فروپاشی حاکمیت قانون در اسرائیل

اين نوشتار در تاريخ بیستم شهریورماه ۱۴۰۳ در هفته‌نامۀ حقوقی روزنامۀ آفتاب یزد منتشر شد. 

فروپاشی حاکمیت قانون در اسرائیل

حاکمیت قانون در اسرائیل در حال فروپاشی است. اسرائیل همچنان به‌عنوان یک دولت اقتصادی، کارایی نسبی خواهد داشت. از اموال خصوصی محافظت خواهد شد، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و نوعی سیستم آموزش عمومی وجود خواهد داشت. اقتصادِ فناوری پیشرفته که در قلب ادعای اسرائیل به‌عنوان یک «کشور نوآور» (startup nation) است، ممکن است برای مدتی به کار خود ادامه دهد؛ اما از این به بعد این کشور بدون حاکمیت قانون عمل خواهد کرد؛ یعنی مطابق دموکراسی پوچ و توخالیِ موردعلاقه جناح مذهبیِ راست افراطی. امنیت به یک سامانه تکه‌پاره، بدون نظارت و فرماندهی واحد، تبدیل خواهد شد و انحصار بر استفاده مشروع از زور فرسایش خواهد یافت. گروه‌های مختلف، ازجمله میلیشیاهای مسلح شهرک‌نشین، غیرنظامیان راست‌گرا و نیروهای امنیتی موجود، ادعای حق اعمال خشونت خواهند داشت.

این آینده، قلمرو داستان‌های علمی تخیلی ویرانشهر (dystopian) نیست. درگیری در غزه باعث تشدید اختلافات سیاسی در کشور شده است، به‌ویژه میان گروه‌های راست‌گرایی که خواهان اقدامات شدید نظامی و امنیتی هستند و به‌طور کامل قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نادیده می‌گیرند، با دیگرانی که خواستار رویکردی آشتی‌جویانه‌تر در قبال فلسطینیان‌اند. این جنگ همچنین شکاف‌ میان یهودیان سکولار و مذهبی را عمیق‌تر کرده است. یک بحث مهم در اسرائیل بر سر این است که آیا یهودیان ارتدکس افراطی باید مانند سایر اسرائیلی‌ها موظف به خدمت سربازی شوند یا نه. این موضوع تنش‌ها را شعله‌ورتر کرده است. دیوان عالی اسرائیل اخیراً حکم داده که دولت نمی‌تواند از مشمول کردن یهودیان ارتدکس افراطی در خدمت سربازی صرف‌نظر کند و باید از تأمین مالی یشیواها (yeshiva)؛ مدارس علمیه‌ای که طلاب آن‌ها طبق قوانین موجود ثبت‌نام نمی‌کنند، خودداری نماید. تصمیمی که تلاش‌ها برای احیای قانون اصلاحات قضایی را تقویت کرده است. تضعیف اقتدار مرکزی دولت ممکن است پیش‌بینی‌کننده یک فروپاشی شوک‌آورتر باشد. فراتر از نقشش در اداره اقتصاد، دولت ممکن است نتواند (و حتی نخواهد) وظایف سیاسی سنتی خود را انجام دهد، ازجمله تأمین امنیت و برقراری یک سیستم قانونی پایدار که پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری را تضمین کند. حضور گروه‌های امنیتی رقیب و نظارت ضعیف پارلمانی (lax parliamentary supervision) به تضعیف توان بازدارندگی امنیتی اسرائیل خواهد انجامید و هرگونه سامانه منسجم حکومتی در نهادهای امنیتی اسرائیل را تضعیف می‌کند. اسرائیلی که در چنین شرایطی قرار گیرد، ممکن است به‌نوعی در ستیز با خود باشد. این کشور می‌تواند به یک نهاد بالکانیزه (balkanized entity) تبدیل شود که عناصر مذهبی و نژادی راست‌گرا، دولت دفاکتو و عملی (de facto state) خود را، احتمالاً در شهرک‌های کرانه باختری، برپا سازند. یا ممکن است شاهد شورش افراط‌گرایان مذهبی و ملی‌گرا باشد که اسرائیل را در یک جنگ داخلی خشونت‌بار میان جناح راست مسلح مذهبی و دستگاه دولتی موجود تقسیم می‌کند. حتی بدون وقوع جنگ داخلی، این وضعیت همچنان ناپایدار خواهد بود، اقتصاد فرومی‌پاشد و اسرائیل به یک دولت شکست‌خورده ناکارآمد (failed state) تبدیل می‌شود.

