ادعای مضحک قربانی نظام مالی جهانی بودن آمریکا

اين نوشتار در تاريخ سی‌ام مردادماه ۱۴۰۳ در هفته‌نامۀ حقوقی روزنامۀ آفتاب یزد منتشر شد. 

ادعای مضحک

قربانی نظام مالی جهانی بودن آمریکا

ضعف یا قوت دلار مسئله‌ای پیچیده برای ملی‌گرایان اقتصادی آمریکا به‌شمار می‌رود. دونالد ترامپ در اولین دور ریاست‌جمهوری‌اش اغلب می‌گفت خواستار یک واحد پولی ضعیف‌تر است تا بهای کالاهای ساخت آمریکا در خارج از کشور کاهش یابد؛ اما تعرفه‌ها و کاهش مالیاتی که او بر مبنای کسری بودجه دنبال می‌کرد باعث شد ارزش دلار به‌شدت بالا برود. او درنهایت گفت که پولی قدرتمندتر را می‌خواهد. امروز که دلار ارزش بالایی دارد آقای ترامپ دوباره خواهان کاهش ارزش آن شده است.

انتخاب جی دی ونس به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور نیز یک مدافع دیگر دلار ضعیف را به حلقه خودی‌های او می‌افزاید. آقای ونس نقاط ضعف تولید پول برتر جهان از سوی آمریکا را برمی‌شمارد. دلار 59 درصد از ذخایر بانک‌های مرکزی جهان را به خود اختصاص می‌دهد و ابزار پرداخت نیمی از تجارت کالاها در سطح دنیاست. عمق بازارهای سرمایه آمریکا، تعهد آن به حاکمیت قانون و ریسک اندک نکول حکومتی باعث شد این کشور آهن‌ربای جاذب پس‌اندازها باشد. دارایی‌های آمریکایی بیش از یک‌چهارم سبد سرمایه‌گذاری جهانی را تشکیل می‌دهند، درحالی‌که در اواسط دهه 2000 این سهم کمتر از یک‌پنجم بود.

اندازه‌گیری اثرات جذابیت دلار دشوار است؛ اما این جذابیت ارزش آن را بالا می‌برد. برخی چنین استدلال می‌کنند که این امر رقابت جهانی را برای تولیدکنندگان آمریکایی دشوار می‌کند. آقای ونس برتری پول آمریکا را مالیاتی برای تولیدکنندگان آمریکایی و یارانه‌ای برای مصرف‌کنندگانی می‌داند که از کالاهای وارداتی ارزان‌قیمت بهره‌مند می‌شوند. او از این نوع بازتوزیع ناخرسند است و می‌گوید آمریکایی‌ها واردات عمدتاً بی‌فایده را در مقیاس وسیع مصرف می‌کنند.

درست است که دلار قوی به ضرر برخی صادرکنندگان عمل می‌کند و آن‌ها به خاطر برتری دلار دچار آسیب می‌شوند؛ اما درنهایت آمریکا از انتشار پول مسلط جهان سود می‌برد. تولیدکنندگان به قطعات و مواد اولیه ارزان‌قیمت وارداتی دسترسی پیدا می‌کنند. تقاضای جهانی برای اوراق خزانه نرخ بهره بدهی دولتی بزرگ آمریکا را پایین می‌آورد. کاهش یک‌سوم‌درصدی نرخ بهره به معنای پس‌انداز سالانه 100 میلیارد دلار (4 /0 درصد تولید ناخالص داخلی) برای آمریکا خواهد بود. همچنین نمی‌توان مزایای کاهش بهای مصرف‌کننده را که درآمد واقعی کارگران را تقویت می‌کند انکار کرد. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که بستن کسری حساب جاری از طریق تضعیف دلار تقریباً به 30 درصد کاهش ارزش آن نیاز دارد. این امر تورم را یک تا دو واحد درصد بالا می‌برد. تلاش برای کنترل واحد پولی پیامدهای دردناکی خواهد داشت. رابرت لایت‌هایزر، نماینده تجاری ایالات‌متحده در دوره اول ترامپ پیشنهاد کرد که خارجیان دارنده دارایی‌های آمریکایی «کارمزد دسترسی به بازار» بپردازند. این اقدام عاملی کنترل‌کننده برای سرمایه‌های محصور در داخل خواهد بود و نرخ بهره را هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی بالا می‌برد و درنتیجه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. چاپ و فروش دلار هم به بروز جنگ ارزی می‌انجامد و اعتبار آمریکا را خدشه‌دار می‌کند، آن‌هم درزمانی که آمریکا از دست‌کاری ارزی در سایر نقاط جهان انتقاد می‌کند. ارزش دلار در دهه 1980 و طبق «پیمان پلازا» بین شرکای تجاری آمریکا کاهش یافت اما این روزها دولت‌های خارجی کمتر از گذشته نرخ ارز را مدیریت می‌کنند، جریان‌های سرمایه بسیار بزرگ‌ترند و چین به‌جای متحدان آمریکا بزرگ‌ترین طرف مقابل است. این عوامل باعث می‌شود تکرار آن پیمان دشوارتر باشد. تلاش نافرجام اخیر ژاپن برای تقویت ین نشان داد که اقدام برای تحریف قیمت‌گذاری بازار چه خطراتی دارد.

