مقابله با ملی‌گرایی اقتصادی با سازمان‌دهی اجتماعی‌تر جهانی‌سازی

اين نوشتار در تاريخ بیستم آذرماه ۱۴۰۳ در هفته‌نامۀ حقوقی روزنامۀ آفتاب یزد منتشر شد.

مقابله با ملی‌گرایی اقتصادی با

سازمان‌دهی اجتماعی‌تر جهانی‌سازی

تمایل ملی‌‌‌‌‌گرا‌‌‌‌‌ها در استناد به استدلال‌‌‌‌‌ها و سبک‌‌‌‌‌های لفاظی مشابه هنگام صحبت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درباره اقتصاد به ما فرصت می‌دهد تا منابع این ایدئولوژی را مطالعه و توضیح دهیم. جدی‌‌‌‌‌گرفتن ملی‌‌‌‌‌گرایی اقتصادی به‌عنوان پدیده‌‌‌‌‌ای با تأثیرات واقعی اقتصادی، البته نباید به آن مشروعیت بخشد. به همان اندازه که این گفتمان برای پنهان‌کردن ائتلاف‌‌‌‌‌های گسسته طراحی‌شده است، در معرض تناقضات خودش است. شدیدترین آن‌ها تعارض بین میل به انزواگری از اقتصاد جهانی از یک‌سو و تحسین رشد سریع صنعتی از سوی دیگر است. همان‌طور که بسیاری از سیاست‌گذاران ملی‌‌‌‌‌گرا در گذشته دریافته‌‌‌‌‌اند، دستیابی به توسعه اقتصادی در غیاب تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی بسیار دشوار است. این‌ها بده‌بستان‌‌‌‌‌های اقتصادی واقعی هستند که روایت‌‌‌‌‌ها نمی‌توانند باطل و زایل کنند.

بااین‌وجود، روایت‌‌‌‌‌ها در کمک به ملی‌‌‌‌‌گرا‌‌‌‌‌های اقتصادی برای دستیابی به قدرت و حفظ آن تأثیرگذار هستند. این مطابق با حجم فزاینده پژوهش‌هایی است که میزان تأثیرپذیری مصرف‌کنندگان و رأی‌‌‌‌‌دهندگان عادی از تأثیر مفاهیم هویت ملی و بازنمایی آن‌ها در رسانه‌‌‌‌‌ها را بررسی می‌کند. این مکمل تحلیل‌های سنتی‌‌‌‌‌تری است که ‌‌‌‌‌ملی‌‌‌‌‌گرایی اقتصادی را عمدتاً واکنشی از سوی بازندگان تجارت می‌دانند. چیزی که هنوز غایب است، تحلیل مقداری قوی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درباره چگونگی پالایش و انتقال این ایده‌‌‌‌‌ها به سیاست‌گذاران است. همان‌طور که سوابق تاریخی و شرایط غامض کنونی ما نشان می‌دهد، سیاست‌گذاران به‌اندازه شهروندان عادی مستعد گرفتار‌شدن در دام روایت‌‌‌‌‌های مغرضانه و جانب‌دارانه هستند.

تأثیر ‌‌‌‌‌ملی‌‌‌‌‌گرایی در توانایی آن به پیوند‌دادن منافع خاص متفاوت به یکدیگر در قالب ائتلاف‌‌‌‌‌های منسجم و ارائه داستانی یکپارچه و وحدت‌‌‌‌‌بخش از پیشرفت به جامعه در میان ناملایمات و بدبیاری‌‌‌‌‌ها است. در قرن نوزدهم، درست مانند اکنون، این داستان‌ها به‌راحتی در رسانه‌های متداول و در بازار ایده‌‌‌‌‌ها تکثیر می‌شدند. رابرت شیلر در سخنرانی به مناسبت ریاست انجمن اقتصادی آمریکا در سال‌۲۰۱۷ واژه «اقتصاد روایی» را ابداع کرد و از اقتصاددانان خواست داستان‌ها را جدی بگیرند. او استدلال کرد داستان‌های معمولاً گفته‌شده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درباره رویدادهای اقتصادی، درک عموم از مسائل گذشته و حال را شکل می‌دهد و درنتیجه انتخاب‌‌‌‌‌های سیاست‌گذاران برای آینده را محدود می‌سازد.

