دیوان عالی یا دیوان ترامپ: توازن قوا یا تمرکز قدرت

اين نوشتار در تاريخ اول مهر‌ماه ۱۴۰۴ در هفته‌نامۀ آفتاب حقوقی منتشر شد.

دیوان عالی یا دیوان ترامپ:

توازن قوا یا تمرکز قدرت

تحولات دیوان عالی را نمی‌توان جدا از فضای سیاسی آمریکا دید. قتل چارلی کرک، فعال برجسته محافظه‌کار، یادآور افزایش خشونت‌های سیاسی است. واکنش ترامپ؛ که خواستار اعدام مظنون و حملات گسترده به سازمان‌های چپ‌گرا شد، نشان می‌دهد که تصمیم‌های حقوقی دیوان عالی نیز در بستری به‌شدت ملتهب تفسیر خواهند شد. هر رأی قضایی می‌تواند جرقه‌ای تازه در چرخه خشونت باشد.

بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید؛ نه‌فقط عرصه سیاست که قلمرو حقوق اساسی ایالات‌متحده را نیز وارد مرحله‌ای تازه کرده است. دولت دوم او با شتابی بی‌سابقه دست به صدور فرمان‌های اجرایی زده و تقریباً در همه حوزه‌ها؛ از تعرفه‌های تجاری گرفته تا سیاست مهاجرتی و حتی بازتعریف حق شهروندی، خود را درگیر دعاوی حقوقی کرده است؛ اما پرسش محوری اینجاست: دیوان عالی آمریکا در برابر این هجمه چه جایگاهی دارد؟ آیا این همان دیوانی است که ترامپ در رؤیاهای سیاسی خود می‌خواست؛ نهادی که به‌جای سد راه، تسهیل‌کننده قدرت او باشد؟

1) رأی‌های اضطراری؛ تصمیم‌های بی‌دلیل، با پیامدهای سنگین

یکی از پدیده‌های بحث‌برانگیز دوره اخیر، افزایش چشمگیر «رأی‌های اضطراری» (Emergency Rulings) در دیوان عالی است؛ تصمیم‌هایی که در قالب دستور موقت یا «پرونده سایه یا غیرماهوی» (Shadow Docket) صادر می‌شوند. این آراء معمولاً بدون استماع شفاهی، بدون انتشار نظر تفصیلی و حتی گاه بدون ذکر نام قاضی صادرکننده منتشر می‌شوند. درنتیجه، جامعه و دادگاه‌های پایین‌تر تنها با نتیجه نهایی مواجه‌اند، بی‌آنکه استدلال حقوقی، مبانی قانونی یا اختلاف‌نظرهای درونی قضات را بدانند.

ماهیت این تصمیم‌ها، سرعت و محرمانگی آن‌هاست؛ هدف اولیه این بوده که در شرایط فوق‌العاده؛ مثلاً تهدید امنیتی یا ضرورت فوری اجرایی، مانع از بروز خلأ قانونی شوند. در دوره ترامپ، اما استفاده از این ابزار به شکلی کم‌سابقه گسترش‌یافته است. دولت او با معرفی هر سیاست تازه به‌عنوان «اقدام اضطراری»، مسیر مستقیم به دیوان عالی را پیموده و قضات نیز اغلب با صدور رأی اضطراری، اجازه اجرای آن سیاست را داده‌اند.

به‌عنوان‌مثال، یکی از این آراء به دولت اجازه داد روند اخراج مهاجران به کشورهای ثالث را ادامه دهد؛ تصمیمی که هزاران نفر را تحت‌تأثیر قرار داد و عملاً سیاست مهاجرتی آمریکا را دگرگون کرد، بدون آنکه استدلال حقوقی شفافی پشت آن باشد. در نمونه‌ای دیگر، دیوان عالی اجرای فرمان ترامپ برای مسدودسازی کمک‌های خارجی را تا زمان رسیدگی کامل مجاز دانست، اقدامی که نه‌تنها بر سیاست داخلی بلکه بر روابط خارجی آمریکا اثر فوری گذاشت.

