تلۀ دلار: اقتصاد سیاسی نوسان ارزش ارز در قرن بیست‌ویکم

اين نوشتار در تاريخ بیست‌وچهارم تیر‌ماه ۱۴۰۴ در هفته‌نامۀ آفتاب حقوقی منتشر شد.

تلۀ دلار:

اقتصاد سیاسی نوسان ارزش ارز در قرن بیست‌ویکم

بحث درباره‌ی ارزش ارز؛ این‌که یک کشور باید ارز خود را عمداً ضعیف نگه دارد یا در پی تقویت آن باشد، از دیرباز در اقتصاد کلان مطرح بوده است. با این حال، در قرن بیست‌ویکم، پیچیدگی زنجیره‌های عرضه جهانی، انباشت بدهی‌های دلاری و قطب‌بندی سیاسی باعث شده است این موضوع به محور سیاست‌گذاری اقتصادی و حتی مبارزات انتخاباتی تبدیل شود.

انتخاب بین ارز ضعیف‌تر یا قوی‌تر به شرایط خاص اقتصادی، اولویت‌های سیاست‌گذاری، و تأثیرات جهانی بستگی دارد. سیاست‌گذاران و رهبران تجاری اغلب در این مورد اختلاف نظر دارند، زیرا هر گزینه مزایا و معایب خاص خود را دارد و اثرات آن بر گروه‌های مختلف (صادرکنندگان، واردکنندگان، مصرف‌کنندگان) متفاوت است.

بحث درباره دلار ضعیف یا قوی در قرن بیست‌و‌یکم به یک موضوع سیاسی داغ تبدیل شده است، زیرا ارزش دلار تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی، تجارت، و سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده دارد. این موضوع به دلایل اقتصادی، ژئوپلیتیکی، و اجتماعی به یک نقطه ثابت در گفتمان سیاسی تبدیل شده است.

این نوشتار با رویکردی تحلیلی می‌کوشد مزایا و معایب رویکردهای «ارز ضعیف» و «ارز قوی» را واکاوی کند، ریشه‌های نبود اجماع را توضیح دهد و نشان دهد چگونه تزلزل ارزش دلار بانک‌های مرکزی سراسر جهان را در موقعیت دشوار انتخاب میان مهار تورم، حفظ رقابت‌پذیری و مدیریت بدهی خارجی قرار می‌دهد.

۱) چرا ارزش ارز اهمیت دارد؟

ارزش ارز نقطه تلاقی سه متغیر راهبردی است: (1) رقابت‌پذیری خارجی (قیمت نسبی صادرات و واردات)؛ (2) ثبات داخلی (تورم، اشتغال و رشد)؛ (3) پایداری مالی (بازپرداخت بدهی‌های خارجی و جریان سرمایه).

هر تغییر معنی‌دار در نرخ ارز، ناگزیر یکی از این ارکان را تقویت یا تضعیف می‌کند؛ از همین رو هیچ نسخۀ جهان‌شمولی برای «بهینه‌ترین» سطح ارز وجود ندارد و سیاست‌گذاری باید با توجه به ساختار اقتصادی و مرحلۀ چرخۀ تجاری هر کشور انجام شود.

۲) سناریوی «ارز ضعیف‌تر»

کارسازی این سناریو به این شکل است که کشورهایی با ساختار صادرات‌محور (مانند آلمان دهۀ ۲۰۰۰ یا ژاپن در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰) یا دارای مازاد ظرفیت تولیدی می‌توانند از ارز ضعیف بهره ببرند؛ مشروط بر آن‌که تورم مهار و بدهی خارجی در سطح پایینی نگه داشته شود.

مزایای این سناریو عبارت است از: (1) تحریک صادرات و تولید: کالاهای داخلی در بازار جهانی ارزان‌تر می‌شوند و ظرفیت‌های بلااستفاده فعال می‌گردد. (2) رشد اشتغال: بخش‌های قابل‌تجارت نیروهای کار بیشتری جذب می‌کنند. (3) جذب گردشگری: هزینۀ سفر به کشور کاهش می‌یابد و درآمد ارزی حاصل از خدمات بالا می‌رود.

