خنثی‌سازی تحریم‌ها با ناکارآمدسازی شریک و کالای راهبردی

اين نوشتار در تاريخ پانزدهم آبان‌ماه 1403 در هفته‌نامۀ حقوقی روزنامۀ آفتاب یزد منتشر شد.

خنثی‌سازی تحریم‌ها با

ناکارآمدسازی شریک و کالای راهبردی

تحریم‌های کشور ثروتمند مثل روسیه هیچ‌گاه به هدف اصلی خود نمی‌رسند. تحلیلگران هیجان‌زده در سال 2022 پیش‌بینی می‌کردند که روسیه در آستانه رویدادی شبیه انقلاب 1917 قرار دارد که در آن فروپاشی اقتصادی به حکومت تزارها پایان داد، یا چیزی شبیه بحران مالی 1998 اتفاق می‌افتد؛ اما تاب‌آوری اقتصاد روسیه این انتظارات را مأیوس کرد. روسیه با جایگزین کردن کالاهای دور از دسترس تا حدی تحریم‌ها را خنثی و شرکای تجاری جدیدی؛ حداقل چین، به‌جای شرکای قدیم پیدا کرد. به نظر می‌رسد که در جهان پر از شبکه‌ها مفهوم شریک راهبردی هم مفهومی گذرا خواهد بود.

1) ناکارآمدسازی شریک و کالای راهبردی

بین ماه‌های اوت و اکتبر 1943، جنگنده‌های آمریکایی چندین بار شهر شواین فورت در جنوب آلمان را بمباران کردند. هیچ اداره مرکزی یا پادگان مهمی در این شهر مستقر نبود، اما نیمی از بلبرینگ‌های موردنیاز رایش سوم در آنجا تولید می‌شد. بلبرینگ‌ها در همه‌چیز؛ از موتورهای هواپیما و تانک‌ تا سلاح‌های خودکار، به  کار می‌رفتند. برنامه‌ریزان قوای متحدین ماه‌ها جداول داده-ستانده صنایع آلمان را مطالعه کرده و متوجه شده بودند که این قطعه کوچک یک کالای راهبردی است. به استدلال آن‌ها اگر آلمان توانایی تولید بلبرینگ را از دست می‌داد کل مجموعه صنعتی نظامی آن فرومی‌پاشید.  آن عملیات برای آمریکا بسیار پرهزینه بود و خدمه و هواپیماهای زیادی از بین رفتند؛ اما حملات اثربخش بودند. ظرف چند ماه تأسیسات بلبرینگ‌سازی آلمان به تلی از خاک تبدیل شدند؛ اما به‌زودی مشخص شد که با وجود تخریب شهر شواین فورت، کارخانه‌های آلمانی همچنان سلاح‌های خودکار و هواپیمای جنگی تولید می‌کنند و سرعت تولید آن‌ها تغییری نکرده است. «مطالعه بمباران‌های راهبردی آمریکا» که پس از جنگ انجام شد به این نتیجه رسید که «هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد حملات تأثیر مهمی بر تولید جنگ‌افزارهای ضروری داشته است». 

نمونه‌های دیگری از این داستان چندین بار در دهه‌های قبل تکرار شد. به‌عنوان تازه‌ترین مورد می‌توان به تحریم‌های آمریکا علیه روسیه و اقداماتش علیه چین اشاره کرد. کشورهای متخاصم در جنگ‌های سرد و گرم همواره تلاش کرده‌اند یکدیگر را از کالاهای راهبردی محروم کنند. این اقدام از یک بابت موفقیت‌آمیز بود چون دسترسی به آن کالا کاهش می‌یافت و از جهتی دیگر ناکام می‌ماند، زیرا به فروپاشی اقتصادی یا تسلیم نظامی منجر نمی‌شد.

