انحصار عملی دولت در تجارت بین‌الملل ایران

اين نوشتار در تاريخ یکم خرداد‌ماه 1403 در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شد.

انحصار عملی دولت در تجارت بین‌الملل ایران

تجارت آزاد به مدلی اشاره دارد که در آن کالاها و خدمات بدون محدودیت‌های دولتی، بین یا درون کشورها انتقال می‌یابند. این محدودیت‌ها شامل مالیات و تعرفه می‌شوند. در بازار آزاد، اقتصاد آزادی وجود دارد که در آن خریداران و فروشندگان بدون هیچ‌گونه قید ‌و ‌شرطی ازلحاظ قیمت و مقدار با یکدیگر معامله می‌کنند و هیچ‌گونه اجباری در خریدوفروش ندارند. دولت افراد را آزاد می‌گذارد و تولیدکنندگان به خواست و رضایت خود به تولید می‌پردازند و دولت هیچ‌گونه مداخله‌ای برای تعیین قیمت و مقدار محصول تولیدی ندارد. بازار آزاد یکی از اساس‌های مکتب کلاسیک یا لیبرالیسم در اقتصاد است که آدام اسمیت و دیوید ریکاردو ازجمله پایه‌گذاران آن به‌شمار می‌روند. در ایام قدیم، بازرگانی بین‌المللی بر اساس سیاست موازنه اقتصادی انجام می‌شد؛ اما دیوید ریکاردو و آدام اسمیت ازجمله نخستین اقتصاددانانی بودند که با سیاست موازنه بازرگانی مخالفت کردند. به‌عنوان‌مثال، آدام اسمیت بر این باور بود که تجارت آزاد دلیل شکوفایی تمدن‌هایی مانند مصر باستان بود. بسیاری از لیبرال‌ها در بریتانیا، به‌ویژه در سده ۱۹ و اوایل سده ۲۰ (به‌عنوان‌مثال جان استوارت میل) و همچنین در قرن بیستم در ایالات‌متحده (به‌عنوان‌مثال کوردل هال) بر این باور بودند که تجارت آزاد مروج صلح است. با پیشرفت این اعتقادات، کشورها به سمت الگوی تجارت آزاد حرکت کردند. ارزشمندی تجارت آزاد را ابتدا آدام اسمیت مشاهده کرد و او نخستین فردی بود که به این نظریه پرداخت: «شعار هر نان‌آور دوراندیشی این است که هرگز سعی نکن چیزی را که هزینه ساخت آن در خانه از هزینه خرید آن بیشتر است در خانه تولید کنی... اگر یک کشور خارجی بتواند کالایی را ارزان‌تر ازآنچه خودمان می‌توانیم تولید کنیم به ما عرضه کند، بهتر است آن کالا را وارد کرده و بر تولید کالاهایی که در آن‌ها مزیت داریم، متمرکز شویم.» اکثر افراد این استدلال را می‌پذیرند؛ اما آن‌ها نگران این هستند که اگر یک کشور دیگر، مثلاً چین، بتواند همه‌چیز یا تقریباً همه‌چیز را ارزان‌تر از آن‌ها تولید کند، چه اتفاقی روی خواهد داد. آیا در این صورت تجارت آزاد چین با آمریکا به بیکاری کارگران آمریکایی که خود را ناتوان از رقابت با نیروی کار ارزان‌تر چینی می‌بینند، منجر نخواهد شد؟ پاسخ این سؤال منفی است. دیوید ریکاردو در سال ۱۸۱۰ دلیل این امر را به‌خوبی توضیح داد. بااین‌حال، نسبت هزینه‌های تجارت آزاد در مقابل منافع و سود آن بحثی ادامه‌دار در مقالات دانشگاهی بوده است. صنایع داخلی اغلب با تجارت آزاد به دلیل کاهش سود خود و بیشتر شدن سهم کالاهای وارداتی با قیمت پایین مخالفت می‌کنند.

