قانون تجارت 1974 ابزار اِعمال تعادل بینِ سیاست تجاری و سیاست سال انتخابات آمریکا

اين نوشتار در تاريخ بیست‌وپنجم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شد. 

قانون تجارت 1974 ابزار اِعمال تعادل بینِ

سیاست تجاری و سیاست سال انتخابات آمریکا

اخیراً دولـت ایالات‌متحده سـند اسـتراتژی تجـاری خـود را روزآمـد کـرد. بـا توجـه بـه جایـگاه ایالات‌متحده در تجـارت جهانـی، توجـه بـه اولویت‌های تجاری ایـن کشـور اهمیـت دارد. مؤلفه‌های کلیـدی اسـتراتژی تجـاری دولـت آمریـکا بـرای سـال 2024 عبارت‌اند از: (1) حمایـت از حقـوق کارگـران: ایـن اسـتراتژی بـر حمایـت از حقـوق کارگـران و شیوه‌های تجـارت پایـدار، ازجمله دسـتمزدهای بالاتر و شـرایط کاری ایمن‌تر تأکیـد دارد. (2) تمرکـز بـر کشـاورزان و تولیدکننـدگان آمریکایـی: ایـن برنامـه از افزایـش منافـع کشـاورزان، دامـداران، ماهیگیــران و تولیدکننــدگان مــواد غذایــی ایالات‌متحده و تقویــت رشــد اقتصــادی در ایــن بخش‌ها حمایــت می‌کند. (3) تقویــت تاب‌آوری زنجیــره تأمیــن: تلاش‌ها بــرای تقویــت تاب‌آوری زنجیــره تأمیــن بــا هــدف رفــع آسیب‌پذیری‌ها و تضمیــن یــک سیســتم تجــارت قوی‌تر انجــام می‌شود. (4) مقابلـه بـا سیاست‌های غیرمنصفانـه: ایـن دسـتور کار بـا هـدف ایجـاد یـک محیـط تجـاری عادلانه‌تر، بــه دنبــال مقابلــه بــا سیاست‌های ناعادلانه و شیوه‌های نادرســت در تجــارت جهانــی است. پیداســت کــه منظــور مقابلـه بـا چیـن اسـت. (5) ترویـج سیاست‌های تجـاری فراگیـر: ایـن سیاست از طریـق همـکاری گسترده‌تر بـا ذینفعـان مختلـف ازجمله رهبـران کارگـری و بومیـان پیگیـری خواهـد شـد. (6) مذاکـره در مـورد توافقـات تجـاری جدیـد: دولـت بـه دنبـال حصـول توافقـات تجـاری نوآورانـه بـا سـایر کشورهاست. (7) ترویــج تجــارت عادلانه: دولـت در راسـتای گسـترش سیاست‌های تجـاری عادلانه، فراگیـر و پایـدار، در حـال مذاکـره بـا ذینفعـان مختلـف در سـطوح وزارتـی اسـت. (8) مشارکت‌های تجـاری: دولـت بـا هـدف تقویـت همـکاری اقتصـادی و ادغـام منطقه‌ای، پیشـبرد ابتکاراتـی ماننـد ابتـکار تجـارت قـرن بیسـت و یکـم ایالات‌متحده و تایـوان، مشـارکت راهبـردی تجـارت و سرمایه‌گذاری ایالات‌متحده و کنیـا، چارچـوب اقتصـادی هندو-پاسـیفیک و مشـارکت آمریـکا بـرای رفـاه اقتصـادی را در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت. (9) حمایـت از بخـش کشـاورزی: حمایـت دولـت بخـش کشـاورزی، بـه ایجاد دستاوردهای قابل‌توجهی برای ذینفعــان داخلــی بخــش کشــاورزی، توانمندســازی کارگــران، حمایــت از منافــع تولیدکننــدگان انــرژی و محصولات کشـاورزی و رشـد پایـدار در ایـن بخـش منجـر شـده اسـت. (10) تاب‌آوری نظــام تجــارت جهانــی: پیگیــری اصلاحات و مذاکــرات در پلتفرم‌های بین‌المللی ماننــد ســازمان تجــارت جهانــی، منجــر بــه انعطاف‌پذیرتر، پایدارتــر و عادلانه‌تر شــدن آن‌ها و درعین‌حال، تضمیــن کارکــرد مطلــوب سیســتم تجــارت جهانــی خواهــد شــد.

