ملی‌سازی پنهان سیلیکون‌ولی: افول اینتل و بازگشت اقتصاد قلعه‌ای به صنعت تراشه

اين نوشتار در تاريخ بیست‌ونهم مهر‌ماه ۱۴۰۴ در هفته‌نامۀ آفتاب حقوقی منتشر شد.

ملی‌سازی پنهان سیلیکون‌ولی:

افول اینتل و بازگشت اقتصاد قلعه‌ای به صنعت تراشه

نیم‌قرن پیش، نام اینتل مترادف با نوآوری در صنعت تراشه بود. این شرکت آمریکایی که در دهه‌های پایانی قرن بیستم رهبر بلامنازع بازار پردازنده‌های رایانه‌های شخصی محسوب می‌شد، در سال ۲۰۰۰ برای مدتی به دومین شرکت ارزشمند جهان بدل شد. امروز اما این غول پیشین سیلیکون‌ولی به سایه‌ای از گذشته خود تبدیل‌شده است.

ارزش بازار اینتل به حدود ۱۰۰‌میلیارد دلار سقوط کرده و این شرکت حتی در فهرست ۱۵ تراشه‌ساز نخست جهان قرار ندارد. مهم‌تر اینکه هیچ سهمی از بازار تراشه‌های پیشرفته مورداستفاده در هوش مصنوعی ندارد؛ بازاری که اکنون تعیین‌کننده قدرت ژئوپلیتیک در قرن بیست‌ویکم است.

بر اساس مقالۀ اکونومیست، اینتل که زمانی نماد توان صنعتی آمریکا بود، اکنون به هدف یارانه‌های دولتی تبدیل‌شده است و حتی زمزمه‌های «ملی‌سازی پنهان» آن شنیده می‌شود. گفته می‌شود دونالد ترامپ؛ رئیس‌جمهور آمریکا، در مقطعی به‌نوعی «شبه‌ملی‌سازی» این شرکت اندیشیده است. این تحول، نشانه‌ای از افول شرکتی است که روزگاری نماد برتری تکنولوژیک آمریکا بود.

اهمیت تراشه‌ها دیگر محدود به حوزه تجاری نیست. نیمه‌رساناها در قلب رقابت جهانی، از هوش مصنوعی گرفته تا صنایع دفاعی، نقشی حیاتی دارند. در نبرد تکنولوژیک آمریکا و چین، تراشه‌ها می‌توانند سرنوشت برنده و بازنده را تعیین کنند. حتی اقتصاددانان لیبرال که همواره مدافع تجارت آزاد بوده‌اند، به این واقعیت اذعان دارند که اتکای جهان به شرکت تایوانی TSMC برای تراشه‌های پیشرفته، یک ریسک ژئوپلیتیک خطرناک است؛ زیرا تایوان همواره در معرض تهدید حمله چین قرار دارد. همین اهمیت ژئوپلیتیک اما باعث شده دولت‌ها وسوسه شوند تا در صنعتی که ذاتاً جهانی، پیچیده و چندلایه است، مداخله مستقیم کنند؛ اقدامی که معمولاً نتیجه‌ای معکوس دارد.

1) غرور، تأخیر و از‌دست‌دادن انقلاب‌ها

اینتل خود قربانی همان اعتمادبه‌نفس افراطی است که روزگاری مایه موفقیتش بود. این شرکت موج گوشی‌های هوشمند و سپس انقلاب هوش مصنوعی را از دست داد. درحالی‌که انویدیا با پردازنده‌های گرافیکی خود به غول دنیای هوش مصنوعی بدل شد، اینتل همچنان درگیر مشکلات خط تولید و طراحی قدیمی باقی ماند. نتیجه روشن بود: عقب‌ماندگی فناورانه، بدهی‌های سنگین و فرسایش برند. برآوردها نشان می‌دهد برای بازگشت به رقابت در حوزه تراشه‌های پیشرفته، اینتل به بیش از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تازه نیاز دارد؛ آن‌هم بدون هیچ تضمینی برای موفقیت.