منتقدان می‌گویند این شیوه، جایگاه دیوان را از «متعادل‌کننده» قوا به «تسهیل‌کننده» دولت تغییر داده است. وظیفه سنتی دیوان عالی در این موقعیت‌ها حفظ وضع موجود (Status Quo) تا زمان رسیدگی کامل است؛ یعنی جلوگیری از تغییرات اساسی در حقوق و آزادی‌ها پیش از صدور رأی نهایی؛ اما در عمل، رأی‌های اضطراری دیوان در دولت دوم ترامپ، به ابزاری برای استمرار و تثبیت سیاست‌های جنجالی بدل شده‌اند.

این وضعیت دو پیامد اساسی دارد: نخست، کاهش شفافیت حقوقی؛ زیرا جامعه نمی‌داند استدلال قضات چه بوده و چگونه توازن منافع سنجیده شده است. دوم، تضعیف اعتماد نهادی به دیوان عالی؛ چراکه این نهاد به‌جای ایفای نقش «محافظ قانون اساسی»، متهم می‌شود که با میانبرهای (Shortcuts) حقوقی، عملاً پشت سر دولت ایستاده است. همین امر، بحث‌های گسترده‌ای در محافل حقوقی درباره اصلاح فرآیند صدور رأی‌های اضطراری و محدود کردن دامنه استفاده از آن‌ها برانگیخته است.

اصطلاح «پرونده سایه یا غیرماهوی» (Shadow Docket) برای توصیف همان مجموعه تصمیم‌های اضطراری دیوان عالی به کار می‌رود که خارج از روند معمول رسیدگی صادر می‌شوند. این اصطلاح نخستین بار در ادبیات آکادمیک دهه ۲۰۱۰ رواج یافت و در سال‌های اخیر به محور اصلی بحث‌های حقوق اساسی بدل شده است. در روند عادی، دیوان عالی پس از پذیرش یک پرونده، ماه‌ها زمان صرف می‌کند: طرفین لوایح می‌نویسند، جلسات استماع شفاهی برگزار می‌شود، قضات پشت درهای بسته مشورت می‌کنند و درنهایت رأیی مفصل با استدلال‌های متعدد منتشر می‌شود. این رأی‌ها معمولاً برای سال‌ها یا حتی دهه‌ها، مبنای تفسیر حقوق اساسی قرار می‌گیرند.

اما در «پرونده سایه یا غیرماهوی»، همه‌چیز متفاوت است: بدون استماع عمومی: طرفین حتی فرصت ارائه استدلال شفاهی ندارند؛ بدون نظر تفصیلی: اغلب رأی تنها در چند خط صادر می‌شود، گاه حتی بدون ذکر دلایل؛ بدون شفافیت در اختلاف آراء: معلوم نیست کدام قاضی موافق یا مخالف بوده است.

این ساختار، در اصل برای شرایط واقعاً اضطراری طراحی‌شده بود؛ مثل وقتی‌که اجرای فوری یک حکم دادگاه پایین‌تر می‌توانست خسارت غیرقابل جبرانی ایجاد کند. در دولت ترامپ، اما «پرونده سایه یا غیرماهوی» به یک مسیر دائمی برای سیاست‌های بزرگ و پرچالش بدل شد: از مهاجرت گرفته تا بودجه فدرال و تعرفه‌های تجاری.

منتقدان می‌گویند تکیه بیش از حد بر «پرونده سایه یا غیرماهوی» دو آسیب اساسی دارد: (1) تضعیف مشروعیت دموکراتیک دیوان عالی: چون مردم نمی‌دانند چرا قضات تصمیم گرفته‌اند. (2) افزایش تمرکز قدرت در دست دولت اجرایی: چون دولت می‌تواند با توسل به‌عنوان «اضطراری»، سیاست‌های تازه را فوری به اجرا بگذارد و سپس ماه‌ها یا سال‌ها از آثار آن بهره ببرد، حتی اگر نهایتاً غیرقانونی تشخیص داده شود.

