گذار تجارت بین‌الملل از هیدروکربن‌ها به مواد معدنی حیاتی

اين نوشتار در تاريخ هجدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شد. 

گذار تجارت بین‌الملل از

هیدروکربن‌ها به مواد معدنی حیاتی

جهان این روزها در مرحله گذار از یک سیستم متکی بر هیدروکربن به یک سیستم مبتنی بر مواد معدنی است و همین موضوع تغییرات زیادی را در اقتصاد جهانی رقم‌زده است؛ مثلاً دسترسی به مواد معدنی حیاتی این روزها به یک دغدغه مهم در عرصه امنیت ملی تبدیل شده و رقابت شدیدی دو کشور چین و آمریکا به وجود آورده است. اصولاً نهضت جهانی برای کاهش آزادسازی کربن باعث افزایش تقاضا برای مواد معدنی‌ای شده که نقشی حیاتی در فناوری‌های انرژی پاک و خودروهای برقی ایفا می‌کنند. ازجمله این مواد معدنی می‌توان به لیتیوم، نیکل، کبالت، گرافیت، مس، آلومینیوم و عناصر نادر خاکی اشــاره کرد. به‌عنوان‌مثال، یک خودرو برقی معمولی در قیاس با یک خودرو متعارف گازوئیلی به شش برابر مواد معدنی نیاز دارد.

از اواســط دهه ۲۰۱۰ میلادی بخــش انرژی به یک محل تقاضای فزاینده برای مواد معدنی تبدیل‌شده است. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که تقاضا برای لیتیوم سه برابر شده، تقاضا برای کبالت افزایش هفتاددرصدی داشته و تقاضا برای نیکل هم ۴۰ درصد بیشتر شده است و همه این‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ میلادی رخ‌داده است.

تقاضای جهانی برای کبالت برای تولید باتری در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میلادی ۲۶ برابر شد و علتش هم گسترش بی‌سابقه بازار باتری‌های لیتیوم-یونی برای ذخیره انرژی بود. حدود ۸۲ درصد از تقاضای فزاینده برای کبالت هم در چین دیده می‌شد.

درحالی‌که کشورها به سبز کردن سیستم‌های انرژی خود مشغول‌اند و منتظر تأثیر آن روی اقتصادهایشان هستند، جستجو برای رسیدن به امنیت انرژی هم ادامه دارد و در این راه، حصول اطمینان از دسترســی به مواد معدنی حیاتی با قیمت به‌صرفه و با کم‌ترین تأثیر منفی زیست‌محیطی اهمیت زیادی پیداکرده اســت. افکار عمومی و مردم بومی و محلی در این خصوص خواسته‌های خودشــان را در مراحل مختلف استخراج و تصفیه مواد معدنی دارند.

در این میان، بســیاری از مــواد معدنی حیاتی که در مرحله گذار انرژی نقش زیــادی بازی می‌کنند در حال حاضر تمرکز جغرافیایی بیشتری در قیاس با نفت یا گاز طبیعــی دارند. به‌عنوان‌مثال، در ســال ۲۰۱۹ میلادی جمهوری دموکراتیک کنگو تشکیل‌دهنده ۷۰ درصد از تولید کبالت جهانی بود و این در حالی بود که چین تولید ۶۰ درصد از عناصر نادر خاکی جهان را در دست داشت. به‌علاوه، زنجیره‌های تأمین برای این مواد معدنی -از استخراج و پردازش و تصفیه گرفته تا تولید و استفاده نهایی- کاملاً در کنترل چند کشور خاص و به‌خصوص چین قرار دارد.

