معامله تیک‌تاک در نظم دیجیتال جهانی: پایان عصر لیبرالیسم دیجیتال در گذار به نئومرکانتیلیسم دیجیتال

اين نوشتار در تاريخ بیست‌ودوم مهر‌ماه ۱۴۰۴ در هفته‌نامۀ آفتاب حقوقی منتشر شد.

 

معامله تیک‌تاک در نظم دیجیتال جهانی:

 پایان عصر لیبرالیسم دیجیتال در گذار به نئومرکانتیلیسم دیجیتال

 

 

 

 

فرمان اجرایی دونالد ترامپ در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (3 مهر 1404) با عنوان «نجات تیک‌تاک در عین حفاظت از امنیت ملی» (Saving TikTok While Protecting National Security)، نقطه عطفی در مواجهه دولت ایالات‌متحده با پلتفرم‌های فناوری خارجی محسوب می‌شود. این فرمان، واگذاری بخش آمریکایی تیک‌تاک از شرکت چینی بایت‌دنس (ByteDance) به کنسرسیومی از سرمایه‌گذاران آمریکایی را نهایی کرد و به یکی از مناقشه‌برانگیزترین پرونده‌های روابط فناوری و سیاست بدل شد.

فراتر از یک معامله تجاری، این تصمیم را باید در چارچوب تحولات بنیادین نظم اقتصاد جهانی در حوزه فناوری تحلیل کرد؛ نظمی که در آن «داده»، «الگوریتم» و «کنترل اطلاعات» به منابع جدید قدرت ملی تبدیل‌شده‌اند.

1) از تجارت آزاد تا امنیت داده: دگرگونی در مفهوم حاکمیت

در دهه‌های اخیر، جهانی‌سازی دیجیتال (Digital Globalization) با شعار آزادی جریان اطلاعات، موتور محرک نظم اقتصادی جدیدی شد که بر پایه‌ی تعامل آزاد داده‌ها، سرمایه و ایده‌ها شکل گرفت. در این نظم، شرکت‌های چندملیتی فناوری؛ از گوگل و آمازون گرفته تا متا و تیک‌تاک، به کنشگرانی فراملی بدل شدند که مرزهای دولت‌-ملت را در عرصه‌ی اطلاعات به چالش کشیدند. منطق حاکم بر این نظم، بر مفروضه‌ای استوار بود که داده و محتوا را نه دارایی حاکمیتی، بلکه کالایی جهانی می‌دانست؛ همان‌گونه که تجارت آزاد در قرن بیستم کالاها را از قید مرزهای سیاسی رها کرد، جهانی‌سازی دیجیتال نیز در قرن بیست‌ویکم باوری مشابه را درباره‌ی داده‌ها ترویج داد.

ماجرای تیک‌تاک در ایالات‌متحده اما نقطه گسست این روایت است. دولت واشنگتن، که در دهه‌های گذشته از مدافعان اصلی اقتصاد باز و شبکه‌های فراملی داده محسوب می‌شد، در مواجهه با تیک‌تاک مسیر معکوسی برگزید. این چرخش، صرفاً واکنشی مقطعی به نفوذ چین نیست؛ بلکه بیانگر تحولی ساختاری در مفهوم «حاکمیت» در عصر دیجیتال است. با تصویب قانون «حفاظت از آمریکایی‌ها در برابر برنامه‌های تحت کنترل دشمنان خارجی» (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act) در سال ۲۰۲۴، ایالات‌متحده رسماً «داده‌های کاربران» را به‌منزله‌ی بخشی از قلمرو حاکمیتی خود تعریف کرد. به‌بیان‌دیگر، حق کنترل و نظارت بر پلتفرم‌هایی که داده‌ی شهروندان آمریکایی را جمع‌آوری می‌کنند، همانند کنترل بر مرزهای جغرافیایی، به امری امنیتی و استراتژیک تبدیل شد.

درنتیجه، ایالات‌متحده به‌جای ممنوعیت کامل فعالیت تیک‌تاک؛ که می‌توانست تبعات اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای در پی داشته باشد، راه‌حل «ملی‌سازی درون‌مرزی» را برگزید: الزام به انتقال مالکیت، الگوریتم و داده‌ها به نهادهای آمریکایی. این انتخاب، درواقع، الگوی جدیدی از حاکمیت دیجیتال (Digital Sovereignty) را نهادینه می‌کند؛ الگویی که به‌جای حذف فناوری خارجی، آن را در قالبی بومی بازتعریف می‌نماید.

