تحمیل شکست نظریه مزیت نسبی بر چندجانبه‌گرایی

اين نوشتار در تاريخ یازدهم دی‌ماه ۱۴۰۳ در هفته‌نامۀ حقوقی روزنامۀ آفتاب یزد منتشر شد. 

تحمیل شکست نظریه مزیت نسبی بر چندجانبه‌گرایی

نظریه مزیت نسبی یکی از مفاهیم اساسی در اقتصاد بین‌الملل است که توسط دیوید ریکاردو؛ اقتصاددان کلاسیک، در اوایل قرن نوزدهم ارائه شد. این نظریه توضیح می‌دهد که چگونه کشورها می‌توانند از تجارت بین‌المللی بهره‌مند شوند، حتی اگر یک کشور در تولید همه کالاها از دیگری کارآمدتر باشد.

اهمیت نظریه مزیت نسبی در این است که این نظریه پایه‌گذار تفکر اقتصادی مدرن درباره تجارت بین‌الملل است. به کشورها کمک می‌کند که با استفاده از منابع خود به‌صورت بهینه‌تر عمل کنند. نشان می‌دهد که تجارت حتی بین کشورهایی با سطوح مختلف توسعه اقتصادی می‌تواند سودمند باشد.

اصول اساسی نظریه مزیت نسبی عبارت هستند از: (1) مزیت مطلق در برابر مزیت نسبی: مزیت مطلق به معنای توانایی یک کشور در تولید کالا با هزینه کمتر یا بهره‌وری بالاتر نسبت به سایر کشورهاست؛ اما مزیت نسبی به این معناست که کشورها باید در تولید کالاهایی تخصص پیدا کنند که هزینه فرصت تولید آن‌ها در مقایسه با کالاهای دیگر کمتر است. (2) هزینه فرصت: این نظریه بر اساس مفهوم هزینه فرصت است. هزینه فرصت به معنای فدا کردن تولید یک کالا برای تولید بیشتر کالای دیگر است. (3) تخصص‌گرایی و تجارت: کشورها باید در تولید کالاهایی که در آن‌ها مزیت نسبی دارند تخصص پیدا کنند و بقیه کالاها را از طریق تجارت بین‌المللی وارد کنند. این امر باعث افزایش تولید کل و بهره‌وری می‌شود. مثالی ساده: فرض کنید دو کشور، ایران و ترکیه، دو کالا تولید می‌کنند: گندم و پارچه. ایران: در تولید گندم بسیار کارآمد است؛ اما تولید پارچه برای آن پرهزینه‌تر است. ترکیه: در تولید پارچه کارآمدتر است؛ اما در تولید گندم بهره‌وری کمتری دارد. حتی اگر ایران در تولید هر دو کالا بهتر باشد (مزیت مطلق داشته باشد)، بازهم برای آن بهتر است که در تولید گندم تخصص پیدا کند و پارچه را از ترکیه وارد کند؛ زیرا هزینه فرصت تولید برنج برای کشور ب کمتر است.. در عوض، ترکیه در تولید پارچه تخصص پیدا می‌کند و گندم را از ایران می‌خرد. این باعث می‌شود هر دو کشور از مزایای تجارت بهره‌مند شوند. مثال عملی دیگر این است که فرض کنید: کشور الف می‌تواند با 10 ساعت کار، 10 کیلو برنج یا 5 نوع پارچه تولید کند. کشور ب می‌تواند با همان 10 ساعت، 15 کیلو برنج یا 15 نوع پارچه تولید کند. هرچند کشور ب در هر دو زمینه بهتر است (مزیت مطلق دارد)؛ اما کشور الف در تولید برنج مزیت نسبی دارد؛ زیرا هزینه فرصت تولید برنج برای کشور الف کمتر است. درنتیجه: کشور الف بر تولید برنج تمرکز می‌کند. کشور ب بر تولید پارچه تمرکز می‌کند. تجارت بین این دو باعث می‌شود هر دو کشور سود بیشتری ببرند.

