منازعات تأمین مالی اوکراین

اين نوشتار در تاريخ بیست‌وششم اسفندماه ۱۴۰۲ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شد.

منازعات تأمین مالی اوکراین

دو سال بعد از شروع تهاجم ارتش روسیه به اوکراین و در آغاز سومین سال رویارویی این دو کشور، تغییرات استراتژیک آشکاری در این جبهه بسیط و فراگیر به وجود آمده است. اینک بیش از آن‌که دستاوردهای نظامی در این جنگ مهم باشد، خصلت سیاسی و سلسله ارتباط‌های دو کشور با این‌وآن حرف اول را می‌زند و جنگ نظامی آن‌ها به‌تدریج به دوئل سیاسی تبدیل‌شده است. این در حالی است که ولادیمیر پوتین؛ رئیس‌جمهور روسیه، امید دارد تفرقه‌ای که بین غربی‌ها بر سر حمایت از یکی از دو سوی ماجرا به وجود آمده، سبب رسیدن او به خواسته‌هایش شود و آنچه را که وی در صحنه یک نبرد مستقیم به‌دست نیاورده است، از طرق جانبی شامل حال وی سازد.

امریکا بزرگ‌ترین کمک‌کننده مالی و نظامی به اوکراین در جنگی بوده که از 24 فوریه 2022 (5 اسفند 1400) به راه افتاد و اینک در نخستین هفته از سال سوم خود پیچیده‌تر از آن نشان می‌دهد که هر یک از دو کشور بتوانند مدعی پیروزی در آن شوند. مشغول شدن پنتاگون به جنگ غزه و ریختن دریای کمک‌های تسلیحاتی امریکا به درون ماشین جنگی اسرائیل، ‌اروپا را دچار این ترس کرده که مبادا واشنگتن گرد فراموشی را بیش‌ازپیش بر پیکر دولت لرزان کی‌یف بیفشاند و با سقوط این دولت خطرات یک روسیه پیروز و قدرتمند برای بلوک غرب بیشتر شود. به همین خاطر دولت‌های بزرگ غربی در هفته‌های اخیر بر حجم کمک‌های خود به اوکراین افزوده و این کشور را از نو تجهیز تسلیحاتی کرده‌اند. کمک‌های تازه جامعه اروپا به کی‌یف شامل اقلام اقتصادی هم می‌شود و این امر شرایط متفاوتی را بر این جنگ در قیاس با یکی دو سال نخست برپایی این ستیز ایجاد کرده است. بااین‌همه آنچه وجود ندارد و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، احساس نمی‌کند، کسب برتری در این ستیز فرسایشی است.

کرملین تصریح کرده است، تنها راهی که برای پایان جنگ می‌پذیرد، ‌اعلام تسلیم از سوی دولت کی‌یف است و زلنسکی هم تأکید کرده که پس از سال‌ها زیستن زیر یوغ روسیه، دیگر ادامه این وضعیت را تاب نمی‌آورد. البته کشمکش مسکو و کی‌یف داستان تازه‌ای نیست. آن‌ها سال‌ها در قالب اتحاد جماهیر شوروی ایالت‌هایی همسایه و «هم‌کیش» تلقی می‌شدند و یکی بودند ولی نسیم مناقشات از دهه 2010 وزیدن گرفت و در سال 2014 منجر به الحاق «کریمه» به روسیه شد. بااین‌حال آنچه اینک در جبهه جنگ دو کشور در آستانه ماه سوم از سال 2024 قابل‌رؤیت است، به‌کلی متفاوت با شرایط 10 سال پیش است و مهم‌ترین محصول این وضعیت نیز بی‌ثباتی در منطقه و احتمال فراگیر شدن این جنگ در گستره اروپاست و به‌نظر می‌رسد که به سبب کوتاه نیامدن هر دو طرف هیچ پایان سریعی برای این دوئل ممکن نباشد و قصه تلخ مسکو - کی‌یف تا اطلاع ثانوی بر پهنه قاره سبز سایه خواهد انداخت.
 هر وجب تازه‌ای از خاک اوکراین که با تلاش طاقت‌فرسای روس‌ها به تسخیر آن‌ها درمی‌آید در ازای ضایعات بسیار حاصل می‌شود و هم سربازانشان از پای درمی‌آیند و هم وسایل جنگی‌شان مستهلک‌تر می‌شود. اوکراینی‌ها هم به‌گونه‌ای آشکار مستأصل‌تر شده‌اند؛ زیرا وقتی در سال 2023 دست به اقداماتی زدند که آن را ضد حمله به یورش روس‌ها توصیف کردند، ادعای کسب خاک‌ریزهای متعددی را داشتند. آن خاک‌ریزها البته فتح نشده و برعکس اوکراین مدتی است که به موضع تدافعی قبلی‌اش درغلتیده و ارتشش هرروز فرسوده‌تر می‌شود. زلنسکی برای «نو» کردن روحیه خموده ارتش اوکراین چندی پیش ژنرال والری زالوژینی؛ ارشدترین افسر نظامی کشورش را برکنار کرد. این اقدام پس از رودررو شدن آشکار این دو مقام غیرقابل‌اجتناب شده بود؛ ولی با تعیین جانشین وی و اتخاذ روش‌های تازه نظامی هم ارتش اوکراین دچار تحول روحی موردنظر نشد. فراموش نکنیم که میزان جمعیت اوکراین‌ یک‌سوم روسیه است و به‌تبع آن کار اوکراینی‌ها برای احیای جوخه‌های مختلف نیروی زمینی و اسکادران‌های متعدد هوایی‌اش بسیار سخت‌تر از روسیه‌ای است که نظام ساختاری ارتشش را حفظ کرده و نفرات جانشین فراوانی برای سربازان شاغل خود دارد. این در حالی است که پیروزی مجدد پوتین در دور جدید انتخابات ریاست جمهوری روسیه که ماه آینده برگزار می‌شود، حتمی نشان می‌دهد و این رویداد فرمالیته‌ای بیش نیست.
 