در سال ۲۰۲۳، نتانیاهو و متحدان راست‌گرای افراطی او برای تصویب لایحه اصلاحات قضایی ( judicial reform bill) تلاش کردند که هدف آن کاهش نظارت دیوان عالی بر دولت بود. نتانیاهو امیدوار بود که این اصلاحات از او در برابر پرونده کیفری‌اش محافظت کند. متحدان ارتدکس افراطی او نیز می‌خواستند این اصلاحات از اعزام به خدمتِ هزاران طلبه یشیوا که از مدت‌ها پیش به دلیل تحصیل در مدارس دینی، از خدمت نظامی معاف بوده‌اند، جلوگیری کند. صهیونیست‌های مذهبی همچنین این اصلاحات را با یک هدف دیگر هم طراحی کردند: بسته شدن دست دیوان عالی در محدود کردن ساخت‌وساز شهرک‌ها در مناطق اشغالی فلسطینی را مسدود کنند. اسرائیل در مسیری قرارگرفته که به‌طور فزاینده‌ای غیردموکراتیک، خشونت‌آمیز و مخرب است. اصلاحات قضایی پیشنهادی، اعتراضات گسترده‌ای را در سراسر کشور به راه انداخت و نشان داد که جامعه به‌شدت میان کسانی که خواهان حفظ دموکراسی در اسرائیل با یک قوه قضاییه مستقل بودند و کسانی که خواهان دولتی بودند که بتواند تقریباً هر کاری را که بخواهد، انجام دهد، تقسیم‌شده است. معترضان شهرها را فلج کردند، نیروهای ذخیره نظامی تهدید کردند که در صورت تصویب لایحه، در ارتش خدمت نخواهند کرد و سرمایه‌گذاران اشاره کردند که پول خود را از کشور خارج خواهند کرد. بااین‌همه، نسخه‌ای از این لایحه در ژوئیه ۲۰۲۳ در کنست (Knesset) تصویب شد اما در ابتدای سال جاری توسط دیوان عالی (Supreme Court) لغو شد. در حال حاضر، ائتلاف حاکم در تلاش است تا برخی عناصر اصلاحات قضایی را حتی درحالی‌که جنگ در غزه ادامه دارد، احیا کند. اعتراضات به اصلاحات قضایی قطعاً نگرانی‌هایی را در داخل اسرائیل در مورد سرشت دموکراسی کشور نشان داد اما پرسش‌هایی را درباره مسئولیت اسرائیل در قبال فلسطینیانی که تحت اشغال زندگی می‌کنند، مطرح نکرد. درواقع، بسیاری از اسرائیلی‌ها رفتار کشورشان با فلسطینیان را جدا از عملکرد آن به‌عنوان یک دموکراسی می‌بینند. اسرائیلی‌ها مدت‌ها است که خشونت توسط شهرک‌نشینان یهودی علیه فلسطینیان را به روی خود نیاورده‌اند، اگر نگوییم که تأیید هم کرده‌اند. برخلاف قوانین بین‌المللی، اسرائیل فلسطینیانی را که در کرانه باختری و شرق اورشلیم تحت حکومتش هستند، عملاً تحت حکومت‌نظامی (martial law) قرار داده است. دولت‌های پی‌درپی در اسرائیل، نظارت بر گسترش شهرک‌های یهودی در کرانه باختری را بر عهده داشته‌اند، رویکردی که آینده ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی (sovereign Palestinian state) را به خطر می‌اندازد. جنگ در غزه، جایی که نیروهای اسرائیلی بنا بر برآوردهای محافظه‌کارانه حدود بیش از چهل هزار نفر را کشته‌اند، چهره کشوری را عریان کرده که ظاهراً ناتوان یا بی‌تمایل به تحقق چشم‌انداز آرمان‌گرایانه‌ای است که در اعلامیه استقلال آن آمده است. همان‌گونه که بسیاری از ترقی‌خواهان در اسرائیل، دیرزمانی است اذعان دارند، خشونت ناشی از اشغال نظامی و ضرورت‌های قدرت اشغالگر، تأثیر فاسدکننده‌ای بر کل جامعه اسرائیل گذاشته است. یشایاهو لیبوویتز (Yeshayahu Leibowitz)؛ دانشمند و فیلسوف اسرائیلی، با ارزیابی «غرور ملی و سرخوشی ای» (the national pride and euphoria) که پس از جنگ شش‌روزه در سال ۱۹۶۷ به وجود آمد، آینده‌ای تاریک را پیش‌بینی کرد. او در سال ۱۹۶۸ هشدار داد که این جشن ملی، تنها ما را از یک غرور ملی و ناسیونالیسم فزاینده، به‌سوی یک «ناسیونالیسم افراطی» (nationalism to extreme) و «آخرالزمانی» (messianic ultranationalism) خواهد برد. لیبوویتز ادعا کرد که چنین احساسات افراطی‌ای، پروژه اسرائیل را به‌سوی «خشونت» (brutality) و درنهایت «پایان صهیونیسم» (the end of Zionism) خواهد کشاند. اکنون، آن پایان نزدیک‌تر از آن است که بسیاری از اسرائیلی‌ها مایل به پذیرش آن باشند.