در اجرای این سیاست تجاری، آمریکا در پیِ ضربه به فولاد و آلومینیوم چین برآمده است. در اقدامــی کــه تنش‌های تجــاری بیــن ایالات‌متحده و چیــن را تشــدید می‌کند، جــو بایــدن اخیراً خواســتار سـه برابـر شـدن تعرفه‌های موجـود بـر واردات فولاد و آلومینیـوم چیـن شـد. ایـن افزایـش تعرفه‌ها کـه بخشـی از تــلاش گسترده‌تر بــرای حمایــت از تولیــدات و مشــاغل آمریکایــی اســت البته نگرانی‌هایی را هم در مــورد پیامدهــای اقتصـادی بالقـوه، ازجمله افزایـش هزینه‌ها بـرای مصرف‌کنندگان و تولیدکننـدگان آمریکایـی، ایجـاد کـرده اسـت.

ایالات‌متحده برای اجرایی ساختن این ضربات به قانـون تجـارت سـال 1974 خود استناد می‌کند. برای مقابله با رویه‌های تجاری ناعادلانه کشورهای طرف تجارت با ایالات‌متحده بخـش 301 این قانون بـه دفتـر نماینـده تجـاری ایالات‌متحده (United States Trade Representative) اختیـار می‌دهد تـا بـا اقدامـات تجـاری ناعادلانه دولت‌های خارجـی مقابلـه کنـد. ایـن ابـزار بـرای اجـرای حقـوق ایالات‌متحده در چارچـوب توافقـات تجـاری و پاسـخ بـه اقداماتـی اسـت کـه بـه کسب‌وکارها و کارگـران آمریکایــی آسـیب می‌رساند. بـر مبنــای ایــن بخــش نماینــده تجــاری (USTR) می‌تواند تحقیقاتــی را در مــورد اقدامـات خارجـی کــه تصــور می‌شود ناقـض توافقــات تجـاری می‌باشد یـا بـه تجـارت ایالات‌متحده آسـیب می‌رساند، آغـاز کنـد. اگر در تحقیقات، اقدامات ناعادلانه‌ای کشف شود، اختیار دارد اقدامات مختلفی ازجمله موارد زیر را انجام دهد: (1) مذاکره: برای از بین بردن اقدامات ناعادلانه،USTR می‌تواند با دولت خارجی مذاکره کند. (2) اقدام متقابل: در صورت شکست مذاکرات، USTR می‌تواند تعرفه (مالیات) یا سایر محدودیت‌ها را بر کالاها یا خدمات کشور خارجی اعمال کند.

درصــد میانگیــن تعرفــه فعلــی بــرای برخــی از محصولات فولادی و آلومینیومــی چینــی تحــت بخــش 301، 5/ 7 درصد اسـت. دولـت بایـدن اکنـون از نماینـده تجـاری ایالات‌متحده (USTR) خواسته کـه تأثیـر تعرفه‌های بخـش 301 بـر محصولات فولادی و آلومینیـوم چیـن را بـا سـه برابـر کـردن آن‌ها افزایـش دهـد. ایـن امـر نـرخ تعرفـه را بـه 5/ 22 درصـد افزایـش می‌دهد و به‌طور قابل‌توجهی رقابت‌پذیری فولاد و آلومینیـوم چیـن در بـازار ایالات‌متحده را کاهـش می‌دهد. دولـت بایـدن ایـن اقـدام را بـا اسـتناد بـه «ظرفیـت مـازاد» چیـن در تولیـد فولاد و آلومینیـوم کـه به‌عنوان تهدیـدی بــرای صنعــت فولاد و آلومینیــوم آمریــکا تلقــی می‌شود، توجیــه می‌کند. چیــن در حــال حاضــر حــدود نیمــی از فولاد جهـان را تولیـد می‌کند و آن را با قیمت‌هایی بسـیار پایین‌تر از هزینـه تولیـد فولاد در ایالات‌متحده بـه فــروش می‌رساند. علاوه‌بــر افزایــش تعرفه‌ها، دولــت بایــدن تلاش‌ها بــرای مقابلــه بــا ادعــای انتقــال فولاد چیــن از طریــق مکزیـک را نیـز افزایـش می‌دهد. نگرانی‌هایی وجـود دارد کـه تولیدکننـدگان چینـی ممکـن اسـت صـادرات خـود را از طریـق مکزیـک بـرای دور زدن تعرفه‌های موجـود ایالات‌متحده بـر فولاد و آلومینیـوم چینـی انجـام دهنـد. بـرای رسـیدگی بـه ایـن موضـوع، ایالات‌متحده بـا مکزیـک بـرای تقویـت کنترل‌های تجـاری و افزایـش شـفافیت در مـورد واردات فولاد و آلومینیـوم مکزیـک از کشـورهای ثالـث همـکاری می‌کند. از همیـن رو در ماه‌های اخیـر واردات فولاد مکزیـک از چیـن کاهش‌یافته اسـت.