ماروین سوسه (Marvin Suesse)؛ استادیار اقتصاد در کالج ترینیتی دوبلین و معاون مدیر پژوهشی در مرکز اقتصاد، سیاست و تاریخ است و همچنین پژوهشگر مدعو در دانشگاه لوند سوئد، در کتاب «معمای ملی‌‌‌‌‌گرایی: تاریخ جهانی ‌‌‌‌‌ملی‌‌‌‌‌گرایی اقتصادی» (The Nationalist Dilemma: A Global History of Economic Nationalism) که انتشارات دانشگاه کمبریج در سال‌۲۰۲۳ منتشر کرده‌ سعی کرده است دعوت شیلر را اجابت کند. او می‌گوید که اقتصاددانان می‌دانند که ادغام‏‏‏‏‌شدن در اقتصاد بین‏‏‏‏‌الملل، برنده‏‏‏‏‌ها و بازنده‏‏‏‏‌هایی را ایجاد می‌کند؛ اما با وجود منافع بسیار بیشتر ادغام، این نکته هنوز کامل درک نشده که چرا «بازنده‏‏‏‏‌ها» اغلب دستور کار سیاستی را تعیین می‌کنند. او استدلال می‌کند که اقتصاددانان تازگی شروع به فهمیدن تأثیر ایده‌های ملی‏‏‏‏‌گرایانه در شکل‌دهی به روایت‏‏‏‏‌های سیاستی کرده‌اند. این کتاب بر پایه موردکاوی‌‌‌‌‌های تاریخی در ۳۰ کشور طی ۲۵۰ سال گذشته، به بررسی ‌‌‌‌‌ملی‌‌‌‌‌گرایی به‌مثابه روایت اصلی قدرتمندی می‌پردازد که گاهی صریح و اغلب ندانسته بر بحث‌های سیاست‌گذاری عمومی تسلط یافته است. این روایت‌‌‌‌‌ها به حمایت‌‌‌‌‌گرایان امکان می‌دهد به بخش‌هایی از جمعیت دسترسی یابند که تأثیر مستقیم منفی از یکپارچگی بازار نمی‌‌‌‌‌پذیرفتند. این فعالیت‌های مشتری‌‌‌‌‌یابی، سوار بر موجی از شور ملی‌‌‌‌‌گرایی، همچنین به مدافعان تعرفه اجازه داد طرفداران تجارت آزاد را به‌عنوان «دشمنان مردم» و «عناصر غیر وطن‌پرست» تحقیر کنند.

این لفاظی در فریادهای آتش‎‌‌‌‌‌افروزان مدرن که «جهانی‌‌‌‌‌گرایان» را خائن به آرمان ملی قلمداد می‌کنند، پژواک می‌‌‌‌‌یابد. آن زمان نیز مانند اکنون، عملاً از مواضع لیبرالی مشروعیت‌‌‌‌‌زدایی کرد و استدلال‌‌‌‌‌های طرفداران تجارت آزاد را کم‌‌‌‌‌اهمیت و خارج از بحث‌های قابل‌قبول جای داد.