در این چارچوب، امنیت داده دیگر صرفاً مسئله‌ای فنی یا حریم خصوصی نیست؛ بلکه به حوزه‌ای از امنیت ملی بدل شده است. همان‌گونه که در قرن بیستم، کنترل منابع انرژی و مسیرهای تجارت جهانی نماد اقتدار کشورها بود، در قرن بیست‌ویکم این «کنترل داده‌ها و الگوریتم‌ها» است که جایگزین آن شده است. قدرت‌های بزرگ دریافته‌اند که جریان آزاد اطلاعات، هرچند به رشد اقتصادی کمک می‌کند؛ اما می‌تواند به کانالی برای نفوذ فرهنگی، مهندسی افکار عمومی و حتی جاسوسی دولتی نیز تبدیل شود. از همین رو، حاکمیت دیجیتال به معنای توانایی دولت برای مهار یا هدایت جریان داده‌ها و نظارت بر مالکیت زیرساخت‌های اطلاعاتی تعبیر می‌شود.

نمونه آمریکایی این سیاست، درواقع پاسخی متقابل به مدل چینی «دیوار آتش بزرگ» است؛ اما با ظاهری لیبرال‌تر و توجیهی امنیتی‌تر. درحالی‌که چین از دهه ۲۰۰۰ با ابزارهای نظارتی، حاکمیت خود را بر داده‌ها تثبیت کرده بود، اکنون ایالات‌متحده نیز با زبان قانون و بازار در حال بازتولید همان منطق در بستر اقتصاد آزاد است.

این همگرایی رفتاری، نشانه‌ای است از پایان عصر «بی‌طرفی فناوری» و آغاز دورانی که در آن مالکیت داده و منشأ فناوری، از اهمیت برابری با تسلیحات نظامی برخوردار می‌شود. در سطح نظری، این تحول را می‌توان گذار از «لیبرالیسم دیجیتال» به «واقع‌گرایی سایبری» دانست؛ یعنی از باوری که اینترنت را عرصه‌ای جهانی و آزاد می‌دید، به نگرشی که فضای سایبری را میدان رقابت ژئوپلیتیکی میان دولت‌ها تلقی می‌کند. ازاین‌پس، هر دولت نه‌تنها به دنبال کنترل فیزیکی مرزهای خود، بلکه به دنبال کنترل مرزهای نامرئی داده‌ها است؛ مرزهایی که شکل‌دهندۀ افکار عمومی، مصرف فرهنگی و حتی ساختار شناختی جوامع‌ هستند.

2) اقتصاد سیاسی معامله: امنیت ملی یا خصوصی‌سازی قدرت دیجیتال؟

واگذاری تیک‌تاک به کنسرسیومی از سرمایه‌گذاران آمریکایی، در ظاهر به‌منزله‌ی پیروزی «امنیت ملی» در برابر «نفوذ خارجی» جلوه می‌کند؛ اما در لایه‌های عمیق‌تر خود پرسش‌های جدی درباره‌ی ماهیت قدرت در عصر دیجیتال مطرح می‌سازد: آیا این تصمیم واقعاً در راستای منافع عمومی اتخاذشده است، یا درواقع فرایندی است از خصوصی‌سازی امنیت ملی در خدمت منافع گروه‌های اقتصادی و سیاسی نزدیک به دولت؟

بر اساس مفاد رسمی توافق، حدود ۸۰ درصد از سهام تیک‌تاک آمریکا به کنسرسیومی از سرمایه‌گذاران آمریکایی، شامل شرکت اوراکل (Oracle Corporation) به رهبری لری الیسون، مایکل دل (Dell Technologies)، روپرت مرداک و چند صندوق خصوصی مانند Silver Lake و MGX، واگذارشده است. شرکت چینی بایت‌دنس (ByteDance) تنها کمتر از ۲۰ درصد سهام را حفظ خواهد کرد؛ بی‌آنکه به الگوریتم اصلی یا داده‌های کاربران آمریکایی دسترسی داشته باشد.

در ظاهر، این ساختار به هدف اعلام‌شدۀ دولت ترامپ یعنی «بازگرداندن کنترل تیک‌تاک به خاک آمریکا» تحقق می‌بخشد. نگاهی دقیق‌تر به ترکیب سرمایه‌گذاران اما نشان می‌دهد که این واگذاری، بیش از آن‌که یک فرایند تنظیم‌گرایانه باشد، نوعی مهندسی سیاسی مالکیت دیجیتال است.