اسرائیل غیرلیبرال (illiberal) همچنین به یک کشور مطرود (pariah state) تبدیل خواهد شد. اسرائیل در حال حاضر به‌طور فزاینده‌ای در سطح بین‌المللی منزوی می‌شود و سازمان‌های بین‌المللی مختلف در تلاش‌اند تا اقدامات قانونی و دیپلماتیک تنبیهی علیه آن اتخاذ کنند. پرونده نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و حکم اخیر آن در مورد غیرقانونی بودن اشغال، احکام دستگیری دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) برای نتانیاهو و وزیر دفاع، یوآو گالانت و اتهامات معتبر متعدد درباره جنایات جنگی و نقض حقوق بشر به موقعیت جهانی اسرائیل لطمه وارد کرده است. حتی با حمایت متحدان کلیدی هم تأثیرات منفی افکار عمومی، چالش‌های حقوقی و سرزنش‌های دیپلماتیک به‌طور فزاینده‌ای اسرائیل را در صحنه جهانی به حاشیه خواهد راند. یک اسرائیل غیردموکراتیک همچنان از حمایت اقتصادی چند کشور ازجمله ایالات‌متحده برخوردار خواهد بود، اما ازنظر سیاسی و دیپلماتیک، در بخش عمده‌ای از جامعه جهانی، ازجمله اکثر کشورهای گروه ۷، منزوی خواهد شد. ایلان بارون (Ilan Z. Baron) و ایلای سالتزمن (Ilai Z. Saltzman) در فارِن‌اَفرز نوشته اند که این کشورها همکاری‌های امنیتی با اسرائیل را قطع کرده، توافقات تجاری با آن را پایان داده و از خرید سلاح‌های ساخت اسرائیل خودداری خواهند کرد. اسرائیل احتمالاً به‌طور کامل به ایالات‌متحده متکی خواهد شد و در برابر تغییرات در فضای سیاسی آمریکا آسیب‌پذیر خواهد بود، درست در زمانی که شمار بیشتری از آمریکایی‌ها در حال زیر سؤال بردن حمایت بی‌قیدوشرط کشورشان از اسرائیل هستند. قرارداد اجتماعی بین دولت و جامعه در اسرائیل در حال حاضر در حالت تعلیق قرار دارد. اگر نتانیاهو و متحدانش به خواسته‌های خود برسند، دموکراسی اسرائیل توخالی و صرفاً تشریفاتی خواهد شد و کنترل‌ها و موازین سنتی لیبرال به‌سرعت تضعیف خواهند شد. این امر کشور را در مسیری ناپایدار قرار می‌دهد که احتمالاً منجر به خروج سرمایه و فرار مغزها خواهد شد و نیز فشارهای داخلی را عمیق‌تر خواهد کرد. همان‌طور که اسرائیل بیشتر اقتدارگرا می‌شود، این چرخش غیردموکراتیک نمی‌تواند شکاف‌های روزافزون در جامعه اسرائیل را پنهان کند. دولت به‌طور فزاینده‌ای انحصار خود بر استفاده مشروع از زور را از دست خواهد داد و این شکاف‌ها ممکن است تا به آنجا شدت یابند که به یک جنگ داخلی منجر شوند. رویارویی خشونت‌آمیز اخیر در مرکز بازداشت سده تیمان، جایی که سربازانی که به سوءاستفاده از یک تروریست حماس متهم بودند برای بازجویی برده شدند، شاید پیش‌بینی‌کننده آینده باشد. سربازان ذخیره، غیرنظامیان و حتی یک نماینده افراطی کنست به پلیس نظامی حمله کردند، خشمگین از اینکه چرا پرسنل نظامی به دلیل بدرفتاری با یک زندانی فلسطینی بازداشت‌شده‌اند. چنین رخدادهایی ممکن است در آینده بیشتر رایج شوند. از دیگر نشانه‌های ازهم‌پاشیدگی در ساختار امنیتی اسرائیل، رشد شبه‌نظامیان شهرک‌نشین است. گروه‌هایی که دولت تمایلی به سرکوب آن‌ها نداشته است، با وجود حملات خشونت‌آمیز آن‌ها به فلسطینیان و این واقعیت که برخی سربازان، اطلاعاتی را به افراد خودسر داده‌اند تا به‌طور غیرقانونی از انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه جلوگیری کنند.

کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اسرائیل در ماه‌های اخیر مثال واضحی ا‌ست از چگونگی ارتباط بین سیاست‌گذاری‌های داخلی دولتمردان و نگاهی که فعالین اقتصادی خارجی به این سیاست‌گذاری‌ها دارند. امروزه رابطه بین تصویب لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» نتانیاهو و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در سرزمین‌های اشغالی بر کسی پوشیده نیست. سپتامبر 2023 بلومبرگ نوشت که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در اسرائیل تا ۶۰ درصد کاهش‌یافته است. بر اساس گزارش وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اسرائیل در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به میانگین سه‌ماهه سال‌های اخیر ۶۰ درصد و تعداد معاملات و سرمایه‌گذاران یک‌سوم کاهش‌یافته بود. این وزارتخانه این کاهش را به عدم اطمینان جهانی نسبت داده بود و بلومبرگ این امر را ناشی از آن دانسته بود که اسرائیل در سال ۲۰۲۳ تحت تأثیر آشفتگی سیاسی و اجتماعی بی‌سابقه‌ای قرارگرفته که به‌دلیل اصلاحات قضایی پیشنهادی دولت به وجود آمده بود.  به‌طورکلی سال ۲۰۲۳ برای اسرائیل با کاهش تقریباً ۲۹ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال ۲۰۲۲ به پایان رسید. این در حالی است که هم‌زمان صادرات خدمات اسرائیل هم ۸ درصد کاهش یافت.  شاید در نگاه اول این کاهش سرمایه‌گذاری‌ها را بتوان به وضعیت پرآشوب خاورمیانه و جنگی که اکنون این رژیم با حماس و لبنان در پیش گرفته است نسبت داد، اما واقعیت این است که کاهش سرمایه‌گذاری در سرزمین‌های اشغالی موضوعی است مربوط به قبل از آغاز جنگ تمام‌عیار در این منطقه.

بر اساس آمارهایی که رسانه‌های خود اسرائیل، ازجمله هاآرتص، تایمز اسرائیل و جروزالم‌پست منتشر کرده‌اند دولت اسرائیل با کسری بودجه شدیدی مواجه شده است. در کنار این کسری بودجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اسرائیل در سال ۲۰۲۳ تا سطح سال ۲۰۱۷ سقوط کرده و از سویی سرزمین‌های اشغالی شاهد سقوط عجیب فعالیت بخش خدمات هستند که در ۱۶ سال گذشته بزرگ‌ترین مولد رشد اقتصاد در این منطقه بوده است. بر اساس داده‌های اداره مرکزی آمار، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ با ۲۸/۷ درصد کاهش از سطح ۲۳ میلیارد دلار به ۱۶/۴ میلیارد دلار افت کرده است. این مقدار کمی کمتر از ۱۶/۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ثبت‌شده در سال ۲۰۱۷ است، سال ۲۰۱۷ زمانی بود که رشد اقتصادی سریع اسرائیل آغاز شد. اواسط سال 2023 آمار همین سازمان می‌گفت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سه‌ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۳ کاهش قابل‌توجهی داشته و در مقایسه با میانگین سه‌ماهه سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲، با ۳۴ درصد کاهش به ۴/۷۶ میلیارد دلار رسیده است. بر اساس گزارش تایمز اسرائیل در همان بازه زمانی، میانگین معاملاتی چون اخذ مالکیت یا ادغام شرکت‌ها، شاهد کاهش شدید ۸۰ درصدی را تجربه کرده و از حدود ۳۰۷ میلیون دلار سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ به ۵۶ میلیون دلار کاهش‌یافته است. ادعاهایی وجود دارد که این کاهش به دلیل تورم و افزایش نرخ سود ناشی از آن است. حتی وزارت دارایی اسرائیل مدعی شده که یکی از عوامل مؤثر در این کاهش، کاهش ارزش بسیاری از شرکت‌های فناوری در ایالات‌متحده است و حتی حمله روسیه به اوکراین هم به‌عنوان یکی از دلایل این کاهش سرمایه‌گذاری در اسرائیل عنوان‌شده است؛ اما کارشناسان اقتصادی اسرائیل بر این باورند که اگر دلیل این بود و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی با این پدیده‌های کلان اقتصادی جهانی توضیح داده می‌شد، باید شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در سایر نقاط جهان و به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هم می‌بودیم. اسرائیل یکی از ۳۸ عضو این سازمان است. به گفته کارشناسان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی معمولاً در مقایسه با کشورهای توسعه‌نیافته سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری دریافت می‌کنند. بااین‌حال، بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد که نهاد رسمی منتشرکننده داده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان است، در سال ۲۰۲۳، سرمایه‌گذاری خارجی جهانی ۳ درصد افزایش یافت، درحالی‌که در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نرخ افزایش ۲۸ درصد بود. افول اسرائیل یعنی یک پدیده نسبتاً منحصربه‌فرد است و بخشی از یک روند جهانی نیست.

