تنظیم‌گری پول مقاومتی (رمزارزها)

اين نوشتار در تاريخ بیست‌ودوم آبان‌ماه 1403 در هفته‌نامۀ حقوقی روزنامۀ آفتاب یزد منتشر شد.

تنظیم‌گری پول مقاومتی

(رمزارزها)

انتخابات ریاست‏‏‏‏‌جمهوری ۲۰۲۴ ایالات‌متحده، به‌ویژه با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، نقطه عطفی برای صنعت رمزارز محسوب می‌شود. این پیروزی نه‏‏‏‏‌تنها برای طرفداران رمزارز، بلکه برای حامیان آزادی اقتصادی و کاهش مداخلات دولتی در بازارهای مالی به‌عنوان یک تحول بزرگ تلقی می‌شود. پس از اعلام پیروزی ترامپ و تسلط جمهوری‌خواهان بر مجلس سنا، تغییرات مثبت چشمگیری در بازار رمزارزها، به‌ویژه بیت‌کوین و سایر رمزارزها رخ‌ داد که پیش‌بینی‌های زیادی را در خصوص تغییرات نظارتی و قانون‌گذاری در آینده نزدیک به‌همراه داشت. پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، قیمت بیت‌‌کوین به بالاترین سطح تاریخی خود رسید ‌و در روز پس از انتخابات به بیش از ۷۶‌هزار دلار صعود کرد. این رشد قیمتی قابل‌توجه نشان‌دهنده واکنش مثبت بازار به تغییرات سیاسی اخیر است. به‌نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران به‌احتمال اینکه نظارت‌های سنگین کمیسیون بورس و اوراق ‌بهادار (SEC) آمریکا کاهش یابد و سیاست‌های جدید ترامپ در حمایت از دارایی‌های دیجیتال اعتماد کرده‌اند. این افزایش قیمت تنها محدود به بیت‌کوین نبود؛ بلکه سایر رمزارزهای مهم مانند اتریوم و بسیاری از آلت‌‌‌‌‌کوین‌‌‌‌‌ها (Altcoin)؛ کلیه ارزهای دیجیتال به‌غیراز بیت کوین، نیز با رشد مواجه شدند. کمک‌های مالی صنعت کریپتو به کمپین‌های انتخاباتی در انتخابات ۲۰۲۴ و تأثیری که بر بازار داشته، علاقه صنعت به سرمایه‌گذاری در انتخابات آینده را افزایش می‌دهد. در انتخابات ۲۰۲۴ حدود ۱۰۰ میلیون دلار توسط صنعت در انتخابات سرمایه‌گذاری شد. نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها نیز اکنون ملموس شده و می‌توان در روند مثبت بازار آن را مشاهده کرد. البته این سرمایه‌گذاری‌ها فقط شامل انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نبوده و در انتخابات مجلس و سنا نیز دیده‌شده است که البته صنعت نیز به نتیجه دلخواه خود در این انتخابات رسید. البته به عقیده برخی کارشناسان این حجم از پولی که توسط صنعت خرج شده بی‌سابقه و یک نمونه اعمال‌نفوذ بوده که می‌تواند ترسناک نیز باشد. این تغییرات در قیمت دارایی‌های دیجیتال نشان می‌دهد که بازار انتظار دارد دولت ترامپ با رویکردی حامی به صنعت کریپتوکارنسی بپردازد. ترامپ در کارزار انتخاباتی خود وعده داد که آمریکا را به یک «ابرقدرت بیت‌کوین» تبدیل کند و با کاهش مقررات سنگین، مسیر را برای نوآوری و رشد اقتصادی در حوزه کریپتو هموار کند. این سیاست‌ها می‌تواند آمریکا را به یکی از کشورهای پیشرو در بازار جهانی رمزارزها تبدیل کند و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جذب کند. بازگشت ترامپ به قدرت و تسلط جمهوری‌خواهان بر کنگره، آینده امیدوارکننده‌‌‌‌‌ای برای صنعت کریپتوکارنسی در ایالات‌متحده به ارمغان آورده است. با کاهش نظارت‌ها و مقررات سخت‌گیرانه و تصویب لوایح حمایتی، آمریکا می‌تواند به یکی از کشورهای پیشرو در صنعت کریپتوکارنسی تبدیل شود. این تغییرات نه‌تنها به نفع سرمایه‌گذاران خواهد بود، بلکه می‌تواند به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در این حوزه نیز کمک کند. همچنین، تغییرات نظارتی می‌تواند به کاهش ریسک‌های قانونی برای شرکت‌های فعال در این حوزه منجر شود و آن‌ها را قادر سازد با بهره‌‌‌‌‌وری بیشتری به فعالیت بپردازند. درنهایت، با حمایت بیشتر از صنعت کریپتو، آمریکا می‌تواند جایگاه خود را به‌عنوان یک رهبر جهانی در حوزه رمزارزها تثبیت کند و به جذب سرمایه‌های بیشتری از سراسر جهان بپردازد.

