جهانی‌زدایی مالی با سیاست‌های «همسایه خود را گدا کن»

اين نوشتار در تاريخ ششم شهریورماه 1403 در هفته‌نامۀ حقوقی روزنامۀ آفتاب یزد منتشر شد. 

جهانی‌زدایی مالی با سیاست‌های

«همسایه خود را گدا کن»

جهانی‌زدایی مالی (financial deglobalization) به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن کشورها و سیستم‌های مالی سطح یکپارچگی اقتصادی و وابستگی متقابل خود را کاهش می‌دهند. این امر می‌تواند از طریق مکانیسم‌های مختلفی مانند افزایش موانع تجاری (trade barriers)، محدود کردن جریان سرمایه (capital flows) یا ترجیح دادن سرمایه‌گذاری‌های داخلی به سرمایه‌گذاری خارجی رخ دهد.

عوامل کلیدی محرک جهانی‌زدایی مالی عبارت‌اند از: (1) تنش‌های ژئوپلیتیکی (geopolitical tensions): افزایش تنش‌های سیاسی و اقتصادی بین قدرت‌های بزرگ می‌تواند کشورها را به تجدیدنظر در روابط مالی خود و کاهش اتکا به بازارهای بین‌المللی سوق دهد. (2) ملی‌گرایی اقتصادی (economic nationalism): دولت‌ها ممکن است صنایع و مشاغل داخلی را بر تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی اولویت دهند که منجر به سیاست‌هایی می‌شود که دخالت خارجی در اقتصاد آن‌ها را محدود می‌کند. (3) تغییرات تنظیم‌گری (regulatory changes): مقررات پیشرفته (enhanced regulations) و الزامات انطباق (compliance requirements) با آن‌ها می‌تواند تراکنش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مالی برون‌مرزی را متوقف کند. (4) پیشرفت‌های تکنولوژیکی (technological advances): فناوری‌های جدید مانند بلاک چین و ارزهای دیجیتال می‌توانند سیستم‌های مالی سنتی را تغییر دهند و نیاز به‌ واسطه‌های مالی جهانی (global financial intermediaries) را کاهش دهند.

تأثیر جهانی‌زدایی مالی می‌تواند پیچیده باشد. ممکن است به افزایش انعطاف‌پذیری اقتصادی محلی (local economic resilience) منجر شود؛ اما همچنین می‌تواند فرصت‌های رشد و کارایی را که از یکپارچگی مالی جهانی ناشی می‌شود، کاهش دهد.

«همسایه خود را گدا کن» (beggar thy neighbor) یک رویکرد سیاست اقتصادی (economic policy approach) است که در آن یک کشور به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی خود به قیمت از دست دادن دیگران است. این اصطلاح اغلب درزمینۀ روابط تجاری و اقتصادی بین‌المللی استفاده می‌شود. نمونه‌های رایج عبارت‌اند از: (1) کاهش ارزش پول (currency devaluation): یک کشور ممکن است ارزش پول خود را کاهش دهد تا صادرات خود را در خارج از کشور ارزان‌تر و رقابتی‌تر کند و درنتیجه اقتصاد خود را تقویت کند درحالی‌که به‌طور بالقوه به اقتصاد شرکای تجاری آسیب می‌رساند. (2) موانع تجاری (trade Barriers): اجرای تعرفه‌ها (tariffs) یا سهمیه‌ها (quotas) می‌تواند از صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی محافظت کند؛ اما ممکن است به اقدامات تلافی‌جویانه (retaliatory measures) از سوی سایر کشورها منجر شود و درنهایت به تجارت جهانی آسیب برساند. (3) یارانه صادراتی (export subsidies): اعطای یارانه به صنایع داخلی می‌تواند صادرات یک کشور را در بازار جهانی ارزان‌تر کند و رقبای خارجی را متضرر کند. اعمال این قبیل این سیاست‌ها می‌تواند منجر به جنگ‌های تجاری و کاهش همکاری‌های اقتصادی جهانی شود که به‌طور بالقوه منجر به کاهش رشد اقتصادی کلی و افزایش بی‌ثباتی جهانی می‌شود.

