محدودیت اختیار جنگی ترامپ علیه ایران: نزاع نهادی میان قانون اساسی و قدرت اجرایی

اين نوشتار در تاريخ دوم تیرماه ۱۴۰۴ در روزنامۀ ایران منتشر شد.

محدودیت اختیار جنگی ترامپ علیه ایران:

نزاع نهادی میان قانون اساسی و قدرت اجرایی

درحالی‌که تنش‌های ایران و اسرائیل به سطحی کم‌سابقه رسیده، شماری از سناتورهای برجسته دموکرات در کنگره آمریکا طرح‌هایی برای محدودسازی اختیارات رئیس‌جمهور در استفاده از نیروی نظامی علیه ایران ارائه کرده‌اند. این طرح‌ها که به ابتکار سناتورهایی چون برنی سندرز (No War Against Iran Act) با حمایت دموکرات‌هایی مانند سناتور الیزابت وارن، تیم کین (War Powers Resolution Enforcement) و توماس مسی؛ نماینده جمهوری‌خواه، مطرح‌شده‌اند، در اصل واکنشی به‌احتمال ورود آمریکا به یک درگیری مستقیم در حمایت از اسرائیل هستند؛ سناریویی که هم از منظر حقوق داخلی ایالات‌متحده و هم از منظر پیامدهای ژئوپلیتیکی، به‌شدت بحث‌برانگیز است. سناتور کین؛ عضو کمیته‌های نیروهای مسلح و روابط خارجی سنا، تأکید کرده که جنگ با ایران؛ مگر در موارد ضروری برای دفاع از آمریکا، به نفع امنیت ملی نیست. توماس مسی در ایکس اعلام کرد: «این جنگ ما نیست. حتی اگر بود، کنگره باید طبق قانون اساسی تصمیم بگیرد». این تلاش دوحزبی نشان‌دهنده نگرانی از تشدید تنش‌ها در منطقه و تمایل به محدود کردن اقدامات یک‌جانبه رئیس‌جمهور است. اطلاعات دقیقی درباره تصویب یا رد این موارد در دسترس نیست. با توجه به فضای سیاسی کنگره، تصویب آن دشوار به نظر می‌رسد.

طرح «ممنوعیت جنگ با ایران» ارائه‌شدۀ برنی سندرز به‌صراحت تخصیص بودجه فدرال برای اقدام نظامی علیه ایران را منوط به تصویب رسمی کنگره می‌داند. این تلاش بر پایه بخش هشتم از اصل اول از قانون اساسی آمریکا و قانون اختیارات جنگی 1973 (War Powers Resolution) استوار است که حق اعلان جنگ را به کنگره واگذار می‌کند. در مخالفت، برخی جمهوری‌خواهان؛ مانند میچ مک‌کانل، این طرح‌ها را مغایر با همین قانون اختیارات جنگی می‌دانند؛ زیرا معتقدند این قانون برای جلوگیری از استقرار طولانی‌مدت نیروها طراحی شده، نه محدود کردن اقدامات دفاعی سریع.

در میان همین ابهامات، رؤسای جمهور آمریکا در چند دهه گذشته بارها از این چارچوب عبور کرده و با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و فضای روانی «اضطرار» با استناد به مفاهیمی نظیر «دفاع پیش‌دستانه» یا «حفاظت از منافع ملی» وارد مداخلات نظامی شده‌اند. ترور سردار سلیمانی در سال ۲۰۲۰ یکی از بارزترین نمونه‌های این رویکرد بود که بدون مجوز کنگره انجام شد و در عمل، مرزهای قانونی و سیاسی تصمیم‌گیری درباره جنگ را تضعیف کرد.

هرگونه اقدام نظامی آمریکا علیه ایران، بی‌تردید با پاسخ متقابل روبه‌رو خواهد شد. توانمندی‌های دفاعی، ابزارهای نامتقارن و شبکه‌های منطقه‌ای ایران، عرصه درگیری را صرفاً به مرزهای ایران محدود نخواهند کرد. احتمال بسته شدن تنگه هرمز، بی‌ثباتی در بازار نفت، واکنش‌های سخت از سوی گروه‌های هم‌پیمان ایران در منطقه و افزایش تنش در خلیج‌فارس ازجمله سناریوهای محتمل‌اند.

از این منظر، مخالفت بخش‌هایی از کنگره با تصمیمات نظامی یک‌جانبه، نه‌تنها جنبه‌ای حقوقی دارد بلکه ناشی از محاسبه‌ای راهبردی در حوزه منافع ملی آمریکاست. تجربه جنگ‌های بی‌پایان در عراق و افغانستان، همراه با هزینه‌های اقتصادی، روانی و حیثیتی آن، همچنان در حافظه سیاسی آمریکا زنده است.

گرچه طرح‌های ارائه‌شده در کنگره ممکن است با سد مخالفت جمهوری‌خواهان یا وتوی احتمالی رئیس‌جمهور مواجه شوند؛ اما نفس این تلاش‌ها حامل یک پیام مهم است: در واشنگتن نیز همه صداها جنگ‌طلب نیستند و مایل به عبور از منطق «جنگ به‌مثابه سیاست» نیستند. وجود جریان‌های منتقد مداخله‌گرایی نظامی، فرصت بالقوه‌ای برای تهران است تا در کنار سیاست مقاومت فعال، از ظرفیت‌های دیپلماسی چندجانبه نیز بهره بگیرد و تلاش برای جلوگیری از اجماع نظامی علیه خود را تقویت کند.

روشن‌ساز کلام:

در شرایطی که منطقه خاورمیانه در لبه یک بحران امنیتی جدید ایستاده، گشایش فضا برای عقلانیت و قانون‌گرایی؛ ولو در سطح یک طرح در کنگره آمریکا، قابل‌تأمل است. با توجه به وضعیت شکننده خاورمیانه و تنش‌های فزاینده در روابط ایران و اسرائیل، ضروری است ایالات‌متحده با اتکا بر موازنه قانونی درون‌ساختاری، از ورود به درگیری‌های پرهزینه و بی‌نتیجه پرهیز کند. ایران می‌تواند با رصد دقیق تحولات کنگره و فضای افکار عمومی آمریکا، از افتادن بیشتر در دام یک منازعه ناخواستۀ تحمیلی جلوگیری کند.