اجباری شدن بیمه صندوق امانات بانک‌ها

اين نوشتار در تاريخ چهارم دی‌ماه 1403 در هفته‌نامۀ حقوقی روزنامۀ آفتاب یزد منتشر شد. 

اجباری شدن بیمه صندوق امانات بانک‌ها

بانک‌ها به‌موجب بند (7) ماده 3 مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي مصوب يک‌هزار و يک‌صد و سي و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 27/ 10/ 1390 مجاز به قبول و نگاهداري اشياء گران‌بها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتريان می‌باشند. به‌موجب این بند چنانچه قبول و نگاهداري اشياء گران‌بها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتريان در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه توسط بانک انجام شود، عمليات بانکي محسوب می‌گردد.

در جریان سرقتی که از شعبه دانشگاه بانک ملی انجام شد، حدود ۱۶۲ صندوق اجاره‌ای این بانک و محتویات آن مورد سرقت قرار گرفت. مشمول بیمه نبودن این صندوق‌ها و محتویات آن‌ها به‌منظور پرداخت خسارت در زمان وقوع حوادثی همچون سرقت از بانک، در آن زمان از موضوعات حائز اهمیت شد؛ زیرا به استناد قوانین بانکی ازآنجاکه مسئولان بانک ملی اطلاعی از محتویات داخل صندوق‌ها نداشته‌اند، مسئولیتی هم در قبال خسارات واردشده به آن‌ها ندارند. به گفته مسئولان بانک ملی، این بانک فقط یک محل مطمئن برای نگهداری اشیاء به مشتری اجاره داده و فرض آن است که بانک از محتویات داخل صندوق‌های امانات اطلاع نداشته است.  البته بانک باید امنیت و حفاظت از اموال و شعبات خود را تأمین کند. در این راستا، اگر  ازنظر کارشناسی ثابت شود که هر بانکی مقررات قانونی و مصوب مراجع انتظامی را رعایت نکرده و ثابت شود که دزدان از این قبیل ضعف‌های امنیتی شعب سوءاستفاده کرده‌اند، مسلماً بانک مطابق عمومات قانونی در قبال مسامحه یا قصور در فراهم آوردن شرایط لازم امنیتی شعبه مسئول جبران خسارت به مشتری خسارت‌دیده شناخته خواهد شد.

علاوه بر این، شرکت‌های بیمه نیز نمی‌توانند با توجه به محتوای محرمانه این صندوق‌ها، به‌طور مشخص بیمه‌ای برای آن‌ها در نظر بگیرند؛ بلکه صندوق اجاره به‌طورکلی می‌تواند بیمه شود که در این مورد هم نوع پوشش بیمه‌ای و سقف آن موردتوجه خواهد بود. ممکن است داخل یک صندوق فقط اسناد یا وسیله‌ای نگهداری شود که ارزش مالی چندانی ندارد و در صندوق دیگر یک عتیقه با ارزش چند میلیارد تومانی باشد. در این حالت حتی اگر پوشش بیمه‌ای هم به‌صورت کلی انجام شود، نمی‌تواند پاسخگوی هزینه و خسارت واردشده باشد.  

هیچ‌کدام از صندوق امانات در بانک‌های دنیا ازجمله ایران، تحت پوشش بیمه سپرده‌های نظام بانکی نیستند و اغلب بانک‌ها، صندوق امانات را از طریق شرکت‌‌های بیمه پوشش داده و هزینه آن را از مشتریان اخذ می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، بانک‌ها با شرکت‌‌های بیمه در قالب مبانی ریسک و بیمه، قرارداد منعقد کرده و صندوق امانات را تا سقف مشخصی بیمه می‌کنند. بدیهی است در این روش، محتویات صندوق‌ها مشخص بوده و مشتری بر اساس میزان ریسک‌‌پذیری خود، بانک و بیمه موردنظر را برای صندوق انتخاب می‌کند. صندوق‌هایی که دارای استاندارد و ضریب امنیتی بالا بوده و ازلحاظ تاریخی فاقد مشکل بوده‌‌اند، هزینه بیمه کمتری دارند؛ بنابراین صندوق امانات در ایران می‌تواند بر اساس قراردادهای مختلف و در محل‌‌های متنوع از منظر ریسک با مبانی بیمه و سطح ریسک‌پذیری مشتری، پوشش داده شده و گسترش کمی و کیفی داشته باشند.

طبق اعلام بیمه مرکزی، شرایط بیمه صندوق امانات اجاره‌ای بانک‌ها فراهم شده و در صورت توافق بانک و شرکت بیمه، مشتری می‌تواند صندوق خود را تا سقف مورد نظر بیمه کرده و در زمان حادثه به همان میزان خسارت دریافت کند.

معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی اظهار کرده که قبل از سرقت بانک ملی نیز امکان بیمه صندوق‌ها بود. این مقام مسئول در بیمه مرکزی، با اشاره به این‌که بیمه مرکزی پیش از سرقت صورت گرفته از بانک ملی و طرح موضوع در رسانه‌ها نسبت به طراحی پوشش بیمه‌ای صندوق‌های امانت اجاره‌ای بانک‌ها اقدام کرده بود. در سال ۱۳۹۸ برای اولین بار برای یکی از شرکت‌های بیمه خصوصی (بیمه «ما») مجوز عرضه این پوشش بیمه‌ای را صادر گردید و در سال ۱۳۹۹ نیز یک شرکت بیمه‌ای دیگر (بیمه «پارسیان») مجوز پوشش بیمه صندوق‌های امانی بانک‌ها را دریافت کرده است. البته این دو شرکت بیمه عرضه این پوشش بیمه‌ای را به‌صورت محدود برای بانک‌های ملت و پارسیان انجام دادند و متعاقباً بیمه مرکزی، مجوز عرضه این بیمه را برای بانک ملی نیز صادر کرد اما در مورد این بانک به دلایلی ازجمله نبود الزامات فنی مربوط، امکان صدور بیمه‌نامه فراهم نشد. بعد از سپری شدن مدت اجرای آزمایشی مجوزها، بیمه مرکزی این مجوز را به هر دو شرکت بیمه‌ داد که بتوانند این پوشش بیمه‌ای را برای تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عرضه کنند و دراین‌باره محدودیتی وجود ندارد. چندی پیش تقاضاهای جدیدی برای عرضه پوشش بیمه‌ای صندوق امانات اجاره‌ای به بیمه مرکزی واصل‌شده است و تقاضای دو شرکت بیمه دیگر جهت صدور بیمه صندوق‌های امانت بانک‌ها در مرحله نهایی اخذ مجوز قرار دارد، این در حالی است که بیمه مرکزی آمادگی دارد این امکان را برای تمام شرکت‌های بیمه متقاضی عرضه این پوشش بیمه‌ای فراهم آورد.

معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی در رابطه با جزئیات نحوه پوشش صندوق امانات اعلام کرده که در جریان بیمه کردن صندوق‌های امانات اجاره‌ای حتماً اصل محرمانگی رعایت می‌شود و متقاضیان خرید این پوشش بیمه‌ای بنا به مقررات بانک‌ها، اجباری به اعلام محتویات این صندوق‌ها در فرم پیشنهاد بیمه ندارند. شخص حقیقی اجاره‌کننده صندوق امانات اجاره‌ای بانک که نامش در قرارداد اجاره بانک قیدشده است، می‌تواند این بیمه‌نامه را با تعهدات مدنظر خود برای مثال  ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ میلیون تومان و یا ارقام بالاتر برای نمونه چند میلیارد تومان از شرکت بیمه مربوط خریداری کند. ‌تعهدات بیمه‌گر در این پوشش بیمه‌ای جبران خسارت‌های مالی وارده به محتویات این صندوق‌ها  ناشی از آتش‌سوزی، انفجار و سرقت است و هر سقفی که به‌عنوان سرمایه بیمه‌نامه، بیمه‌شده باشد، در زمان خسارت و وقوع خطرات تعیین شده و یا سرقت (با رعایت شرایط عمومی بیمه‌نامه) و ارزیابی صورت گرفته، مبنای پرداخت خسارت به اجاره‌کننده صندوق خواهد بود. مثلاً ممکن است بیمه‌نامه‌ای با سقف تعهد ۲۰۰ میلیون تومانی خریداری‌شده باشد که آنگاه شرکت بیمه هنگام وقوع خسارت، بعد از ارزیابی که انجام می‌دهد،  در صورت محرز شدن وقوع خطرات تحت پوشش بدون توجه به محتویات داخل صندوق، حداکثر تا میزان فوق به اجاره‌کننده صندوق پرداخت خواهد کرد. موضوع بسیار حائز اهمیت این است که شرکت‌های بیمه برای پوشش بیمه‌ای صندوق امانات بانک‌ها، ارزیابی ریسک دقیقی انجام می‌دهند و سوابق خسارتی مرتبط، شرایط بانک ازلحاظ امنیتی و حفاظتی (برای نمونه دوربین‌های مداربسته، تعداد نگهبانان مستقر و ...) و یا تعداد صندوق و نوع و سایز آن‌ها و همچنین منطقه جغرافیایی که شعبه بانک قرار دارد را بررسی کرده و در صورت پذیرفتن شرایط، حق بیمه متناسب با آن را تعیین می‌کنند.