خنده‌دار و مضحک است که آمریکا را قربانی نظام مالی جهانی بدانیم. برحسب برابری قدرت خرید، آمریکا 52 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای گروه هفت را تشکیل می‌دهد که بالاتر از سهم 43 درصدی آن در سال 1990 است. مشاغل فراوان‌اند و میانگین درآمدها با چنان سرعتی بالا رفت که اکثر کشورهای ثروتمند آن را در رؤیا هم نمی‌بینند. نابرابری دستمزدی هم در سال‌های اخیر کاهش یافت. همه این دستاوردها بدون دست‌کاری ارزش دلار محقق شده‌اند پس در حال حاضر دلیلی برای هیچ اقدامی وجود ندارد.

هتل پلازا بخش بزرگی از شکوه نیویورک را در خود دارد. این هتل که در گوشه پارک مرکزی واقع‌شده است، محل فیلم‌برداری «تنها در خانه 2» در سال 1992 بود که در آن یک کودک در ابرشهر نیویورک گم می‌شود. او به لطف کارت اعتباری پدرش در یکی از سوئیت‌های مجلل هتل اقامت و شاهانه زندگی می‌کند. دونالد ترامپ که در آن زمان مالک هتل بود در صحنه‌ای از فیلم ظاهر می‌شود. حضور او بخشی از یک چانه‌زنی سخت و طبق گفته کارگردان یکی از شروط اجازه ساخت فیلم در آنجا بود. البته این اولین‌بار نبود که هتل پلازا نقشی مهم ایفا می‌کرد. هفت سال پیش‌تر، این هتل پذیرای مذاکره‌کنندگان «پیمان پلازا» بود که به امضای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و آلمان غربی رسید و در آن مقرر شد ارزش دلار در برابر ین و دویچه‌مارک کاهش یابد.

این روزها انعکاسی از آن دوران دوباره شنیده می‌شود. در اواسط دهه 1980 اقتصاد آمریکا رونق گرفته بود. معافیت‌های مالیاتی رونالد ریگان کسری بودجه بزرگی ایجاد کرد و فدرال رزرو برای به‌زانو درآوردن تورم نرخ‌‌های بهره را بالا برد. درنتیجه ارزش دلار اوج گرفت. سیاست‌گذاران آمریکایی نگران از دست رفتن توان رقابتی کشور در برابر اقتصادهای روبه‌ رشد آسیا (در آن زمان ژاپن و اکنون چین) بودند. پیمان پلازا با هدف مقابله با آن چیزی طراحی شد که مقامات «تداوم قیمت‌گذاری غلط» دلار می‌نامیدند. رابرت لایت‌هایزر، مشاور تجاری ترامپ، پیشنهاد می‌کند که آن پیمان تکرار شود. او در کتاب سال گذشته‌اش با عنوان «هیچ تجارتی آزاد نیست» می‌نویسد، «آن پیمان مقدمه‌ای برای مذاکرات بزرگ بین متحدان آمریکاست تا با رویدادهای ناعادلانه در جهان مقابله کنند. گفته می‌شود که تیم آقای ترامپ در نظر دارد در صورت بازگشت او به قدرت ارزش دلار را پایین آورد».