جنگی با این شکل و سایز فقط متمرکز بر سربازان نیست و مقدار سلاح‌ها و مهمات نیز اهمیت ویژه خود را دارد. روسیه نه‌تنها زرادخانه فعالی دارد، بلکه در حال خریداری دائمی موشک‌های متنوع از کره شمالی و تانک‌ها و پهپادها از برخی متحدان دیگر خویش است. آنجلا استنت؛ نویسنده کتاب «دنیای پوتین»، در فارین پالیسی نوشت که نیاز کی‌یف به کمک‌های نظامی از امریکا و اروپای غربی بسیار فزون‌تر از حجم احتیاج روس‌هاست. به همین خاطر است که اقدام اخیر اتحادیه اروپا در تصویب کمک 54 میلیارد دلاری جدید به دولت کی‌یف برای اوکراین حالتی حیاتی پیداکرده است و دولت این کشور با تکیه‌بر آن می‌تواند تا اطلاع ثانوی به اقدامات نظامی خود در چند جبهه حساس نبرد با روس‌ها استمرار بخشد. بااین‌حال اوکراین می‌داند که اگر کمک‌های عظیم‌تر نظامی امریکا به کی‌یف به‌کلی قطع شود، کارش بیش‌ازحد گره خواهد خورد.

1) تفرق در میان حامیان اوکراین

اگر برخورد قهرآمیز سال 2008 با گرجستانی‌ها و الحاق کریمه (بخشی از اوکراین) توسط روس‌ها پیش‌درآمدهایی آشکار از میل آن‌ها به جهانگشایی بود، ورود شوک‌آمیز ارتش آن‌ها به خاک اوکراین در اواخر فوریه 2022 ثابت کرد که آن‌ها به هیچ‌چیز کمی در این زمینه قانع نیستند. افق پیشِ‌رو زمانی ناامن‌تر می‌شود که در نظر بگیریم دونالد ترامپ پیشتاز انتخابات درون‌حزبی جمهوری‌خواهان امریکا (و رئیس‌جمهور منتخب احتمالی این کشور در سال 2024) با تأکید بر اینکه حتی یک دلار برای ناتو و امنیت کشورهای عضو آن خرج نمی‌کند، عملاً به روسیه این دلگرمی را داده است که هر موقع اراده کرد، می‌تواند مسیر حرکت ارتشش را به سمت هر یک از این کشورها کج کند. وسعت یافتن روزافزون جنگ روسیه- اوکراین و باز شدن هر چه بیشتر جبهه‌های دریایی و هوایی آن و عجز اوکراین در پوشش دادن همه ابعاد فوق سبب شده کی‌یف درزمینه جنگ زمینی بیش از تمامی دو سال گذشته احساس ضعف کند و قابل‌تسخیر باشد. کریستی رایک؛ معاون «مرکز بین‌المللی دفاع و امنیت، بر این نظر است که از نگون‌بختی اوکراین همین بس که امریکا به سبب درگیر شدن فزاینده‌اش در جنگ غزه حجم کمک‌های خود به اوکراین را که پیش‌تر نجومی بود، قطره‌چکانی کرده و این مسئله را به‌عنوان ضرورت آخر در فهرست «باید»های خود قرار داده است. بدترین سناریوی ممکن برای اروپای غربی این است که نوامبر (آبان) سال 2025 ترامپ برنده پیکار احتمالی‌اش با جو بایدن باشد و کاخ سفید را پس بگیرد، زیرا با پیشینه قطور «معاملاتی» وی با روس‌ها همه مقدمات برای پوتین فراهم خواهد بود تا ناتو را ایزوله کرده و مچ این حریف دچار تزلزل شده را بخواباند. سران اروپایی البته برای رسیدن چنین روزی آماده‌اند و ذهن ملت‌های خویش را با بیان الزامات چنین عصری آماده دشواری‌های پیش رو کرده‌اند ولی حرف زدن یک‌چیز است و آماده بودن واقعی چیزی دیگر. این عدم همخوانی را به‌وضوح می‌توان پیرامون امانوئل مکرون؛ رئیس‌جمهور فرانسه، و اولاف شولتز؛ صدراعظم آلمان، حس کرد. آن‌ها در میدان عمل مواردی را که برای تقابلی مستقل و مجزا با روس‌ها به آن نیاز است، گرد نیاورده‌اند. اگر اوکراین سرانجام تسلیم روسیه شود، شکستی بزرگ برای امریکا خواهد بود زیرا با وجود ریختن دنیایی پول و تجهیزات به دامان دولت کی‌یف، فقط در شکست احتمالی آن‌ها شریک شده است. امریکا فراموش نکرده است که گریز خفت‌بارش از خاک افغانستان بعد از دو دهه تسخیر کم اثربخشی از خاک این کشور و عراق چه آبروریزی بزرگی را برایش رقم زد و اضافه شدن ناکامی احتمالی در اوکراین سوء تبلیغ بزرگ تازه‌ای برای آن‌ها خواهد بود. اروپایی‌ها براساس نتایج مطالعات انستیتوهای تحقیقاتی خود به این نتیجه رسیده‌اند که اگر فقط 3 درصد از بودجه کلی خود را صرف تقویت نظامی اوکراین کنند، این کشور می‌تواند در ادامه سال 2024 نیز روبه‌روی روسیه بایستد و در این جنگ کم نیاورد اما این بیم که حتی این پول نیز کی‌یف را از سقوط نجات ندهد، طرح مذکور را از مسیر اجرایی شدن دور ساخته است. اگر تا دیروز آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا به سفر به کی‌یف و دادن تضمین‌های امنیتی به اوکراینی‌ها تمایل نشان می‌داد، پنج ماهی است که به سبب راه افتادن جنگ غزه، مقصد سفرهایش تل‌آویو بوده است و حتی جو بایدن هم به آنجا رفته تا حمایت مطلق خود از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رادیکال رژیم صهیونیستی را اعلام کند. با این اوصاف اوکراین باید در انتظار روزهای سخت‌تری باشد که همه تعارض‌ها و تناقض‌های فوق برایش رقم خواهد زد.