در ایــن میان آمریکا که انقلاب نفت شــِیل را تجربه کرده، از سال ۲۰۱۸ میلادی بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان بوده و از سال ۲۰۱۱ نیز بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز طبیعی در جهان است. این منابع داخلی طبیعی باعث شده‌اند که میزان وابستگی آمریکا به واردات هیدروکربنی به شکل قابل‌توجهی کاهش پیدا کند؛ اما آمریکا همچنان به‌شدت وابسته به واردات مواد معدنی است تا فناوری‌های انرژی ســبز و زیرساخت‌های مرتبط را پیش ببرد. از میان پنجاه مادۀ معدنی حیاتی که در فهرست زمین‌شناسی آمریکا ذکر شده، این کشور درزمینۀ دوازده مادۀ معدنی حیاتی کاملاً وابســته به واردات است و بیش از نیمی از مصرفش درزمینۀ ۳۱ مادۀ معدنی حیاتی دیگر هم وابسته به واردات است.

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده در آمریکا، این کشور تا سال ۲۰۲۵ میلادی درزمینۀ تأمین شش مادۀ حیاتی مهم در حوزه انرژی با ریسک مواجه خواهد بود و این مواد عبارت‌اند از: کبالت، دیسپروســیوم، گالیوم، گرافیت طبیعی، ایریدیوم و نئودمیوم. همه آن‌ها در تولید مگنت، باتری و اِل‌ای‌دی‌های مبتنی بر عناصر نادر خاکی به کار گرفته می‌شوند. در میان‌مدت (فاصله سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۵ میلادی)، این عدد احتمالاً به دوازده خواهد رسید و این‌ها را شامل خواهد شد: لیتیوم، نیکل، کبالت، گرافیت، گالیوم، پالتینیوم، منیزیم، سیلیکون کارباید، دیسپروسیوم، ایریدیوم، نئودمیوم و پرازئودیمیم.

غلبه چین بر مواد معدنی حیاتی و زنجیره تأمین آن‌ها و همین‌طور وابستگی وارداتی آمریکا به این مواد معدنی حیاتی حالا به یک موضوع رقابت و درگیری جدید بین دو کشور تبدیل‌شده و به نظر می‌رسد که این شرایط در آینده هم ادامه داشته باشد. سیاست‌گذاران آمریکایی این وابستگی را یک نگرانی بزرگ در حوزه امنیت ملی تلقی می‌کنند و اهمیت آن در رقابت استراتژیک بین دو کشور را زیاد می‌دانند. آمریکا برای تأمین نیمی از مواد معدنی حیاتی موردنیازش کاملاً به چین وابسته است و ازنظر سیاستمداران، این می‌تواند صنایع و اقتصاد آمریکا را دچار آسیب‌پذیری زیادی در آینده کند: به‌خصوص اگر تنش ژئوپلیتیک بزرگی -مثل موضوع تایوان- بین دو کشور رخ دهد و چین باعث اختلال در زنجیره تأمین این مواد معدنی حیاتی شود.