نقش محوری شرکت اوراکل در این میان بسیار قابل‌توجه است. این شرکت، علاوه بر مالکیت بخش عمده‌ای از سهام، مسئولیت مستقیم ذخیره‌سازی داده‌ها، امنیت ابری و نظارت بر الگوریتم توصیه‌گر (Recommendation Algorithm) را بر عهده خواهد داشت؛ همان الگوریتمی که تعیین می‌کند چه محتوایی در صفحۀ اصلی کاربران ظاهر شود و درنتیجه، چه جریان‌های فرهنگی و سیاسی در جامعه گسترش یابد.

به‌بیان‌دیگر، کنترل الگوریتم معادل کنترل گفتمان عمومی در فضای دیجیتال است. از این منظر، انتقال قدرت از یک شرکت چینی به کنسرسیومی آمریکایی، لزوماً به معنای «دموکراتیزه‌شدن» فضا نیست؛ بلکه تنها انتقال مرکز قدرت از پکن به سیلیکون‌ولی و وال‌استریت است.

درواقع، می‌توان گفت که معاملۀ تیک‌تاک مصداق بارز خصوصی‌سازی حاکمیت (Privatization of Sovereignty) است: دولت ایالات‌متحده با واگذاری مدیریت الگوریتم و داده به شرکتی خاص، عملاً بخشی از قدرت تنظیمی خود را به کنشگر خصوصی‌ای تفویض کرده که روابط نزدیکی با حلقه‌های سیاسی حاکم دارد. لری الیسون، یکی از معدود مدیران بزرگ فناوری است که آشکارا از ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ حمایت کرد و اکنون با این واگذاری، به یکی از پرنفوذترین بازیگران در قلمرو داده‌های اجتماعی بدل شده است.

از این منظر، واگذاری تیک‌تاک را می‌توان ملی‌سازی خصوصی (Private Nationalization) نامید: فرآیندی که در آن، دولت برای حفظ کنترل استراتژیک، مالکیت رسمی را به دست سرمایه‌گذاران همسو می‌سپارد؛ بی‌آنکه خود بار اداره‌ی پلتفرم را بر دوش گیرد.

پیامد چنین مدلی دوگانه است. از یک‌سو، امنیت ملی در سطح داده و الگوریتم تا حد زیادی تضمین می‌شود؛ زیرا کنترل فنی در دست بازیگران داخلی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، این ساختار خطر تمرکز قدرت اطلاعاتی در دستان معدودی از نخبگان سیاسی-اقتصادی را به همراه دارد؛ نخبگانی که از طریق کنترل الگوریتم‌ها، توانایی اثرگذاری مستقیم بر شکل‌گیری افکار عمومی، روند انتخابات، و حتی گرایش‌های فرهنگی جامعه را به‌دست می‌آورند.

به تعبیر اقتصاددانان حوزه‌ی فناوری، این وضعیت مصداق شکل‌گیری الیگارشی دیجیتال (Digital Oligarchy) است؛ جایی که امنیت ملی بهانه‌ای برای بازتوزیع قدرت رسانه‌ای در میان حلقه‌ای محدود از بازیگران سیاسی و اقتصادی می‌شود.

اگر در قرن بیستم، امنیت ملی از مسیر صنایع نظامی و نفتی تعریف می‌شد، در قرن بیست‌ویکم امنیت ملی در حال خصوصی‌شدن از مسیر پلتفرم‌های داده‌محور است. به‌تدریج، شرکت‌هایی مانند اوراکل، متا، یا حتی ایلان ماسک با شبکه‌های اجتماعی خود، به بازیگرانی با توان نفوذ ژئوپلیتیکی بدل شده‌اند که گاه قدرتشان از دولت‌های ملی کمتر نیست.

در این میان، نکتۀ کلیدی آن است که دولت ترامپ با برچسب «حفاظت از امنیت ملی»، ساختار تازه‌ای از مالکیت را بنیان گذاشت که ترکیبی است از منطق امنیتی دولت و منطق انباشت سرمایه. این همان نقطه‌ی تلاقی امنیت و سود است که ویژگی اصلی اقتصاد سیاسی نظم دیجیتال آینده را شکل خواهد داد.

به‌این‌ترتیب، واگذاری تیک‌تاک را می‌توان نه صرفاً واکنشی به تهدید چین، بلکه بخشی از پروژۀ بزرگ‌تر ایالات‌متحده برای بازطراحی مالکیت جهانی داده و انتقال آن از شرق به غرب دانست؛ پروژه‌ای که در ظاهر با شعار استقلال دیجیتال؛ اما در عمل با تمرکز قدرت اقتصادی و الگوریتمی در درون مرزهای آمریکا پیش می‌رود.