راجا موهان؛ استاد رشته امنیت بین‌الملل در دانشگاه ملی سنگاپور، تصریح می کند که با وجود کمک‌های انبوه نظامی برخی دولت‌های غربی به دولت اوکراین در جنگ نابرابر این کشور با روسیه، همچنان کمبود بعضی تسلیحات ضروری به کی‌یف محسوس و دست سربازان تحلیل رفته اوکراینی در این جنگ فرسایشی تا حدی خالی است. در بدو تهاجم روس‌ها به اوکراین، اتحادی کمتر دیده‌شده در بین دولت‌های اروپای غربی درزمینه حمایت از کی‌یف مشاهده شد اما دیری نپایید که این حمایت جایش را به تفرق داد و حالا مدتی است حامیان اوکراین دچار چنددستگی شده‌اند. واقعیت تلخ این است که اوکراین هر چه داشت و هر متاعی را که ذخیره کرده بود، طی این جنگ سرد هزینه کرده و انبارش خالی‌تر از هرزمانی شده است. اگر این کمبودها و تفرق‌ها اوکراین را بشدت تضعیف کرده، در مسکو لااقل در خصوص این جنگ یک اجماع کلی وجود دارد و احزاب و گروه‌های مختلف زیر پرچم پوتین گام برمی‌دارند. پس از قیام مسلحانه و شوکه‌کننده گروه واگنر که زیرمجموعه ارتش روسیه اما منفک از آن است، خلل‌هایی در راهبردهای نظامی مسکو رقم خورد و پایه‌های ماشین جنگی روسیه سست شد اما رئیس‌جمهور این کشور توانست ابتدا با وساطت دولت بلاروس ارتش شورشی واگنر را مدیریت کند و بعد از مرگ مشکوک سرکرده این گروه، ابتکار عمل دوباره به دست پوتین افتاد و او امروز ارتشی متحدتر و یکپارچه‌تر از قبل را در خدمت خود می‌بیند. یک جنگ فرسایشی فقط محل جواب دادن یا ندادن قوای تسلیحاتی طرف‌های درگیر نیست بلکه مسائل اقتصادی هم در این زمینه حرف نخست را می‌زند. به دیگر سخن باید مشخص شود، هر کشور چه دارا و چه برخوردار تا چه میزان پتانسیل مالی برای تقویت نظامی خویش دارد و چه مقدار از آن را می‌تواند به کشورهایی اختصاص بدهد که در شرایطی سخت و اضطراری گرفتار آمده و از آن‌ها تقاضای کمک فوری کرده‌اند. این مسئله‌ای است که در تعیین سرنوشت نهایی اوکراین در این جنگ سهم مهمی دارد ولی روسیه بابت آن دغدغه‌مند نیست؛ زیرا هم تسلیحات کافی دارد و سلاح‌های کمکی از پیونگ‌یانگ و پکن دریافت می‌دارد و هم پوتین با فتح قریب‌به‌یقین دور تازه انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه، رنگی از پیروزی‌های ملی و میهنی به این رویداد و همه دستاوردهایش طی جنگ با اوکراین خواهد زد و ملت روسیه را در لوای یک پویش سراسری به حرکت درخواهد آورد که شعار اول آن همبستگی ملی درراه فتح غایی جنگ خواهد بود. اروپای غربی در این هنگامه به یک بازتعریف تازه و اساسی از مانیفست جنگی و نظامی خویش محتاج است. کشورهای این منطقه از اروپا با وجود حمایت وسیع امریکا از آنان در ادوار مختلف هنوز به آن حد از کارایی نرسیده‌اند که اگر به‌تنهایی وارد کارزارهای بزرگ شوند، کم نیاورند و این‌یک نقصان بزرگ و سرشکستگی عمیق سیاسی و نظامی برای آن‌هاست. این عدم‌کفایت‌ها و عجز اتحادیه اروپا در یکپارچه نگه‌داشتن کشورهای عضو خویش و ضعف ناتو در تجهیز کافی حدود 30 کشور عضو این پیمان نظامی، غرب قاره سبز را در یک حالت تعلیق قرار داده و شرق این قاره را باوجوداینکه تنها نیروی غالب و لشکر پیشرو آن روسیه است، به گستراندن سایه خویش بر سر غرب قاره نائل ساخته است. ناتوانی اروپای غربی در ترسیم وضعیت خویش و کشیده شدن هر چه فزون‌تر پای امریکا به جنگ غزه و به‌تبع آن غافل ماندن امریکا از جنگ اوکراین سبب شده نه اروپای غربی با داشتن آن‌همه لیدر پرادعا که کرملین با داشتن یک پوتین مصمم و پر اراده، اداره اروپا را در دست گیرد و به‌نوعی ترسیم‌کننده امروز و حتی آینده میان‌مدت آن باشد؛ چیزی که برای اروپای غربی بشدت تحقیرآمیز است و خسران آن برای دولت غیرمستحکم جو بایدن نیز کم نخواهد بود.