ایالات‌متحده و اتحادیۀ اروپا در حال مذاکره برای ادغام یک حوزه اصلی از تلاش‌های خود برای تعامل با تأمین‌کنندگان مواد معدنی حیاتی در کشورهای غنی از منابع و درعین‌حال ادامه فشار علیه تسلط چین در مواد معدنی حیاتی برای فناوری‌های آینده هستند. هدف ترکیب رویکرد سیاست سطح بالای اتحادیۀ اروپا با تمرکز ایالات‌متحده بر پروژه‌های خاص است. به‌طور خاص، این اقدام مفهوم باشگاه مواد خام حیاتی اتحادیۀ اروپا را با شراکت امنیت معدنی دولت بایدن ادغام می‌کند. ابتکار جدید که به‌طور گسترده به‌عنوان «برنامه مشارکت امنیت مواد معدنی» شناخته می‌شود، تلاش‌های فراگیر برای خریداران در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای غنی از منابع برای همکاری در پروژه‌ها و سیاست‌ها هماهنگ می‌کند. واشنگتن و بروکسل به‌عنوان بخشی از استراتژی‌های امنیتی اقتصادی گسترده‌تر خود، به دنبال مقابله با سلطه چین بر زنجیره تأمین مواد معدنی به‌اصطلاح حیاتی هستند، اصطلاحی گسترده که شامل ورودی‌های خودروهای الکتریکی و سایر فناوری‌های انرژی سبز می‌شود. کلید تلاش‌های مشترک آن‌ها همکاری با کشورهای غنی از منابع برای توسعه استانداردهایی درزمینۀ سرمایه‌گذاری، تجارت، تحقیقات و مسائل زیست‌محیطی است که ایالات‌متحده و اتحادیۀ اروپا آن‌ها را جایگزینی برای همکاری با چین می‌دانند. متحدان که بیش از ده‌ها پروژه بالقوه را شناسایی کرده‌اند، چالشی دلهره‌آور را پذیرفته‌اند. روند طولانی و پرهزینه توسعه پروژه‌های معدن یا پالایش به این معنی است که تسلط پکن احتمالاً ادامه خواهد داشت و مقامات ایالات‌متحده پذیرفته‌اند که جایگزینی کامل چین غیرممکن است. دو طرف بر این باورند که برنامه‌های توسعه مجزا برای کشورهای غنی از منابع، تلاشی مضاعف بوده و خطر ایجاد سردرگمی را در پی دارد. آن‌ها قصد دارند از همسویی با هدف گسترده‌تر کاهش وابستگی غرب به چین برای تولید و فرآوری بسیاری از مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم، منگنز و کبالت اطمینان حاصل کنند و بسیج مالی دولتی و شرکت‌های خصوصی را به‌درستی هماهنگ کنند. اتحادیۀ اروپا پیش‌تر بخشی از شراکت امنیت مواد معدنی تحت رهبری ایالات‌متحده در کنار استرالیا، کانادا، فنلاند، آلمان، فرانسه، هند، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی و بریتانیا بود که هدف آن هدایت سرمایه‌گذاری‌های خارجی به بخش انرژی‌های سبز است. اتحادیۀ اروپا همچنین قراردادهای معدنی خود را با چندین کشور ازجمله جمهوری دموکراتیک کنگو که حدود ۷۰ درصد از عرضه جهانی کبالت را بر عهده دارد به‌اضافه زامبیا امضا کرده است. برخی کشورهای آسیای مرکزی شامل قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز به مشارکت  امنیتی مواد معدنی ابراز علاقه کرده‌اند. گفت‌وگوهای جداگانه اتحادیۀ اروپا و ایالات‌متحده در مورد توافق دوجانبه مواد معدنی حیاتی به دلیل حقوق کار و نگرانی در مورد ا مکان پذیر بودن یک پیمان تجاری در سال انتخابات متوقف‌شده است. مقامات ایالات‌متحده که قبلاً یک قرارداد دوجانبه با ژاپن منعقد کرده‌اند، می‌خواهند با عمل به‌عنوان پل ارتباطی بین شرکت‌های خصوصی که در جستجوی مواد خام هستند و کشورهای درحال‌توسعه که در سال‌های اخیر عمدتاً به چین برای سرمایه‌گذاری در منابع متکی بوده‌اند، پروژه‌های جدید استخراج و فرآوری را آغاز کنند.