برای درک بهتر و کاربردی‌تر نظریه مزیت نسبی، اجازه دهید به جزئیات بیشتری در مورد کاربردها، محدودیت‌ها و پیامدهای آن بپردازیم: کاربردهای نظریه مزیت نسبی: (1) توسعه تجارت بین‌المللی: این نظریه مبنای ایجاد توافق‌نامه‌های تجاری بین کشورها است. سازمان تجارت جهانی (WTO) و بسیاری از توافق‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای مانند نفتا (اکنون USMCA) یا اتحادیه اروپا از این مفهوم بهره می‌برند. (2) بهینه‌سازی منابع: کشورها می‌توانند منابع محدود خود را در تولید کالاهایی که در آن‌ها مزیت نسبی دارند متمرکز کنند، به‌جای اینکه تلاش کنند همه‌چیز را خودشان تولید کنند. (3) افزایش رفاه اقتصادی: تجارت مبتنی بر مزیت نسبی به مصرف‌کنندگان این امکان را می‌دهد که کالاهای باکیفیت‌تر و ارزان‌تر را از بازار جهانی تهیه کنند. (4) ارتقای تخصص‌گرایی: این نظریه کشورها را تشویق می‌کند تا در بخش‌هایی که کارآمدتر هستند تخصص پیدا کنند، که می‌تواند به نوآوری و پیشرفت فناوری منجر شود. (5) تقسیم‌کار جهانی: مزیت نسبی پایه‌ای برای ایجاد زنجیره تأمین جهانی است. کشورها در بخش‌هایی که توانایی بیشتری دارند مشارکت می‌کنند (مانند مونتاژ محصولات در آسیا و طراحی آن‌ها در اروپا یا آمریکا).

محدودیت‌های نظریه مزیت نسبی: (1) فروپاشی در شرایط نابرابری: اگر کشورها در سطح فناوری، زیرساخت یا دسترسی به منابع طبیعی تفاوت زیادی داشته باشند، ممکن است مزیت نسبی به‌جای توسعه، وابستگی ایجاد کند. (2) فرضیات ساده‌شده: نظریه فرض می‌کند که عوامل تولید (مانند کار و سرمایه) به‌راحتی بین صنایع جابه‌جا می‌شوند؛ اما در واقعیت، تغییر ساختار اقتصادی و انتقال نیروی کار دشوار و زمان‌بر است. (3) اثرات اجتماعی و زیست‌محیطی: تمرکز بر تولید برخی کالاها ممکن است به تخریب محیط‌زیست یا نادیده گرفتن نیازهای اجتماعی و فرهنگی منجر شود. (4) عدم توجه به مزیت مطلق: اگر کشوری در هیچ زمینه‌ای مزیت مطلق نداشته باشد، ممکن است نتواند از مزیت نسبی هم بهره‌مند شود. این مسئله معمولاً در کشورهای کمتر توسعه‌یافته دیده می‌شود. (5) تأثیر قدرت‌های اقتصادی بزرگ: کشورهایی که ازنظر اقتصادی و سیاسی قدرت بیشتری دارند، ممکن است از تجارت جهانی برای تسلط بر کشورهای کوچک‌تر استفاده کنند و این نظریه را به نفع خود تغییر دهند.

پیامدهای عملی این نظریه عبارت هستند از: (1) استراتژی‌های توسعه اقتصادی: کشورهایی که مزیت نسبی خود را در بخش‌های خاصی پیدا می‌کنند؛ مثلاً فناوری در چین یا خدمات در هند، می‌توانند از این نظریه برای رشد سریع اقتصادی استفاده کنند. (2) تغییرات در سیاست‌گذاری تجاری: دولت‌ها از نظریه مزیت نسبی برای تعیین تعرفه‌ها، توافق‌نامه‌های تجاری و اولویت‌های صادراتی استفاده می‌کنند. (3) جهانی‌سازی: این نظریه پایه‌گذار بسیاری از جریان‌های جهانی‌سازی بوده است و نشان داده که کشورهای مختلف می‌توانند از تعامل اقتصادی سود ببرند.