ماشین روابط عمومی کاملاً روغن‌‌‌‌‌کاری‌شده، ازلحاظ تاریخی در کمک به اهداف ‌‌‌‌‌ملی‌‌‌‌‌گرایی بسیار مهم بوده است.  بسیاری از پیام‌‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌ملی‌‌‌‌‌گرایی از مفاهیم هویت و جامعه استفاده می‌کنند که به‌ویژه در زمان‌‌‌‌‌های تغییرات بنیادی، چه تحولات سیاسی و چه بحران‌های مالی، جذاب‌اند.  بنابراین فروختن و قالب‌کردن داستان، همیشه بخشی از ‌‌‌‌‌ملی‌‌‌‌‌گرایی اقتصادی بوده است. خود فردریش لیست، احتمالاً برجسته‌‌‌‌‌ترین نظریه‌‌‌‌‌پرداز در این ژانر، بسیار دقت کرد تا تفکر حمایت‌‌‌‌‌گرایانه‌‌‌‌‌اش را به کلمات قصار مرتبط با سیاست تبدیل کند که راحت توسط سیاستمداران فهمیده و جذب شود، بااین‌حال لیست همچنین متوجه شد روایت‌‌‌‌‌های انزواگرایی، به‌تنهایی نمی‌تواند دستورالعمل و راهنمایی برای موفقیت باشد. خودکفایی اقتصادی و خودبسندگی محض، حتی در اوایل قرن نوزدهم، منسوخ و واپسگرایانه تلقی می‌شد، در عوض جذابیت‌‌‌‌‌های حمایت‌‌‌‌‌گرایی را با روایتی از رشد و توسعه صنعتی همراه کرد. او پیشنهاد داد که دومی قدرت و ثروت ملی را تقویت می‌کند (و نیز فرصت‌های شغلی فراوانی فراهم می‌سازد.) به‌نظر لیست، رشد صنعتی، نه‌تنها به حمایت از صنایع نوزاد، بلکه به نیروی کار تحصیل‌کرده، فناوری پیشرفته و سیستم بانکداری مدرن نیاز دارد، بنابراین ‌‌‌‌‌ملی‌‌‌‌‌گرایی اقتصادی به‌عنوان یک نیروی خوش‌بینانه و مترقی رنگ‌‌‌‌‌آمیزی شد. مدافعان پس از درگذشت فردریک لیست این ایده‌‌‌‌‌ها را منشأ رشد چشمگیر اقتصاد آلمان در اواخر قرن نوزدهم می‌دانستند و آن را به‌عنوان ویترینی از صنعتی‌‌‌‌‌شدن سریع و پیشرفت فناوری به نمایش گذاشتند. ارتباط حاصل بین دستورالعمل‌های سیاست‌گذاری فردریک لیستی و نتایج رشد آلمان به عقاید او اعتبار بیشتری می‌‌‌‌‌بخشید (به‌رغم وجود علیت مشکوک بین این دو.) این روایت از توانایی به ایجاد «افزایش نامحدود» در تولید، متعاقباً به یکی از مهم‌ترین نقاط قوت و مزیت ایده‌های لیست در خارج تبدیل شد. سیاست‌گذاران از امپراتوری روسیه گرفته تا امپراتوری عثمانی و میجی ژاپن سعی کردند از توصیه‌های لیست پیروی کنند که باعث ایجاد یکنواختی قابل‌‌‌‌‌توجه در ایده‌های ملی‌‌‌‌‌گرایانه در سراسر جهان شد. به همین ترتیب، ملی‌‌‌‌‌گرایان امروزی، از دونالد ترامپ گرفته تا طرفداران برگزیت در بریتانیا یا ویکتور اوربان مجارستان، در اظهارات خود ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درباره خطرات جهانی‌‌‌‌‌شدن، اغلب همدیگر را تکرار می‌کنند.

1) ملی‌گرایی اقتصادی

ملی‌گرایی اقتصادی (Economic Nationalism) یک رویکرد اقتصادی است که بر حمایت از صنایع داخلی، کاهش وابستگی به اقتصادهای خارجی و تقویت تولید و مصرف ملی تأکید دارد. این رویکرد معمولاً شامل سیاست‌هایی مانند حمایت از تولید داخلی از طریق تعرفه‌های گمرکی، محدودیت واردات، تشویق صادرات و کنترل سرمایه‌های خارجی در کشور می‌شود.

ویژگی‌های کلیدی ملی‌گرایی اقتصادی عبارت است از: (1) حمایت‌گرایی (Protectionism): وضع تعرفه‌ها و محدودیت‌ها برای کاهش واردات کالاها و تقویت تولید داخلی را شامل می‌شود. (2) کنترل سرمایه خارجی (Control over Foreign Investments): سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محدود و به سرمایه‌گذاران ملی اولویت داده می‌شود. (3) تشویق تولید داخلی (Encouraging Domestic Production): تسهیلات و حمایت مالی برای صنایع داخلی ارائه می‌گردد. (4) خودکفایی اقتصادی (Reducing Foreign Dependency): برای کاهش وابستگی به واردات کالاها و مواد اولیه خارجی تلاش می‌گردد. (5) تقویت هویت ملی در اقتصاد (Promoting National Identity): بر مصرف کالاهای تولید داخل به‌عنوان بخشی از هویت ملی تأکید می‌گردد.