رویکرد سیاست «همسایه خود را گدا کن» می‌تواند به چندین پیامد منفی منجر شود؛ ازجمله: (1) جنگ تجاری (trade wars): کشورها ممکن است با تدابیر محدودکننده (restrictive measures) خود مقابله با این سیاست را تلافی کنند، تنش‌ها را تشدید کرده و منجر به جنگ تجاری شود. این می‌تواند تجارت بین‌المللی و زنجیره تأمین (supply chains) را مختل کند. (2) بی‌ثباتی اقتصادی (economic instability): اثرات موجی (ripple effects) چنین سیاست‌هایی می‌تواند منجر به بی‌ثباتی اقتصادی گسترده‌تر شود. به‌عنوان‌مثال، کاهش ارزش پول می‌تواند باعث نوسانات (volatility) در بازارهای مالی جهانی شود. (3) کاهش رشد جهانی (reduced global growth): درحالی‌که یک کشور ممکن است شاهد دستاوردهای کوتاه‌مدت باشد، رشد کلی اقتصاد جهانی می‌تواند به دلیل کاهش تجارت و سرمایه‌گذاری آسیب ببیند. (4) ناکارآمدی‌ها (inefficiencies): صنایع داخلی که توسط موانع تجاری محافظت می‌شوند ممکن است انگیزه‌ای برای نوآوری یا بهبود کارایی نداشته باشند که منجر به رکود (stagnation) اقتصادی طولانی‌مدت می‌شود. (5) افزایش هزینه‌ها (increased costs): مصرف‌کنندگان ممکن است به دلیل تعرفه‌ها یا کاهش رقابت باقیمت‌های بالاتر مواجه شوند که بر قدرت خرید و رفاه کلی آن‌ها تأثیر می‌گذارد. (6) فشار دیپلماتیک (diplomatic strain): اختلافات تجاری و اقدامات اقتصادی می‌تواند روابط بین‌المللی را تحت‌فشار قرار دهد و همکاری در سایر موضوعات جهانی را کاهش دهد.

جوزف استیگلیتز و دنی رودریک در مقاله‌ای که مارس 2024 (فروردین 1403) در پایگاه اینترنتی دانشگاه هاروارد منتشر شده نوشته‌اند که یک درس اساسی در علم اقتصاد برای بیش از دویست سال، این بود که کاهش موانع تجاری (با ایجاد تخصص بیشتر و استفاده از مزیت نسبی) عاملی برای افزایش استانداردهای زندگی است؛ و اینکه دانش تولیدشده در یک کشور می‌تواند برای کل جهان مفید باشد. درحالی‌که بسیاری خواستار حکمرانی جهانی هستند، در واقعیت، ما در دنیایی با همکاریِ جهانیِ محدود زندگی می‌کنیم. سیاست‌ها توسط سیاستمداران داخلی و بر اساس «منافع ملی» (national interest) تعیین می‌شوند. همچنان محور اصلی سیاست، دولت - ملت‌ها هستند. علاوه بر این، برخی از انواع حکمرانی جهانی می‌توانند نتیجه معکوس داشته و به‌جای پرداختن به چالش مشترک، به کشورهای قدرتمند یا منافع ویژه آن‌ها امتیاز دهند. این در حالی است که نباید بیش‌ازحد، از نهادهای جهانی مطالبه کنیم یا شاید می‌توان و باید چیزهای زیادی بخواهیم، اما باید آن‌ها را آرزوها و ایدئال‌ها بدانیم. یک برنامه جهانی محدودتر و کمتر جاه‌طلبانه ممکن است ترجیح داده شود. آن‌ها در این نوشتار خود چارچوبی برای معماری مینیمالیستی حداقلی حکمرانی جهانی (minimal global governance architecture) ارائه کرده‌اند.

ازنظر جوزف استیگلیتز و دنی رودریک در این مقاله یک معماری حداقلی برای حاکمیت جهانی باید مبتنی بر اساس اصول زیر باشد: به‌عنوان اصل اول، به‌طورکلی قوانین بین‌المللی باید به کشورها اجازه دهند که هر کاری می‌خواهند انجام دهند، البته تا زمانی که صراحتاً سیاست «همسایه‌ات را فقیر کن» را در پیش نگرفته باشند یا کشورهایی که به لحاظ سیستمی، بزرگ هستند، هزینه‌های قابل‌توجهی را بر کشورهای فقیر تحمیل نکنند. جالب است که چگونه بسیاری از مفاد موافقت‌نامه‌های جهانی این اصل را نقض می‌کنند: معمولاً رفتار کشورهای کوچک درحال‌توسعه تأثیری بر اقتصاد جهانی ندارد، اما دقیقاً به دلیل اینکه کوچک و ضعیف هستند بیشترین تأثیر را از توافقات بین‌المللی دریافت می‌کنند. این کشورها ممکن است دست به اقداماتی بزنند که غرب، آن را احمقانه می‌داند؛ اما بااین‌حال این کشورها عواقب آن را تحمل خواهند کرد و هیچ توجیه و توضیحی، آن‌ها را مجبور به تغییر راهشان نمی‌کند. امروزه مشخص شده که بسیاری از سیاست‌های اعمال‌شده بر این کشورها ناکارآمد بوده و یا حتی نتیجه معکوس داده است.

