نقش جنوب جهانی در تحول نظم مالی بین‌المللی

اين نوشتار در تاريخ بیست‌وسوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در هفته‌نامۀ آفتاب حقوقی منتشر شد.

نقش جنوب جهانی در تحول نظم مالی بین‌المللی

در سال‌های اخیر، کشورهای «جنوب جهانی» به‌ویژه در «آسیای شرقی و جنوبی»، در پی ایجاد سازوکارهای اقتصادی و مالی جدیدی هستند که قادر به کاهش وابستگی به نظام مالی و تجاری تحت سلطه غرب، به‌ویژه ایالات‌متحده، باشند. این تغییرات در واکنش به سیاست‌های حمایتی یک‌جانبه و تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده، به‌ویژه در قالب تعرفه‌های تجاری، به‌کل فزاینده‌ای به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و گسترش شبکه‌های مالی غیر وابسته به دلار منجر شده است. بیانیه‌های اخیر نشست‌های آسه‌آن+۳ و بریکس، نمایانگر این تغییرات است.

1) نقش جنوب جهانی در تحول نظم مالی بین‌المللی

حرکت به سمت یک نظام اقتصادی و مالی چندقطبی که از وابستگی به دلار آمریکا و نهادهای غربی بکاهد، می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری کشورهای جنوب جهانی در برابر سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه ایالات‌متحده منجر شود. این تحولات نشان‌دهنده یک تغییر ساختاری مهم در نظم اقتصادی جهانی است که می‌تواند در سال‌های آینده به شکل‌گیری یک نظام اقتصادی جدید در سطح جهانی منجر شود.

 1-1) گسترش ابتکارات اقتصادی در جنوب جهانی: کشورهای عضو آسه‌آن+۳ و بریکس اکنون نماینده بیش از ۴۰٪ از تولید ناخالص داخلی جهانی هستند. این کشورها در حال ایجاد توافق‌های تجاری، مالی و پولی درون‌منطقه‌ای هستند که مستقل از نهادهای مالی بین‌المللی غربی همچون صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی عمل می‌کنند. این ابتکارات شامل: (الف) مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP): بزرگ‌ترین بلوک تجاری جهان به‌استثنای ایالات‌متحده که با کاهش تعرفه‌ها و هماهنگی مقررات، امکان گسترش تجارت درون‌منطقه‌ای را فراهم می‌آورد. (ب) ابتکار چندجانبه‌سازی چایانگ‌مای (CMIM) صندوقی با ۱۲۰ میلیارد دلار منابع که به کشورهای آسیایی کمک می‌کند تا در مواقع بحران‌های ارزی و مالی، به منابع مالی سریع دسترسی داشته باشند. این تحولات نشانه‌ای از تلاش‌های هماهنگ کشورهای جنوب جهانی برای مقابله با هژمونی اقتصادی ایالات‌متحده و کاهش وابستگی به دلار است.

1-2) مقابله با هژمونی دلار و تضعیف سلطه غرب: یکی از جنبه‌های کلیدی این تغییرات، کاهش تدریجی وابستگی به دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره جهانی است. سیاست‌های ایالات‌متحده، ازجمله تحریم‌ها و تعرفه‌های تجاری، موجب شده است که کشورهای جنوب جهانی به دنبال ایجاد سیستم‌های مالی مستقل از دلار باشند. در این راستا، استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری و ایجاد سازوکارهای پرداخت غیر دلاری، به‌طور فزاینده‌ای در دستور کار قرارگرفته است.

1-3) تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی: کشورهای جنوب جهانی در تلاش‌اند تا با ایجاد نهادهای مالی مشترک، ظرفیت‌های اقتصادی خود را افزایش دهند و به نظام مالی جهانی چندقطبی سوق یابند. نمونه‌هایی از این ابتکارات عبارت‌اند از: بانک توسعه جدید (NDB) گروه بریکس که به تأمین منابع مالی برای پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای در کشورهای درحال‌توسعه پرداخته و به نهادهای مالی غربی وابسته نیست. سازوکارهای پرداخت موازی و سیستم‌های مالی جدید که امکان انجام مبادلات بین کشورهای جنوب جهانی را بدون نیاز به نهادهایی مانند SWIFT فراهم می‌کند.