اندرس فوگ راسموسن؛ دبیرکل سابق ناتو، بر این نظر است که در نخستین هفته‌ها از سال سوم ورود ارتش روسیه به اوکراین، این فرضیه بیش‌ازپیش بر زبان‌ها جاری است که شکست نهایی کی‌یف بسیار نزدیک می‌نماید و آنچه می‌بینیم آخرین قطرات مقاومت اوکراینی‌هاست؛ بااین‌حال این فقط کم شمردن بالقوه‌ای است که دنیای غرب در تعیین سرنوشت این جنگ دارد؛ دنیایی که اگر اوکراین را واقعاً تجهیز کند، این کشور پرچم سفید را برنخواهد افراشت. این امر مستلزم آن است که اولاً امریکا توجه وسیع قبلی‌اش به اوکراین را دیگربار به مرحله اجرا بگذارد و ثانیاً سران کشورهای بزرگ اروپای غربی در ادعای خود درزمینه لزوم تجهیز تسلیحاتی و اقتصادی کی‌یف جدی و سخت‌کوش باشند. امروز نه‌تنها بخشی از سلاح‌های موردنیاز اوکراین برای ادامه ایستادگی در جنگ با روس‌ها در دسترس آن نیست بلکه هیچ‌کس حاضر نیست به آن‌ها تضمین بدهد که در صورت پیروزی بودجه عظیم بازسازی‌های ضروری در سطح کشور را به دست آن‌ها برساند. میزان تردید و دودلی سران کشورهای اروپای غربی در دور جدید کمک‌رسانی‌های نظامی‌اش به اوکراین به حدی رسیده که اینک ارتش این کشور از برخی سلاح‌های اولیه و بدیهی نیز برای دفاع از خود بی‌بهره است و به همین سبب هرروز خاک‌ریزهای تازه‌ای را به دشمنان روسی خود می‌سپارد. درست است که اروپای غربی از ضعف در ساختارهای نظامی‌اش رنج نمی‌برد و ارتش‌های پروپیمانی دارد اما آن‌قدر هم تسلیحات و مهمات ذخیره‌شده و سلاح‌های انباشته از قبل ندارد که مکرراً به اوکراین ارسال کند و امنیت خودش را قربانی حفظ کی‌یف نخواهد کرد، بخصوص که ازنظر انگلیس، آلمان و فرانسه بدخواه اصلی آن‌ها روسیه است و برای تقابلی جانانه با لشکر این کشور باید انبوهی از سلاح‌های متنوع داشت.
بااین‌حال 9 ماه باقی‌مانده از سال 2024 زمانی است که اروپا باید تکلیفش را در ارتباط با اوکراین مشخص و این مقوله را نهایی کند. سه‌ وجه بر این قضیه مترتب است؛ یکی دادن گارانتی‌های طولانی‌مدت امنیتی و نظامی به اوکراین، دیگری بخشیدن عضویت رسمی در اتحادیه اروپا به این کشور و سپس اهدای عضویت تام و تمام در ناتو به دولت کی‌یف. ولودیمیر زلنسکی؛ رئیس‌جمهور اوکراین که در هنگامه جنگ این کشور با روسیه انواع تردیدها و عدم استحکام‌ها را در رفتارهای خود بروز داده، با پذیرش ضروری بودن نیازهای فوق، از سران ناتو خواسته است کارگروهی حاذق را مأمور تحقق این موارد کنند و نظرات مشورتی لازم را به وی بدهند. تابستان 2023 هم در اجلاس «گروه هفت» در ویلنیوس؛ پایتخت لیتوانی، مقرر شد با مشارکت چند کشور زیرساخت‌های امنیتی جدیدی برای اوکراین طراحی و تعبیه شود و هم دراین‌ارتباط و هم در موردبازسازی فیزیکی اوکراین که در جریان جنگ آسیب‌های شدیدی دیده، بحث و تبادل‌نظر بین مسئولان ناتو و اوکراین و کشورهای کمک‌کننده برقرار است. البته این روند دیربازده است و آنچه می‌تواند در کوتاه‌مدت پایه‌های به لرزش افتاده کی‌یف را قوام بخشد، عضویت یافتن رسمی اوکراین در ناتو است. چیزی که دولت‌های بزرگ اروپای غربی با دست روی دست گذاشتن و نگاهی تردید‌آمیز به آن ثابت کرده‌اند که اجماع و اطمینان موردنظر را در این خصوص ندارند. کافی است آن‌ها دریابند استمرار دودلی‌هایشان روس‌ها را به وسعت بخشیدن تهاجم‌های خود به این‌وآن تشویق خواهد کرد و ناامنی را به سطح گسترده‌تری از اروپا تعمیم خواهد داد، به همین خاطر است که سوئد و فنلاند در دو، سه سال اخیر نهایت تلاش خود را به کار گرفتند تا زیر چتر امنیتی ناتو بروند و حالا به درست یا غلط احساس امنیت بیشتری می‌کنند.