چین هم به‌دنبال تشدید تنش ها با آمریکا، تصمیم گرفته است صادرات دو ماده اساسی برای تراشه‌سازی؛ یعنی گالیوم و ژرمانیوم را محدود کند. بر اساس تصمیمات و شرایط کنترل‌کننده جدید، صادرات این دو ماده از دومین اقتصاد جهان نیازمند اخذ گواهینامه است. این دو ماده برای ساخت تراشه استفاده می‌شوند و کاربرد نظامی هم دارند. چین این محدودیت را در واکنش به تلاش‌های واشینگتن برای محدود کردن دسترسی این کشور به فناوری پیشرفته تراشه‌سازی اعمال کرده است. چین تاکنون بزرگ‌ترین تأمین‌کننده گالیوم و ژرمانیوم زنجیره تأمین جهانی این دو فلز بوده. طبق آمار سازمان صنعتی اتحادیه مواد خام حیاتی (CRMA) چین، اکنون ۸۰ درصد گالیوم و ۶۰ درصد ژرمانیوم جهان در این کشور تولید می‌شوند. این دو فلز جزو فلزات فرعی هستند؛ یعنی به‌صورت طبیعی یافت نمی‌شوند و محصول نهایی یک‌سری پردازش دیگر هستند. علاوه بر آمریکا، ژاپن و هلند نیز که سازنده تراشه کلیدی ASML هستند، محدودیت‌هایی را برای ارائه فناوری ساخت تراشه به چین اعمال کرده‌اند. کولین همیلتون (Colin Hamilton)، از شرکت سرمایه‌گذاری بی‌ام‌او کپیتال مارکتز (BMO Capital Markets)، در مورد این تصمیم این‌چنین گفته است که با توجه به اعمال محدودیت برای ارائه فناوری ساخت تراشه به چین از سوی کشورهای مختلف ازجمله هلند، زمان اعلام چنین تصمیمی از سوی چین تصادفی نبوده. موضوع کاملاً ساده است؛ اگر کشورهای سازنده تراشه به چین تراشه ندهند، این کشور نیز به آن‌ها مواد اولیه نخواهد داد. این مقابله‌به‌مثل‌های ادامه‌دار بین چین و آمریکا که بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا هستند، نگران‌هایی را در مورد پدیده‌ای تحت عنوان «ملی‌گرایی منابع» (Resource Nationalism) به وجود آورده است. زمانی با این پدیده مواجه می‌شویم که دولت‌ها برای مسلط شدن بر سایر کشورها، از صادرات مواد اساسی و موردنیاز خودداری کنند. گاوین هارپر (Gavin Harper)؛ پژوهشگر در حوزه مواد ضروری از دانشگاه بیرمنگام، گفته است که دولت‌ها بیشتر و بیشتر در حال دور شدن از مفهوم جهانی‌شدن هستند. این عقیده که بازارهای بین‌المللی مواد اولیه ضروری را به‌سادگی در اختیار دیگران قرار خواهند، دیگر قابل‌قبول نیست و اگر نگاه بازتری به قضیه داشته باشیم، متوجه می‌شویم که ممکن است صنعت غرب تا حدودی با تهدید موجودیت مواجه شود. گالیوم آرسنید که ترکیبی از گالیوم و آرسنیک است، در تراشه‌های کامپیوتر دارای فرکانس بالا و همچنین برای تولید دیودهای منتشرکننده نور یا همان چراغ‌های LED کوچک و پنل‌های خورشیدی استفاده می‌شود.

