سامانۀ فکتورینگ مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد

اين نوشتار در تاريخ دوم مردادماه 1403 در هفته‌نامۀ حقوقی روزنامۀ آفتاب یزد منتشر شد.

سامانۀ فکتورینگ مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد

در راستای اجرای ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب 15/ 2/ 1398 و با هدف ایجاد بسترهای جدید برای ارائه شیوه‌های نوین تأمین مالی، سامانۀ «فکتورینگ مطالبات قراردادی» وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از حدود یک سال بهره‌برداری آزمایشی، از تاریخ 18/ 4/ 1403 به‌طور رسمی در دسترس عموم فعالان تولیدی و خدماتی کشور قرار گرفت.

قابلیت‌های برجستۀ این سامانه عبارتند از: فکتورینگ (تأمین مالی دریافتنی‌ها)، فکتورینگ معکوس (تأمین مالی پرداختنی‌ها) و فکتورینگ در زنجیره تأمین با این توضیح که قابلیت فکتورینگ (تأمین مالی دریافتنی‌ها)، امکان تأمین مالی بر اساس مطالبات دریافتنی کسب‌وکارها را فراهم می‌آورد؛ فکتورینگ معکوس (تأمین مالی پرداختنی‌ها) که در این حالت، کسب‌و‌کارها می‌توانند از طریق تأمین مالی پرداختنی‌ها، تعهدات مالی خود را به تأمین‌کنندگان تسویه کنند و فکتورینگ در زنجیره تأمین که سامانه این امکان را فراهم می‌سازد که تمامی مراحل فکتورینگ در زنجیره تأمین به‌صورت الکترونیکی و هوشمند انجام شود.

ویژگی‌ها و امکانات سامانه به شرح زیر است: (1) فرآیند الکترونیکی و هوشمند: از مرحله ثبت‌نام کسب‌وکار، احراز مطالبات تا انعقاد قرارداد بین نهاد مالی و تأمین مالی شونده، همه‌چیز به‌صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود. این فرآیند نه‌تنها به تسهیل امور مالی کمک می‌کند، بلکه از دقت و سرعت بیشتری نیز برخوردار است. (2) مدیریت مطالبات: امکان مدیریت و پیگیری ساده و کارآمد مطالبات قراردادی برای هر دو طرف تأمین‌ مالی کننده و تأمین‌ مالی شونده، به‌واسطه این سامانه فراهم‌شده است. (3) توسعه امکان تأمین مالی: این سامانه بستر مناسبی برای نهادهای بانکی و غیر بانکی جهت تأمین مالی ایجاد می‌کند و دسترسی عموم کسب‌وکارهای حقیقی و حقوقی به منابع مالی را گسترش می‌دهد. (4) تسهیل در امور مالی: با ارتقای فرآیندهای مالی و معرفی شیوه‌های نوین تأمین مالی، دسترسی سریع‌تر و کارآمدتر به منابع مالی ممکن می‌شود.

تدوین «دستورالعمل اجرایی و متن قرارداد همسان واگذاری مطالبات قراردادی» و بارگذاری آن در سامانه اقدام دیگری بود که در این راستا از سوی معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد برداشته شد. مکاتبه و پیگیری از بانک مرکزی در خصوص «انتقال ضمانت‌نامه‌های پرداخت در مطالبات قراردادی» موضوع تبصره (2) ماده 20 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی گام دیگری بود که برداشته شد و به تصویب موضوع در جلسه 1358 مورخ 19/ 2/ 1402 شورای پول و اعتبار، در قالب الحاق یک تبصره به ماده 6 دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی ریالی منتج شد. بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) مصوب شورای پول و اعتبار را طی بخشنامه شماره 280517 / 02 مورخ 15/ 11/ 1402 و همچنین شیوه‌‌نامه اجرایی فاکتورینگ را طی بخشنامه شماره 288613/ 02 مورخ 25/ 11/ 1402 ابلاغ کرده است.

روش تأمین مالی فکتورینگ یکی از روش‌های متداول در سایر کشورها و یکی از سریع‌ترین خدمات مالی در حال رشد در جهان است که امکان تأمین مالی مبتنی بر قراردادهای بنگاه را فراهم می‌کند. به کمک روش تأمین مالی فکتورینگ، بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند علاوه بر توثیق اصل قرارداد تأمین کالا و خدمت نزد نهادهای مالی، منابع مالی اجرای آن قرارداد را دریافت کرده و پروژه خود را تأمین مالی کنند. درنتیجه، دایره فعالیت بنگاه، دیگر محدود به توثیق دارایی‌های فعلی مانند وثایق ملکی، موجودی انبار و تجهیزات نخواهد شد و امکان جذب منابع مالی با توثیق عواید و منافع قرارداد پروژه‌ها نیز فراهم می‌شود.