این‌روزها جهان شاهد پیشرفت‌های قابل‌توجهی در چشم‌انداز نظارتی و تنظیم‌گری برای رمزارزها بوده است. تلاش‌های جهانی که توسط چهارچوب‌های جامعی مانند قانون MiCA در اتحادیۀ اروپا و قانون نوآوری و فناوری مالی در آمریکا رهبری می‌شوند، منعکس‌کنندۀ اجماع فزاینده‌ای در موردنیاز به مقررات روشنی است که نوآوری را با حمایت از مصرف‌کننده و یکپارچگی بازار متعادل می‌کند. درحالی‌که محیط نظارتی، متنوع و پیچیده باقی می‌ماند، گفت‌وگوی مداوم بین تنظیم‌گران، شرکت‌کنندگان در صنعت و سهامداران در شکل‌دهی آیندۀ بازار رمزارز امری بسیار مهم خواهد بود. مسیر روبه‌جلو در حوزۀ صنعت رمزارز و تنظیم‌گری آن مستلزم همکاری مستمر برای رسیدگی به چالش‌های نوظهور و تقویت یک اکوسیستم پویا و یکپارچه در چهارچوب مالی جهانی است.

1) پول مقاومتی (رمزارزها)

رمزارزها عموماً و بیت‌کوین را خصوصاً می‌توان تمثیلی مدرن از حکایت فیل و اتاق تاریک دانست. این نماد دنیای مدرن برای هرکسی متفاوت به نظر می‌رسد. ازنظر اقتصاددانان، عدم اطمینان بیشتری نسبت به پول دارد، چون عرضه‌کننده و درنتیجه پاسخگوی معلوم و مشخصی ندارد، درنتیجه بسیاری آن را پول به‌حساب نمی‌آورند. برای قانون‌گذاران، به نظر تلاش‌هایی برای پول‌شویی و فرار مالیاتی است. برای عموم مردم، چیزی شبیه به فرزندان ترسناک سفته‌بازان مالی و پیشگامان فناورانه به نظر می‌رسد؛ بنابراین اکثر مردم آن را نادیده می‌گیرند؛ اما برخلاف آنچه احتمالاً با پیگیری اخبار رسمی به ذهن متبادر می‌شود، بیت‌کوین فقط برای مجرمان، سفته‌بازان یا کارآفرینان ثروتمند سیلیکون‌ولی نیست. البته می‌توان گفت آنچه بسیاری از مردم در مورد بیت‌کوین باور دارند درست است: بیت‌کوین پولی برای مجرمان است؛ اما همچنین برای مبارزان آزادی، برای کسانی که از سیستم پولی جهانی جدا شده‌اند، برای کسانی که ازنظر مالی از طریق قوانین یا آداب‌ورسوم سرزمینشان طردشده‌اند. این برای مخالفان سیاسی است که سعی می‌کنند بودجه دریافت کرده و خرج کنند، برای زنان افغانستانی تحت حاکمیت پدرسالار است، برای پناهندگانی است که سعی می‌کنند با دست‌نخورده بودن دارایی‌های (مالی) خود از مرز عبور کنند. بیت‌کوین برای غربی‌هایی است که سعی می‌کنند از بدترین عواقب تورم بگریزند، برای داروخانه‌های ماری‌جوانا که تجارت آن‌ها در ایالت‌هایی که فعالیت می‌کنند قانونی، اما در سطح فدرال غیرقانونی است (بنابراین نمی‌توانند از سیستم بانکی تحت کنترل شدید و متمرکز استفاده کنند). درواقع بیت‌کوین هم مانند بسیاری از اختراعات ابتدایی یا پیشرفته بشری، تنها یک رو؛ خوب یا بد، ندارد. در دنیای تورم افسارگسیخته، اقتدارگرایی خزنده، نظارت، سانسور و محرومیت مالی، بیت‌کوین به افراد این قدرت را می‌دهد تا از دست‌اندازی در حال گسترش و تشدید نظارت نهادهای دولتی و خصوصی فرار کنند؛ بنابراین اگرچه بیت‌کوین پول است؛ اما فقط پول نیست. بیت‌کوین پول مقاومتی است. «پول مقاومتی» (Resistance Money) اصطلاحی است که اندرو بیلی، بردلی رتلر و کریگ وارمکه برای بیت‌کوین استفاده کرده و همچنین نام کتاب جدیداً منتشرشده آن‌هاست که در ژوئن 2024 انتشارات راتلج به بازار کتاب عرضه کرده است. کتاب‌های مربوط به بیت‌کوین اغلب بر روی چگونگی تعیین قیمت و روند تغییر آن تمرکز کرده‌اند؛ اما «پول مقاومتی» از ما می‌خواهد که از دیدگاهی کاملاً متفاوت به موضوع نگاه کنیم. نویسندگان بحث خود را با پرسش مهم و کلیدی شروع می‌کنند که حتی در کشورهایی مانند ایالات‌متحده، سانسور مالی رایج است. آیا اگر قادر به انتخاب باشید ترجیح می‌دهید در دنیایی که بیت‌کوین و مقاومت آن در برابر سانسور وجود ندارد زندگی کنید؟ نویسندگان هنگامی‌که در مورد جغرافیای بیت‌کوین صحبت می‌کنند به ما یادآوری می‌کنند که یک پارادوکس ذاتی در همه شبکه‌های ضد سانسور وجود دارد که هم‌زمان همه می‌توانند از آن استفاده کنند. بیت‌کوین هم می‌تواند در خدمت گروه‌های شبه‌نظامی که اقدام به نسل‌کشی می‌کنند قرار گیرد و هم گروه‌های حقوق بشری که تلاش می‌کنند همان نسل‌کشی را متوقف کنند می‌توانند از آن استفاده کنند. فرقی نمی‌کند طرف شما چه کسی باشد، ممکن است طرف مقابل با استفاده از بیت‌کوین از شما سوءاستفاده کند. بااین‌حال، دقیقاً به همین دلیل است که چیزی مانند بیت‌کوین باید وجود داشته باشد. به دلیل ویژگی‌های ضد سانسوری که باعث می‌شود افراد بتوانند بدون ترس از رهگیری از آن استفاده کنند. درواقع نویسندگان برای ملموس شدن بیشتر موضوع یک پرسش دیگر مطرح می‌کنند. ایمیل اغلب به‌وسیله کلاهبرداران برای ارسال هرزنامه یا لینک‌هایی که حساب شما را خالی می‌کنند استفاده می‌شود، آیا این موضوع باعث می‌شود شما ترجیح دهید ایمیل کلاً وجود نداشته باشد؟ به گفته نویسندگان «پول مقاومتی»، بعید است پاسخ کسی به این سؤال مثبت باشد. «پول مقاومتی» به تجزیه‌وتحلیل فنی شبکه بیت‌کوین می‌پردازد. به‌هرحال به قولی بیت‌کوین برای اکثر مردم برآیندی از هر چیزی است که درباره پول نمی‌دانند که به همه چیزهایی که درباره کامپیوتر نمی‌دانند اضافه‌شده است. پس برای مفهوم کردن حتی نسبی موضوع از بحث‌های تخصصی گریزی نیست. سپس، مقدمه‌ای در مورد سؤالی که در سراسر کتاب از خواننده پرسیده می‌شود، وجود دارد: «پول چیست و مهم‌تر از آن، اینکه آیا بیت‌کوین با تعریف پول خوب مطابقت دارد یا خیر.» فصل چهارم با توضیحی درباره تحلیل «جهان‌های ممکن» آغاز می‌شود و در مورد این موضوع بحث می‌کند که اگر یک کارآفرین افغانستانی هستید که می‌خواهید به دختران در مورد فناوری آموزش دهید در مورد بیت‌کوین چه فکر می‌کنید. سپس از ما خواسته می‌شود تا تحلیل کنیم که معنای فردی بودن در جایی که حاکمیت قانون در آن ناپایدار است و کنترل پولی بر تورم متزلزل است، چیست. به‌هرحال، همان‌طور که نویسندگان خاطرنشان می‌کنند که گاهی اوقات بانک‌های مرکزی عملکرد درستی درباره تورم و سایر متغیرهای اقتصادی دارند؛ اما تجربه نشان می‌دهد آن‌ها اغلب اشتباه می‌کنند. طبق گزارش سازمان ملل، حداقل دو میلیارد نفر در بیش از 69 اقتصاد تحت تورم دورقمی زندگی می‌کنند. رژیم‌های پولی اهمیت دارند؛ زیرا دنیای بیرون از ما را شکل می‌دهند. پول با قوانینی مانند بیت‌کوین می‌تواند به ما کمک کند از اشتباهات قضاوتی قانون‌گذاران فرار کرده و ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنیم. نویسندگان «پول مقاومتی» که استادان دانشگاه ییل، دانشگاه وایومینگ و دانشگاه ایلینوی شمالی، هستند، هیچ‌چیز را مهم‌تر از بیت‌کوین نمی‌دانند، درنتیجه تمام برنامه‌های پژوهشی دیگر خود را به نفع پروژه‌ای که درنهایت به نگارش این کتاب منجر شد، به تأخیر انداخته‌اند.