برای ملی‌گرایی اقتصادی مزایایی قابل‌تصور است: (1) حمایت از اشتغال و صنایع داخلی؛ (2) کاهش وابستگی اقتصادی به کشورهای دیگر؛ (3) تقویت رشد اقتصادی داخلی. معایبی هم البته برای آن قابل‌تصور است: (1) افزایش قیمت کالاها به دلیل کاهش رقابت؛ (2) کاهش تنوع کالاها برای مصرف‌کنندگان؛ (3) احتمال بروز جنگ‌های تجاری با سایر کشورها.

ملی‌گرایی اقتصادی اغلب در زمان‌های بحران اقتصادی، رکود، یا چالش‌های ژئوپلیتیک تقویت می‌شود؛ زیرا کشورها به دنبال محافظت از اقتصاد داخلی خود هستند. نمونه‌های اخیر ملی‌گرایی اقتصادی عبارت هستند از: سیاست‌های «اول آمریکا» (America First Policies) در دوران ریاست‌جمهوری پیشین و آتی دونالد ترامپ شامل اعمال تعرفه‌ها بر واردات و مذاکره مجدد در قراردادهای تجاری بود. جنبش برگزیت (Brexit Movement) بر بازگرداندن کنترل بر اقتصاد بریتانیا و کاهش وابستگی به اتحادیه اروپا تأکید کرد. بسیاری از کشورها در طول همه‌گیری ویروس کرونا تولید داخلی تجهیزات پزشکی و واکسن را در اولویت قراردادند. ملی‌گرایی اقتصادی اغلب در پاسخ به جهانی‌شدن (Globalization) به وجود می‌آید و هدف آن تعادل بین منافع بازارهای باز و نیاز به حفاظت از منافع اقتصادی ملی است.

دنی رودریک بر این نظر است که هر انحراف از لیبرالیسم اقتصادی، آن‌قدر که طرفدارانش می‌خواهند ما باور کنیم، نابخردانه نیست. تجربه شرق آسیا نشان می‌دهد اگر آخرین تاخت‌‌‌‌‌وتاز آمریکا در عرصه ‌‌‌‌‌ملی‌‌‌‌‌گرایی اقتصادی روی ایجاد یک اقتصاد داخلی قوی و فراگیر متمرکز بماند، برای بقیه جهان بسیار خوب خواهد بود.

با پیشگامی کشور ‌‌‌‌‌آمریکا، به‌نظر می‌رسد جهان وارد دوره جدیدی از ملی‌‌‌‌‌گرایی اقتصادی می‌شود، چون بسیاری از کشورها برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی داخلی خود را به تجارت آزاد و چندجانبه‌‌‌‌‌گرایی ترجیح می‌دهند. درحالی‌که رویکرد جو بایدن نسبت به رویکرد دونالد ترامپ سنجیده‌‌‌‌‌تر و برای همکاری بین‌المللی بازتر بود، بااین‌وجود، نگرانی‌هایی میان لیبرال‌‌‌‌‌های اقتصادی ایجاد کرد که بازگشت به سبک حمایت‌‌‌‌‌گرایی و خودبسندگی اقتصادی دهه‌1930 دیده می‌شود؛ اما «ملی‌‌‌‌‌گرایی اقتصادی» یکی از آن اصطلاحات ترسناک است که لیبرال‌‌‌‌‌های اقتصادی برای بی‌‌‌‌‌اعتبار‌کردن شیوه‌‌‌‌‌هایی که دوست ندارند استفاده می‌کنند؛ مانند هر برچسبی که ‌بار ایدئولوژیک دارد، بیش از آنکه چیزی را آشکار کند، واقعیت را پنهان می‌کند. از این گذشته، ‌‌‌‌‌ملی‌‌‌‌‌گرایی اقتصادی به اشکال مختلف ظاهر می‌شود که برخی زیان‌بار و برخی سودمندند. علاوه بر این، برخی نظریه‌‌‌‌‌پردازان برجسته ملی‌‌‌‌‌گرایی اقتصادی، مانند الکساندر همیلتون و فردریش لیست، لیبرال‌‌‌‌‌های سیاسی بودند.