بازرگانی خارجی دولتی در دو مقطع در ایران مطرح‌شده است. یک‌بار در اسفند 1309 و توسط تیمورتاش، بار دیگر در خرداد 1360 که کلیات لایحه دولتی‌سازی بازرگانی خارجی در تاریخ پنجم آذر 1360 با رأی موافق اکثریت 150 نفر از 198 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد و در روز 21 اردیبهشت 1361 که مجلس شورای اسلامی لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی را در رابطه با پیاده کردن قسمت اول اصل ۴۴ قانون اساسی (دولتی بودن بازرگانی خارجی) تصویب و برای تائید به شورای نگهبان ارسال کرد.

بسیاری از مبارزان سیاسی اسلام‌گرا در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی، به دلیل نگرانی از نفوذ اندیشه‌های مارکسیستی و ضد دینی، به تحلیل و رد ایدئولوژی‌های چپ‌گرایانه روی آوردند؛ اما چون تصور می‌کردند برخی جنبه‌های اقتصادی این ایدئولوژی‌ها مبنای واقع‌بینانه دارد، از اقشار ضعیف جامعه حمایت می‌کند و به همین دلیل مورد استقبال و حمایت جوانان و تحصیل‌کردگان قرار می‌گیرد، دیدگاه‌های اسلامی خود را وارد رقابت با آن‌ها کردند. این رویکرد موجب این نتیجه شد که در بسیاری زمینه‌های اقتصادی، روش‌ها و هدف‌های چپ‌گرایان، ناخواسته لباس اسلامی به تن کرد.

گذشته از آن، مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می‌دهد متن اولیه اصل 44، پیش از جلسه رأی‌گیری تغییر کرده است؛ اما چگونه و از سوی چه کسی؟ نخستین‌بار شائبه تغییر متن اولیه اصل 44 قانون اساسی از سوی سید محمد خامنه‌ای در جلسه رأی‌گیری اعلام می‌شود. او می‌گوید: «متن آن چیزی که صبح بحث و توافق شد، نیست.» مهندس طاهری اصفهانی نیز می‌گوید: «متن خوانده شد و رأی آورد و این متن غیرازآن است.» آیت‌الله منتظری هم می‌گوید: «متنی که ما تنظیم کرده بودیم با این فرق دارد.» هرچند نمایندگان دیگری این تغییرات را رد می‌کنند اما توضیحات آقای منتظری پرسش بزرگی در تاریخ ایجاد می‌کند. ایشان می‌گوید: «اول من خودم راجع به این سه بخش متنی تهیه‌کرده بودم. وقتی برای آقایان خواندم، اصلش مورد موافقت آقایان قرار گرفت، منتها بر سر جزئیات اختلافاتی بود و آن‌وقت هم که من خواندم اولش آقای ربانی تشریف نداشتند. بعد هم مطابق آنچه خواندم رأی گرفتیم، رأی دادند و بعد آقای ربانی آمدند و متنی را از یک کتاب خواندند و بعد آقای دکتر بیت‌اوشانا متنی را تهیه کردند، یعنی همان را به عبارت دیگری نوشته بودند. آقای ربانی‌املشی آمدند و خواندند و گفتند این بهتر است و دادند به آقای ربانی. آقای مکارم هم آنجا بود. من هم یک مقدارش را بودم و بعد رفتم که این‌ها با هم آن سه بخش را تنظیم کردند. بعد من دیگر نبودم که آنچه را که تنظیم کردند برای آقایان خواندند یا نه، این را نمی‌دانم... آن را که من اول خواندم و رأی گرفتم کمی با این فرق می‌کرد».