یکی دیگر از دلایلی که برای کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در اسرائیل مطرح می‌شود این است که این کاهش تا حد زیادی مربوط به جنگ بوده است. این استدلال نیز با داده‌های منتشرشده جهانی همخوانی ندارد: در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۲۳، سه‌ماهه‌ای که در آن بزرگ‌ترین فاجعه امنیتی در تاریخ سرزمین‌های اشغالی رخ داد، در مقایسه با سه‌ماهه اول سال حجم بالایی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی ثبت شد. نتیجه آن است که کاهش سرمایه‌گذاری‌ها حتی قبل از جنگ هم شروع‌شده بود. مورد دوم در اقتصاد اسرائیل، افت یک مولد رشد بزرگ این کشور، یعنی صادرات خدمات، ازجمله خدمات با فناوری پیشرفته است. مطالعه‌ای که توسط صندوق بین‌المللی پول در مورد سهم خدمات در تجارت جهانی انجام شد، اسرائیل را در سال ۲۰۱۷ به‌عنوان «مرکز جهانی خدمات کامپیوتری» تعریف کرده بود. بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲، بخش خدمات اسرائیل (صادرات خدمات منهای واردات خدمات) جهش تجمعی ۱۹۳ درصدی با نرخ متوسط ​​سالانه تقریباً ۳۹ درصدی را ثبت کرد.  درواقع، از سال ۲۰۱۹ اسرائیل به یک اقتصاد خدماتی تبدیل شد؛ به‌طوری‌که وزن خدمات در صادرات از وزن کالا بیشتر بود؛ اما در سال ۲۰۲۳، این جهش متوقف شد و اکنون این کشور شاهد افت ۸ درصدی در همین بخش است. این کاهشی است که از سال ۲۰۰۷ تابه‌حال بی‌سابقه بود. علاوه بر این، از سال ۲۰۰۹ اصلاً اقتصاد اسرائیل هیچ‌رقم کاهشی در این بخش را ثبت نکرده بود. هرچند بر اساس آمار نهادهای اسرائیلی صادرات خدمات بازرگانی که حدود ۸۵ درصد از صادرات خدمات را تشکیل می‌دهد، در سال 2023 کاهشی نداشته و ۴/۴ درصد افزایش‌یافته است. همچنین صادرات خدمات فناوری پیشرفته که ۷۴ درصد از کل صادرات خدمات تجاری را تشکیل می‌دهد، 7/ 6 درصد افزایش یافت؛ اما سایر صنایع خدماتی وضعیت بدی را تجربه کرده‌اند: گردشگری (گردشگری ورودی)، حمل‌ونقل (فعالیت بندری)، خدمات دولتی و خدمات بیمه ازجمله بخش‌هایی هستند که در اقتصاد اسرائیل به‌شدت تحت تأثیر قرارگرفته‌اند.

اسرائیل در بین ۱۰ کشور برتر ازنظر فناوری‌های پیشرفته قرار دارد. آمارها نشان می‌دهند کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی به بخش فناوری‌ اسرائیل نیز رسیده است. بی‌ثباتی منطقه‌ای به درک جهانی از استارتاپ‌های اسرائیلی آسیب رسانده است. برخی از شرکت‌های فناوری اسرائیلی برای بقای خود، عملیات و دارایی‌های معنوی خود را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند. کارشناسان می‌گویند هیچ اردوگاه ضد اسرائیلی در وال‌استریت وجود ندارد بااین‌حال هشدار می‌دهند سرمایه‌گذاران احتمالاً بی‌سروصدا از اسرائیل خارج خواهند شد و کاهش میزان سرمایه‌گذاری به‌زودی می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر اقتصاد این کشور تأثیر بگذارد. به گفته این کارشناسان برخی از شرکت‌های اسرائیلی برای نجات خود مهاجرت به خارج را انتخاب می‌کنند. داده‌های ۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر اسرائیل که توسط سازمان نوآوری اسرائیل و صنایع فناوری پیشرفته این کشور جمع‌آوری شده، نشان می‌دهد که تقریباً ۴۰ درصد از این صندوق‌ها حداقل یک شرکت پرتفوی دارند که دارایی فکری و غیرملموس خود را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند. علاوه بر این، تقریباً ۲۵ درصد از این صندوق‌ها تخمین می‌زنند که بیش از ۳۰ درصد از شرکت‌های پرتفوی آن‌ها در سال 2023 عملیات مهمی را به خارج از اسرائیل منتقل کرده‌اند یا قصد دارند در سال آینده این کار را انجام دهند که دلیل آن تنها رشد سازمانی نیست.