از منظر حقوقی، بحث مهم این است که آیا چنین رویه‌ای با اصل حاکمیت قانون (Rule of Law) سازگار است یا نه. اگر شهروندان و نهادها نتوانند منطق قضایی پشت تصمیم‌ها را بدانند، عملاً «قابلیت پیش‌بینی» حقوق از میان می‌رود و نظام حقوقی به تصمیم‌های مبهم و موقت وابسته می‌شود. به همین دلیل، بسیاری از استادان حقوق اساسی پیشنهاد کرده‌اند که کنگره یا خود دیوان عالی قواعد روشن‌تری برای صدور رأی‌های اضطراری وضع کنند؛ ازجمله الزام به انتشار دلایل مختصر، یا محدود کردن دامنه موضوعاتی که می‌توانند از مسیر «پرونده سایه یا غیرماهوی» بررسی شوند.

2) استناد مداوم به وضعیت اضطراری

راهبرد اصلی دولت ترامپ در این پرونده‌ها، توسل به مفهوم «وضعیت اضطراری» است. چه در ماجرای مهاجرت که با ادعای «تهاجم» همراه شد، چه در اعتراضات لس‌آنجلس که «شورش» خوانده شد، همواره دولت کوشیده تا قوانین قدیمی و به‌ندرت استفاده‌شده را با شرایط روز منطبق کند. سؤال کلیدی این است: آیا رئیس‌جمهور می‌تواند به‌تنهایی تشخیص دهد چه زمانی وضعیت اضطراری برقرار است؟ اگر دیوان عالی این تفسیر را بپذیرد، در عمل نظارت قضایی بر اقدامات دولت در شرایط فوق‌العاده بی‌معنا خواهد شد و اختیارات ریاست‌جمهوری به سطحی بی‌سابقه ارتقا می‌یابد.

یکی از مهم‌ترین آزمون‌ها، رسیدگی به قانونی بودن تعرفه‌های ترامپ است؛ سیاستی که ستون اصلی دستور کار اقتصادی او به‌شمار می‌رود. دادگاه‌های پایین‌تر پیش‌تر این تعرفه‌ها را غیرقانونی دانسته‌اند؛ زیرا استناد دولت به قوانین اختیارات اضطراری اقتصادی را فاقد مبنا می‌دانند. اکنون دیوان عالی باید در یک روند کامل (استماع شفاهی و صدور رأی تفصیلی) نظر دهد. این پرونده؛ نه‌فقط آینده سیاست تجاری آمریکا که اعتبار دیوان عالی را تعیین خواهد کرد. اگر قضات به نفع دولت رأی دهند، تفسیری تازه از «اختیارات اضطراری» تثبیت می‌شود؛ تفسیری که می‌تواند در سایر حوزه‌ها (امنیت، مهاجرت، سیاست خارجی) نیز به‌کار رود.

پرونده دیگر، تلاش ترامپ برای پایان دادن به «حق شهروندی بر اساس تولد» است. این حق در متمم چهاردهم قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و دیوان عالی نیز در گذشته آن را تأیید کرده است. اگر دیوان امروز اجازه دهد رئیس‌جمهور تفسیری خلاف سابقه قضایی ارائه دهد، معنایش این است که حتی اصول بنیادی قانون اساسی می‌تواند به‌دست رئیس‌جمهور تغییر کند. چنین امری، دیوان عالی را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد: یا باید به سابقه قضایی خود وفادار بماند، یا با پذیرش تفسیر ترامپ، استقلال خویش را به خطر اندازد.

3) نظریه «ریاست‌جمهوری واحد» و خطر تمرکز قدرت

بخشی از مشروعیت‌بخشی حقوقی به اقدامات ترامپ، بر نظریه‌ای استوار است که «ریاست‌جمهوری واحد» (Unitary Executive Theory) نام دارد. این نظریه می‌گوید رئیس‌جمهور اختیار اجرای همه قوانین را به‌تنهایی دارد. حامیان ترامپ معتقدند این همان ایده اصیل قرن هجدهمی قانون اساسی آمریکاست که در طول زمان تضعیف‌شده است. پذیرش چنین تفسیری؛ اما به‌معنای کاهش نقش کنگره و حتی دیوان عالی در فرایند توازن قواست. درواقع، اگر دیوان عالی جانب این نظریه را بگیرد، به‌جای آنکه نهاد «مهارکننده قدرت» باشد، به شریک قدرت اجرایی بدل می‌شود.

