تحلیل ژئوپلیتیکی تصمیم دولت ترامپ برای واگذاری تیک‌تاک به سرمایه‌گذاران آمریکایی
تاریخ : 1404/07/12
گزیده جستار: معامله تیک‌تاک در سال ۲۰۲۵ را باید لحظه‌ای سرنوشت‌ساز در تاریخ نظم دیجیتال دانست؛ لحظه‌ای که در آن، ایده جهانی‌سازی بی‌مرز فناوری جای خود را به منطق حاکمیت ملی داد. در این چارچوب، دولت‌ها به بازیگران اصلی امنیت داده، تنظیم محتوا و تعیین مالکیت الگوریتم بدل شده‌اند. اگرچه این روند در کوتاه‌مدت به تقویت امنیت ملی کشورها می‌انجامد؛ اما در بلندمدت خطر ایجاد «بلوک‌های داده‌ای» و تجزیه اینترنت جهانی به حوزه‌های نفوذ ملی را در پی دارد.
اين نوشتار در تاريخ دوازدهم مهرماه ۱۴۰۴ در روزنامۀ ایران منتشر شد.
پایان جهانی‌سازی بی‌مرز داده‌ها:
تحلیل ژئوپلیتیکی تصمیم دولت ترامپ برای واگذاری تیک‌تاک به سرمایه‌گذاران آمریکایی
فرمان اجرایی دونالد ترامپ در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (3 مهر 1404) با عنوان «نجات تیک‌تاک در عین حفاظت از امنیت ملی» (Saving TikTok While Protecting National Security)، نقطه عطفی در مواجهه دولت ایالات‌متحده با پلتفرم‌های فناوری خارجی محسوب می‌شود. این فرمان، واگذاری بخش آمریکایی تیک‌تاک از شرکت چینی بایت‌دنس (ByteDance) به کنسرسیومی از سرمایه‌گذاران آمریکایی را نهایی کرد و به یکی از مناقشه‌برانگیزترین پرونده‌های روابط فناوری و سیاست بدل شد. فراتر از یک معامله تجاری، این تصمیم را باید در چارچوب تحولات بنیادین نظم اقتصاد جهانی در حوزه فناوری تحلیل کرد؛ نظمی که در آن «داده»، «الگوریتم» و «کنترل اطلاعات» به منابع جدید قدرت ملی تبدیل‌شده‌اند.
در دهه‌های اخیر، جهانی‌سازی دیجیتال با شعار آزادی جریان اطلاعات، زیرساختی برای رشد شرکت‌های چندملیتی و تعاملات فرهنگی جهانی فراهم کرده بود. پلتفرم‌هایی چون گوگل، متا و تیک‌تاک، مرزهای سیاسی را پشت سر گذاشتند و «اقتصاد داده‌محور» را به واقعیتی جهانی تبدیل کردند. ماجرای تیک‌تاک در ایالات‌متحده اما نقطه گسستی در این روند است؛ نقطه‌ای که نشان می‌دهد دوره‌ی بی‌مرزی داده‌ها رو به پایان است و مفهوم «حاکمیت دیجیتال» در حال شکل‌گیری است.
تغییر مسیر آمریکا در قبال تیک‌تاک، فقط یک تصمیم اقتصادی نبود، بلکه پاسخی راهبردی به پرسشی بنیادین بود: داده‌های کاربران تا چه حد باید آزادانه در جهان جابه‌جا شوند؟ ایالات‌متحده، با تکیه‌بر قانون «حفاظت از آمریکایی‌ها در برابر برنامه‌های تحت کنترل دشمنان خارجی» (مصوب ۲۰۲۴)، عملاً از حق حاکمیت خود برای بازتعریف مرزهای داده بهره گرفت. دولت ترامپ به‌جای ممنوعیت کامل پلتفرم، گزینه‌ای میانه را برگزید: کنترل داخلی عملیات تیک‌تاک در آمریکا از طریق واگذاری سهام به کنسرسیومی از سرمایه‌گذاران آمریکایی.
در این میان، شرکت اوراکل به‌عنوان «نگهبان الگوریتم» معرفی شد؛ تصمیمی که نشان می‌دهد امنیت داده، به‌اندازه امنیت نظامی، به بخشی از سیاست ملی بدل شده است. این مدل، نه حذف فناوری بیگانه، بلکه بومی‌سازی اجباری آن است؛ مدلی که می‌تواند مبنای سیاست‌های آینده‌ی آمریکا و دیگر قدرت‌ها شود.
