چهرۀ پنهان استقلال هسته‌ای بریتانیا: سایۀ واشنگتن بر دکمه هسته‌ای لندن

اين نوشتار در تاريخ پانزدهم مهر‌ماه ۱۴۰۴ در هفته‌نامۀ آفتاب حقوقی منتشر شد.

توافق دفاع متقابل ۱۹۵۸، برای بریتانیا دستاوردی بزرگ و محدودیتی پنهان توأمان بوده است: تضمینی برای امنیت ملی، اما در قالب وابستگی فناورانه و راهبردی به ایالات‌متحده. این توافق به‌مرور، «رابطه ویژه» را از یک همکاری سیاسی به ساختاری نهادی بدل کرده که امنیت بریتانیا را به دوام پیوندش با آمریکا گره می‌زند. ترایدنت، از این منظر، نه صرفاً ابزار بازدارندگی، بلکه نمادی از پارادوکس قدرت در جهان معاصر است: بریتانیا بازدارندگی دارد، اما نه استقلال؛ قدرت دارد، اما نه آزادی.

توافق دفاع متقابل سال ۱۹۵۸ میان ایالات‌متحده و بریتانیا، یکی از ماندگارترین نمادهای «رابطه ویژه» دو کشور است؛ توافقی که ستون فقرات همکاری هسته‌ای لندن و واشنگتن را شکل داد و هنوز، پس از شش دهه، بنیان بازدارندگی هسته‌ای بریتانیا بر آن استوار است. در ورای این همکاری به‌ظاهر برابر، اما واقعیتی نهفته است که کمتر به آن پرداخته می‌شود: وابستگی ساختاری بریتانیا به ایالات‌متحده در حفظ، نگهداری و کارکرد بازدارندگی هسته‌ای‌اش.

بریتانیا که در دوران جنگ جهانی دوم از بنیان‌گذاران پروژۀ منهتن بود، پس از تصویب قانون انرژی اتمی ۱۹۴۶ آمریکا، از دسترسی به فناوری هسته‌ای ایالات‌متحده محروم شد و ناگزیر به توسعه مستقل سلاح اتمی روی آورد. آزمایش موفق نخستین بمب اتمی بریتانیا در سال ۱۹۵۲، اگرچه آن را به سومین قدرت هسته‌ای جهان بدل کرد؛ اما هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل نمود. با اوج‌گیری جنگ سرد و رقابت موشکی میان دو بلوک، واشنگتن به‌تدریج دریافت که اتحاد مجدد با لندن برای تقویت بازدارندگی ناتو ضروری است. در سال ۱۹۵۸، با اصلاح قانون مک‌ماهون، آمریکا مجدداً مجاز شد با متحدان دارای توان هسته‌ای همکاری کند. در همین چارچوب، توافق دفاع متقابل میان دو کشور امضا شد؛ توافقی که مبادله اطلاعات محرمانه، فناوری‌های تسلیحاتی و همکاری درزمینه پیشرانه‌های هسته‌ای زیردریایی‌ها را ممکن ساخت.

بریتانیا که در دوران جنگ جهانی دوم از بنیان‌گذاران پروژۀ منهتن بود، پس از تصویب «قانون انرژی اتمی ۱۹۴۶» آمریکا (موسوم به قانون مک‌ماهون) از دسترسی به فناوری هسته‌ای ایالات‌متحده محروم شد و ناگزیر به توسعۀ مستقل سلاح اتمی روی آورد. آزمایش موفق نخستین بمب اتمی بریتانیا در سال ۱۹۵۲، اگرچه آن را به سومین قدرت هسته‌ای جهان بدل کرد؛ اما بهای سنگینی بر اقتصاد ملی تحمیل نمود. هزینه‌ی سنگین تحقیق، تولید مواد شکافت‌پذیر و ساخت بمب، در شرایط بازسازی پس از جنگ، به‌زودی نشان داد که بازدارندگی مستقل، ازنظر مالی و فناورانه، برای بریتانیا قابل‌دوام نیست.