نظم بخشیدن به همه سیاست‌های ملی که سرریزهای فرامرزی دارند برای حکمرانی جهانی غیرعملی و نامطلوب خواهد بود. به‌عنوان‌مثال، کشوری که بیشتر در آموزش سرمایه‌گذاری کرده و درنتیجه مزیت نسبی خود را در کالاهای مهارت محور افزایش می‌دهد به منافع اقتصادی دیگر کشورهایی که در چنین کالاهایی با آن رقابت می‌کنند، آسیب می‌رساند. عاقلانه نیست که به بوروکرات‌های بین‌المللی یا سایر کشورها اجازه دهیم که در مورد توجیه این نوع سیاست‌ها تصمیم بگیرند.

ازاین‌رو، اصل اول، برای اکثر کشورها پیش‌فرض نظم بین‌المللی را به سیاست‌هایی محدود می‌کند که ماهیت «همسایه‌ات را فقیر کن» دارند. این سیاست‌ها با تحمیل هزینه‌هایی بر کشورهای خارجی، مزایایی را در داخل کشور ایجاد می‌کنند. منافع مستقیم این سیاست‌ها، نتیجه مستقیم آن آسیب‌ها است. اعمال تعرفه‌های وارداتی یا محدودیت‌های صادراتی، کاهش ارزش‌های رقابتی در شرایط بیکاری و یا کسب سود از طریق بهشت‌های مالیاتی نمونه‌هایی از این سیاست‌ها هستند.

در مورد کشورهایی که سیاست‌هایشان اثر نامتناسبی بر زمینه‌های پولی، مالی، نظارتی یا تجاری جهانی دارد اما باید با درجه بالاتری از مسئولیت‌پذیری و مسئولیت‌پذیری مواجه شوند. بااین‌حال با توجه به استدلال‌های واقع‌گرای سیاسی، چنین پاسخگویی‌ای بعید به نظر می‌رسد. این کشورهای دارای اهمیت سیستماتیک باید برخی نظارت‌های جهانی بر سیاست‌های خود که اثرات نامطلوب و مهمی بر چشم‌انداز اقتصادی کشورهای کمتر توسعه‌یافته دارد را بپذیرند.

البته تأکید می‌کنند که مشخص کردن «نیت» دشوار است. برای مثال، کشورها ممکن است نرخ‌های بهره را به‌قصد تحریک اقتصاد خود کاهش دهند. مکانیسمی که درنتیجۀ این تصمیم رخ خواهد داد کاهش نرخ ارز است خواه آن‌ها از این موضوع آگاه باشند یا نه و خواه آن را بپذیرند یا ن پذیرند. در داخل کشورها اقداماتی تنظیم می‌شوند که به دیگران آسیب می‌رسانند. نیت‌ها هیچ نقشی ندارند. فقط اثرات اعمال است که مهم است. یک حکومت جهانی گسترده‌تر تلاش دارد تا به‌طور کلی‌تر به عوامل خارجی بپردازد.

اصل دوم بر این نکته تمرکز دارد که تفاوت‌های مشخصی بین کشورها وجود دارد و در قسمت شرایط هر توافق بین‌المللی، این تفاوت‌ها باید منعکس شوند. این تفاوت‌ها ممکن است از ترجیحات ملی، شرایط تاریخی یا اقتصادی مختلف ناشی شوند. برای مثال، مقررات مالی به دنبال توازنی بین ارتقای نوآوری مالی و تضمین ثبات مالی است. زمانی که کشورها دیدگاه‌های متفاوتی در مورد «مرز و حد بهینه» این توازن دارند، تنظیم میزانی به‌عنوان مقدار هماهنگ جهانی مقررات مالی ممکن است برای برخی غیربهینه باشد. به طریق مشابه، چارچوب مالکیت فکری مناسب برای ایالات‌متحده، احتمالاً برای یک کشور درحال‌توسعه مناسب نخواهد بود.