این نظریه هنوز مهم است؛ زیرا با وجود گذشت بیش از دو قرن، نظریه مزیت نسبی همچنان در تحلیل سیاست‌های تجاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی نقشی کلیدی ایفا می‌کند. برای استفاده بهینه از آن، اما باید با محدودیت‌ها و تغییرات دنیای مدرن سازگار شود. آمریکا یکی از کشورهایی است که در اقتصاد جهانی نقش کلیدی ایفا می‌کند و کاربرد نظریه مزیت نسبی به‌شدت بر سیاست‌های اقتصادی و تجاری آن تأثیر داشته است. آمریکا به دلیل پیشرفت‌های فناوری، منابع طبیعی فراوان، زیرساخت‌های قوی و نیروی کار متخصص، در چندین حوزه مزیت نسبی دارد(1) فناوری پیشرفته: آمریکا یکی از پیشروترین کشورها درزمینه فناوری اطلاعات، نرم‌افزار، هوش مصنوعی و صنایع فضایی است (شرکت‌هایی مانند اپل، گوگل، تسلا). این کشور مزیت نسبی در تولید محصولات و خدماتی دارد که نیازمند دانش پیشرفته و نوآوری هستند. (2) کشاورزی صنعتی: به دلیل زمین‌های وسیع، آب‌وهوای متنوع و فناوری‌های کشاورزی پیشرفته، آمریکا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی مانند ذرت، سویا و گندم است. (3) صنایع فرهنگی و سرگرمی: صنعت فیلم، موسیقی و رسانه (هالیوود و پلتفرم‌هایی مانند نتفلیکس) از دیگر زمینه‌هایی است که آمریکا در آن مزیت نسبی دارد. این کشور توانسته فرهنگ خود را به سراسر جهان صادر کند. (4) خدمات مالی: آمریکا با داشتن مراکز مالی بزرگ مانند وال‌استریت و بانک‌های پیشرو جهانی، درزمینه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی نقش کلیدی دارد. (5) صنایع دارویی و پزشکی: صنعت داروسازی و تحقیقات پزشکی آمریکا، به دلیل سرمایه‌گذاری عظیم در تحقیق و توسعه، از مزیت‌های نسبی این کشور محسوب می‌شود.

آمریکا چگونه از مزیت نسبی خود استفاده می‌کند؟ (1) تخصص‌گرایی در صادرات: آمریکا در صادرات کالاها و خدماتی که در آن‌ها مزیت نسبی دارد، مانند فناوری، کشاورزی و محصولات دارویی، تمرکز کرده است. این امر به تقویت جایگاه این کشور در تجارت جهانی کمک کرده است. (2) واردات کالاهای کم‌هزینه‌تر: آمریکا بسیاری از کالاهایی که تولید آن‌ها پرهزینه‌تر است (مانند لباس، الکترونیک و لوازم‌خانگی) را از کشورهایی مانند چین، مکزیک و ویتنام وارد می‌کند. این تجارت به مصرف‌کنندگان آمریکایی امکان دسترسی به کالاهای ارزان‌تر را داده است. (3) توافق‌نامه‌های تجاری: آمریکا از نظریه مزیت نسبی برای مذاکره در توافق‌نامه‌های تجاری استفاده می‌کند، مانند نفتا (اکنون USMCA) و توافق‌نامه‌های آزاد تجاری با اروپا و آسیا. (4) تقویت زنجیره تأمین جهانی: آمریکا با استفاده از مزیت نسبی خود در طراحی و نوآوری، نقش کلیدی در زنجیره تأمین جهانی ایفا می‌کند. برای مثال، طراحی آیفون در آمریکا انجام می‌شود، اما تولید قطعات آن در کشورهای مختلف صورت می‌گیرد.

مزایا و چالش‌های مزیت نسبی برای آمریکا عبارت هستند از: الف) مزایا: (1) رشد اقتصادی پایدار: تمرکز بر تولید کالاها و خدماتی که آمریکا در آن‌ها مزیت نسبی دارد، باعث رشد اقتصادی و اشتغال شده است. (2) کاهش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان: واردات کالاهای ارزان‌تر از سایر کشورها باعث شده آمریکایی‌ها بتوانند با هزینه کمتر نیازهای خود را تأمین کنند. (3) رهبری جهانی در نوآوری: سرمایه‌گذاری در صنایع با ارزش‌افزوده بالا، آمریکا را به رهبر جهانی در فناوری‌های نوین تبدیل کرده است.  ب) چالش‌ها: (1) وابستگی به واردات: واردات گسترده از کشورهای دیگر، به‌ویژه چین، موجب وابستگی آمریکا به اقتصادهای خارجی شده است.(2) از دست رفتن برخی صنایع داخلی: به دلیل تمرکز بر مزیت نسبی، برخی صنایع تولیدی (مانند تولید پوشاک یا الکترونیک) در آمریکا کاهش‌یافته‌اند و شغل‌ها به کشورهای دیگر منتقل‌شده‌اند. (3) عدم توازن تجاری: واردات بیشتر از صادرات باعث ایجاد کسری تجاری بزرگ در اقتصاد آمریکا شده است، که از چالش‌های بزرگ اقتصادی این کشور است. (4) نابرابری اقتصادی: تمرکز بر صنایع پیشرفته و خدمات مالی باعث شده که بخش‌هایی از جامعه (مانند کارگران صنایع تولیدی) به حاشیه رانده شوند.