3) پیامدهای ژئوپلیتیکی: بازگشت دولت به مرکز نظم دیجیتال

معامله تیک‌تاک در سال ۲۰۲۵ را باید نه‌تنها از منظر اقتصادی یا امنیتی؛ بلکه به‌عنوان نقطه عطفی در تحول روابط میان دولت و فناوری تفسیر کرد. این تصمیم، درواقع، نشانه‌ی بازگشت دولت به مرکز نظم دیجیتال جهانی است؛ نظمی که در دو دهه‌ی اخیر زیر سلطه‌ی شرکت‌های چندملیتی فناوری و منطق بازار آزاد شکل‌گرفته بود.

اگر تا پیش‌ازاین، سیاست‌گذاران در برابر غول‌های فناوری اغلب موضعی انفعالی داشتند و آن‌ها را به‌مثابه «بازیگران جهانی فراتر از دولت‌ها» تلقی می‌کردند، اکنون دولت‌ها؛ و در رأس آن‌ها ایالات‌متحده، بار دیگر در حال بازپس‌گیری نقش تنظیم‌گر و حاکم بر فضای سایبری‌اند.

جهانی‌سازی دیجیتال در دهه‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ میلادی به شکل‌گیری نظمی انجامید که در آن، شرکت‌هایی چون گوگل، اپل، متا، آمازون و تیک‌تاک نه‌تنها ارائه‌دهندۀ خدمات؛ بلکه تنظیم‌کننده‌ی قواعد رفتار جمعی بودند. این شرکت‌ها، از طریق الگوریتم‌ها، داده‌ها و شبکه‌های اجتماعی خود، مرزهای جدیدی از نفوذ اجتماعی و فرهنگی را ساختند که اغلب خارج از حیطه‌ی کنترل دولت‌ها عمل می‌کرد. از اواخر دهه‌ی ۲۰۲۰، اما بحران‌هایی همچون سوءاستفاده از داده‌های کاربران، انتشار اطلاعات نادرست، و نگرانی‌های امنیتی درباره‌ی نفوذ چین یا روسیه، موجب شکل‌گیری موجی از بازگشت دولت‌ها به عرصه‌ی حکمرانی دیجیتال شد.

تصمیم دولت ترامپ برای واگذاری تیک‌تاک در این زمینه اهمیت نمادین دارد. آمریکا، که خود خاستگاه ایدۀ اینترنت آزاد بود، اکنون همان منطق مداخله‌ای را به کار گرفته است که پیش‌تر به دولت‌های اقتدارگرا نسبت داده می‌شد. بدین ترتیب، دولت به‌جای آنکه صرفاً ناظر بر فعالیت شرکت‌ها باشد، به بازیگر اصلی در تعیین مالکیت، کنترل الگوریتم و جهت‌دهی داده‌ها تبدیل‌شده است. این تحول، بازتاب تغییری عمیق در ماهیت قدرت سیاسی است: از قدرت بر قلمرو فیزیکی به قدرت بر قلمرو دیجیتال.

نتیجۀ این روند، پیدایش نوعی نظم چندقطبی داده‌ای (Data Multipolarity) در جهان است. دیگر نمی‌توان از یک اینترنت جهانی و واحد سخن گفت؛ بلکه فضای سایبری به حوزه‌های نفوذ ملی و منطقه‌ای تقسیم می‌شود که هر یک قوانین، زیرساخت‌ها و استانداردهای خاص خود را دارند. چین سال‌هاست با ایجاد دیوار آتش بزرگ (Great Firewall) و توسعۀ اکوسیستم بومی خود (شامل علی‌بابا، تِن‌سنت و بایت‌دنس)، نسخه‌ای چینی از اینترنت جهانی را ساخته است. اتحادیه اروپا با تصویب مقررات سخت‌گیرانه در قالب قانون خدمات دیجیتال (DSA) و قانون بازارهای دیجیتال (DMA) ، به‌دنبال تثبیت حاکمیت داده‌ی اروپایی است.