مسئله تأمین مالی در بنگاه‌های اقتصادی، یکی از مهم‌ترین موانع ارتقای توان تولید داخل و رشد اقتصادی است. عمده بنگاه‌های اقتصادی کشور باوجوداینکه از توانمندی‌های فنی قابل‌قبولی برخوردار هستند، نمی‌توانند وثایق کافی برای جذب منابع مالی را به نهادهای مالی در بازار پول و سرمایه ارائه کنند. فکتورینگ به‌عنوان یکی از شیوه‌های تأمین مالی، به‌ویژه در شرایطی که بنگاه اقتصادی با مشکل عدم‌کفایت وثایق جهت جذب منابع مالی از طریق نهادهای مالی مواجه است؛ کارساز است. در بعضی از مواقع، شرکت فروشنده ممکن است فاقد مشکل نقدینگی بوده و صرفاً به‌منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری و حقوقی، حق وصول طلب را به شرکت فکتورینگ واگذار کند. شرکت‌هایی که به علت افزایش وجوه دریافتنی، وجوه کافی جهت تأمین سرمایه در گردش خود را ندارند، بیشتر تمایل به استفاده از خدمات فکتورینگ را دارند. استفاده از خدمات این‌گونه شرکت‌ها جهت اخذ وجوه نقد موردنیاز به آن‌ها کمک می‌کند تا مانده نقدی خود را افزایش دهند.

واگذاری مطالبات قراردادی به شخص ثالث، نوعی از تأمین مالی است که به آن در اصطلاحات علم تأمین مالی فکتورینگ می‌گویند. درصورتی‌که طلبکار مطالبه (دریافتنی) خود را از بدهکار به شخص ثالث واگذاری کند، روش تأمین مالی را فکتورینگ می‌گویند. در این روش به‌طور مثال پیمانکار 100 واحد پول از کارفرما طلب دارد. در این حالت پیمانکار می‌تواند طلب خود را به قیمتی کمتر (به کسر) مثلاً 95 واحد به پذیرنده (تأمین مالی کننده) واگذار کند که در این حالت پذیرنده در موعدی زودتر 95 واحد را به پیمانکار پرداخت می‌کند و بعداً 100 واحد از کارفرما در موعدی توافقی دریافت می‌کند. با این روش می‌توان پیمانکار را سریع‌تر از زمان قرارداد، تأمین مالی کرد؛ اما درصورتی‌که کارفرما بخواهد بدهی (پرداختنی) خود را به پذیرنده (تأمین مالی کننده) واگذار کند، روش تأمین مالی را فکتورینگ معکوس می‌نامند. به‌طور مثال کارفرما 100 واحد به پیمانکار خود بدهکار باشد، این بدهی را به قیمتی بیشتر (صرف) باید به پذیرنده واگذار کند. در این روش نیز پذیرنده زودتر مبلغ را به پیمانکار پرداخت می‌کند و در آینده توافقی، مبلغ پرداخت‌شده را از کارفرما دریافت می‌کند.

هر مطالبه‌ای که در روش تأمین مالی فکتورینگ به فروش گذاشته می‌شود، بر مبنای قراردادی است که حاکی از آن مطالبه است، به همین دلیل می‌توان گفت، طرف کارفرما یا خریدار، پیمانکار یا فروشنده و یک شخص ثالث به‌عنوان خریدار طلب (نهاد مالی پذیرنده فکتورینگ) طرف‌های قرارداد فکتورینگ هستند. البته باید توجه داشت که قراردادی که طلب بر اساس آن احراز می‌شود، در اصطلاح قرارداد اصلی نامیده می‌شود و کارفرما، پیمانکار و پذیرنده بر مبنای توافق و قرارداد اصلی قرارداد فکتور را منعقد می‌کنند.