همان‌گونه که ‌‌‌‌‌ملی‌‌‌‌‌گرایی اقتصادی وقتی افراطی می‌‌‌‌‌‎شود می‌تواند نتیجه عکس بدهد، لیبرالیسم اقتصادی نیز چنین است، اما هنگامی‌که عاقلانه در تعقیب اهداف مشروع داخلی- مانند ایجاد قدرت اقتصادی و تقویت حس هدف ملی- به‌کار رود، می‌تواند بدون آسیب‌‌‌‌‌رسانی به سایر کشورها مفید باشد. ‌‌‌ملی‌‌‌‌‌گرایی اقتصادی، اقتصاد را عمدتاً برحسب ملت چارچوب‌‌‌‌‌بندی می‌کند، دقیقه همان کاری که ‌‌‌‌‌ملی‌‌‌‌‌گرایی سیاسی با سیاست می‌‌‌‌‌‎کند. اقتصاد اساساً برای خدمت به ملت وجود دارد، همان‌طور که  دولت-ملت منافع ملی را دنبال می‌کند.

هیچ‌کدام از این صورت‌بندی‌ها محتوای زیادی ندارند تا زمانی که «خدمت به ملت» یا «منافع ملی» را تعریف کنیم. تمرکز بر اقتصاد ملی می‌تواند کاملاً بی‌‌‌‌‌آزار و خوشایند باشد و نیز با درجاتی چشمگیر از باز بودن به تجارت و مالیه بین‌المللی سازگار است. بر اساس نظریه متعارف اقتصادی، تجارت آزاد به نفع خود کشور است.

دولت به دنبال خودبسندگی، مزایای تخصص را کنار گذاشته، فناوری‌های مرزی را ازدست‌داده و دسترسی به سرمایه خارجی نخواهد داشت؛ بنابراین طبق استدلال مورخ اقتصادی ماروین سوسه، ‌‌‌‌‌ملی‌‌‌‌‌گرایی اقتصادی بین دو انگیزه تا حدی متناقض در نوسان است: وسوسه محدود کردن مبادلات اقتصادی با سایر کشورها با هدف پیشبرد استقلال ملی و تمایل به گسترش و استفاده از پیوندهای بین‌المللی که در خدمت رشد و توسعه اقتصادی ملی است.

در زمان‌‌‌‌‌های اخیر، هیچ‌‌‌‌‌کس بهتر از دولت‌های «توسعه‌‌‌‌‌گرا»ی شرق آسیا موفق به ترکیب کردن این انگیزه‌‌‌‌‌ها نشده است. ژاپن، کره جنوبی، تایوان و از همه چشمگیر‌‌‌‌‌تر چین، همگی بر ترکیبی از سیاست‌ها تکیه کرده‌اند که هم یکپارچگی اقتصادی جهانی را تشویق می‌کند و هم به شکل گزینشی از صنایع کلیدی محافظت می‌کند. هرکدام آینده اقتصادی خود را از طریق طیف وسیعی از سیاست‌های صنعتی- اعتبار هدایت‌‌‌‌‌شده، یارانه‌‌‌‌‌ها، موانع تعرفه‌‌‌‌‌ای و غیرتعرفه‌‌‌‌‌ای و تولید داخل و سایر الزامات برای سرمایه‌گذاران خارجی- شکل دادند که به توسعه حوزه‌های جدیدی از شایستگی اقتصادی کمک کرد. این‌ها نه‌فقط برنامه‌های اقتصادی بلکه پروژه‌های ملی نوسازی بودند که هدفشان نزدیک شدن به غرب بود. سیاست‌گذاران دارای ذهنیت توسعه‌‌‌‌‌ای «ظرفیت تولید داخلی، استقلال فناوری و رقابت صادراتی را به‌عنوان پایه‌‌‌‌‌های اساسی مشروعیت سیاسی داخلی، امنیت ملی و جایگاه و اعتبار بین‌المللی و نقش محوری دولت در پیشبرد این اهداف از طریق مداخلات استراتژیک در بازار در برمی‌گیرد».