دولت بایدن در واکنش به بحران، با تصویب قانون CHIPS and Science Act وعده داد بیش از ۵۰ میلیارد دلار یارانه به صنعت نیمه‌رسانا تزریق کند. از این میان، ۸ میلیارد دلار کمک بلاعوض و ۱۲ میلیارد دلار وام به اینتل اختصاص یافت تا ظرفیت تولید داخلی تقویت شود. نتیجه اما ناامیدکننده بود: کارخانه بزرگ اینتل در اوهایو که قرار بود در سال جاری میلادی افتتاح شود، حالا به اوایل دهه ۲۰۳۰ موکول شده است. بدهی‌های انباشته، فرار استعدادها و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران باعث شده وعده احیای «تولید ملی تراشه» همچنان در حد شعار باقی بماند.

با شکست بایدن در احیای اینتل، ترامپ اکنون با ترکیبی از شعارهای ناسیونالیستی و ابزارهای سیاست صنعتی به میدان بازگشته است. در اوایل آگوست ۲۰۲۵، او با حمله‌ای غیرمنتظره خواستار استعفای لیپ-بو تان؛ مدیرعامل اینتل، شد و او را به «تضاد منافع با چین» متهم کرد. تنها چند روز بعد، ترامپ در کاخ سفید از «داستان شگفت‌انگیزتان» تمجید کرد؛ چرخشی که بیش از تغییر نظر، بوی معامله سیاسی می‌داد. به فاصله کوتاهی، دولت آمریکا رسماً ۱۰ درصد از سهام اینتل را به ارزش حدود ۱۱ میلیارد دلار خریداری کرد؛ اقدامی که به گفته هوارد لوتنیک؛ وزیر بازرگانی ترامپ، با هدف «تضمین رهبری فناوری آمریکا» انجام شد. ترامپ این معامله را «توافقی عالی برای آمریکا» نامید؛ اما منتقدان آن را آغاز روندی خطرناک‌تر می‌دانند.

2) سرمایه‌داری دولتی در لباس امنیت ملی

به‌گفته اسکات لینسیکوم؛ از مؤسسه کاتو، «این دقیقاً همان چیزی است که از آن می‌ترسیدیم؛ ملی‌سازی پنهان در پوشش امنیت ملی. وقتی دولت مالک مستقیم شرکت‌ها می‌شود، نوآوری قربانی سیاست می‌شود.» در مقابل، حامیان ترامپ ازجمله تام کاتن؛ سناتور جمهوری‌خواه، از این سیاست دفاع کرده و گفته است: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم آینده تراشه‌ها به مدیرانی سپرده شود که منافعشان با چین گره‌خورده است. این یک موضوع وجودی برای امنیت ملی آمریکاست.» در وال‌استریت اما فضا متفاوت است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که ورود مستقیم دولت به مدیریت شرکت‌های فناوری، سرمایه‌گذاری خصوصی را فراری می‌دهد و خطر «سیاسی‌سازی نوآوری» را افزایش می‌دهد. اینتل یک شرکت جهانی است؛ ۷۶ درصد درآمد آن از خارج آمریکا به‌ویژه آسیا تأمین می‌شود. این وابستگی بدین معناست که هرگونه تعرفه یا سیاست محدودکننده می‌تواند بازار جهانی شرکت را به خطر اندازد. خود لیپ-بو تان نیز در دیداری خصوصی با سرمایه‌گذاران هشدار داده بود: «نمی‌توانیم مشتریان کلیدی خود را در آسیا از دست بدهیم. اگر سیاست آمریکا مسیر ما را ببندد، همه زیان می‌بینیم.» به‌عبارتی، تلاش ترامپ برای ملی‌سازی پنهان اینتل در تعارض با واقعیت جهانی زنجیره تأمین تراشه است. صنعتی که به ماشین‌آلات هلندی، تجهیزات ژاپنی و طراحی تایوانی وابسته است، به‌سختی می‌تواند در چارچوب یک دولت واحد محصور شود.