2) منازعات تأمین مالی اوکراین

درحالی‌که در مجلس نمایندگان آمریکا طرح کمک مالی به اوکراین مورد تردید‌هایی قرارگرفته است، دیگر سیاستمداران غربی به دنبال منبع جایگزینی برای تأمین مالی جنگ اوکراین هستند. چشم این سیاستمداران به دارایی‌های ۲۶۰ میلیارد یورویی متعلق به روسیه است که از زمان تهاجم گسترده این کشور در سال ۲۰۲۲ مسدود شده است. توجیه‌های مختلفی از منظر اخلاقی و عملی برای استفاده از این پول برای کمک به اوکراین وجود دارد. به گزارش اکونومیست در ۲۷ فوریه 2024، جانت یلن؛ وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز خواستار استفاده از این دارایی‌ها برای تأمین مالی اوکراین شد؛ اما اتحادیه اروپا در مورد درست بودن این کار و قانونی بودن استفاده از این دارایی‌ها اختلاف‌نظر دارد.

به نظر می‌رسد کسانی که می‌خواهند از این پول برای تأمین مالی نیازهای اوکراین استفاده کنند، حق دارند؛ اما نحوه انجام این کار است که مورد مناقشه است. می‌توان گفت مصادره کامل دارایی‌ها اشتباه است. تحریم‌ها ازلحاظ تاریخی با این هشدار همراه بوده‌اند که اگر متجاوزی مانند روسیه رفتار خود را تغییر دهد، می‌تواند پول خود را پس بگیرد. غرامت معمولاً پس از پایان خصومت‌ها با یک دولت شکست‌خورده مذاکره می‌شود و درحالی‌که جنگ هنوز در جریان است و کسی به پیروزی نرسیده تحمیل و اجرا نمی‌شوند. گرفتن این پول این دیدگاه را که در میان کشورهای مخالف غرب رایج است تقویت می‌کند که آمریکا و متحدانش تنها زمانی به قوانین بین‌المللی پایبند هستند که نتایج آن به نفع غرب باشد.

ازآنجاکه ادعای غرب در برابر تهاجم روسیه غیرقانونی بودن آن است، چنین حرکتی می‌تواند نشانه دورویی غرب باشد. با‌این‌حال بی‌عدالتی که اوکراین متحمل شده آشکار است، نیاز این کشور به پول نقد ضروری است و بودجه دولت‌های غربی نیز محدود است؛ بنابراین وکلا در تلاش برای یافتن مکانیسم‌های هوشمندانه‌ای هستند که از طریق آن‌ها می‌توان از سبد سهام روسیه به‌طور قانونی بهره‌برداری کرد. برنامه‌های آن‌ها شامل انتقال ادعای غرامت از اوکراین به غرب و جبران آن در برابر دارایی‌های روسیه است. با‌این‌حال، همه وکلا متوجه خطرات قانونی و سیاسی این موضوع هستند.

راه ساده‌تری هم وجود دارد. حدود 190 میلیارد یورو از دارایی‌ها در بلژیک توسط بانک یوروکلیر؛ که یک متولی دولتی است، کنترل می‌شود. بازده سرمایه‌گذاری و بازپرداخت‌های اصلی که به روسیه منتقل می‌شود، در عوض به‌عنوان موجودی نقدی انباشته می‌شود که در حال حاضر حدود 132 میلیارد یورو است و بانک یوروکلیر می‌تواند به‌طور سودآوری با استفاده از آن سرمایه‌گذاری کند. این استدلال که روسیه حقی برای دریافت این سودها ندارد، نسبتاً بحث‌برانگیز است، به‌ویژه به این دلیل که یوروکلیر معمولاً بهره‌ای را بابت دارایی‌های نقدی خود پرداخت نمی‌کند. این دارایی‌ها به یوروکلیر کمک می‌کند تا سودهای فوق‌العاده‌ای کسب کند. اتحادیه اروپا قبلاً به شرکت دستور داده است که این سودها را مسدود کند و بین سهامداران توزیع نکند. در 28 فوریه، اورسولا فون در لاین؛ رئیس کمیسیون اروپا، گفت که زمان آن رسیده است که درباره دریافت این پول‌ها و ارسال آن به اوکراین صحبت کنیم. این امر باعث کاهش سرمایه یوروکلیر می‌شود، زیرا در سال 2023، 4.4 میلیارد یورو از دارایی‌ها به دست آمد.

راه‌حل‌های بهتری اما در مقابل اتحادیه اروپا وجود دارد. جریان درآمد از دارایی‌های روسیه ادامه‌دار است، بنابراین اتحادیه اروپا می‌تواند دستگاهی را راه‌اندازی کند که با استفاده از آن تضمین ‌شود که بدهی‌های آن با استفاده از درآمدهای بودجه روسیه تأمین می‌شود. با انتشار اوراق قرضه، این دستگاه حتی می‌تواند مبلغ بیشتری را برای ارسال مستقیم به اوکراین جمع‌آوری کند. اگر روسیه با شرایط رضایت‌بخش صلح بکند، اتحادیه اروپا هرگز مجبور نمی‌شود پول خود روسیه را برای تأمین مالی جنگ خرج کند. اگر این اتفاق بیفتد، روسیه بعد از پایان جنگ، از رشد اقتصادی و سود حاصل از صلح نیز بهره‌مند خواهد شد؛ اما اکنون راهی به‌جز استفاده از این دارایی‌ها برای تأمین مالی اوکراین نیست. اوکراین می‌تواند با استفاده از این دارایی‌ها، حجم زیادی از پول نقدی را که اکنون شدیداً به آن نیاز دارد، بدون تضعیف هیچ‌یک از اصولی که برای آن مبارزه می‌کند، دریافت کند.