اکنون ایالات‌متحده نیز، با معامله تیک‌تاک، به این رقابت پیوسته و رسماً نشان داده است که دیگر به جریان آزاد داده به‌عنوان یک اصل لیبرال جهانی اعتقاد ندارد. درنتیجه، نظم دیجیتال آینده نه بر محور بازار آزاد؛ بلکه بر اساس بلوک‌های داده‌ای ملی و منطقه‌ای شکل خواهد گرفت. در این نظم چندقطبی، هر کشور یا بلوک سیاسی می‌کوشد کنترل داده‌های شهروندان خود را در درون مرزهای جغرافیایی نگه دارد و از انتقال آن به شرکت‌ها یا دولت‌های خارجی جلوگیری کند. به‌این‌ترتیب، همان‌گونه که قرن بیستم شاهد تقسیم جهان بر پایه‌ی بلوک‌های ژئوپلیتیکی (شرق و غرب) بود، قرن بیست‌ویکم در حال تجربۀ تقسیم جهان دیجیتال به حوزه‌های نفوذ داده‌ای است.

از منظر روابط بین‌الملل، معامله تیک‌تاک را می‌توان نخستین مصداق عملی ملی‌گرایی فناورانه (Technological Nationalism) در سیاست آمریکا دانست. این ملی‌گرایی برخلاف اشکال سنتی خود، نه در قالب حمایت از صنایع داخلی یا تعرفه‌گذاری؛ بلکه از طریق کنترل مالکیت و الگوریتم‌های دیجیتال بروز می‌یابد. درواقع، قدرت در نظم جدید نه از تسلط بر منابع طبیعی یا نظامی؛ بلکه از تسلط بر داده‌ها، استانداردهای نرم‌افزاری و زیرساخت‌های هوش مصنوعی حاصل می‌شود. از این منظر، تیک‌تاک برای دولت آمریکا نه‌تنها یک برنامه‌ی سرگرمی، بلکه ابزاری استراتژیک برای کنترل جریان اطلاعات، شکل‌دهی به ادراک عمومی و تنظیم مرزهای فرهنگی محسوب می‌شود.

چنین برداشتی به‌تدریج در سایر کشورها نیز در حال گسترش است. هند، که در سال ۲۰۲۰ تیک‌تاک را به دلایل امنیتی ممنوع کرد، اکنون در حال تدوین سیاستی مشابه برای بومی‌سازی پلتفرم‌های خارجی است. اتحادیه اروپا نیز، با طرح‌هایی همچون Gaia-X و European Cloud، می‌کوشد استقلال داده‌ای خود را از شرکت‌های آمریکایی و آسیایی حفظ کند. درنتیجه، تصمیم ترامپ نه صرفاً اقدامی یک‌جانبه، بلکه آغازگر الگویی جهانی است که طی آن، دولت‌ها در پی بازیابی کنترل ازدست‌رفتۀ خود بر قلمرو دیجیتال هستند.

درنهایت، پیامد ژرف‌تر این تحولات، بازگشت دولت به جایگاه تنظیم‌گر هژمونیک در نظم دیجیتال است. دولت‌ها دیگر صرفاً مصرف‌کننده یا قانون‌گذار منفعل فناوری نیستند؛ بلکه به معماران نظم اطلاعاتی آینده بدل شده‌اند. معامله تیک‌تاک نشان داد که دولت می‌تواند از ابزارهای قانونی (مانند قانون امنیت داده)، اقتصادی (مانند الزام به واگذاری سهام)، و حتی ژئوپلیتیکی (مانند تهدید به ممنوعیت) برای مهندسی ساختار مالکیت فناوری جهانی بهره گیرد. به‌این‌ترتیب، عصر جدیدی در روابط بین‌الملل آغازشده است که در آن دولت‌های ملی، شرکت‌های فناوری و نهادهای امنیتی سه ضلع مثلث قدرت دیجیتال را تشکیل می‌دهند.

4) حاکمیت داده و نظم نوین اقتصادی

تحول در سیاست ایالات‌متحده در قبال تیک‌تاک، تنها بازتابی از دغدغه‌های امنیتی نیست؛ بلکه بخشی از روندی ساختاری‌تر در نظام سرمایه‌داری جهانی است که طی آن، داده به‌عنوان «منبع اصلی تولید ارزش» و «ابزار قدرت اقتصادی» در حال جایگزینی با منابع سنتی است. در این چارچوب، کنترل داده‌ها همان نقشی را در قرن بیست‌ویکم ایفا می‌کند که کنترل نفت در قرن بیستم ایفا می‌کرد. از همین رو، واگذاری اجباری تیک‌تاک به شرکت آمریکایی را باید نه به‌عنوان یک معامله تجاری، بلکه به‌مثابۀ بازپس‌گیری یک منبع استراتژیک از کنترل رقیب ژئو‌اقتصادی یعنی چین تحلیل کرد.