در همین حال، TSMC تایوان و سامسونگ کره‌جنوبی با سرعتی چشمگیر در حال گسترش ظرفیت‌های خود در خاک آمریکا هستند. کارخانه نخست TSMC در آریزونا اکنون تراشه‌های ۴ نانومتری تولید می‌کند و تا سال ۲۰۲۸، کارخانه دوم آن تراشه‌های پیشرفته‌تر خواهد ساخت. سامسونگ نیز در تگزاس پروژه مشابهی را پیش می‌برد. هر دو شرکت اما با موانعی چون کمبود نیروی متخصص و پیچیدگی‌های صدور مجوز مواجه‌اند. اگر واشنگتن نتواند این موانع را رفع کند، خطر آن وجود دارد که سرمایه‌گذاری‌ها نیمه‌کاره رها شوند و آمریکا بار دیگر فرصت تاریخی خود را از دست بدهد. در همین حال، شرکت ژاپنی راپیدوس، با پشتوانه مالی دولت توکیو، در حال پیشروی سریع در توسعه تراشه‌های دو نانومتری است؛ عرصه‌ای که می‌تواند به نقطه چرخش قدرت تکنولوژیک در آسیا تبدیل شود.

برخی تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند واشنگتن نباید آینده صنعت تراشه را به سرنوشت اینتل گره بزند. فروش بخش طراحی یا تولید اینتل به سرمایه‌گذاران خارجی، یکی از راه‌های ممکن برای احیای آن است. گزارش‌ها حاکی از آن است که سافت‌بانک ژاپن علاقه‌مند به خرید دارایی‌های اینتل است و اخیراً دو میلیارد دلار در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده است. در مقابل، برخی می‌گویند واشنگتن باید اجازه دهد رقبای خارجی مانند TSMC و سامسونگ، بدون فشار سیاسی، در خاک آمریکا گسترش یابند؛ به‌جای آنکه دولت با ابزار تعرفه و مالکیت مستقیم، بازار را دست‌کاری کند.

3) تراشه‌ها و آینده نظم صنعتی آمریکا

ترامپ ممکن است با شعار «ساخت آمریکا» به دنبال احیای شکوه صنعتی کشورش باشد؛ اما مسیر او شباهتی خطرناک با الگوی سرمایه‌داری دولتی چین دارد. دولت‌هایی که به‌جای تنظیم بازار، وارد مالکیت و مدیریت مستقیم شرکت‌ها می‌شوند، دیر یا زود از نوآوری فاصله می‌گیرند. تجربه تاریخی نیز گواه این واقعیت است: هرگاه دولت‌ها در صنایع فناوری بلندمدت مداخله کرده‌اند، نتیجه معمولاً کاهش رقابت‌پذیری و فرار استعدادها بوده است.

آمریکا حتی اگر موفق شود ظرفیت تولید داخلی را افزایش دهد، صنعت تراشه ذاتاً جهانی باقی خواهد ماند. دوسوم تراشه‌های دو نانومتری جهان تا پایان دهه جاری همچنان در تایوان تولید خواهند شد؛ بنابراین، خودکفایی کامل در یک کشور؛ هرچند پرشکوه در شعار، در عمل پروژه‌ای پرهزینه و غیرعملی است. آنچه آمریکا نیاز دارد، نه ملی‌سازی پنهان و نه تعرفه‌گرایی است، بلکه راهبردی پایدار و چندجانبه است: تسهیل قوانین صدور مجوز برای کارخانه‌های خارجی، سرمایه‌گذاری در آموزش و نیروی انسانی، همسوسازی سیاست‌های صنعتی میان دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات و درنهایت، همکاری عمیق‌تر با متحدانی چون ژاپن، تایوان و کره‌جنوبی.

روشن‌ساز کلام: دولت در سیلیکون‌ولی

پرونده اینتل تصویری نمادین از بحران بزرگ‌تر سیاست صنعتی آمریکا است: جایی که مرز میان بازار آزاد و مداخله دولتی در حال فروپاشی است. ترامپ شاید تصور کند می‌تواند با خرید سهام و وضع تعرفه، تراشه‌سازی را ملی کند، اما درواقع دارد الگوی بازار آزاد آمریکا را قربانی ملی‌گرایی اقتصادی می‌کند. در جهانی که تراشه‌ها همان نقشی را دارند که نفت در قرن بیستم داشت، مسیر درست نه بازگشت دولت به کارخانه‌ها، بلکه بازسازی اعتماد در زنجیره جهانی نوآوری است. آینده تراشه‌ها را نه سیاستمداران، بلکه مهندسان، طراحان و همکاری آزاد میان ملت‌ها رقم خواهند زد.