هیچ‌کس نمی‌تواند موفقیت این کشورها را انکار کند. رشد سریع اقتصادی آن‌ها صدها میلیون نفر را از فقر مطلق نجات داد و برخی از آن‌ها در کمتر از دو نسل به وضعیت اقتصادهای پیشرفته ارتقا یافتند. چین نه‌تنها به کارخانه اقتصادی جهان، بلکه به رقیب ژئوپلیتیک اصلی غرب تبدیل شد.

رشد چشمگیر هر کشور با این اتهام مواجه شد که به‌اندازه کافی باز نبوده و اجازه دسترسی کافی به بازارهای خود را نمی‌دهد، یارانه‌های گسترده دولتی- برای فولاد، خودرو، سلول‌های خورشیدی و غیره- اغلب موقعیت رقابتی شرکت‌های خارجی را تضعیف کرده و خشم دولت‌های آن‌ها را برانگیخت، بااین‌حال درمجموع، ‌‌‌‌‌ملی‌‌‌‌‌گرایی اقتصادی آسیای شرقی موهبتی برای بقیه جهان بود. حتی با وجود موانع تجاری در گوشه و کنار، بازارهای پررونق که برای شرکای تجاری ایجاد کرد بسیار بزرگ‌تر از هر استراتژی اقتصادی جایگزینی بود که احتمالاً ایجاد می‌کرد. علاوه بر این، یارانه‌‌‌‌‌ها- بر اساس منطق خود لیبرال‌‌‌‌‌های اقتصادی- هدیه‌‌‌‌‌ای به کشورهای دیگر بود، چون به کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان کمک می‌کرد.

مطمئناً گسترش سریع صادرات چین، مشکلات مهمی برای اقتصادهای پیشرفته ایجاد کرد. پدیده «شوک چین» به از دست دادن شغل در درازمدت در مناطقی منجر شد که بیشتر در معرض رقابت واردات چینی بودند و درنتیجه حمایت سیاسی از پوپولیست‌‌‌‌‌های اقتدارگرا و راست‌‌‌‌‌گرا را در ‌‌‌‌‌آمریکا و اروپای غربی افزایش داد، اما اگر کسی بیشتر مقصر باشد، خود دولت‌های غربی هستند که نتوانسته‌اند تجارت با چین را به‌درستی مدیریت کنند (مثلاً با آزاد کردن آهسته‌‌‌‌‌تر تجارت‌‌‌‌‌ خارجی‌‌‌‌‌شان.) درحالی‌که چین سرگرم دستیابی به عملکرد صادراتی فوق‌‌‌‌‌العاده قوی بود، این دولت‌ها اعتقاد زیادی به لیبرالیسم اقتصادی داشتند. البته ‌‌‌‌‌ملی‌‌‌‌‌گرایی اقتصادی در همه‌جا خوب عمل‌نکرده است. بسیاری از دولت‌ها درگیر دخالت‌‌‌‌‌گرایی و برنامه‌‌‌‌‌ریزی بیش‌ازحد (مالکیت یا کنترل دولتی)، شرکت‌های ناکارآمد برای مدت طولانی حمایت کرده‌اند و اقتصاد خود را بی‌‌‌‌‌رویه و کورکورانه بسته‌‌‌‌‌اند. وقتی دولت‌ها مرتکب این اشتباهات می‌شوند، در درجه اول مردم خودشان بهای آن را می‌پردازند. ملی‌‌‌‌‌گرایی اقتصادی با پایان بد به شکل سیاست اصطلاحاً گدایی از خودت و نه سیاست گدایی از همسایه است.

توسعه‌‌‌‌‌گرایی آسیای شرقی درسی مهم به دنیای امروز ارائه می‌دهد. اگر ‌‌‌‌‌ملی‌‌‌‌‌گرایی اقتصادی در ‌‌‌‌‌آمریکا روی ایجاد اقتصاد داخلی قوی و فراگیر تمرکز کند، سود زیادی خواهد داشت؛ حتی اگر برخی اصول لیبرالیسم اقتصادی را نقض کند؛ درواقع این استراتژی،‌سنت قبلی توسعه‌‌‌‌‌گرایی در تاریخ ‌‌‌‌‌آمریکا را احیا خواهد کرد. کشورهای دیگر درنهایت از اقتصاد سالم‌‌‌‌‌تر و جامعه منسجم‌‌‌‌‌تر‌‌‌‌‌ آمریکا منتفع خواهند شد و نباید از آن شکایت کنند.