در شرایطی که ولادیمیر پوتین تهدیدات خود را افزایش داده است و دونالد ترامپ درباره لغو حمایت آمریکا از اوکراین فکر می‌کند، اجماعی حول محور این گزاره شکل‌گرفته است که اروپا باید بیشتر برای نیروهای مسلح خود هزینه کند. به نظر می‌رسد این تغییر برای قاره‌ای که به برون‌سپاری امور دفاعی خود به آمریکا عادت کرده است، بسیار سخت خواهد بود. در طول سه دهه گذشته، سیاستمداران اروپایی با اشتیاق، سود به‌دست‌آمده از صلح طولانی‌مدت را صرف هزینه‌هایی کرده‌اند که ارتباط زیادی با صنایع نظامی ندارد.

برخی از رهبران اروپایی در حال حاضر تعهداتی را پذیرفته‌اند. آلمان صندوقی به مبلغ 100 میلیارد یورو (108 میلیارد دلار) برای تقویت نیروهای مسلح خود ایجاد کرده است و قصد دارد به هدف ناتو برای صرف حداقل 2 درصد از تولید ناخالص داخلی برای دفاع فوراً دست یابد. امانوئل مکرون در فرانسه نیز قول داده است که امسال به این هدف برسد. اعضای ناتو در اروپا و کانادا در مقایسه با میانگین پیش از همه‌گیری کرونا، هزینه‌های دفاعی خود را حدود 26/ 0 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داده‌اند که مجموعاً به میانگین جدید 1.7 درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته رسیده است.

بااین‌حال پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد حتی 2 درصد نیز برای تهدیدات امنیتی اروپا کافی نخواهد بود. ده‌ها سال هزینه نکردن برای امور دفاعی اروپا را تضعیف کرده است: بخش عمده نیروهای مسلح در سرتاسر اروپا در وضعیت تأسف‌باری هستند.  بر اساس محاسبات مارسل شلپر و همکارانش در موسسه IFO، کشورهای عضو ناتو در اتحادیه اروپا از سال 1991 در تجهیزات دفاعی حدود 550 میلیارد یورو یا 4 درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه سرمایه‌گذاری کمتری نسبت به گذشته خود انباشته کرده‌اند. بوریس پیستوریوس؛ وزیر دفاع آلمان، گفته است که ممکن است هزینه‌های دفاعی کشورش به 5/ 3 درصد تولید ناخالص داخلی نیز برسد تا نیروهای مسلح این کشور توانایی‌های رزمی خود را بازسازی کنند. به‌دلیل پراکندگی در میان 27 نیروی مسلح اتحادیه اروپا همگی از تجهیزات مختلف و روش‌های مختلف استفاده می‌کنند، هزینه‌های نظامی موردنیاز برای آماده شدن این نیروها زیاد شده است.

کشورها چگونه به تعهدات بلندپروازانه خود عمل خواهند کرد؟ کشورهایی که در حال حاضر به هدف 2 درصدی ناتو نمی‌رسند که شامل بلژیک و اسپانیا و همچنین فرانسه و آلمان می‌شود، قرار شده است مالیات بیشتری را در مقایسه با گذشته بگیرند. علاوه بر این آن‌ها باید اولویت‌بندی کنند و هزینه‌ها را از مثلاً سلامت و رفاه به دفاع منتقل کنند.  بر اساس محاسبات موسسه IFO، برای صرف 3 درصد از تولید ناخالص داخلی برای دفاع، هزینه برای هر چیز دیگری باید 3 درصد در آلمان و ایتالیا و 2 درصد در بریتانیا و فرانسه کاهش یابد. رأی‌دهندگان ممکن است با کاهش حقوق بازنشستگی خود برای خرید تانک‌های بیشتر مخالفت کنند.

گزینه دیگر قرض گرفتن است. تعداد کمی از اقتصاددانان معمولاً از تأمین مالی نیروهای مسلح از طریق بدهی حمایت می‌کنند؛ زیرا این نوع هزینه‌های معمولی است که مالیات‌ها برای آن طراحی‌شده است. به نظر می‌رسد شوک فعلی کسری بودجه بیشتری را به اقتصاد اروپا تحمیل کند. قوانین مالی منطقه یورو حتی ممکن است وضعیت را برای آن‌ها سخت‌تر کند. در تئوری، وام گرفتن در کشورهای کم‌بدهی مانند آلمان و هلند مشکلی نخواهد داشت؛ اما موانعی برای این کار وجود دارد: مذاکرات ائتلاف هلندی به‌دلیل اختلاف بر سر میزان هزینه‌ها به‌هم‌خورده است. آلمانی‌ها با خط قرمز قانون اساسی خود در رابطه با میزان بدهی‌ها روبه‌رو هستند و استقراض اضافی در بسیاری از کشورهای جنوب اروپا، ازجمله ایتالیا و اسپانیا که سال گذشته هر دو بیشتر از نیروهای مسلح خود برای پرداخت بهره هزینه کردند، عاقلانه نیست.