در اقتصاد صنعتی کلاسیک، قدرت اقتصادی از کنترل بر منابع فیزیکی، زمین و نیروی کار ناشی می‌شد. در اقتصاد دیجیتال؛ اما منبع اصلی قدرت، انباشت داده و توانایی تحلیل آن از طریق هوش مصنوعی است. پلتفرم‌هایی نظیر تیک‌تاک، گوگل یا متا، با جمع‌آوری داده‌های رفتاری میلیاردها کاربر، نه‌تنها درآمدی کلان از تبلیغات به‌دست می‌آورند؛ بلکه با استخراج الگوهای مصرف، ذائقه و ترجیحات سیاسی، به بازیگران مؤثر در شکل‌دهی تصمیم‌های فردی و جمعی بدل می‌شوند.

از این منظر، داده یک «دارایی عمومی-خصوصی» است که در مرز میان اقتصاد و سیاست قرار دارد: تولید آن توسط شهروندان صورت می‌گیرد؛ اما مالکیت و کنترلش در دست شرکت‌ها و دولت‌هاست. به همین دلیل، هر تصمیم دربارۀ محل ذخیره‌سازی، پردازش و انتقال داده‌ها، مستقیماً با مسئلۀ حاکمیت اقتصادی و استقلال ملی گره می‌خورد.

معامله تیک‌تاک؛ با الزام بایت‌دنس (ByteDance) به واگذاری کنترل الگوریتمی به شرکت آمریکایی، به معنای انتقال منبعی عظیم از داده‌های فرهنگی و رفتاری کاربران آمریکایی به درون مرزهای حقوقی ایالات‌متحده بود. درواقع، واشنگتن با این اقدام، به‌صراحت اعلام کرد که داده‌های کاربران آمریکایی بخشی از دارایی ملی این کشور محسوب می‌شوند و نمی‌توان اجازه داد تحت حاکمیت حقوقی کشور دیگری باقی بمانند. این منطق، پایۀ شکل‌گیری مفهوم «حاکمیت داده‌ای» (Data Sovereignty) در قالبی کاملاً ملی است.

در سطح کلان‌تر، این تحول نشانه‌ی گذار از «سرمایه‌داری جهانی نئولیبرال» به‌نوعی سرمایه‌داری داده‌محور با محوریت دولت‌های ملی است. در نظم نئولیبرال دهه‌های اخیر، جریان آزاد سرمایه، کالا و اطلاعات از طریق بازارهای جهانی تضمین می‌شد و دولت‌ها صرفاً نقش تسهیل‌گر را ایفا می‌کردند. در نظم نوین، اما داده نه به‌عنوان کالایی آزاد؛ بلکه به‌عنوان منبعی با حساسیت امنیتی تلقی می‌شود. به‌بیان‌دیگر، مرزهای اقتصادی و مرزهای دیجیتال در حال انطباق مجددند. همان‌گونه که تعرفه و کنترل صادرات در قرن بیستم ابزار سیاست صنعتی بودند، امروز کنترل داده‌ها به ابزار سیاست فناورانه و اقتصادی دولت‌ها تبدیل‌شده است.

نمونه‌ی آشکار این گذار، شکل‌گیری «دیوارهای داده» در سراسر جهان است: چین، انتقال داده‌های کاربران به خارج از کشور را به‌شدت محدود کرده و شرکت‌های فناوری خارجی را ملزم به ذخیره‌سازی محلی کرده است. اتحادیه اروپا، از طریق مقررات سخت‌گیرانۀ GDPR، انتقال داده به کشورهایی که استانداردهای حریم خصوصی مشابه ندارند را ممنوع کرده است و اکنون، ایالات‌متحده نیز با سیاست تیک‌تاک، به‌طور ضمنی همین منطق را پذیرفته است: داده، دارایی‌ای است که باید درون مرزهای حاکمیتی باقی بماند. چنین تحولی بیانگر شکل‌گیری نوعی «نئومرکانتیلیسم دیجیتال» است که در آن دولت‌ها، همانند بازرگانان قرن هفدهم، در پی حفاظت از دارایی‌های داده‌ای خود در برابر رقبا هستند.