این واقعیت، در دهۀ ۱۹۵۰، لندن را به بازاندیشی در دکترین بازدارندگی واداشت. دولت آیزنهاور در آمریکا نیز، در چارچوب سیاست «اشتراک بار دفاعی» در برابر شوروی، آماده‌ی بازگشایی کانال‌های همکاری با متحدان نزدیک خود بود. بدین‌ترتیب، امضای توافق دفاع متقابل هسته‌ای ۱۹۵۸ (Mutual Defence Agreement) نه‌فقط یک مصالحۀ فنی؛ بلکه نقطۀ چرخش در راهبرد امنیتی بریتانیا بود: بازگشت به مدار آمریکا در ازای دسترسی به فناوری پیشرفته‌ی هسته‌ای و موشکی.

از آن زمان، مسیر هسته‌ای بریتانیا در امتداد مسیر آمریکا تعریف شد. همکاری دو کشور در پروژه‌های موشکی Polaris، سپس Trident C4 و D5 و در آینده نیز احتمالاً در برنامه‌های نسل جدید، نشان می‌دهد که «استقلال اتمی بریتانیا» عملاً در چهارچوب اتحاد فناورانه و نهادی با آمریکا بازتعریف شده است. به‌بیان‌دیگر، بریتانیا در دهه‌ی ۱۹۵۰ بازدارندگی را خرید؛ اما با بهای استقلال پرداخت‌شده. آنچه به‌ظاهر «بازدارندگی ملی» است، درواقع شکل پیچیده‌ای از بازدارندگی مشترک تحت هژمونی آمریکاست.

توافق ۱۹۵۸ مقدمه‌ای بود بر توافق فروش موشک‌های پولاریس در سال ۱۹۶۳ و بعدها بر استقرار سامانه موشکی ترایدنت (Trident) که تا امروز ستون بازدارندگی بریتانیاست. هرچند کلاهک‌های هسته‌ای ترایدنت در بریتانیا طراحی و ساخته می‌شوند؛ اما موشک‌های پرتابگر آن‌ها در ایالات‌متحده تولید، نگهداری و ارتقا می‌یابند. همه زیردریایی‌های حامل ترایدنت در پایگاه دریایی Kings Bay آمریکا سرویس می‌شوند و قطعات کلیدی، نرم‌افزار هدایت و سامانه‌های ناوبری نیز تحت مالکیت شرکت‌های آمریکایی‌اند.

درنتیجه، بازدارندگی هسته‌ای بریتانیا ازنظر حقوقی «مستقل» است؛ اما ازنظر عملیاتی و فنی، بدون همکاری آمریکا قابل‌تداوم نیست. این همان پارادوکسی است که در ادبیات سیاسی غرب از آن با عنوان «استقلال مشروط» یاد می‌شود. در روایت رسمی لندن، بازدارندگی هسته‌ای نقشی حیاتی در امنیت ملی بریتانیا دارد و تضمین‌کننده جایگاه این کشور به‌عنوان قدرتی جهانی است؛ اما واقعیت این است که چنین بازدارندگی‌ای تنها در صورت تداوم پشتیبانی فنی و لجستیکی واشنگتن معنا دارد.

منتقدان در پارلمان بریتانیا و برخی اندیشکده‌های اروپایی بر این باورند که این وابستگی، در عمل آزادی عمل لندن را در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک محدود می‌کند. هرگونه تغییر در سیاست خارجی یا دفاعی آمریکا؛ ازجمله بازنگری در بودجه نظامی، تغییر دکترین هسته‌ای یا حتی اختلاف سیاسی میان دولت‌ها، می‌تواند مستقیماً بر توان بازدارندگی بریتانیا اثر بگذارد.

در چنین شرایطی، ترایدنت بیش از آنکه نماد استقلال هسته‌ای باشد، نشانه‌ای از پیوند ناگسستنی و درعین‌حال نامتقارن لندن با واشنگتن است. توافق دفاع متقابل ۱۹۵۸، رابطه‌ای ویژه میان دو کشور بنیان گذاشت که در ظاهر بر اعتماد متقابل استوار است؛ اما در عمل نوعی وابستگی ساختاری نامتقارن پدید آورده است. بریتانیا از فناوری و حمایت امنیتی آمریکا بهره می‌برد، درحالی‌که واشنگتن از وفاداری سیاسی و نقش مکمل بازدارندگی لندن در ناتو سود می‌جوید.

از این منظر، زرادخانه هسته‌ای بریتانیا نه‌تنها سپری ملی؛ بلکه بخشی از سازوکار بازدارندگی گسترده‌تر آمریکا در اروپا محسوب می‌شود. به‌بیان‌دیگر، بازدارندگی بریتانیا، به‌جای اینکه ابزار استقلال راهبردی باشد، بخشی از شبکه بازدارندگی آنگلوساکسون‌هاست – شبکه‌ای که محور فرماندهی‌اش در واشنگتن قرار دارد.