در فکتورینگ، هر سه طرف (فروشنده، خریدار و کارگزار تجاری یا نهاد مالی) سود می‌برند. فروشنده، مطالبات خود را قبل از سررسید و با کسر مبلغی یا تخفیف (تنزیل) به‌صورت نقد از کارگزار وصول می‌کند. خریدار، مواد اولیه یا کالای موردنیاز خود را به‌موقع و بدون پرداخت مبلغ اضافی، دریافت می‌کند و کارگزار تجاری نیز از منافع تجاری فکتورینگ برخوردار می‌شود که این منافع، مابه‌التفاوت اصل مبلغ فاکتور و مبلغی است که کارگزار از فاکتور کسر می‌کند. کارگزار، در محاسبه حق کمیسیون یا مبلغ تخفیف (تنزیل) از مبلغ فاکتور، عواملی مانند ریسک تجاری، ریسک اعتباری، ریسک مالی و هزینه جایگزینی تأمین وجه نقد از طریق سایر روش‌های تأمین مالی مانند وام کوتاه‌مدت را در نظر می‌گیرد.

قرارداد فکتورینگ، روشی برای تأمین مالی تأمین‌کنندگان کالا یا خدمات است. بر اساس قانون، حتی مطالبات محقق‌نشده نیز قابل‌فروش و نقد کردن هستند؛ یعنی تأمین‌کننده (پیمانکار) می‌تواند قبل از تحویل دادن کالا یا خدمت مورد تعهد، طلب محقق نشده خود را در چارچوب فکتورینگ نقد کرده و از این طریق برای فعالیت‌های خود تأمین مالی کند.

استفاده از مزیت قانونی فکتورینگ موضوع ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی دارای شرایط مشخصی است و شامل همه تأمین‌کنندگان و همه مطالبات نیست. اولاً قرارداد فکتورینگ بین تأمین‌کننده (پیمانکار) و نهاد مالی خریدار طلب، باید در سامانه‌ای الکترونیک که به همین منظور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی راه‌اندازی می‌شود به ثبت برسد و دوم اینکه استفاده از فکتورینگ و مزایای قانونی آن، اصولاً برای تأمین‌کنندگان کالا یا خدمات به بخش دولتی، خصوصی، عمومی و تعاونی ممکن است.

تأمین‌کنندگان کالا و خدمات بخش غیردولتی می‌توانند با رعایت مقررات ماده 8 قانون اشاره‌شده و ثبت قرارداد اصلی خود با مشتری (کارفرما) در سامانه قانونی «سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی» (مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی)، از قرارداد فکتورینگ برای فروش مطالبات و تأمین مالی استفاده کنند. برای واگذاری مطالبات تأمین‌کنندگان کالا و خدمات از بخش غیردولتی، قرارداد فکتورینگ باید به‌صورت سه‌جانبه تأمین‌کننده (پیمانکار)، نهاد مالی خریدار طلب (پذیرنده) و مشتری (کارفرما) منعقد شود.

در قرارداد فکتورینگ، صرفاً «طلب» تأمین‌کننده (پیمانکار) است که واگذار می‌شود و قرارداد اصلی تأمین کالا و خدمات، همچنان بین تأمین‌کننده (پیمانکار) و مشتری (کارفرما) باقی می‌ماند. قرارداد فکتورینگ، تأثیری بر سایر شرایط قرارداد اصلی بین تأمین‌کننده (پیمانکار) و مشتری (کارفرما) ندارد و حقوق و تعهدات مربوط به قرارداد اصلی، مثل تعهد به تحویل یا حسن انجام تعهد یا خدمات گارانتی برای تأمین‌کننده (پیمانکار) باقی می‌ماند. طرفین می‌توانند شرایط قرارداد اصلی خود را اصلاح کنند؛ ولی باید این اصلاح را به نهاد مالی خریدار طلب، اطلاع دهند و اصلاح قرارداد نیز نباید حق نهاد مالی خریدار طلب برای وصول طلب از مشتری (کارفرما) را محدود کند. هرگونه تغییری که موجب تغییر در شرایط کار و خدمات یا پرداخت قرارداد اصلی (بین کارفرما و پیمانکار) شود باید با رضایت پذیرنده صورت پذیرد. بعد از واگذاری طلب توسط تأمین‌کننده (پیمانکار) به نهاد مالی و ثبت آن در سامانه، تأمین‌کننده (پیمانکار) دیگر حقی در مقابل مشتری (کارفرما) در مورد طلب واگذارشده ندارد، زیرا طلب خود را به نهاد مالی فروخته است. پس از امضای قرارداد فکتورینگ، چنانچه طرفین قرارداد فکتورینگ، یعنی تأمین‌کننده (پیمانکار) و نهاد مالی، توافق کنند، می‌توانند قرارداد فکتورینگ را فسخ کنند و در این صورت، طلب دوباره به مالکیت تأمین‌کننده (پیمانکار) درمی‌آید و تأمین‌کننده (پیمانکار) می‌تواند طلب خود را از مشتری (کارفرما) و نه نهاد مالی وصول کند. البته به هم زدن قرارداد فکتورینگ باید در سامانه مربوطه به ثبت برسد. در صورت فسخ قرارداد فکتورینگ، طلب دوباره به مالکیت تأمین‌کننده (پیمانکار) درمی‌آید و تأمین‌کننده (پیمانکار) می‌تواند طلب خود را از مشتری (کارفرما) و نه نهاد مالی وصول کند.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب 16/ 7/ 1399، برخی الزامات کلی را برای قبول نقش پذیرندگی تعریف کرده است. بااین‌حال برخی از این شرکت‌ها یا نهادها، مجوز فعالیت خود را از یک مرجع بالادستی دریافت کرده‌اند. بر اساس آیین‌نامه، به‌طور مثال بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها در روش فعالیت خود باید قوانین بالادستی خود را که مرجع صادرکننده مجوز فعالیت ابلاغ کرده است، لحاظ کنند. بدیهی است که اصل فکتورینگ بر مبنای قانون، منع قانونی نداشته و قانون‌گذار جلوگیری از فکتورینگ را نیز خلاف قانون فرض کرده است. به همین دلیل این‌گونه شرکت‌ها قبل از اقدام به عملیات تأمین مالی، نسبت به ارزیابی‌های مدنظر خود مانند، ثبات مالی شرکت خریدار، اقدام کرده و از کیفیت اعتباری آن شرکت اطمینان کسب می‌کنند و در صورت عدم اطمینان از بازپرداخت وجوه، مختار به امتناع از پذیرش ریسک هستند. شرکت‌های فکتورینگ می‌توانند به‌عنوان مؤسسات مستقل فعالیت کنند؛ ولی فعالیت آن‌ها باید در چارچوب سامانه فکتورینگ صورت پذیرد تا شکل قانونی و الزام‌آور به خود بگیرد.