این سناریو معایب خاص خودش را نیز دارد: (1) گرانی واردات و فشار تورمی: قیمت انرژی، کالاهای واسطه‌ای و فناوری افزایش می‌یابد. (2) ریسک بدهی خارجی: بازپرداخت اصل و سود بدهی‌های دلاری دشوارتر می‌شود. (3) آسیب به قدرت خرید خانوار: تورم وارداتی می‌تواند استاندارد زندگی را تضعیف کند.

۳) سناریوی «ارز قوی‌تر»

کارسازی این سناریو برای اقتصادهای مصرف‌محور با بازار سرمایۀ عمیق؛ مثل ایالات متحده، می‌باشد که سهم صنایع قابل‌تجارت در تولید کمتر است، از ارز قوی‌تر منفعت می‌برند؛ به‌ویژه اگر بازار کار منعطف و ظرفیت نوآوری بالایی داشته باشند.

مزایای این سناریو عبارت است از: (1)کاهش هزینه‌های واردات: مواد خام و کالاهای مصرفی ارزان می‌شوند و کنترل تورم آسان‌تر است. (2) تقویت قدرت خرید: خانوارها و بنگاه‌ها می‌توانند فناوری و سرمایۀ وارداتی را با هزینۀ کمتر تهیه کنند. (3) جذب سرمایه با کیفیت: سرمایه‌گذاران بلندمدت به دلیل ثبات ارزی جذب می‌شوند.

این سناریو معایبی نیز دارد: (1) افت رقابت‌پذیری صادرات: کالاهای داخلی در بازار جهانی گران‌تر می‌شوند. (2) کاهش رشد تولیدی و اشتغال صنعتی: صنایع قابل‌تجارت تحت فشار قرار می‌گیرند. (3) ریسک «بیماری هلندی»: بخش غیرقابل‌تجارت (مسکن، خدمات) بیش از حد رشد می‌کند و توازن اقتصادی را برهم می‌زند.

۴) موازنۀ اهداف داخلی و خارجی

بانک‌های مرکزی عملاً بین دو مأموریت متعارض گرفتارند: (1) ثبات قیمت‌های داخلی؛ (2) ثبات نرخ ارز و جریان سرمایه. افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم می‌تواند ارز را بیش از حد تقویت کند و به صادرات آسیب بزند؛ کاهش نرخ بهره، برعکس، ممکن است به فرار سرمایه و تورم بینجامد. این «سه‌گانۀ غیرممکن» (Impossible Trinity) ایجاب می‌کند سیاست‌گذاران یکی از سه متغیر نرخ ارز ثابت، حرکت آزاد سرمایه و سیاست پولی مستقل را قربانی کنند.

۵) دلار در قرن بیست‌ویکم؛ میدان نبرد سیاسی

گروه‌های ذینفع ارزش دلار تضاد منافع عمیقی دارند؛ بدین صورت‌که: (1) تولیدکنندگان صنعتی و اتحادیه‌های کارگری عموماً خواهان دلار ضعیف‌تر هستند. (2) واردکنندگان، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان شهری از دلار قوی‌تر دفاع می‌کنند. (3) وال‌استریت بیش از ضعف یا قدرت، به ثبات دلار اهمیت می‌دهد.

از اوایل دهۀ ۲۰۰۰ به این سو، ارزش دلار به موضوعی حزبی در واشینگتن بدل شده است. چهار دوره‌ی مهم از سیاست‌گذاری ارزی ایالات متحده در قرن بیست‌ویکم با تمرکز بر موضع غالب دربارۀ ارزش دلار و محرک اصلی این موضع‌گیری‌ها قابل تصور است.

(الف) دوره ۲۰۰۲–۲۰۰۷: تمایل به دلار نسبتاً ضعیف: محرک اصلی برای این دوره تقویت صادرات فناوری و انرژی بوده است. در این دوره، دولت آمریکا و فدرال رزرو سیاست‌هایی را در پیش گرفتند که به حفظ نسبی ضعف دلار منجر می‌شد. هدف این بود که صادرات شرکت‌های فناورانه (مثل مایکروسافت، اینتل، اپل) و نیز صادرات نفت و گاز با رشد تکنولوژی‌های جدید (مثل شیل اویل) رقابتی‌تر شود. ضعف نسبی دلار باعث شد قیمت کالاهای آمریکایی برای کشورهای دیگر پایین‌تر باشد و صادرات رشد کند.