پرونده اینتل تنها یک ماجرای مدیریتی یا یک تصمیم مالی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از چرخش بنیادین در اندیشه اقتصادی آمریکا است. دولت ترامپ، با تبدیل یارانه‌ها به سهام و تبدیل «کمک صنعتی» به «مالکیت دولتی»، مرزهای تاریخی میان بازار آزاد و دولت را در هم می‌شکند. آنچه روزی ابزار رقابت جهانی بود، اکنون به ابزاری برای ملی‌سازی پنهان صنعت نیمه‌رسانا بدل شده است.

در تاریخ اقتصادی آمریکا، سیاست صنعتی همواره با احتیاط و گاه با تردید نگریسته می‌شد. حتی برنامه‌های بزرگ دوران «نیودیل» روزولت نیز با احترام به بخش خصوصی و کارآفرینی همراه بود؛ اما آنچه ترامپ در ۲۰۲۵ انجام می‌دهد، از جنس دیگری است: دولت نه به‌عنوان تنظیم‌گر، بلکه به‌عنوان سهامدار فعال وارد میدان می‌شود. این تحول، نوعی «نئوتراپیزم» (Neotropism) است؛ ملی‌گرایی اقتصادی در لباس میهن‌پرستی فناورانه. دولت مدرن در آستانۀ نوعی «نئوتراپیزم نهادی» قرارگرفته است؛ گرایشی تازه در برابر محرک‌های فناورانه و ژئو‌اقتصادی (Novelty-seeking Behavior). اگر در دهه‌های پیشین، دولت نقش خود را در قالب «تنظیم‌گر بازار» تعریف می‌کرد؛ داوری که قواعد بازی را می‌نویسد اما در خودِ بازی دخالت نمی‌کند، امروز به‌تدریج به سهامدار فعال بدل می‌شود. واشنگتن، پکن و بروکسل هر سه، با تفاوت‌های ظاهری، در حال اجرای یک غریزه مشترک‌اند: بازگرداندن مالکیت به قلب سیاست صنعتی. این دگردیسی، واکنشی غریزی به بحران زنجیرۀ تأمین، جنگ فناوری و افول اطمینان به بازار آزاد است. درواقع، دولت همانند یک ارگانیسم زنده، نسبت به محرک جدیدی واکنش نشان می‌دهد؛ ملی‌گرایی اقتصادی در لباس میهن‌پرستی فناورانه. این همان نئوتراپیزم است: بازتابِ زیستی و نهادی میل به بقا که خود را در قالب بازآفرینی نقش دولت در اقتصاد نشان می‌دهد. در این چشم‌انداز، «دولت سرمایه‌گذار» نه استثنا، بلکه نشانۀ بلوغ مرحله‌ای تازه از سرمایه‌داری تکنولوژیک است؛ مرحله‌ای که در آن، بقا دیگر در تنظیم‌گری نیست، در تملک است.

سیلیکون‌ولی، زمانی نماد خلاقیت بی‌قید و رقابت آزاد بود. فلسفه آن بر مبنای این باور شکل‌گرفته بود که دولت باید تا حد امکان از مسیر نوآوری کنار بایستد؛ اما امروز، با مالکیت مستقیم دولت بر غول‌هایی مانند اینتل و نفوذ نهادهای امنیتی در تعیین مسیر فناوری، آن نظم در حال واژگونی است. شرکت‌هایی که با ایده «جهانی فکر کن، محلی بساز» بزرگ شدند، اکنون باید با منطق «ملی فکر کن، دولتی بساز» ادامه دهند؛ شعاری که ذاتاً با روح اقتصاد دیجیتال در تضاد است.