همان‌طور که ماروین سوسه در همین کتاب اخیر الانتشار خود با عنوان «معضل ملی‏‏‏‏‌گرایان: تاریخ جهانی ملی‏‏‏‏‌گرایی اقتصادی از ۱۷۷۶ تاکنون» نشان می‌دهد، ‌‌‌‌‌ملی‌‌‌‌‌گرایی اقتصادی معمولاً واکنشی به عقب ماندن از کشورهای دیگر است. در اینجا، تجربه فعلی ‌‌‌‌‌آمریکا کمی متفاوت است، اگرچه دیگران- به‌ویژه چین- در حال رسیدن به آمریکا هستند، ‌‌‌‌‌آمریکا ازنظر فنی و نظامی قدرتمندترین کشور جهان باقی‌مانده است.

بنابراین، خطر این است که ‌‌‌‌‌ملی‌‌‌‌‌گرایی اقتصادی آمریکایی به فراتر از ساختن جامعه‌‌‌‌‌ای بهتر و یافتن هدف در داخل کشور حرکت کند. اگر ‌‌‌‌‌آمریکا بخواهد مانند یک قلدر عمل کند و ترجیحات سیاسی خود را بر دیگران تحمیل کند و به دنبال تضعیف توسعه فناوری رقبای خود باشد، زیان زیادی برای بقیه جهان و سود کمی برای خود خواهد داشت.

2) سازمان‌دهی اجتماعی‌تر جهانی‌سازی

بررسی تغییرات زیست‌محیطی از منظر نابرابری، همان چیزی است که توماس پیکتی؛ اقتصاددان فرانسوی، در کتاب جدید خود با عنوان «طبیعت، فرهنگ و نابرابری: دیدگاه مقایسه‌ای تاریخی» که در شهریورماه سال 2024 منتشر شد، درباره آن صحبت می‌کند. پیکتی راه درازی را پیموده است. او برای نخستین‌بار در سال 2014 با به‌روزرسانی بسیار جاه‌طلبانه 704 صفحه‌ای کتاب سرمایه مارکس با عنوان «سرمایه در قرن بیست و یکم» توجه عمومی را به خود جلب کرد. بخشی از جذابیت آن کتاب که باعث شد هم به یک کتاب پرفروش بین‌المللی و هم به یک دیدگاه آکادمیک تبدیل شود، سادگی ایده اصلی کتاب بود. کتاب اگرچه بسیار مفصل و مملو از تاریخ و آمار است، اما گزاره اساسی آن، مبنی بر اینکه اگر بازده سرمایه از نرخ رشد اقتصاد بیشتر شود، ثروت به‌طور فزاینده‌ای متمرکز می‌شود، می‌تواند به یک معادله ساده تقلیل یابد؛ اما تازه‌ترین کتاب پیکتی «طبیعت، فرهنگ و نابرابری: دیدگاه مقایسه‌ای تاریخی» تقریباً برعکس است. نه‌تنها بر اساس سخنرانی که قبلاً در سال 2022 ایراد کرده بود و بسیار خلاصه نوشته شده، بلکه پیام کلیدی آن این است؛ «راه‌حل‌های بحران زیست‌محیطی بسیار پیچیده‌تر از آن است که به نظر می‌رسد». این کتاب هم مانند سرمایه، تحول درآمد و نابرابری ثروت در طول تاریخ را موردبحث قرار می‌دهد؛ اما بر احتمال تاریخی و بیش از همه بر نقش سیاست و بسیج جمعی تأکید می‌کند. پیکتی با تکیه‌بر داده‌های اقتصادی تاریخی از سراسر جهان، گرایشی را از اواخر قرن هجدهم به سمت برابری سیاسی و اجتماعی-اقتصادی بیشتر شرح می‌دهد. این امر به‌ویژه در کشورهای غربی از حدود سال 1914 تا حدود سال 1980 آشکار بود. از آن زمان روند کاهشی آشکاری وجود داشته است.