بسیاری از متحدان آمریکا از کاهش ارزش دلار حمایت می‌کنند. مقامات آسیایی نگران آن‌اند که دلار قدرتمند هزینه واردات کالاهای تجاری را بالا ببرد، چون قیمت آن‌ها به دلار تعیین می‌شود. همچنین هزینه‌های صادرکنندگانی که تأمین مالی را به دلار انجام می‌دهند نیز افزایش می‌یابد. ژاپن و کره جنوبی در ماه آوریل 2024 به همراه خزانه‌داری آمریکا بیانیه‌ای انتشار داده و درباره «کاهش شدید ارزش ین ژاپن و وون کره‌ جنوبی» عمیقاً ابراز نگرانی کردند. ظاهراً به‌تازگی ژاپن ده‌ها میلیارد دلار برای تقویت واحد پولی‌اش هزینه کرده است.

آیا پیمان پلازا می‌تواند نقشه‌ای برای عصر جدید همکاری‌ها باشد؟ اقتصاددانان نگران مداخله‌های ارزی هستند. الگو‌های کتاب‌های اقتصاد می‌گویند وقتی سیاست پولی تورم را هدف می‌گیرد تأثیری بر نرخ ارز ندارد. تفاوت‌های نرخ بهره، درک از ریسک‌ها و تورم و رشد انتظاری هستند که جریان‌های سرمایه بین کشورها را به حرکت درمی‌آورند. هر بانک مرکزی که بخواهد در مسیر بازار بایستد باید هدف تورمی خود را پس از هدف دفاع از پولش قرار دهد مبادا مجبور شود ذخایر ارزی خود را بسوزاند.

پیمان پلازا بهترین مورد برای مداخله بود چون چندین بانک مرکزی با یکدیگر هماهنگ شدند و بازارها را به همان سمتی سوق دادند که قبلاً در پیش گرفته بودند. دلار در فوریه 1985 و بیش از شش ماه قبل از اجلاس پلازا به نقطه اوج رسیده بود. جفری فرانکل از دانشگاه هاروارد انتصاب جیمز بیکر به سمت وزیر خزانه‌داری در آن ماه را عامل آن رویداد می‌داند. او در سخنرانی مراسم انتصاب خودش به مسئله پول قدرتمند اشاره کرد. توافق هتل پلازا مکملی برای تغییرات پولی و مالی در جریان بود و به مبادله‌گران ارز اطمینان می‌داد که مقامات کانون توجه خود را تغییر داده‌اند. امروزه به نظر می‌رسد که سیاست ثابت است. تداوم تورم باعث شد فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را متوقف کند و باوجوداینکه کاهش کسری مالی آمریکا هم به حل مشکل تورم و هم به حل مسئله دلار قدرتمند کمک می‌کند به نظر نمی‌رسد که هیچ‌کدام از نامزدهای ریاست‌جمهوری تمایلی به انجام اصلاحات لازم داشته باشند.

شاید آقای ترامپ بتواند همان تاکتیکی را به کار گیرد که برای حضورش در فیلم «تنها در خانه 2» از آن استفاده کرد: یعنی در ازای دریافت یک لطف اجازه دسترسی بدهد. آقای لایت‌هایزر از چیزی شبیه آن طرفداری و پیشنهاد می‌کند که آمریکا رقبایش را به اخراج از بازارهای داخلی خود تهدید کند؛ درست همانند کاری که در پیمان پلازا انجام داد. در آن زمان، کسری تراز تجارت با ژاپن موجی از حمایت‌گرایی را در میان سیاستمداران آمریکا به راه انداخت. یکی از اعضای کنگره می‌گوید که «اگر تعرفه‌های اسموت-هاولی به صحن مجلس کشیده می‌شد با اکثریت به تصویب می‌رسید». او به تعرفه‌های عصر رکود بزرگ اشاره می‌کند که موجی از تلافی‌جویی را در سرتاسر جهان به راه انداخت. تقویت ین ژاپن از طریق همکاری می‌‌توانست جایگزینی برای تعرفه‌های ضد ژاپن باشد. هر دو اقدام صادرکنندگان ژاپن را تضعیف و (ظاهراً) صادرکنندگان آمریکایی را تقویت می‌کردند.