دو اندیشمند بریتانیایی به نام‌های مارک هریسون و استفان برادبری در کتابی که سال آینده منتشر می‌شود از نظریه‌ای استفاده کردند که اولین بار در دهه 1960 اقتصاددان مانکور اولسون برای حل این معما معرفی کرد. به استدلال آن‌ها، مفهوم کالای راهبردی فقط یک توهم است.  یک کالا زمانی برچسب راهبردی، حیاتی یا پراهمیت می‌خورد که جایگزینی نداشته باشد. آمریکا  و چین هر دو ذخایر راهبردی نفت دارند، چون راهبرانشان فکر می‌کنند که نفت حداقل در کوتاه‌مدت قابل‌جایگزینی نیست. برخی مواد معدنی حیاتی هستند، چون بدون آن‌ها نمی‌توان یک خودرو برقی کاربردی ساخت؛ اما آقای اولسون می‌گوید که هیچ کالایی درواقع راهبردی نیست. برعکس، نیازهایی مانند تأمین غذای مردم، جابه‌جایی امکانات و تولید تسلیحات هستند که راهبردی تلقی می‌شوند. همچنین هیچ آسیبی نمی‌تواند جلوی توانایی کشورهای هدف در تأمین این نیازها را بگیرد.  برای درک چرایی این امر به تعریف کلاسیک کالای راهبردی بازمی‌گردیم. فرض اولیه آن است که طبقه‌ای از کالا وجود دارد که برای آن هیچ جایگزینی پیدا نمی‌شود؛ اما جایگزین‌ها تقریباً همیشه وجود دارند و اگر کالایی واقعاً در کوتاه‌مدت جایگزینی نداشته باشد در درازمدت خواهد داشت. اگر ازنظر اقتصاددانان کالایی کمیاب یا بسیار گران شود ترکیب نهاده‌های لازم برای تولید آن به‌طور طبیعی تغییر خواهد کرد. روش پاسخگویی آلمان به کمبود بلبرینگ در دوران جنگ به‌خوبی این مسئله را شفاف می‌کند. به‌زودی مشخص شد در بسیاری موارد می‌توان بلبرینگ را کنار گذاشت. در موارد باقی‌مانده از ذخایر قدیمی استفاده شد تا زمان بخرند و کارخانه‌های جایگزین را بسازند. درنهایت، مهندسان توانستند بلبرینگ را از بیشتر تجهیزات نظامی حذف کنند.  درسی که اولسون از این داستان می‌گیرد آن است که یک کالا هرچند هم که کلیدی باشد هزینه‌ای که افراد برای دسترسی نداشتن به آن می‌پردازند سقوط صنایع وابسته به آن نیست، بلکه هزینه منطقی پیدا کردن راه‌های دور زدن آن است. با گذشت زمان این هزینه‌ها روی هم انباشته می‌شوند و رشد اقتصاد را کند می‌کنند، اما آن‌قدر سنگین نمی‌شوند که اقتصاد را نابود کنند. این بدان معناست که در بهترین حالت یک مفهوم اقتصادی دیگر یعنی زنجیره عرضه بسیار باریک خواهد شد. اقتصادهای مدرن بیشتر به شبکه‌هایی شباهت دارند که قطع یک‌رشته به فروپاشی کل ساختار آن منجر نمی‌شود. اولسون پیش‌بینی نکرده بود که آن جنگ‌افزار اقتصادی می‌تواند به تحریم‌های پیچیده و نظیربه‌نظیر تجاری و مالی تبدیل شود. نمونه آن را از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 شاهد هستیم. کالاهایی که هدف قرارگرفته‌اند اشکال مختلفی دارند و دامنه‌ای از اعتبارات و انرژی تا کالاهای دارای کاربری دوگانه و نرم‌افزار را دربر می‌گیرند. هدف تحریم‌ها همیشه شفاف نیست اما به‌طورکلی آن است که کشور مقابل را به تغییر رفتار وادارد و دیگران را از تقلید از آن دور کند. محدودیت‌های صادراتی مستقیماً اعمال می‌شوند و انتقال کالاهای خاص به کشور هدف ممنوع می‌شود.

دیگر تحریم‌ها دسترسی به ارز را محدود می‌کنند و درنتیجه واردات کالا برای کشورهای هدف دشوار خواهد شد. اغلب ترکیبی از این دو روش استفاده می‌شود. این آتش‌بار اقتصادی که عمدتاً از سوی آمریکا کنترل می‌شود با وجود پیچیدگی‌های فراوان اغلب به هدف خود نمی‌رسد. تلاش‌های اولیه مأیوس‌کننده بودند. مطالعه پژوهشگران موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون در سال 2007 به بررسی 174 کارزار تحریمی می‌پردازد که بین سال‌های 1915 و 2000 در سرتاسر جهان اجرا شدند و 162 مورد آن پس از سال 1945 اتفاق افتاد. این تحقیق بیان می‌کند که فقط در یک‌سوم از موارد چنین تحریم‌هایی به موفقیت کامل یا نسبی رسیدند. احتمال موفقیت فقط زمانی بالا می‌رفت که اهداف به‌خوبی تعریف‌شده بودند، کشور هدف اقتصاد ضعیفی داشت و سابقه دشمنی با دولت تحریک‌کننده دیده نمی‌شد.

