ریاست عربستان بر شورای عمومی سازمان تجارت جهانی: پیروزی دیپلماتیک یا بازی ژئوپلیتیکی؟

اين نوشتار در تاريخ نوزدهم خرداد‌ماه ۱۴۰۴ در روزنامۀ اعتماد منتشر شد.

ریاست عربستان بر شورای عمومی سازمان تجارت جهانی:

 پیروزی دیپلماتیک یا بازی ژئوپلیتیکی؟

در یک تحول غیرمنتظره که موجی از واکنش‌ها را در محافل بین‌المللی به‌دنبال داشته است، سازمان تجارت جهانی (WTO) در مقر خود در ژنو به‌طور رسمی اعلام کرد که صقر بن عبدالله المقبل، سفیر دائم عربستان سعودی در این سازمان، به ریاست شورای عمومی این سازمان برای دوره ۲۰۲6–۲۰۲5 منصوب‌شده است. این انتصاب که به‌صورت اجماعی انجام شد، به‌سرعت تیتر اول رسانه‌های بین‌المللی شد. این انتصاب، هم به‌عنوان یک پیروزی دیپلماتیک تاریخی برای عربستان تلقی می‌شود و هم پرسش‌هایی را درباره ابعاد ژئوپلیتیکی و تأثیرات بلندمدت آن بر نظم تجاری جهان برانگیخته است.

برای دهه‌ها، رهبری در سازمان تجارت جهانی در اختیار کشورهایی از اروپا، آمریکا و شرق آسیا بود. با وجود عضویت فعال کشورهای درحال‌توسعه، آن‌ها کمتر به موقعیت‌های کلیدی سازمان دست می‌یافتند. ریاست سعودی بر شورای عمومی WTO، نه‌تنها نماد یک تغییر ژئوپلیتیکی مهم است، بلکه نشان‌دهنده افزایش اعتماد جامعه جهانی به نقش‌آفرینی کشورهای جنوب جهانی در هدایت ساختارهای بین‌المللی نیز به‌شمار می‌رود.

بسیاری آن را نقطه عطفی در بازتعریف نفوذ خاورمیانه در نهادهای چندجانبه جهانی دانسته‌اند؛ چراکه برای نخستین بار، یک کشور عربی و عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، سکان یکی از مهم‌ترین نهادهای سیاست‌گذاری تجاری در جهان را در دست گرفته است. این نخستین بار است که کشوری از منطقه خاورمیانه سکان هدایت شورای عمومی سازمان تجارت جهانی را به‌دست می‌گیرد. عربستان سعودی با بهره‌گیری از موقعیت خود به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای درحال‌توسعه و با تکیه بر سیاست خارجی فعال و سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در نهادهای بین‌المللی، موفق شده جایگاهی را کسب کند که برای دهه‌ها در اختیار بازیگران سنتی غربی بوده است.

این موفقیت را می‌توان نتیجه دیپلماسی منظم و چندجانبه‌گرای عربستان دانست. بااین‌حال، برخی تحلیل‌گران آن را بخشی از نقشه کلان ریاض برای بازتعریف جایگاه خود در نظم جهانی تعبیر می‌کنند؛ نظمی که در حال پوست‌اندازی از تک‌قطبی به چندقطبی است. برخی تحلیل‌گران، این اتفاق را نتیجه دیپلماسی تهاجمی و سرمایه‌گذاری هوشمندانه عربستان در حوزه نهادهای بین‌المللی می‌دانند؛ استراتژی‌ای که طی سال‌های اخیر در قالب پروژه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» تحت رهبری محمد بن‌سلمان دنبال می‌شود.

برخلاف تصور رایج که سازمان تجارت جهانی را تنها به جلسات وزارتی می‌شناسد، شورای عمومی در حقیقت مرکز تصمیم‌گیری و مدیریت روزمره این سازمان است. این شورا که از نمایندگان دائم کشورهای عضو تشکیل شده، نقش کلیدی در تعیین دستور کار مذاکرات، اجرای توافقات و میانجی‌گری در اختلافات ایفا می‌کند؛ بنابراین، ریاست آن به عربستان، درواقع اهرم مهمی برای تأثیرگذاری بر مسیر آینده تجارت جهانی به این کشور می‌دهد.