 آسف کووو؛ اقتصاددان ارشد در سازمان نوآوری اسرائیل، می‌گوید که بی‌ثباتی منطقه‌ای به درک جهانی از استارتاپ‌های اسرائیلی آسیب می‌رساند. درنتیجه، برخی از شرکت‌های اسرائیلی بر این باورند که جابه‌جایی عملیات و مالکیت فکری در خارج از این کشور برای پایداری آن‌ها حیاتی ا‌ست. گزارش سازمان نوآوری اسرائیل با عنوان «وضعیت بخش فناوری پیشرفته در اسرائیل»، کاهش ۵۵ درصدی سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های اسرائیلی را در طول سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، جذب سرمایه در طول سال ۲۰۲۳ و تا اوایل سال ۲۰۲۴ کاهش‌یافته و به کمترین رقم سه‌ماهه از سال ۲۰۱۷ رسیده است؛ اما همین جذب سرمایه در دیگر نقاط دنیا تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش‌یافته است. در این گزارش ذکر شده است که تنها ۳۹ درصد از استارتاپ‌های اسرائیلی که سرمایه خود را افزایش می‌دهند، در این راه موفق خواهند بود. علاوه بر این، نظرسنجی‌هایی که این گزارش انجام داده و از ۵۰۰ شرکت فناوری سؤالاتی پرسیده، نشان‌دهنده نگرانی فزاینده این شرکت‌ها درباره آینده تجاری‌شان است؛ به‌طوری‌که حدود ۴۰ درصد از استارتاپ‌های اسرائیلی انتظار دوره‌های ارزش‌گذاری کمتری را در حین جمع‌آوری سرمایه دارند. کووو می‌گوید که کاهش رتبه اعتباری اسرائیل در حال حاضر نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی در مورد آینده اقتصاد اسرائیل است.

خردادماه 2024 رویترز گزارش کرد که مقامات فرانسوی اعلام کردند شرکت‌های دفاعی اسرائیل از حضور در نمایشگاه Eurosatory ۲۰۲۴، نمایشگاه بین‌المللی امنیت دفاع زمینی و هوایی منع شده‌اند، زیرا «با توجه به اینکه رئیس‌جمهور فرانسه خواستار توقف عملیات ارتش اسرائیل در رفح است شرایط برای میزبانی شرکت‌های اسرائیلی در نمایشگاه پاریس دیگر مناسب نیست». بر اساس گزارش فرانس‌۲۴، هفتادوچهار شرکت اسرائیلی قرار بود از ۱۷ تا ۲۱ ژوئن در این رویداد حضور داشته باشند و شرکت کوگس اعلام کرده بود که حدود ۱۰ شرکت اسرائیلی قرار بود در این نمایشگاه سلاح به نمایش بگذارند؛ اما بمباران اردوگاه آوارگان نوار غزه توسط اسرائیل، خشم و اعتراض بین‌المللی و نیز مردم فرانسه را برانگیخته است. مقامات اسرائیلی اذعان کرده‌اند که بسیاری از شرکت‌هایشان با آنچه این مقامات به آن عنوان «بایکوت آرام» داده‌اند، مواجه هستند. شرکت‌های بین‌المللی ترجیح می‌دهند با شرکت‌های اسرائیلی کار نکنند یا در آن‌ها سرمایه‌گذاری نکنند؛ زیرا همان‌طور که اسرائیل خود اعتراف کرده، وقتی می‌توانند شرکت فناوری دیگری را انتخاب کنند، ولو اینکه این شرکت چندان هم شرکت توسعه‌یافته‌ای نباشد، اما بازهم به دردسر همکاری با شرکت‌های اسرائیلی و واکنش‌های بین‌المللی که با آن مواجه می‌شوند نمی‌ارزد.

کارشناسان اسرائیلی بر این باورند که یکی دیگر از تأثیرات حمله ۷ اکتبر بر شرکت‌های فناوری، کند شدن فعالیت‌های تجاری، تأخیر در توسعه محصول و ناتوانی در دستیابی به اهداف شرکت‌هاست. در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ حدود ۷  درصد از کارکنان فناوری پیشرفته شرکت‌های اسرائیلی کنار گذاشته‌شده‌اند. این در حالی‌ است که دولت تعداد نیروهای ذخیره ارتش را از ۳۰۰ هزار به ۳۵۰ هزار نفر افزایش داد تا برای درگیری احتمالی با حزب‌الله آماده باشند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی همین امر هم مانعی بزرگ‌تر در مقابل صنعت فناوری پیشرفته بود. بخش فناوری پیشرفته اسرائیل حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، درحالی‌که این رقم در ایالات‌متحده تنها ۹ درصد و در کره جنوبی ۱۳ درصد است. اگر با روسیه مقایسه کنیم، صنعت نفت و گاز روسیه که حرف اول را در این کشور می‌زند، تنها ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، فناوری پیشرفته بیش از ۴۰ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی اسرائیل را به خود اختصاص داده است. طبق گزارش سازمان نوآوری اسرائیل، این کشور حدود ۹۲۰۰ شرکت فناوری را در خود جای داده است و در این میان ۶۰۰ شرکت در سال گذشته تأسیس شدند. همچنین ۵۱۵ مرکز تحقیق و توسعه چندملیتی وجود دارد که حدود ۹۰۰۰۰ کارگر و ۸۴۳ صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فعال، هم خارجی و هم اسرائیلی، دارند که در سال ۲۰۲۳ حدود ۵۲/۱ میلیارد دلار سرمایه جمع کردند. علاوه بر این، بخش فناوری پیشرفته اسرائیل ۷۳/۵ میلیارد دلار از صادرات این کشور را در سال گذشته به خود اختصاص داده؛ یعنی ۵۳ درصد از کل صادرات. طبق گزارش سازمان نوآوری اسرائیل، در سه سال از چهار سال گذشته صادرات فناوری پیشرفته بیش از ۵۰ درصد کل صادرات اسرائیل بوده است. بااین‌حال مثل معروفی است که می‌گوید «موفقیت گذشته موفقیت آینده را تضمین نمی‌کند».