2) خنثی‌سازی تحریم‌ها

به گزارش تحلیلگران فایننشال تایمز، شرکت‌های چینی در حال راه‌‌‌اندازی فروشگاه‌‌‌های خود در بسیاری از کشورهای ثالث نسبتاً غیرمتعهد هستند، به این امید که بتوانند شکاف خصمانه فزاینده‌‌‌ای که چین را از غرب جدا می‌کند، پر کنند. انگیزه اصلی انتقال سرمایه‌گذاری به این کشورهای نسبتاً محصور که شامل سنگاپور، ویتنام، ایرلند، مجارستان و مکزیک و سایرین می‌شود، دور زدن اقدامات حمایتی اعمال‌شده توسط قدرت‌های غربی علیه شرکت‌های مستقر در چین بوده است.

یک دفتر خدماتی در طبقه ۲۴ یک بلوک ناشناس در سنگاپور ممکن است مکانی ساده و عجیب برای استقرار یک شرکت وابسته به یک شرکت معدنی غول‌‌‌پیکر چینی به نظر برسد؛ اما در مورد یوشیائو فوند، یک شرکت چینی مقیم سنگاپور که تلاش کرد کنترل دارایی‌های معدنی مورداستفاده نظامی در استرالیا را به دست آورد، این کاملاً عمدی بود. صاحبان گروه معدنی جینان یوشیائو تصمیم گرفتند یک نهاد کم‌سابقه در سنگاپور راه‌اندازی کنند. نکته اصلی اقامتگاه سنگاپور این بود که زاویه حمله را تغییر داد. به گفته تحلیلگران، پیشنهادی که از یک کشور بی‌‌‌طرف آسیای جنوب شرقی با سیستم حقوقی بسیار موردتوجه قرارگرفته بود، با هدف کاهش سوء‌‌‌ظن در استرالیا نسبت به خرید چین در صنایع حساس بود. این یکی از چند استراتژی است که شرکت‌های چینی برای انطباق با دنیای خصمانه اطراف خود استفاده می‌کنند.

به گفته جان کوین؛ تحلیلگر موسسه سیاست استراتژیک استرالیا‌، درنهایت، تلاش این شرکت برای افزایش سهام خود در معدن‌‌‌های شمالی توسط دولت استرالیا «با استناد به احتیاط در اجازه دادن به یک‌نهاد خارجی، به‌‌‌ویژه شرکتی که پیوندهای قوی با حزب کمونیست چین دارد، برای کنترل یک منبع ملی حیاتی» مسدود شد؛ اما استفاده صندوق یوشیائو از سنگاپور به روند ژئوپلیتیک بسیار بزرگ‌تر و پیچیده‌‌‌تری اشاره دارد. تشدید رقابت بین چین و غرب به رهبری ایالات‌متحده باعث ایجاد چندپارگی در نظم اقتصادی جهان شده است. پکن، واشنگتن، بروکسل و دیگر پایتخت‌‌‌ها طیفی از تعرفه‌‌‌ها، کنترل‌‌‌های صادراتی و سایر اقدامات را برای محافظت از بازارهای داخلی خود و ممانعت از پیشرفت فناوری رقبا اعمال کرده‌‌‌اند.

مدیران و تحلیلگران شرکت می‌‌‌گویند در پاسخ، شرکت‌های چینی در حال راه‌‌‌اندازی فروشگاه‌‌‌های خود در بسیاری از کشورهای ثالث نسبتاً غیرمتعهد هستند، به این امید که بتوانند شکاف خصمانه فزاینده‌‌‌ای که چین را از غرب جدا می‌کند، پر کنند. انگیزه اصلی انتقال سرمایه‌گذاری به این کشورهای نسبتاً محصور؛ که شامل سنگاپور، ویتنام، ایرلند، مجارستان، مکزیک و سایرین می‌شود، دور زدن اقدامات حمایتی اعمال‌شده توسط قدرت‌های غربی علیه شرکت‌های مستقر در چین بوده است. بر اساس ارقامی که توسط گروه ارائه‌‌‌دهنده تحقیقات رودیوم، منحصراً در اختیار فایننشال تایمز قرارگرفته است، سرمایه‌گذاری چینی به چنین کشورهایی سرازیر شده است؛ اما با تغییر مسیر بیشتر صادرات چین از طریق این حوزه‌های قضایی، مقامات در ایالات‌متحده و اروپا به‌طور فزاینده‌‌‌ای نگران ظهور درهای پشتی به بازارهای خود هستند.

