پرونده نوکیا در ایران: پیروزی تولیدکننده داخلی در آزمون حقوق مالکیت فکری

اين نوشتار در تاريخ بیست‌ونهم مرداد‌ماه ۱۴۰۴ در هفته‌نامۀ آفتاب حقوقی منتشر شد.

پرونده نوکیا در ایران:

پیروزی تولیدکننده داخلی در آزمون حقوق مالکیت فکری

پرونده چند‌ساله تولید موبایل با برند نوکیا در ایران، گویا با رأی اخیر قطعی دادگاه تجدیدنظر به نفع شرکت آتیلا همراه آیهان به پایان رسید. از رای دادگاه برمی‌آید که نمایندگی رسمی صرفاً حق واردات و توزیع دارد و به‌هیچ‌وجه جایگزین «مجوز تولید» نیست. شرکت آتیلا همراه آیهان با اتکا به مجوز غیرمستقیم از دارندگان اصلی این برند مأخوذه از شرکت HMD Global توانست مشروعیت فعالیت خود را اثبات کند. این حکم، علاوه بر پایان دعوای چند‌ساله، مسیر قانونی و شفاف استفاده از مجوزهای غیرمستقیم برای تولید برندهای (نمانام‌های) خارجی در ایران را روشن کرد و می‌تواند الگویی برای سایر برندها در شرایط تحریم باشد. رأی دادگاه، هم مرز میان نمایندگی رسمی و حق تولید را تثبیت کرد و هم حمایت از تولید داخلی را در مقابل انحصار واردکنندگان رسمی تقویت نمود. رأی اخیر نشان می‌دهد که در نظام حقوقی ایران، رعایت مسیر قانونی مجوز تولید؛ حتی غیرمستقیم، اساس مشروعیت فعالیت است و نمایندگی رسمی واردات هیچ‌گاه جایگزین آن نمی‌شود. این تصمیم می‌تواند به ایجاد رویه‌ای تازه برای برندهای خارجی در بازار ایران منجر شود.

بر اساس آنچه در رسانه ها منتشر شده است این حکم از منظر حقوقی کاملاً صحیح و قابل دفاع به نظر می‌رسد. اختلاف اصلی در این پرونده، میان شرکت دارندۀ «نمایندگی رسمی واردات» و شرکت دارندۀ «مجوز ساخت و مونتاژ» بود. شرکت دارندۀ «نمایندگی رسمی واردات» در ایران مدعی بوده تنها نماینده رسمی نوکیا در ایران است. واقعیت اما این بوده که این نمایندگی رسمی صرفاً مجوز واردات و توزیع داشته؛ نه حق تولید یا مونتاژ. در مقابل، شرکت آتیلا همراه آیهان توانسته است اثبات کند که از طریق یک شرکت واسط معتبر (HMD چین)، مجوز غیرمستقیم اما معتبر برای تولید را دریافت کرده است.

نوکیا اجازه استفاده از برندش را ابتدا به مایکروسافت داد که موبایل‌های ویندوزفون تولید می‌کرد و در حال حاضر به شرکت HMD Global واگذار کرده است. درواقع نوکیا گوشی تولید نمی‌کند؛ بلکه شرکت HMD Global به‌صورت انحصاری تا ۱۰ سال اجازه تولید گوشی نوکیا دارد؛ یعنی نوکیا حق استفاده برند را به شرکت HMD Global برای این مدت واگذار کرده است. به‌عنوان دارنده انحصاری جهانی مجوز تولید گوشی‌های نوکیا، HMD Global مرجع اصلی تفویض اختیارات تولیدی خود با برند نوکیاست و از همین مسیر مجوز تولید به آتیلا همراه منتقل‌شده است؛ بنابراین مبنای حقوقی فعالیت تولیدکننده داخلی محکم و قانونی است.