تنش‌های ژئوپلیتیکی سرمایه‌گذاری‌ها را تحت‌فشار قرار داده و سرمایه‌گذاران بزرگی مانند سافت‌بانک و کوچ اینوستمنتز معاملات با این کشور را متوقف کردند. تلاش‌های دولت اسرائیل برای تثبیت وضعیت چندان موفقیت‌آمیز نیست. بودجه اضطراری برای حفظ بخش فناوری فعلی هم کافی نیست. کارشناسان اسرائیلی می‌گویند: در معاملات برون‌مرزی با شرکت‌های اسرائیلی کاهش قابل‌توجهی وجود داشته و تثبیت و حل مثبت مسائل ژئوپلیتیک کنونی برای بقای شرکت‌های نوظهور اسرائیلی بسیار مهم است. شرکت‌ها نمی‌توانند به‌طور نامحدود در بلاتکلیفی دوام بیاورند. دولت اسرائیل رکود و تورم جهانی و جنگ در غزه را عامل کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در این منطقه می‌دانند، اما باکمی بررسی بیشتر مشخص می‌شود که دلیلی بسیار فراتر از صرفاً جنگ با حماس عامل این کاهش رشد سرمایه‌گذاری بوده‌ است. کارشناسان اقتصاد اسرائیل بر این باورند که ادعای رکود جهانی و تأثیر آن بر اقتصاد سرزمین‌های اشغالی درست نیست؛ زیرا اوج صادرات خدمات دقیقاً در طول سال‌های همه‌گیری کرونا ثبت شد، پس‌ازآن یک رکود جهانی وجود داشت که اکثر کشورهای جهان را در بر گرفت. به نظر می‌رسد ارتباطی بین جنگ و کاهش صادرات خدمات، عمدتاً در گردشگری ورودی و خدمات حمل‌و‌نقل وجود دارد. بااین‌حال، کاهش صادرات خدمات نیز در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۳ نسبت به سه‌ماهه دوم وجود داشت، بنابراین این روند هم از قبل از جنگ شروع‌شده بود. درنهایت یکی از اصلی‌ترین دلایلی که بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی اسرائیل به آن اذعان دارند مسائل سیاسی داخلی اسرائیل است. کاهش سرمایه‌گذاری در اسرائیل احتمالاً با ابهامات منطقه‌ای و بین‌المللی شرکت‌های سرمایه‌گذار مرتبط باشد؛ ابهاماتی که به‌طور مستقیم به طرح قضایی دولت راست افراطی اسرائیل مربوط می‌شود که موجب اعتراضات و اعتصابات گسترده در سراسر کشور شده و باعث شد شرکت‌ها از بازار این کشور خارج شوند.