فرانک پیکه؛ استاد موسسه شرق آسیا از دانشگاه ملی سنگاپور، می‌‌‌گوید که شرکت‌های بین‌المللی چینی قطعاً با چالش‌برانگیزترین دوران خود روبه‌رو هستند؛ اما آن‌ها نسبت به گذشته بسیار مجهزتر برای مقابله با این چالش‌‌‌ها وارد عمل شده‌اند. آن‌ها بزرگ‌تر و پیچیده‌‌‌تر شده و چیزهای بیشتری برای ارائه به کشورهایی که در آن‌ها فعالیت می‌کنند، دارند. ظهور چین به‌عنوان یک ابرقدرت اقتصادی در چهار دهه گذشته تا حد زیادی توسط جهانی‌شدن پیش رفته است. پیش‌ازاین بازارهای باز و تجارت آزاد پشتوانه رونق طولانی‌مدت صادرات چین بود و به تسهیل انتقال عظیم سرمایه، دانش و فناوری از غرب به شرکت‌های چینی کمک کرد. بسیاری از آن‌ها در بخش‌‌‌های مختلف خود به رهبران جهانی تبدیل‌شده‌اند BYD :و CATL در خودروها و باتری‌‌‌های الکتریکی، هوآوی در مخابرات و ByteDance در رسانه‌‌‌های اجتماعی نمونه‌‌‌هایی از این جمله هستند.

بر اساس مطالعه اخیر صندوق بین‌المللی پول، تجارت و سرمایه‌گذاری بین دو بلوک متمایز؛ یکی با محوریت ایالات‌متحده و دیگری در چین، بیش از درون آن بلوک‌‌‌ها کاهش‌یافته است، به‌خصوص از زمان شروع جنگ در اوکراین. به گفته صندوق بین‌المللی پول، کشورهای به‌اصطلاح پیوند‌‌‌دهنده به دنبال این هستند که خود را بین این دو قرار دهند و «به‌سرعت در این میان جای خود را پیداکرده و به‌عنوان یک پل عمل کنند». از زمانی که ایالات‌متحده، اروپا و سایر کشورها شروع به ایجاد موانع تجاری با چین کردند، جریان تجارت و سرمایه‌گذاری در این کشورها به‌طور چشمگیری افزایش‌یافته است.

برای شرکت‌های چینی، سرمایه‌گذاری در چنین کشورهایی مزایای متعددی را به همراه دارد. یک مورد دسترسی به مناطق بزرگ تجارت آزاد با حداقل تعرفه‌ها و اصطکاک نظارتی است. تحلیلگران می‌‌‌گویند که اقامت در یک جغرافیای جدید می‌تواند به شرکت‌های چینی اجازه دهد تا هویت خود را کمرنگ یا تغییر کاربری دهند، بنابراین در زیر سطح تجاری بین چین و غرب به رهبری ایالات‌متحده باقی بمانند.