سرگون بیت‌اوشانا، نماینده کلیمیان در مجلس اول بوده است. درباره او اطلاعات بسیار کم و پراکنده‌ای وجود دارد؛ اما درحالی‌که هنوز مجلس اول به پایان نرسیده بود، بیت‌اوشانا به اتهام جاسوسی دستگیر و زندانی می‌شود. اکبر هاشمی رفسنجانی هم در خاطراتش یادی از بیت‌اوشانا کرده و نوشته است: «شب با مسئولان قضایی و امنیتی و اجرایی در دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، برای مشخص کردن سیاست محاکمه و کیفر توده‌ای‌ها جلسه داشتیم. قرار شد، محاکمه علنی باشد و قرار شد [سرگون] بیت‌اوشانا نماینده کلیمیان در مجلس را با قید ضمانت آزاد کنند». تا اینجا متوجه شدیم که بیت‌اوشانا به حزب توده نزدیک بوده و در جریان تصویب قانون اساسی هم متهم به دست‌کاری متن مربوط به اصل 44 قانون اساسی شده است. اسناد دیگری هم رو شده که نشان می‌دهد متنی که بیت‌اوشانا دست‌کاری کرده، پیشنهاد رسمی حزب توده بوده است. «مردادماه 1358، شماره اول دوره چهارم نشریه حزب توده با عنوان «دنیا» منتشر شد. نشریه عنوان بنیان‌گذار آن، دکتر تقی ارانی را روی جلد داشت و در مطلبی به قلم حمید صفری، به پیشنهاد حزب توده درباره پیش‌نویس قانون اساسی می‌پرداخت. این پیشنهاد، شباهت بسیار زیادی به آن چیزی دارد که بعداً تحت عنوان اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید». نام سرگون بیت‌اوشانا به شائبه تغییر متن اصل 44 قانون اساسی گره خورده است؛ یعنی متنی که مبنای تصویب اصل 44 قرار گرفت و تجارت خارجی را دولتی کرد، از سوی او پیشنهاد شد.

 بالاخره در تاریخ ۲۴ آبان 1358 کار تدوین قانون اساسی به پایان می‌رسد و دو روز بعد یعنی در ۲۶ آبان، پیش‌نویس قانون در روزنامه کیهان منتشر می‌شود. همه‌پرسی قانون اساسی هم در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برگزار می‌شود که با اکثریت آرا رأی می‌آورد. دولتی شدن بازرگانی خارجی، درواقع مأموریتی بود که اصل 44 قانون اساسی روی دوش مجلس و دولت گذاشت. مجلس شورای اسلامی هم در تاریخ 26 اسفند 1359 به‌موجب ماده‌واحده قانون دولتی کردن بازرگانی خارجی، دولت را مکلف کرد که حداکثر ظرف دو ماه، مطالعات و بررسی‌های لازم را برای دولتی کردن بازرگانی خارجی به‌عمل آورده و لایحه مربوطه را تقدیم مجلس کند. نسخه اولیه این لایحه در دولت ابوالحسن بنی‌صدر نوشته شد و محمدعلی رجایی که در این دولت، نخست‌وزیر بود در تاریخ 30 /2 /1360 در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی؛ رئیس مجلس شورای اسلامی، «لایحه راجع به دولتی کردن بازرگانی خارجی» را به مجلس تقدیم کرد.

پس از انقلاب اسلامی، مسئله تجارت خارجی یکی از موضوعات اختلاف‌برانگیز میان انقلابیون بود که ارتباط مستقیم با میزان اقتدار حکومت داشت. دولت میرحسین موسوی معتقد به کنترل تجارت خارجی بود و آن را منطبق با اصل ۴۴ قانون اساسی می‌دانست. در مقابل کسانی، به‌ویژه آن‌ها که با تجارت خارجی در عمل سروکار داشتند، با این سیاست مخالف بودند. فقهای شورای نگهبان، بسیاری از اعضای جامعه مدرسین، اعضای جامعه روحانیت و گروه‌هایی از نمایندگان و مسئولان با دولتی کردن بازرگانی خارجی مخالفت کردند و عده‌ای آن را خلاف شرع می‌دانستند؛ چون ازنظر آن‌ها دولت نباید یک امر مباح یعنی تجارت را بر بخش خصوصی حرام کند؛ مگر در مواردی که موضوع تجارت، مبادله کالایی باشد که شرعاً خریدوفروش آن حرام است. عده‌ای نیز از منظر حجیم شدن دولت و افزوده شدن بر هزینه‌ها و با نگاهی کارشناسانه به نقد سیاست دولت درزمینه تجارت خارجی و دیگر عرصه‌های اقتصادی اعتقاد داشتند. در مقابل طرفداران دولت، اجرای سیاست اقتصاد کنترل‌شده به‌ویژه در حوزه بازرگانی خارجی را منطبق بر قانون اساسی می‌دانستند، هم عامل کنترل و ابزار نظارت دولت بر اقتصاد و جلوگیری از قدرت‌یابی سرمایه‌داران داخلی و تروریست‌های اقتصادی تلقی می‌کردند و هم در شرایط جنگ، بهترین شکل اداره اقتصاد کشور را شیوه‌ای می‌دانستند که در آن، دولت حرف آخر را می‌زند و به گفته خودشان هرروز با فتنه‌ای از سوی سرمایه‌داری وابسته مواجه نیست.