به نظر می‌رسد که بیت‌کوین هرروز مخالفت‌های جدیدی را برمی‌انگیزد، برخی از آن‌ها کاملاً نامتعارف هستند. در عوض، نویسندگان تلاش می‌کنند به انتقادهای واردشده بر تز اصلی خود بپردازند. تز اصلی نویسندگان این بود که بیت‌کوین، به‌عنوان پول مقاومتی، جهان را جای بهتری می‌کند. آن‌ها تز اصلی خود را به سه بخش تشکیل‌دهنده تقسیم کرده و ایرادهای واردشده بر هر بخش را به‌صورت جداگانه بررسی می‌کنند. این سه بخش عبارت‌اند از: (1) اینکه بیت‌کوین پول مناسبی است؛ (2) اینکه برای مقاومت در برابر سانسور، استبداد و... مفید است؛ (3) اینکه جهان را به‌جای بهتری تبدیل می‌کند. در برخی موارد، نویسندگان نشان می‌دهند که حق با آن‌هاست؛ اما در اغلب موارد به‌جای دلایل قاطع برای تائید نظر طرفداران یا مخالفان بیت‌کوین، خوراک فکری را برای عمیق‌تر شدن در بحث و تحقیقات مداوم به خواننده پیشنهاد می‌کنند و البته درنهایت استدلال می‌کنند که هیچ دلیل واقعی و قطعی برای شک کردن به تز اصلی آن‌ها یا سه عنصر آن وجود ندارد. برخی از این ایرادها، بازهم ثابت خواهد شد که نسبتاً قدیمی و تکراری هستند؛ اما کتاب یک ویژگی منحصربه‌فرد دارد: به هر یک از انتقادها با جدیت کامل و بدون دست‌کم گرفتن یا ناچیز شمردن پرداخته شده و استدلال‌هایی برای آن آورده شده است.