یکی از بهترین مثال‌ها برای مزیت نسبی آمریکا، طراحی و توسعه آیفون است: آمریکا: طراحی، توسعه نرم‌افزار و بازاریابی. چین: مونتاژ و تولید قطعات. این همکاری به دلیل بهره‌گیری از مزیت نسبی هر کشور است: آمریکا در نوآوری و چین در تولید ارزان‌تر. آمریکا از نظریه مزیت نسبی برای حفظ جایگاه برتر خود در اقتصاد جهانی استفاده می‌کند. این کشور با تمرکز بر صنایع نوآورانه و خدمات پیشرفته، توانسته اقتصاد خود را تقویت کند. بااین‌حال، برای بهره‌گیری بهینه از این نظریه، باید چالش‌هایی مانند نابرابری اقتصادی، وابستگی به واردات و از دست رفتن صنایع داخلی مدیریت شود.

1) شکست نظریه مزیت نسبی

ورود چین به سازمان تجارت جهانی برخلاف پیش‌بینی اقتصاددانان آمریکایی منجر به ایجاد کسری تجاری، از بین رفتن مشاغل تولیدی و بروز مشکلات اجتماعی مانند مرگ‌های ناشی از ناامیدی در آمریکا دانسته شده است. جهانی‌سازی نه‌تنها به کارگران آمریکایی کمکی نکرده؛ بلکه به کاهش فرصت‌های شغلی و بهره‌وری در بخش تولید نیز منجر شده است. اقتصاددانان در حالی به نظریه مزیت نسبی متکی هستند که این نظریه در عمل منجر شده که کسری تجاری آمریکا در محصولات فناوری پیشرفته به بیش از ۲۰۰میلیارد دلار در سال۲۰۲۳ برسد. اقتصاددانان همچنان برای مخالفت با سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ از همان مدل‌ها و فرضیاتی استفاده می‌کنند که منجر به بروز مشکلات اقتصادی کنونی در آمریکا شده است. جامعه علمی اقتصاد هنوز به دیدگاه‌های قدیمی خود پایبند است و بدون بررسی دقیق‌تر، سیاست‌های جدید مانند تعرفه‌ها را رد می‌کنند. درحالی‌که این رویکردها در گذشته نتایج خوبی نداشته و منجر به شکست‌های بزرگ‌شده‌اند. هرچند این یک دیدگاه متعارف در بین اقتصاددانان نیست.

همیشه اختلاف‌نظرهایی در میان اقتصاددانان وجود دارد؛ به‌طوری‌که تقریباً ۲۵سال پیش در یک جلسه لری سامرز؛ وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا، به نمایندگان مجلس گفت: «گاهی اوقات اگر از پنج اقتصاددان یک سؤال بپرسید، ۱۰پاسخ متفاوت دریافت خواهید کرد.» بااین‌حال، درباره مسئله‌ای که آن روز در حال بحث بود، تنها یک پاسخ وجود داشت. لری سامرز درباره «پذیرفتن چین در سیستم اقتصادی جهانی» صحبت می‌کرد. اقتصاددانان تضمین کرده بودند پذیرفتن چین در سیستم اقتصادی جهانی منجر به رفاه بیشتری برای آمریکایی‌ها خواهد شد.

به گزارش نیویورک‌تایمز، وعده‌هایی که اقتصاددانان درباره مزایای جهانی‌سازی برای آمریکا داده بودند، عملی نشد. به‌جای اینکه جهانی‌سازی باعث بهبود وضعیت کارگران آمریکایی شود، باعث شد شرکت‌ها تولید خود را به کشورهایی منتقل کنند که هزینه تولید در آنجا به‌دلیل نیروی کار ارزان یا حمایت‌های دولتی پایین‌تر است. درنتیجه از اواسط دهه۲۰۰۰، میزان تولید صنعتی در آمریکا رشدی نداشته است و بیش از یک دهه کارگران در بخش تولید بهره‌وری کمتری داشته‌اند. ایالات‌متحده در صنایع مهم مانند باتری‌ها و هواپیماهای تجاری از چین و سایر کشورها عقب‌افتاده است. این موضوع همان مسئله‌ای است که افرادی مانند اندی گروو، مدیرعامل سابق اینتل پیش‌بینی و درباره آن هشدار داده بودند.

آمریکا انتظار داشت که جهانی‌سازی و دسترسی به بازارهای جدید، به‌ویژه برای محصولات پیشرفته فناوری منجر به سودآوری کشور شود. اما برعکس، کسری تجاری (تفاوت بین واردات و صادرات) حتی در بخش‌هایی که انتظار داشت برتری داشته باشد، افزایش پیداکرده است. جهانی‌سازی منجر به فروپاشی جوامع در بخش‌های مختلف آمریکا شده است. از بین رفتن مشاغل تولیدی که زمانی ستون فقرات اقتصاد محلی بودند، باعث بروز مشکلات اجتماعی مانند افزایش «مرگ‌های ناشی از ناامیدی» شامل خودکشی، مصرف بیش‌ازحد مواد مخدر و اعتیاد به الکل شده است.