این رفتار در سنگاپور به‌قدری مشخص است که نامی متمایز به خود اختصاص داده است. «شست و شوی سنگاپور». این عبارت فرآیندی را توصیف می‌کند که از طریق آن شرکت‌های چینی یک شرکت تابعه راه‌‌‌اندازی می‌کنند یا مجدداً برای کاهش خطرات ژئوپلیتیکی و بررسی دقیقی که اغلب متوجه نهادهای مستقر در چین می‌‌‌شوند، شرکت جدیدی ثبت می‌کنند. چن ژیوو؛ استاد دانشگاه هنگ‌‌‌کنگ، می‌‌‌گوید که تا زمانی که نهادهای سیاسی متنوعی در میان ملت‌‌‌های روی زمین وجود داشته باشد، برخی از کشورها تلاش خواهند کرد تا بستری را برای کسب‌وکارهای جهانی فراهم و در آربیتراژ بین نهادی شرکت کنند. شاید شناخته‌شده‌‌‌ترین نمونه «شین» باشد؛ گروه مد سریع که در حال حاضر به دنبال یک فهرست عمومی در لندن یا نیویورک است. این گروه در سال ۲۰۰۸ در شهر شرقی نانجینگ ایجاد شد و زنجیره‌‌‌های تأمین، انبارها و موجودی آن در چین باقی‌مانده است؛ اما در سال ۲۰۲۱، مؤسس مرموز آن اسکای شو، دفتر مرکزی شرکت را به سنگاپور منتقل کرد. شین که در آخرین دور سرمایه‌گذاری خصوصی خود به ارزش ۶۶ میلیارد دلار رسید، اکنون خود را به‌عنوان یک خرده‌‌‌فروش آنلاین جهانی مد و سبک زندگی در سنگاپور تعریف می‌کند. باوجوداین، هنوز هم تایید مقامات نظارتی چین نیاز است. اداره قدرتمند فضای سایبری چین در پکن در حال بررسی این موضوع است که آیا این خطر وجود دارد که برخی از داده‌های شین به دست خارجی‌‌‌ها بیفتد یا خیر. هویت سنگاپوری نیز گاهی اوقات برای دسترسی به بازار در هند مورداستفاده قرار می‌گیرد که مخالفت آشکار دهلی‌نو نسبت به سرمایه‌گذاری چینی را از بین می‌‌‌برد. در سرکوبی که در سال ۲۰۲۰ و پس از درگیری بین سربازان چینی و هندی در امتداد مرز مشترک هیمالیا آغاز شد، هند بیش از صد رسانه اجتماعی، وام‌دهی و سایر برنامه‌‌‌های چینی را به دلیل حفاظت از داده‌‌‌ها و نگرانی‌های حفظ حریم خصوصی ممنوع کرد. این کشور همچنین چند تحقیق نظارتی را علیه شرکت‌های فناوری چینی راه‌‌‌اندازی کرده است.

جوی؛ یک تجارت فناوری در فهرست ایالات‌متحده که ریشه در چین دارد، پس از تأسیس در سال ۲۰۲۱، با تأسیس یک شرکت جهانی در سنگاپور، خود را مجدداً به‌عنوان یک شرکت جهانی معرفی کرد. جا یان چونگ؛ دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه ملی سنگاپور، می‌‌‌گوید که سابقه‌‌‌ای وجود دارد که سنگاپور به پوششی برای شرکت‌هایی با روابط مشکوک با چین و حتی دولت چین تبدیل‌شده است. چین همچنین در مورد شست‌و‌شوی سنگاپور ملاحظاتی دارد. یک مقام ارشد چینی که نخواست نامش فاش شود، می‌‌‌گوید که پکن از گرایش برخی شرکت‌های چینی به «چین‌‌‌زدایی» با ایجاد دفاتر در خارج از کشور احساس ناراحتی کرده است. این فرد اظهار می‌دارد که این پرسش‌‌‌هایی را درباره وفاداری به چین ایجاد می‌کند که برخی را در پکن ناراحت می‌کند. شین از اظهارنظر دراین‌باره خودداری کرد. چونگ معتقد است که چنین نگرانی‌هایی در سنگاپور منعکس‌شده است. او می‌‌‌گوید که اگر چنین مواردی انباشته شود؛ به‌‌‌ویژه شرکت‌هایی با روابط حزب کمونیست چین که از ترتیبات ترجیحی سنگاپور با سایر کشورها یا از نهادهای خود در اینجا برای دور زدن محدودیت‌ها استفاده می‌کنند، می‌تواند منجر به گمانه‌‌‌زنی منفی و خطرات سیاسی برای سنگاپور شود. گروه جینان یوشیائو یک نمونه از این موارد است. مری هوی؛ محقق مستقر در هنگ‌کنگ در مورد استراتژی‌‌‌های صنعتی چین، می‌‌‌گوید که این شرکت دارای وابستگی سهام به معدنچی دولتی چینی شنگهی ریسورس است. علاوه بر داشتن روابط پایدار با چین و غرب، بسیاری از گروه کشورهای ثالث نیز تمایل به عضویت در مناطق تجارت آزاد دارند که دسترسی به بازارهای بزرگ غربی را با تعرفه‌‌‌های صفر یا پایین تضمین می‌کنند. سنگاپور و ویتنام هر دو عضو مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌‌‌ای (RCEP) هستند، گروهی متشکل از ۱۵ کشور آسیا-اقیانوسیه که حدود ۳۰‌درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد. علاوه‌ بر این، هر دو قراردادهای تجارت آزاد دوجانبه طولانی‌مدت با ایالات‌متحده دارند. معاون یک شرکت فناوری چینی مستقر در سنگاپور، می‌‌‌گوید که استقرار در سنگاپور طیف وسیعی از مزایای یک شرکت چینی را دارد. اگر ما از چین تجارت کنیم، به دیواری از تعرفه‌‌‌ها و سوء‌‌‌ظن نسبت به هر کاری که می‌‌‌خواهیم در بازار ایالات‌متحده انجام دهیم، برخورد می‌‌‌کنیم. از سنگاپور، هیچ تعرفه‌‌‌ای وجود ندارد و سوءظن بسیار کمتر است.