 سومین اصل کلی این است که توافقات جهانی نه‌تنها با کارایی جهانی، بلکه با عدالت جهانی نیز باید سازگار باشند. تمرکز بر کالاهای عمومی جهانی، پرهیز از فقیرسازی همسایه و توجه به تفاوت‌های بین کشورها کافی نیست. برای مثال پرداختن به تغییرات آب‌وهوایی یا سلامت جهانی، نیاز به منابع قابل‌توجهی دارد. نباید از ملت‌های فقیرتر خواست که بیش از سهم منصفانه خود بپردازند. سیاست‌های کشورهای بزرگی مانند ایالات‌متحده می‌تواند اثرات نامطلوب قابل‌توجهی بر کشورهای درحال‌توسعه داشته باشد. این کشورها بایستی سیاست‌های خود را با توجه به سرریزهای منفی تدوین کنند.

اصل چهارم که بدان توجه می‌کنند این است که اقدامات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای دارند که باید در نظر گرفته شوند. اقتصاد خارج از جامعه نیست. اقدامات بین‌المللی اقتصادی می‌تواند اثرات بازتوزیع بین گروه‌های درآمدی یا مناطق ایجاد کند که توانایی بروز پیامدهای غیرقابل‌پیش‌بینی دارد. محدودیت‌هایی که بر آزادی عمل سیاست‌گذاران ملی وجود دارد مسئولیت‌پذیری سیاسی را تضعیف کرده و با برانگیختن واکنش منفی علیه رهبران جریان اصلی سیاسی، حمایت از پوپولیست‌های راست‌گرا و مستبد را افزایش می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، آزادسازی جریان سرمایه و اجازه به جریان آزاد پول در داخل و خارج از یک کشور، نه‌تنها پیامدهای مالی و اقتصادی بزرگ و بالقوه نامطلوبی دارد، بلکه پیامدهای سیاسی نیز دارد. وال‌استریت می‌تواند تهدید کند که اگر فردی خاص انتخاب نشود پول خود را از آن کشور خارج خواهد کرد. این فقط یک امکان و یا تئوری نیست و در انتخابات ریاست جمهوری برزیل اتفاق افتاده است. همچنین، نظم اقتصادی می‌تواند افراد و نظم اجتماعی را نیز شکل دهد: جامعه‌ای که در آن تعاونی‌ها نقش مهم‌تری دارند به افرادی با روحیه تعاونی بیشتر منجر می‌شود و در مقابل، سرمایه‌داری نئولیبرال با تأکید بر پیگیری منفعت شخصی ممکن است افراد خودخواه بیشتری را ایجاد کند.

دنی رودریک و استفان والت در مقاله‌ای که ژوئن 2024 (خرداد 1403) در مجله بررسی سیاست اقتصادی آکسفورد منتشر شده، نوشته‌اند که در روابـط اقتصـادی، هنجارهای غیررسـمی علیـه آنچـه اقتصاددانـان «سیاست‌های همسایه‌ات را فقیــر کــن» می‌خوانند وجــود دارد. این‌ها به‌عنوان سیاست‌هایی کــه بــه دنبــال افزایــش رفـاه اقتصـادی داخلـی به قیمـت عدم رفاه سـایر کشـورها هســتند تعریــف می‌شوند. مفهـوم کلیـدی در اینجـا ایـن اسـت کـه منفعـت داخلـی کشـور بـه قیمـت ضـرر سـایر کشـورها بـه انجـام رسـد. برخلاف دیگــر سیاست‌های داخلــی کــه ممکــن اســت عواقــب منفــی بــرای دیگــران بــه همــراه داشته باشد، «سیاســت همسایه‌ات را فقیــر کــن» تنهــا به‌اندازه‌ای کــه ســایر کشــورها ضــرر کننــد، منافــع داخلــی ایجــاد می‌کند.