دشوار است که تصور کنیم آمریکا می‌تواند امروزه با چین به توافقی مشابه برسد. آمریکا چین را همانند ژاپن تنها یک رقیب اقتصادی نمی‌داند، بلکه آن را تهدیدی ژئوپلیتیک می‌داند. تعرفه‌ها هم‌اکنون بالا هستند و مجموعه‌ای از کالاهای چینی از وسایل نقلیه برقی تا اپلیکیشن‌های رسانه‌های اجتماعی در بازارهای آمریکا با محدودیت روبه‌رو شده‌اند. دلیل این محدودیت‌ها نه حمایت‌گرایی اقتصادی، بلکه امنیت ملی اعلام می‌شود.

فرض کنید که آمریکا بودجه‌اش را تحت کنترل درآورد و فشارهای تورمی و همچنین نیاز به متوازن‌سازی جریان‌های ورودی سرمایه خارجی را کاهش دهد. در این صورت شاید بتواند با متحدان آسیایی همکاری و متحدان اروپایی را قانع کند که ارزش پول‌هایشان را در برابر دلار بالا ببرند. این جبهه متحد می‌تواند چین را در وضعیتی دشوار بگذارد. چین در گذشته با کاهش ارزش یوآن به تعرفه‌ها واکنش نشان داد. تحقیق بانک گلدمن ساکس نشان می‌دهد که در جریان جنگ تجاری 2019-2018، دولت چین به ازای هر 10 میلیارد دلار درآمد تعرفه‌ای آمریکا ارزش یوآن را 7 /0 درصد پایین می‌آورد. اگر ارزش دلار پایین بیاید دولت چین مجبور است یا تأثیر تعرفه‌ها را بپذیرد یا جنگی ارزی را آغاز کند که در آن احتمال شکست دارد. اگر ترامپ رقیب خود را در این دوراهی قرار دهد موفقیتی بزرگ‌تر از حضور در پرده سینما کسب خواهد کرد.

سیاست پولی (Monetary Policy) را به فهرست چیزهایی اضافه کنید که اقتصاد آمریکا را از سایر اقتصادهای جهان متمایز می‌کند. مدتی است که بانک‌های مرکزی در اروپا و آمریکا برای مقابله با تورم، نرخ بهره را افزایش داده‌اند. اکنون به نظر می‌رسد که نرخ تورم مهار شده و زمان آن رسیده که نرخ بهره هم کاهش پیدا کند. به همین دلیل است که بانک‌های مرکزی در کانادا، سوئد و کشورهای حوزه یورو همگی در اقدامی مشــترک، نرخ بهره خود را کاهــش داده‌اند. به‌این‌ترتیب نرخ بهره در همه این کشــورها روندی نزولی را آغاز کرده است. بااین‌حال، فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی آمریکا روی سیاست پیشین خود اصرار دارد و همچنان کاهش نرخ بهره را به بعداً موکول کرده است.

یکــی از نکات مهم در مورد نرخ بهره در آمریکا این است که فدرال رزرو جزو نخستین بانک‌های مرکزی در جهــان بود که برای مقابله با تورم، اقدام به افزایش نرخ بهره کرد و نسبت به سایر کشورها، بیشترین افزایش نرخ بهره را در دستور کار خود قرار داد. بسیاری از کارشناسان و اهالی بازار انتظار داشتند که نرخ بهره در آمریکا پس از مهار تورم، خیلی زود به وضعیت سابق خود بازگردد بااین‌حال، به نظر می‌رسد که مقامات بانک مرکزی در آمریکا، چنین باوری ندارند و همچنان می‌خواهند روی نرخ بهره بالا باقی بمانند. این در حالی است که نرخ تورم در این کشــور روند نزولی خود را آغاز کرده و نسبت به افزایش نرخ بهره، واکنش مثبت نشان داده است.