طبق اطلاعات ارائه‌شده از سوی CRMA، تنها شرکت‌های معدودی قادر به تولید گالیوم آرسنید با خلوص موردنیاز برای استفاده در وسایل الکترونیکی هستند. طبق گفته همیلتون، ژرمانیوم برای تولید پردازنده‌ها و سلول‌های خورشیدی نیز استفاده می‌شود. این ماده برای ساخت عینک بینایی که نظامیان نیاز اساسی به آن دارند نیز به کار گرفته می‌شود. او در ادامه صحبت‌هایش این‌چنین گفته است که باید منابع کافی از فلزات خام پایه وجود داشته باشد تا بتوان با ذوب آن‌ها، مواد جایگزین گالیوم و ژرمانیوم را تولید کرد. یکی از موارد مهم برای ساخت قطعه نیمه‌هادی باکیفیت، انتخاب فلزی است که سخت‌تر حل شود. به دلیل اینکه چین واقعاً بیشترین میزان تولید گالیوم و ژرمانیوم را دارد، شاید در آینده کشورهایی که به این دو فلز نیاز دارند، مجبور به بازیافت آن‌ها شوند. یکی از سخنگویان پنتاگون اعلام کرد که آمریکا از ذخایر ژرمانیوم برخوردار است، اما ذخیره گالیوم ندارد. این سازمان دفاعی با جدیت در حال برداشتن گام‌هایی برای افزایش استخراج و فرآوری مواد اولیه اساسی در داخل کشور ازجمله گالیوم و ژرمانیوم برای ساخت قطعات میکروالکترونیک و رفع نیاز زنجیره تأمین است. البته هنوز انتظار می‌رود که محدود شدن صادرات این دو فلز در بلندمدت تأثیرات محدودی داشته باشد. در سال‌های گذشته تعداد صادرکنندگان عناصر کمیاب طبیعی افزایش یافته و کمتر از یک دهه سهم چین از صادرات این عناصر از ۹۸ درصد به ۶۳ درصد کاهش‌یافته است. آنا اشتون (Anna Ashton)؛ مدیر ارشد اوراسیا در امور شرکت‌های چینی و چینی-آمریکایی، در مورد این موضوع این‌چنین گفته است: انتظار داریم شاهد توسعه و استخراج منابع جایگزین گالیوم و ژرمانیوم و همچنین تشدید تلاش‌ها برای بازیافت این مواد و شناسایی مواد جایگزین دسترس‌پذیر باشیم. اعلام خبر جدید اعمال محدودیت صادرات (گالیوم و ژرمانیوم) چین به‌تنهایی دلیل ایجاد چنین تلاش‌هایی نیست؛ وجود انتظارات برای افزایش تقاضا برای چنین موادی، تشدید رقابت و بی‌اعتمادی ژئواستراتژیک، وجود مستندات در مورد تمایل چین برای محدود کردن واردات و صادرات از دیگر دلایل این اتفاق هستند. واشینگتن اعلام کرده که تمام شرکت‌های صادرکننده تراشه به چین که از ابزارها و نرم‌افزارهای آمریکایی استفاده می‌کنند، فارغ از اینکه در چه نقطه‌ای از دنیا تراشه تولید می‌کنند، ملزم به اخذ گواهینامه هستند.

متخصصان هشدار داده‌اند که استفاده از این منابع تسهیلاتی و توانایی‌های فناورانه که هم در اختیار آمریکا و هم در اختیار چین قرار دارد، برای تمام دنیا عواقب زیست‌محیطی خواهد داشت؛ فناوری‌های پاک مهم وابسته به این نوع از مواد (مواد اولیه اساسی) هستند. چنین مشکلی، یک مشکل ملی نیست، بلکه مشکلی است که ما به‌عنوان نژاد بشر با آن مواجه شده‌ایم. امیدواریم سیاست‌گذاران بتوانند کار خود را به نحو احسن انجام دهند و دسترسی به آن دسته از مواد اولیه اساسی را که برای انتقال انرژی واقعاً ضروری هستند، تضمین کنند و بتوانیم مقابله با چالش‌های پیرامون کربن‌زدایی را شروع کنیم. باوجوداینکه تأثیر اعمال محدودیت‌های اخیر برای کاهش صادرات برای صنعتگران و مصرف‌کنندگان فاجعه‌بار نخواهد بود، متخصصان هشدار داده‌اند که توجه به اینکه این رویکرد در چه نقاطی از جهان در حال شدت گرفتن است، اهمیت دارد. طبیعتاً دسترسی یا عدم دسترسی به گالیوم و ژرمانیوم برای مردم کوچه و خیابان اهمیتی ندارد؛ اما در مقابل، قیمت ماشینی که می‌خواهند بخرند یا هزینه استفاده از فناوری‌های پاک برای آن‌ها بسیار مهم است! پس دسترسی به این دو فلز به‌نوعی برای تمام جمعیت یک کشور اهمیت دارد.