اقتصاددانان برای مخالفت با سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ، از همان مدل‌ها و فرضیاتی استفاده می‌کنند که منجر به مشکلات اقتصادی فعلی شده است. برخی از اقتصاددانان برجسته، مانند مایکل استرین و آدام پوسن، تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ را به‌شدت محکوم کرده‌اند و از اصطلاحاتی مانند «فاجعه‌بار»، «جنون‌آمیز» و «وحشتناک» برای آن استفاده کرده‌اند.

این موضوع نشان‌دهنده مخالفت قاطع آن‌ها با سیاست‌های حمایت‌گرایانه یعنی حفاظت از تولید داخلی از طریق اعمال تعرفه بر واردات است. روزنامه وال‌استریت‌ژورنال از ۳۹اقتصاددان دانشگاهی نظرسنجی کرده و همه آن‌ها به‌طور قاطع با سیاست اعمال تعرفه بر واردات مخالفت کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که جامعه علمی اقتصاد، به‌طورکلی با این رویکرد موافق نیست.

اقتصاددانان هنوز به مدل‌ها و دیدگاه‌های قدیمی پایبند هستند و بدون بررسی عمیق‌تر، سیاست‌های جایگزین (مثل تعرفه‌های ترامپ) را رد می‌کنند، حتی اگر سیاست‌های گذشته موفق نبوده باشند. اقتصاددانان باید به اشتباهات گذشته خود پی ببرند و روش‌های جدیدی را امتحان کنند؛ زیرا رویکردهایی که در گذشته دنبال کرده‌اند نتایج خوبی نداشته‌ است و به شکست‌های بزرگ منجر شده‌اند. بااین‌حال، به‌جای تغییر روش، آن‌ها همچنان بر اشتباهات خود تأکید می‌کنند و راهی را که اشتباه بوده، ادامه می‌دهند.

به گزارش نیویورک‌تایمز، بزرگ‌ترین اشتباه اقتصاددانان ادامه دادن به اتکا بر نظریه «مزیت نسبی» است. این نظریه که یکی از ارکان دروس اقتصاد است، بیان می‌کند که کشورها باید در کارهایی که در آن‌ها به‌طور نسبی کارآمدتر هستند، تخصص پیدا کنند؛ سپس از تجارت محصولاتی که تولید می‌کنند بهره‌مند شوند. به‌عنوان‌مثال، یک اقتصاد مانند ایالات‌متحده ممکن است صنعت نساجی خود را از دست بدهد؛ اما به مرکز جهانی تولید تراشه‌های کامپیوتری پیشرفته تبدیل شود.

درحالی‌که نظریه مزیت نسبی در کلاس‌های درس به‌خوبی کار می‌کند؛ اما در عمل مشکلات زیادی را برای اقتصاد آمریکا ایجاد کرده است. تا پیش از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی، آمریکا در محصولات فناوری پیشرفته مازاد تجاری (واردات کمتر از صادرات) داشت؛ اما پس‌ازآن کسری تجاری پیدا کرد. در سال۲۰۲۳، این کسری به بیش از ۲۰۰میلیارد دلار رسید. به این معنا که جهانی‌سازی و رویکردهای اقتصادی مبتنی بر نظریه مزیت نسبی، به ضرر ایالات‌متحده تمام‌شده‌اند و منجر به واردات بیشتر و ضربه به صنایع پیشرفته شده است. برخی از طرفداران جهانی‌سازی سعی می‌کنند شکست‌های این روند را با توجیهاتی مانند آزادی فردی و همکاری‌های مثبت میان انسان‌ها پنهان کنند.اقتصاددانان در پاسخ به مشکلات اقتصادی و کسری تجاری، همچنان به نظریه‌هایی که سال‌هاست شکست‌خورده‌اند، تکیه‌دارند.

جیسون فرمن؛ اقتصاددان آمریکایی، اعتقاد دارد که در حقیقت واردات برای اقتصاد کشور مطلوب است و صادرات فقط برای به‌دست آوردن واردات مفید است. این دیدگاه در عمل باعث کاهش تولید و شغل‌ها در ایالات‌متحده شده است.