شورای امنیت کشور طی نامه شماره ۲۴۰۸۹ مورخ ۶/۶/۱۴۰۱ دستورالعمل الزامات حفاظت و حراست از صندوق‌های اجاره‌ای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری (دولتی و خصوصی) مصوب هفت‌صد و بیست و دومین جلسه مورخ ۲۵/۵/۱۴۰۱ شورای امنیت کشور را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ نموده به‌موجب بند (5) بخش (ب) فصل پنجم مقرر شده مشتری ملزم می‌باشد نسبت به بیمه نمودن محتویات داخل صندوق اقدام نماید.

در همین رابطه به‌موجب بخشنامه شماره ۴۷۳۳۹/ ۰۰۱۷ مورخ 8/ 9/ 1401 بانک ملی ایران، اجرای فرآیند مربوط به بیمه صندوق‌های اجاره‌ای مشتریان در شعب خود را الزامی نموده است. در این بخشنامه با توجه به فراهم شدن امکان بیمه نمودن صندوق‌های اجاره‌ای از سوی شرکت بیمه نوین و اخذ مبلغ حق بیمه از مشتریان بر اساس خود اظهاری آن‌ها فرم پیشنهادی بیمه‌نامه صندوق‌های مزبور به اطلاع رسیده است. در متن این بخشنامه آمده است که نظر به الزامی بودن تهیه (حداقل پوشش) بیمه صندوق‌های اجاره‌ای توسط مشتریان اجرای عملیات آن توسط مسئولین مرتبط در شعب تابع از طریق سامانه ذی‌ربط به شرح ذیل خواهد بود: (1) اطلاع‌رسانی به مشتریان دارای صندوق توسط شعب مربوطه؛ (2) الزام به حضور مشتریان یا وکیل آن‌ها در شعبه به‌منظور بیمه نمودن صندوق اجاره‌ای؛ (3) تحویل فرم پیشنهاد بیمه‌نامه صندوق اجاره‌ای و نیز آیین‌نامه مربوطه به مشتری؛ (4) دریافت فرم‌های پیشنهادی بند پیشین پس از تکمیل توسط مشتری؛ (5) ثبت اطلاعات مالی مربوط به پرداخت وجه بیمه صندوق اجاره‌ای مشتری در سامانه ذی‌ربط؛ (6) چاپ نهایی عملیات موصوف و تائید آن توسط شعبه و تحویل رسید به مشتری. واحدهای تابع می‌بایست بعد از تحویل صندوق به مشتریان جدید یا تمدید صندوق‌های اجاره‌ای قبلی و طی کردن فرآیند مربوطه نسبت به اجرای عملیات بیمه صندوق در سامانه اقدام نموده و سپس فرم‌های موصوف را پس از تکمیل و امضا مشتریان دریافت و در سوابق نگهداری نمایند.

 از این بخشنامه بانک ملی شکایت و البته مغایر با ماده ۱۹۰ قانون مدنی دانسته شد؛ زیرا برای صحت معامله یکی از شرایط قصد طرفین و رضای آن‌هاست و در بیمه نمودن صندوق امانات، مشتری باید در انعقاد عقد بیمه رضایت داشته باشد درصورتی‌که بانک ملی مشتری خود را ملزم به انعقاد چنین بیمه‌ای می‌نمایند و به‌طورقطع نافذ نیست.

هیئت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 15/ 11/ 1401 در پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۳۱ موضوع این شکایت را موردبررسی و تبادل‌نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید: «شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۷۳۳۹/ ۰۰۱۷ مورخ 8/ 9/ 1401 بانک ملی ایران با این ادعا که بیمه صندوق‌های اجاره‌ای مشتریان در شعب را برخلاف ماده ۱۹۰ قانون مدنی اجباری اعلام نموده است، داشته است درحالی‌که با مداقه در مفاد بخشنامه معترض‌عنه مشخص می‌شود که بانک طرف شکایت با رعایت مصوبه شورای امنیت کشور (شاک) و در قالب شرط ضمن العقد به شعب خویش که دارای صندوق‌های اجاره‌ای می‌باشند و در جهت رعایت حقوق مشتریان و صیانت از وجوه یا کالاهای امانی آن‌ها، بیان داشته که اطلاع‌رسانی لازم به مشتریان داده شود تا در هنگام انعقاد قرارداد اجاره جهت صندوق‌ها ازجمله شرایط، پرداخت حق بیمه و بیمه نمودن صندوق‌ها است که از خطرات احتمالی پرهیز شود و طبیعی است که اشخاص الزامی به اجاره نمودن صندوق‌ها ندارند ولی چنانچه بخواهند وجوه یا اشیاء گران‌قیمت یا باارزش خویش را تودیع نمایند، شرط پرداخت حق بیمه وجود دارد و در مصوبه عبارتی که دلالت بر تسری این حکم به قراردادهای سابق که بدون شرط ضمن عقد بیمه منعقد شده و هنوز استمرار دارد، وجود ندارد فلذا مفاد مقرره مغایر با قانون تشخص داده نمی‌شود و رأی به رد شکایت صادر می‌نماید.»