ملاحظات مشابهی در مورد ایرلند و مجارستان اعمال می‌شود. هر دو عضو اتحادیه اروپا هستند که بازار واحد آن وحدت نظارتی و تعرفه صفر را برای ۲۷ کشور عضو و ۴۵۰ میلیون نفر فراهم می‌کند. اگر همان محصولات در داخل اتحادیه اروپا تولید و فروخته شوند، تعرفه‌‌‌های اعمال‌شده توسط بلوک بر محصولات وارداتی از چین اعمال نمی‌شود. تجربه ایرلند سودهای تجاری واضحی را نشان می‌دهد که یک کشور می‌تواند از پیوند چین و غرب به دست آورد. لئو وارادکار؛ نخست‌‌‌وزیر وقت ایرلند، هنگام استقبال از همتای چینی خود در اوایل سال جاری، گفت که تجارت دوجانبه با چین در پنج سال گذشته سه برابر شده و تمایل آشکار هر دو طرف برای افزایش سرمایه‌گذاری وجود دارد. سرمایه‌گذاری‌‌‌های بزرگ چینی در ایرلند شامل سرمایه‌گذاری‌‌‌های بایت دنس (‌مادر اپلیکیشن‌ ویدئویی فرم کوتاه تیک‌‌‌تاک)، ووشی بیولوژیک (یک شرکت دارویی)، هوآوی (غول تجهیزات مخابراتی چین) و بانک چین (‌یک بانک بزرگ دولتی چین) است. درمجموع حدود ۴۰ شرکت چینی با استخدام ۵۱۰۰ نفر، از مشتریان آژانس ترویج سرمایه‌گذاری ایرلند (IDA) هستند. مدیران IDA می‌‌‌گویند آژانس «قطعاً» تیک‌‌‌تاک را یک شرکت چینی می‌‌‌داند؛ اما خود تیک‌‌‌تاک در تلاش است تا بر اعتبار غیر‌چینی خود تأکید کند. سخنگویان این شرکت در ایرلند گفتند که مقر بین‌المللی این شرکت در سنگاپور است، درحالی‌که در اروپا در بریتانیا و ایرلند ثبت شده و تابع قوانین بریتانیا، ایرلند و اتحادیه اروپاست، نه چین. آن‌ها افزودند که اگرچه بایت دنس که مقر آن در پکن است، همچنان مادر تیک‌‌‌تاک است، حدود ۶۰‌درصد از بایت دنس به‌طور سودمند در اختیار سرمایه‌گذاران نهادی جهانی مانند کارلایل گروپ، جنرال آتلانتیک و گروه بین‌المللی سوسکوهاناست.

مجارستان، یکی دیگر از کشورهای کلیدی برای سرمایه‌گذاری چین در اروپا، روابط گرم‌‌‌تری با پکن نسبت به بسیاری دیگر از کشورهای دیگر دارد. ویکتور اوربان، رئیس‌‌‌جمهور مجارستان، باسابقه‌‌‌ترین رئیس دولت اتحادیه اروپا، چین را به دلیل عشق به صلح و «نیروی ثبات‌‌‌بخش مهم» در جهان تحسین کرد. بر اساس مطالعه اندیشکده مریکس مستقر در برلین، مجارستان در سال ۲۰۲۳، ۴۴‌درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در اروپا را دریافت کرد و از سه اقتصاد بزرگ آلمان، فرانسه و بریتانیا پیشی گرفت. مکزیک عضو توافق‌نامه آمریکا، مکزیک و کانادا (USMCA)، جانشین نفتاست که ۵۱۰ میلیون نفر را در برمی‌گیرد و ۳۰‌درصد دیگر از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد.