همه بخش‌های تعریف‌شده در قوانین جاری در ایران اعم از دولتی، خصوصی، عمومی و یا تعاونی می‌توانند از فکتورینگ استفاده کنند. بر اساس قانون هیچ‌کس را نمی‌توان از انجام فکتورینگ، چه واگذاری و چه پذیرش منع کرد. لازم به ذکر است، حتی اگر در قرارداد اصلی ماده یا بندی راجع به جلوگیری از فکتورینگ درج شود، بر اساس نص قانون این بخش از قرارداد باطل خواهد بود. البته درج چنین بند و ماده‌ای فقط خود، شرط باطل است و موجب ابطال کل قرارداد نخواهد بود. به‌موجب تبصره‌های (1)، (3) و (4) ماده 3 آیین‌نامه ماده 8 قانون یادشده، قراردادهای اصلی که در این شیوه، مبنای فکتورینگ قرار می‌گیرند، به دو بخش تقسیم می‌شوند. در رابطه با تمام قراردادهای مندرج در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سنواتی، (قراردادهایی که در آن‌ها از منابع وجوه عمومی برای تأمین کالا و خدمات استفاده می‌شود)، لازم است از چارچوب سامانه اطلاعات قراردادهای کشور (مستقر در سازمان برنامه‌وبودجه کشور) تبعیت شود و در خصوص سایر قراردادها که درواقع شامل کارفرمایان بخش غیردولتی و پروژه‌های خارج از قوانین بودجه سنواتی می‌شود، مقرر است قرارداد فکتورینگ به‌صورت الکترونیک در سامانه‌ای ثبت شود که در وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت عنوان «سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی» طراحی و راه‌اندازی می‌شود.

بر اساس ماده 34 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون یادشده، هزینه مالی تأمین‌کننده (پیمانکار) بابت واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی که در چارچوب ماده 8 قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار می‌شود، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی (18 درصد)، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود. منظور از هزینه مالی فکتورینگ، هزینه تأمین‌کننده (پیمانکار) ناشی از تنزیل طلب و فکتورینگ است؛ یعنی تفاوت ارزش فروش طلب به نهاد مالی با ارزش اسمی طلب فروخته‌شده. به‌طورکلی، منظور از هزینه مالی فکتورینگ، هزینه تأمین‌کننده (پیمانکار) ناشی از تنزیل طلب (فکتورینگ) و یا کارفرما در فروش بدهی (فکتورینگ معکوس) یعنی تفاوت ارزش فروش طلب یا بدهی به نهاد مالی با ارزش اسمی طلب یا بدهی فروخته‌شده است.