با توجه به تحولات اخیر، سیاست‌گذاران و نهادهای مالی کشورهای جنوب جهانی باید در چند محور کلیدی اقدامات بیشتری در دستور کار خود قرار دهند: (الف) تقویت شبکه‌های تجاری و مالی درون‌منطقه‌ای: تقویت همکاری‌های تجاری در چارچوب توافق‌های مانند RCEP و تقویت استفاده از ارزهای محلی به‌عنوان ابزاری برای کاهش وابستگی به دلار. (ب) پشتیبانی از نهادهای مالی غیر وابسته به غرب: توسعه و تقویت نهادهایی مانند CMIM و NDB برای ایجاد منابع مالی اضطراری و تأمین منابع برای پروژه‌های زیربنایی در کشورهای درحال‌توسعه. (ج) توسعه سازوکارهای پرداخت مستقل: حمایت از ایجاد سیستم‌های مالی جدید که قابلیت انجام مبادلات بدون نیاز به دلار و نهادهای غربی مانند SWIFT را داشته باشد. (د) مشارکت فعال در ایجاد نظام مالی چندقطبی: کشورها باید به دنبال ایجاد نهادهای جدید بین‌المللی باشند که بتوانند در برابر سلطه نهادهای غربی مقاومت کرده و به تقویت حاکمیت اقتصادی خود کمک کنند.

2) تقویت تاب‌آوری اقتصادی منطقه‌ای از مسیر همکاری‌های آسیایی

در سال‌های اخیر، کشورهای جنوب جهانی به‌ویژه در آسیای شرقی و جنوبی، در پی ایجاد سازوکارهای اقتصادی و مالی جدیدی هستند که قادر به کاهش وابستگی به نظام مالی و تجاری تحت سلطه غرب، به‌ویژه ایالات‌متحده، باشند. این تغییرات در واکنش به سیاست‌های حمایتی یک‌جانبه و تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده، به‌ویژه در قالب تعرفه‌های تجاری، به‌شکل فزاینده‌ای به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و گسترش شبکه‌های مالی غیر وابسته به دلار منجر شده است. بیانیه‌های اخیر نشست‌های آسه‌آن+۳ و بریکس، نمایانگر این تغییرات است.

این اقدام بازتاب‌دهنده روند گسترده‌تری در جنوب جهانی است، همان‌طور که در اظهارات مشابه اجلاس بریکس دیده می‌شود. در این اجلاس، کشورهایی که ۴۰ درصد از تولید اقتصادی جهانی را تشکیل می‌دهند، با تقویت شبکه‌های تجاری و مالی منطقه‌ای، در حال مقابله با هژمونی ایالات‌متحده هستند و این می‌تواند به تسریع تغییر از دلار آمریکا به‌عنوان ارز غالب منجر شود.

بیانیه مشترک نشست بیست و هشتم وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی آسه‌آن+۳ که در تاریخ ۴ مه ۲۰۲۵ (14 اردیبهشت 1404) در میلان برگزار شد، چین، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای آسه‌آن را در مقابل سیاست‌های حمایت‌گرایانه تجاری ایالات‌متحده متحد کرده است. این بیانیه به‌طور خاص تعرفه‌های اعمال‌شده توسط ترامپ را هدف قرار داده که بر اساس گزارش گاردین در آوریل ۲۰۲۵، کشورهایی مانند میانمار در جنوب شرق آسیا را با نرخ‌های تعرفه‌ای تا ۴۴ درصد تحت تأثیر قرار داده است. این بیانیه بر تقویت تاب‌آوری اقتصادی از طریق ابتکاراتی مانند مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP)؛ بزرگ‌ترین بلوک تجاری جهان که ایالات‌متحده را شامل نمی‌شود و گسترش چندجانبه‌سازی ابتکار چیانگ مای (CMIM) تأکید دارد. این ابتکار با ایجاد یک صندوق ذخیره ارزی به ارزش ۱۲۰ میلیارد دلار، وابستگی به سیستم‌های مالی غربی را کاهش می‌دهد.