«حاکمیت دیجیتال» (Digital Sovereignty) مفهومی است که در دهه‌ی گذشته، بیشتر در سیاست‌های اتحادیه اروپا (مانند مقررات GDPR) مطرح بود. ایالات‌متحده که سال‌ها مدافع آزادی مطلق جریان داده‌ها بود، اما اکنون با پرونده‌ی تیک‌تاک عملاً همین مسیر را در قالبی آمریکایی دنبال کرده است. در این چارچوب، سه ویژگی اصلی قابل‌مشاهده است: (1) ملی‌سازی زیرساخت داده: ایالات‌متحده با الزام تیک‌تاک به ذخیره‌سازی داده‌ها در داخل کشور، اصل «محل‌مندی اطلاعات» را تثبیت کرده است. (2) مالکیت بومی الگوریتم: الگوریتم تیک‌تاک به‌عنوان دارایی راهبردی، تحت نظارت مستقیم شرکت آمریکایی اوراکل قرارگرفته است. (3) کنترل استراتژیک بدون مداخله دولتی مستقیم: دولت نقش ناظر امنیتی را دارد، اما اجرا به بخش خصوصی سپرده‌شده است؛ مدلی که ازنظر سیاسی کم‌هزینه‌تر اما در عمل مؤثرتر است.
منتقدان، این سیاست را نشانه‌ای از «ملی‌گرایی فناورانه» (Technological Nationalism) می‌دانند که می‌تواند آزادی بازار دیجیتال را محدود کند. در سوی دیگر، اما حامیان آن معتقدند بدون کنترل داده، استقلال ملی در عصر دیجیتال ممکن نیست. این دوگانه، اکنون به محور اصلی سیاست فناوری جهانی بدل شده است. پروندۀ تیک‌تاک نشان داد حتی کشوری که پیش‌تر مدافع جهانی‌سازی فناوری بود، در مواجهه با تهدیدات ادراک‌شده از سوی چین، حاضر است اصول بازار آزاد را برای حفظ حاکمیت داده‌ها بازتعریف کند. از این منظر، آمریکا به همان سیاستی روی آورده که پیش‌تر آن را به چین و روسیه نسبت می‌داد: «فناوری در خدمت حاکمیت ملی.»
روشن‌ساز کلام: بازترسیم نقشۀ داده در جهان
ماجرای تیک‌تاک صرفاً یک معامله تجاری نیست؛ نقطه‌ی عطفی در گذار از نظم بازِ داده‌ها به نظم مبتنی بر کنترل و منشأ مالکیت است. در جهان جدید فناوری، داده نه‌فقط ابزار رشد اقتصادی؛ بلکه مؤلفه‌ای از قدرت ملی است. ازاین‌پس کشورها در سیاست‌گذاری دیجیتال، با پرسشی جدید روبه‌رو هستند: آیا آزادی داده را قربانی امنیت خواهند کرد، یا خواهند توانست میان این دو، تعادلی پایدار برقرار کنند؟
معامله تیک‌تاک در سال ۲۰۲۵ را باید لحظه‌ای سرنوشت‌ساز در تاریخ نظم دیجیتال دانست؛ لحظه‌ای که در آن، ایده جهانی‌سازی بی‌مرز فناوری جای خود را به منطق حاکمیت ملی داد. در این چارچوب، دولت‌ها به بازیگران اصلی امنیت داده، تنظیم محتوا و تعیین مالکیت الگوریتم بدل شده‌اند. اگرچه این روند در کوتاه‌مدت به تقویت امنیت ملی کشورها می‌انجامد؛ اما در بلندمدت خطر ایجاد «بلوک‌های داده‌ای» و تجزیه اینترنت جهانی به حوزه‌های نفوذ ملی را در پی دارد. از این منظر، تصمیم ترامپ بیش از آنکه صرفاً معامله‌ای اقتصادی باشد، نمادی از تغییر بنیادین در مفهوم قدرت در قرن دیجیتال است: قدرت، دیگر نه در تصاحب خاک، بلکه در کنترل داده‌ها نهفته است.