2) تحمیل شکست نظریه مزیت نسبی بر چندجانبه‌گرایی

تغییر دادن دیدگاه‌ کارشناسانی که سال‌ها به یک نظریه خاص اعتقاد داشتند، کار بسیار سختی است. ماکس پلانک، فیزیکدان بیان کرد که تغییر یک نظریه علمی نه با قانع کردن مخالفان؛ بلکه با مرگ آن‌ها و جایگزینی آن‌ها با یک نسل جدید که نظریه جدید را می‌پذیرد، صورت می‌گیرد. در همین راستا فارن‌افرز با بررسی اثرات ترامپ بر نظم بین‌المللی لیبرال معتقد است که نظریۀ چندجانبه‌گرایی و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی لطمات شدیدی از این بازگشت خواهند دید. همزمان نیویورک‌تایمز نیز نوشت که سه انتخابات سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴ که ترامپ در آن حضور داشت نظریۀ جدیدی از سیاست را رقم‌زده است؛ دوره‌ای که با نام تجاری پوپولیسم محافظه‌کار دونالد ترامپ تعریف می‌شود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات‌متحده، بی‌اعتنایی خود را نسبت به تعهدات بین‌المللی ایالات‌متحده کاملاً آشکار کرده است. در طول دوره اول ریاست‌جمهوری، وی نهادهای چندجانبه را محکوم می‌کرد و منتقد آنچه بود که از آن به‌عنوان نخبگان غیرپاسخگو و «جهان‌گرا» یاد می‌کرد. ترامپ از توافق‌نامه‌های کلیدی مانند توافق‌نامه آب‌وهوایی پاریس خارج شد و از سازمان‌هایی که ستون فقرات نظم بین‌المللی لیبرال را تشکیل می‌دهند، جدا شد. او در برابر محدودیت‌های تحمیل‌شده توسط چندجانبه‌گرایی مقاومت کرد و در عوض ترجیح داد «آمریکا را در اولویت قرار دهد». 

ترامپ یکی از بی‌شمار پوپولیست‌های افراطی است که بر سیاست‌های درون‌گرایانه تأکید می‌کنند و همکاری جهانی را به چالش می‌کشند. به‌عنوان‌مثال، مارین لوپن؛ سیاستمدار فرانسوی، اعلام کرده است که «حامی محلی، علیه جهانی» است. ویکتور اوربان؛ رهبر مجارستان، حامیان خود را با فریاد «اول مجارستان» جمع کرد. با‌این‌حال، موقعیت ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات‌متحده؛ بزرگ‌ترین حامی مالی و پشتیبان اصلی سازمان‌های بین‌المللی متعدد، تضاد او را به‌طور منحصربه‌فردی تبدیل به پیامد می‌کند. بسیاری از ناظران پیش‌بینی می‌کنند که ترامپ با تلاش برای تغییر نظم جهانی در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، شجاع‌تر و سازمان‌دهی‌تر عمل خواهد کرد. او آشکارا تهدید کرده است که تعهدات واشنگتن در قبال نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO)، ناتو و حتی سازمان ملل متحد را یا پایان می‌دهد یا تضعیف می‌کند یا به‌طور اساسی وارد مذاکره می‌شود. حمله به این نهادها برای هدف او در کنار گذاشتن چندجانبه‌گرایی به نفع نهادی که در آن دولت‌ها عمدتاً به‌تنهایی عمل می‌کنند، محوری است. اگر این چشم‌انداز تحقق یابد، اثرات موجی آن می‌تواند یک سیستم بین‌المللی از قبل ‌شکننده را بی‌ثبات کند.

بشریت با مجموعه‌ای از چالش‌های فراملی مواجه است که هیچ کشوری به‌تنهایی قادر به حل آن‌ها نیست. تغییرات اقلیمی، بیماری‌های همه‌گیر، نابرابری اقتصادی، هوش مصنوعی و سایر خطرات وجودی پاسخ‌های بین‌المللی را می‌طلبد. درواقع، خروج پیشنهادی ترامپ از سازمان‌های جهانی نمی‌توانست در زمانی بدتر از این رخ دهد.