در پسِ معامله تیک‌تاک، رقابتی ساختاری میان ایالات‌متحده و چین نهفته است؛ رقابتی که موضوع آن دیگر صرفاً تجارت کالا یا سرمایه‌گذاری خارجی نیست؛ بلکه معماری اقتصاد داده جهانی است. چین با گسترش شرکت‌هایی چون بایت‌دنس، علی‌بابا و هوآوی، کوشیده است شبکه‌ای از زیرساخت‌های دیجیتال را در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین مستقر کند؛ درحالی‌که آمریکا تلاش دارد با محدودسازی دسترسی شرکت‌های چینی به بازارهای غربی، هژمونی داده‌ای خود را حفظ کند.

تیک‌تاک برای واشنگتن نه‌تنها تهدیدی فرهنگی؛ بلکه دروازه‌ای برای نفوذ الگوریتمی چین در نظام شناختی غرب بود. بنابراین، واگذاری آن، در سطح ژئو‌اقتصادی، نوعی «بازدارندگی فناورانه» علیه چین محسوب می‌شود؛ مشابه با سیاست‌های محدودکننده صادرات تراشه‌های پیشرفته.

درنتیجۀ این روند، نظم اقتصادی بین‌الملل به‌سوی ساختاری حرکت می‌کند که در آن، جریان داده جایگزین جریان سرمایه و تجارت کالا به‌عنوان محور اصلی روابط اقتصادی خواهد شد. کشورها، همان‌گونه که پیش‌تر به‌دنبال ذخایر نفت و منابع طبیعی بودند، اکنون در پی جذب، حفاظت و بهره‌برداری از داده‌های تولیدشده در قلمرو خود هستند. در این نظم نوین، شاخص قدرت اقتصادی نه تولید ناخالص داخلی، بلکه حجم و کیفیت داده‌های در دسترس، توان محاسباتی (Computing Power)، و ظرفیت پردازش هوش مصنوعی است.

از منظر نظری، می‌توان گفت که «معامله تیک‌تاک» اولین مصداق عینی از ملی‌سازی اقتصاد داده در جهان غرب است. بدین ترتیب، مفهوم حاکمیت اقتصادی بار دیگر بازتعریف شده است: دیگر نه صرفاً استقلال در سیاست پولی یا مالی، بلکه استقلال در زیرساخت داده‌ای و الگوریتمی.

 

 

روشن‌ساز کلام

معامله تیک‌تاک؛ اگرچه در ظاهر یک تصمیم اقتصادی و امنیتی داخلی ایالات‌متحده است، درواقع نقطه‌ای سرنوشت‌ساز در تحولات نظم بین‌الملل به شمار می‌آید. این واقعه، پایان «جهانی‌سازی لیبرال مبتنی بر جریان آزاد اطلاعات» و آغاز دوران جدیدی از ملی‌سازی اقتصاد دیجیتال را اعلام می‌کند؛ نظمی که در آن، حاکمیت بر داده‌ها به یکی از ارکان اصلی قدرت ژئو‌اقتصادی بدل شده است.

در دهه‌های اخیر، فناوری‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی با شعار «اتصال جهان» (Connecting the World) به نماد جهانی‌سازی فرهنگی و اقتصادی تبدیل شدند. منطق حاکم بر این دوره، بر پایۀ این فرض بود که اینترنت و داده مرز نمی‌شناسند، و ارزش در «جریان آزاد اطلاعات» نهفته است. تجربه تیک‌تاک اما نشان داد که این جهانی‌سازی در بستر نابرابری قدرت میان دولت‌ها و شرکت‌ها شکل‌گرفته بود. زمانی که داده‌های یک جامعه تحت کنترل الگوریتمی قدرتی خارجی قرار گیرد، آن جامعه عملاً بخشی از حاکمیت شناختی خود را ازدست‌داده است. از این منظر، اقدام واشنگتن، هرچند متناقض با اصول بازار آزاد به نظر می‌رسد؛ اما در منطق نظم نوین امنیتی، بازگشت به اصل بنیادین دولت مدرن یعنی کنترل بر فضای شناختی شهروندان است. به‌بیان‌دیگر، عصر «لیبرالیسم دیجیتال» جای خود را به عصر «حاکمیت سایبری دولت‌ها» می‌دهد؛ عصری که در آن، استقلال فناورانه معادل استقلال سیاسی تلقی می‌شود.