با ورود عربستان به رأس هرم اجرایی شورای عمومی WTO، می‌توان انتظار داشت که نگرش‌های کشورهای درحال‌توسعه، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند عدالت تجاری، کشاورزی، فناوری و دسترسی به بازارها، پررنگ‌تر شود. درعین‌حال، این تغییر ممکن است واکنش‌هایی را از سوی قدرت‌های اقتصادی سنتی به همراه داشته باشد. برخی نگران‌اند که نفوذ سعودی‌ها ممکن است در مسیرهای خاصی جهت‌گیری شود که با اصول لیبرال اقتصادی همخوانی نداشته باشد. کشورهای عربی و بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، این انتصاب را پیشرفتی در راستای توازن قدرت جهانی تلقی کرده‌اند. این ریاست، صدای جنوب جهانی را در مقررات‌گذاری تجاری تقویت می‌کند. در مقابل، برخی کارشناسان غربی با احتیاط به این تحول نگاه می‌کنند و بر این نظر هستند که اگرچه انتصاب المقبل نشانه‌ای از جهانی‌شدن واقعی است، اما سؤالاتی در مورد رویکرد عربستان به مسائلی چون شفافیت، آزادی بازار و حکمرانی اقتصادی باقی می‌ماند.

در سایه «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، عربستان نه‌تنها به‌دنبال تنوع‌بخشی به اقتصاد خود است، بلکه با استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری مانند دیپلماسی اقتصادی، به دنبال تثبیت خود به‌عنوان یک قدرت تنظیم‌گر در عرصه جهانی است. این رویکرد، هم‌زمان با ضعف نسبی نهادهای غربی و سردرگمی برخی نهادهای چندجانبه، فضای مناسبی را برای عربستان فراهم کرده تا با ترکیبی از دیپلماسی سنتی، قدرت مالی و حضور فعال در سازمان‌های بین‌المللی، جایگاه نوینی برای خود خلق کند.

ریاست عربستان بر شورای عمومی WTO، در آستانه چهاردهمین کنفرانس وزارتی این سازمان (MC14) که قرار است در مارس ۲۰۲۶ در کامرون برگزار شود، اهمیت بیشتری می‌یابد. ازجمله موضوعات اصلی در دستور کار این کنفرانس عبارت است از: اصلاح سازوکار حل اختلافات سازمان که از سال ۲۰۱۹ دچار بن‌بست شده است؛ توسعه توافق‌نامه‌های دیجیتال و تجارت الکترونیکی؛ کنترل یارانه‌های مخرب محیط‌زیستی در بخش شیلات و کشاورزی؛ افزایش دسترسی کشورهای کمتر توسعه‌یافته به بازارهای جهانی.

روشن‌ساز کلام: نشانه‌ای از بازتعریف نظم جهانی؟

ریاست عربستان بر شورای عمومی سازمان تجارت جهانی، صرفاً یک رویداد نمادین نیست؛ بلکه نشانه‌ای از جا‌به‌جایی تدریجی کانون‌های قدرت در نظم جهانی نوین است.

اکنون این پرسش پیش روی تحلیل‌گران قرار دارد: آیا این ریاست آغاز عصری نو در حکمرانی تجارت جهانی است، یا تنها صفحه‌ای از کتاب بازی بزرگ ژئوپلیتیک؟ این تحول می‌تواند نقش کشورهای درحال‌توسعه را از «دنبال‌کننده قوانین» به «سازندگان قوانین» ارتقا دهد.

درنهایت، باید دید که عربستان چگونه از این فرصت برای اعمال نفوذ، شکل‌دهی به دستور کار جهانی و اثبات توان رهبری خود در یک نهاد چندجانبه بهره خواهد برد.