اگر قرار باشد هزینه‌ها افزایش یابد، تنها یک گزینه نهایی باقی می‌ماند: بودجه اتحادیه اروپا. کاجا کالاس؛ نخست‌وزیر استونی، پیشنهاد می‌کند که اتحادیه باید یک بودجه دفاعی مشترک همچون صندوق بازسازی کرونا داشته باشد. منطقی که پشتوانه این صندوق بود؛ هزینه‌های مشترک اتحادیه اروپا در ازای اصلاحات سودمند، در این مورد نیز مشابه به نظر می‌رسد. بااین‌حال یک مشکل وجود دارد. در حال حاضر، وزرای دارایی در شمال و جنوب اروپا باید توسط صندوقی متقاعد شوند که بیشتر به نفع شرق است. حقیقت غم‌انگیز این است که ممکن است شوک دیگری لازم باشد تا آن‌ها را وادار به عمل کند.

روشن‌سازکلام

طرفداران حمایت از اوکراین برای دفاع از این مداخله معمولاً به منافع استراتژیک یا تعهدات اخلاقی ایالات‌متحده استناد می‌کنند، با‌این‌حال اخیراً یک دلیل به دلایل دفاع آن‌ها از این کار اضافه شده است: این مداخله برای اقتصاد آمریکا نیز خوب بوده است. در دو سال پس از حمله روسیه به اوکراین، صنعت دفاعی ایالات‌متحده رونقی در سفارش‌های سلاح و مهمات را تجربه کرده است. سفارش‌ها از سوی متحدان اروپایی که تلاش می‌کنند توانایی‌های نظامی خود را تقویت کنند و پنتاگون که تجهیزات جدید را از تولیدکنندگان دفاعی می‌خرد ارسال می‌شود. بر اساس داده‌های فدرال رزرو، از زمانی که روسیه دو سال پیش تهاجم کامل خود به اوکراین را آغاز کرد، تولید صنعتی در بخش دفاعی و فضایی ایالات‌متحده 5/ 17 درصد افزایش‌یافته است.

به گزارش وال استریت ژورنال مقامات دولت بایدن گفته‌اند از 7/ 60 میلیارد دلاری که در لایحه دفاعی تکمیلی 95 میلیارد دلاری برای اوکراین در نظر گرفته‌شده است، 64 درصد درواقع به پایگاه صنعتی دفاعی ایالات‌متحده بازخواهد گشت. لائل برینارد؛ مدیر شورای اقتصاد ملی کاخ سفید، گفته که درباره این موضوع سوءتفاهم‌هایی مطرح‌شده است و مردم نمی‌دانند... این لایحه چقدر برای اشتغال و تولید در سراسر کشور اهمیت دارد. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که ایالات‌متحده درواقع هیچ‌یک از جنگ‌ها را انجام نمی‌دهد و کشورهای دیگر در خط مقدم درگیری هستند. هزینه‌های اخیر دولت‌های اروپایی برای جنگنده‌های جت ایالات‌متحده و سایر سخت‌افزارهای نظامی نشان‌دهنده یک سرمایه‌گذاری بین‌نسلی است. چند سال گذشته برابر با 20 سال قبل است.

در‌حالی‌که بسته کمک 95 میلیارد دلاری که شامل بودجه برای اسرائیل و تایوان نیز می‌شود، در 13 فوریه 2024 به تصویب سنا رسید، سرنوشت آن در مجلس نمایندگان نامشخص است، جایی که این لایحه با مخالفت متحدان جمهوری‌خواه رئیس‌جمهور سابق دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا، مواجه شده است. آن‌ها معتقدند ایالات‌متحده نمی‌تواند از کی‌یف حمایت کند؛ زیرا کسری بودجه فدرال افزایش می‌یابد، روسیه به‌هرحال پیروز خواهد شد و ایالات‌متحده باید قبل از ارائه کمک‌های بیشتر در خارج از کشور، به ایمنی بهتر مرزهای خود رسیدگی کند. این لایحه، علاوه بر تعهدات قبلی، می‌تواند وجوهی به ارزش حدود 5/ 0 درصد از تولید ناخالص داخلی یک سال را طی چندین سال به پایگاه دفاع صنعتی ایالات‌متحده تزریق کند. به گفته والتون، وزارت امور خارجه اخیراً اعلام کرد ایالات‌متحده بیش از 80 میلیارد دلار در معاملات تسلیحاتی بزرگ در سال منتهی به سپتامبر منعقد کرده است که حدود 50 میلیارد دلار آن به متحدان اروپایی اختصاص‌یافته است. این رقم بیش از 5 برابر رقم معمول تاریخی است.

وزارت خارجه آمریکا همچنین یادآوری کرد لهستان سفارش‌هایی به ارزش حدود 30 میلیارد دلار برای بالگردهای آپاچی، سیستم‌های موشکی توپخانه با تحرک بالا، یا هایمارس، تانک‌های M1A1  آبرامز و سایر سلاح‌ها ارسال کرده است. آلمان 5/ 8 میلیارد دلار برای خرید بالگردهای شینوک و تجهیزات مربوط به آن هزینه کرده است، درحالی‌که جمهوری چک 6/ 5 ‌میلیارد دلار جت و مهمات F-35 خریداری کرد.