اصطلاح «همسایه‌ات را فقیـر کـن» گاهـی بـرای توصیـف همـه سیاست‌هایـی بـه کار می‌رود کـه اثـرات نامطلـوب بـر سـایر کشـورها دارد. دنی رودریک و استفان والت از آن بـه معنـای محدودتـر اسـتفاده می‌کنند و بـرای اعمالـی کـه در آن منافـع داخلـی موردنظر نتیجـه مسـتقیم آسیب‌هایی اسـت کـه بـر دیگـران تحمیـل می‌شود؛ درصورتی‌که ایـن مزایـا در غیـاب آسیب‌های فرامـرزی ایجـاد نمی‌شوند، مورداستفاده قـرار می‌دهند. بسـیاری از سیاست‌های داخلـی بـدون اینکـه طبـق تعریـف مـا بـه معنـای «همسایه‌ات را فقیـر کـن» باشـند، سـرریزهای منفـی برون‌مرزی ایجـاد می‌کنند. ایجـاد ایـن تمایـز ضـروری اسـت؛ زیـرا در غیـر ایـن صـورت، محـدوده سیاست‌های «همسایه‌ات را فقیـر کـن» به‌طور حتمـی گسـترده خواهـد شـد.

بـرای ایجـاد یـک خـط واضح‌تر بـرای تعییـن حریـم اقدامــات ممنوعــه، ممکــن اســت روشــن شــدن اینکــه «همسایه‌ات را فقیـر کـن» چیسـت و تمایـز آن از انـواع دیگـر سیاست‌هایی کـه سـرریزهای فرامـرزی نیـز ایجـاد می‌کنند کمک‌کننده باشــد. به‌عنوان‌مثال، زمانــی کـه یـک دولـت اعتبـارات مالیاتـی سرمایه‌گذاری را بـرای تحقیــق و توســعه ارائــه می‌کند، ایــن موضــوع ممکــن اســت مزیــت نســبی کشــور را در بازارهــای جهانــی در فناوری‌های پیشـرفته تقویـت کنـد و بـه رقبـای خارجـی به‌عنوان آن آسـیب برسـاند؛ امـا چنیـن سیاسـتی معمولاً سیاســت «همسایه‌ات را فقیــر کــن» تلقــی نمی‌شود؛ زیـرا هـدف آسـیب رسـاندن بـه تولیدکننـدگان خارجـی نیســت و دولــت آن را دنبــال می‌کند حتــی اگــر هیــچ کشـور خارجـی تحـت تأثیـر نامطلـوب آن اثـر قـرار نگیرد. در مقابـل، محدودیـت صادراتـی کـه توسـط یـک کشـور به‌منظور بهره‌برداری از قـدرت بـازار خـود در بازارهـای جهانــی اعمــال می‌شود؛ ماننــد محدودیت‌های چیــن بــر مــواد معدنــی کمیــاب در اوایــل دهــه 2000 یــا محدودیت‌های بایــدن در مــورد نیمه‌هادی‌های پیشـرفته، مـوارد واضـح سیاسـت «همسایه‌ات را فقیـر کــن» هســتند. ایــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه منافعــی کــه بــه اقتصــاد داخلــی می‌رسد، مستقیماً ضررهـای (شـرایط تجـاری) واردشـده بـر سـایر کشـورها اســت. بــدون ضــرر تحمیل‌شده بــر کشــورهای دیگــر، هیــچ عایـدی داخلـی وجـود نخواهـد داشـت. بــا توجــه بــه ماهیــت مخــرب آن‌ها، دولت‌ها ممکــن اســت تمایــل داشته باشند اصولاً سیاست‌های «همسایه‌ات را فقیــر کــن» را ممنــوع کننــد درحالی‌که بحــث در مــورد اینکــه آیــا یــک اقــدام خــاص بــه آن دســته تعلــق دارد یــا خیــر را بــه تعویــق اندازنــد. در عمــل ممکــن اســت اختلافات ناشــی از دلایل مشــروع یــا فرصت‌طلبانه باشــد. ایالات‌متحده ممکــن اســت برخــی از سیاست‌های صنعتــی چیــن را به‌عنوان تلاش‌های «همسایه‌ات را فقیــر کــن» بــرای تصاحـب سـهم بـازار شرکت‌های خارجـی کـه کارآمدتـر هسـتند قلمـداد کنـد، درحالی‌که چیـن از ایـن اقدامات به‌عنوان سیاست‌های توسعه‌ای بـا هـدف تحریـک رشـد اقتصـادی داخلـی دفـاع می‌کند. یـا ممکـن اسـت ایالات‌متحده از اعمـال محدودیت‌های صادراتـی خـود بـر روی نیمه‌هادی‌های پیشـرفته دفـاع کنـد و بیـان کنـد کـه ایـن موضـوع بـرای امنیـت ملـی خـود حیاتـی اسـت. چارچــوب پیشــنهادی دنی رودریک و استفان والت امـا مدعی است که در اینجــا واژگانــی مفهومــی بــرای بحــث در مــورد اینکــه آیــا چنیــن سیاست‌هایی (یعنــی همسایه‌ات را فقیـر کـن) فی‌نفسه مشکل‌ساز هسـتند یــا خیــر فراهــم می‌کند و درنتیجه، سیاست‌های آشــکار «همسایه‌ات را فقیــر کــن» کــه نمی‌توان آن‌ها را به دلیل منافـع توسعه‌ای یـا امنیـت ملـی توجیـه کـرد، تــا حــدی بدنــام می‌شوند؛ اِعمــال آن‌ها، هزینه‌های اعتبــاری را بــه دنبــال خواهــد داشــت، سرمایه‌های مذاکره‌ای آن دولـت را تضعیـف می‌کند و موجـب محکوم شــدن توســط ســایر دولت‌ها، شرکت‌های خصوصــی و جوامــع حرفه‌ای حقوقــی و اقتصــادی می‌شود.