یکی از ستون‌های حقوقی که بسیاری از اقدامات ترامپ بر آن استوار شده، نظریه «ریاست‌جمهوری واحد» است. این نظریه بر این اصل استوار است که ماده دوم قانون اساسی آمریکا که قدرت اجرایی را به «رئیس‌جمهور ایالات‌متحده» تفویض می‌کند، به‌طور کامل و انحصاری این اختیار را به شخص رئیس‌جمهور می‌دهد. بر اساس این تفسیر، رئیس‌جمهور نه‌تنها فرمانده کل قوا و رئیس قوه مجریه است، بلکه اختیار دارد تمام قوانین را به‌گونه‌ای که خود صلاح بداند اجرا کند؛ بدون آنکه نیازمند واسطه‌گری یا محدودیت از سوی نهادهای دیگر باشد. حامیان ترامپ می‌گویند این برداشت، بازگشت به روح اصیل قانون اساسی قرن هجدهمی است. آنان استدلال می‌کنند که پدران بنیان‌گذار؛ به‌ویژه الکساندر همیلتون در مقالات فدرالیست‌ شماره ۷۰، بر «انرژی در قوه مجریه» تأکید کرده‌اند؛ انرژی‌ای که تنها با تمرکز قدرت در دست یک نفر (رئیس‌جمهور) تضمین می‌شود. از نگاه این گروه، محدودسازی ریاست‌جمهور توسط کنگره، دادگاه‌ها و نهادهای بوروکراتیک در طول قرن بیستم، موجب تضعیف کارآمدی حکومت شده است.

پذیرش کامل این نظریه اما پیامدهای حقوقی و سیاسی سنگینی دارد: (1) کاهش نقش کنگره: اگر رئیس‌جمهور خود را مسئول اجرای قوانین «به سلیقه خویش» بداند، نقش کنگره در تعیین سیاست‌ها و نظارت بر اجرا به‌شدت کمرنگ می‌شود. به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل تعرفه‌ها یا مهاجرت، رئیس‌جمهور می‌تواند فراتر از مصوبات کنگره عمل کند. (2) تضعیف دیوان عالی: دیوان که وظیفه داوری نهایی در تفسیر قانون اساسی را دارد، ممکن است عملاً جایگاه خود را واگذار کند. اگر بپذیرد که رئیس‌جمهور صلاحیت تعیین «وضعیت اضطراری» یا «معنای اجرای قانون» را دارد، دیگر نمی‌تواند در مقام مهار قدرت ظاهر شود. (3) تمرکز قدرت در دست یک فرد: در عمل، آمریکا به‌سمت نوعی «ریاست‌جمهوری امپریالیستی» (Imperial Presidency) حرکت می‌کند؛ وضعیتی که بارها در ادبیات سیاسی پس از جنگ ویتنام نقد شده است.

نکته مهم این است که نظریه ریاست‌جمهوری واحد در میان حقوقدانان هم محل مناقشه است. برخی قضات محافظه‌کار؛ مانند آنتونین اسکالیا در دهه ۱۹۸۰، طرفدار آن بودند و آن را پاسخی به رشد بی‌مهار بوروکراسی فدرال می‌دانستند؛ اما بسیاری دیگر هشدار داده‌اند که این نظریه با اصل تفکیک قوا ناسازگار است.

در دولت دوم ترامپ، این نظریه به‌صورت ابزاری برای توجیه گستره‌ای از اقدامات اجرایی به‌کار گرفته می‌شود: (1) در سیاست خارجی، برای وضع تعرفه‌ها بدون موافقت کنگره. (2) در سیاست مهاجرتی، برای اعلام «تهاجم» و اعمال محدودیت‌های شدید. (3) در سیاست داخلی، برای بازنویسی حقوقی مانند شهروندی بر اساس تولد.

بنابراین، اگر دیوان عالی جانب این نظریه را بگیرد، عملاً از نهاد «مهارکننده» به شریک قدرت اجرایی بدل می‌شود. چنین تغییری نه‌فقط در سیاست روزمره، بلکه در بنیان حقوق اساسی آمریکا تأثیر خواهد گذاشت و می‌تواند موازنه سنتی سه قوه را برای دهه‌ها برهم بزند.