تقویت صنعت دفاعی ایالات‌متحده تنها یکی از راه‌هایی است که تکه‌تکه شدن اقتصاد جهانی در امتداد خطوط ژئوپلیتیکی روابط ایالات‌متحده و اروپا را بیش‌ازپیش نمایان می‌کند. به نظر می‌رسد این گسست اقتصادی جهانی تاکنون به نفع ایالات‌متحده بوده است. قطع عرضه گاز روسیه باعث افزایش شدید قیمت انرژی و تورم در اروپا شد و درعین‌حال تقاضای اروپا برای گاز طبیعی مایع آمریکا را افزایش داد. ایالات‌متحده در سال گذشته به بزرگ‌ترین صادرکننده LNG جهان تبدیل شد و انتظار می‌رود صادرات LNG آن تا سال 2030 تقریباً دو برابر شود. طبق آمارها حدود دوسوم این صادرات به اروپا می‌رود. الکس مونتون؛ مدیر تحقیقات جهانی گاز و LNG در گروه انرژی راپیدان، گفته که پنج پروژه جدید LNG در ایالات‌متحده در حال ساخت است که درمجموع حدود 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کند. او گفت که اکثر این پروژه‌ها تنها پس از شروع جنگ اوکراین شروع به ساخت کردند؛ زیرا اختلال در عرضه گاز اروپا ارزش LNG را برای حامیان بالقوه ثابت کرد و به پیشبرد پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده کمک کرد. مونتون گفت که اقتصاد ایالات‌متحده از این سرمایه‌گذاری‌های عظیم سود قابل‌توجهی می‌برد.

بر اساس گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مستقر در پاریس، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایالات‌متحده بین 12 ماه منتهی به ژوئن 2021 و مدت مشابه در سال 2023 تقریباً 50 درصد افزایش‌یافته است. شرکت‌های اروپایی به‌ویژه با دسترسی به انرژی ارزان و فراوان فریب‌خورده‌اند. البته باید گفت کمک‌های نظامی، به‌خودی‌خود، نوشداروی اقتصادی نیست. در‌‌حالی‌که شرکت‌های دفاعی در حال افزایش استخدام‌ها هستند، آن‌هایی که با اوکراین مرتبط هستند سهم نسبتاً کمی از اشتغال و درآمد ملی را تشکیل می‌دهند. مارک گلدوین؛ مدیر ارشد سیاست کمیته بودجه فدرال، گفته که فکر نمی‌کنم بتوان با اطمینان گفت اقتصاد ایالات‌متحده درنتیجه جنگ بزرگ‌تر شده است، با‌این‌حال بخش‌های خاصی از اقتصاد قطعاً بزرگ‌تر شده‌اند.

جریان پول هزینه‌شده نیز به زمان نیاز دارد. کنگره باید به منابع مالی برای تکمیل ذخایر پنتاگون مجوز دهد و سپس پنتاگون باید قراردادهایی را برای تجهیزات جدید امضا کند. فروش خارجی تسلیحات عمده ممکن است سال‌ها طول بکشد و گاهی اوقات کاهش یابد. ویلیام هارتانگ؛ کارشناس ارشد موسسه کوئینسی، گفته که بودجه نظامی سالانه لهستان حدود 16 میلیارد دلار است، بنابراین مشخص نیست که این کشور چگونه می‌تواند هزینه 30 میلیارد دلار سفارش تسلیحات جدید را بپردازد. او گفت که ما می‌دانیم که ده‌ها میلیارد دلار قرارداد احتمالی برای شرکت‌های آمریکایی بر اساس تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم جنگ در اوکراین روی میز وجود دارد؛ اما مشخص نیست که شرکت‌ها چقدر از این سرمایه‌ها را دریافت خواهند کرد.

در شرایطی که دولت‌های اروپایی در حال پرداخت هزینه‌های سفارش‌های خود هستند، بخش زیادی از هزینه‌ها نیز توسط مالیات‌دهندگان آمریکایی یا از طریق استقراض تأمین می‌شود و به کسری بودجه فدرال می‌افزاید. جیسون فورمن؛ اقتصاددان دانشگاه هاروارد، می‌گوید که هزینه‌های نظامی دیگر هزینه‌ها را از بین برده و جایگزین آن‌ها شده است. هزینه‌های جنگ ویتنام در دهه 1960 به تحریک بیش‌ازحد تقاضا در اقتصاد ایالات‌متحده و تورم بالا کمک کرد.

نکته مهم دیگر این است که کارشناسان نظامی نگران‌اند که دهه‌ها صنعتی‌زدایی و کوچک‌سازی نیروهای نظامی، توانایی مجتمع صنعتی دفاعی را برای تحویل تسلیحات و مهمات لازم برای دنیای خطرناک‌تر را تضعیف کرده است. بسیاری از سفارش‌های سیستم‌های تسلیحاتی برای سال‌ها عقب افتاده‌اند. سینتیا کوک؛ کارشناس صنعت دفاعی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، گفت که جنگ اوکراین به‌عنوان یک هشدار برای استراتژیست‌های دفاعی آمریکایی بود. به گفته این کارشناس صنایع دفاعی، جنگ روسیه در اوکراین محدودیت‌هایی را در افزایش سریع تولید دفاعی ایالات‌متحده نشان داد. به گفته او، پیمانکار دفاعی بریتانیایی بی‌اِی‌ای سیستمز با گسترش تشکیلات خود قصد دارد 500 شغل در مینه‌سوتا ایجاد کند، جنرال داینامیکس نیز حدود 120 شغل در یک کارخانه جدید در تگزاس ایجاد خواهد کرد.

مقامات دولت بایدن می‌گویند بودجه اختصاص‌یافته به اوکراین منجر به بازسازی مجتمع صنعتی دفاعی آمریکا، راه‌اندازی و گسترش خطوط تولید تسلیحات و مهمات و حمایت از مشاغل در 40 ایالت این کشور می‌شود. دولت همچنین احتمالاً با توجه به تأثیر این لایحه بر اقتصاد در ایالت‌های مهم انتخاباتی مانند پنسیلوانیا و آریزونا که به گفته وزارت دفاع، بیش از 2 میلیارد دلار دریافت خواهند کرد، به منافع آن امیدوار است.