حاکمیت در عصر داده: بازاندیشی در مدل مشارکت عمومی–خصوصی

اين نوشتار در تاريخ نوزدهم مهرماه ۱۴۰۴ در روزنامۀ ایران منتشر شد.

حاکمیت در عصر داده:

بازاندیشی در مدل مشارکت عمومی–خصوصی

جهان در حال عبور از منطق سنتی خصوصی‌سازی به مرحله‌ای تازه از حکمرانی اقتصادی است؛ مرحله‌ای که در آن دولت و بازار دیگر دو قطب متقابل نیستند، بلکه در قالب مشارکت عمومی–خصوصی (Public–Private Partnership)، شریکانی در اداره زیرساخت‌های حیاتی و داده‌های ملی‌اند. این گذار، بیش از یک سیاست اقتصادی، بیانگر تحول در ماهیت اقتدار حاکمیتی است؛ اقتداری که دیگر نه بر مالکیت فیزیکی، بلکه بر صیانت از داده و اعتماد اجتماعی استوار است.

در دوران صنعتی، هدف خصوصی‌سازی افزایش کارایی از طریق واگذاری تصدی‌ها بود؛ اما در دوران دیجیتال، دارایی اصلی نه زمین و ماشین، بلکه داده و اعتماد عمومی است. داده‌ها همچون خون در رگ‌های نظام اقتصادی و اجتماعی جریان دارند؛ بی‌آنکه الزاماً مرزهای جغرافیایی را به رسمیت بشناسند. همین ویژگی است که حاکمیت داده را به یکی از مباحث محوری دولت‌های مدرن بدل کرده است: چگونه می‌توان میان آزادی جریان داده‌ها و صیانت از امنیت ملی و حریم خصوصی توازن برقرار کرد؟

تجربه اروپا در طرح مفهوم «حاکمیت داده» (Data Sovereignty) پاسخی نهادی به همین پرسش است. در این رویکرد، دولت نه مانع بازار آزاد داده، بلکه ضامن سلامت آن است؛ یعنی حاکمیت نه در قالب مداخله مستقیم، بلکه از مسیر تنظیم‌گری و نظارت ساختاری اعمال می‌شود.

در ایران نیز مسیر آینده ناگزیر از اتخاذ همین منطق است. بخش خصوصی می‌تواند نیروی محرک نوآوری و توسعه فناوری باشد؛ اما دولت باید نقش صیانت‌گر و تضمین‌کننده اعتماد عمومی را ایفا کند. مشارکت عمومی–خصوصی در این معنا، واگذاری نیست؛ بلکه هم‌حکمرانی است: طراحی معماری نهادی مشترکی که در آن حاکمیت و بازار در کنار یکدیگر به تولید امنیت، کارایی و اعتماد می‌پردازند.

اجرای چنین مدلی سه پیش‌شرط بنیادین دارد: نخست، چارچوب حقوقی شفاف برای مالکیت، پردازش و انتقال داده‌ها تا مرز میان دسترسی مشروع و سوءاستفاده روشن شود. دوم، نهاد مستقل ناظر بر حریم خصوصی و امنیت سایبری که از اعتماد عمومی پاسداری کند. سوم، نظام پاسخگویی دوگانه میان دولت و بخش خصوصی در قبال نقض حریم داده‌ها یا اختلال در خدمات زیرساختی.

اقتصاد داده بدون این ارکان، به‌سرعت به بی‌اعتمادی عمومی و ناکارآمدی نهادی می‌انجامد. اگر این پیش‌نیازها فراهم شود، دولت می‌تواند از تصدی‌گری به جایگاه شریک حاکمیتی ارتقا یابد و بخش خصوصی نیز از پیمانکاری به سطح شریک توسعه ملی برسد.

درنهایت، مشارکت عمومی–خصوصی در عصر داده صرفاً یک قرارداد اقتصادی نیست، بلکه بازتعریف رابطه دولت و جامعه است. در جهانی که داده جای نفت را گرفته، سرمایه واقعی ملت نه در ذخایر زیرزمینی، بلکه در اعتماد شهروندان به حاکمیت نهفته است؛ اعتمادی که باید همچون ثروت ملی پاسداری شود.