تبدیل داروی جهان به سلاح سیاست تجاری ترامپ

اين نوشتار در تاريخ چهاردهم مهرماه ۱۴۰۴ در روزنامۀ اعتماد منتشر شد.

تبدیل داروی جهان به سلاح سیاست تجاری ترامپ

تصمیم دونالد ترامپ در ۲۶ سپتامبر (جمعه 4 مهر 1404) برای وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات داروهای برند جسورانه‌ترین چرخش او در مسیر حمایت‌گرایی تاکنون است. این بار صحبت از فولاد یا ماشین لباس‌شویی نیست؛ این صنعت، حوزه‌ای است که بنا بر گزارش سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA)، ۸۵ درصد مصرف دارویی ایالات‌متحده به واردات وابسته است.

تفاوت داروهای برند (Brand-name drugs) و ژنریک (Generic drugs) را می‌توان در چهار بُعد اصلی توضیح داد: (1) تعریف و مالکیت: داروی برند؛ دارویی است که نخستین‌بار توسط یک شرکت داروسازی کشف، توسعه و ثبت اختراع می‌شود. شرکت تولیدکننده، مالک انحصاری فرمول و نام تجاری دارو است. داروی ژنریک؛ نسخه‌ای از همان داروی برند است که پس از انقضای دورۀ حق ثبت اختراع (Patent)، توسط شرکت‌های دیگر تولید می‌شود؛ بدون استفاده از نام تجاری اصلی. (2) ترکیب و کارایی: هر دو دارای ماده مؤثره (Active Ingredient) یکسان هستند. اثر درمانی، ایمنی و دوز داروی ژنریک باید دقیقاً مشابه داروی برند باشد. تفاوت ممکن است در مواد غیرفعال مانند رنگ، طعم یا نوع پوشش قرص باشد، اما این تغییرات بر عملکرد دارو تأثیر بالینی ندارند. (3) قیمت و هزینه: داروهای برند معمولاً گران‌تر هستند؛ زیرا شرکت اصلی هزینه‌های سنگین تحقیق، آزمایش بالینی و بازاریابی را متحمل شده است. داروهای ژنریک تا 80% ارزان‌تر از داروی برند عرضه می‌شوند، چون شرکت‌های تولیدکننده ژنریک نیازی به تکرار مراحل تحقیق و توسعه ندارند. (4) جنبه حقوقی و بازار: داروهای برند تحت حمایت حق ثبت اختراع و انحصار قانونی هستند؛ معمولاً بین ۱۵ تا ۲۰ سال. پس از پایان این دوره، سازمان‌های دارویی (مثل FDA) اجازه تولید نسخه ژنریک را به سایر شرکت‌ها می‌دهند. رقابت بین تولیدکنندگان ژنریک باعث کاهش قیمت دارو در بازار می‌شود. به زبان ساده: داروی برند حاصل نوآوری و انحصار است؛ داروی ژنریک حاصل رقابت و دسترس‌پذیری. داروی برند سودآورتر اما گران‌تر است؛ درحالی‌که داروی ژنریک، با همان کارایی، نقش حیاتی در کاهش هزینه‌های درمان و افزایش عدالت دارویی دارد.

ترامپ پیش‌تر نیز در جنگ‌های تجاری از تعرفه‌ها برای تغییر زنجیره‌های تأمین استفاده کرده بود. صنعت دارو اما ماهیت متفاوتی دارد: فرآیندهای نظارتی طولانی، پیچیدگی‌های علمی و هزینه‌های سنگین تحقیق و توسعه، بازگرداندن سریع تولید به آمریکا را بسیار دشوار می‌سازد.

داروهای برند وارداتی در سال ۲۰۲۳ ارزشی معادل ۱۵۸ میلیارد دلار داشته‌اند (طبق داده‌های Observatory of Economic Complexity). با اجرای این سیاست، هزینه واردات عملاً دو برابر می‌شود. تنها شرکت‌هایی که به ساخت کارخانه در خاک آمریکا متعهد شوند، از این قاعده مستثنا خواهند بود. ترامپ در Truth Social این اقدام را «ضربه‌ای به سودجویان خارجی» خواند.

بازار دارویی آمریکا درهم‌تنیده با شبکه‌ای جهانی از تولید است. پژوهشی در Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy هشدار می‌دهد که تعرفه‌ها هم هزینه بیماران را افزایش می‌دهد و هم منابع تحقیق و توسعه را کاهش می‌دهد. مدیران عامل نوارتیس و سانوفی نیز اعلام کرده‌اند برای جبران کاهش درآمد در آمریکا، قیمت‌ها در اروپا افزایش خواهد یافت. درواقع، این سیاست یک شوک جهانی است که نظام‌های بهداشتی را تحت‌فشار قرار می‌دهد.

هرگونه تأخیر در افزایش تولید داخلی آمریکا می‌تواند به کمبود داروهای حیاتی مانند درمان‌های سرطان یا انسولین منجر شود. برخلاف تعرفه بر فولاد که تنها هزینه ساخت‌وساز را بالا می‌برد، در حوزه دارو پیامدها مستقیماً با جان انسان‌ها گره‌خورده است.

تصمیم ترامپ پیامی منفی به کشورهای درحال‌توسعه هم ارسال می‌کند: آمریکا دیگر شریک قابل‌اعتمادی در زنجیره جهانی سلامت هم نیست. تعرفه‌های جدید نه‌تنها صادرات به آمریکا را تهدید می‌کند؛ بلکه همکاری‌های مشترک در حوزه تحقیق و توسعه دارویی را نیز تضعیف می‌سازد.

روشن‌ساز کلام

ایالات‌متحده می‌خواهد غول‌های داروسازی را به بازسازی زنجیره تأمین در خاک خود وادار کند. خطر اصلی اما این است که در فاصله گذار، بیماران آمریکایی و جهانی هزینه آن را بپردازند. تبدیل دارو به ابزار جنگ تجاری شاید یک پیروزی سیاسی باشد؛ اما می‌تواند به خطایی پرهزینه در عرصه اقتصادی و انسانی بدل شود.

سیاست جدید ترامپ، اگرچه در ظاهر در خدمت شعار «بازگرداندن تولید به آمریکا» است؛ اما در عمل می‌تواند زنجیره جهانی تأمین دارو را شکننده‌تر کند و هزینه‌های سلامت در کشورهای فقیر و غنی را یک‌جا بالا ببرد. به‌بیان‌دیگر، داروی جهان به سلاح سیاست تجاری آمریکا تبدیل‌شده است؛ سلاحی که ممکن است نه دشمنان؛ بلکه متحدان را هدف بگیرد.