رأی دادگاه دقیقاً نشان می‌دهد که ادعاها مبنی بر نوعی تقلب یا سوءاستفاده از برند نوکیا بی‌اساس است. در دعاوی متعدد، چه در بخش حقوقی و چه کیفری، نهایتاً بطلان دعوی شرکت نوکیا کورپریشن و نمایندگان ثالث تأییدشده است. مرجع قضائی به‌درستی تشخیص داده است که فعالیت آتیلا همراه آیهان با اتکا به مجوز قانونی از دارنده حق تولید، مشروعیت دارد؛ بنابراین موضوع «تقلب» یا «نقض حقوق برند» در اینجا منتفی است. باید دقت داشت که انحصار برند تنها زمانی نقض می‌شود که استفاده بدون مجوز از صاحب حق یا دارنده امتیاز اصلی انجام گیرد؛ درحالی‌که در این پرونده، مجوز از مسیر صحیح و به‌طور غیرمستقیم دریافت شده است.

پرونده آتیلا همراه آیهان درواقع مرز روشنی را میان دو مفهوم ایجاد کرد: «نمایندگی رسمی واردات» که حق تولید ندارد و «دارنده مجوز تولید» ولو از مسیر غیرمستقیم که اختیار ساخت دارد. بدین ترتیب مرز حقوقی بین واردکننده و تولیدکننده روشن شد. دادگاه تأکید کرد که نمایندگی رسمی واردات صرفاً حق توزیع دارد و مجوز تولید باید از دارندگان اصلی برند (مستقیم) یا شرکت‌های دارای اختیارات قانونی (غیرمستقیم) اخذ شود. دادگاه با دقت این تمایز را لحاظ کرده و درنتیجه حکمی صادر شد که هم منطبق با اصول مالکیت فکری است، هم با نیاز بازار و سیاست حمایت از تولید داخلی در شرایط تحریم سازگار می‌باشد. رأی قطعی دادگاه در پرونده نوکیا، مسیر قانونی استفاده از مجوزهای غیرمستقیم برای تولید برندهای خارجی در ایران را روشن کرد. نمایندگی رسمی تنها اجازه واردات و عرضه دارد و حق تولید و مونتاژ به مجوز مستقیم یا غیرمستقیم از دارندگان اصلی تعلق دارد. این تصمیم، به تفکیک دقیق اختیارات نمایندگی و تولید در حقوق مالکیت فکری کمک می‌کند. این تصمیم نشان می‌دهد حتی در شرایط تحریم، شرکت‌های داخلی می‌توانند با دریافت مجوز معتبر از دارندگان اصلی؛ مستقیم یا غیرمستقیم، حق تولید، فعالیت قانونی داشته باشند و از حمایت قضایی برخوردار شوند. پرونده نوکیا نشان داد که دادگاه ایران در شرایط تحریم، با اولویت‌بخشی به مجوز تولید معتبر، حتی اگر از مسیر غیرمستقیم باشد، از تولید داخلی حمایت می‌کند. این تصمیم، هم مرزهای حقوقی میان نمایندگی رسمی و مجوز تولید را روشن کرد و هم سیاست حمایت از تولیدکنندگان داخلی را تقویت نمود.

این رأی چند پیام مهم از منظر بازار و حقوق مصرف‌کننده دارد: (1) شفاف‌سازی مرز اختیارات: داشتن نمایندگی رسمی به معنای داشتن حق تولید نیست. دادگاه این تفکیک را برجسته کرد. (2) تقویت تولید داخلی: با توجه به شرایط تحریم، شرکت‌های ایرانی که بتوانند مجوزهای معتبر غیرمستقیم برای تولید بگیرند، می‌توانند با پشتوانه قانونی فعالیت کنند. (3) حفظ حقوق مصرف‌کننده: وقتی تولید تحت مجوز معتبر و با نظارت نهادی که حق تولید جهانی را دارد انجام شود، مصرف‌کننده متضرر نخواهد شد؛ برعکس، کالا با قیمت رقابتی‌تر و خدمات پس از فروش داخلی عرضه می‌شود.

این پرونده می‌تواند الگویی برای سایر برندها نیز شود. این رأی نشان می‌دهد امکان تفکیک میان «نمایندگی رسمی فروش» و «مجوز تولید» به‌خصوص در شرایط تحریم کاملاً به کار می‌آید؛ بنابراین اگر شرکتی بتواند از طریق غیرمستقیم از دارندگان اصلی، مجوز تولید محصولی را بگیرد، از حمایت حقوقی دادگاه‌ها برخوردار خواهد بود. این موضوع می‌تواند مسیر ورود سایر برندها به بازار ایران را از مسیرهای قانونی و غیرمستقیم باز کند.