درنهایت نویسندگان بر این باورند که حتی مرگ بیت‌کوین به دلیل مخالفت‌ها یا اعمال قدرت دیگر مهم نیست: «مهم نیست که چه اتفاقی برای بیت‌کوین می‌افتد، اکتشافات ساتوشی باقی خواهند ماند. ما اکنون می‌دانیم که چگونه پول نقد دیجیتال به دست آوریم، این پول دیجیتال و مبادله آن برای چه چیزی خوب است؛ بنابراین حدس می‌زنیم حتی اگر بیت‌کوین بمیرد، برای سال‌های آینده جانشینانی معنوی خواهد داشت که برخی از آن‌ها بر اساس تکنیک‌های کشف‌شده یا تکمیل‌شده از سوی ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto)؛ نام فرد یا افرادی ناشناس است که خالق بیت‌کوین بوده‌اند، ساخته می‌شوند. تا زمانی که مستبدان امیدوارند از رایانه‌ها برای نظارت یا کنترل بقیه ما استفاده کنند، سایفرپانک‌ها (Cypherpunk)؛ استفاده از رمزنگاری قوی و فناوری‌های تقویت‌کننده حریم خصوصی، از تغییرات اجتماعی و سیاسی حمایت می‌کنند تا حریم خصوصی مردم بیشتر یا حفظ شود، راهی برای آوردن پول مقاومت به جهان خواهند یافت. آن‌ها کد خواهند نوشت.»

2) تنظیم‌گری پول مقاومتی (رمزارزها) در جهان

درحالی‌که در سال‌های ابتدایی فعالیت ارز‌های دیجیتال کمتر کسی نام بیت‌کوین را شنیده بود، اما امروزه دارایی‌های رمزنگاری‌شده محبوبیت قابل‌توجهی در سراسر جهان پیداکرده‌اند و میلیون‌ها نفر از این دارایی‌ها برای انجام تراکنش‌های مالی و دسترسی به طیف وسیعی از خدمات استفاده می‌کنند. طی چند سال گذشته و به‌ویژه پس از دوره‌های صعودی ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱، میزان توجه قانون‌گذاران و دولت‌ها نیز نسبت به دارایی‌های رمزنگاری‌شده افزایش‌یافته است و امروزه بسیاری از کشور‌های جهان در تلاش برای ایجاد چارچوب فعالیت مشخص و واضحی برای فعالیت ارز‌های دیجیتال و فناوری بلاک‌چین هستند. درنتیجه این تلاش‌ها، هم‌اکنون برخی از تحرکات تقنینی و تنظیم‌گری کلیدی مهم ازجمله قانون بازار‌های اتحادیۀ اروپا در خصوص دارایی‌های رمزنگاری‌شده (MiCA)، قانون نوآوری و فناوری مالی آمریکا برای قرن بیست‌ویکم (FIT21) و دیگر چارچوب‌های حقوقی در قاره‌های آسیا، آفریقا و خاورمیانه دیده می‌شود.

2-1) اتحادیۀ اروپا؛ MICA و یک رویکرد یکپارچه: مقررات MiCA(Markets in Crypto-Assets Regulation) ازجمله مهم‌ترین و کامل‌ترین چارچوب‌های قانونی ارز‌های دیجیتال حال حاضر جهان به شمار می‌رود. اتحادیۀ اروپا با معرفی این مقررات، رویکرد فعالی برای تنظیم رمزارز‌ها اتخاذ کرده است که هدف آن ایجاد یک چارچوب قانونی واحد در میان کشور‌های عضو است. به‌عنوان اولین چارچوب جامع قانونی ارز‌های دیجیتال در سطح بین‌المللی، MiCA به دنبال افزایش شفافیت، تضمین حفاظت از سرمایه‌گذاران و تضمین یکپارچگی ایجاد قانون‌گذاری در بازار است. این قانون همچنین توجه ویژه‌ای به استیبل‌کوین‌ یا سکه پایدار (Stablecoin)؛ نوعی ارز دیجیتال است که بر پایۀ یک دارایی ارزش‌گذاری می‌شود، داشته است و علاوه بر دسته‌بندی این توکن‌ها، ارائه‌دهندگان آن‌ها را ملزم می‌کند تا نسبت سپرده قانونی مقرر را رعایت و از دارایی سرمایه‌گذاران محافظت کنند. اتحادیۀ اروپا به دنبال حذف استیبل‌کوین‌های ناسازگار با استاندارد‌ها و تعیین حداقل الزامات سرمایه‌ای برای صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز نیز هست. این قانون همچنین بر اهمیت شفافیت و افشای اطلاعات لازم در خصوص رمزارز‌ها تأکید می‌کند و پروژه‌ها را ملزم می‌کند تا مواردی مانند سپیدنامه (سند پروژه) و تأثیرات زیست‌محیطی خود را منتشر کنند؛ بنابراین با قوانین MiCAاتحادیۀ اروپا به دنبال ایجاد یک بازار یکپارچه برای رمزارزهاست که نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاران را در تعادل نگه دارد.

 بااین‌حال، اجرای این قوانین و افزایش نظارت برخی نگرانی‌ها درباره تأثیر آن بر رشد و گسترش بازار ارز‌های دیجیتال را نیز ایجاد کرده است. دراین‌بین، اوکراین نیز به‌دلیل اشتیاق برای پیوستن به اتحادیۀ اروپا، در تلاش برای تنظیم و هماهنگ‌سازی مقررات رمزارز‌های خود با استاندارد‌های اتحادیۀ اروپا است و بانک ملی اوکراین با هدف محافظت از حقوق مصرف‌کنندگان و کاهش خطر‌های مرتبط با رمزارز‌ها، اجرای قانون MiCA را در دستور کار خود قرار داده است.