اما به نظر نویسنده چه چیزی بیشترین احتمال وقوع را در آینده دارد؟ پیکتی بر دو ایده اصلی تأکید می‌کند؛ یکی فدرالیسم اجتماعی و دیگری سوسیالیسم مشارکتی. «فدرالیسم اجتماعی» دیدگاهی است که اگر می‌خواهید جهانی‌سازی را ادامه دهید و می‌خواهید از این عقب‌نشینی به سمت ناسیونالیسم و مرز دولت-ملت که در تعدادی از کشورها می‌بینیم اجتناب کنید، باید جهانی‌سازی را به شیوه‌ای اجتماعی‌تر سازمان‌دهی کنید. اگر می‌خواهید معاهده‌های بین‌المللی بین کشورهای اروپایی و کانادا و ایالات‌متحده آمریکا و آمریکای لاتین و آفریقا داشته باشید، این معاهده‌ها نمی‌توانند صرفاً در مورد تجارت آزاد و جریان آزاد سرمایه باشند. آن‌ها باید هدفی را ازنظر رشد عادلانه و توسعه عادلانه تعیین کنند؛ بنابراین، چقدر می‌خواهید از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و افراد دارای ثروت /درآمد بالا مالیات بگیرید؟ چه نوع هدفی را برای انتشار کربن می‌خواهید؟ تجارت آزاد و جریان سرمایه آزاد می‌تواند بخشی از این معاهده بین‌المللی جدید و اجتماعی‌تر باشد که ما برای سازمان‌دهی جهانی شدن به آن نیاز داریم، اما آن‌ها نمی‌توانند هدف نهایی این معاهده باشند. آن‌ها باید در خدمت اهداف عالی، اهداف توسعه پایدار و توسعه عادلانه قرار گیرند و تنظیم شوند. ازنظر فنی، آن‌قدرها هم پیچیده نیست. موضوع واقعاً سیاسی و ایدئولوژیک نیست. ما چندین دهه است که به معاهدات بدون هیچ‌گونه سیاست مالی یا اجتماعی صریح عادت کرده‌ایم. این باید تغییر کند.

«سوسیالیسم مشارکتی» هدف کلی «دسترسی» بیشتر به آموزش است. عدالت آموزشی ازنظر دسترسی به آموزش عالی بسیار مهم است. امروزه نه‌تنها در ایالات‌متحده، بلکه در فرانسه و اروپا نیز انتقادهای بیش‌ازحدی وجود دارد که ما اهداف قابل‌اندازه‌گیری و تأییدی را ازنظر نحوه دسترسی کودکان متعلق به گروه‌های درآمدی پایین‌تر تعیین نمی‌کنیم، یا تضمینی برای تأمین مالی آموزش عالی آن‌ها نداریم. بعد بزرگ دیگر گردش اموال است؛ ایده این است که از مالیات تصاعدی بر ثروت برای تأمین مالی انتقال سرمایه به هر جوان در 25 سالگی استفاده شود. آنچه پیکتی پیشنهاد می‌کند برابری کامل نیست. هنوز نابرابری زیادی وجود خواهد داشت؛ اما این تفاوت بزرگی ایجاد خواهد کرد. ایده کلی این است که نه‌تنها فرزندان والدین ثروتمندی که ایده‌های خوبی دارند می‌توانند شرکت ایجاد کنند و در اقتصاد مشارکت کنند، بلکه گروه بسیار گسترده‌تری از مردم می‌توانند وارد فعالیت‌های اقتصادی مؤثر شوند.

روشن‌سازکلام

درنهایت ما چه با نظرات پیکتی موافق باشیم، چه نباشیم تصدیق نکردن یک نظریه وی غیرممکن است: «این وظیفه و مسئولیت همه است که در این گفت‌وگو درباره تغییر نظام اقتصادی شرکت کنند. من فکر می‌کنم برای دانشمندان و دانشمندان علوم اجتماعی و اقتصاددانان و مورخانی مانند من بسیار آسان است که فقط در مورد تاریخی صحبت یا آن را توصیف کنند اما از موضع‌گیری درباره حال و آینده اجتناب کنند؛ اما من سعی می‌کنم برای مقابله با آینده‌ای که در حال حاضر متصور است، تلاش کنم. مردم می‌توانند مطالب تاریخی را که من ارائه می‌کنم، باور کنند یا نتایج خاص خود را بر اساس این اطلاعات بگیرند».