریکا است؛ نوعی «اهرم‌سازی ژئواکونومیک» که پیام روشنی برای سایر کشورها دارد: نمی‌توان هم از بازار چین سود برد و هم در صف مهار چین ایستاد.
چین تا سال‌ها در موضع خریدار منفعل بازار مواد خام بود؛ اما اکنون، با کنترل سمت تقاضا و گسترش منابع جایگزین در آفریقا (مانند پروژه سنگ‌آهن «سیماندو» در گینه) و برزیل، در حال تبدیل‌شدن به بازیگری است که می‌تواند قواعد بازار را بازنویسی کند. این تغییر تنها در سطح اقتصاد نیست، بلکه بخشی از استراتژی کلان پکن برای بازتعریف نظم مالی جهان است. اگر دلار جایگاه خود را در قیمت‌گذاری کالاهای پایه از دست دهد، اهرم نفوذ آمریکا بر تجارت جهانی به‌تدریج فرسوده می‌شود؛ همان پدیده‌ای که چین، روسیه و سایر اقتصادهای بزرگ غیرغربی سال‌هاست برای تحقق آن تلاش می‌کنند.
روشن‌ساز کلام
تصمیم اخیر چین، صرفاً یک اختلاف تجاری با استرالیا نیست؛ بلکه آغاز مرحله‌ای تازه در نبرد ژئواکونومیک شرق و غرب است. در این مرحله، سلاح اصلی نه ناوهای جنگی، بلکه قراردادهای خرید مواد خام است. پکن با استفاده از حجم عظیم مصرف خود، نه‌فقط در حال خرید سنگ‌آهن است؛ بلکه دارد قواعد جدیدی برای جهان می‌نویسد؛ قواعدی که ممکن است آینده دلار، ساختار تجارت جهانی و حتی اتحادهای سیاسی را بازتعریف کند.
تصمیم اخیر پکن را باید در چارچوب تحولی عمیق‌تر در نظم اقتصادی بین‌المللی فهم کرد؛ نظمی که از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، بر محور دلار و قواعد تجارت آزاد غربی شکل‌گرفته است. چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت صنعتی و مصرف‌کننده کالاهای پایه در جهان، اکنون در حال استفاده از اهرم تقاضای خود برای بازنویسی قواعد بازار جهانی است؛ همان کاری که ایالات‌متحده هفتادسال پیش با دلار و صندوق بین‌المللی پول انجام داد.
در این نبرد ژئواکونومیک، ابزارها دیگر نه تسلیحات نظامی بلکه مکانیسم‌های مالی و تجاری هستند. پکن با انتقال تدریجی معاملات کالاهای استراتژیک از دلار به یوآن، درواقع در حال تضعیف آخرین ستون برتری ساختاری آمریکا در اقتصاد جهانی است: یعنی سلطه پولی و مالی. در مقابل، متحدان ایالات‌متحده؛ ازجمله استرالیا، ژاپن، کره‌جنوبی و حتی اتحادیه اروپا، در برابر یک دوگانگی آشکار قرارگرفته‌اند: آیا باید ازلحاظ سیاسی در جبهه واشنگتن باقی بمانند، یا ازنظر اقتصادی به جریان نوظهور غیر‌دلاری پکن بپیوندند؟
استرالیا نخستین کشوری است که این فشار را به‌صورت عینی تجربه می‌کند. کاهش وابستگی چین به سنگ‌آهن استرالیایی و گسترش منابع جایگزین در آفریقا و برزیل، نه‌تنها تراز تجاری استرالیا را تهدید می‌کند، بلکه به‌تدریج جایگاه دلار در تجارت جهانی مواد خام را متزلزل می‌سازد. از این منظر، اقدام پکن صرفاً واکنشی به رفتار سیاسی کانبرا نیست؛ بلکه بخشی از راهبرد بلندمدت چین برای انتقال محور قدرت از غرب به شرق است؛ راهبردی که در آن، «قواعد بازار» جایگزین «ائتلاف‌های نظامی» شده‌اند و قدرت خرید، سلاح جدید قرن بیست‌ویکم است.
اگرچه هنوز مسیر این تحول طولانی است، اما پیام آن روشن است: جهانی که چین در حال ساخت آن است، جهانی با چند محور ارزی، چند بازار مالی و چند مرکز قدرت خواهد بود؛ جهانی که در آن دیگر هیچ کشوری، حتی متحدان دیرینه واشنگتن، نمی‌توانند از فشار قدرت اقتصادی پکن چشم‌پوشی کنند.