پــس از بحــران مالــی جهانــی ســال 2008 و زمانــی کـه فـدرال رزرو برنامـه تسـهیل کمـی خـود را آغـاز کرد، متهــم بــه تشــویق جریان‌های سفته‌بازی بــه ســمت اقتصادهــای نوظهــور و درحال‌توسعه و زمینه‌سازی بــرای حباب‌های دارایــی شــد. حــال کــه بــرای مقابلــه بــا افزایــش قیمت‌ها در داخــل کشــور نرخ‌های بهــره را افزایــش می‌دهد منتقــدان فــدرال رزرو را مســئول صـادرات تـورم و بی‌ثباتی مالـی از طریـق جـذب سـرمایه بــه ایالات‌متحده می‌دانند. در هــر دو مــورد ایالات‌متحده موردانتقاد قرارگرفته کـه تنهـا در جهت منافــع شــخصی خــود عمــل می‌کند، حتــی اگــر ایــن بــه معنــای مجبــور کــردن ســایر کشــورها بــه اتخــاذ «سیاست‌های همسایه‌ات را فقیــر کــن» (beggar-thy-neighbor policies) باشــد.

بنابرایــن، فــدرال رزرو چــه سیاست‌های پولــی انبســاطی را در پیــش گیــرد، چــه سیاســت پولــی انقباضــی را اعمــال کنــد ملعــون اســت. امــا حقیقــت ناراحت‌کننده ایــن اســت کــه کشــورهای سراســر جهــان تصمیــم گرفتنــد اقتصــاد خــود را بــه روی جریــان ســرمایه بازکــرده و بدیــن ترتیــب خــود را نه‌تنها در معــرض سیاســت پولــی ایالات‌متحده بلکــه در معـرض بی‌ثباتی مالـی خارجـی و نهادهایـی کـه آن را کنتـرل می‌کنند، قـرار دادنـد. آن‌ها بـا واگـذاری قـدرت کــه اغلــب در راســتای منافــع نخبــگان داخلــی اســت، خــود را باکمال میل آسیب‌پذیر کردنــد.

به‌طورکلی بــه نظــر می‌رسد کــه جهــان فرامــوش کــرده کــه مالی سازی بیش‌ازحد مســئول برخــی از بدتریــن بحران‌های اقتصــادی در چهــار دهــه اخیــر بــوده اســت. سرمایه‌داری بایــد از رانت‌خواران مالــی خــود نجــات داده شــود و جهانی‌زدایــی مالــی (financial deglobalization) نقطــه شـروع خوبـی بـرای ایـن منظـور اسـت. همان‌طور کـه اقتصــاددان بریتانیایــی و معمــار نظام حاصل از کنفرانس برتــون وودز (Bretton-Woods conference) جــان مینــارد کینــز گفــت، درحالی‌که ایده‌ها، دانــش و علــوم بنــا بــه تعریــف بین‌المللی هســتند، امــور مالــی بایــد «در درجــه نخســت ملــی» (primarily national) باشـند. وقـت آن اســت کــه بــه توصیــه او توجــه کنیــم.