دولت بریتانیا در حال آماده شدن برای معرفی قانون جامع رمزارزها تا ماه ژوئن یا ژوئیۀ 2۰2۴ است. هدف این طرح پیشنهادی این است که فعالیت‌های حوزۀ رمزنگاری، ازجمله صدور استیبل‌کوین، مبادلات و خدمات نگهداری را در اختیار نهاد راهبری مالی (Financial Conduct Authority) و بانک مرکزی انگلستان قرار دهد. رویکرد مرحله‌ای دولت بریتانیا، استیبل‌کوین‌های دارای پشتوانۀ فیات (Fiat)؛ ارز دولتی یک کشور است که پشتوانۀ فیزیکی مانند طلا و نقره ندارد را در اولویت قرار می‌دهد و قصد دارد تا آسیب‌های مصرف‌کننده در این حوزه را به حداقل رساند و بریتانیا را به‌عنوان یک مرکز جهانی برای رمزارزها تبدیل کند. به‌رغم تلاش‌های تنظیم‌گری و نظارتی، صنعت رمزارز با چالش‌هایی مانند تأخیر و بازخورد ناکارآمد نهاد راهبری مالی با این فنّاوری جدید مواجه است. قانون خدمات مالی و بازارها (Financial Services and Markets Act) که در ژوئن 2۰2۳ تصویب شد، استفادۀ قانونی از رمزارزها را در بریتانیا امکان‌پذیر کرد؛ اما قوانین و مقررات دقیق هنوز در راه است. صنعت رمزارز از نزدیک این تحولات درزمینۀ تنظیم‌گری را زیر نظر دارد؛ زیرا دولت بریتانیا قصد دارد حوزۀ نوآوری را با استفاده از اقدامات قوی حمایت از مصرف‌کننده متعادل کند.

2-2) ایالات‌متحده آمریکا؛ قانون FIT21و جاه‌طلبی‌های آن: ایالات‌متحده نیز با قانون نوآوری و فناوری مالی برای قرن ۲۱ (Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act) برای تنظیم و ایجاد مقررات جامع برای فضای ارز‌های دیجیتال در تلاش است. این قانون به دنبال تعریف مرز‌های نظارتی بین نهاد‌های مختلف، ازجمله کمیسیون بورس و اوراق بهادار (Securities and Exchange Commission) و کمیسیون معاملات آتی کالا (Commodity Futures Trading Commission) است.  این قانون همچنین تلاش می‌کند نقش کمیسیون بورس و کمیسیون معاملات آتی را در تنظیم رمزارز‌ها روشن کند و بر شفافیت و کاهش تعارضات نظارتی تمرکز دارد. مفاد این قانون شامل اقدامات حفاظتی برای سرمایه‌گذاران و الزام به افشای اطلاعات بیشتر برای دارایی‌ها و پروژه‌های دیجیتال است. رویکرد ایالات‌متحده بر مدیریت ریسک و حفاظت از مصرف‌کنندگان تأکید دارد؛ درحالی‌که انعطاف‌پذیری لازم برای پذیرش پیشرفت‌های فناوری را نیز در نظر می‌گیرد. برخی منتقدان بر این باورند که قانون FIT21 می‌تواند بیش‌ازحد سخت‌گیرانه باشد و نوآوری را محدود کند. بااین‌حال، حامیان این قانون معتقدند که این قانون وضوح لازم برای رشد پایدار بازار رمزارز در ایالات‌متحده را فراهم می‌کند.

2-3) آسیا و اقیانوسیه؛ چشم‌انداز متنوع نظارتی: در منطقه آسیا و اقیانوسیه و به‌ویژه کشور‌های سنگاپور، هند و استرالیا، یک محیط نظارتی پویا و متنوع دیده می‌شود و هر کشور با توجه به شرایط و نیاز‌های خود قانون‌گذاری در فضای رمزنگاری‌شده را دنبال می‌کند. سنگاپور به‌عنوان یک مرکز بین‌المللی رمزارز، از چارچوب نظارتی پولی جامع سنگاپور مقرر توسط MAS (Monetary Authority of Singapore) برخوردار است که فعالیت‌های مختلف رمزارز، مانند صدور، نگهداری و انتقال برون‌مرزی توکن‌ها را پوشش می‌دهد.  این چارچوب همچنین بر رعایت استاندارد‌های مبارزه با پول‌شویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) توسط ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز تأکید دارد.

دراین‌بین هند رویکرد محتاطانه‌ای اتخاذ کرده و مالیاتی ۳۰ درصدی بر درآمد حاصل از رمزارز و کسر مالیات در منبع (Source at Deducted Tax) بر معاملات اعمال کرده است. هیئت بورس و اوراق بهادار هند (Securities and Exchange Board of India) نظارت بر بازار را بر عهده دارد و تمرکز خود را بر شفافیت و حفاظت از سرمایه‌گذاران قرار داده است. بااین‌حال، آینده تنظیم مقررات رمزارز در این کشور همچنان نامشخص است و دید قانون‌گذاران هندی نسبت به فناوری بلاک‌چین و رمزارز‌ها چندان واضح نیست.

استرالیا نیز چارچوب نظارتی جامعی را توسعه داده و استاندارد‌های بین‌المللی را در جهت اطمینان از حمایت سرمایه‌گذاران و نوآوری به‌کار گرفته است. ورشکستگی صرافی FTX تأثیر قابل‌توجهی بر گفتمان نظارتی در این کشور داشته و مقامات بر شفافیت و حفاظت از مصرف‌کنندگان تأکیددارند تا از تکرار این رویداد‌ها جلوگیری کنند.