(ب) دوره ۲۰۰۸–۲۰۱۳: تضعیف هدفمند از طریق سیاست‌های انبساطی (QE): محرک اصلی برای این دوره احیای اقتصاد پس از بحران مالی بوده است. پس از بحران مالی ۲۰۰۸، فدرال رزرو برنامه‌های «تسهیل مقداری» (Quantitative Easing) را اجرا کرد. این سیاست‌ها حجم زیادی دلار وارد بازار کرد که ارزش آن را کاهش داد. تضعیف دلار در این دوره عمدی بود تا از طریق افزایش صادرات و کاهش نرخ بهره، اقتصاد از رکود خارج شود.

(ج) دوره ۲۰۱۶–۲۰۲۰: فشار سیاسی برای دلار ضعیف: محرک اصلی برای این دوره جنگ تجاری و شعار «ساخت آمریکا» بوده است. در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، دولت به‌صراحت خواهان دلار ضعیف‌تر بود تا صادرات آمریکا تقویت شود و واردات کاهش یابد. هدف این بود که تولید داخلی رشد کند، شرکت‌ها به آمریکا بازگردند (Reshoring) و تراز تجاری اصلاح شود .این سیاست در چارچوب جنگ تجاری با چین و شعارهای پوپولیستی «ساخت آمریکا دوباره بزرگ» قرار می‌گرفت.

(د) دوره ۲۰۲۲–۲۰۲۵: دلار قوی ناشی از نرخ بهرۀ بالا: محرک اصلی برای این دوره مهار تورم پسا کرونا و خروج سرمایه از بازارهای نوظهور بوده است. پس از بحران کرونا، تورم جهانی بالا رفت و فدرال رزرو به‌شدت نرخ بهره را افزایش داد تا آن را مهار کند. این افزایش نرخ بهره دلار را در مقایسه با دیگر ارزها جذاب‌تر کرد و منجر به تقویت آن شد. همچنین، سرمایه‌ها از بازارهای نوظهور به سمت آمریکا برگشتند و به تقویت بیشتر دلار انجامید.

این مراحل نشان می‌دهد که سیاست ارزی آمریکا نه‌تنها متأثر از شرایط اقتصادی داخلی، بلکه به‌شدت درگیر ملاحظات سیاسی، ژئوپلیتیکی و راهبردی است و بر مبنای اهداف متغیر، دستخوش تغییر می‌شود.

۶) «تلۀ دلار» و چالش بانک‌های مرکزی جهان

وجود بیش از ۱۳ تریلیون دلار بدهی برون‌مرزی به دلار (برآورد BIS، ۲۰۲۴) سبب شده است نوسانات دلار تعادل ظریف اقتصادهای نوظهور را برهم بزند.

سه گزینۀ اصلی پیش روی بانک‌های مرکزی است: (1) کاهش ارزش ارز محلی برای حفظ صادرات که خطر تورم و فرار سرمایه خواهد داشت. (2) افزایش نرخ بهره برای جلوگیری از خروج سرمایه که رکود اقتصادی داخلی می شود. (3) مداخلۀ ارزی با ذخایر دلاریکه موجب استهلاک ذخایر و کاهش حاشیۀ امن مالی خواهد شد.

چرخه‌ای که در آن کشورها برای عقب نماندن از رقبا ناچار به اقدامات مشابه می‌شوند، به جنگ ارزی منتهی و شکنندگی مالی جهانی را افزایش می‌دهد.

ایالات متحده در سال‌های ۲۰۲۲–۲۰۲۴ با افزایش متوالی نرخ بهره، شاخص دلار(DXY) به بالاترین سطح بیست‌ساله رسید؛ کسری تجاری رکورد زد اما تورم مهار شد. بانک خلق چین ارزش یوان را میان 5/ 6 تا 3/ 7 در برابر دلار مدیریت کرد تا شوک‌های تعرفه‌ای را خنثی و از صادرات فناوری حمایت کند. در ترکیه تضعیف لیر در ۲۰۱۸–۲۰۲۴ توان رقابتی صادرات و گردشگری را بالا برد، ولی تورم بالای %50  و بحران بدهی ارزی را رقم زد.