2-1) مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP): این مشارکت به‌عنوان بزرگ‌ترین توافق تجاری جهان، فضای گسترده‌ای برای تجارت آزاد، کاهش موانع تعرفه‌ای و هماهنگی مقررات بین کشورهای آسیایی ایجاد می‌کند. غیبت ایالات‌متحده در این بلوک، نشانگر چرخش کشورهای آسیایی به‌سوی نهادسازی اقتصادی مستقل از قدرت‌های غربی است. این بلوک اقتصادی ظرفیت افزایش همگرایی منطقه‌ای و کاهش آسیب‌پذیری در برابر سیاست‌های یک‌جانبه مانند تحریم یا تعرفه‌های تجاری را داراست.

این مشارکت بزرگ‌ترین بلوک تجاری جهان محسوب می‌شود که شامل ۱۵ کشور از شرق و جنوب‌شرقی آسیاست؛ ازجمله چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و کشورهای آسه‌آن. ایالات‌متحده در این توافق حضور ندارد و این نکته حائز اهمیت است، چراکه این توافق نشان‌دهنده گرایش قدرت‌های اقتصادی آسیا به همکاری مستقل از غرب است. کارکرد RCEP ایجاد منطقه‌ای یکپارچه برای تجارت آزاد، کاهش تعرفه‌ها و هماهنگی مقررات اقتصادی بین کشورهاست. این مسئله می‌تواند موجب افزایش تاب‌آوری در برابر سیاست‌های حمایتی یا تحریمی قدرت‌های غربی مانند ایالات‌متحده شود.

2-2) ابتکار چندجانبه‌سازی چایانگ‌مای (CMIM): این ابتکار با در اختیار داشتن ۱۲۰ میلیارد دلار منابع ذخایر ارزی، به‌مثابه یک صندوق نجات مالی منطقه‌ای و صندوقی مشترک عمل می‌کند. هدف آن ایجاد سازوکاری برای کمک نقدی اضطراری در مواقع بحران‌های ارزی و جلوگیری از تکرار تجربه بحران مالی آسیا در دهه ۹۰ است. به‌عبارت‌دیگر هدف آن ایجاد شبکه‌ای از منابع نقدینگی اضطراری برای کشورهایی است که در معرض بحران‌های مالی یا ارزی قرار می‌گیرند. تقویت این ابتکار به کاهش وابستگی کشورهای منطقه به نهادهای غرب‌محور مانند صندوق بین‌المللی پول منجر خواهد شد. درواقع توسعه این ابتکار به معنای تقویت استقلال مالی کشورهای آسیایی و کاهش نیاز به نهادهای مالی بین‌المللی تحت سلطه غرب مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) است.

روشن‌ساز کلام

این تحولات حاکی از شکل‌گیری یک چارچوب اقتصادی-مالی آسیایی است که بر پایه همکاری درون‌منطقه‌ای، استقلال راهبردی و چندجانبه‌گرایی واقعی استوار است. سیاست‌گذاران منطقه‌ای و نهادهای اقتصادی باید با تقویت این نهادها، مسیر ثبات اقتصادی پایدار را از دل همکاری‌های جنوب-جنوب پیگیری کرده و از وابستگی بیش‌ازحد به ساختارهای غربی بکاهند.

بیانیه مشترک نشست بیست و هشتم وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی آسه‌آن+۳ که در تاریخ ۴ مه ۲۰۲۵ (14 اردیبهشت 1404) در میلان برساخت معماری مالی و تجاری بدیل و بومی آسیایی تأکید دارد که با تکیه‌بر ظرفیت‌های منطقه‌ای، تلاش می‌کند آسیای شرقی و جنوب‌شرقی را از نوسانات و سلطه ابزارهای مالی غربی خارج سازد. این رویکرد به‌ویژه در واکنش به فشارهای اقتصادی ناشی از سیاست‌های یک‌جانبه آمریکا؛ مانند تعرفه‌ها یا تحریم‌ها، اهمیت مضاعف پیداکرده است.

در پی بیانیه مشترک نشست آسه‌آن+۳ در میلان، دو ابتکار مهم منطقه‌ای به‌عنوان ابزارهای کلیدی برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی در برابر نوسانات جهانی و فشارهای سیاسی ـ اقتصادی غرب مورد تأکید قرارگرفته‌اند: مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) و ابتکار چندجانبه‌سازی چایانگ‌مای (CMIM).