4) اکثریت محافظه‌کار؛ مزیت ترامپ یا قیدوبندهای پنهان؟

واقعیت این است که ترامپ در دوره دوم خود با یک اکثریت شش‌نفره محافظه‌کار در دیوان عالی روبه‌رو است؛ ترکیبی که دست‌کم روی کاغذ باید بزرگ‌ترین سرمایه حقوقی او باشد. این ترکیب نتیجه سال‌ها تغییر تدریجی است: سه انتصاب مستقیم توسط خود ترامپ (نیل گورساچ، برت کاوانا و امی کُنی بَرِت) و سه قاضی قدیمی‌تر محافظه‌کار (کلارنس توماس، ساموئل آلیتو و جان رابرتز). این ترکیب توازن قوا را به‌طور تاریخی به نفع جناح راست تغییر داده است.

بااین‌حال، اکثریت محافظه‌کار به‌معنای رأی‌های کاملاً همسو نیست. در عمل، شکاف‌هایی میان این گروه وجود دارد: امی کُنی برت گاهی در پرونده‌های اجتماعی یا حقوق فردی، برخلاف انتظار جمهوری‌خواهان رأی داده است. هرچند او هنوز به‌عنوان «قاضی میانه» شناخته نمی‌شود؛ اما همین آرای غیرمنتظره نشان می‌دهد که گرایش ایدئولوژیک همیشه ضامن نتیجه نیست.

جان رابرتز؛ رئیس دیوان، بارها کوشیده وجهه نهادی دیوان عالی را حفظ کند. او در چند پرونده مهم؛ ازجمله درباره بیمه درمانی در دوره اوباما، برخلاف جناح محافظه‌کار رأی داد تا دیوان متهم به جانب‌داری صرف نشود. همین رویکرد باعث شده او گاه در کنار لیبرال‌ها ظاهر شود.

این نوسان‌ها سبب شده پیش‌بینی تصمیم نهایی دیوان دشوار باشد. در پرونده‌های کلیدی، مانند تعرفه‌های تجاری یا پایان دادن به حق شهروندی بر اساس تولد، هیچ تضمینی وجود ندارد که همه شش قاضی محافظه‌کار یکپارچه پشت سر ترامپ بایستند.

به‌ویژه در پرونده‌هایی که مرز اختیارات ریاست‌جمهوری و کنگره را تعیین می‌کنند، وضعیت پیچیده‌تر است. برخی قضات محافظه‌کار؛ حتی اگر ازنظر سیاسی با ترامپ همسو باشند، ممکن است از اصل تفکیک قوا دفاع کنند. برای نمونه: اگر رئیس‌جمهور بخواهد بدون مصوبه کنگره تعرفه وضع کند یا بودجه را بازنویسی کند، برخی قضات ممکن است این را تجاوز به صلاحیت قانون‌گذاری بدانند. در پرونده‌های مرتبط با «اضطراری» بودن شرایط، ممکن است آن‌ها نخواهند اختیار تعیین اضطرار را به‌طور کامل در دستان رئیس‌جمهور رها کنند.

این وضعیت، یادآور تجربه تاریخی دوره فرانکلین روزولت است؛ زمانی که دیوان عالی با وجود اکثریت محافظه‌کار، نهایتاً حاضر نشد همه اصلاحات اقتصادی او را یک‌سره متوقف کند؛ بلکه میان دفاع از ساختار نهادی و پذیرش تغییرات اجرایی، مسیری میانه برگزید.

بنابراین، اکثریت محافظه‌کار دیوان عالی برای ترامپ بیشتر یک فرصت مشروط است تا یک تضمین قطعی. او می‌تواند امیدوار باشد که در بسیاری از پرونده‌ها رأی مساعد بگیرد، اما خطر آن نیز وجود دارد که در بزنگاه‌های تعیین‌کننده؛ جایی که استقلال نهادی دیوان یا نقش کنگره در معرض تهدید باشد، همان قضات محافظه‌کار، سد راه او شوند.