شرکت‌های چینی در دهه‌‌‌های اخیر بی‌سروصدا جایگاه قابل‌‌‌توجهی را به‌عنوان سرمایه‌گذار در مکزیک به دست آورده‌‌‌اند. قرارداد تجارت آزاد USMCA آمریکای شمالی به این معنی است که شرکت‌های چینی که همه‌چیز از یخچال و تلویزیون گرفته تا منسوجات را در مکزیک تولید می‌کنند، دسترسی خوبی به بازار ایالات‌متحده دارند. امریکن موویل، گروه مخابراتی که توسط میلیاردر کارلوس اسلیم کنترل می‌شود، به‌شدت به فناوری هوآوی متکی است. شرکت مکزیکی تولید‌‌‌کننده لوازم‌خانگی و یخچال مابی ۴۸‌درصد متعلق به گروه اکتسابی چینی هایر است. از هر پنج خودرویی که در سال گذشته در مکزیک خریداری شد، یک خودرو در چین ساخته شد که نیمی از آن‌ها از تولیدکنندگان چینی بودند. سازندگان خودروهای الکتریکی مانند BYD و چری اکنون مکزیک را برای یافتن سایت‌‌‌های کارخانه جست‌وجو می‌کنند تا بتوانند به ایالات‌متحده صادرات داشته باشند و از تعرفه خودروهای وارداتی از چین به ایالات‌متحده که در ابتدای اوت به ۱۰۰‌درصد افزایش یافت، اجتناب کنند. بااین‌حال، صبر ایالات‌متحده در مورد نقش مکزیک به‌عنوان منطقه‌‌‌ای بدون تعرفه برای شرکت‌های چینی در بازار ایالات‌متحده در حال حاضر تضعیف‌شده است. نماینده تجاری ایالات‌متحده که بر سیاست تجاری و مذاکرات آمریکا نظارت دارد، مکزیک را نیز به دلیل عدم شفافیت در واردات فولاد و آلومینیوم از کشورهای ثالث مانند چین مورد سرزنش قرار داده است؛ اما برخی در مکزیکوسیتی می‌‌‌گویند که نفوذ چین به‌قدری در مکزیک عمیق است که نمی‌تواند مسیر خود را تغییر دهد. درهرصورت، هر یک از این کشورها کارهای زیادی می‌توانند انجام دهد تا دسترسی چین را محدود کند.

روشن‌ساز کلام

آسیا مملو از قدرت‌های بزرگ، توانا و منفعت‌طلب است. این بازیگران بدون توجه به واشنگتن یا پکن، قوانین متنوع و گهگاه رقابتی را در بازار و موضوعات نظارتی وضع و اجرا می‌کنند که بر تجارت تأثیرگذار است. بنا به عقیده سیاستمداران آمریکایی، پویاترین منطقه جهان که امکان برتری دارد یا واشنگتن است یا پکن. این دوگانه ساده (آسیای آمریکا یا آسیای چین) نزدیک به یک دهه است که تفکر استراتژیک غالب طبقه سیاسی و استراتژیک آمریکا را تشکیل می‌دهد. برای مثال اظهارنظر باراک اوباما رئیس‌جمهور سابق در مصاحبه با جری سیب سردبیر وال‌استریت ژورنال در واشنگتن در سال 2015 را در نظر بگیرید. اوباما در پاسخ به سؤالی درباره مشارکت آمریکا در پیمان تجاری ترانس پاسیفیک (Trans-Pacific Partnership) صریحاً گفت که اگر قوانین را ما ننویسیم قوانین در آن منطقه را چین خواهد نوشت. واقعیت‌های تجارت اما در منطقه‌ای با 8/ 4 میلیارد نفر و 2/ 2 میلیارد مصرف‌کننده طبقه متوسط؛ طبق داده‌های جهانی تا سال 2032 این جمعیت بیش از نیمی از هزینه‌های مصرف‌کننده جهانی را به خود اختصاص خواهند داد، دوقطبی‌ای به سبک جنگ سرد را نشان نمی‌دهد. طبق نظر اوباما آسیا فقط سه آینده محتمل دارد. اوباما در این مصاحبه خود گفت که آسیا می‌تواند بر اساس قوانین فقط «آمریکایی» یا فقط «چینی» اداره شود. یا می‌تواند دوقطبی شود، بدین‌صورت که کشورها قوانین موردنظر واشنگتن و یا پکن را اجرا کنند و به بلوک‌های متضاد تبدیل شوند؛ نسخه‌ای مشابه جنگ سرد، زمانی که بیشتر جهان به دو اردوگاه رقیب تقسیم‌شده بود. این روایت در واشنگتن امروزی نه‌تنها رایج، بلکه غالب است و حتی در حال تبدیل‌شدن به یک اصل سازمان‌دهی برای تغییر نظم اقتصادی است. برای مثال، باهدف مقابله با «مرکانتیلیسم پکن» (Beijing’s Mercantilism) برخی از افراد طبقه استراتژیک آمریکا ایده بازار جهانی یکپارچه را با عنوان یک «رؤیا» رد کرده و یک «زیرسیستم» (Subsystem) بلوک مانند را پیشنهاد می‌دهند که در آن واشنگتن و متحدانش قوانین مشترکی را وضع و اجرا نموده و بیشتر با یکدیگر معامله می‌کنند.