3) تنظیم‌گری پول مقاومتی (رمزارزها) در ایران

در سال 1393؛ مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارش شماره 28013617 با عنوان بیت‌کوین، ابزاری نوین در نظام پرداخت‌‌‌های نوین اعلام کرد که بر اساس آمار مندرج در گزارش در دی‌‌‌ماه 1392، بانک ملی ایران به‌طور متوسط روزانه بیش از 250‌هزار تراکنش در خصوص بیت‌کوین داشته است و دو عامل اثرگذار بر نوسانات قیمت بیت‌کوین را یکی از جنس عوامل فناورانه (حملات هکری و ضعف‌‌‌های امنیتی) و دیگری مداخلات دولت‌‌‌ها و واکنش قدرت‌‌‌های جهانی در قالب مقررات‌‌‌گذاری این حوزه، معرفی کرد.

در سال 1396؛ وفق مصوبه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، به‌کارگیری ابزار بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد و در همین راستا حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به‌‌‌کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

در سال 1397؛ طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در حوزه ارزهای دیجیتال، خریدوفروش ارز دیجیتال برای کاربران ایرانی ممنوع نیست. استفاده از رمزارزها به‌عنوان یک روش پرداخت ممنوع است. ارزهای رمزنگاری‌شده در صرافی‌‌‌هایی که مقررات را رعایت کرده‌‌‌اند، قابل‌خرید و فروش و تبادل است. توسعه کیف پول دیجیتال با در نظر گرفتن مقررات بخش کیف پول رمزارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشکلی ندارد.

در سال 1398؛ آیین‌‌‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌‌‌های پردازشی رمزنگاری‌شده، توسط معاون اول رئیس‌‌‌جمهور اعلام و استخراج ارز دیجیتال در ایران قانونی شد. طبق این آیین‌‌‌نامه برای استفاده از دستگاه‌‌‌های استخراج باید از وزارت صمت مجوز دریافت کنید؛ در غیر‌ این‌صورت ماینینگ ارز دیجیتال قانونی نیست و اشتراک برق آن‌ها قطع و دستگاه‌‌‌های آن‌ها توسط نیروی انتظامی توقیف می‌شود. همچنین بیانیه مورخ 19/4/ 1398 بانک مرکزی در خصوص انحصار انتشار رمزارزها یا توکن‌‌‌های مبتنی بر ریال، طلا و فلزات گران‌بها و ارز و غیرمجاز بودن مشارکت در تشکیل، اداره و فعالیت در شبکه‌‌‌های پولی مبتنی بر فناوری بلاک‌چین و نیز اطلاعیه عمومی مورخ 22/ 4/ 1398 بانک مرکزی مبنی بر عدم صدور هرگونه مجوز انتشار رمزارزها از سوی بانک مرکزی و تصویب و ابلاغ مصوبه مورخ 13/ 5/ 1398 هیئت‌وزیران در خصوص ضوابط استخراج رمزارز و ممنوعیت استفاده از آن در مبادلات داخل کشور با توجه به افزایش تقاضا در خصوص استخراج رمزارزها تأکید دارد.

در سال 1399؛ بلامانع بودن تبادل رمزارزهای حاصل از استخراج مجاز داخلی در جهت تأمین ارز وارداتی بر اساس ضوابط بانک مرکزی توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی اعلام شد.

در سال ۱۴۰۱؛ آیین‌‌‌نامه استخراج رمزدارایی‌‌‌ها به تصویب رسید. این آیین‌‌‌نامه شرایط تأمین انرژی و صدور مجوز برای مراکز استخراج رمزارز را تعیین کرد و همچنین بانک مرکزی را موظف به فراهم کردن شرایط لازم برای عرضه ارزهای استخراج‌‌‌شده در بازار واردات کرد. همچنین سند راهبردی در فضای مجازی از سوی شورای عالی فضای مجازی در شهریور ۱۴۰۱ تصویب شد. بر اساس این سند، وزارت اقتصاد به‌عنوان مسئول سامان‌دهی و تنظیم ارزهای دیجیتال منصوب و وظیفه نظارت بر این حوزه به این وزارتخانه محول و کاهش سقف واریز و برداشت در تیر ۱۴۰۱ اعلام شد، به‌طوری‌که بانک مرکزی در بخشنامه‌‌‌ای اعلام کرد کاربران پلتفرم‌‌‌های مبادله رمزارز ایرانی ازاین‌پس در هر ۲۴ ساعت و به ازای هر شماره شبا، تنها ۱۰۰ میلیون تومان از حساب خود برداشت ریالی انجام دهند.

در سال 1402؛ طرح مجلس برای مالیات از ارزهای دیجیتال، طرحی برای اعمال مالیات بر سوداگری و سفته‌‌‌بازی در حوزه ارزهای دیجیتال معرفی شد. لیکن، شورای نگهبان طرح را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. همچنین قانون بانک مرکزی رمزپول را تعریف و وظیفه نظارتی بانک مرکزی بر آن را تعیین کرد. همچنین پیش‌‌‌نویس طرح سامان‌‌‌دهی و توسعه رمزدارایی‌‌‌ها در آذر ۱۴۰۲ منتشر شد. این پیش‌‌‌نویس هنوز به تصویب نرسیده است.