پیش‌تر اسرائیل گزارش آژانس رتبه‌بندی اعتباری مودیز را رد کرده بود؛ در گزارش مودیز درباره «پیامدهای منفی» و «خطر قابل‌توجه» برای اقتصاد کشوری اشغالگر پس از تصویب اولین لایحه اصلاحات قضایی هشدار داده‌شده بود. در گزارش آژانس اعتبارسنجی مودیز آمده که «ما معتقدیم ماهیت گسترده پیشنهاد‌ها دولت می‌تواند استقلال قوه قضائیه را تضعیف کند و کنترل‌ها و تعادل‌های مؤثر بین شاخه‌های مختلف دولت را که جنبه‌های مهم نهادهای قوی هستند، مختل کند». مودیز همچنین هشدار داد که وضعیت سیاسی کنونی «خطر ایجاد بحران قانون اساسی بین قوه مجریه و قوه قضائیه» را با درخواست‌هایی در مخالفت با این لایحه به دیوان عالی کشور افزایش می‌دهد. در ماه آوریل 2024، آژانس مودیز اعتبار اسرائیل را از «مثبت» به «پایدار» کاهش داد، اما در آخرین گزارش خود رتبه اعتباری اسرائیل را تغییر نداد. مورگان استنلی، بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی نیز اعتبار دولتی اسرائیل را به «موضع ناپسند» به‌روزرسانی کرده و اعلام کرده بود: «ما شاهد افزایش عدم اطمینان در مورد چشم‌انداز اقتصادی در ماه‌های آینده هستیم» و درباره خطراتی هشدار داده بود که اقتصاد اسرائیل را به سناریوی نامطلوب نزدیک می‌کند. در مقابل، دولت اسرائیل این گزارش‌ها را رد کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، در بیانیه‌ای مشترک با وزیر دارایی راست افراطی بزالل اسموتریچ گفته بود: «این یک واکنش لحظه‌ای است و اقتصاد اسرائیل بر پایه‌های محکمی استوار است و تحت رهبری باتجربه‌ای که سیاست اقتصادی مسئولانه را رهبری می‌کند به رشد خود ادامه خواهد داد»؛ اما هم‌زمان ایتای بن‌زف، رئیس بورس اوراق بهادار تل‌آویو از دولت خواست تا این هشدارها را جدی بگیرد و گزارش مودیز را یک زنگ بیدارباش خواند. بن‌زف گفته بود: مودیز یک نهاد بین‌المللی بی‌طرف است که به‌صراحت می‌گوید اگرچه اقتصاد ما قوی است، اما ما به‌عنوان یک کشور در یک سراشیبی قرارگرفته‌ایم که درنهایت خسارت اقتصادی قابل‌توجهی به همه شهروندان اسرائیل وارد خواهد کرد. این بازتابی از اقتصاد اسرائیل در چشم جهان است و ما نباید آن را نادیده بگیریم؛ اما موضوع به همین‌جا ختم نشد. اواسط 2023 شرکت آمریکایی مدیریت سرمایه‌گذاری و دارایی مورنینگ‌استار به ۱۰۹ شرکت اسرائیلی رتبه‌ای منفی داد. همان زمان بسیاری از تجار و فعالین اقتصادی یهودی به این اقدام مورنینگ‌استار اعتراض کردند و این اعتراضات به حدی بود که مورنینگ‌استار مجبور شد این رتبه‌بندی را حذف کند. کارشناسان مسائل اقتصادی این اقدامات شرکت‌های رتبه‌بندی را در واکنش به برنامه‌های اصلاحات قضایی نتانیاهو نسبت می‌دهند و آن را «تحریم نرم شرکت‌های اسرائیلی» نامیده‌اند.

ایلان بارون (Ilan Z. Baron) و ایلای سالتزمن (Ilai Z. Saltzman) در فارِن‌اَفرز بر این نظر هستند که وزن وقایع و نیروهای سیاسی غالب، اسرائیل را به این مسیرهای خطرناک سوق می‌دهند. این کشور به شکلی در حال تغییر است که بنیان‌گذارانش آن را نمی‌شناسند (!) اما این مسیر اجتناب‌ناپذیر هم نیست. برای جلوگیری از این پیامدها، اسرائیل باید با تثبیت بنیان‌های قانون اساسی خود، تقویت حاکمیت قانون، رسیدن به راه‌حلی پایدار در درگیری با فلسطینی‌ها و ارتقای روابط خود در منطقه، ثبات سیاسی را به کشور بازگرداند. اسرائیل باید یک کمیسیون قانون اساسی مستقل ایجاد کند تا به بی‌ثباتی سیاسی کشور رسیدگی کرده و پایه‌ای محکم برای آینده دموکراسی اسرائیل فراهم کند. این کمیسیون باید یک قانون اساسی تدوین کند که به‌آسانی قابل‌تغییر نباشد، برخلاف قوانین پایۀ موجود که نزدیک‌ترین چیزی است که به یک قانون اساسی شباهت دارد. این قانون اساسی باید به ارزش‌های اصیل انسانی که در زمان تأسیس اسرائیل مطرح‌شده‌اند (!) پایبند بماند. چنین کمیسیونی در گذشته تشکیل شده و احیای آن مستلزم همکاری گسترده میان همه آن چیزی است که از کانون سیاسی، جناح چپ و احزاب سیاسی عربِ اسرائیلی باقی‌مانده است. جالب اینجاست که یوآو گالانت؛ وزیر دفاع کنونی اسرائیل، خواسته است که اعلامیه استقلال اسرائیل اولین متن در این سند قانون اساسی باشد. اسرائیل همچنین نیاز دارد تا حاکمیت قانون را هم در داخل کشور و هم در کرانه باختری به‌ طرز مؤثرتری اعمال کند؛ به این معنی که دیگر نمی‌تواند خشونت‌های شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان را نادیده بگیرد. علاوه بر این، اشغال نظامی سرزمین فلسطینی‌ها باید پایان یابد و یک فرآیند صلح الزام‌آور با مشارکت مذاکره‌کنندگان بی‌طرف آغاز شود. دست‌کم، اسرائیل باید متعهد شود که به نظر اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در مورد اشغال سرزمین‌های فلسطینی توجه نشان دهد.