در حــال حاضر، شــاهد تفاوت عمیــق آمریکا در سیاست‌های پولی با سایر کشــورهای توسعه‌یافته در جهان هستیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تفاوت، از رشد اقتصادی بالای آمریکا ناشی شده است. یکی از نکاتی که توجه سرمایه‌گذاران و کارشناسان اقتصادی را در این بین به خود جلب کرده این است که بازار سهام در آمریکا به نظر نســبت به چالش‌های مختلف، ایمن می‌آید. در همه نقاط جهان، بازار ســهام خیلی سریع به هرگونه خبری درباره نرخ بهره یا تحولات سیاسی، واکنش نشان می‌دهد؛ اما بر اساس آنچه اکنون در آمریکا شاهد آن هستیم، چنین هیجانی در بازار سهام آمریکا وجود ندارد.

آمریکا به محلــی برای تأمل اقتصاددان‌ها در دنیای امروز تبدیل‌شده اســت. با توجه به اتفاقات اخیر در این اقتصاد که به‌عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اقتصاد در جهان شناخته می‌شود، باید شاهد کم شدن سهم اقتصاد آمریکا در اقتصاد جهان و کاهش رشد اقتصاد جهانی باشیم. بااین‌حال، روند کاملاً معکوس اســت و رشد اقتصادی هم همچنان مشاهده می‌شود. قدرت اقتصادی آمریکا جهان را انگشت‌به‌دهان کرده است. تقویت دلار و رشد اقتصاد در آمریکا به محلی برای شگفتی تبدیل‌شده‌اند. درحالی‌که سایر دولت‌ها با چالش‌های اقتصادی و مالی دست‌به‌گریبان هستند، آمریکا همه را شگفت‌زده می‌کند.

انتخابات ریاســت جمهوری هم جزو مواردی اســت که می‌تواند بحران اقتصادی در کشورها ایجاد کند. آمریکا هم قرار است تا پایان سال 2024 یک انتخابات مهم را برگزار کند که میان دونالد ترامپ و جو بایدن اســت. به‌ظاهر، چنین انتخاباتی باید اقتصاد را دگرگون کند. بااین‌حال به نظر می‌رسد که اقتصاد در آمریکا به مسیر خودش ادامه می‌دهد و نسبت به سرنوشت روسای جمهور هم بی‌تفاوت است. برای مثال در مکزیک که همین چند وقت پیش انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و یک زن به ریاست جمهوری رسید، پزو به‌عنوان ارز رایج در این کشور، سقوط 10 درصدی را تجربه کرد. بازار در هند هم به دلیل انتخابات اخیر، دچار آشــوب و بحران شده بود. بااین‌حال، آمریکا روندی کاملاً متفاوت از خودش به نمایش گذاشته و نشان می‌دهد که به سایر اقتصادهای جهان تفاوت‌های اساسی دارد.

ظاهراً اقتصاد آمریکا به‌قدری قوی است که می‌تواند هرگونه بحران سیاسی در حد انتخابات ریاست جمهوری را خنثی کند و همچنان به رشد خود ادامه دهد. این‌یک مورد استثنایی است که در جهان مشابهش وجود ندارد. بااین‌حال یک مسئله مهم در اقتصاد آمریکا وجود دارد که می‌تواند دولت را در این کشور غافلگیر کند و به منشأ نگرانی برای اقتصاد هم تبدیل شود: بدهی دولت! در حال حاضر بدهی در این کشور به‌شدت افزایش پیداکرده و به یک بحران جدی تبدیل‌شده است. ادامه روند افزایش بدهی در آمریکا شاید در آینده بتواند برای این غول اقتصادی دردسرهایی ایجاد کند.