با توجه به گزارش صندوق بین‌المللی پول در خصوص مقررات رمزدارایی‌‌‌ها در سال ۲۰۲۱، اصطلاح رمزدارایی (Crypto Assets) دربردارنده طیف گسترده‌‌‌ای از دارایی‌‌‌های رمزنگاری‌شده است؛ ازجمله، رمزپول بانک مرکزی (Central Bank Digital Currencies) که نوعی ارزش رقومی (دیجیتال) رمزنگاری‌شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیر‌متمرکز مبادله می‌شود؛ اوراق بهادار مبتنی بر فناوری دفاتر کل توزیع‌‌‌شده (Security Token) که ماهیتی مشابه اوراق بهادار یا واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری و ابزارهای تأمین مالی دارند؛ توکن‌‌‌های کاربردی (Utility Token) که نشان‌‌‌دهنده حق استفاده از کالا یا خدمات مشخص برای دارنده آن هستند) و توکن‌‌‌های مبادلاتی (Exchange Token) نظیر بیت‌کوین و اتریوم بدون پشتوانه هستند و معمولاً بر تعریف مرسوم دارایی‌‌‌های مالی و ابزارهای تأمین مالی منطبق نیستند. با توجه به ماهیت اصطلاحات موجود در این حوزه و ساختار سازمانی و نهادی کشورها، حوزه‌‌‌های مقرره‌‌‌گذار در این زمینه متعدد بوده و گاه به‌صورت موازی به امر مقرره‌‌‌گذاری در آن بخش می‌‌‌پردازند؛ بنابراین بر اساس مفاهیم فوق و مفاهیم مستند صندوق بین‌المللی پول، در خصوص اوراق بهادار مبتنی بر فناوری دفاتر کل توزیع‌‌‌شده؛ پیشنهاد شده که به‌منظور جلوگیری از بروز آربیتراژ مقرراتی و نظارتی و حتی طبق قوانین و مقررات موجود در کشورها، مقام نظارتی بازار سرمایه وظیفه مقرره‌‌‌گذاری و نظارت بر آن‌ها را بر عهده گیرد. در خصوص توکن‌‌‌های کاربردی، با توجه به اینکه مواردی همچون بلیت‌‌‌‌های سینما، پول‌‌‌های مجازی مورد استفاده محدود و داخلی در شبکه‌‌‌های مبتنی بر کاربری بازی‌‌‌های رایانه‌‌‌ای و نظایر آن را شامل می‌شود و در مقیاس کوچک فعالیت دارد، پیشنهاد مقرره‌‌‌گذاری خاصی در این حوزه را ندارد. در خصوص توکن‌‌‌های مبادلاتی و رمز پول بانک مرکزی، پیشنهاد کرده که بانک‌های مرکزی کشورها مقرره‌‌‌های لازم در این بخش را به همکاری مرکز اطلاعات مالی انجام دهند. با این توصیفات، در ادامه روند مقرره‌‌‌گذاری در دنیا و ایران در خصوص رمزدارایی‌‌‌ها را مشاهده می‌‌‌کنید.

بند (ض) ماده ۱ قانون جدید بانک مرکزی مصوب 30/ 3/ 1402 به تعریف رمزارز با عنوان «رمزپول» پرداخته و در بیان این فناوری جدید آمده است که: «رمزپول نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری‌شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود». ازآنجایی‌که قانون‌گذار هم از لفظ «متمرکز» و هم از عبارت «غیرمتمرکز» استفاده کرده است، لذا مشخص می‌شود که مراد او تمام انواع رمزارزها و پول دیجیتال بانک مرکزی است و هدف آن از بیان این تعریف صرفاً نوع خاصی از رمزارزها نبوده است. از سویی دیگر در ماده ۴ قانون یادشده، وظایف و اختیارات بانک مرکزی مشخص‌شده است. به‌طورمعمول هنگامی‌که قانون‌گذار از لفظ «وظیفه» برای یک نهاد استفاده می‌کند، بدین معنی است که آن وظیفه خاص آن نهاد است و قابل تفویض نیست و درواقع از آن با عنوان «صلاحیت اجباری» یاد می‌شود. در بند (13) مادە ۴ صلاحیت تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادلۀ آن‌ها در چهارچوب قوانین مربوط به بانک مرکزی اعطا شده است و ازآنجاکه منظور قانون‌گذار از واژه رمزپول، تمام انواع رمزارزها بوده است، لذا بانک مرکزی وظیفه تنظیم‌گری و نظارت در حوزه همه رمزارزها را داراست و درصورتی‌که به این موضوع وارد نشود، از وظیفه قانونی خود کوتاهی کرده است که این موضوع تبعات و چالش‌های حقوقی و اقتصادی بسیاری با خود به همراه دارد.

همچنین، قانون‌گذار برای تأکید بیشتر بر این صلاحیت اجباری، در تبصره این ماده گفته است که تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون بر عهده هیئت عالی است. تأکید بر این موضوع زمانی بیشتر حس می‌شود که در ماده ۵9 این قانون برای بانک مرکزی در خصوص ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز در حوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها، مسئولیت انحصاری در نظر گرفته‌شده است که این شدت از تأکید در خصوص یک موضوع، نسبت به سایر قوانین و مقررات بی‌نظیر بوده است.