ترامپ می‌تواند سازمان‌های بین‌المللی را از طرق مختلف تضعیف کند. مستقیماً، او می‌تواند ایالات‌متحده را از نهادها یا توافقات کلیدی خارج کند. به‌عنوان‌مثال، ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود از معاهده آب‌و‌هوایی پاریس، یونسکو و شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد، زیرا آن‌ها را به‌عنوان سدی در برابر برنامه «اول آمریکا»ی خود می‌دید. او می‌تواند در دولت دوم خود از سازمان‌های بیشتری خارج شود. او به‌ویژه از سازمان بهداشت جهانی (WHO) و سازمان تجارت جهانی انتقاد کرده است. همچنین ترامپ می‌تواند با نادیده گرفتن قوانین سازمان‌های بین‌المللی، امتناع از شرکت در جلسات مهم یا مانع‌تراشی در موارد کلیدی دستور کار، از سازمان‌های بین‌المللی جدا شود. نهادها به اعتماد متقابل وابسته هستند و اگر ایالات‌متحده قوانین را زیر پا بگذارد، دیگران نیز ممکن است از آن پیروی کنند و پایه‌های همکاری جهانی را از بین ببرند.

ایالات‌متحده بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مالی سازمان‌های متعدد است و بدون پول واشنگتن، بسیاری برای بقای خود به مشکل خواهند خورد. زمانی که دولت ترامپ بودجه سازمان جهانی بهداشت را در طول همه‌گیری کووید-۱۹ کاهش داد، پاسخ این موسسه به این بحران را مختل کرد و اعتبار سازمان بهداشت جهانی را در سراسر جهان از بین برد.

ترامپ همچنین می‌تواند با راه‌اندازی سازمان‌های رقیب، سازمان‌های موجود را تضعیف کند. این نهادهای رقیب، که برای تخلیه منابع و نفوذ همتایان خود در آن‌ها طراحی‌شده‌اند، به‌جای همکاری اساسی، به‌عنوان پلتفرم‌هایی برای موفقیت عمل می‌کنند. درست مانند نهادهای منطقه‌ای که توسط دیگر رهبران پوپولیست حمایت می‌شوند؛ مانند بانک توسعه جدید، که تا حدی توسط نارندرا مودی؛ نخست‌وزیر هند، راه‌اندازی شد.

درنهایت، ترامپ می‌تواند تلاش کند سازمان‌های بین‌المللی را برای همسویی با برنامه‌های دولتش، با تمرکز منابعشان بر اولویت‌های محدود ایالات‌متحده یا استفاده از مشروعیت آن‌ها برای دنبال کردن سیاست‌هایی که به‌جای منافع گسترده‌تر جهانی در خدمت اهداف سیاسی داخلی هستند، قانع کند. این استراتژی می‌تواند به‌طور مؤثر این نهادها را به سلاح و ابزارهای یک‌جانبه‌گرایی تبدیل کند تا انجمنی برای همکاری جهانی. به‌عنوان‌مثال، چین از کنترل خود بر بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی برای پیگیری منافع داخلی خود استفاده کرده و در‌عین‌حال از مشروعیت عضویت متنوع در این موسسه بهره می‌برد.

روشن‌ساز کلام

فارن افرز در مطلبی به قلم آلیسون کارنگی و ریچارد کلارک نوشت که خوشبختانه سازمان‌های بین‌المللی در مقابل این تهدیدات ناتوان نیستند. درواقع، آن‌ها ابزارها و تکنیک‌های زیادی برای محافظت از خود در برابر یک پوپولیست در کاخ سفید دارند. شاید اساسی‌ترین کار این باشد که برای به حداقل رساندن نفوذ ایالات‌متحده، به‌ویژه با جست‌وجوی منابع در جاهای دیگر، تلاش کنند. زمانی که اولین دولت ترامپ داده‌های مربوط به انرژی را از بانک جهانی پنهان کرد، این سازمان قراردادهای اشتراک‌گذاری اطلاعات را با بانک‌های توسعه چندجانبه عربی امضا کرد. به‌طور مشابه، سازمان ملل ظرفیت خود را برای به دست آوردن اطلاعات به‌تنهایی، ازجمله از طریق پهپادهای نظارتی که در طول عملیات حفظ صلح مستقر می‌کند، گسترش داد. با انجام این کار، برای کسب اطلاعات، کمتر به دولت‌ها وابسته شده است. داشتن شبکه گسترده‌ای از شرکا؛ ازجمله شرکت‌ها، مؤسسات خیریه، اتاق‌های فکر و سایر مؤسسات چندجانبه، می‌تواند به انعطاف‌پذیری سازمان کمک کند.

سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌توانند با انعطاف‌پذیری بیشتر ازنظر اداری، ترامپ را دور بزنند. اعضای سازمان تجارت جهانی ترتیبات داوری تجدیدنظر موقت چندجانبه را ارائه کردند، یک مجمع توقف برای داوری اختلافات تجاری و برای دور زدن موانع ایجاد‌شده توسط دولت ترامپ. به‌طور مشابه، تعهدات داوطلبانه و مقیاس‌پذیر توافق پاریس به حفظ شتاب حتی پس از خروج ایالات‌متحده از این توافق در سال ۲۰۱۷ کمک کرد.