در دنیای واقعی امروز، اما این رویکرد ژئواستراتژیک (Geostrategic) به بازارها در برابر سه واقعیت آشکار قرار دارد: (1) در واقعیت نظم اقتصادی آسیا دوقطبی نیست و کشورهای ثالث با هم متحد شده، قوانین مهمی را نوشته و استانداردهای نظارتی، مهندسی و فرایندهای تجاری را تعیین می‌کنند. (2) دموکراسی‌های آسیایی اتفاق‌نظر ندارند: برخی از دموکراسی‌ها در حوزه‌هایی مانند بومی‌سازی داده‌ها (Data Localization) رژیم‌های نظارتی متفاوتی را بر اساس اصول متفاوت ایجاد کرده‌اند. (3) در صنایع جدید و نوظهور مانند دارایی‌های دیجیتال، دیدگاه‌های پراکنده وجود دارد و مطمئناً نه هم‌جهت با آمریکا است نه چین. بخشی از مسئله به این برمی‌گردد که واشنگتن و پکن ازلحاظ استراتژیکی خودشیفته (Strategic Narcissists) هستند. آن‌ها اغلب قوانین را از منشور رقابت استراتژیک منطقه‌ای خود می‌نگرند درحالی‌که کشورهای ثالث به دنبال منافع خود هستند. آسیا مملو از کشورهای توانمند و مهم است. بازارهای بزرگ با اهداف سیاسی و توسعه‌ای مشخص که برای تعیین استانداردهای ملی خود یا حتی نوشتن قوانین بین‌المللی نه به آمریکایی‌ها و چینی‌ها وابسته هستند و نه به آن‌ها نیازی دارند. آسیا، بازاری پویا و هیجان‌انگیز است که طبق گفته صندوق بین‌المللی پول تقریباً 60 درصد رشد جهانی 2024 را شامل می‌شود؛ این دولت‌ها هستند که واشنگتن و پکن را به چالش می‌کشند تا به آن‌ها بپیوندند، نه برعکس.

سیاستمداران و ژئواستراتژیست‌هایی که در کودکی بازی‌های زیادی از ریسک و استراتژی انجام داده‌اند، مشتاق قطعیت‌های جنگ سرد هستند. شرکت‌ها و بازارها اما باید برای آینده‌ای متفاوت و متنوع‌تر آماده شوند. سنگ محک موفقیت آن‌ها انتظار است و باید برای آینده‌ای بسیار ناپایدار در آسیایی پویا مهیا شوند. دانش تحلیلی ما نیز نیاز دارد تا به‌گونه‌ای هم ترتیبات جهان‌رَوا مانند ارزها و زنجیره‌ها را ببیند و هم منافع و اقدامات قدرت‌های بزرگ و میانی، آنگاه تحلیل ژئواستراتژیک غنی می‌توان داشت. دنیا آن‌قدرها هم هرم نیست!