در خصوص لفظ «اختیارات» که در حوزه حقوقی به آن «صلاحیت اختیاری» گفته می‌شود، باید گفت که این اختیارات قابل تفویض است و درصورتی‌که در خصوص این اختیارات اقدامی انجام نشود، هیچ‌گونه تبعات حقوقی برای نهاد مستنکف در نظر گرفته نمی‌شود؛ لذا آن قسمت از بیان قانون‌گذار در بند (10) قسمت (ب) ماده ۴ راجع به اختیارات که گفته‌شده است اختیار ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزپول‌های مجاز با بانک مرکزی است، توسط این نهاد به نهادهای دیگر قابل تفویض می‌باشد. در خصوص دلیل این تفویض بهتر است به یک نکته حقوقی مهم توجه شود. آن چیزی که از گزارش «تنظیم‌گری دارایی‌های رمزنگاری‌شده؛ پیمایش تغییرات مقررات‌گذاری» دریافت می‌شود این است که هیچ‌کدام از نظام‌های حقوقی یادشده اختیار تام تنظیم‌گری حوزه رمزارزها را به بانک مرکزی خود نسپرده‌اند و از نهادهای جدیدالتأسیس و پویا برای ورود به حوزه صلاحیتی تنظیم‌گری رمزارزها استفاده می‌کنند. تجربه ایالات متحدۀ امریکا در خصوص تفویض صلاحیت حداکثری در تنظیم‌گری رمزارزها به کمیسیون بورس و اوراق بهادار؛ که دارای اقتدارات حاکمیتی و نظارتی همچون بانک مرکزی است، نشان داد که چه چالش‌ها و تبعات متعددی ممکن است در حوزه تنظیم‌گری رمزارزها هویدا شود و همچنین ریسک عدم توسعه صنعت و بازار رمزارز نیز در این حوزه وجود دارد؛ لذا، بهتر است بانک مرکزی برای جلوگیری از تنظیم‌گری شدید که ریسک عدم توسعه بازار را به همراه دارد، در حوزه ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزپول‌های مجاز که جزو صلاحیت اختیاری آن است، از دیگر نهادهای تنظیم‌گر استفاده کند و یا حتی به صنعت و بازار رمزارز اجازه خودتنظیمی در این حوزه را تفویض نماید.

روشن‌ساز کلام

تلاش‌های نظارتی جهانی، مانند مقررات MiCA اتحادیۀ اروپا و قانونFIT21  ایالات‌متحده، نشان می‌دهد که گرایشی به سمت ایجاد چارچوب‌های قانونی جامع و یکپارچه در حال شکل‌گیری است. بااین‌حال، این تلاش‌ها نیاز به رویکردی متعادل دارند که هم‌زمان از نوآوری پشتیبانی کرده و ثبات بازار و حمایت از سرمایه‌گذاران را تضمین کند. دستیابی به این هدف اما با چندین چالش مواجه است که مهم‌ترین آن چگونگی حفظ تعادل بین نوآوری و مقررات به شمار می‌رود. سیاست‌گذاران باید راه‌حلی میانه پیدا کنند که هم نوآوری را تشویق کند و هم ریسک‌ها را مدیریت کند. مقررات بیش‌ازحد سخت‌گیرانه می‌تواند رشد را متوقف کند؛ درحالی‌که رویکرد بیش‌ازحد ملایم ممکن است به حمایت ناکافی از مصرف‌کنندگان منجر شود. با توجه به تفاوت‌های نظارتی در مناطق مختلف، هماهنگی استاندارد‌های بین‌المللی نیز حیاتی است که تلاش‌های مشترک نهاد‌های بین‌المللی مانند هیئت ثبات مالی (FSB) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای ایجاد یک محیط نظارتی جهانی یکپارچه را ضروری می‌کند؛ بنابراین آینده تنظیم مقررات رمزارز احتمالاً شامل همکاری‌های بیشتر بین نهاد‌های بین‌المللی و دولت‌ها خواهد بود تا محیطی شفاف و امن ایجاد کنند که هم‌زمان از رشد بازار و توسعه فناوری حمایت کند و به چالش‌های اقتصادی و فناوری پاسخ دهد. برای فعالان این صنعت، درک این مقررات و تطبیق با آن‌ها برای موفقیت در این بازار پویا و به‌سرعت در حال تغییر ضروری خواهد بود.

در مورد ایران رویکرد مقامات تصمیم‌گیر در مورد مقررات رمزدارایی‌‌‌ها با توجه به شرایط منحصربه‌فرد اقتصادی و ژئوپلیتیک کشور شکل‌گرفته است که در ابتدا با شک و احتیاط همراه بود؛ اما با گذشت زمان، تغییر تدریجی به سمت مقررات و پذیرش، هرچند با محدودیت‌های قابل‌توجه، در حال شکل‌‌‌گیری است. ادامه این سیاست یک بام و دو هوا در مقطع کنونی دیگر پاسخگوی مقتضیات این زمانه نیست. با توجه به وضعیت کشور در خصوص چالش‌های تحریمی، وضعیت صنعت برق، خروج ارز از چرخه رسمی و نبود ‌وفاق جمعی بر سر شفافیت مقرره‌‌‌گذاری در این بازار، پیشنهاد می‌شود به سبب جلوگیری از ریسک‌‌‌های بالقوه بحران، مقررات مربوطه دقیق‌تر تدوین شود تا تصمیمات مقامات ناظر مبنی بر ایجاد ثبات و سلامت بانکی و مالی اثرگذار باشد.