روشن‌ساز کلام: دیوان عالی در دوراهی تاریخ

دیوان عالی آمریکا امروز در موقعیتی ایستاده است که می‌توان آن را «نقطه عطف نهادی» نامید. از یک‌سو، مأموریت سنتی این نهاد دفاع از تفکیک قوا و ایفای نقش به‌عنوان «متعادل‌کننده» در برابر قدرت‌های مقننه و مجریه است. از سوی دیگر، اکثریت محافظه‌کار شش‌نفره؛ که تا حد زیادی مدیون انتصابات ترامپ است، این نگرانی را برانگیخته که دیوان عالی از مسیر بی‌طرفی فاصله گرفته و به ابزاری برای تثبیت و گسترش اختیارات ریاست‌جمهوری بدل شود.

سه پرونده بزرگ پیش‌ِروی دیوان عالی، به‌نوعی هر یک نماد یکی از این دو مسیر است: (1) پرونده تعرفه‌ها: این پرونده آزمونی برای مرز میان صلاحیت کنگره و ریاست‌جمهوری در حوزه تجارت است. اگر دیوان به نفع ترامپ رأی دهد، معنایش این است که رئیس‌جمهور می‌تواند بدون مجوز قانون‌گذار، با استناد به «اضطرار اقتصادی»، سیاست تجاری کلان کشور را تغییر دهد. چنین تصمیمی عملاً بخش بزرگی از قدرت کنگره در حوزه تجارت خارجی را بی‌اثر خواهد کرد. (2) پرونده مهاجرت: سیاست ترامپ مبنی بر معرفی بحران مرزی به‌عنوان «تهاجم» و استفاده از قوانین کهنه برای اخراج سریع مهاجران، دیوان را با پرسشی اساسی روبه‌رو کرده است: آیا رئیس‌جمهور حق دارد به‌تنهایی وقوع «اضطراری ملی» را تشخیص دهد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این اختیار می‌تواند به حوزه‌های دیگر هم تسری یابد؛ از کنترل اینترنت گرفته تا اعلام وضعیت نظامی. (3) پرونده حق شهروندی: تلاش ترامپ برای بازنویسی متمم چهاردهم و لغو حق شهروندی بر اساس تولد، چالش مستقیم با سابقه قضایی دیوان عالی است. اگر دیوان در اینجا جانب رئیس‌جمهور را بگیرد، معنایش این خواهد بود که حتی اصول تثبیت‌شده قانون اساسی نیز می‌توانند تحت اراده سیاسی رئیس‌جمهور دگرگون شوند. این نه‌فقط یک تغییر حقوقی که بازتعریف هویت سیاسی و اجتماعی آمریکا خواهد بود.

درمجموع، این پرونده‌ها صرفاً مناقشات حقوقی روزمره نیستند، بلکه هر یک به‌تنهایی می‌تواند مرزهای قدرت در نظام سیاسی آمریکا را بازترسیم کند. دیوان عالی باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد حافظ سنت کنترل و تعادل قوا باقی بماند یا به نهاد مشروعیت‌بخش قدرت فزاینده ریاست‌جمهوری بدل شود. پیامد این تصمیم‌ها از دوران ترامپ فراتر خواهد رفت. اگر دیوان عالی امروز تفسیری موسع از اختیارات رئیس‌جمهور بپذیرد، این میراث برای همه روسای‌جمهور آینده؛ چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات، باقی خواهد ماند. به‌بیان‌دیگر، موضوع صرفاً ترامپ نیست؛ بلکه پرسش اساسی این است که آیا ایالات‌متحده وارد عصر جدیدی از «ریاست‌جمهوری امپریالیستی» خواهد شد یا نه.

دیوان عالی باید انتخاب کند: مهار قدرت بماند یا مشروعیت‌بخش ریاست‌جمهوری امپریالیستی شود. پرونده‌های تعرفه، مهاجرت و حق شهروندی فقط دعوای سیاسی نیستند؛ آزمون سرنوشت‌ساز قانون اساسی‌اند. اگر دیوان عالی امروز مرزهای ریاست‌جمهوری را گسترش دهد، این میراث برای همه روسای‌جمهور آینده باقی خواهد ماند. موضوع فقط ترامپ نیست؛ پرسش اصلی این است که آیا آمریکا وارد عصر جدیدی از تمرکز قدرت می‌شود یا نه. هر رأی دیوان عالی در این پرونده‌ها، توازن قوا در آمریکا را دگرگون می‌کند.