ملی‌سازی پنهان در صنعت نیمه‌رسانا، صرفاً تصمیمی داخلی نیست؛ اثری زنجیره‌ای در نظم جهانی تولید دارد. متحدان آمریکا، از تایوان تا کره و ژاپن که زیرساخت تراشه‌سازی خود را بر مبنای همکاری آزاد با شرکت‌های آمریکایی بناکرده‌اند، اکنون با تردید به آینده نگاه می‌کنند. در جهانی که فناوری مرز نمی‌شناسد، سیاست صنعتی ترامپ در عمل مرز می‌کشد و این یعنی عقب‌گرد از جهانی‌سازی به‌سوی «اقتصاد قلعه‌ای».

در جهانی که فناوری مرز نمی‌شناسد، سیاست صنعتی ترامپ در عمل مرز می‌کشد. ایده‌ی «ساخت آمریکا، برای آمریکا» اگرچه با شعار امنیت ملی و بازگرداندن مشاغل توجیه می‌شود، اما درواقع بازگشتی است به‌نوعی اقتصاد قلعه‌ای (Fortress Economy)؛ مدلی که در آن دولت با تعرفه، یارانه و مداخله مستقیم، زنجیره‌های جهانی نوآوری را می‌شکند. این سیاست شاید در کوتاه‌مدت اشتغال داخلی را تقویت کند، اما بهای آن، از بین رفتن مزیت رقابتی آمریکا در قلب صنعت فناوری است. جهانی‌سازی صنعت نیمه‌رسانا صرفاً پدیده‌ای اقتصادی نیست؛ بلکه سازوکار اصلی گردش دانش، سرمایه و اعتماد میان کشورهاست. محدود کردن آن، به معنای عقب‌نشینی از همان مدلی است که آمریکا را به قدرت برتر فناوری جهان بدل کرد. اگر سیلیکون‌ولی به حصاری فناورانه بدل شود، واشنگتن نه‌تنها رهبری بازار تراشه را از دست خواهد داد، بلکه از روح همکاری آزاد و خلاقانه‌ای که زیربنای نوآوری مدرن است نیز فاصله می‌گیرد.

ترامپ شاید تصور کند با خرید سهام شرکت‌های فناوری، امنیت ملی را تقویت می‌کند؛ اما درواقع دولت در حال تبدیل‌شدن به همان بازیگری است که باید آن را تنظیم کند. نقش‌ها وارونه می‌شوند: دولت از داور به بازیکن تبدیل می‌شود و بازار از میدان رقابت به صحنه اطاعت. چنین الگویی، نه امنیت می‌آورد و نه نوآوری؛ بلکه خطر «بوروکراتیزه‌شدن خلاقیت» را به‌همراه دارد؛ پدیده‌ای که در دهه‌های گذشته، بسیاری از قدرت‌های صنعتی را زمین‌گیر کرده است.

در قرن بیست‌ویکم، تراشه‌ها همان نقشی را دارند که نفت در قرن بیستم داشتند: ابزار قدرت، ثروت و سلطه. تفاوت بنیادین اما اینجاست که نفت را می‌توان ملی کرد، تراشه را نه. ملی‌سازی تراشه‌ها؛ حتی اگر به‌ظاهر امنیت‌ساز باشد، در باطن به معنای قطع ارتباط از زنجیره جهانی نوآوری است؛ زنجیره‌ای که از پژوهش دانشگاهی تا طراحی نرم‌افزار در سراسر جهان گسترده است.

مسیر درست برای آمریکا، نه بازگشت دولت به کارخانه‌ها، بلکه بازسازی اعتماد در نظام جهانی فناوری است: اعتماد میان دولت و شرکت، میان نوآور و سیاست‌گذار و میان آمریکا و متحدانش. درنهایت، آینده صنعت تراشه را نه سیاستمداران خواهند ساخت و نه بوروکراسی‌های امنیتی؛ بلکه مهندسان، طراحان و همکاری آزاد ملت‌ها رقم خواهند زد. در جهانی که هر نانومتر از پیشرفت علمی بر همکاری جهانی بنا شده، مداخله سیاسی تنها می‌تواند نقش ترمز را ایفا کند. اگر دولت ترامپ واقعاً به «عظمت آمریکا» باور دارد، باید بداند که این عظمت از سیلیکون می‌آید، نه از سیاست.