اگر کار کردن در اطراف ترامپ غیرممکن باشد (یا حتی اگر این‌طور نباشد)، گروه‌ها می‌توانند با افزایش هزینه‌های خروج، به دنبال راه‌هایی باشند که او را مجبور به ماندن در سازمان‌هایشان کنند. به‌عنوان‌مثال، گنجاندن جریمه‌های خروج؛ مانند بندهای تحریمی که اتحادیه اروپا در بسیاری از توافق‌های تجاری وضع می‌کند، می‌تواند از لغو معاهده جلوگیری کند. نهادهای بین‌المللی نیز باید پیوستن مجدد کشورها را آسان کنند. برای مثال، یونسکو پس از خروج ترامپ از قدرت، به‌سرعت از بازگشت ایالات‌متحده استقبال کرد. دولت بایدن به‌طور مشابه توانست به‌سرعت به توافق پاریس بپیوندد. این روند فقط به امضای بایدن نیاز داشت.

رویکرد دیگر برای بقا، مماشات با ترامپ است که می‌تواند شامل ارائه منافع مادی به ایالات‌متحده یا گسترش نفوذ آمریکا در یک سازمان باشد. این استراتژی دارای جنبه‌های منفی است: اگر بیش‌ازحد انجام شود، می‌تواند مشروعیت نهادی را قربانی کند و اتهامات سوگیری را مطرح کند. اما راه‌هایی وجود دارد که می‌توان در یک خط خوب قدم برداشت. برای مثال، نحوه عملکرد ناتو در چهار سال اول ریاست‌جمهوری ترامپ را در نظر بگیرید. زمانی که ترامپ از متحدان ناتو به خاطر هزینه‌های بسیار کم در دفاع انتقاد کرد، ینس استولتنبرگ، دبیر کل سابق ناتو،  دبیر کل سازمان ملل متحد را تشویق کرد تا بودجه نظامی خود را به‌طور متواضعانه‌ای افزایش دهد و علناً به ترامپ برای تغییرات اعتبار بخشید. به نظر می‌رسید که این رویکرد کارساز بود. ترامپ ایالات‌متحده را از ناتو بیرون نکشید؛ باوجوداینکه بارها تهدید به انجام این کار کرده بود، و در عوض اعتبار بودجه دفاعی بزرگ‌تر متحدان را بر عهده گرفت. نهادهای چندجانبه همچنین می‌توانند به‌طور غیررسمی برنامه‌های خود را مجدداً تنظیم کنند تا حداقل به‌صورت سطحی با اولویت‌های ترامپ هماهنگ شوند. سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند با تمرکز بر موضوعاتی مانند عدالت تجاری یا مبارزه با تروریسم؛ حوزه‌هایی که ترامپ به آن‌ها علاقه نشان داده است، سودمندی خود را برای او نشان دهند.

برای سازمان‌هایی که نگران تشدید تنش‌ها با ترامپ هستند، تعدیل نیرو راه‌حل دیگری است. مؤسسات می‌توانند با محدود کردن تمرکز خود بر عملکردهای اصلی و اجتناب از حوزه‌های بحث‌برانگیز، قرار گرفتن در معرض خشم پوپولیستی را به حداقل برسانند و درعین‌حال اعتبار خود را حفظ کنند. نهادهای بین‌المللی همچنین می‌توانند از سازمان‌های منطقه‌ای مانند مرکوسور آمریکای جنوبی یا اتحادیه آفریقا به‌عنوان واسطه برای دور زدن ترامپ استفاده کنند.

آلیسون کارنگی و ریچارد کلارک نتیجه می گیرند که نهادهای بین‌المللی اما مجبور نیستند منفعلانه سرنوشت خود را بپذیرند. آن‌ها عاملیت و ظرفیت حفظ خود را دارند. آن‌ها می‌توانند با کار کردن در اطراف ترامپ، مماشات با او، همکاری مخفیانه با او یا جلب نظر حامیانش، با ترامپ سازگار شوند. اگر سازمان‌های بین‌المللی یاد بگیرند به‌جای شکستن، خم شوند، می‌توانند خود را نجات دهند. اگر این کار را نکنند، دولت‌ها زیرساخت‌هایی را که از طریق آن‌ها روی سخت‌ترین مشکلات جهان کار می‌کنند، از دست خواهند داد.