روز 21 اردیبهشت 1361 مجلس شورای اسلامی لایحه جنجالی و بحث‌برانگیز دولتی کردن بازرگانی خارجی را در رابطه با پیاده کردن قسمت اول اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب کرد و برای تائید به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان در پاسخ به مجلس نوشت: «لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی ازلحاظ قانون اساسی با اکثریت آرای اعضا مغایر شناخته نشد و ازلحاظ موازین شرعی در مواردی که کل امور صادرات و واردات را رأساً در اداره مستقیم و منحصر دولت قرار داده است... به تائید اکثریت فقهای شورای نگهبان نرسید...». پس از اعلام نظر شورای نگهبان، مجلس در مقام تجدیدنظر در مصوبه مزبور و اصلاح آن برآمد و مدت‌ها در کمیسیون ویژه بررسی لایحه تجارت خارجی بحث و مذاکره شد و سرانجام در دوم اردیبهشت‌ماه 1363 لایحه مزبور با اصلاحات و تغییراتی تصویب و برای تائید به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان مصوبه مذکور را بررسی و در تاریخ دوم بهمن همان سال اظهار کرد: «... نظر شورای نگهبان که عدم مشروعیت اداره مستقیم و منحصر بازرگانی خارجی به‌وسیله دولت در غیر موارد ضرورت است، در اصلاحیه تأمین نشده است...».

شورای نگهبان این قانون را خلاف شرع اعلام کرد؛ اما دولت موسوی با استناد به مصوبه شورای انقلاب، سیاست کنترل، تنظیم و ارشاد بازرگانی را از طریق مراکز تهیه و توزیع، مقررات ارزی و بانک مرکزی اعمال محدودیت و کنترل می‌کرد. تجارت خارجی در دولت‌های اکبر هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی که بیشتر طرفدار بخش خصوصی بودند، جان تازه گرفت و بخش خصوصی به تأمین‌کننده اصلی کالاهای کشور تبدیل شد. در دولت احمدی‌نژاد در سال 1386 پس از بازنگری سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تا حدودی دست دولت در بازرگانی خارجی بسته شد و دولت تنها اجازه یافت در حد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، اقدام کند.

به‌موجب اصل ۴۴ قانون اساسی، بازرگانی خارجی در اختیار دولت است. باوجوداین شورای نگهبان در اوایل دهه ۱۳۶۰، لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی را دو بار خلاف شرع اعلام کرد و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 11 آبان 1386 «بازرگانی خارجی» را از مصادیق گروه سه ماده ‌۲ این قانون دانست. بر همین اساس به‌موجب تبصره (۳) بند (ب) ماده ‌۳ این قانون «دولت مکلف است صرفاً در حد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد».

پرواضح است که قید «بحران» هرگز در اجرای این قانون اجرایی نشده و امروز، پس از گذشت سال ها از تصویب و عدم تائید قانون «انحصار بازرگانی خارجی» حضور دولت در بازرگانی خارجی به بیماری مزمنی بدل شده که به تمام بخش‌های اقتصادی کشور سرایت کرده است. اکنون دولت تأمین‌کننده کالاها نیست اما امکان مهم‌تری به دست آورده است. دولت تعیین می‌کند که چه کسانی چه کالاهایی وارد کنند و همین ابتکار عمل، یکی از مهم‌ترین ریشه‌های فساد در کشور است. به‌تدریج سهم بخش دولتی در تجارت خارجی بیشتر شده و به‌‌رغم اعلام مغایرت دولتی کردن بازرگانی خارجی با موازین شرع، دولت به مداخله نظارت، کنترل و انحصار بازرگانی خارجی ادامه داده و بخش خصوصی نیز به هیچ روشی قادر به تضمین امنیت خود و حفظ منافع خود نیست.