7) راهبردهای سیاستی پیشنهادی

پیشنهاداتی جهت راهبردهای سیاستی قابل تصور است: (1) تنوع‌بخشی ذخایر ارزی: افزایش سهم یورو، یوان و طلا برای کاهش وابستگی به دلار. (2) عمق‌بخشی به بازار مالی داخلی: توسعۀ بازار بدهی و مشتقات به واحد پول محلی و ایجاد ابزار پوشش ریسک ارزی. (3) همگرایی منطقه‌ای: پیمان‌های سوآپ ارزی (مانند ابتکار چانگ‌مای آسیایی) برای پشتیبانی متقابل در شوک‌های دلاری. (4) سیاست‌های سمت عرضه: ارتقای بهره‌وری و نوآوری برای جبران افزایش احتمالی واردات در صورت ارز قوی.

روشن‌ساز کلام

بحث درباره دلار ضعیف یا قوی به دلیل تأثیرات گسترده‌اش بر تجارت، تورم، اشتغال، و روابط بین‌الملل به یک موضوع ثابت سیاسی در قرن بیست‌و‌یکم تبدیل شده است. این موضوع نه‌تنها به اقتصاد بلکه به هویت سیاسی، اولویت‌های حزبی، و حتی احساسات عمومی درباره جایگاه آمریکا در جهان گره خورده است.

ارز ضعیف یا قوی به‌خودیِ خود نه نوشدارویی معجزه‌آساست و نه زهر مهلک. آنچه اهمیت دارد هم‌راستایی سیاست ارزی با ساختار اقتصادی و اهداف کلان هر کشور است. اقتصادهای نوظهور باید بسته به شرایط چرخۀ تجاری، میان حمایت از صادرات و حفظ ثبات قیمت‌ها به‌موقع جا‌به‌جا شوند و همزمان آسیب‌پذیری بدهی دولتی و شرکتیِ دلاری خود را کاهش دهند. در سطح نظام مالی جهان نیز تا وقتی دلار در مرکز معاملات و ذخایر قرار دارد، هر چرخش در سیاست پولی فدرال رزرو موجی از واکنش‌های زنجیره‌ای در اقتصادهای دیگر ایجاد خواهد کرد. برون‌رفت از این تنگنا مستلزم ترکیبی از اصلاحات ساختاری، توسعه بازارهای مالی محلی، تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی و سازوکارهای هماهنگ منطقه‌ای؛ از خطوط سوآپ گرفته تا پیمان‌های پرداخت متقابل، است. بدون چنین رویکرد چندلایه‌ای، «تلۀ دلار» می‌تواند به دور باطلی از فشار تورمی، فرار سرمایه و رکود تبدیل شود.

تزلزل ارزش دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، بانک‌های مرکزی سراسر جهان را در موقعیت دشواری قرار داده است. این وضعیت که به‌عنوان تله دلار یا معضل سیاست پولی شناخته می‌شود، به دلیل نقش محوری دلار در تجارت جهانی، بدهی‌های بین‌المللی، و بازارهای مالی ایجاد شده است. بانک‌های مرکزی، چه ارزش ارز خود را کاهش دهند (کاهش ارزش (Devaluation) و چه آن را حفظ یا تقویت کنند، با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه می‌شوند.

تزلزل ارزش دلار بانک‌های مرکزی را در یک تنگنای استراتژیک قرار داده است؛ زیرا هر تصمیم (کاهش ارزش ارز، تقویت آن، یا حفظ وضعیت موجود) هزینه‌ها و مزایای خاص خود را دارد. این چالش به دلیل نقش بی‌بدیل دلار در اقتصاد جهانی و وابستگی کشورها به آن تشدید می‌شود. بانک‌های مرکزی باید بین ثبات داخلی، رقابت‌پذیری خارجی و مدیریت بدهی‌ها تعادل برقرار کنند که در محیطی با نوسانات دلار کار ساده‌ای نیست.