در قرن بیستم، قدرت جهانی بر پایۀ شاخص‌های نظامی و صنعتی تعریف می‌شد: ظرفیت تولید، تسلیحات و ذخایر انرژی. در قرن بیست‌ویکم اما، شکل نوینی از قدرت در حال ظهور است که می‌توان آن را قدرت داده‌ای نامید. قدرت داده‌ای، توانایی یک دولت یا کنسرسیوم فناورانه برای جمع‌آوری، پردازش، تفسیر و استفاده از داده‌ها به‌منظور پیش‌بینی و هدایت رفتار جمعی است. از این منظر، ایالات‌متحده با ملی‌سازی ضمنی تیک‌تاک؛ نه‌فقط از تهدیدی امنیتی پیشگیری کرد، بلکه پایه‌های یک امپراتوری داده‌ای غرب‌محور را مستحکم‌تر ساخت. در مقابل، چین نیز با سیاست «دیوار داده‌ای» و گسترش نفوذ دیجیتال در جنوب جهانی، به دنبال ایجاد یک مدار موازی از حاکمیت داده‌ای است. جهان آینده، درنتیجه، به‌سوی دوگانگی داده‌ای (Data Bifurcation) حرکت می‌کند: بلوک آمریکایی-اروپایی با محوریت استانداردهای امنیت و حریم خصوصی، و بلوک آسیایی با محوریت کنترل دولتی و الگوریتمی بر داده‌ها.

نظم جدید، شکلی از «نئومرکانتیلیسم فناورانه» را بازتاب می‌دهد؛ جایی که دولت‌ها، همانند قدرت‌های بازرگانی قرون گذشته، در پی انباشت و حفاظت از سرمایه‌ای نوین به نام داده‌اند. معامله تیک‌تاک به‌وضوح نشان داد که حتی در بزرگ‌ترین اقتصاد بازارمحور جهان، دولت در بزنگاه‌های ژئو‌اقتصادی، به بازیگر مستقیم و فعال بدل می‌شود. به‌جای آن‌که رقابت در بازار بر اساس نوآوری آزاد تعیین شود، مالکیت فناوری، منشأ سرمایه و منبع داده به متغیرهای سیاسی-امنیتی وابسته می‌گردد. این روند، مرز میان سیاست اقتصادی داخلی و روابط بین‌الملل را از میان برداشته و اقتصاد دیجیتال را به عرصه‌ای از رقابت ژئو‌استراتژیک تبدیل کرده است. چنین دگرگونی‌ای یادآور گذار از اقتصاد بازار آزاد قرن نوزدهم به اقتصادهای ملی‌شده دوران میان‌دوجنگ است؛ با این تفاوت که اکنون، میدان رقابت نه کارخانه و بندر، بلکه الگوریتم و ابر داده است.

پیامد نهایی این تحولات، حرکت از جهانی‌سازی بی‌مرز به سمت منطقه‌گرایی داده‌ای است. کشورها و اتحادیه‌های اقتصادی (نظیر اتحادیه اروپا، آسه‌آن یا بریکس) در حال طراحی چارچوب‌های خاص خود برای کنترل و تبادل داده هستند. درنتیجه، به‌جای یک اینترنت جهانی، شبکه‌ای از «اکوسیستم‌های داده‌ای منطقه‌ای» در حال شکل‌گیری است؛ مشابه با نظام‌های پولی جداگانه در قرن بیستم. در این میان، کشورهای درحال‌توسعه که فاقد زیرساخت‌های فناورانه مستقل‌اند، در معرض خطر وابستگی دیجیتال دوگانه به شرق یا غرب قرار دارند. به تعبیر ژئو‌اکونومیست‌ها، جنگ سرد آینده، جنگ بر سر استانداردهای داده و کنترل هوش مصنوعی خواهد بود.

ماجرای تیک‌تاک فراتر از یک پرونده سیاسی یا امنیتی است؛ این رویداد، مرز میان «دولت دیجیتال» و «شرکت جهانی» را بازتعریف کرد. برای نخستین‌بار، ایالات‌متحده با توسل به قدرت حاکمیتی خود، نه‌تنها از منافع امنیتی، بلکه از حق کنترل الگوریتمی دفاع کرد؛ حقی که در جهان آینده، شاید مهم‌تر از حاکمیت سرزمینی باشد. درنهایت، این تحول نشان می‌دهد که جهانی‌سازی فناورانه دیگر از مسیر بازار آزاد نمی‌گذرد؛ بلکه از مسیر تعامل قدرت‌های حاکم بر داده عبور می‌کند. معامله تیک‌تاک، درواقع، بیانیۀ تأسیس نظم نوین اقتصاد داده بود؛ نظمی که در آن، رقابت میان دولت‌ها بر سر معادن دیجیتال آینده، یعنی داده و هوش مصنوعی، آغازشده است.