واقعیت آن است که هر زیردریایی حامل ترایدنت که در اعماق اقیانوس اطلس گشت می‌زند، نه‌تنها نماد قدرت بریتانیاست، بلکه بازتابی از نفوذ عمیق آمریکا در معماری دفاعی این کشور نیز هست. در دکترین رسمی لندن، تصمیم برای استفاده از سلاح هسته‌ای کاملاً مستقل اعلام شده؛ اما بدون پشتیبانی فنی و اطلاعاتی ایالات‌متحده، امکان اجرای مؤثر چنین تصمیمی وجود ندارد.

به تعبیر بسیاری از ناظران، «دکمه قرمز لندن» هنوز زیر سایه واشنگتن قرار دارد. برای بریتانیا، حفظ زرادخانه هسته‌ای راهی برای حفظ جایگاهش در جمع قدرت‌های بزرگ و کرسی دائمی شورای امنیت سازمان ملل است. هزینۀ این جایگاه، اما از دست دادن بخشی از استقلال فناورانه و سیاسی است.

برنامه نوسازی سامانه ترایدنت و ساخت زیردریایی‌های جدید دریدنات (Dreadnought) میلیاردها پوند هزینه در بر دارد، درحالی‌که بخش مهمی از این سرمایه‌گذاری، در عمل به پشتیبانی از صنایع دفاعی آمریکا منتهی می‌شود. به‌این‌ترتیب، لندن هزینۀ استقلالی را می‌پردازد که درواقع، استقلال کامل نیست.

روشن‌ساز کلام: ترایدنت اجاره‌ای؛ بازدارندگی یا وابستگی

ترایدنت، از این منظر، نه صرفاً ابزار بازدارندگی؛ بلکه نمادی از پارادوکس قدرت در جهان معاصر است: بریتانیا بازدارندگی دارد اما نه استقلال؛ قدرت دارد اما نه آزادی؛ زیرا توان هسته‌ای بریتانیا، در تمام سطوح کلیدی آن، بر زیرساخت، فناوری و حتی تصمیم‌گیری آمریکایی متکی است. موشک‌های بالستیک Trident II D5 از ایالات‌متحده اجاره‌شده‌اند؛ سیستم‌های هدف‌گیری و نگهداری در پایگاه‌های آمریکایی انجام می‌گیرد؛ و نوسازی زیردریایی‌های Vanguard و نسل جدید آن‌ها (Dreadnought) نیز در هماهنگی کامل با برنامه‌ی هسته‌ای آمریکا صورت می‌گیرد. درواقع، بدون همکاری فنی و لجستیکی واشنگتن، نیروی بازدارنده‌ی بریتانیا در عرض چند ماه از کار می‌افتد.

این وابستگی فناورانه، به‌تدریج به وابستگی راهبردی انجامیده است. از زمان امضای توافق دفاع متقابل در ۱۹۵۸، لندن هیچ تصمیم راهبردی عمده‌ای در حوزه‌ی هسته‌ای نگرفته که با سیاست‌های امنیتی آمریکا در تعارض باشد. مفهوم «بازدارندگی مستقل» (Independent Deterrent) که در دهه‌ی ۱۹۶۰ شعار اصلی حزب محافظه‌کار بود، در عمل، به «بازدارندگی وابسته» بدل شد؛ نوعی استقلال نمادین درون وابستگی واقعی.

اما لایۀ سوم، بُعد هویتی این پارادوکس است: بریتانیا برای حفظ جایگاه خود در سلسله‌مراتب قدرت جهانی، به همان ابرقدرتی تکیه کرده که استقلال ملی‌اش را محدود ساخته است. به‌بیان‌دیگر، ترایدنت نه‌تنها سلاحی برای بازدارندگی، بلکه ابزاری برای حفظ «توهم ابرقدرتی» است؛ تلاشی برای تداوم نقش تاریخی امپراتوری، در جهانی که دیگر به آن نیازی ندارد. ازاین‌رو، می‌توان گفت که قدرت هسته‌ای بریتانیا، بیش از آنکه ضامن استقلال باشد، ضامن استمرار پیوند با آمریکا است؛ پیوندی که امنیت می‌آورد، اما آزادی را مقید می‌کند.