اقـدام بـرای سـه برابـر کـردن تعرفه‌های بخـش 301 بـر فولاد و آلومینیـوم چیـن بخشـی از اسـتراتژی گسترده‌تر دولــت بایــدن بــرای محافظــت از تولیــدات و مشــاغل آمریکایــی، به‌ویژه در ایالت‌های کلیــدی ماننــد پنســیلوانیا اسـت کـه بـرای انتخابـات ریاسـت جمهـوری 2024 حیاتـی هسـتند. دولـت از طیـف وسـیعی از ابزارهـای تجـاری، ازجمله عــوارض بخــش 232 جهت تنظیم مجدد تجارت (Trade Readjustment)، تعرفه‌های بخــش 301 و تحقیقــات ضــد دامپینــگ (بازار‌شکنی) و تعرفه‌های جبرانــی بــرای محافظـت از صنایـع فولاد و آلومینیـوم ایالات‌متحده در برابـر آنچـه رقابـت خارجـی ناعادلانه می‌داند، اسـتفاده کـرده اسـت. کشتی‌سازی نیز عرصه جدید جنگ تجاری چین و آمریکا می‌باشد. اخیراً و در راستای تشدید تنش‌های تجاری میان ایالات‌متحده و جمهوری خلق چین، پنج اتحادیه کارگری آمریکا درخواستی را به دفتر نماینـده تجـاری ایالات‌متحده (USTR) ارائه کردند. این درخواست خواهان تحقیق در خصوص سیاست‌ها و رویه‌های ظاهراً غیرعادلانه چین در بخش‌های حمل‌ونقل دریایی و کشتی‌سازی است. این درخواست نیز بر اساس بخش 301 قانون تجارت 1974 تنظیم‌شده است که به‌منظور مقابله با همین اقدامات ناعادلانه شرکای تجاری ایالات‌متحده وضع گردیده است. دفتر نماینده تجاری آمریکا در بیانیه‌ای ضمن اعلام بررسی این درخواست، به ایجاد وابستگی‌های آسیب‌پذیر توسط چین در بخش‌های حیاتی همچون فولاد، آلومینیوم، انرژی خورشیدی و مواد معدنی اشاره کرد که به گفته این نهاد، موجب لطمه به کارگران و مشاغل آمریکایی و ایجاد ریسک برای زنجیره تأمین این کشور می‌گردد. اتحادیه‌های کارگری نیز در درخواست خود با اشاره به رویکرد تهاجمی و مداخله‌گرایانه چین، بر سیاست‌های غیرتجاری این کشور به‌عنوان عامل اصلی تلاش برای تسلط بر بخش‌های کشتی‌سازی، دریایی و لجستیک جهانی تأکید نمودند. این درخواست، خواستار وضع عوارض بندری بر کشتی‌های ساخته‌شده در چین و اختصاص درآمد حاصله به‌منظور احیای صنعت کشتی‌سازی ایالات‌متحده است. همچنین، نگرانی‌هایی در خصوص پلتفرم نرم‌افزاری چینی Logink که به ارائه داده در حوزه لجستیک زنجیره تأمین جهانی می‌پردازد، مطرح گردیده است. در این درخواست، به پتانسیل تهدید امنیت ملی ناشی از این پلتفرم که با حمایت دولت چین فعالیت می‌کند، اشاره‌شده است. دفتر نماینده تجاری آمریکا (USTR) اعلام کرده که ادعاهای مطرح‌شده توسط اتحادیه‌ها را موردبررسی قرار داده و ظرف مدت مقرر، در خصوص لزوم انجام تحقیقات در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد نمود.

لازم به ذکر است که دولت پیشین ایالات‌متحده به رهبری دونالد ترامپ، در سال‌های 2018 و 2019 تعرفه‌هایی را بر هزاران قلم کالای وارداتی از چین به ارزش تقریبی 370 میلیارد دلار اعمال نمود. دولت بایدن نیز با استناد به نگرانی‌های امنیتی، ضمن حفظ تعرفه‌های مذکور، محدودیت‌های جدیدی را نیز وضع کرده است. بااین‌حال، پیامدهــای اقتصــادی بالقــوه تعرفه‌های بالاتر، ماننــد افزایــش هزینه‌ها بــرای مصرف‌کنندگان و تولیدکننــدگان آمریکایــی، نگران‌کننده اســت. دولــت بایــدن بــا ایــن استدلال کــه ایــن اقدامــات باعــث افزایــش تـورم نمی‌شود و درنهایت از مشـاغل آمریکایـی و صنعـت فولاد محافظـت می‌کند، بـه دنبـال کم‌اهمیت جلـوه دادن ایــن خطــرات بــوده اســت. بااین‌وجود، تعــادل ظریــف بیــن سیاســت تجــاری و سیاســت ســال انتخابــات همچنـان چالشـی بـرای دولـت بایدن خواهـد بـود.